سیما غفارزاده – ونکوور
یک سال پس از برگزاری دو جلسه از دادگاه نظامی متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی به‌فاصلهٔ یک هفته در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، جمهوری اسلامی سومین جلسهٔ این دادگاه را در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ در حالی برگزار کرد که همچنان اسامی متهمان این پرونده روشن نیست و بنا به‌گفتهٔ خانواده‌های جانباختگان، روال رسیدگی به این پرونده به‌طور محرمانه انجام می‌شود. به‌گفتهٔ مرکز رسانهٔ قوه قضائیه در این دادگاه ۱۰ نفر که همگی از نیروهای مسلح کشورند به‌عنوان متهم محاکمه می‌شوند، اما حتی روشن نیست که این افراد به کدام بخش از نیروهای مسلح کشور وابسته‌اند. ساعاتی پیش از آغاز این جلسهٔ دادگاه، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ با انتشار بیانیه‌ای این دادگاه را «نمایشی» خواند. در بخشی این بیانیه آمده است:
«در میانه‌ٔ انقلاب ایران و در روزهایی که جمهوری فاسد و آدمکش اسلامی هر روز جوانان این کشور را در خانه و خیابان و دانشگاه و مدرسه و زندان سلاخی می‌کند، در روزهای دشوار سوگواری برای جوانانی که بی‌گناه به چوبهٔ دار سپرده می‌شوند و قاتلین اصلی به مردم پوزخند می‌زنند، دادگاه نظامی تهران تصمیم گرفته است در روندی غیرقانونی و مضحک، دادگاه فرمایشی خود دربارهٔ سرنگون‌کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ و به‌قتل‌رساندن ۱۷۶ مسافر و خدمه‌ٔ آن و کودکی به‌دنیانیامده را فردا پنجشنبه در دادسرای نظامی پی بگیرد.
طبق جزئیاتی که ما می‌دانیم، هیچ فرماندهٔ عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان نیست. اتهامات بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده است. هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده است. همه‌چیز پشت درهای بسته و بدون آگاهی خانوادهٔ جانباختگان شکل گرفته است. خانواده‌هایی که نزدیک به سه سال است در برابر ارعاب، تهدید و تطمیع به گرفتن غرامت سر خم نکرده‌اند.»
در بیانیهٔ خانواده‌های جانباختگان آمده است که آن‌ها معتقدند «جمهوری اسلامی تصمیم دارد در سکوت و هم‌زمان با تعطیلات سال نو در غرب، این پروندهٔ خونین را ببندد.»
در حالی‌که بین جلسات دوم و سوم این دادگاه نظامی یک سال فاصله بود، جلسات سوم تا هفتم آن با سرعت بالایی طی ۱۱ روز و به‌فاصلهٔ یکی دو روز از هم برگزار شد. پس از شکایت خانواده‌ها از سختی شرکت در دادگاه‌های پی‌درپی، در آخرین جلسه مقرر شد که جلسهٔ بعدی پس از سالگرد سرنگونی هواپیما برگزار شود. خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی معتقدند که دادگاه نمایشی است و به کشف حقیقت و اجرای عدالت منجر نخواهد شد.
در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، بیانیهٔ مشترک مهمی از سوی کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا دربارهٔ داوری پروندهٔ قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ منتشر شد. این بیانیهٔ در اصل از طرف گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی (International Coordination and Response Group) انتشار یافت که در روزهای پس از سرنگونی از سوی همهٔ کشورهای درگیر ازجمله افغانستان برای کمک به دادخواهی خانواده‌ها تشکیل یافت، هرچند ناگفته معلوم است که حال دیگر افغانستانِ در تصرف طالبان نقشی در این بیانیهٔ اخیر ندارد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«ما، وزیرانی به نمایندگی از کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا امروز اقدام قاطعی انجام داده‌ایم تا اطمینان یابیم تلاش‌هایمان برای پاسخگوکردنِ ایران در برابر سرنگونی غیرقانونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین (پرواز پی‌اس۷۵۲) می‌تواند موجب پیشرفت حل‌و‌فصل اختلافات شود.
به‌ویژه، ما از ایران درخواست کرده‌ایم که به داوری الزام‌آور اختلاف مربوط به سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط دو موشک زمین‌به‌هوا که به‌طور غیرقانونی و عمدی توسط اعضای یگان پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شلیک شده است، مطابق با مادهٔ ۱۴ کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری سال ۱۹۷۱، گردن نهد.»
این چهار کشور در بیانیهٔ مشترکشان از تلاش خود برای کشاندن ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری به‌منظور حل اختلافات در پروندهٔ سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ و پاسخگو‌کردن جمهوری اسلامی خبر دادند. هر چهار کشور و همچنین ایران از امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال هستند؛ معاهده‌ای بین‌المللی که دولت‌ها را به فراهم‌نمودن ایمنی هوانوردی بین‌المللی ملزم می‌کند. کنوانسیون یادشده مقرر می‌دارد که هرگونه اختلاف بین دو یا چند کشور در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره قابل‌حل نباشد، بنا به درخواست یکی از طرفین، به داوری بین‌المللی ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نتوانند در مورد شرایط سازماندهی یک دادگاه داوری مستقل باصلاحیت رسیدگی به این دعوا ظرف مدت شش ماه توافق کنند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، در ویدیویی که هم‌زمان با اعلام این خبر منتشر شد، این بیانیه را هشدار دیپلماتیک مهمی خواند و گفت: «مسیری که انجمن خانواده‌ها تا رسیدن به این نقطهٔ مهم و اساسی در رسیدن به عدالت پیموده پر از پیچ‌و‌خم‌های قانونی و سیاسی بوده است. هیچ‌‌کس باور نمی‌کرد طی‌کردن این مسیر ممکن باشد، اما ما به روزنه‌ای از عدالت و نیروی سازماندهی خود امیدوار بودیم. امروز، یکی از آن روزهایی است که منتظرش بودیم. جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری فراخوانده خواهد شد تا ریزبه‌ریز حقیقت را باز گوید و مجازات شود.» اسماعیلیون در پایان این ویدیو گفت: «این پرونده به‌عنوان اولین پروندهٔ جنایت‌های جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه می‌رود، به دادخواهی ۱۷۶ جانباختهٔ بی‌گناه و کودک به‌دنیانیامده، اما به نمایندگی از هزاران هزار قربانی. آنچه ما به جنگیدن برایش ادامه خواهیم داد، برگزاری یک دادگاه منصفانه در ایران آزاد در آینده است. سوگواری نکن. سازماندهی کن که عدالت اجرا خواهد شد. ما نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
یکشنبهٔ پیش رو، هشتم ژانویهٔ ۲۰۲۳، سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و به‌همین مناسبت، ما در رسانهٔ همیاری با تعدادی از خانواده‌های جانباختگان که ساکن ونکوور بزرگ‌اند، گفت‌وگویی داشتیم که موضوع دادگاه نظامی جمهوری اسلامی و نیز هشدار چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا به ارجاع پروندهٔ این پرواز به دیوان بین‌المللی دادگستری ازجمله موضوعات مورد بحثمان بوده است. توجه شما را به مطالعهٔ این گفت‌وگو جلب می‌کنم.