سیما غفارزاده – ونکوور
«اسناد پاندورا»، تعداد ۱۱٫۹ میلیون سند فاش‌شده با حجم ۲٫۹ ترابایت داده هستند، که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشی از تاریخ سوم اکتبر ۲۰۲۱ شروع به انتشار آن‌ها کرد. این اسناد، راز حساب‌های مالی فراساحلیِ (offshore) ۳۵ تن از رهبران جهان، شامل رؤسای جمهوری فعلی و پیشین، نخست‌وزیران، و رؤسای ایالتی، و همچنین بیش از ۱۰۰ تن از میلیاردرها، افراد مشهور، و رهبران تجاری را فاش ساخته است. کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشی نشت این اسناد را گسترده‌ترین انتشار اسرار محرمانهٔ مالی خود تاکنون توصیف کرده است؛ که شامل اسناد، تصاویر، ایمیل‌ها و فایل‌های اکسل از ۱۴ شرکت خدمات مالی در کشورهایی از جمله پاناما، سوئیس و امارات متحدهٔ عربی است. «اسناد پاناما» که این کنسرسیوم پیش‌ازاین در سال ۲۰۱۶ فاش ساخته بود، ۱۱٫۵ میلیون سند با حجم ۲٫۶ ترابایت بود. بر اساس گزارش‌های خبری مربوط به اسناد فاش‌شده، تخمین زده می‌شود که بین ۵٫۶ تا ۳۲ تریلیون دلار آمریکا، به‌دلیل مخفی‌شدن در گریزگاه‌های مالیاتی فراساحلی، مشمول مالیات نشده است.
جیمز کوهن، مدیر سازمان شفافیت بین‌الملل شاخهٔ کانادا، معتقد است که حداقل بر اساس آنچه که تا کنون منتشر شده، به‌نظر نمی‌رسد اسناد پاندورا تمرکز خاصی بر روی کانادا داشته باشد، هرچند این اسناد نوری بر شبکهٔ جهانی جریان‌های پولی غیرقانونی و قاچاق تابانده که کانادا یکی از قطب‌های آن است.
برای درک این موضوع که چگونه ثروتمندان پول خود را پنهان می‌کنند و کانادا در این میان چه باید بکند، پاسخ به چند سؤال اساسی ضروری است.
اول اینکه آیا داشتن حساب بانکیِ فراساحلی برای کانادایی‌ها غیرقانونی است؟ پاسخ منفی است. کانادایی‌ها به‌طور کاملاً قانونی می‌توانند حساب‌های بانکی یا دارایی‌هایی در خارج از کشور داشته باشند. دلایل قانونی و برحق بسیاری برای داشتن سپرده‌های پولی و دارایی در خارج از کشوری که فرد در آن مقیم است، وجود دارد، از جمله داشتن کسب‌وکاری خارج از کشور یا حتی مالکیت خانه‌ای برای تعطیلات در کشوری دیگر. هرچند سیستم‌های مالی فراساحلی می‌توانند راهی برای پنهان‌کردن اندوخته‌ها از چشم مجریان قانون و پرداخت مالیات باشند. مایکل اسمارت، استاد اقتصاد در دانشگاه تورنتو، می‌گوید برای ادارهٔ مالیات بر درآمد کانادا (Canada Revenue Agency) و دیگر مجریان مالیاتی کشور بسیار دشوار است که بدانند در خارج از کشور چه می‌گذرد و این افراد چه میزان مالیات باید در کانادا برای مبالغی که در جاهای دیگر جابه‌جا می‌شود، بپردازند.
سؤال دیگر این است که این حساب‌های فراساحلی کجا هستند؟ اصطلاح offshore که در فارسی آن را فراساحلی می‌گوییم، در اصل از کشورهای جزیره‌ای کوچک، که معمولاً وسط اقیانوس‌ها و دورافتاده‌اند، گرفته شده است که به پناهگاه‌های مالیات (tax havens)، معروف شده‌اند. به‌طور مثال، برخی از ارائه‌کنندگان خدمات مالی مطرح‌شده در اسناد پاندورا، در جزایر ویرجین بریتانیا و قبرس واقع شده‌اند. جیمز کوهن می‌گوید افشای اسناد اخیر نشان می‌دهد که جزیره‌های کوچک تنها مکان برای ایجاد ساختارهای مالی غیرشفاف نیست، بلکه این اسناد خبر از آن دارد که ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا مرکز مهمی برای ثبت شرکت‌های ناشناس و بی‌نام است. و اسناد پاناما منتشره در سال ۲۰۱۶ فاش ساخت که کانادا خود یکی از پناهگاه‌های مالیات برای برخی افراد است. کوهن همچنین معتقد است که بکر و دست‌نخورده‌بودنِ کانادا که شهرتی جهانی یافته و سیستم ضعیفش در مبارزه با پولشویی، آن را تبدیل به مقصدی جذاب کرده است، به‌خصوص برای مجرمانی که دنبال جایی برای استقرار پول‌های خود هستند.
سؤال بعدی اینکه چگونه ثروتمندان پول خود را پنهان می‌کنند؟ طبیعتاً پنهان‌کردنِ پول، خود هزینه دارد. دورزدن مالیات و ممیزهای مالیاتی، معمولاً استراتژی‌های پیچیدهٔ حقوقی و مالیاتی می‌طلبد. آندره لرو، استاد اقتصاد دانشگاه لاوال در کبک، اعتقاد دارد «ریشهٔ این مشکل، مشاوران مالیاتی هستند.» او می‌گوید درست است که کانادا جریمه‌های نقدی برای آن دسته از متخصصان مالیات که به مشتری‌های خود کمک می‌کنند کلاهبرداری‌های مالیاتی انجام دهند، تعیین کرده است، اما علاوه بر آن و برای جلوگیری بیشتر از این‌گونه موارد، باید مجازات زندان هم تعیین شود.
و سؤال آخر اینکه چه کسانی صاحب این‌گونه حساب‌های فراساحلی‌اند؟ اصولاً اینکه حساب مالی واقعاً فراساحلی باشد یا نه، پنهان‌کردن پول مستلزم ساختار مالی پیچیده است که موجب می‌شود مشخص‌شدن صاحب اصلی پول کار دشواری باشد. جیمز کوهن با ذکر مثالی بسیار ساده این مسئله را این‌طور توضیح می‌دهد: «شما شرکت 123 را دارید که شرکت ABC صاحب آن است، و شرکت QWR هم صاحب شرکت ABC است و نهایتاً پشت آن، باب قرار دارد که صاحب ۲۵٪ یا بیشترِ شرکت QWR است. حال، باب کیست؟ او این پول را از کجا به‌دست آورده است؟» گرچه مؤسسات مالی متعهدند تا به این پرسش رسیدگی کنند و تحقیق کنند که با چه کسی دارند دادوستد مالی می‌کنند، تا ماه ژوئن امسال کانادا هنوز الزامات مشابهی برای مشاوران مالی و مشاوران املاک مقرر نکرده بود. و البته حتی با قوانینی سخت‌گیرانه‌تر، هنوز برای بخش‌های خصوصی، دانستن اینکه چه کسی صاحب چیست، می‌تواند کار دشواری باشد. و او اضافه می‌کند به‌همین دلیل است که کانادا به نوعی ثبت مالکیت واقعی نیاز دارد که برای عموم قابل جست‌وجو باشد.
از نظر متخصصان امر، این مسئله بسیار اهمیت دارد که برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی، سیستم ثبت مالکیت واقعی بایستی در دسترس عموم و قابل جست‌وجو باشد. دولت لیبرال در بودجهٔ فدرال سال ۲۰۲۱ خود، اعلام کرد که ۲٫۱ میلیون دلار اختصاص داده است تا یک شرکت سهامی عامِ ثبت مالکیت واقعی تا سال ۲۰۲۵ ایجاد کند. حال باید دید دولت کانادا تا چه اندازه در برچیدنِ بساط کلاهبرداران مالی و پولشویان جدی است.