سیما غفارزاده – ونکوور
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاستجمهوری در ایران، جمعه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ برابر با ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و بهدنبال آن سید ابراهیم رئیسالساداتی مشهور به سید ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهور جدید ایران معرفی شد. بنا بر اعلام وزارت کشور ایران، رئیسی با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آرا، برندهٔ رقابتی شد که پایینترین میزان مشارکتِ اعلامشده (۴۸٫۸٪) را میان تمام دورههای انتخابات ریاستجمهوری در ایران داشته است. وی بهعنوان هشتمین رئیسجمهور ایران جای حسن روحانی را در ماه اوت خواهد گرفت.
ابراهیم رئیسی دوشنبهٔ این هفته، ۲۱ ژوئن، در کنفرانسی خبری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ امکان بازگشت آمریکا به تفاهم هستهای، هرگونه دیدار با پرزیدنت جو بایدن را منتفی دانست. او گفت که تحت هیچ شرایطی با بایدن ملاقات نخواهد کرد، حتی اگر طرفین به توافق برسند که تفاهم هستهای ۲۰۱۵ را احیا کنند؛ تفاهمی که تحت آن ایران توافق کرده بود در مقابل حذف تحریمهای فلجکنندهٔ آمریکا، غنیکردن اورانیوم را متوقف کند. البته مشخص نیست با وجود قرارداشتن ابراهیم رئیسی در لیست تحریمهای بینالمللی، اصولاً دیدارهای دیپلماتیک وی با مقامات غربی چگونه میتواند عملی باشد.
وقتی در این کنفرانس خبری دربارهٔ نقش رئیسی در اعدامهای سال ۱۹۸۸ از او سؤال شد، وی در پاسخ از کارنامهٔ خود بهعنوان دادستان و قاضی دفاع کرد و گفت: «من همیشه از حقوق مردم دفاع کردهام. حقوق بشر بنیادیترین پایهای بوده که من بر اساسش کار کردهام.» وی همچنین اضافه کرد مفتخر است که طی سالهای فعالیت حرفهایش از حقوق بشر دفاع کرده است و این کار را بهعنوان رئیسجمهور بعدی ایران ادامه خواهد داد.
یک روز پس از اعلام نام رئیسی بهعنوان رئیسجمهور ایران، سازمان عفو بینالملل درخواست کرد که او باید برای اتهامات جنایت علیه بشریت در رابطه با اعدامهای دستهجمعی مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرد. دبیر کل سازمان عفو بینالملل، اگنس کالامار، در این ارتباط گفت: «اینکه ابراهیم رئیسی بهجای مورد تحقیق و تفحص قرارگرفتن بهدلیل جنایات علیه بشریت از نوع قتل، سربهنیستکردن و شکنجه، به سِمَت ریاستجمهوری ترقی مقام یافته، یادآورِ این واقعیت هولناک است که مقامات عالی در ایران مصونیت قضایی دارند. سال ۲۰۱۸، سازمان ما مستند کرده است که چطور ابراهیم رئیسی در سال ۱۹۸۸ یکی از اعضای «کمیتهٔ مرگ» بوده که در خفا هزاران مخالف سیاسی را در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران سربهنیست یا بهطور غیرقانونی اعدام کرد. سرنوشت این قربانیان و اینکه پیکرهای آنان کجاست، تا به امروز، بهطور سیستماتیک توسط مقامات ایرانی پنهان شده است که این خود به جنایات ادامهدار علیه بشریت میافزاید.» کالامار همچنین تأکید کرد که ابراهیم رئیسی، بهعنوان رئیس قوهٔ قضائیهٔ ایران، هدایت سرکوبهای خشونتآمیز و بازداشت صدها معترض، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای اقلیت را بر عهده داشته است و تحت نظارت او، سیستم قضایی برای کشتار غیرقانونی صدها مرد و زن و کودک و دستگیری جمعیِ هزاران تظاهرکننده و حداقل صدها مورد سربهنیستشده و شکنجه و دیگر شکلهای آزارواذیت طی تظاهرات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ و پس از آن، مقامات دولتی و نیروهای امنیتی را مشمول مصونیت قضایی کرده است. کالامار تصریح کرد: «حال بیش از هر زمان دیگری ضروری است که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قدمهای محکمتری بردارند تا بحران مصونیت سیستماتیک در ایران را مورد توجه قرار دهند، از جمله استقرار مکانیسمی بیطرف برای جمعآوری و تحلیل شواهد جدیترین جنایات انجامشده در ایران تحت قانون بینالمللی برای تسهیل اقدامات کیفری منصفانه و مستقل.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز PS752 نیز در بخشی از بیانهای که در واکنش به اعلام نام ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهور آتی ایران منتشر کرد، آورده است: «فردی که بهعنوان رئیسجمهور معرفی شده است، از عاملین و آمرین کشتار PS752 ست. او در شب هجدهم دی ماه از اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی بوده است که دستور به بازگذاشتن آسمان ایران دادند و همچنین، تحقیقاتِ مخفیانه و غیرمنصفانه در زیرمجموعهٔ او صورت گرفته است که هیچکس از جزئیات آن باخبر نیست. بر ماست که نگذاریم این فرد از لیست تحریمهای بینالمللی خارج شود، بلکه به لیست افراد تحت تحریم کشور کانادا و کشورهای دیگر افزوده شود و روزی هم پاسخگوی مسئولیتش در جنایت PS752 و جنایات دیگرش در چهار دههٔ گذشته در ایران باشد.»
تنها کمتر از یک هفته از اعلام نام ابراهیم رئیسی بهعنوان هشتمین رئیسجمهور ایران که در ماه اوت کار خود را آغاز خواهد کرد، میگذرد ولی دنیا شاهد واکنشهای بینالمللی چشمگیری که نشان از نگرانی و دغدغهٔ پیشینهٔ رئیسجمهور جدید دارد، بوده است. حال باید دید هفتهها و ماههای آتی آبستن چه خبرهای جدیدتری در این زمینه خواهد بود.