دکتر امیرحسین توفیق – ونکوور
نگارنده با مطالعه و دنبال کردن قوانین مهاجرت به کانادا در طول نزدیک به ۲۱ سال گذشته، دریافته است که سیستم مهاجرتی کانادا، علی‌رغم آنکه کانادا یکی از کشورهای بزرگ و مطرح مهاجرپذیر است و انتظار می‌رود که از سیستم مهاجرتی منسجم، یکپارچه و عاری از هر گونه بی‌نظمی برخوردار باشد، متأسفانه مملو از حفره‌های قانونی و خلأهای سیستماتیک است.
مثال‌های بسیار زیادی برای طرح این ادعا وجود دارد که در این مطلب به دو نمونه از آن بسنده می‌شود. پیش از آن، خاطرنشان می‌سازد که سال‌ها، بنا بر وظیفهٔ قانونی و اخلاقی و به‌عنوان کسی که تمامی ثانیه‌های عمر خود را به‌خاطر عشق و علاقه به این کشور و قسم‌نامه‌هایی که به طرق مختلف امضا کرده، این موارد را به مسئولان مربوطه تذکر داده‌ام که متأسفانه بی‌پاسخ مانده است و همچنان شاهد تولید حفره‌های قانونی‌ای که می‌تواند منجر به حفره‌های امنیتی شود، هستیم.
حال، دو نمونه از مثال‌های موجود:
۱- نگار، با توجه به شرایط سنی، تحصیلی، مالی و خانوادگی‌اش و بنا به مشاوره‌های که گرفته بود، تصمیم گرفت تا برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا اقدام کند. علی‌رغم آنکه در لیست مدارک مورد نیاز، به برنامهٔ درسی یا استادی پلن هیچ اشاره‌ای نشده (یکی از حفره‌های موجود)، برنامهٔ درسی بسیار مدونی تهیه کرد و به‌همراه دیگر مدارک مورد نیاز برای گرفتن ویزای تحصیلی اقدام کرد که به‌فاصلهٔ کوتاهی، پروندهٔ درخواست ویزای تحصیلی پس از صرف مبالغ هنگفتی برای سفر به کشوری دیگر و انجام مرحلهٔ انگشت‌نگاری، مردود شد و آفیسر محترم پروندهٔ ایشان به چند بند قانونی اشاره کرده بود و با جملهٔ «متقاعد نشدم… » پرونده را مردود کرده بود. نگار به همراه پرونده‌اش، گواهی اشتغال به کار، مرخصی دوساله و یک نامهٔ رسمی که پس از تحصیل، باز هم می‌تواند در آن سازمان و در پست بالاتر مشغول شود، از کارفرمایش گرفته و فرستاده بود.
حفره‌ای که در مجموعه برنامه‌های ویزای موقت که ویزای تحصیلی یکی از آن‌هاست وجود دارد، این است که طرز برخورد و نحوهٔ بررسی این نوع پرونده‌ها «کاملاً» به سلیقه و نظر آفیسر بستگی دارد. بدین معنی که در این نوع پرونده‌ها، آفیسر‌ها اختیارات فراقانونی دارند و علی‌رغم آنکه در بسیاری مواقع پرونده‌های تکمیل و بدون نقصی به آن‌ها ارائه می‌شود، باز هم با جملهٔ «متقاعد نشدم» می‌توانند پرونده را مردود کنند. اگر متقاضی بخواهد به نظر آفیسر اعتراض کند، طبق قانون، راهکار، مطرح کردن در دادگاه فدرال کانادا، صرف زمانی بیش از یک‌سال و چندین هزار دلار هزینه است که اغلب، از خیر آن گذشته و ترجیح می‌دهند دوباره اقدام کنند که متأسفانه، اغلب در چرخه‌ای معیوب قرار می‌گیرند.
۲- فرخ، قهرمان کشتی فرنگی المپیک، دارای باشگاه ورزشی، با کوهی از افتخارات و مدال‌های ملی و بین‌المللی، برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامهٔ خوداشتغالی که مختص هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان (در حال حاضر پرونده‌های کشاورزی را قبول نمی‌کنند) است، اقدام کرد. پس از حدود ۱۸ ماه از ارسال مدارک کامل و تکمیل‌شده، با نامه‌ای از سفارت که «متقاعد نشدم» شما خوداشتغال باشید، مواجه شد. پرونده مردود شد و باز هم برای اعتراض به این رأی سفارت، باید مسیر پرهزینه و فرسایشی دادگاه فدرال طی شود. حفرهٔ قانونی این برنامهٔ مهاجرتی این است که در لیست مدارک مورد نیاز، اشاره‌ای به بیزینس پلن یا طرح کسب‌و‌کار و همچنین ترازنامهٔ مالیاتی نشده است که در واقع جزو الزامات مدارک ارسالی است. هرچند، اگر هم ارسال می‌شد، باز آفیسر محترم می‌توانست به‌سلیقهٔ خودش پرونده را مردود کند. وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگان کانادا در سال ۲۰۱۸ با همکاری سفارت این کشور در کشور لهستان در شهر ورشو که مسئول رسیدگی به پرونده‌های خوداشتغالی منتقل‌شده از سفارت کانادا در آنکاراست، به‌طور فله‌ای، حجم بسیار زیادی از پرونده‌های خوداشتغالی را مردود کرد که بسیاری از آن‌ها با به‌استخدام درآوردن وکیلی، در دادگاه فدرال کانادا طرح دعوی کرده‌اند و همچنان منتظر رأی دادگاه هستیم. آفیسر محترم پروندهٔ فرخ، اگر چند ثانیه به خود زحمت می‌داد و نام ایشان را در گوگل جستجو می‌کرد، به معروفیت و صاحب افتخار بودن ایشان می‌رسید.
فرخ و فرخ‌هایی که با برخوردی سلیقه‌ای و با یک جملهٔ «متقاعد نشدم» از مسیر زندگی‌شان بازمانده‌اند، کم نیستند. این‌ها افرادی‌اند که با مهاجرت به کانادا، علاوه بر آنکه زندگی خود و خانواده‌شان را در کشوری با استاندارد‌های جهانی تطبیق می‌دادند، می‌توانستند افتخارات زیادی را نصیب کانادا کنند و همچنین ایجاد کسب و کار نمایند. اما متأسفانه، حفره‌های موجود موجب شده است هم آن‌ها بازبمانند و به‌جای آن‌ها، اغلب افرادی به‌راحتی با مبالغ متنابهی پول نقد در چمدانشان، که تولید دردسر هم می‌کنند، وارد کانادا شوند که این مختص حزب حاکم و خاصی نیست و در طول ۲۱ سال گذشته و در تمامی دولت‌های حاکم، صورت پذیرفته است.
نگارنده عزم خود را جزم کرده تا حداقل، حفره‌های موجود را به مسئولان امر نشان دهد (اگرچه بعید است خود متوجه آن‌ها نباشند) تا به وظیفهٔ شهروندی خود عمل کند و در تلاش است تا با گرفتن مجوزهای لازم برای حضور در دادگاه فدرال کانادا، پرونده‌هایی را که به ناحق مردود شده‌اند، به پیشگاه قانون ببرد تا احقاق حق نماید.