به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر (Universal Human Rights Day)
کیقباد اسماعیل‌پور [۱]- مسئول هیئت مدیرهٔ کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (سیویک آی‌سی) – ونکوور
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، سالگرد تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (Universal Human Rights Declaration) در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را دستاورد و آرمان مشترک تمام انسان‌ها و ملت‌ها اعلام می‌دارد، تا همهٔ افراد و نهادهای جامعه بر اساس این مفهوم مشترک از حقوق و آزادی‌ها و با آموزش بتوانند رعایت این حقوق و آزادی‌ها را در جامعهٔ خود گسترش دهند.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل یک دیباچه و سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، حقوق دموکراتیک و حقوق قانونی‌ای را که تمام انسان‌ها درهر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است. در سال ۱۹۷۶، پس از آنکه این اعلامیه به تأیید تعداد کافی از کشورها رسید، به یکی از مبانی حقوق بین‌الملل تبدیل شد.
مفاد این اعلامیه از نظری بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و امروز به‌عنوان معیار رفتار دولت‌ها با شهروندان‌شان به‌کار می‌رود. کشورهای زیادی مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند. کانادا یکی از این کشورهاست که در سال ۱۹۸۲ مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در چهارچوب «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» (Charter of Rights & Freedoms) در قانون اساسی خود گنجاند.
در این بخش به مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا می‌پردازیم:
مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
مادهٔ ١- تمام افراد بشر آزاد زاده شده‌اند و از لحاظ کرامت انسانی و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان‌اند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.
مادهٔ ٢- هر کس شایستگی برخوداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه – بدون هیچ‌گونه تمایزی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، هر عقیده از نظر سیاسی یا جز آن، تعلق به هر گروه اجتماعی یا ملی خاص، ثروت، محل تولد یا هر وضعیت دیگر – را دارد.
به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی در مورد شخصی به‌عمل آید که کشور یا سرزمینش – مستقل باشد یا تحت قیمومیت یا هر محدودیت حاکمیت دیگری – در وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی خاصی قرار گرفته است.
مادهٔ ٣- هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.
مادهٔ ۴- هیچ‌کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و تجارت بردگان در هر شکلی از آن ممنوع است.
مادهٔ ۵- هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
مادهٔ ۶- هر انسانی حق دارد تا همه جا در برابر قانون به‌عنوان یک شخص به‌رسمیت شناخته شود.
مادهٔ ٧- همه در برابر قانون مساوی‌اند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همگان حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیهٔ حاضر باشد – و بر ضد هر عامل تحریک‌کننده‌ای که برای پدید آوردن چنین تبعیضی ایجاد شده باشد – از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.
مادهٔ ٨- هر انسانی حق دارد تا در برابر اعمالی که به نقض حقوق بنیادی او منجر می‌شود ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته‌اند ـ دسترسی مؤثر به مراجع رسمی از طریق دادگاه‌های ذی‌صلاح ملی را داشته باشد.
مادهٔ ٩- هیچ انسانی را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.
مادهٔ ۱۰– هر انسانی حق دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه را توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل دارد تا در برابر هر گونه اتهام علیه خود دفاع کند.
مادهٔ ١١- الف) هر شخص متهم به جرمی کیفری، حق دارد تا زمان اثبات جرمش در برابر قانون – در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوقش در دفاع از خود تضمین شده باشد – بی‌گناه تلقی شود. ب) هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهٔ کسی اعمال نخواهد شد.
مادهٔ ١٢- قلمرو زندگی خصوصی افراد، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات آنان نباید مورد دخالت خودسرانه احدی قرار گیرد. شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. برخورداری از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی، حق هر شخصی است.
مادهٔ ١٣- الف) هر شخصی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. ب) هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.
مادهٔ ١۴- الف) در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ب) در مواردی که این تعقیب به‌دلیل ارتکاب جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مغایر با اهداف و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد.
مادهٔ ١۵- الف) هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. ب) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود.
مادهٔ ١۶- الف) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی‌هیچ محدودیتی در رابطه با نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. در زمان عقد ازدواج، در طول زندگی مشترک و در هنگام طلاق، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ب) ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانهٔ زن و مرد صورت می‌گیرد. پ) خانواده رکن طبیعی و هستهٔ بنیادی جامعه است و شایسته است تا مورد حمایت و حفاظت جامعه و دولت قرار گیرد.
مادهٔ ١٧- الف) هر شخصی به‌تنهایی، یا با شراکت با دیگران، حق مالکیت دارد. ب) هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه ازحق مالکیت خویش محروم کرد.
مادهٔ ١٨- هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور و همچنین آزادی اظهار دین یا باور، در قالب آموزش، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.
مادهٔ ١٩- هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، شامل آزادیِ داشتن عقیده و باور بدون بیم و نگرانی از مداخله و مزاحمت و جستجو می‌باشد. هر فرد حق دارد در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
مادهٔ ٢٠- الف) آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز، از آزادی‌های اساسی هر فرد است. ب) هیچ‌کس نباید مجبور به شرکت در هیچ اجتماعی شود.
مادهٔ ٢١- الف) هر شخصی حق دارد که در اداره‌ٔ امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به‌واسطهٔ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ب) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر با دیگران، به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد. پ) ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت‌ها باشد، چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و دوره‌ای با حق رأی همگانی و برابر مردم – و به‌طریق رأی مخفی یا روش‌های دیگری که تضمین‌کنندهٔ رأی‌دهی آزاد مردم باشد – اعمال شود.
مادهٔ ٢٢ – هرفردی به‌عنوان یک عضو جامعه، حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و با تلاش – در سطح ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق خدشه‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ ضروری برای حفظ شأن انسانی – رشد آزادانهٔ شخصیت خویش را مطابق با سازمان و منابع هر کشوری تحقق بخشد.
مادهٔ ٢٣- الف) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، خواهان شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. ب) هر فرد حق دارد بدون رواداشت هیچ تبعیضی، در مقابلِ کارِ برابر، مزدِ برابر دریافت کند. پ) هرکس که کار می‌کند حق دارد مزدی منصفانه و درخور دریافت کند تا بتواند خود و خانواده‌اش را مطابق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت نیاز از حمایت سازمان‌های اجتماعی برخوردار باشد. ت) هر شخصی حق دارد که برای حفظ منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی موجود بپیوندد.
مادهٔ ٢۴- هر شخصی حق استراحت، حق داشتن اوقات فراغت و حق تفریح دارد و به‌ویژه باید از زمان محدود و مناسبی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای با حقوق بهره‌مند شود.
مادهٔ ٢۵- الف) هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش – از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – است. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، از دست دادن همسر، کهنسالی یا موارد دیگر که به عللی خارج از ارادهٔ خویش باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ب) مادر و کودک در زمان طفولیت بچه حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان، اعم از آنان که با پیوند زناشویی یا خارج از آن زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
مادهٔ ٢۶- الف) هر انسانی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، دست کم آموزش ابتدایی و پایه‌ای، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای باید در دسترس همگان باشد و بهره‌مندی از آموزش عالی باید با برابری کامل برای همگان امکان‌پذیر باشد تا هرکس بتواند براساس استعداد خود از آن بهره‌مند شود. ب) آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد و شکوفایی همه‌جانبهٔ شخصیت انسان و تعمیق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید ترویج‌دهندهٔ همزیستی و درک متقابل، مدارا و دوستی میان همهٔ ملت‌ها، گروه‌های نژادی یا دینی باشد و به پیشبرد کوشش‌های سازمان ملل متحد برای حفظ صلح یاری رساند. پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.
مادهٔ ٢٧- الف) هر کسی حق دارد آزادانه ارزش‌های فرهنگی جامعهٔ خود را، در آن جامعه، ارج نهد و در حفظ آن‌ها بکوشد و از هنرها و به‌ویژه از پیشرفت‌های علمی و منافع آن بهره‌مند شود. ب) هر کسی حق حفظ و برخورداری از منافع مادی و معنوی حاصل از اثر علمی، ادبی، یا هنری‌ای را که خلق کرده است، دارد.
مادهٔ ٢٨- هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصهٔ اجتماعی و بین‌المللی باشد که در آن حقوق و آزادی‌های مطرح شده در این «اعلامیه»، به تمامی تأمین و اجرا شود.
مادهٔ ٢٩- الف) هر فردی در برابر آن جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و همه‌جانبهٔ او میسر می‌شود، مسئول است. ب) هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌های قانونی‌ای است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مبانی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. پ) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
مادهٔ ٣٠- هیچ‌یک از مقررات اعلامیهٔ حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» شود.
منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Charter of Rights & Freedoms Canadian)
منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، یا در واقع «منشور حقوق شهروندی کانادا»، مایهٔ افتخار همهٔ شهروندان است.
این منشور که بر اساس مبانی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، اولین بخش قانون اساسی سال ۱۹۸۲ کانادا را تشکیل می‌دهد. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تضمین‌کنندهٔ حقوق سیاسی معین برای شهروندان کانادایی در برابر سیاست‌ها و اقدامات دولت است. این منشور در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲، به همراه بقیهٔ بخش‌های قانون اساسی – در زمان نخست‌وزیری پیر ترودو در اتاوا – به توشیح ملکه الیزابت دوم رسید و به قانون تبدیل شد. این منشور تضمین‌کنندهٔ آزادی تفکر، مذهب، مطبوعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز است.
هر سال در هفدهم ماه آوریل، سالگرد تولد این منشور در کانادا جشن گرفته می‌شود. در آوریل گذشته جاستین ترودو به‌مناسبت سی و پنجمین سالگرد تولد منشور، پیام تبریکی برای همهٔ کانادایی‌ها فرستاد و از نقش این منشور در ساختن کشوری دموکراتیک که شهروندان، با هر گونه تفاوتی، همه با هم برابرند و برای یکدیگر فرصت‌های پیشرفت ایجاد می‌کنند، یاد کرد. ترودو منشور را مدافع هویت کانادایی‌ها دانست که بر اساس آن کانادایی‌ها می‌توانند نظرات‌شان را ابراز دارند و تفاوت‌هایشان را جشن بگیرند. ترودو می‌گوید: کانادایی‌ها هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از حمایت از آزادی‌های یکدیگر ندارند، مضمون اصلی منشور، حقوق ما، آزادی‌ها و – بالاتر از همه – مسئولیت جمعی ما در دفاع از آزادی‌های مندرج در منشور است.
این منشور در ۳۴ بخش حقوق اساسی شهروندان کانادا را – در بخش‌های: حقوق اساسی، حقوق دموکراتیک، حقوق قانونی، حقوق جابه‌جایی، حقوق برابری، حقوق زبان‌ها، حقوق تحصیلی اقلیت‌های زبانی، و سایر حقوق – آورده است.
بخش آخر منشور (بخش ۳۴)، بیان می‌دارد که: «بخش اول قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا، شامل ۳۴ بخش این قانون است و جمعاً به‌نام «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» خوانده می‌شود.»
روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیریم و به‌عنوان یک کانادایی، به «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» که برگرفته از «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» است افتخار می‌کنیم.
[۱]Kei Esmaeilpour, Civic Association of Iranian-Canadians (Civic IC)
منبع: اعلامیهٔ حقوق بشر در وب‌سایت سازمان ملل متحد