کیقباد اسماعیلپور– مسئول هیئت مدیرهٔ کانون همکاریهای اجتماعی ایرانیان (سیویک آیسی) – ونکوور[۱]
حقوق دموکراتیک (حق رأیدادن و رأیگرفتن)، بخشی از حقوق شهروندی است که در منشور حقوق و آزادیهای کانادا و در قانون اساسی کانادا آمده است.[۲]
الف – چرا سیستم رأیدهی نسبی به نفع جامعهٔ ما نیست؟
جامعهٔ ایرانی-کانادایی، جامعهٔ مهاجر جوانی است که هنوز در جامعهٔ سیاسی کانادا و استان بریتیش کلمبیا پا نگرفته است. دلایل این امر نداشتن تجربهٔ قبلی زندگی در یک جامعهٔ دموکراتیک و تمرین نکردن دموکراسی در کشور کاناداست. اولین قدم برای مشارکت در ادارهٔ امور سیاسی یک جامعه، رأیدادن و سپس رأیگرفتن است.
نتایج آماری انتخابات اخیر شهرداریها در شهرهای بیسی و بهویژه در شهر نورث ونکوور که شاهد بیشترین تعداد کاندیدای ایرانی (۷ نفر) در سطوح شهردار، نمایندهٔ شورای شهر و معتمدان مدارس بوده، نشان میدهد که کاندیداهای ما در بهترین شرایط فعال بودن در جامعهٔ ایرانی، حتی رأی جامعه ایرانی را ندارند. آمار نشان میدهد که بازهٔ رأی جامعه ایرانی در این شهر بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ رأی است، در حالیکه شهروندان ایرانی واجد شرایط در این شهر حدود چهار برابر این عدد است. (به رأیهای کاندیداهای ایرانی شورای شهر که بیشترین رأی را داشتهاند در وبسایت شهرداری نورث ونکوور نگاه کنید). در بین کاندیداهای انتخابشدهٔ شورای شهر تعداد آرا بین ۳۷۰۰ تا ۶۰۰۰ رأی است. این بدان معنی است که کاندیداهای ایرانیای که صرفاً به رأیهای ایرانیان متکیاند، اگر بخواهند به شورای شهر راه یابند میبایست ۴ برابر رأیهای حاضر خود رأی بیاورند. حال سؤال این است که اگر شهروند ایرانی به کاندیدای ایرانی رأی نمیدهد، چرا احزاب باید به جامعهٔ ایرانی برای داشتن رأی آنها اهمیت بدهند؟
موضوع امروز ما، رفراندوم تعیین سیستم رأیدهی در استان بیسی است. سیسستمهای رأیدهی در دنیا به دو سیستم اکثریت آرا (First-past-to-post)و تناسبی (Proportional Representation System) تقسیم میشوند.
سیستم رأیدهی فعلی در استان سیستم اکثریت آرا (FPTP) نامیده میشود. در این سیستم، کل استان بر اساس جمعیت هر ناحیه به حوزههای انتخاباتی تقسیم میشود. در هر حوزهٔ انتخاباتی احزاب یک کاندیدا معرفی میکنند. شهروندان واجد شرایط به کاندیدای مورد نظر خود رأی میدهند و کاندیدایی که رأی بیشتری بهدست آورد، انتخاب میشود. رأیهای کسانی هم که کاندیدای مورد نظرشان انتخاب نشده در جای دیگری به حساب نمیآید.بدین ترتیب همهٔ کسانی که در انتخابات شرکت کردهاند، فرصت داشتهاند کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب کنند.
از مزایای این سیستم، سادگی بهکارگیری رأیدادن به اشخاصی که شما همهٔ آنها را میشناسید، وجود امکان برای همگان تا رأیشان به حساب آید و حذف کاندیداهایی است که مورد تأیید مردم نبودهاند.
سیستم رأیدهی دیگر، سیستم رأیدهی تناسبی (Pro-Rep) است. در این سیستم، رأیدهندگان هم به کاندیدای مورد نظرشان و هم به حزب مورد نظرشان رأی میدهند. سیستم تناسبی بر حسب ترکیبهای مختلف آن، دارای انواع مختلف (۱۶ نوع) است.
نوعی از سیستم تناسبی که دولت (حزب اندیپی) پیشنهاد میکند نوع MMP است. در این نوع، گفته شده است که تعدادی از نمایندگان (مثلاً ۴۰ درصد) از کاندیداهای هر حزب، در هر حوزه با همان روش اکثریت آرا (یعنی شبیه همین سیستمی که الان وجود دارد) انتخاب میشوند و بقیه (۶۰ درصد) نمایندگان از لیستی که احزاب تهیه کردهاند و توسط احزاب و نه مردم انتخاب میشوند. از معایب این سیستم این است که این لیست را نه کسی میداند شامل چه کسانیاند و نه کسی به افراد این لیست رأی داده است.
حال بهنظر شما، وقتی اعضای جامعهٔ ما در احزاب موجود عضویت گسترده ندارند، در انتخابات مختلف فقط تعداد معدودی رأی میدهند، آیا سیاستمداران و احزاب برای لیست خود از ما انتخاب میکنند؟ یا احزاب برای لیست خود از جامعهٔ چینی-کاناداییها یا هندی-کاناداییها که بیش از صد سال در این جامعه سابقهٔ مشارکت در صحنهٔ جامعه دارند و نمایندهٔ مجلس، وزیر و وکیل دارند، انتخاب میکنند؟ مطمئناً و منطقاً هیچ دلیلی وجود ندارد که جامعهٔ ایرانی-کانادایی جایی در لیست احزاب داشته باشد و کسی از میان آنان، از طریق لیست احزاب به مجلس راه یابد.
اتفاقاً آنجا که در جامعهٔ کانادا، صحبت رقابت جامعهٔ ما با قومیتهای دیگر میشود – که با رأیگیری نسبی این رقابت بهوجود میآید – بهنفع جامعهٔ ماست که گردانندهٔ این صحنه کاناداییها باشند تا قومیتهای دیگری که تجربهٔ کمتری در پذیرش و استقبال از مهاجران دارند.
لذا سیستم رأیدهی نسبی بهنفع جامعهٔ ما که در سیاست کانادا نوپاست، نبوده و در این سیستم اکثریت نمایندگان از طریق لیست احزاب و نه از طریق رأی مردم انتخاب میشوند.
در استان بیسی ۲۷ حزب ثبتشده وجود دارد که بهجز سه یا چهار حزب معتبر، بقیه مسائل اساسی جامعه را پیگیری نکردهاند و برای همین هیچگاه مورد تأیید مردم برای ورود به پارلمان قرار نگرفتهاند. ما نباید با رأی به سیستم نسبی دولت را بازیچهٔ دست احزاب کوچکی مثل حزب ماریجوانا، حزب کمونیست، حزب کشتی مجانی، حزب خلق، حزب میراث مسیحی و… قرار دهیم. این احزاب معمولاً مسائل چندفرهنگی را به رسمیت نمیشناسند و از مهاجران استقبال نمیکنند. آنها اکثراً مسائل خاصی مثل «مجانیکردن کشتیها»، «پلها» یا «رانتهای خاص برای گروههای خاص» را میخواهند و وجود آنها – حداقل برای جامعهٔ ایرانی، ثمرهای جز ایجاد بیثباتی ندارد. ترافیک وحشتناک پل «پورت من» پس از مجانیشدن یا نتیجهٔ شعار مجانی کردن «آب و برق» در ایران را ببینید.
ب – ایرادهای اساسی به حزب اندیپی در ارائهٔ سؤالات رفراندوم اخیر و تأکید بر انتخاب روش نسبی
ب-۱ – بخش حقوق دمکراتیک شهروندان (حق رأیدادن و رأیگرفتن)، بخشی است که هیچ حزب سیاسیای نباید تغییر آن را در دستور کار قرار دهد، چرا که احزاب سیاسی قانون را در جهت منافع خود تغییر میدهند. مثلاً برای تغییر قانون اساسی کانادا، باید از همهٔ شهروندان و نمایندگان آنها و استانهای مختلف یک اجماع وجود داشته باشد، و طرح تغییر باید توسط افراد و کارشناسان بیطرف ارائه شود. در حالی که در این رفراندوم دولت اندیپی – و نه کمیتهای مستقل از شهروندان و صاحبنظران بیطرف – این رفراندوم و سؤالاتش را طرح کردهاند. در دو رفراندم قبلی در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹، این امر بهعهدهٔ مجلس شهروندان (Citizens Assembly) که کمیتهای مستقل و غیرحزبی از شهروندان بود، سپرده شد. در هر دو مورد، شهروندان استان بیسی با بیش از ۶۰ درصد به نگهداشتن سیستم رأیدهی بر مبنای اکثریت رأی دادند.
ب-۲ – اگر رفراندومی با رعایت همهٔ اصول در مورد حقوق شهروندی برگزار شود، حتماً باید حد نصابی از رأی شهروندان باشد تا مثلاً این اتفاق نیافتد که با ۳۰ درصد آرا (به اندازهٔ شرکتکنندگان در انتخابات شهرداریها) و رأی مثلاً ۱۶ درصد از جمعیت واجد شرایط رأیدهی، بخشی از حقوق دموکراتیک شهروندان تغییر کند. در موارد تغییر قانون اساسی این حد نصاب وجود دارد. بخش ۳۸ قانون اساسی هر تغییری را ملزم به تأیید مجلس نمایندگان، مجلس سنا و حداقل تأیید دوسوم مجالس استانهایی (۷ استان) که جمعیت آنها بیش از دو سوم جمعیت کانادا را در بر میگیرد (قانون هفت – پنجاه)، میداند.
ب-۳ – حزب اندیپی ادعا میکند که در روش نسبی رأی همگان حساب میشود و مشارکت مردم در انتخابات افزایش مییابد، این فرضیهای بیپایه است. اگر این چنین است، چرا مردم در انتخابات شهرداریها که انتخاباتی کمتر حزبی است و همهٔ شهروندان هم میتوانند بهراحتی کاندیدا شوند، درصد مشارکتی کمتر از ۳۰ درصد دارند؟ آیا ۳۰ درصد نشاندهندهٔ کل جامعه است؟ تا زمانی که همهٔ شهروندان نخواهند به پای صندوقهای رأی بروند، هیچ انتخاباتی نه اکثریت آرا و نه نسبی نمیتواند نشاندهندهٔ رأی همهٔ شهروندان باشد.
ب-۴ – اشکال اساسی دیگر بر رفراندوم اخیر این است که دولت اندیپی، برای مردم سه نوع از ۱۶ نوع سیستم تناسبی را پیشاپیش انتخاب کرده است. یعنی شبیه شورای نگهبان اول برای مردم انتخاب کردهاند و سپس مردم به آن انتخابها رأی میدهند. در صورتی که باید روشهای مناسب توسط «مجلس شهروندان و متخصصان بیطرف» انتخاب و به مردم ارائه میشد. در مورد ۳ سیستم نیز اطلاعات کافی برای شهروندان وجود ندارد. بیشترین اطلاعاتی که دربارهٔ این سه سیستم وجود دارد، در وبسایت «انتخابات بیسی» است. اگر به این ویدیوها نگاه کنید، میبینید که بسیاری از ویژگیهای این سیستمها تعریف نشده و گفته شده که بعداً توسط دولت تدوین خواهد شد.
https://elections.bc.ca/referendum
ب-۵ – سؤالات هر رفراندومی باید کاملاً روشن باشد و برای مردم نیز بهخوبی توضیح داده شده باشد، امری که در مورد این رفراندوم رعایت نشده است. گلوبال نیوز روز ۲۷ اکتبر از وزیر آموزش عالی دولت (خانم ملانی مارک) که در حال تبلیغ برای روش نسبی بودند سؤال کرد که نتایج روش نسبی چیست و ایشان گفتند با وجود اینکه تحصیلات من در رشتهٔ علوم سیاسی است، نمیدانم که نتایج سیاسی انتخاب روش نسبی چه خواهد بود. حال اگر وزیر دولت که رشتهٔ تحصیلیاش هم علوم سیاسی است در مورد روش نسبی و نتایج آن نمیداند، مردم عادی چطور میتوانند با این روش و نتایج آن آشنا باشند و به سؤالات آن پاسخ دهند؟
همچنین از سه گزینهٔ روش تناسبی که حزب اندیپی معرفی کرده است دو گزینهٔ آن (روشهای DMP و RUP) در هیچ نقطهای از جهان تجربه نشده است.
در یک کشور دموکراتیک نمیتوان از شهروندان چیزی در رفراندوم پرسید یا آنها را به انتخابی واداشت، بدون آنکه خود پرسش و پاسخها روشن و مفهوم باشد یا قبلاً تجربه شده باشد.
بیل گود، مجری رادیو CKNW میگوید: «بریتیش کلمبیاییها سزاوار یک رفراندوم شفاف و عاری از فشارهای یک حزب سیاسیاند که نتایج آن درجهت منافع حزب خاصی نباشد. آنها باید در مورد سؤالات رفراندوم و نتایج آن کاملاً روشن باشند.»
ج – ادعاها در مورد سیستم نسبی و واقعیتها
آقای هورگان میگوید به سیستم نسبی رأیدهید، در این سیستم ۴۰ درصد آرا، به معنای ۴۰ درصد کرسیهای پارلمان است و این یعنی رأی هر کسی بهحساب آمده است.
این ادعایی نابهجاست که در سیستم نسبی رأی همگان بهحساب میآید و در سیستم فعلی (اکثریت آرا) رأی همگان بهحساب نمیآید. چرا که در سیستم فعلی همهٔ صاحبان رأی میتوانند پای صندوق بروند و نمایندهٔ مورد نظرشان را انتخاب کنند. در این مورد هیچ تفاوتی بین دو سیستم وجود ندارد، چرا که در هر دو سیستم تعداد نمایندگانی که به مجلس راه پیدا میکنند یکسان است. مثلاً در حال حاضر برای مجلس استان ۸۷ نماینده به مجلس راه مییابند، چه در سیستم نسبی و چه در سیستم اکثریت آرا، فقط همان ۸۷ نفر به مجلس راه پیدا میکنند. هر کس به کاندیدایی بهجز ۸۷ نفری که به مجلس راه یافتهاند رأی داده باشد، نمایندهاش به مجلس راه پیدا نکرده است. پس این یک ادعای نادرست است که در سیستم پیشنهادی (اندیپی و سبز)، همهٔ رأیها حساب میشود ولی در سیستم رأیدهی فعلی، رأیهای مردم حساب نمیشود.
ایشان نمیگوید چطور کسانی که کاندیداهایشان نتوانستهاند به مجلس راه پیدا کنند، رأیشان بهحساب میآید. در این سیستم، تنها کسی که رأیش بیشتر بهحساب میآید، رأی احزاب سیاسی است و نه رأی شهروندان به کاندیداهاشان.
در سیستم تناسبی رأی شما جابهجا میشود و به کاندیدای دیگری که نه آن را میشناسید و نه به آن رأی دادهاید انتقال مییابد. به ویدیوی انتخابات بیسی نگاه کنید تا دقیقاً متوجه شوید که چطور در سیستم تناسبی رأی شما جابهجا میشود.
ایشان نمیگوید که در سیستم نسبی رأیهای شهروندان جابهجا میشود. مثلاً شما به شخص الف رأی میدهید، آنگاه رأی شما به شخص ب منتقل میشود و شاید به شخص ج و شخص د. ایشان نمیگوید این چه نوع رأی بهحساب آمدن است که شما به کسی رأی دهید و رأی ایشان به شخص دیگری منتقل میشود.
ایشان نمیگوید که چرا اکثریت نمایندگان انتخابشده در سیستم نسبی باید توسط احزاب، در پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم انتخاب شوند. کجای این انتصاب (لیست احزاب) با دموکراسی و انتخاب مستقیم توسط مردم همخوانی دارد. در دموکراسی کانادا مبنای «پاسخگوبودن دولت» انتخاب مستقیم اعضای آن توسط مردم است. همانطور که میبینید، روش انتخاب نسبی باعث مخدوش کردن اصل «پاسخگو بودن دولت»ها میشود.
ادعای اندیپی این است که سیستم تناسبی در اکثر کشورهای پیشرفته اجرا شده، در صورتی که این ادعا درست نیست.
اتفاقاً سیستم انتخابات بر اساس اکثریت آرا (سیستم فعلی) سیستمی است که در اکثریت کشورها و از جمله کانادا، آمریکا، انگلستان، هندوستان، سنگاپور، کرهٔ جنوبی و بیش از ۶۰ کشور جهان اجرا میشود. بقیهٔ کشورهای جهان از روشهای مختلف دیگری که ترکیبی از روش اکثریت آرا و روشهای دیگر است استفاده میکنند. در این میان تعداد محدودی کشورها از روش نسبی استفاده میکنند. برای آشنا شدن به واقعیت و آشکار شدن تبلیغات غیرواقعبینانهٔ حزب اندیپی از طریق این لینک به ویکیپدیا مراجعه کنید.
البته این درست است که بعضی کشورهای پیشرفت مثل آلمان، ایتالیا، اسرائیل و اسپانیا هم ازسیستم نسبی استفاده میکنند، ولی دلیل اصلی برای استفادهٔ از سیستم تناسبی در آلمان، اسپانیا و ایتالیا گذشتهٔ تاریخیشان و حاکمیت دیکتاتوری فاشیستی هیتلر، فرانکو و موسولینی بوده است. گذشتهٔ این کشورها هیچ مشابهتی با گذشتهٔ دموکراتیک کانادا و دموکراسی قدرتمند آن ندارد.
برعکس ادعای فوق، بسیاری از کشورهایی که انتخابات آنها به روش سیستم تناسبی برگزار میشود، کشورهای شبهسوسیالیستی یا کمونیستی قدیم مثل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، لتونی، مولداوی، بلغارستان، مغولستان، موزامبیک، لهستان، رومانی، روسیه، نیکاراگوئه و ونزوئلا هستند.
پس به دلایل زیر سیستم نسبی تأمینکنندهٔ منافع جامعهٔ ما نیست:
– سیستم نسبیِ پیشنهادی یک سیستم نامشخص، با نتایج نامشخص است و حتی نمایندگان دولت نتایج بهکارگیری آن را نمیدانند. برای همین هم پیشبینی شده است که اگر این سیستم کار نکرد، بعد از دو بار اجرا در استان به سیستم فعلی برمیگردیم!
– دو گزینه از سه گزینهٔ سیستم نسبی پیشنهادی، در هیچ جای جهان اجرا نشده است.
– اکثر کشورهای پیشرفته و توسعهیافتهٔ جهان از سیستم اکثریت آرا و نه سیستم نسبی استفاده میکنند.
– سیستم نسبی، همانطور که در اروپا شاهد آن هستیم عامل رشد احزاب تنگنظر ضدمهاجر و ضدسیاستهای چندفرهنگی میشود.
– سیستم نسبی، مطلقاً هیچ منافعی برای جامعهٔ ایرانی-کاناداییِ نوپا در سیاست ندارد.
روش رأیدهی بر اساس اکثریت آرا (FPTP)، سیستم ساده، شفاف، بهدور از خودکامگی احزاب و لیست آنها، بهدور از جابهجایی رأیهای ما و تجربهشده در طی بیش از ۱۵۰ سال دموکراسی در کاناداست. به این سیستم، یعنی انتخاب اول برگهٔ رفراندوم رأیدهید.
در آخر، کانون همکاریهای اجتماعی، کانونی غیرحزبی است و از آنجا که این رفراندوم مربوط به حقوق شهروندی است، در مورد آن موضعگیری کرده و بهترین گزینه را به شهروندان معرفی کرده است.
[۱] Kei Esmaeilpour, Civic Association of Iranian-Canadians (Civic IC)
[۲] کتاب راهنمای حقوق شهروندی- انتشار انجمن آزادیهای مدنی بیسی و کانون همکاریهای اجتماعی ایرانیان ( سیویک آیسی)