زهرا جناب – ونکوور
بدون شک، یکی از دشوارترین و حساس‌ترین حیطه‌های قانون، قانون خانواده است. هنگامِ جدایی، در بهترین شرایط، شاید شخص بتواند مسیر ناهموار پریشانی عاطفی را بی‌‌آنکه مجبور به تصمیم‌گیری‌های دگرگون‌کننده‌ای شود، طی کند و یا بتواند این تصمیم‌ها را بدون دخالت آشفتگی‌های احساسی (که معمولاً غیرقابل‌اجتناب‌اند)، بگیرد.
این دو حالت همان‌طور که اشاره شد، شرایط ایده‌آل و آرمانی‌اند. در زندگی واقعی، متأسفانه مجبور می‌شویم هر دو را با هم انجام دهیم. به این معنی که در بحرانی‌ترین شرایط روحی و احساسی، تصمیم‌هایی بگیریم که اساساً تغییردهندهٔ زندگی آتی خواهند بود. در چنین شرایط بحرانی روحی، نقش وکیل این است که بهترین راهکار را پیشِ روی موکلان خود بگذارد. در نظر داشته باشید که وکیل تقریباً محال است بتواند بهترین راه را به موکّل خود پیشنهاد کند، و این از آن روست که وی شناخت محدودی از خصوصیات فردی، قابلیت‌ها و توانایی‌های موکّل خود دارد، خصوصاً اگر وی تنها به آگاهی‌ها و تجربیات خود تکیه کند. باید در نظر داشت که شناخت هر وکیل از موکلان خود، منحصر به دیدارهای رسمی و محرمانه است و در این جلسات جز نگاهی اجمالی به زندگی خصوصی آن‌ها امکان پذیر نیست.
در پرونده‌های طلاق، اگر طرفین به توافق نرسند، پایان ماجرا و تصمیم‌گیری در دست قاضی خواهد بود، که یقیناً شناختی از طرفینِ اختلاف ندارد. اگر هم قاضی برخوردی با طرفین داشته باشد، این برخورد در حد دادگاه و زیر نظر وکیل خواهد بود. یعنی در شرایطی که وکلا، موکلانِ خود را از پیش آماده کرده‌اند و امید دارند که آن‌ها در بهترین وضعیت رفتاری خود، راهنمایی‌های آنان را جامعه عمل بپوشاند. در رابطه با پرونده‌های سرپرستی و حضانت، با اطمینان می‌توان گفت که بیشتر مواقع، قاضی هرگز کودکان را نمی‌بیند.
به‌دلیلِ روند طولانی و پرهزینهٔ دعوای حقوقی و سیستم قانون که نه تنها به‌دلیل حجم و هجوم زیادِ پرونده‌ها تحت فشار است، بلکه به آسانی نیز قابل فهم و درک نیست، بدیهی است که هر روز به تعداد کسانی که سرخورده و ناامید از دادگاه‌ها خارج می‌شوند، افزوده می‌گردد.
به‌تازگی بسیاری از وکلا به‌جای روش دعوای حقوقی، از روش‌های جایگزین میانجی‌گری و طلاق از طریق همکاری (Collaborative Divorce) و دیگر راه‌حل‌های اختلاف استفاده می‌کنند. در چنین راهکارهایی، هدف، حل اختلاف، فراهم کردن بهترین شرایط برای کودکان، و جدایی مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه است. این روند زمان کمتری از دعوای حقوقی نیاز دارد و به نظر موکلان در زمینهٔ حل مشکل، اهمیت داده می‌شود.
ما به‌عنوان وکیل نه تنها نمی‌توانیم به موکّل خود این اطمینان خاطر را بدهیم که نتیجهٔ اختلاف مطابق میل و خواستهٔ کامل آن‌ها شود، بلکه در بیشتر موارد حتی نمی‌توانیم پایان ماجرا را پیش‌بینی کنیم. برخلاف باور عام حتی نمی‌توانیم هزینهٔ قطعی کار را تخمین بزنیم. زیرا قسمت عمده از پرونده به پروندهٔ طرف مقابل و نحوهٔ برخورد او با اختلاف، بستگی دارد.
در این بین باید اضافه کرد که روابطِ گاه خصمانهٔ وکلا با یکدیگر نیز موجب ایجاد استرس بیش‌ازاندازه می‌شود. البته دلیل این برخوردهای گاه خصمانه روشن است: وکلا می‌خواهند پرونده را به هر قیمتی، برنده شوند. ارزیابی مهارت و راندمان کار هر وکیل به تعداد برد و باختِ پرونده‌هایی‌ست که در کارنامهٔ تجربه‌ای و حرفه‌ایش ثبت شده است و متأسفانه این ارزیابی حتی زندگی خصوصی وکلا را تحت شعاع قرار می‌دهد.
با تغییرات قانون خانواده در بریتیش کلمبیا، توجه بیشتری به روند و جایگاه مسائلِ زن و شوهر معطوف شده است. گذر از مراحل ازدواج، متارکه و طلاق در نقش پدر و مادر اجباراً شکل متفاوتی به‌خود می‌گیرد. به‌همین جهت، حل اختلاف بین طرفین نیاز به همکاری دارد. روند قانونی و مراجعه به مراجع قضائی طرفین دعوا را به‌جای تشویق به مصالحه و یافتن راه حل برای مشکل مشترک، وادار به رویارویی و جبهه‌گیری می‌نماید. در این رویارویی و جدال، روابط خدشه‌دار طرفین، آسیب بیشتری می‌بیند و بد گمانی و عدم اعتماد آنان نسبت به هم شدیدتر می‌شود. باید به یاد داشت که درین بزنگاه، زن و شوهر با وجود فورانِ احساسات نه چندان خوشایند نسبت به هم، باید کماکان نقش خود را به‌عنوان پدرو مادر فرزندان خود نیز ایفا کنند.
از دیگر مشکلات مهاجران از جمله ایرانیان، عدم تطابق سیستم قانونی کانادا با قوانین کشور مبدأ است.
در طول سالیان، سیستم قضایی کانادا به‌تدریج با مسائل فرهنگی مهاجران آشنا شده است و قاضی‌های دادگاه‌های خانواده با توجه به مسائل فرهنگی و خانواد‌گی موکلان به مسائل و پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. در اینجا باید متذکر شویم که قوانین متارکه، طلاق ، حضانت، تقسیم اموال و نفقه در کانادا با ایران و قانون شریعت کاملاً متفاوت است.
در هفته‌های آینده در مورد قوانین کانادا بیشتر توضیح خواهیم داد.