روز پنجشنبه ۹ ژوئن (جون)، به حکم دادگاهی در تورنتو اموال غیر دیپلماتیک دولت ایران در کانادا بهعنوان غرامت به قربانیان حملات تروریستی گروههای تحت حمایت ایران داده شد. به گزارش رسانهٔ همیاری بهنقل از نشنال پست، در این حکم که پس از انتظار طولانی از ژانویهٔ امسال تاکنون اعلام شده است، همهٔ استدلالهای وکلای ایران رد شده و ایران مسئول حملات تروریستی دانسته شده است. در این حکم تروریسم یکی از بزرگترین تهدیدهای جهان دانسته شده و به گفتهٔ گلن هینی، قاضی پرونده، بزرگترین مشکل پیش روی دادگاه این بوده است که آیا ایران به دلیل حمایت از تروریسم باید از دادگاههای کانادا در امان باشد یا نه. ساختمان دیپلماتیک ایران در اتاوا از این حکم مصون خواهد ماند ولی چندین ملک غیر دیپلماتیک و موجودی چند حساب بانکی به قربانیان حملات تروریستی توسط گروههای حماس و حزباللّه داده خواهد شد.
این دعوای ۱۳ میلیون دلاری نخستین موردیست که بر اساس قانون موسوم به «عدالت برای قربانیان ترور» مصوب سال ۲۰۱۲، قضاوت میشود. بهموجب این قانون قربانیان حملات تروریستی میتوانند خسارتشان را از محل اموال دولتهای حامی گروههای تروریستی بگیرند. دولت کانادا ایران و سوریه را کشورهای حامی تروریسم میداند.
دنی آیزن از سازمان ائتلاف علیه ترور که نمایندگی قربانیان در دادگاه را برعهده داشت گفت: «با توجه به اینکه دولت کانادا بهدنبال تجدید روابط با ایران است، بسیار مهم است که ایران را در دادگاههای کانادا بهدلیل سوءاستفادههای تروریستی و نادیده گرفتن حقوق بشر مسئول بدانیم.»
این حکم و دستگیری هما هودفر، استاد ایرانی-کانادایی، که این هفته بدون اعلام اتهامی در ایران دستگیر شد، دولت لیبرال را برای تجدید روابط با ایران دچار مشکل خواهد ساخت.
این حکم بهدنبال شکایت خانوادهٔ مارلا بنتس، زن ۲۴ ساله آمریکایی که در کافهتریای دانشگاه عبری در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۲ توسط بمبگذار انتحاری حماس کشته شد، صادر شده است. این خانواده پیش از این در دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار محکوم کرده بودند. آنان بهدنبال تصویب قانون «عدالت برای قربانیان ترور» در کانادا، شکایت خود را به دادگاههای کانادا نیز کشاندند و قربانیان ۸ حملهٔ تروریستی دیگر از جمله حملات تروریستی گروه لبنانی حزباللّه نیز به آنان ملحق شدند.
بنا بر این گزارش ایران در ابتدا این شکایت را نادیده گرفت ولی پس از حکم دادگاه با به خدمت گرفت یک شرکت حقوقی در تورنتو اعلام کرد که شکایتنامه و اسناد دادگاه بهطور قانونی به ایران تحویل داده نشده است، از زمان شکایت مدت زیادی میگذرد و درخواست مبلغ دلاری برای قربانیان «توهینآمیز» است. ولی قاضی تمامی استدلالهای ایران را رد کرد و ایران را محکوم نمود.