گفت‌وگوی اختصاصی با الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، دربارهٔ موضع جنجالی دولت فدرال دربارهٔ پذیرش حاکمیت امارات عربی متحده بر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس
سیما غفارزاده – ونکوور
اخیراً بیانیهٔ مشترک ۲۸ اکتبر میان دولت کانادا و امارات متحده عربی، موجی از انتقادها و پرسش‌ها را در میان تحلیلگران سیاسی، جامعهٔ ایرانیان کانادا و مدافعان حقوق بشر برانگیخته است. این بیانیه حضور ایران در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را «اشغالگری» و ناقض حاکمیت امارات توصیف کرده است. برای واکاوی این تغییر موضع در سیاست خارجی کانادا و عدول این کشور از اصل بی‌طرفی، با ۱۸ تن از سیاستمداران فدرال از احزاب مختلف ازجمله مارک کارنی (پاسخ وزارت امور خارجهٔ کانادا را در اینجا بخوانید)، نخست‌وزیر کانادا، اریک دانکن، وزیر سایهٔ امور خارجه از حزب محافظه‌کار (پاسخ اریک دانکن را در اینجا بخوانید)، آوی لوئیس، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا و هدر مک‌فرسون، منتقد وزارت خارجه از این حزب ان‌دی‌پی، وزارت امور خارجهٔ کانادا، نمایندگان پارلمان از مناطق ایرانی‌نشین مترو ونکوور، سناتورهای بریتیش کلمبیا و رهبر حزب سبز کانادا مکاتبه و درخواست مصاحبه کردیم. الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا درخواست مصاحبهٔ تلفنی با ما را پذیرفت متنی که خواهید خواند حاصل این گفت‌وگوست.
***
خانم مِی، با تشکر از وقتی که به ما دادید، بدون اتلاف وقت می‌روم سراغ سؤالات. بیانیهٔ مشترک اخیر دولت کانادا حضور ایران در جزایر ابوموسی و تنب‌ها را اشغالگری و ناقض حاکمیت امارات نامیده است. آیا شما از به‌کارگیری چنین ادبیاتی توسط دولت کانادا حمایت می‌کنید؟ و دلایل شما برای این موضع چیست؟
من معتقدم دولت کانادا در اتخاذ این موضع، چندین قدمِ اساسی را نادیده گرفته و از آن‌ها عبور کرده است. جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی امروزه بیش از هر زمان دیگری از اهمیت استراتژیک برخوردارند؛ به‌ویژه در پی حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران و اقدام متقابل تهران در بستن تنگهٔ هرمز که کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود.
بااین‌حال، در جریان عقد توافق تجاری و سرمایه‌گذاری با امارات متحدهٔ عربی، دولت کانادا — شاید به‌طور تصادفی، اما قطعاً به‌شکلی غیرقابل‌قبول — موضع سنتی و بی‌طرفانهٔ خود را در قبال مناقشات حاکمیتی تغییر داده است. در خصوص مناقشهٔ میان امارات و ایران، سؤالی بنیادین دربارهٔ حاکمیت این جزایر وجود دارد که هنوز هیچ نهاد بی‌طرف بین‌المللی‌ای آن را حل‌وفصل نکرده است. بنابراین، بسیار غیرمترقبه بود که کانادا بدون طیِ مراحل حقوقی، به‌یک‌باره جانب امارات را در مسئلهٔ حاکمیت این جزایر بگیرد.
علاوه بر این، حزب سبز کانادا عمیقاً نگران است که تعمیق روابط همه‌جانبه با امارات، در زمانی رخ می‌دهد که ناظران سازمان ملل متحد از کمک‌های نظامی مستقیم امارات به درگیری‌ها و نسل‌کشی در دارفور پرده برداشته‌اند. در شرایطی که امارات از نیروهای شبه‌نظامی موسوم به «پشتیبانی سریع» در آن منطقه حمایت می‌کند، بستن چنین قراردادهایی عمیقاً نگران‌کننده است. با توجه به کارنامهٔ سیاه حقوق بشری امارات، این توافق به‌هیچ عنوان معقول نبوده است.
نکتهٔ قابل‌تأمل دیگر این است که کانادا معمولاً در دعاوی ارضی بین‌المللی به حقوق بین‌الملل پایبند بوده و در مواردی که از یک موضع جانب‌داری کرده، شفافیت لازم را به خرج داده است. برای نمونه، در پروندهٔ دریای چین جنوبی، وزارت امور خارجهٔ کانادا رسماً اعلام کرد که این کشور در اختلافات مستقیم خارجی موضع‌گیری نمی‌کند. حال جای این پرسش است که چرا دولت در پروندهٔ جزایر خلیج فارس استثنا قائل شده و هیچ شفافیتی دربارهٔ دلایل آن ارائه نکرده است.
همان‌طور که اشاره کردید، هیچ دادگاه یا دیوان بین‌المللی صلاحیت حاکمیتی امارات بر این جزایر را تأیید نکرده است. دولت کانادا بر چه مبنای حقوقی‌ای چنین ادعایی را پذیرفته است؟
سؤال دقیقا همین است. دولت کانادا تا به‌امروز هیچ‌گونه توضیحی در این‌باره ارائه نکرده است. اگر مبنای حقوقی‌ای وجود دارد، چرا آن را پنهان نگه داشته‌اند؟ ما از دفتر نخست‌وزیری و وزارت امور خارجهٔ کانادا درخواست می‌کنیم که به‌صراحت، دلایل و مستندات حقوقیِ موضع اتخاذشده در قبال امارات را تبیین کنند.
آیا اصولاً سیاست کلی کانادا دخالت در دعاوی حاکمیتی سایر کشورهاست؟ در چه موارد مشابهی این رویه تکرار شده است؟
خیر، کانادا عموماً از این‌گونه مداخلات پرهیز می‌کند. استثناهای معدودی مانند مخالفت با الحاق کریمه به روسیه وجود داشته است، یا مواضعی در قبال صحرای غربی و دریای چین جنوبی که پیش‌تر اشاره کردم. اما برای کانادا بسیار نادر است که بی‌طرفی سنتی خود را کنار بگذارد و هرگاه چنین کند، معمولاً ادلهٔ آن را به افکار عمومی توضیح می‌دهد؛ اما در پروندهٔ اخیر با امارات، بی‌طرفی نقض شده بدون اینکه حتی دلیلی برای آن ذکر شود.
آیا متن توافقات و بیانیه‌های این‌چنینی با دولت‌های خارجی نباید پیش از امضا به تصویب پارلمان یا کمیتهٔ امور خارجه برسد؟
از نظر قانونی، الزامی برای این کار وجود ندارد. طبق قانون اساسی کانادا، نخست‌وزیر و کابینه اختیارات اجرایی گسترده‌ای در حوزهٔ انعقاد معاهدات بین‌المللی دارند و این امور لزوماً از مسیر پارلمان نمی‌گذرند. برای مثال، توافق‌نامهٔ جنجالی سرمایه‌گذاری کانادا و چین (FIPA) که به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد از دولت کانادا شکایت کنند، هرگز در پارلمان به بحث گذاشته نشد و همچنان پابرجاست.
بااین‌حال، عدم نیاز به تصویب پارلمانی به‌این معنا نیست که نمایندگان مردم حق پرسشگری ندارند. جالب است بدانید هنگامی‌که ولیعهد امارات به اتاوا آمده بود، برای مسائل امنیتی، حتی به نمایندگان پارلمان کانادا اجازهٔ تردد در محوطهٔ پارلمان را ندادند، که این خود نقض آشکار حقوق نمایندگان و اصول قانون اساسی است. متأسفانه شتاب‌زدگی دولت برای امضای این قرارداد و تبلیغ آن به‌عنوان ابزاری برای مقابله با سیاست‌های تجاری ترامپ، باعث چشم‌پوشی بر نقض فاحش حقوق بشر و استبداد حاکم بر امارات شد.
بسیاری از ایرانیان کانادایی، ازجمله مخالفان جمهوری اسلامی، به این بیانیه اعتراض کرده و یادآور شده‌اند که پیشینهٔ تاریخی حضور ایران در این جزایر به هزاران سال پیش بازمی‌گردد، درحالی‌که تنها کمتر از ۶۰ سال از تأسیس کشور امارات می‌گذرد. کانادا چگونه باید مرز میان انتقاد از حکومت ایران و جانب‌داری در مناقشه‌ای ارضی نظیر این را تفکیک کند؟
موضع حزب سبز همواره این بوده که ما باید در چارچوب «حقوق بین‌الملل» عمل کنیم. اینکه ما از ساختار سیاسی یک حکومت خوشمان بیاید یا نه، به ما مجوز نمی‌دهد که قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذاریم. همان‌طور که ما تهاجم و بمباران غیرقانونی ایران توسط دولت‌های ترامپ و نتانیاهو را محکوم کردیم، معتقدیم رویکرد دولت کانادا در قبال جزایر نیز باید بر مبنای حقوق بین‌الملل باشد.
در دورهٔ دولت اوباما، توافق کارآمدی موسوم به برجام با ایران شکل گرفت که برنامهٔ هسته‌ای این کشور را مهار می‌کرد و دولت جان کری توانست گام‌های مثبتی در جهت لغو برخی تحریم‌ها بردارد. اما دونالد ترامپ با خروج یک‌جانبه از آن توافق و شروع اقدامات خصمانه، نظم قانونمند بین‌المللی را نقض کرد. شما نمی‌توانید بر اساس اینکه کدام رهبر را دوست دارید و کدام را دیکتاتور می‌دانید، اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارید. نقض حقوق بشر در ایران یک مسئله است و دست‌درازی نظامی یا ارضی غیرقانونی مسئله‌ای دیگر؛ دولت کانادا حق ندارد به‌بهانهٔ مخالفت با حکومت ایران، استانداردهای حقوقی جهان را مخدوش سازد.
با توجه به کارنامهٔ تیرهٔ امارات در زمینهٔ حقوق بشر، ازجمله محاکمه‌های ناعادلانه، ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های گسترده، آیا کانادا نباید اصول حقوق بشری را در روابط تجاری خود لحاظ کند؟
دقیقاً؛ همکاری راهبردی با کشوری که پروندهٔ سنگینی در نقض حقوق بشر و مشارکت در جنایات منطقه‌ای دارد، انتخابی ناموجه است و حداقل انتظار این بود که دولت کانادا تحلیل حقوقیِ پشت پردهٔ این تصمیم را شفاف‌سازی کند.
به‌عنوان آخرین پرسش؛ اگر می‌توانستید دولت کانادا را تنها به برداشتن یک گام در قبال این مناقشه وادار کنید، آن گام چه بود؟
حداقل کار این است که دولت کانادا گزارش و تحلیل حقوقیِ کاملی را که پیش از امضای این بیانیه و ادعا دربارهٔ حاکمیت جزایر انجام داده است، به پارلمان و شهروندان کانادایی ارائه دهد. و اگر اساساً هیچ‌گونه تحلیل حقوقی‌ای انجام نگرفته است، باید به‌صراحت دلیل آن را به مردم توضیح دهند.
خانم مِی، باز هم از وقتی که به ما دادید، سپاسگزارم.