سیما غفارزاده – ونکوور
سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶، حزب دموکرات آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور، کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را از جمهوری‌خواهان گرفت. این نتیجه، که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی آن را پس‌زدن آشکار دونالد ترامپ و حزبش توصیف کرده‌اند، از ماه ژانویهٔ آینده آغاز به کار کنگره‌ای را رقم می‌زند که دیگر در اختیار حزب رئیس‌جمهور نیست. تعداد دقیق کرسی‌ها هنوز در گزارش‌های مختلف یکسان نیست و با نهایی‌شدن شمارش‌ها روشن‌تر خواهد شد.
نکتهٔ قابل‌توجه این است که خود دولت ترامپ هم جنگ با ایران را عامل اصلی شکست می‌داند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه در پیامی نوشت که دلیل باخت جمهوری‌خواهان «جنگ» است و افزود که رئیس‌جمهور هم شب انتخابات همین را گفته است. او از منتقدان خواست اگر فکر می‌کنند ازدست‌دادن سنا برای شش سال ارزشش را داشت، صریح همین را بگویند.
به‌گفتهٔ ونس، نظرسنجی‌ای که او از آن یاد کرد، نشان می‌دهد بخشی از رأی‌دهندگان ترامپ در ۲۰۲۴ این بار به دموکرات‌ها رأی داده‌اند. او چهار راه برای بازگرداندن این رأی‌دهندگان نام برد: پایان‌دادن به جنگ ایران، تمرکز بر تورم، سیاست «اول آمریکا» و تغییر رابطهٔ آمریکا با اسرائیل. ونس که نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۸ هم به شمار می‌رود، گفت پیش از انتخابات هم نگران بوده، اما نتیجه حتی او را هم شگفت‌زده کرده است. کمیتهٔ ملی دموکرات‌ها در واکنش پرسید ونس اگر از ابتدا مخالف بود، چرا علنی مخالفت نکرد و استعفا نداد.
ترامپ ارزیابی ونس را «تا حد زیادی درست» خواند، چون جنگ قیمت بنزین را بالا برده است. اما از تصمیمش عقب ننشست: گفت اگر دوباره مجبور شود، باز همین کار را می‌کند، چون به‌باور او نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. وقتی هم پرسیدند جنگ کی تمام می‌شود، پاسخ داد هر وقت خودش بخواهد، اما باید درست انجام شود.
واکنش رسمی دولت فدرال کانادا محتاطانه بود. دومینیک لِبلانک، وزیر تجارت کانادا و آمریکا، گفت اولویت‌های دولت همان است که بود: مسائل معیشتی، پروژه‌های بزرگ، تقویت اقتصاد و متنوع‌کردن شرکای تجاری. او تأکید کرد مذاکرات تجاری همچنان با کاخ سفید انجام می‌شود، نه با کنگرهٔ جدید. شان فریزر، وزیر دادگستری، هم گفت راهبرد کانادا، یعنی دفاع از منافع اقتصادی از راه تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تغییر نمی‌کند. مارک میلر، وزیر میراث فرهنگی، نتیجه را «حرف مردم آمریکا» خواند و گفت کانادا همیشه با همهٔ سطوح حکومت آمریکا تعامل کرده است.
پیر پوئلیِور، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی در مجلس عوام، نتیجه را تأیید حرف همیشگی خود دانست: «حسن‌نیت مردم آمریکا» برای کانادا مزیت بزرگی است، چون به‌گفتهٔ او همهٔ آمریکایی‌ها، از تگزاس تا دیترویت و نیویورک، از تعرفه‌ها بیزارند. او خواست از این حسن‌نیت برای فشار به‌سمت تجارت بدون تعرفه استفاده شود.
نخست‌وزیران استان‌ها لحن‌های متفاوتی داشتند. اسکات مو، نخست‌وزیر استان ساسکاچوان بخشی از نتیجه را پیامد تعرفه‌ها دانست و گفت فرصتی برای «بازنشانی» روابط پدید آمده است. واب کینو، نخست‌وزیر استان منیتوبا، از «رد قاطع» اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا در دو سال گذشته گفت و آمادگی کانادا برای بازسازی رابطه را اعلام کرد. دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، نتیجه را تأیید رویکرد استانش دانست که همیشه با تعرفه مخالف بوده و به همکاری با هر دو حزب آمریکایی تکیه کرد. سوزان هولت، نخست‌وزیر نیوبرانزویک، و تونی وکهم، نخست‌وزیر نیوفاندلند، با لحنی دیپلماتیک به همکاری با فرمانداران و نمایندگان تازه‌انتخاب‌شده اشاره کردند.
داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، محتاط‌تر از همه بود. او گفت وزرایش پس از مراسم تحلیف راهی واشنگتن می‌شوند تا با سناتورها، نمایندگان و فرمانداران گفت‌وگو کنند، اما هشدار داد نباید توهم داشت که جنگ تجاری تمام شده است، چون رئیس‌جمهور هنوز اختیار تصمیم‌گیری دارد.
لورن دورکسون، نخست‌وزیر منتخب بریتیش کلمبیا، که از چند هفتهٔ دیگر کارش را آغاز خواهد کرد، در واکنش به نتایج این انتخابات گفت با وجود شکست سنگین جمهوری‌خواهان تحت رهبری ترامپ، پایان سریعی برای جنگ تجاری با آمریکا نمی‌بیند. او تأکید کرد تا زمانی که جنگ تجاری فیصله پیدا نکند، مشروبات الکلی آمریکایی از قفسهٔ فروشگاه‌های مشروب‌فروشی بریتیش کلمبیا کنار می‌ماند. او افزود هدف او حفاظت از صنایع محلی در برابر تعرفه‌های آمریکا و تقویت مناسبات با هر طرفی است که بخواهد با استان تجارت کند.
نکتهٔ مشترک بیشتر این واکنش‌ها این است که دموکرات‌ها اگرچه تعرفه‌ها را نقد کرده‌اند، قدرت اجرایی در دست ترامپ می‌ماند. آنچه برای کانادا مهم است، یعنی تعرفه‌ها و آیندهٔ توافق تجاری کوزما (CUSMA)، همچنان در دست کاخ سفید است. کانادا هم در عمل هم‌زمان دو مسیر را دنبال می‌کند: گفت‌وگو با واشنگتن و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا. کنگرهٔ دموکرات می‌تواند فشار سیاسی داخلی بر ترامپ را بیشتر کند، اما اینکه این فشار به کاهش واقعی تعرفه‌ها برسد یا نه، هنوز روشن نیست.