سیما غفارزاده – ونکوور
در همه‌پرسی ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، رأی‌دهندگان آلبرتا به پرسش اصلی، یعنی ماندن در کانادا یا آغاز روند حقوقی برای برگزاری رفراندومی الزام‌آور دربارهٔ جدایی این استان، پاسخ روشنی دادند. بر پایهٔ شمارش غیررسمی، حدود ۷۵ درصد رأی‌دهندگان گزینهٔ «ماندن» را برگزیدند. در شمارش حدود ۸۶ درصد از صندوق‌ها، نزدیک به ۱٫۴۳ میلیون رأی از آنِ «ماندن» بود و حدود ۴۷۰ هزار رأی از آنِ «آغاز روند جدایی». این نتیجه با پیش‌بینی بیشتر نظرسنجی‌ها همخوان بود. گزینهٔ جدایی فقط در شماری از حوزه‌های روستایی، ازجمله «سنترال پیس‌ـ‌نوتلی» و «ریمبی‌ـ‌راکی ماونتن هاوس‌ـ‌سانْدره»، پیش افتاد. در کلگری و ادمونتون، «ماندن» با اختلاف بسیار بزرگی پیروز شد. نتایج رسمی ۲۹ اکتبر اعلام می‌شود.
اما این همه‌پرسی ده پرسش داشت. نُه پرسش دیگر را دولت دنیل اسمیت، نخست‌وزیر استان، طرح کرده بود که پاسخ‌ها با آن‌ها یک‌دست نبود. در شمارش غیررسمی، چهار پرسش دربارهٔ مهاجرت و دسترسی تازه‌واردان به خدمات عمومی با حمایت حدود ۵۴ تا ۵۸ درصد رأی‌دهندگان پذیرفته شد. بیشترین حمایت، حدود ۶۴ درصد، به الزام ارائهٔ مدرک شهروندی برای رأی‌دادن در انتخابات استانی رسید. در این‌باره باید گفت که رأی‌دادن در آلبرتا از پیش ویژهٔ شهروندان است و مقام‌های انتخاباتی از موارد بسیار اندکی از رأی غیرمجاز خبر داده‌اند.
در پرسش‌های مربوط به قانون اساسی، اختلاف‌ها نزدیک‌تر بود. انتخاب قضات دادگاه‌های استانی از سوی استان‌ها (حدود ۵۲ درصد)، کنارگذاشتن مجلس سنا با نمایندگان انتصابی (حدود ۵۴ درصد) و برتری قوانین استانی بر قوانین فدرال در حوزه‌های مشترک (حدود ۵۱ درصد) اندکی بیش از نیمی از آرا را گرفتند. پرسش دربارهٔ خروج استان‌ها از برنامه‌های فدرال بی‌آنکه بودجه‌اش را از دست بدهند، با حدود ۵۱ درصد رأی منفی رد شد. نتیجهٔ پرسش‌های ۱ تا ۵ الزام‌آور نیست و تغییر قانون اساسی هم بدون موافقت دیگر استان‌ها و دولت فدرال ممکن نیست. کنارگذاشتن مجلس سنا حتی به رضایت هر ده استان، مجلس عوام و خود سنا نیاز دارد.
واکنش رهبران سیاسی نشان داد که هر طرف از نتیجه چه برداشتی دارد. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، گفت آلبرتایی‌ها «کانادا را برگزیدند». او وعده داد دولتش با شتاب بیشتری شریکان تجاری تازه می‌یابد، پروژه‌های ملی را سرعت می‌بخشد و کانادا را به قدرتی در حوزهٔ انرژی تبدیل می‌کند که آلبرتا در قلب آن است. او در عین حال یادآوری کرد که رأی پرسش‌های دیگر هنوز در حال شمارش است. پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی در مجلس فدرال، نتیجه را رأی قاطع به آلبرتایی قوی در کانادایی متحد دانست و تأکید کرد که اولویت باید غذا و مسکن ارزان‌تر، خیابان‌های امن، مرزهای مطمئن و مهاجرت کمتر باشد.
از سوی دیگر دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، پس از اعلام نتایج غیررسمی همه‌پرسی به اعضای جدایی‌طلب حزب محافظه‌کار متحد (UCP) گفت یا نتیجه را بپذیرند یا حزب را ترک کنند، چون این حزب «حزب استقلال‌طلب» نیست. او همچنین گفت می‌داند رأی‌دهندگانِ گزینهٔ جدایی دل‌خورند اما باید با واقعیت کنار بیایند.
اما از آن سوی کانادا پل سن‌پی‌یر پلاموندون، نخست‌وزیر تازهٔ انتخاب‌شده و جدایی‌خواه استان کبک، از زاویه‌ای دیگر نگاه کرد. به‌گفتهٔ او، آلبرتایی‌ها با حمایت از بیشتر پرسش‌های مربوط به افزایش اختیارات استان، به اتاوا پیام داده‌اند که وضع موجود پذیرفتنی نیست. او برگزاری همه‌پرسی را بدون آن «فاجعه»ای که دربارهٔ کبک پیش‌بینی می‌شود، ستود و گفت دولت جدید کبک آمادهٔ همکاری با استان‌هایی است که به همین نتیجه برسند. او به نزدیکی نتیجهٔ پرسش مربوط به خروج از برنامه‌های فدرال هم اشاره کرد و آن را نشانه‌ای مهم دانست.
آوی لوئیس، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، ماندن آلبرتا را مایهٔ آسودگی خواند اما گفت حمایت اکثریت از پرسش‌هایی که مهاجران را هدف می‌گیرند، حس وحدتِ ناشی از نتیجه را تضعیف می‌کند. به‌باور او، بحران‌های درمان، آموزش و هزینهٔ زندگی ریشه در سال‌ها پایین‌بودن بودجه دارد و با مقصردانستن تازه‌واردان حل نمی‌شود. او از همهٔ کانادایی‌ها خواست در کنار مهاجران بایستند.
حاصل این همه‌پرسی را شاید بتوان چنین خلاصه کرد: آلبرتا از کانادا جدا نمی‌شود، اما نتایج پاسخ رأی‌دهندگان به دیگر پرسش‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از آلبرتایی‌ها خواهان ترتیبات متفاوتی در فدرالیسم کانادا هستند، هرچند باید دید این دیدگاه‌ها تا چه اندازه با دیگر استان‌ها نزدیک است یا از آن‌ها فاصله دارد. این شکاف هنوز در چارچوب «ماندن» در کشور فدرال کانادا تعریف می‌شود، اما پرسش از اینجا آغاز می‌شود که کانادا چگونه می‌خواهد به خواسته‌های دیگر آلبرتایی‌ها پاسخ دهد.