سیما غفارزاده – ونکوور
هفتهٔ گذشته در استراسبورگ پیشنهادی مطرح شد که نهفقط بحث سیاست خارجی را در کانادا داغ کرده، بلکه نگاه جهانیان را بهسوی کانادا معطوف کرده است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ پیشنهاد کرد کانادا نخستین «عضو وابسته» اتحادیهٔ اروپا شود. این جایگاه در معاهدات اتحادیه وجود ندارد و باید ابداع شود. او از «اتحاد برای آینده» و عبور از موافقتنامهٔ تجاری سِتا (CETA) سخن گفت و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، از جا برخاست و او را در آغوش گرفت.
روز بعد، کارنی در همان پارلمان این ابتکار را پذیرفت. او گفت اروپا و کانادا باید در زمینههایی چون مواد معدنی حیاتی، صنایع دفاعی، هوش مصنوعی و رایانش، امنیت انرژی، فضا و سامانههای پرداخت همکاری عمیقی ایجاد کنند. او خواستار تجارت دیجیتال روان در کالاهای غیرکشاورزی و بسیاری از خدمات شد و گفت عضویت کانادا در برنامهٔ «اراسموس+» و «هورایزن» زندگی، کار و تحصیل جوانان را در دو سوی اقیانوس آسانتر میکند. او تأکید کرد قصد ساختن «بلوک سوم» و رقیب قدرتهای بزرگ را ندارد و هدفش تابآوری جمعی است. کارنی افزود طرح در مراحل آغازین است و بیشتر از «اتحاد» سخن گفت تا «عضویت وابسته». بهگفتهٔ او حاکمیت کانادا محفوظ میماند و نتیجهٔ نهایی به رأی پارلمان کانادا گذاشته میشود. هرچند با توجه به برگزاری سه انتخابات میاندورهای اخیر در حال حاضر اکثریت مجلس عوام در اختیار دولت لیبرال است و حتی اگر همهٔ احزاب دیگر هم با طرح کارنی مخالف باشند، عملاً کاری از پیش نخواهند برد. مگر اینکه این طرح پس از تصویب در مجلس عوام در سنای کانادا متوقف شود. مقامات طرفین ۲۹ و ۳۰ اکتبر در مونترآل دربارهٔ جزئیات گفتوگو خواهند کرد.
ترامپ یک روز پیش از سخنرانی کارنی واکنش نشان داد. او این ایده را «مضحک» خواند و اروپا را تهدید کرد که اگر با قصد سوء با کانادا معامله کند، تعرفههایی بسیار سنگین در انتظارش است. به گزارش رسانهها، او این کار را «اقدامی خصمانه» علیه آمریکا خواند و از احتمال قطع تجارت با اروپا سخن گفت. مایک راندز، سناتور جمهوریخواه، گفت دو طرف فقط میخواهند آمریکا را برنجانند. کارنی پاسخ داد این طرح مثبت و بلندپروازانه است، واکنش به چیزی نیست و نگاه بهسوی آینده دارد. حساسیت ماجرا روشن است، چون حدود ۷۰ درصد صادرات کانادا به آمریکا میرود.
کارنی چند روز بعد، یکشنبه ۲۰ سپتامبر، در سنپیر و میکلن، قلمرو فرانسه در چند کیلومتری سواحل نیوفاندلند، با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، دیدار کرد. دفتر نخستوزیر اعلام کرد دو رهبر دربارهٔ «اتحاد برای آینده» میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا گفتوگو کردند. کارنی گفت او و مکرون از آژانسهای فضایی و وزارتخانههای دفاع دو کشور خواستهاند زیرساختهای مشترک فضایی، ازجمله سامانههای پرتاب و تأسیسات دریافت دادههای ماهوارهای را توسعه دهند و به اشتراک بگذارند. اتاقهای بازرگانی دو کشور نیز برای نزدیکترکردن جامعهٔ کسبوکار، شراکتی تازه راه انداختهاند. دفتر مکرون گفت هدف مشترک دو کشور تقویت توان تصمیمگیری و اقدام مستقل است. دو رهبر قرار است گفتوگوها را در روزهای آینده در نیویورک، در حاشیهٔ هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ادامه دهند. گفتنیست این نخستین سفر رسمی یک نخستوزیر کانادا به این مجمعالجزایر بود.
اما در کانادا، پیِر پوئلیور، رهبر حزب حافظهکار و اپوزیسیون رسمی در مجلس عوام، از ابتدا محتاط بود. پیش از سفر کارنی گفت خواهان تجارت آزاد و همکاری با اروپاست، اما هرگز از استقلال و حاکمیت بر قوانین، مالیاتها و سیاستهای مهاجرتی نمیگذرد. موضع او یکشنبهٔ همین هفته در تجمعی در برنتفورد اُنتاریو تندتر شد و گفت کانادا «هرگز ایالت بیستوهشتم اتحادیهٔ اروپا نخواهد شد». او یادآوری کرد کانادا از طریق سِتا و ناتو پیوندهای تجاری و دفاعی با اروپا دارد و مالیاتها، قوانین اروپایی و «مهاجرت بیملاحظهٔ سبک اروپایی» را نمیخواهد.
حزب دموکرات نوین (NDP) بهرهبری آوی لوئیس موضعی میانه در پیش گرفت. هدر مکفرسون، سخنگوی امور خارجهٔ حزب، در بیانیهای گفت کانادا نباید به هیچ کشوری وابسته باشد و میتواند با اروپا در مهار غولهای فناوری، مشاغل خوب، اقلیم و پژوهش همکاری کند. او افزود «عضو وابسته» هنوز تعریفی ندارد و هر توافقی باید حاکمیت کانادا را رعایت کند و از بحث عمومی و نظارت پارلمانی بگذرد.
در این میان اما موضع کریستین فرشت، نخستوزیر کبک، خبرساز شد. او پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته رسماً از کارنی خواست برای کبک جایگاه ویژهای در این اتحاد در نظر بگیرد. او گفت کبک نمیتواند «تماشاگر صرف» باشد و خواستار جایگاه رسمی سر میز مذاکره و مشارکت مستقیم در گفتوگوهای مربوط به صلاحیتهای استانی شد. این خواسته در حالی مطرح میشود که کبک در روز ۵ اکتبر ۲۰۲۶ انتخابات استانی خواهد داشت و شاید بتوان بیش از هر چیز آن را موضعی برای جلب آرای رأیدهندگان کِبکی دانست و البته «میزی» که نخستوزیر کنونیِ کبک برایش صندلی میخواهد، هنوز وجود ندارد.
در عین حال برخی تحلیلگران بر این باورند که شاید نام پرطمطراقِ «نخستین عضو وابسته» بزرگتر از محتوای آن باشد. یکی از تحلیلگران نوشت آنچه کارنی برشمرد، بیشتر «سِتای پیشرفته» با ابعاد نظامی و فرهنگیست تا عضویت واقعی، و خود برچسب ممکن است حواسها را پرت کند. دانیل بلاند، استاد دانشگاه مکگیل، میگوید افکار عمومی از رویکرد کارنی به جنگ تجاری و اروپا حمایت میکند، اما گرانی میتواند نقطهٔ ضعف لیبرالها باشد.
در هر حال تا نشست مونترآل سه پرسش بیپاسخ میماند: «عضو وابسته» دقیقاً یعنی چه؟ مجلس عوام چه خواهد گفت؟ و واشنگتن چه بهایی خواهد خواست؟