قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید
حسین فرامرزی* – ونکوور
در پنج قسمت گذشتهٔ پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia، دیدیم که چگونه دعوای جبران خسارتِ یک بازماندهٔ خشونت خانگی به دیوان عالی کانادا رسید. در قسمت پنجم خواندیم که دیوان عالی برای جبران آسیبهای ناشی از «کنترل زورگویانه»، یک چارچوب حقوقی سهگانه تعریف کرد: ۱. وجود رابطهٔ عاطفی، ۲. رفتار آزارگرانهٔ عمدی، و ۳. اثبات سلب استقلال و کرامت قربانی.
اکنون در قسمت ششم و پایانی، زمان اعمال قانون فرا رسیده است. دیوان عالی، این آزمون سهگانهٔ جدید را روی واقعیتهای تلخ زندگی ۱۶ سالهٔ خانم آهلووالیا پیادهسازی میکند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه مجموعهای از خشونتهای فیزیکی، تحقیر، کنترل مالی و فشارهای روانی (مانند «رفتار سکوت»)، تکتکِ عناصر این تقصیر مدنی را محقق میسازند.
اعمال نظام قوانین جدید در این پرونده
عنصر نخستِ این تقصیر مدنی که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که کارهای خلاف در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ دادهاند، که در این پرونده محقق شده است. از ابتدای ازدواج در سال ۱۹۹۹، طرفین یک زندگی مشترک مبتنی بر وابستگی متقابل را شکل دادند؛ بهگونهای که خانم آهلووالیا مسئول امور خانه و مراقبت از فرزندان بود و آقای آهلووالیا تأمین مالی خانواده را بر عهده داشت.
تا حداقل زمان جدایی، آنان رابطهٔ زناشویی مبتنی بر وابستگی مالی و عاطفی را ادامه دادند که مشخصهٔ روابط عاطفی است. قاضی بدوی همچنین بستن حسابهای مشترک طرفین از سوی آقای آهلووالیا پس از جدایی را نیز بهعنوان بخشی از رفتار زیانبار در چارچوب تقصیر مدنی جدید تلقی کرد.
عنصر دوم که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که خوانده بهطور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته، و در این پرونده نیز از سوی خانم آهلووالیا احراز شده است. یافتههای قاضی بدوی شامل اَشکال مختلفی از رفتارهای آزارگرانه است.
نخست، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا بهطور عمدی مرتکب رفتارهای خشونتآمیز جسمی علیه خانم آهلووالیا در طول ازدواج و حتی پس از جدایی شده است. وی تشخیص داد که آقای آهلووالیا دستکم در سه مورد جداگانه در طول این دوره ۱۶ ساله، مرتکب ضرب و جرح شده است. در اوایل رابطه، زمانی که یک راهنمای تور از ظاهر خانم آهلووالیا تعریف کرده بود، آقای آهلووالیا او را بهشدت کتک زد بهگونهای که بدن او کبود و سیاه شد. در سال ۲۰۰۸، وی خانم آهلووالیا را سیلی زد و تلاش کرد او را خفه کند. و در سال ۲۰۱۳ نیز مچهای او را گرفت، او را از ناحیه بازوها و شانهها تکان داد و به کنار سرش سیلی زد.
دوم، قاضی بدوی همچنین احراز کرد که این موارد خشونت جسمی در بستر یک الگوی مستمر از آزار عاطفی، روانی و کلامی از ابتدای ازدواج رخ داده است. آقای آهلووالیا غالباً زمانی که احساس میکرد همسرش «به خانوادهٔ او بیاحترامی کرده، مورد توجه یا علاقهٔ مردان دیگر قرار گرفته، یا وظایف خود را در خانه مطابق رضایت او انجام نداده است» دچار خشم میشد. او در حضور دوستان نیز با صدای بلند با خانم آهلووالیا برخورد میکرد، او را تحقیر و از نظر ظاهری و همچنین در ارتباط با مشکلات باروریاش کوچک میشمرد و او را تهدید میکرد که وی و فرزندانشان را بدون هیچ داراییای ترک خواهد کرد.
قاضی بدوی همچنین پذیرفت که آقای آهلووالیا برای دورههای طولانی از برقراری ارتباط خودداری میکرد؛ رفتاری که خانم آهلووالیا آن را «رفتار سکوت» (silent treatment) توصیف کرده بود، تا زمانی که او به خواستههای جنسی وی تن میداد.
سوم، فراتر از خشونت جسمی و روانی، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا کنترل مالی کامل بر خانم آهلووالیا اعمال میکرد. او درآمد وی را جمعآوری میکرد، تمامی تصمیمات مالی را شخصاً اتخاذ مینمود و رفتارهای مالی او را تحت نظارت داشت. پس از جدایی نیز حسابهای بانکی مشترک را بست و بدین ترتیب دسترسی خانم آهلووالیا به وجوهی را که مستحق آن بود، سلب کرد.
دادگاه تجدیدنظر نیز یافتههای قاضی بدوی در خصوص این انواع مختلف رفتارهای آزارگرانه در طول ازدواج را تأیید کرد.
عنصر سوم که مستلزم آن است که خواهان نشان دهد، این است که رفتارهای آزارگرانه، بر اساس معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه»اند.
بر اساس یافتههای قاضی بدوی، خانم آهلووالیا موفق شده است ثابت کند تمامی رفتارهای آزارگرانهای که وی اثبات کرده، از اعمال خشونت ظاهراً منفرد گرفته تا رفتار سکوت مرتبط با خواستههای جنسی همسر، از دید یک شخص معقول بهعنوان طرحی برای سلطه بر رابطه و سلب استقلال خانم آهلووالیا قابلدرک است.
نتیجهگیری قاضی بدوی مبنی بر اینکه «الگوی رفتارهای اجبارآمیز و کنترلگرانه» آقای آهلووالیا «با هدف ایجاد آسیب طراحی شده بود»، این عنصر را محقق میسازد. وی یک «الگوی کلی» از رفتارها را احراز کرد که شامل خشونت جسمی، عاطفی و روانی بود و اثر تجمعی آنها به کنترل زورگویانه بر خانم آهلووالیا منتهی شده است؛ و قاضی بدوی همچنین نتیجه گرفت که آقای آهلووالیا از این وضعیت آگاه بوده است.
برای مثال، قاضی بدوی چنین مقرر کرد که نخستین واقعهٔ خشونت جسمی «با هدف شرطیسازی خانم آهلووالیا نسبت به وضعیت جدید زندگیاش» انجام شده است و آقای آهلووالیا با هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود، با خشونت فیزیکی پاسخ میداد.
قاضی بدوی این وقایع مختلف آزار را «تجلیات کنترل آقای آهلووالیا» توصیف کرد که در مجموع، رفتار زیانبار مورد بحث را تشکیل میدهند. خشونت جسمی، کلامی، عاطفی و روانی که از سوی خانم آهلووالیا در حمایت از دعوای خسارت عمومی مطرح شده بود، بخشی از الگوی کلی کنترل اعمالشده توسط آقای آهلووالیا محسوب میشد؛ الگویی که بهوضوح وی آن را بهگونهای توصیف کرده بود که عملاً او را در موقعیت تبعیت از سلطهٔ همسرش قرار داده است.
او در پاسخ اصلاحشدهٔ خود که به دادگاه ارائه داده بود، بهطور مشخص و با ذکر جزئیات، ادعا کرده بود که آقای آهلووالیا با استفاده از ابزارهای جسمی، روانی و مالی، ماهیت کنترلگر خود را بر او اعمال کرده است.
آثار این کنترل زورگویانه بر کرامت، استقلال و برابری خانم آهلووالیا روشن است. او توضیح داد که این کنترل زورگویانه، احساس کلی ارزشمندی و خودباوری او را تضعیف کرده و او را در موقعیتی تابع و فرودست قرار داده است. وی بیان کرد که «ماهیت کنترلگر» آقای آهلووالیا باعث شده بود که نتواند دستاوردهای قابلتوجهی در زندگی خود داشته باشد.
درست است که خانم آهلووالیا در برخی مقاطع زندگی خود، بهویژه در اواخر رابطه، همچنان توانایی محدودی برای تصمیمگیری در زندگیاش داشت؛ ازجمله زمانی که در سال ۲۰۱۶ برخلاف خواست همسرش به هند سفر کرد. بااینحال، سلطه و نفوذ آقای آهلووالیا بر او همچنان یکی از ویژگیهای تعیینکنندهٔ این رابطه باقی ماند، هرچند گهگاه با رفتارهای مقاومتآمیز از سوی او همراه بود.
ارادهٔ آزاد خانم آهلووالیا در این رابطه تحتالشعاع اجبارهای آقای آهلووالیا قرار گرفته بود؛ امری که به او امکان میداد بر این رابطهٔ عاطفی سلطه یابد. از این منظر، ضربات جسمی، تحقیرها و ارعابهای روانی، رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب عاطفی، تلاش برای منزویکردن خانم آهلووالیا از اعضای خانواده، «رفتار سکوت» بهعنوان ابزار فشار برای برقراری رابطهٔ جنسی، و نمونههای مکرر کنترل مالی، همگی استقلال او را سلب کرده و او را در موقعیتی از تبعیت قرار داده بودند که با حقوق او نسبت به کرامت، استقلال و برابری در رابطهٔ عاطفی ناسازگار بود. این همان آسیبی است که خانم آهلووالیا متحمل شده است.
رفتار آقای آهلووالیا تمامی الزامات تقصیر مدنی «خشونت در روابط صمیمی» را برآورده میکند.
همسر در طول کل ازدواج ۱۶ سالهٔ خود مرتکب سوءرفتار شده است. این رفتار آزارگرانه مستمر و متنوع بوده و شامل ضربات جسمی، تحقیر، تهدید و رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب روانی بوده است؛ همچنین شامل منزویسازی همسر از خانواده، استفاده از فشار برای اجبار جنسی، و کنترل مالی نیز میشده است. رفتار آقای آهلووالیا بهگونهای بوده که ارادهٔ همسر را در هم شکسته و او را از همان ابتدای ازدواج برای اطاعت از خود شرطی کرده است.
* * * * *
در نتیجهٔ این پرونده، دادگاه عالی کانادا، که قدرت اعمال رویهٔ قضایی در این کشور را دارد، رویهٔ قضایی طیشده در پروندهٔ خانم و آقای آهلووالیا را تصویب کرد، و این رویه هماکنون جزو قانون کانادا و قابلاجراست.
در یک جمعبندی کلی، برای اثبات مسئولیت مدنی جدیدِ «خشونت از سوی شریک عاطفی»، خواهان برای آنکه بتواند شکایت کرده و حق خود را بگیرد، باید سه عامل زیر را اثبات کند:
۱. رفتار آزارگرانه در زمان زندگی مشترک، یا در پیامدهای پس از پایان رابطه، رخ داده باشد.
۲. خوانده بهطور عمد دست به آن رفتار آزارگرانه زده باشد.
۳. آن رفتار، با ارزیابی بر مبنای معیار عینی، مصداق «کنترل قهری» بوده باشد؛ کنترلی که کرامت، استقلال و برابری برای قربانی را تضعیف میکند.
پایان
*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاههای استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمیباشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسیزبان کانادایی تهیه شده است. بهعلت امکان تغییر در قوانین کانادا بهمرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میگردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما میتوانید به وبسایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیسبوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.