سیما غفارزاده – ونکوور
حدود نوزده ماه پس از نخستین تهدیدات تعرفهای دونالد ترامپ علیه کانادا، روابط تجاری دو همسایهٔ آمریکای شمالی روز جمعه ۲۱ اوت وارد بحرانیترین مرحلهٔ خود شد. هیئت مذاکرهکنندهٔ کانادا در واپسین ساعات پیش از ضربالاجل نیمهشب از واشنگتن به اتاوا فراخوانده شد و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز شنبه رسماً اعلام کرد مذاکرات را «معلق» کرده است؛ اقدامی که بهگفتهٔ کارنی پاسخی بود به خواستههایی که «بیش از حد» بود و امتیازهایی که در برابرش «بسیار ناچیز» عرضه شده بود. ساعاتی بعد، دولت ترامپ تعرفههای ۵۰ درصدی را بر حدود ۲۷٫۶ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اعمال کرد.
فروپاشی اینبار تلختر از دورهای پیشین بود، چون تا لحظات آخر همهچیز رو به توافق میرفت. ترامپ روز سهشنبهٔ همان هفته مهلت را سه روز تمدید کرده و مدعی شده بود توافق «تقریباً نهایی» است. فردای آن روز نیز از توافقی سخن گفت که بهباور او برای هر دو طرف منصفانه بود. اما کارنی شامگاه جمعه مسیر را تغییر داد. جیمیسون گریِر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، این تصمیم را نقض تفاهمی خواند که چند روز پیشتر شکل گرفته بود، درحالیکه کارنی میگفت واشنگتن در ساعات پایانی خواستههای تازهای را روی میز گذاشت که پذیرفتنی نبود.
کارنی در نشست خبری روز شنبه سه محور اصلی اختلاف را برشمرد. نخست، رفتار تعرفهای آمریکا در بخش فولاد و آلومینیوم؛ کانادا بهعنوان بازاری «ادغامشده» با آمریکا خواستار پایینترین نرخ ممکن بود، نه تعرفهای برابر با سایر کشورها.
دوم، بخش خودرو؛ بهگفتهٔ کارنی، واشنگتن در آخرین لحظه از شمول کامیونهای سبک و سنگین – از جمله مدلهای فورد اف-۳۵۰ و اف-۴۵۰ که در انتاریو مونتاژ میشوند و شورولت سیلورادوی تولیدی اُشاوا – در تخفیف تعرفهای خودداری کرد، بیآنکه دلیلی ارائه دهد؛ مسئلهای که مستقیماً هزاران شغل صنعت خودروسازی انتاریو را تهدید میکند.
سومین و شاید حساسترین محور، بهگفتهٔ کارنی، تلاش آمریکا برای محدودکردن حمایتهای قانونی از زبان فرانسه و فرهنگ کبک بود. او این خواستهها را تهدیدی علیه حاکمیت کانادا توصیف کرد و بخشی از سخنانش را بهزبان فرانسه ایراد کرد تا تأکید کند این تغییرات، در عمل، حملهای به هویت ملی کشورش بوده است. کاخ سفید بلافاصله این ادعا را رد کرد؛ ترامپ در تروث سوشال نوشت هرگز قصد دخالت در زبان فرانسویِ کاناداییها را نداشته و کارنی این «دروغ» را برای کسب حمایت سیاسی در کبک ساخته است.
ریشهٔ این حساسیت به بهار ۲۰۲۵ برمیگردد، زمانی که دفتر نمایندهٔ تجاری آمریکا «قانون ۹۶» کبک را – که مقررات سختگیرانهای برای برچسبگذاری دوزبانه و محتوای فرانسویزبان در پلتفرمهای پخش برخط وضع میکند – در گزارش سالانهٔ موانع تجاری خود فهرست کرد. کارنی از همان زمان بارها گفته بود زبان فرانسه، فرهنگ و سامانهٔ مدیریت عرضهٔ کشاورزی کانادا «هرگز» موضوع مذاکره قرار نخواهند گرفت. حساسیت این موضوع اکنون با نزدیکشدن کبک به انتخابات استانی و اوجگیری حزب جداییطلب کبک در نظرسنجیها دوچندان شده است. کریستین فِرِشِت، نخستوزیر کبک، از تصمیم کارنی استقبال کرد و هویت کبک را «غیرقابلمذاکره» خواند. بر پایهٔ نظرسنجی مؤسسهٔ انگس رید، ۸۵ درصد از ساکنان کبک – بالاترین رقم میان ده استان کانادا – از این تصمیم حمایت کردند.
دومینیک لِبلانک، وزیر مسئول تجارت کانادا و ایالات متحده، امور بیندولتی و اقتصاد واحد کانادا، و نیز وزیر تجارت داخلی، پیشتر گفته بود آمریکاییها همچنین بهدنبال محدودکردن توانایی کانادا برای عقد پیمانهای تجاری آزاد با کشورهای ثالث و دسترسی بدون تعرفه به بخشهای راهبردی اقتصاد کانادا بودند. استیو وِرهول، مذاکرهکنندهٔ ارشد پیشین کانادا، نیز هشدار داده بود هرگونه امتیاز در این مرحله تنها زمینهساز خواستههای بیشتر آمریکا خواهد شد. جِیدی وَنس، معاون رئیسجمهور آمریکا، طی سخنانی، کانادا را متهم کرد در واپسین لحظه «خواستههای نامعقول» مطرح کرده و از کارنی خواست دست از «سوءاستفاده» از آمریکا بردارد. او در همان سخنرانی کانادا را سهواً «یک ایالت» خواند و آن را «لغزش فرویدی» نامید.
در میان اتهامهای متقابل، دو پرونده بازتاب ویژهای یافت. نخست، درخواست کارنی از نخستوزیران استانی برای بازگرداندن الکل آمریکایی به قفسهٔ فروشگاهها – که پس از نخستین دور تعرفههای ۲۰۲۵ از قفسهها برداشته شده بود – بهعنوان حسننیتی در مسیر مذاکره. واب کینو، نخستوزیر مانیتوبا، و تیم هیوستون، نخستوزیر نوا اسکوشیا، این موضوع را تأیید کردند. بااینحال، کینو بهشدت با این باجدهی مخالفت کرد و گفت که کانادا باید با ترامپ مبارزه کند. او تأکید کرد که «شما نمیتوانید با یک آدم بد، به توافقی خوب برسید» و از شهروندان خواست حتی در صورت بازگشت محصولات به قفسهها، از خرید الکلهای آمریکایی خودداری کنند. دوم، ادعای کاخ سفید مبنی بر اینکه کانادا سالها مانع فروش هواپیماهای گلفاستریم برای حمایت از رقیب داخلیاش بمباردیه شده است. این در حالیست که بررسیها نشان میدهد این مدلها از فوریهٔ همان سال از سوی سازمان هوانوردی کانادا تأییدیه گرفته بودند و نگرانیهای پیشین دربارهٔ سامانهٔ یخزدایی، که نخست از سوی خودِ ادارهٔ هوانوردی فدرال آمریکا مطرح شده بود، پیشتر برطرف شده و نقشی در فروپاشی مذاکرات نداشت.
فروپاشی مذاکرات، جبههای تازه در سطح شخصی نیز گشود؛ یعنی نبرد کلامی میان داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، و دونالد ترامپ. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد تعرفهٔ خودرو، قطعات خودرو و فولاد را از اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد و کانادا را متهم کرد که سالهاست از آمریکا سوءاستفاده میکند. او همچنین تهدید کرد نام دریاچهٔ انتاریو را به «دریاچهٔ آمریکا» تغییر دهد.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، در واکنش به توهینهای ترامپ که او را «برادرِ کمتر کاریزماتیک، کمهوشتر و نهچندانتأثیرگذارِ راب فورد فقید» خوانده بود، رئیسجمهور آمریکا را «دیکتاتور»، «قلدر» و «پادشاه ورشکستگیها» نامید. فورد در یک مصاحبهٔ رادیویی با خشم اعلام کرد: «او میتواند برود به دَرَک… ما با تمام قوا به مقابله با او خواهیم پرداخت.» فورد پیشنهاد کرد که کانادا بر صادرات برق به آمریکا تعرفه وضع کند تا آنها «درد را احساس کنند». وی همچنین از دولت فدرال خواست تا استانداردهای انتشار گازهای گلخانهای را برای خودروهای ساخت کانادا لغو کند تا از این طریق صدها میلیون دلار در هزینههای انطباق کسبوکارها صرفهجویی شود
بااینحال، فورد تنها یک روز بعد در مصاحبهای با شبکهٔ سیانان لحن خود را تعدیل کرد. او گفت اوضاع «کمی حساس و شخصی» شده و وقت آن رسیده طرفین به میز مذاکره بازگردند و به توافقی منصفانه برای هر دو کشور برسند. تهدیدهای ترامپ برای قطع مراودات تجاری با انتاریو را نیز صرفاً «حرفهای سیاسی» توصیف کرد. بااینهمه، هنگامیکه روز سهشنبه از او پرسیدند آیا در حملات شخصیاش زیادهروی کرده، پاسخ داد «بههیچوجه» و توضیح داد آن الفاظ واکنشی طبیعی به قلدریای بود که کشور و استانش با آن روبهرو شدهاند. بهاین ترتیب، فورد بیآنکه رسماً از محتوای اظهاراتش عقبنشینی کند، عملاً از ادامهٔ درگیری شخصی با ترامپ فاصله گرفت و کانون گفتمانش را به بازگشت به مذاکره سوق داد.
در نخستین ساعات پس از فروپاشی مذاکرات، پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظهکار، همراه با سایر رهبران اپوزیسیون از تصمیم دولت فدرال برای رد پیشنهاد آمریکا حمایت کرد و از کاناداییها خواست در برابر این «حملات ناعادلانه» متحد بمانند. اما این حمایت اولیه بهزودی جای خود را به لحنی انتقادیتر داد. پوئلیور در نامهای که یکشنبه برای کارنی فرستاد، خواستار انتشار عمومی متن کامل پیشنهادی شد که کانادا آن را رد کرده بود و پرسید دقیقاً چه بندهایی در آن توافق بوده که نخستوزیر تا همین چند روز پیش آمادهٔ پذیرشش بود. او نوشت کاناداییها باید این متن را ببینند تا خودشان دربارهٔ گزینههای روی میز قضاوت کنند، و یادآور شد جزئیات توافق پلِ «گوردی هاو» نیز پیشتر تنها پس از افشای عمومی روشن شده بود.
پوئلیور همچنین خواستار فراخوان زودهنگام مجلس عوام – پیش از تاریخ رسمی بازگشایی آن در ۲۱ سپتامبر- شد؛ تاریخی که سیزده روز پس از اجراییشدن تعرفههای تلافیجویانهٔ کانادا در ۸ سپتامبر است، بهاین معنا که نمایندگان مردم پیش از اجرای این تعرفهها فرصت بررسی آن را نخواهند داشت. شووِلوی مَجومدار، سخنگوی حزب محافظهکار در امور کانادا-آمریکا، تأکید کرد آنها بهدنبال افشای اسرار مذاکراتی نیستند، بلکه خواهان اطلاعاتیاند که هر دو دولت از پیش در اختیار دارند. پوئلیور در کنار این مطالبات، طرح جایگزینی نیز پیشنهاد داد: بازگشت به الگوی «پیمان خودرو» سال ۱۹۶۵ میان دو کشور که بر اساس آن هر خودروساز باید بهازای هر خودرویی که در کانادا میفروشد، یک خودرو نیز در کانادا تولید کند و بالعکس.
در نخستین روزها، نخستوزیران استانها با لحنی نسبتاً هماهنگ از تصمیم کارنی حمایت کردند، اما این وحدت بهزودی رنگهای متفاوتی به خود گرفت. واب کینو، نخستوزیر مانیتوبا، از میان تندروترین چهرهها بود؛ او تعرفههای جدید آمریکا را «غیراخلاقی و ناموجه» خواند و گفت تاریخ به ترامپ رحم نخواهد کرد، پس کانادا باید بهجای تسلیم، مقابله کند، ازجمله با خرید از کسبوکارهای کانادایی. اسکات مو، نخستوزیر ساسکاچوان، تعرفههای تازهٔ آمریکا را نقض آشکار پیمان CUSMA دانست و گفت تغییرات لحظهٔ آخر مذاکرهکنندگان آمریکایی انصاف و اعتبار کل توافق را زیر سؤال برده است. دیوید ایبی، نخستوزیر بریتیش کلمبیا، که پیشتر برای کاهش تعرفهٔ الوار نرم تلاش کرده بود، گفت ادب کاناداییها را نباید با ضعف اشتباه گرفت و رابطهٔ کنونی با آمریکا را رابطهای توأم با سوءاستفاده توصیف کرد؛ بهباور او اگر کانادا صرفاً بهخاطر خواستهٔ واشنگتن تجارتش را با سایر کشورها محدود کند، عملاً به معادل اقتصادیِ ایالت پنجاه و یکم تنزل خواهد یافت.
در برابر این لحنهای تند، دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، صدایی محتاطتر از خود نشان داد. او گفت «عمیقاً ناامید» است که توافقی حاصل نشد و از دولت فدرال خواست هر چه زودتر مذاکرات را از سر بگیرد. بهباور او در جنگ تجاری هیچکس برنده نیست و تعرفه و ضدتعرفه تنها به کسبوکارها آسیب میزند. اسمیت از همان آغاز، برخلاف داگ فورد که خواهان تلافیِ «دردناک» و هدفگیری استانهای سیاسی حساس آمریکا بود، بر پرهیز از تشدید هزینههای جانبی برای کاناداییها تأکید کرد؛ موضعی که او را در جبههٔ محتاطترِ «تیم کانادا» قرار داد. این شکاف پیشتر نیز در آلبرتا خود را نشان داده بود، آنجا که جیسون کنی، نخستوزیر پیشین این استان، وضعِ مالیات صادراتی بر نفت، گاز و پتاس را پیشنهاد کرده بود، اما اسمیت، نخستوزیر فعلی آلبرتا، استفاده از صادرات انرژی را بهعنوان سلاح در این جنگ تجاری قویاً رد کرده است.
سهشنبهٔ این هفته، ۲۵ اوت، فرانسوا-فیلیپ شَمپین، وزیر دارایی کانادا، جزئیات پاسخ تلافیجویانهٔ اتاوا را اعلام کرد: تعرفههایی به نرخهای ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصد بر بیش از ۷۰۰ قلم کالای آمریکایی بهارزش تقریبی ۲۷٫۶ میلیارد دلار کانادا (نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار آمریکا)، شامل فولاد، محصولات لبنی، لوازم خانگی، ماشینآلات کشاورزی، خمیر کاغذ و الکترونیک، که از ۸ سپتامبر اجرایی میشود. شمپین اعلامیهٔ خود را با این جمله به پایان برد: «وقتی آمریکا بیش از حد خواست و بسیار کم داد، ما کانادا را انتخاب کردیم.» همزمان، دولت فدرال بستهٔ حمایتی ۷٫۵ میلیارد دلاری برای کارگران و کسبوکارهای آسیبدیده رونمایی کرد: ۱٫۵ میلیارد دلار از طریق آژانسهای توسعهٔ منطقهای برای بنگاههای کوچک و متوسط، ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات نقدینگی تازه از بانک توسعهٔ کسبوکار کانادا، دو میلیارد دلار برای صندوق تنوعبخشی اقتصادی، و ۳٫۵ میلیارد دلار برای حمایت از کارگران، ازجمله انعطاف در بیمهٔ اشتغال و برنامهٔ تازهٔ حفظ و بازآموزی نیروی کار.
اتحادیهٔ «یونیفور»، بزرگترین اتحادیهٔ بخش خصوصی کانادا، ضمن استقبال از این بسته، آن را ناکافی خواند و خواستار کاهش ساعات واجدشرایطشدن برای بیمهٔ اشتغال برای کارگران پارهوقت و فصلی شد. آوی لوئیس، رهبر حزب دموکرات نوین، از تصمیم کارنی حمایت کرد، اما هشدار داد دولت باید مراقب باشد شرکتهای بزرگ از بودجههای حمایتی سوءاستفاده نکنند.
تأثیرات این تشدید تنش از هماکنون در بخشهای صادراتی کانادا محسوس است. در بریتیش کلمبیا، شرکت تعاونی «ریچموند پلایوود» اعلام کرده است که فروش این شرکت به آمریکا عملاً به صفر رسیده و دهها کامیون بار در مسیر مرز بازگردانده شدهاند، چون هیچ خریدار آمریکاییای حاضر به پرداخت افزایش ۵۰ درصدی قیمت نیست؛ این در حالی است که آمریکا با کمبود میلیونها واحد مسکونی روبهروست و بهشدت به الوار کانادایی نیاز دارد. بااینحال، مدیران بانکهای بزرگ کانادا مانند اسکوشیابانک و بانک مونترآل وضعیت را برای نظام بانکی «قابلمدیریت» ارزیابی کردهاند.
بر پایهٔ نظرسنجی مؤسسهٔ انگس رید، حدود سهچهارم کاناداییها تصمیم دولت کارنی برای پایاندادن به مذاکرات را درست میدانند، هرچند نگرانی گستردهای دربارهٔ افزایش قیمت کالاها در ماههای پیش رو نیز به چشم میخورد. بهگفتهٔ منابع نزدیک به دولت کانادا، احتمال از سرگیری مذاکرات پیش از انتخابات میاندورهٔ کنگرهٔ آمریکا اندک است، و تهدید ترامپ برای افزایش تعرفهٔ خودرو و فولاد به ۵۰ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۷ همچنان روی میز باقی مانده است.
آنچه بهعنوان یک اختلاف تعرفهای آغاز شده بود، اکنون به کشمکشی درهمتنیده با پرسشهای هویتی، فرهنگی و حاکمیتی بدل شده است؛ کشمکشی که بهگفتهٔ ناظران اقتصادی، در آن هیچیک از دو طرف برندهٔ واقعی نخواهد بود.