مسعود سخاییپور، LJI Reporter – ونکوور
در تاریکترین روزهای تاریخ معاصر ایران و پس از کشتار بیرحمانهٔ چندین هزار از هموطنانمان بهدست سرکوبگران جمهوری، خبری منتشر شد مبنی بر ثبت «درخواست رسیدگی» به این جنایت بیسابقه در دیوان کیفری بینالمللی از سوی یک سازمان غیرانتفاعی ثبتشده در کانادا. با توجه به اهمیت این موضوع و پرسش هایی که پیرامون این اقدام مطرح شده بود، بر آن شدیم تا با مسئولان این نهاد غیرانتفاعی گفتوگویی داشته باشیم.
در گفتوگوی پیشِ رو، نازلی صدقی، حقوقدان و عضو هیئتمدیرهٔ «یک کلمه»، از چیستی و چرایی این شبکه، فلسفهٔ نامگذاری آن، ساختار عضویت، و نیز اقدام اخیر این مجموعه در ارائهٔ «درخواست رسیدگی» به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) دربارهٔ وقایع ایران سخن میگوید؛ اقدامی که از نگاه او، همزمان یک مسیر حقوقی پیچیده و یک مطالبهٔ سیاسی-اجتماعیِ نیازمند پیگیری مستمر است.
* * * * *
با سلام و سپاس از وقتی که برای این گفتوگو گذاشتید، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید شبکهٔ «یک کلمه» از چه زمانی آغاز به کار کرده، با چه هدفی شکل گرفته و اعضای آن چه کسانی هستند؟
من نازلی صدقی هستم. سابقهٔ فعالیت حرفهایام در حوزهٔ وکالت و حقوق در ایران بوده و اکنون بهعنوان حقوقدان و عضو شبکهٔ «یک کلمه» فعالیت میکنم.
شبکهٔ «یک کلمه» که گاه از آن با عنوان «شبکهٔ وکلای یک کلمه» نیز یاد میشود، حدود یک سال پیش بهصورت رسمی ثبت شد، هرچند فعالیتهای ابتدایی آن اندکی پیش از ثبت رسمی آغاز شده بود. انگیزهٔ اصلی ما راهاندازی مجموعهای از پروژهها بود که خروجی آنها، در نهایت، به آموزش عمومی و نیز آموزش تخصصی برای حقوقدانان و همکاران این حوزه منتهی شود.
با اینحال، اگر بخواهم مأموریت کلان را در یک جمله خلاصه کنم، میگویم: «یک کلمه» با محوریت دموکراسیسازی برای ایران فردا فعالیت میکند. هر پروژهای که تعریف میشود، چه ماهیت آموزشی داشته باشد و چه پروژهای اجرایی و عملیاتی باشد، در نهایت در راستای همین هدف کلان طراحی شده است.
وجه تسمیهٔ «یک کلمه» چیست؟ این نام از کجا میآید؟
پرسش بسیار مهمی است. «یک کلمه» الهامگرفته از رسالهٔ معروف مستشارالدوله در دورهٔ مشروطیت است؛ رسالهای که نام آن «یک کلمه» بود و آن یک کلمه، «قانون» بود.
در واقع، یکی از ایدههای محوری انقلاب مشروطه نیز همین بود: اینکه «قانون»، یا دقیقتر، «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، بر جامعه و ساختارهای سیاسی و حکومتی حاکم شود. ما نیز از همان ایده الهام گرفتیم و نام شبکه را «یک کلمه» گذاشتیم تا یادآور این باشد که هر پروژهٔ اصلاحیِ پایدار، نیازمند بازگشت به اصول بنیادینِ حاکمیت قانون است.
آیا «یک کلمه» بهعنوان سازمانی غیرانتفاعی در کانادا ثبت شده است؟
بله، این مجموعه بهصورت فدرال در کانادا ثبت شده و ماهیت غیرانتفاعی دارد.
شما در این مجموعه چه نقشی دارید؟
من از اعضای هیئت مؤسس هستم و در هیئتمدیره نیز فعالیت میکنم.
آیا از چهرههای حقوقی شناختهشده نیز با شما همکاری دارند؟ مثلاً دیدیم در پستهایی که به اشتراک گذاشتهاید، نام پروفسور پیام اخوان مطرح شده است. آیا ایشان عضوی از مجموعهٔ شما هستند؟
پروفسور پیام اخوان بهصورت رسمی در اسناد و مدارک سازمانی عضو هیئتمدیره نیستند، اما از حقوقدانان برجستهایاند که همکاری نزدیک و همراهی مؤثر با «یک کلمه» دارند. سیاستگذاری رسمی مجموعه در سطح هیئتمدیره انجام میشود، اما همکاری علمی و تخصصیِ افراد برجسته برای ما بسیار ارزشمند است.
اگر ممکن است اعضای ثابت هیئتمدیره را معرفی کنید.
در حال حاضر اعضایی که وضعیت حضورشان تثبیت شده است، عبارتاند از: آقای سعید دهقان که مدیرعامل «یک کلمه» محسوب میشوند، آقای محمد اولیاییفرد، از وکلای شناختهشدهٔ حقوق بشری، و آقای بهنام داراییزاده که علاوه بر فعالیتهای حقوق بشری، عضو هیئتمدیره نیز هستند.
سازوکار عضویت در شبکه چگونه است؟ آیا فقط وکلای کانادایی یا حقوقدانان میتوانند ملحق شوند؟
نازلی صدقی: ما دو بخش اصلی داریم. بخش نخست، حقوقداناناند؛ بهمعنای عام: کسانی که در ایران وکیلاند، یا در کانادا وکیلاند، یا تحصیلات حقوقی دارند، اما لزوماً پروانهٔ وکالت ندارند.
بخش دوم، کنشگران مدنی و فعالان اجتماعیاند؛ چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور. بههمین دلیل است که گاه تأکید میکنیم بهتر است گفته شود «شبکهٔ یک کلمه» نه صرفاً «شبکهٔ وکلای یک کلمه»، زیرا کنشگرانی در کنار حقوقدانان با ما همکاری دارند که در همین یک سال نقشهای مهم و اثرگذاری ایفا کردهاند.
به موضوع اقدام اخیر شما برسیم. بسیاری تصور میکنند تنها دولتها یا کشورهای عضو میتوانند در دیوان کیفری بینالمللی طرح شکایت کنند. درحالیکه شما بهعنوان سازمانی غیرانتفاعی اقدام کردهاید. این موضوع چگونه ممکن است؟
ابتدا لازم است یک اصلاح واژگانی انجام دهم: اصطلاح «شکایت» در اینجا دقیق نیست. در ادبیات عمومی، واژهٔ «شکایت» رایج است، اما در چارچوب دیوان کیفری بینالمللی (ICC) سازوکار اصلی «درخواست رسیدگی» است.
دیوان ساختاری دارد که به اشخاص حقیقی، سازمانهای مردمنهاد و نیز دولتها اجازه میدهد «اطلاعات و درخواست» ارائه دهند تا دادستان بررسی کند که آیا شرایط لازم برای ورود به مرحلهٔ رسیدگی فراهم است یا نه. حتی اگر دولتی هم درخواست ارائه کند، باز این دادستان است که باید احراز کند موضوع در صلاحیت دیوان قرار میگیرد و شرایط حقوقی بر اساس اساسنامهٔ رم برقرار است یا خیر.
بهبیان ساده، شما در ICC «طرح شکایت» بهمعنای مرسوم ندارید؛ بلکه «اطلاعرسانی و ارائهٔ درخواست بررسی» دارید و این دادستان است که پس از بررسی، تصمیم میگیرد آیا پرونده وارد فرآیند رسمی شود یا نه.
آیا پیشتر نمونههایی وجود داشته که بدون حمایت رسمی یک کشور، سازمانهای مردمنهاد بتوانند موضوعی را مطرح کنند و دیوان وارد بررسی شود؟
در عمل، مواردی بوده که بدون ارجاع مستقیم کشورها، دادستانی وارد بررسی شده است. اما باید توجه داشت که «مسیر حقوقی» برای ایجاد صلاحیت اهمیت دارد. در برخی پروندهها، شورای امنیت سازمان ملل مسیر را باز کرده است؛ در برخی دیگر، شرایط صلاحیتی از طریق عناصر دیگر فراهم شده است.
مهم این نیست که «چه کسی درخواست را ارائه میدهد»، مسئلهٔ اصلی این است که دادستان بتواند صلاحیت دیوان را برای ورود به بررسی احراز کند. این فرآیند، پیچیده است و لازم است انتظارات عمومی را واقعبینانه مدیریت کنیم: این مسیر بنبست نیست، اما بسیار پیچیده و زمانبر است.
در وضعیت کنونی ایران، چالش اصلی چیست؟
چالش محوری ما «صلاحیت» است. یعنی ممکن است دیوان اساساً وارد مرحلهٔ رسیدگی نشود، اگر که نتواند از منظر حقوقی صلاحیت خود را احراز کند.
در عین حال، این نکته مهم است که بعضی مسیرها میتواند به تقویت بحث صلاحیت کمک کنند. برای مثال، وقتی مقامات یک کشور عضو اساسنامهٔ رم اعلام میکنند که شهروندانشان در یک رویداد آسیب دیده یا کشته شدهاند، ممکن است مسیرهای حقوقیِ مشخصتری ایجاد شود. اما باز هم تأکید میکنم همهچیز به ارزیابی دادستان و سپس سازوکارهای داخلی دیوان بستگی دارد.
با وجود پیچیدگیهایی که به آنها اشاره کردید، چرا تصمیم گرفتید درخواست رسیدگی ارائه کنید؟
چون وقتی یک درخواست منسجم، مستند و دقیق در دفتر دادستان ثبت میشود، آن دفتر مکلف است نفیاً یا اثباتاً پاسخ دهد و تصمیم بگیرد. این با وضعیتی که هیچ سند منظم و رسمیای روی میز نیست، کاملاً متفاوت است.
از سوی دیگر، ما از ابتدا هدفمان صرفاً ثبت یک درخواست و رهاکردن آن نبود. میدانستیم این مسیر، حواشی و فشارهای زیادی دارد. اما برای ما مهم بود که یک «مطالبهٔ حقوقیِ صورتبندیشده» ایجاد کنیم تا بتوان آن را در مسیرهای دیگر، ازجمله مسیرهای سیاسی و رسانهای، نیز پیگیری کرد.
در کنار درخواست رسیدگی، چه نوع اسناد و مدارکی ضمیمه شد؟
ما اسناد را در سه دستهٔ اصلی طبقهبندی کردیم.
دستهٔ نخست، مدارکی بود که از منابع درمانی به ما رسید و بههیچوجه قابلیت انتشار عمومی نداشت. این تصاویر از نظر انسانی بسیار دردناک و از نظر امنیتی نیز حساس بود.
دستهٔ دوم، مدارکی بود که پیشتر در فضای عمومی منتشر شده بود، اما ما آنها را دوباره بررسی و بهصورت هدفمند انتخاب و مرتب کردیم؛ یعنی از پراکندگی خارج کردیم و در چارچوب یک گزارش منظم و حقوقی قرار دادیم.
دستهٔ سوم، گردآوری و ارجاع به گزارشها و مطالب رسانههای معتبر جریان اصلی بود. ما با دقت، پوششهای رسانهای را مرور کردیم، لینکها را در متن گزارش آوردیم و تلاش کردیم به منابعی تکیه کنیم که برای ارزیابیهای بینالمللی قابلاتکاتر باشد.
با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال جعل محتوا، راستیآزمایی چگونه انجام شد؟
پرسش بسیار دقیقی است. ما بهصورت مستقیم تیم فنی مستقلی برای راستیآزمایی دیجیتال در اختیار نداشتیم، اما رویکردمان این بود که از منابعی استفاده کنیم که فرآیندهای دقیقتری برای صحتسنجی دارند؛ بهویژه رسانههایی که در استانداردهای حرفهای شناخته میشوند.
در مورد مدارک حساس و غیرقابلانتشار نیز، منبع ارسالکننده و اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً مسئولیت نهاییِ راستیآزمایی بر عهدهٔ سازوکارهای دیوان است، اما ما تلاش کردیم احتمال خطا را تا حد ممکن کاهش دهیم، هرچند ادعای «صفر» بودن خطا را نداریم.
پس از ثبت درخواست، چه اتفاقی افتاده و قدم بعدی چیست؟
ما تأییدیهای دریافت کردهایم که درخواست ثبت وارد سیستم شده است، اما هنوز برای دریافت بازخورد ماهوی بسیار زود است.
از نظر ما، تقویت این مسیر به چند عامل بستگی دارد: نخست، تکرار و تکثیر اقدامهای مشابه از سوی دیگر سازمانهای مردمنهاد. ما دست همکاری بهسوی همهٔ حقوقدانان و فعالان دراز میکنیم تا این مطالبه تنها بر دوش یک مجموعه نماند.
دوم، ایجاد فشار سیاسی و رسانهای منسجم؛ زیرا در عمل، حقوق و سیاست از یکدیگر جدا نیستند. شما ممکن است در متن لایحه، با منطق صرفاً حقوقی پیش بروید، اما برای اینکه یک نهاد بینالمللی در فضای واقعی جهان امروز به حرکت درآید، فشار اجتماعی و رسانهای میتواند نقش مهمی داشته باشد.
آیا امکان دارد دولت کانادا نیز بهصورت رسمی از این مسیر حمایت کند؟
از نظر حقوقی، این امکان وجود دارد و از نظر عملی نیز ما آن را بهعنوان یکی از مسیرهای مهم پیگیری میکنیم. با اینحال، باید واقعگرا بود: چنین اقدامهایی غالباً «فعل سیاسی» محسوب میشود، نه صرفاً فعل حقوقی. یعنی نیازمند ارادهٔ سیاسی و همچنین فشار متمرکز از سوی جامعهٔ مدنی است.
کانادا در حوزهٔ حقوق بشر در مواردی پیشرو بوده، اما در برخی موارد نیز محافظهکارانه رفتار کرده است. بهگمان من، تحولات روزهای آینده و میزان انسجام کنشگران و جامعهٔ مدنی در شکلدادن به مطالبه، اثر تعیینکننده خواهد داشت.
ما در روزهای اخیر شاهد بودهایم که درخواستنامههایی در سطح مجلس عوام تهیهشده و ارائهکنندگان خواهان اقدام دولت کانادا در مواجهه با جمهوری اسلامی شدهاند، ولی در میان درخواستهای اعلامشده از دولت، درخواستی برای بردن پرونده به دیوان بینالمللی کیفری نبوده است. پیش از این، دولتهای دیگر خواستار رسیدگی به پروندههای کشورهای ثالث در این دیوان شدهاند. بهعنوان مثال آفریقای جنوبی خواهان رسیدگی به پروندهٔ اسرائیل در جنگ نوار غزه شد یا گامبیا خواستار رسیدگی به کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار شد، با توجه به اینکه کانادا یکی از شهروندانش را هم در کشتارهای اخیر از دست داده است، آیا برنامهای برای تهیهٔ درخواستنامهای با حمایت آقای احساسی، نمایندهٔ ایرانیتبار مجلس، یا حتی نمایندگان دیگر ازجمله نمایندگان مناطق ایرانینشین که ما هم در ونکوور داریم یا نمایندگان اپوزیسیون از دولت کانادا، برای حمایت از درخواست شما یا ارسال درخواست مستقل دارید؟
صددرصد، تهیهٔ درخواستنامهای که کاناداییها بتوانند آن را امضا کنند و این موضوع را از دولت بخواهند، عملیتر است و اتفاقاً در یکی دو روز گذشته در یکی از جلسات داخلی اعضای یک کلمه این موضوع مطرح شد، ولی من باز هم این موضوع را الان دوباره یادداشت کردم بهخاطر اینکه امروز هم دوباره آن را پیگیری کنم که از ظرفیت نمایندگان پارلمانمان این استفاده را بکنیم و این پیشنهاد اتفاقاً پیشنهادی عملیاتیست.
لطفاً کمی دربارهٔ پروژههای دیگر شبکهٔ یککلمه توضیح بدهید.
در حال حاضر چند پروژهٔ فعال داریم که میتوانم دربارهٔ سه مورد از آنها صحبت کنم.
نخست، پروژهٔ «قانون ایران فردا» است. در این پروژه، ما بر تدوین یک «پیشنویس پیشنهادی» برای قوانین پایه در مجلس آیندهٔ ایران کار میکنیم. هدف این است که بخشهای ایدئولوژیک و مذهبیِ قوانین موجود، مادهبهماده شناسایی شود و برای هر ماده، پیشنهاد اصلاحی ارائه شود: اینکه کدام ماده قابلحفظ است، کدام نیازمند اصلاح است و کدام باید لغو شود.
پیچیدگی این پروژه در آن است که از یکسو باید ساختارهای کارآمد موجود را حفظ کرد و از سوی دیگر، عناصر فقهی و شریعتمحور را با دقت و مسئولیت از متن قانون خارج کرد؛ آن هم بهگونهای که جامعه بتواند آن را بپذیرد و در عین حال، بذر اصلاحات پیشرو نیز برای آینده کاشته شود. حتی در میانهٔ مسیر، ناگزیر شدیم از متخصصانی در فلسفهٔ حقوق و زبانشناسی کمک بگیریم تا زبان حقوقی از پیچیدگی غیرضروری بهسمت سادهنویسی و فهمپذیری حرکت کند.
پروژهٔ دوم «دموکراسی دیجیتال» است. ما با الهام از تجربههایی مانند تایوان، بارسلونا و برخی نمونههای دیگر، بهدنبال مدلی هستیم که در آن، در کنار حفظ نهاد پارلمان، مردم بتوانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال، در برخی تصمیمها مشارکت مستقیم داشته باشند، بهجای اینکه مشارکت سیاسی تنها به انتخابات هر چند سال یکبار محدود شود. این نوع مشارکت نیازمند تمرین گفتوگو، شنیدن یکدیگر و عادتدادن حکمرانان به شنیدن صدای مردم است.
پروژهٔ سوم، «آموزش و توانمندسازی زنان» است؛ با هدف تربیت زنانی که توان مدیریت و رهبری را در سطوح مختلف، از مدیریتهای محلی تا نقشهای سیاستگذاری، پیدا کنند. ما باور داریم توانمندسازی زنان، نه یک پروژهٔ جانبی، بلکه یکی از ستونهای جامعهٔ آینده است.
اگر نکتهٔ پایانیای دارید، خوشحال میشویم بشنویم.
نکتهٔ مهم برای من این است که درهای «یک کلمه» به روی تمام حقوقدانان و کنشگران باز است. ما دست یاری بهسوی همه دراز میکنیم تا بتوانیم زیر چتر یک سازمان منسجم، فعالیتها را متمرکزتر و مؤثرتر پیش ببریم، بهویژه با تمرکز بر ظرفیتهایی که در کانادا وجود دارد، اما محدود به کانادا نیز نیست.
هدف نهایی ما روشن است: آموزش، توانمندسازی و دموکراسیسازی برای ایران فردا؛ و هر پروژهای که تعریف میشود، باید به این مقصد خدمت کند.
با سپاس از وقتی که برای این گفتوگو گذاشتید.