از ترس نام‌ها تا سرکوب سوگواری: مرگی که پرده از عجز حکومت منزوی برداشت

نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ 

مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل مبارز و مدافع سرسخت زندانیان سیاسی، از همان لحظهٔ انتشار خبر، در مرز یک فقدان شخصی توقف نکرد. این مرگ مشکوک با تمام ابهام‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخش، به‌سرعت به مسئله‌ای عمومی بدل شد؛ نه‌فقط به‌دلیل جایگاه حقوقی علیکردی، بلکه به‌خاطر واکنش هیستریک و عریانی که حکومت به بدن بی‌جان او نشان داد. واکنشی که یک‌بار دیگر ثابت کرد: نه‌فقط زندگیِ منتقدان، بلکه حتی مرگ آن‌ها برای حاکمیت یک تهدید وجودی است. 

خسرو علیکردی از آن وکلایی نبود که نامشان تنها در دادخواست‌ها و اوراق اداری بماند. او سال‌ها در خط مقدم دفاع از حقوق مغلوبان و زندانیان سیاسی ایستاد؛ در شرایطی که وکالت چنین پرونده‌هایی در یک نظام امنیتی، معادل ورود داوطلبانه به میدان تهدید، فشار و فرسایش دائمی است. نظامی که «عدالت» تابع تعریف امنیت حکومت می‌شود، وکیل مستقل خود به «مسئله‌ای امنیتی» تبدیل می‌شود. علیکردی به این بهای سنگین واقف بود، و با این‌حال عقب ننشست و سکوت نکرد و موکلان مظلومش را رها نکرد؛ از پذیرش وکالت معترضان جنبش سبز تا کشته‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از خانواده‌های دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی نوایی، تا زندانیان سیاسی سرشناسی چون فاطمه و محمدحسین سپهری و کمال جعفری یزدی، او برای احقاق حقوقشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. 

مرگ او، در چنین بستر پرتنش و سرکوب‌گری که سال‌هاست جمهوری اسلامی برای شهروندانش ساخته، نمی‌تواند صرفاً طبیعی یا اتفاقی تلقی شود. جامعه‌ای که دهه‌ها با حذف تدریجی، مرگ‌های مشکوک، و خاموش‌سازی سیستماتیک صداهای منتقد مواجه بوده، دیگر ساده‌باور نیست. این مرگ در امتداد همان سیاست فرسایشی معنا پیدا می‌کند؛ سیاستی که نه لزوماً با حذف فیزیکی مستقیم و آشکار، بلکه با فشار مستمر، ناامن‌سازی زندگی و فرسودنِ روانی مدافعان، عمل می‌کند و در نهایت، به هدف خود می‌رسد. اما آنچه مرگ خسرو علیکردی را به یک رویداد سیاسی تعیین‌کننده بدل کرد، فقط خودِ مرگ نبود؛ این مراسم خاک‌سپاری و به‌ویژه هفتم او بود که ماهیت سیاست حاکم را افشا کرد. مراسمی که برخلاف انتظار نظام، به یک تجمع گسترده و پرمعنای اعتراضی بدل شد. جمعی کثیر از مردم عادی، فعالان مدنی و سیاسی برجسته، و کسانی که شاید هرگز او را از نزدیک ندیده بودند، در این مراسم حاضر شدند. این حضور، خود یک بیانیهٔ جمعی بود: علیکردی فقط وکیل چند پرونده نبود؛ او نمایندهٔ نوعی ایستادگی مدنی و مقاومت در برابر ظلم بود که جامعه آن را به‌خوبی می‌شناخت و به آن ادای احترام کرد.

در این مراسم، شعارها علیه حکومت و رهبرش سر داده شد. سوگواری از شکل خاموش و کنترل‌شده‌ای که حکومت می‌پسندد، خارج شد و به بیان آشکار خشم و اعتراض بدل گشت. و درست در همین نقطه بود که پاسخ حاکمیت، چهرهٔ واقعی، عریان و بی‌پردهٔ خود را نشان داد؛ سرکوب سوگواری. نیروهای امنیتی به مراسم یورش بردند و شماری از حاضران را وحشیانه بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان، نام‌هایی به‌چشم می‌خورد که خود به‌تنهایی گواه معنای سیاسی و هدفمند این سرکوب‌اند: نرگس محمدی، سپیده قلیان، پوران ناظمی و همچنین برادر داغدار خسرو علیکردی. این دستگیری‌ها نه تصادفی، بلکه کاملاً عمدی و پیامی روشن بودند. حکومت به‌روشنی پیام داد که حتی مرگ مصونیت نمی‌آورد؛ حتی مراسم یادبود عزیزی تازه‌درگذشته هم می‌تواند جرم تلقی شود، اگر به یادآوری، همبستگی و اعتراض منجر شود.

این رفتار، بخشی از سیاست کلان و ساختاری کنترل حافظهٔ جمعی است. حکومت نه‌فقط از زنده‌ها، که از مرده‌ها نیز می‌ترسد؛ زیرا هرچند مرده‌ها دیگر قابل‌تهدید نیستند، اما نامشان می‌تواند به نماد مقاومت بدل شود. به‌همین دلیل، قبرستان‌ها هم امنیتی می‌شوند، عزاداری‌ها باید مدیریت شوند، و هر تجمعی ـ حتی برای واپسین وداع ـ بالقوه خطرناک و مستوجب برخورد تلقی می‌شود. خسرو علیکردی دقیقاً از همان انسان‌هایی بود که مرگشان برای حکومت، خطرناک‌تر از زندگی‌شان است. زیرا زندگی‌اش در چارچوب قانون و در تلاش برای احقاق حق می‌گذشت، اما مرگش پرده از بی‌قانونی مطلق حاکمیت برداشت. او سال‌ها کوشید نشان دهد که می‌توان در دل همین ساختار حقوقی، از مظلوم دفاع کرد. اما واکنش دیکتاتورانهٔ حکومت به مرگ او، نشان داد که مسئله، نه تخطی از قانون، بلکه خودِ ایستادگی و دفاع از قانون علیه ساختار است. در شرایطی که حکومت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در سطح جهان منزوی و بدنام شده و سایهٔ سنگین بحران‌های منطقه‌ای و داخلی، ازجمله احتمال جدی وقوع دوبارهٔ جنگ، بر سر آن سنگینی می‌کند، این رژیم ناتوان در برابر قدرت‌های بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک، تمام عجز خود را متوجه مردم بی‌دفاع می‌کند. این حکومت، که از ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی عاجز است، چاره‌ای جز هراس از مرده‌ها و نامشان نمی‌یابد، زیرا می‌داند که نام یک وکیل یا یک قربانی می‌تواند به نماد مقاومت درآید. به‌همین دلیل، در یک تناقض تاریخی، نیروهایش را برای سرکوب یک مراسم سوگواری بسیج می‌کند و با حملهٔ وحشیانه به مردم عزادار، نشان می‌دهد که در ضعیف‌ترین نقطهٔ خود ایستاده، و از هر شکل همبستگی و حافظهٔ جمعی که خارج از کنترلش باشد، می‌ترسد.

تحلیل سرکوب در ایران، اگر فقط به خیابان و زندان محدود شود، تصویری ناقص و کوچک ارائه می‌دهد. سرکوب، در دادگاه‌ها ادامه پیدا می‌کند؛ در تعلیق وکلای مستقل، در پرونده‌سازی برای مدافعان حقوق بشر، و در ایجاد ترس ساختاری برای هرکسی که بخواهد در کنار قربانی بایستد. خسرو علیکردی یکی از معدود کسانی بود که این ترس را به رسمیت نشناخت و آن را زیر پا گذاشت. مرگ او و حواشی تلخ مراسم هفتمش، به‌وضوح نشان داد که حکومت از چه می‌ترسد: از تبدیل شدن یک وکیل به نماد ایستادگی مدنی، از پیوندخوردن سوگواری با اعتراض علنی، و از شکل‌گیری حافظهٔ جمعی مقاوم. دستگیری ده‌ها فعال اجتماعی، سیاسی و دیگران در مراسم هفتم خسرو علیکردی، نشان داد که قدرت تا چه اندازه از هر شکلی از همبستگی و تجمع انسانی هراس دارد و حتی در غم‌انگیزترین لحظات، عاجز از تحمل است. 

زمانی که در این مراسم یورش مأموران حکومتی با خشونت عریان همیشگی‌شان آغاز شد تا جمعیت را پراکنده سازد و صدای اعتراض را در نطفه خاموش کند، مردم نه عقب نشستند و نه سکوت اختیار کردند. در دل هیاهوی نیروهای سرکوبگر و دستگیری‌های وحشیانه، سوگواران شجاعانه بر جای خود ماندند و با صدایی بلندتر و عزمی راسخ‌تر، شعارهای خود را تکرار کردند؛ گویی که هر یورش، به‌جای ترس، تنها سوخت جدیدی برای شعله‌ورساختن خشم و همبستگی آنان بود. این ایستادگی مدنی، در مواجهه با سرکوب تمام‌عیار، لحظه‌ای تعیین‌کننده بود. 

خسرو علیکردی، با مرگش و در پی آن سرکوب مراسمش از سوی حکومت، به‌طور قطع به بخشی جاودانه از تاریخ مقاومت مدنی ایران پیوست. تاریخی که نه در رسانه‌های حکومتی، بلکه در روایت مردم، در حافظهٔ معترضان و زندانیانی که او از آن‌ها دفاع کرد، و در نام‌هایی که از قلب مراسم یادبودش به زندان رفتند، ثبت شد. او وکیل بود، اما بیش از آن، یک شاهد شجاع بود؛ شاهد ظلم، و انسانی که تصمیم گرفت ساکت نماند. 

همان‌طور که نسرین ستوده، همکار علیکردی که او هم سال‌ها زندگی‌اش را وقف دفاع از قربانیان حکومت جمهوری اسلامی کرده، پرسید، «حتی اگر علیکردی به مرگ طبیعی هم مرده باشد، جز در نتیجهٔ فشارهایی نیست که طی نزدیک به یک دهه بر او و خانواده‌اش و برادرش که او نیز وکیل است، وارد کرده‌اند؟ نقطهٔ تحمل یک انسان کجاست؟ او، که در کودکی پدر و عمویش را بابت جنگی که نابخردانه و جاه‌طلبانه به ما تحمیل کردند و یک ملت را ناگزیر از دفاع از میهنشان کردند، از دست داده بود. مرگ او در خوش‌بینانه‌ترین حالت به‌دلیل فشارهایی بوده است که حکومت به او تحمیل کرده بود.»