سیما غفارزاده – ونکوور
پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، مارک کارنی طی بیانیهای رسمی که در وبسایت دفتر نخستوزیری منتشر شد، تدابیر تازهای را برای «مبارزه با جرم، حفاظت از مردم کانادا و ساخت جوامعی امنتر» اعلام کرد.
پیش از پرداختن به نکات برجستهٔ این بیانیه، شایان ذکر است که پیش از این اپوزیسیون محافظهکار دو بار لوایحی را برای اصلاحات قوانین کیفری ارائه داده بودند که مورد تصویب قرار نگرفت. بار اول در تاریخ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، لایحهٔ C-313 که درخواست اصلاحیهای بود بر قانون کیفری در زمینهٔ توجیه بازداشت در بازداشتگاه، و بار دوم در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، لایحهٔ C-242 (معروف به Jail Not Bail) که درخواست اصلاحیهای بود بر قانون کیفری و قانون وزارت دادگستری.
گفتنیست که پیِر پوئلیِور، رهبر محافظهکاران، بارها در این زمینه به لیبرالها تاخته است. او سپتامبر گذشته و پیش از ارائهٔ لایحهٔ معروف به Jail Not Bail طی سخنرانیای عمومی گفته بود: «جرم دارد از کنترل خارج میشود. کاناداییها حق دارند احساس امنیت کنند. مجرمان خطرناک و سابقهدار باید پشت میلهها بمانند، نه اینکه آزاد شده و همسایگانشان را ترور کنند.»
و اما در بیانیهٔ جدید دولت، با اشاره به جهانی که بهسرعت در حال تغییر و خطرناکترشدن است، تأکید شده است که «کانادا بر آنچه میتواند کنترل کند، تمرکز دارد.» نخستوزیر میگوید که کانادا در حال ساختن اقتصاد خود با پروژههای بزرگ و میلیونها خانهٔ جدید است، و با کاهش هزینهها و ایجاد فرصتهای جدید، در پی آن است که مردم کانادا را توانمند کند تا بتوانند پیشرفت کنند.
در این بیانیه آمده است که دولت کانادا تدابیر تازهای برای حفاظت از کاناداییها و حفظ امنیت جوامع اندیشیده و اقداماتی را به این منظور انجام خواهد داد. مهمترین این اقدامات از این قرارند:
اول، تقویت قانون جزای کانادا برای دور نگهداشتن مجرمان خطرناک و سابقهدار از جوامعمان. در این زمینه، پنجشنبهٔ این هفته، فرانسوا-فیلیپ شمپین، وزیر دارایی و درآمد ملی، لایحهای را به مجلس ارائه میکند، که البته تا زمان نگارش این یادداشت و ساعاتی پیش از سپردن نشریه به چاپ، هنوز این امر صورت نگرفته و بنابراین از جزئیات این لایحه اطلاعی در دست نیست. هرچند بر اساس بیانیهٔ یادشده میدانیم که این اقدامات شامل اصلاحات زیر خواهد بود:
- معرفی قاعدهٔ «وثیقه با بار اثبات معکوس» (reverse-onus bail) برای جرایم عمده؛ بهاین معنا که دادستان نباید بهدنبال اثبات جرم متهم باشد، بلکه متهم باید خود ثابت کند که بیگناه است.
- اجازهٔ «صدور احکام متوالی» تا جرایم متعدد بهمعنای گذراندن مدتزمان طولانیتری در زندان باشد.
- وضع مجازاتهای سنگینتر برای سرقتهای سازمانیافته از فروشگاهها.
- سختترشدن شرایط استفاده از احکام مشروط در جرایم جنسی.
و دوم، استخدام هزار نیروی تازه برای پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP). در بودجهٔ سال ۲۰۲۵، دولت ۱٫۸ میلیارد دلار طی چهار سال سرمایهگذاری میکند تا ظرفیت پلیس فدرال را در سراسر کشور برای مقابله با جرم افزایش دهد؛ ازجمله در زمینهٔ کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی، سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان در فضای مجازی، و شبکههای جنایات سازمانیافته که امنیت اقتصادی و ملی کانادا را تهدید میکنند. از این بودجه همچنین برای افزایش کمکهزینهٔ کارآموزی پلیس سوارهنظام به ۱۰۰۰ دلار در هفته و اختصاص ۱۵۰ نیروی تازه برای مقابله با جرایم مالی، شامل پولشویی، جرایم سازمانیافته، کلاهبرداری آنلاین و بازپسگیری داراییهای غیرقانونی، استفاده خواهد شد.
در این بیانیه اشاره شده است که دولت جدید کانادا در حال همکاری با استانها، قلمروها و نیروهای انتظامی محلیست تا به دلایل ریشهای جرایم پرداخته شود.
همچنین گفته شده است که دولت قاطعانه برای حفظ امنیت جوامع کشور اقدام کرده است؛ ازجمله در برخورد با قاچاق مرزی اسلحه، فنتانیل و سایر مواد مخدر، گسترش منابع امنیت مرزی، و سرمایهگذاری در برنامههای پیشگیری از خشونت. لوایحی نیز برای مقابله با افزایش نفرتپراکنی و ارعاب خشونتآمیز معرفی شده است، ازجمله برای حفاظت از افراد در برابر اسلامهراسی و یهودستیزی.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است که دولت جدید کانادا با اصلاح سیاستهای ناکارآمد گذشته و ساخت آیندهای امنتر، از طریق قوانین سختگیرانهٔ جدید، منابع گستردهتر، و راهحلهای عملی، به ساختن جوامعی نیرومندتر ادامه خواهد داد.
فرانسوا-فیلیپ شمپین، وزیر دارایی و درآمد ملی، نیز در این زمینه گفته است: «امروز، ما در حال انجام اقداماتی قاطع برای حفظ امنیت مردم کانادا هستیم. از طریق بودجهٔ ۲۰۲۵، ما در حال انجام سرمایهگذاریهای هدفمندی هستیم تا نظام عدالت کیفری را تقویت کنیم، ابزارهای لازم را در اختیار نیروهای انتظامی قرار دهیم، و از جوامعمان برای پیشگیری از جرم پشتیبانی کنیم. هر کاناداییای سزاوار است در خانه، در خیابان و در جامعهاش احساس امنیت کند.»
در نهایت، هرچند تدابیر تازهٔ دولت نشان از تغییر رویکردی جدی در سیاست کیفری کانادا دارد، اما باید دید آیا این سیاستها واقعاً به کاهش جرم و افزایش احساس امنیت در میان مردم منجر خواهد شد، یا تنها فصل تازهای از مجادلههای سیاسی میان دو حزب اصلی کشور را رقم میزند.