سیما غفارزاده – ونکوور
دو هفته پیش، در زمان نگارش این یادداشت، تمام ذهنها و نگاهها متوجه ایران بود؛ جنگی ۱۲روزه که نفسها را در سینه حبس و آشوبی در دلها به پا کرده بود… با اعلام آتشبس، خوشبختانه نگرانیها و دلهرههای مدام اندکی فروکش کرد و دلها کمی قرار گرفت. هرچند هنوز هر لحظه بیم شعلهورشدن دوبارهٔ آتش جنگ میرود و نگرانی های جدیای دربارهٔ بازداشت شهروندان و انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم وجود دارد.
اکنون، در آرامش «نسبی» این روزها، با هم نگاهی میاندازیم به مسائل داخلی کانادا، بهویژه وعدههای مارک کارنی، نخستوزیر، و بهخصوص وعدههایی که قرار بود تا روز کانادا عملی شوند.
در جریان کمپین انتخابات، مارک کارنی، وعده داده بود که دولت لیبرال تحت رهبری او با سرعت عمل خواهد کرد تا مشکلات و چالشها را تا «روز کانادا» برطرف سازد.
در سایهٔ تهدیدات تعرفهای از سوی ترامپ و پیشنهاد او مبنی بر الحاق کانادا به آمریکا بهعنوان ایالت پنجاه و یکم، یکی از مهمترین موضوعات، حذف موانع تجاری بیناستانی بود. مسئلهای که پیش از انتخابات در نشست ۲۱ مارس با نخستوزیران استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که حذف موانع تجاری داخلی میتواند سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کانادا بیفزاید.
در پلتفرم حزب لیبرال آمده بود که دولت لیبرال، «با ارائهٔ لایحهای برای حذف کلیهٔ موانع فدرال بر سر راه تجارت بیناستانی و جابهجایی نیروی کار و حذف همهٔ استثناهای فدرال در توافقنامهٔ تجارت آزاد کانادا، تجارت آزاد را تا روز کانادا در کشور برقرار خواهد کرد.»
لایحهٔ C-5 هم که هفتهٔ گذشته در تاریخ ۲۶ ژوئن در پارلمان تصویب شد، دقیقاً همین هدف را دنبال میکند، و بنابراین میتوان گفت که این وعده عملی شد.
در زمینهٔ مالیات، کارنی وعده داده بود که با لغو مالیات کربن، کاهش مالیات بر درآمد و حذف GST برای خریداران خانهٔ اول با قیمت زیر یک میلیون دلار، زندگی را در کانادا مقرونبهصرفهتر کند.
در ساعات اولیهٔ نخستوزیری در ۱۴ مارس، کارنی با امضای یک فرمان نخستوزیری، مالیات کربن برای مصرفکننده را حذف کرد، و این تغییر از اول آوریل اجرایی شد.
اجراییشدن کاهش یکدرصدی نرخ پایهٔ مالیات بر درآمد هم، که معادل ۶٫۶ درصد کاهش مالیات در آن بازهٔ مالیاتیست، تا روز کانادا، از دیگر وعدههای مارک کارنی بود.
هر سه اقدام در قالب طرحی پیشنهادی در تاریخ ۵ ژوئن به تصویب مجلس عوام رسید. این نوع پیشنهادها به دولت اجازه میدهد که پیش از تبدیلشدن به قانون، اصلاحات مالیاتی را آغاز کند، گرچه همچنان لایحه باید به تصویب برسد. این لایحه (C-4) نهایتاً در تاریخ ۱۲ ژوئن به تصویب رسید، و بهاین ترتیب، این وعده نیز عملی شد.
موضوع دیگر، پیوستن به برنامهٔ «تسلیح مجدد اروپا» (ReArm Europe) است. کارنی گفت که از زمان نخستوزیریاش، دولت او دربارهٔ پیوستن به این برنامه برای تغییر نحوهٔ تأمین نیازهای نظامی کانادا با اتحادیه اروپا در حال مذاکره بوده است.
او در تاریخ ۲۷ مه به دیوید کاکرن، مجری برنامهٔ Power & Politics شبکهٔ سیبیسی، گفته بود: «هفتاد و پنج سنت از هر دلار هزینهٔ سرمایهای دفاعی ما به ایالات متحده میرود. این عاقلانه نیست.»
دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۳ ژوئن، پس از دیدار با رهبران اتحادیه اروپا، کارنی اعلام کرد که توافقنامهای راهبردی در زمینهٔ دفاع و امنیت با این اتحادیه امضا کرده است. این توافق فعلاً تنها چارچوبی برای مشارکت آیندهٔ کانادا در برنامهٔ «تسلیح مجدد اروپا» فراهم میآورد. نتیجه اینکه در این زمینه، گامی بهسوی هدف برداشته شده ولی هنوز کاملاً عملی نشده است.
در پلتفرم انتخاباتی لیبرالها همچنین آمده بود که برای «کاهش کاغذبازی اداری» تمامی وزارتخانههای فدرال باید گامهایی برای حذف مقررات منسوخ یا غیرضروری، کاهش همپوشانی با مقررات استانی، و سادهسازی تصمیمگیریهای نظارتی بردارند.
بر اساس پلتفرم، وزارتخانهها باید این بازبینیها را «در مدت ۶۰ روز» آغاز کرده و گزارشی از پیشرفت ارائه کنند. دفتر نخستوزیر اعلام کرد که این روند تحت نظارت هیئت خزانهداری است، و دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۳ ژوئن، هیئت خزانهداری به سیبیسی گفت که «در حال آمادهسازی برای آغاز فرآیند رسمی بازبینی ۶۰ روزه است.»
پلتفرم بهصراحت نمیگوید که این بازبینیها باید ظرف ۶۰ روز پس از پیروزی در انتخابات انجام شوند، اما برخی ممکن است اصطلاح «در مدت ۶۰ روز» را چنین تفسیر کنند. همچنین ممکن است منظور این باشد که پس از آغاز، بازبینیها باید ظرف ۶۰ روز تکمیل شوند. در نتیجه، ابهام در واژگان، این وعده را در حالت تعلیق نگه داشته است!
فهرست چالشها و وعدههایی که کارنی باید به آنها بپردازد، طولانی و متنوع است. برخی از موضوعاتی که در ماههای پیش رو همچنان در صدر اخبار خواهند بود، از این قرارند: توافق با ترامپ بر سر تعرفهها، تصویب لایحهٔ C-4 که بالاتر به آن اشاره شد، تصویب لایحهٔ C-2 که اختیارات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کانادا را افزایش میدهد، اجازهٔ بازرسی و گشودن نامهها را گسترش میدهد و به مقامات اجازهٔ لغو یا تعلیق مدارک مهاجرتی را میدهد. منتقدان این لایحه، آن را ناقض حریم خصوصی میدانند و دولت لیبرال در صورت تمایل به تصویب این لایحه، باید با این نگرانیها مواجه شود. و همچنین تصویب لایحهٔ C-8 یعنی قانون حمایت از سیستمهای حیاتی سایبری که بازنگریشدهٔ لایحهٔ C-26 است و با تعلیق پارلمان از سوی نخستوزیر پیشین، جاستین ترودو، کنار گذاشته شد.