سیما غفارزاده – ونکوور
وقتی سپتامبر سال گذشته نخست‌وزیر جاستین ترودو در مجلس عوام ادعا کرد که ترور هاردیپ سینگ نیجار، رهبر جدایی‌طلب سیک، در خاک کانادا، با عوامل دولت هند مرتبط است، روابط بین اتاوا و دهلی نو رو به تیرگی گذاشت.
این اختلافات با قتل نیجار، رهبر جدایی‌طلب سیک، در استان بریتیش کلمبیای کانادا آغاز شد. نیجار، یک شهروند کانادایی متولدِ هند، در ژوئن ۲۰۲۳ به‌دست دو مرد مسلح نقاب‌دار در شهر سوری به‌ضرب گلوله کشته شد. مقامات کانادایی امسال چهار مرد را به‌جرم این قتل دستگیر و تفهیم اتهام کردند.
نیجار از ایجاد یک ایالت مستقل سیک به‌نام خالصتان در منطقهٔ پنجاب هند حمایت می‌کرد و همه‌پرسی‌هایی غیررسمی را در این زمینه در اینجا ترتیب داد. هند که جنبش خالصتان را غیرقانونی اعلام کرده است، او را در سال ۲۰۲۰ تروریست خواند.
ترودو هفتهٔ گذشته ضمن اعلام آنکه یک تحقیق عمومی ادعای دخالت خارجی در کانادا را بررسی می‌کند، گفت: «ما نمی‌خواهیم در شرایطی قرار بگیریم که با شریک تجاری مهمی که با آن روابط عمیق مردمی داریم، دعوایی را آغاز کنیم.»
گزارش‌های اطلاعاتی ارائه‌شده در این تحقیق، هند را به‌عنوان کشوری معرفی می‌کند که در زمینهٔ دخالت خارجی در اینجا «فعالانه» مشغول بوده و از طریق مقامات هندی در کانادا برای استفاده از جامعهٔ بزرگ دیاسپورای خود به‌دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات و تلاش برای شکل‌دادن به نتایج سیاسی به‌نفع خود است.
پلیس کانادا هفتهٔ گذشته گفت که قتل نیجار یک حادثهٔ منفرد نیست، بلکه بخشی از یک کمپین خشونت بزرگ‌تر به‌رهبری دهلی نو بوده است که شامل قتل‌های دیگر، اخاذی و تیراندازی‌هایی‌ست که عمدتاً سیک‌ها را در اینجا هدف قرار می‌دهد.
گفته می‌شود اظهارات آرسی‌ام‌پی در این رابطه بسیار غیرعادی است، چون پلیس در اینجا به‌ندرت چنین ادعاهایی را علنی می‌کند، به‌ویژه وقتی‌که تحقیقات در حال انجام است، ولی پلیس می‌گوید به‌دلیل تهدیدات علیه امنیت عمومی و به‌دلیل آنکه تلاش‌ها برای همکاریِ هند شکست خورده، مجبور به انجام این کار شده است.
در تحولی دیگر جاستین ترودو هفتهٔ گذشته در جلسهٔ تحقیقات عمومی دربارهٔ مداخله خارجی شهادت داد. شهادت او چندین ساعت طول کشید و تنها چند روز پس از آن اتفاق افتاد که آرسی‌ام‌پی اعلام کرد مأموران دولت هند در جنایات کانادا دست داشته‌اند.
ترودو گفت که اسامی نمایندگان محافظه‌کاری را در اختیار دارد که در دخالت خارجی دست داشته‌اند، ادعایی که با واکنش شدید حزب محافظه‌کار مواجه شد.
ترودو همچنین گفت که به سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) دستور داده است که به پیر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، به‌منظور حفاظت از یکپارچگی حزبش هشدار دهد.
او گفت: «من اسامی تعدادی از نمایندگان پارلمان، نمایندگان سابق پارلمان و/یا نامزدهای حزب محافظه‌کار کانادا را دارم که درگیر [این موضوع] هستند، یا در معرض خطر زیادند، یا اطلاعات واضحی در مورد دخالت خارجی دربارهٔ آن‌ها وجود دارد.»
ترودو هنگامی‌که با پرسش ناندو دی لوکا، وکیل حزب محافظه‌کار، مواجه شد، گفت که نام نمایندگان لیبرال و افراد دیگر احزاب هم در لیست افراد در معرض خطر دخالت خارجی وجود دارد. او در سخنانش از لفظ «parliamentarian» استفاده کرد؛ اصطلاحی که هم برای نمایندگان مجلس عوام و هم مجلس سنا استفاده می‌شود.
پوئلیور تاکنون در برابر فرآیند صدور مجوز امنیتی‌ای که دولت فدرال به او پیشنهاد داده، مقاومت کرده است؛ مجوز امنیتی‌ای که به رهبر محافظه‌کار اجازه می‌دهد اطلاعاتی را که ترودو در شهادتش به آن‌ها اشاره کرده، مشاهده کند.
حزب محافظه‌کار می‌گوید که این مجوز مانع از زیرِسؤال‌بردن یا به‌چالش‌کشیدن دولت دربارهٔ مداخلهٔ خارجی از سوی پوئلیور می‌شود.
ترودو امتناع پوئلیور را «غیرمسئولانه» و به‌این معنا دانست که «هیچ‌کس در حزب او، نه او، و نه هیچ‌کس در مقام قدرت، نام این افراد را نمی‌داند و نمی‌تواند اقدام مناسبی در این زمینه انجام دهد.»
پوئلیور در واکنش به شهادت ترودو در بیانیه‌ای مطبوعاتی از او خواست تا اسامی تمام نمایندگانی را که در دخالت خارجی دست داشته‌اند، منتشر کند، و در ادامه گفت: «اما او این کار را نخواهد کرد. زیرا جاستین ترودو همان کاری را انجام می‌دهد که همیشه انجام داده: او دروغ می‌گوید.»
در بیانیهٔ پوئلیور آمده بود قانون CSIS به دولت این امکان را می‌دهد که اطلاعاتی را در مورد خطرات خاص مداخلهٔ خارجی به هر یک از شهروندان کانادا ارائه دهد بدون اینکه آن‌ها را مجبور بکند برای محرمانه‌نگه‌داشتن اطلاعات یا کنترل آنچه که می‌خواهند در این زمینه بگویند، قسم بخورند.
جان تاونسند، سخنگوی CSIS، در این زمینه گفت: «این قوانین جدید به CSIS امکان می‌دهند با هدف تقویت انعطاف‌پذیری کلی جامعه در برابر تهدیدها، اطلاعات را بیشتر به اشتراک بگذارد.».
او در عین حال افزود: «نکتهٔ مهم این است که این تغییرات شامل محدودیت‌های سختی برای افشای اطلاعات شخصی شهروندان کانادایی، مقیم دائم یا هر فرد در کانادا و همچنین نام مؤسسات یا شرکت‌های کانادایی بدون مجوزهای اضافی است.»
باید دید رویارویی جدید دو حزب لیبرال و محافظه‌کار که این بار بر سر دخالت خارجی در کانادا بالا گرفته، به کجا خواهد رسید.