به‌مناسبت ۱۸ اکتبر سالروز صدور حکم نهایی «پروندهٔ اشخاص» در کانادا
ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران
پروندهٔ ادواردز علیه کانادا که به «پروندهٔ اشخاص» (Persons Case) نیز معروف است، یکی از پرونده‌های معروف کانادا در زمینهٔ قانون اساسی است که در سال ۱۹۲۹ به تصاحب کرسی‌های مجلس سنای کانادا توسط زنان رأی مثبت داد. این پروندهٔ حقوقی توسط دولت کانادا دربارهٔ گروه لابی‌گری زنان معروف به «پنج نامدار» (Famous Five) یا «پنج دلاور» (The Valiant Five) آغاز شد. مسن‌ترین فرد این گروه هنریتا مویز ادواردز، فعال حقوق زنان، بود و نام وی به‌عنوان اولین خواهان پرونده قید شده است. از این پرونده به‌عنوان پروندهٔ مرجع در دیوان عالی کانادا استفاده می‌شود که پیش از این حکم داده بود زنان «اشخاص واجدشرایط» محسوب نمی‌شوند و بنابراین حق ورود به مجلس سنای این کشور را ندارند. پرونده به «کمیتهٔ قضایی شورای خصوصی سلطنتی» ارسال شد که در آن زمان تنها دیوان عالی خارجی برای ارجاع پرونده‌های کشور کانادا در امپراتوری بریتانیا و کشورهای مشترک‌المنافع برای تجدیدنظر محسوب می‌شد. کمیتهٔ قضایی تصمیم دیوان عالی داخلی را لغو کرد.
«پروندهٔ اشخاص» از دو جنبه بسیار حائز اهمیت بود. اول اینکه این پرونده صراحتاً مقرر می‌کرد که زنان کانادایی، واجدشرایطِ سناتورشدن‌اند و دوم اینکه قانون اساسی کانادا باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که با نیازهای روز جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد. عده‌ای صلاحیت زنان در مجلس سنا را «تغییری بنیادی» در نظر گرفتند و برخی دیگر نیز آن را تنها به‌کار‌گیری مجدد قالب اصلی موجود در اسناد قانون اساسی بریتانیا می‌‌دانستند که ازجمله در منشور حقوق سال ۱۶۸۹، در این رابطه اصطلاح «شخص» را به‌کار برده است، نه اصطلاح «مرد» یا «زن». بعضی از افراد نیز تصمیم شورای خصوصی سلطنتی را دلیل بروز تغییرات در رویکرد قضایی کانادا نسبت به قانون اساسی این کشور تفسیر می‌کنند که به این رویکرد جدید «اصل درخت زنده» گفته می‌شود. این اصل تفسیری از قانون اساسی است که می‌گوید قانون اساسی همانند یک موجود درون‌زاد است و باید به روشی جامع‌تر و روشن‌فکرانه‌تر تعبیر شود تا بتواند خود را با تغییرات زمانه وفق بدهد.
داستان پرونده از آنجایی شروع شد که در سال ۱۹۱۶، امیلی مورفی، فعال مشهور حقوق زنان، و گروهی از زنان دیگر تصمیم گرفتند در جلسهٔ دادرسی زنی متهم به روسپی‌گری در آلبرتا شرکت کنند. با این بهانه که چنین جلسه‌ای برای «شرکت اشخاص مختلط» مناسب نیست، امیلی و سایر افراد این گروه از دادگاه بیرون رانده شدند. امیلی بسیار خشمگین شد و به «چارلز ویلسون کراس»، دادستان کل آلبرتا، متوسل شد و چنین استدلال کرد: «اگر شواهد موجود مناسب شنیده‌شدن در حضور اشخاص مختلط نیست، بنابراین دولت باید دادگاه ویژه‌ای را برگزار کند که ریاست آن در دست زنان باشد و زنان محکوم را مورد قضاوت قرار دهد.»
در نهایت تعجب امیلی، دادستان کل نه‌تنها با خواستهٔ وی موافقت کرد، بلکه او را به سِمَت دادرس منصوب کرد. هرچند در اولین روز کاری امیلی، یک وکیل قدرت اختیار امیلی به‌عنوان قاضی را به چالش کشید و استدلال کرد که بر اساس قانون بریتانیایی در آمریکای شمالی، زنان جزو «اشخاص» محسوب نمی‌شوند. در سال ۱۹۱۷، دادگاه عالی آلبرتا حکم داد که زنان جزو «اشخاص» محسوب می‌شوند. اندکی بعد، امیلی مورفی این مسئله را در سایر نقاط کانادا مورد آزمون قرار داد و نام خود را به‌عنوان نامزد مجلس سنای کانادا به نخست‌وزیر وقت، رابرت بوردن، ارائه کرد. بوردن به این دلیل که در قانون اساسی زنان جزو «اشخاص» محسوب نمی‌شوند، درخواست امیلی را نپذیرفت. در واکنش به دادخواستی از سوی ۵۰۰ هزار کانادایی خواهان منصوب‌شدن امیلی به‌عنوان سناتور، بوردن بیان کرد که او مایل است چنین کاری انجام بدهد، اما بر اساس حکم حقوق عرفی بریتانیا مصوبهٔ ۱۸۷۶، قادر به چنین کاری نیست. حکم چنین تصریح می‌کرد: «زنان واجدشرایط دریافت تنبیه و جریمه هستند، اما نمی‌توانند حقوق و امتیاز داشته باشند.»
چند سال بعد، امیلی از چهار زن برجستهٔ دیگر آلبرتا خواست که به او ملحق شوند و در رابطه با وضعیت زنان درخواستی برای دولت فدرال ارسال کنند. در ۲۷ اوت ۱۹۲۷، چهار زن دیگر (ایرن ماریات پارلبی، نلی مونی مک‌کلانگ، لوئیز کرامی مک‌کینی و هنریتا مویر ادواردز) به‌صرف چای به منزل امیلی رفتند. این پنج زن که بعدها به‌عنوان پنج نامدار (یا پنج دلاور) مشهور شدند، دادخواست را امضا کردند و از دولت فدرال خواستند که دو پرسش دربارهٔ وضعیت زنان را به دادگاه عالی کانادا ارجاع دهد. دو پرسش بدین قرار بود:
۱. آیا فرماندار کل در شورای کانادا یا پارلمان کانادا یا در هر یک از این دو نهاد، اختیار انتصاب یک زن به‌عنوان سناتور در مجلس سنای کانادا را دارد؟
۲. آیا طبق قانون اساسی تحت مفاد قانون بریتانیایی در آمریکای شمالی یا مفاد سایر قوانین، پارلمان کانادا مجاز است برای انتصاب یک زن به‌عنوان سناتور مجلس سنای کانادا اقدام نماید؟
در کانادا، دولت فدرال این قدرت را دارد که برای روشن‌کردن مسائل حقوقی و قانون اساسی، پرسش‌های مطرح‌شده را به دیوان عالی کانادا ارجاع دهد. ارنست لاپوینت، وزیر دادگستری وقت در دولت ویلیام لیون مکنزی کینگ، دادخواست را مورد بررسی قرار داد و به کابینهٔ دولت فدرال توصیه کرد که پرسش‌ها از دو مورد به یک مورد یعنی انتصاب زنان به‌عنوان سناتور مجلس سنای فدرال دولت کانادا تحت بخش ۲۴ قانون بریتانیایی در آمریکای شمالی مصوبهٔ ۱۸۶۷ (که امروزه قانون اساسی ۱۸۶۷ شناخته می‌شود)، محدود شود.
در ۱۹ اکتبر ۱۹۲۷، کابینهٔ دولت چنین پرسشی را به‌منظور روشن‌سازی به دیوان عالی کانادا تقدیم کرد: آیا واژهٔ «اشخاص» در بخش ۲۴ قانون بریتانیایی در آمریکای شمالی شامل افراد مؤنث نیز می‌شود؟ امیلی به نمایندگی از خواهان‌ها، ابتدا به تغییرات صورت‌گرفته در متن سؤال اعتراض کرد و این نارضایتی را در نامه‌ای به معاون وزیر دادگستری توضیح داد: «این موضوع باعث شگفتی و آشفتگی ما شده است». امیلی به نمایندگی از چهار خواهان دیگر از دولت خواست این پرسش را حذف کنند و علاوه بر دو پرسش سابق، پرسش سومی را نیز به دیوان عالی ارجاع دهند:
۳. اگر برای صلاحیت‌یافتن یک زن برای عضویت در مجلس سنای کانادا، نوعی اساس‌نامه لازم است، آیا این اساس‌نامه باید توسط مجلس سلطنتی تصویب شود یا قدرت تصویب آن به پارلمان یا مجلس سنای کانادا اعطا شده است؟
هرچند پس از مکاتبات بیشتر با معاون وزیر دادگستری و مشاوره با وکیل آن‌ها، نهایتاً امیلی به معاون وزیر توصیه کرد که همگی با بررسی تنها پرسش مطرح‌شده توسط کابینهٔ دولت موافقت کنند. دادگاه عالی کانادا پرونده را در ۱۴ مارس ۱۹۲۸ مورد رسیدگی قرار داد و رأی خود را در ۲۴ آوریل ۱۹۲۸ اعلام کرد. رئیس دادگستری وقت كانادا به‌نام فرانسیس الكساندر آنجلین، قضاوت اکثریت را برعهده داشت و قضات دیگر به‌نام‌های لامونت، اسمیت، میگنالت و داف نیز به‌طور جداگانه نظرات خود را تقریر کردند.
آنجلین بررسی مقررات مربوط به انتصاب سناتورها تحت قانون اساسی ۱۸۶۷ را آغاز کرد. بخش ۲۳ این قانون، صلاحیت یک سناتور را تعیین می‌کند. سناتورها باید حداقل سی‌ساله باشند، تابعیت بریتانیایی داشته باشند، دارای املاک و مستغلات شخصی با ارزش خالصی برابر با حداقل ۴۰۰۰ دلار باشند و در استانی زندگی کنند که به سناتوری آن منصوب شده‌اند. بخش ۲۳ قانون از ضمیر سوم شخص مذکر برای توصیف این صلاحیت‌ها استفاده می‌کند و بر همین اساس استدلال می‌شد که فقط مردان می‌توانند به عضویت مجلس سنا در بیاید. بخش ۲۴ بدین قرار است: «احضار سناتور: بخش ۲۴. فرماندار کل باید هر چند وقت یک‌بار، به‌نام ملکه و با استفاده از مهر رسمی کشور کانادا، «اشخاص» واجدشرایط را به مجلس سنا احضار کند؛ و، طبق مفاد این قانون، هر فردی که احضار شود، عضو مجلس سنا خواهد بود و سناتور محسوب می‌شود.»
پرسش از دیوان عالی بدین قرار بود که آیا زنان می‌توانستند از زمرهٔ «اشخاص واجدشرایط» باشند که در بخش ۲۴ قانون ذکر شده است و اگر چنین باشد، آیا برای انتصاب به‌عنوان سناتور مجلس سنا نیز واجدشرایط هستند یا خیر. در نهایت، هر پنج تن قاضی بیان کردند که معنی عبارت «اشخاص واجدشرایط» به زنان تعمیم داده نمی‌شود. دیوان عالی با وجود اینکه قبول داشت نقش زنان در جامعه از زمان تدوین قانون تغییرات زیادی داشته است، اما این عبارت را بر اساس درک و فهم خود از قصد و نیت تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی ۱۸۶۷ تفسیر کرد. در سال ۱۸۶۷، زنان حق نداشتند در پارلمان کرسی داشته باشند. بنابراین، اگر قرار بود از آن دوره به بعد استثنائی در روش موجود صورت بگیرد، این امر باید به‌صراحت قانون‌گذاری می‌شد. دیوان عالی اعلام كرد كه ناتوانی حقوق عرفی تحت مادهٔ ۲۴ قانون اساسی ۱۸۶۷ در رابطه با فعالیت‌های عمومی زنان، آن‌ها را از طبقهٔ «اشخاص واجدشرایط» محروم کرده است.
تفسیر نادرست و متداولی در این زمینه وجود داشت و دیوان عالی، زنان را در زمزهٔ «اشخاص» نمی‌دانست. به‌عنوان مثال، در وبسایت وضعیت زنان کانادا که یک سازمان دولتی فدرال است، چنین آمده است: «پس از پنج هفته بحث و جدال، دیوان عالی کانادا تصمیم گرفت که واژهٔ «شخص» شامل زنان نمی‌شود. متن رأی اکثریت دیوان عالی کانادا بدین ترتیب بود:
«بدون شک کلمهٔ «اشخاص» در نظر اول شامل زنان نیز می‌شود. این واژه به‌منزله‌ٔ همهٔ انسان‌ها – مجرم و مجنون برابر با شهروند خوب و معقول، خردسال و همچنین بزرگسال – است. بنابراین، به تناسب محدودیتی که واژهٔ «واجدشرایط» در بخش‌های ۲۴ و ۲۶ و واژگان «واجدشرایط و مناسب» در بخش ۳۲ قانون روی این واژهٔ «اشخاص» اعمال کرده‌اند، اشخاص مجرم و دیوانه یا کم‌عقل و همچنین خردسال در تعریف این واژه نمی‌گنجند، چراکه این افراد به‌صراحت در بخش (۱)۲۳ رد صلاحیت شده‌اند. آیا این الزامات صلاحیتی، زنان را نیز از این تعریف حذف می‌کند؟»
دیوان عالی پاسخ مستقیمی به پرسش مطرح‌شده توسط کابینهٔ فدرال نداده بود. بلکه تفسیر خود از پرسش را در قالب مباحثه‌ای دربارهٔ پیشینه‌های انتصاب در مشاغل دولتی ارائه کرده بود:
«لازم به ذکر است با اینکه پرسش ارسال‌شده توسط جنابعالی به دیوان عالی بر واژهٔ «اشخاص» متمرکز است، بخش ۲۴ قانون تنها دربارهٔ «اشخاص واجدشرایط» صحبت می‌کند؛ و سایر بخش‌ها که به فرماندار کل اختیار می‌دهند اشخاص را به‌عضویت در مجلس سنا منصوب کند (یعنی بخش‌های ۲۶ و ۳۲) نیز به‌ترتیب واژگان «اشخاص واجدشرایط» و «اشخاص واجدشرایط و مناسب» را ذکر کرده‌اند. بنابراین پرسشی که باید در نظر بگیریم این است که آیا «اشخاص مؤنث» واجدشرایط احضار به مجلس سنا توسط فرماندار کل هستند؟ یا به‌عبارت دیگر، آیا زنان واجدشرایط منصوب‌شدن به عضویت در مجلس سنای کانادا هستند؟»
سپس دیوان عالی به این پرسش چنین پاسخ داد: «حکم رسمی دیوان بدین قرار است: با در نظرگرفتن منظور درک‌شده از پرسش «آیا زنان واجدشرایط منصوب‌شدن به عضویت در مجلس سنای کانادا هستند؟، پاسخ این پرسش منفی است.»
پس از مشخص‌شدن رأی دیوان عالی، امیلی و چهار تن دیگر پرونده را برای درخواست تجدیدنظر به کمیتهٔ قضایی شورای خصوصی سلطنتی بردند که در آن زمان آخرین نهاد تصمیم‌گیری برای ارجاع پرونده‌های امپراتوری بریتانیا به‌شمار می‌آمد. از آنجا که نام خواهان‌ها به‌ترتیب حروف الفبا در اسناد تجدیدنظر قید شده بود، هنریتا مویر ادواردز به‌عنوان اولین فرجام‌خواه در فهرست ذکر شد و پرونده تحت عنوان «ادواردز علیه کانادا (دادستان کل) به دیوان تجدیدنظر ارسال شد. با این حال، این پرونده بیشتر بر اساس موضوعش تحت عنوان «پروندهٔ اشخاص» شناخته می‌شود.
حکم معروف شورای خصوصی سلطنتی در ۱۸ اکتبر ۱۹۲۹ صادر شد. دبیر اعظم، لرد سانکی، خطاب به کمیته نوشت که تشخیص وی بر این است که معنای عبارت «اشخاص واجدشرایط» می‌تواند به‌طور گسترده‌ای درنظر گرفته شود تا شامل زنان نیز باشد و در نتیجه رأی دادگاه عالی را باطل اعلام کرد. لرد سانکی چنین استدلال کرد: «مستثنی‌کردن زنان از همهٔ ادارات دولتی و عمومی، یادگار دورانی بی‌تمدن‌تر از زمانهٔ ماست و برای اشخاصی كه می‌پرسند چرا كلمهٔ «شخص» باید شامل زنان باشد، پاسخِ واضح این است كه چرا نباید باشد.» در پایان، لرد سانکی بیان کرد که: «لردها به این نتیجه رسیده‌اند که واژهٔ «اشخاص» در بخش ۲۴ قانون هم شامل اشخاص مذکر و هم مؤنث می‌شود و بنابراین، زنان واجدشرایطِ احضار به مجلس سنا و عضویت در این مجلس هستند. لردها به‌همین منوال فروتنانه به اعلی‌حضرت توصیه به عمل می‌کنند.»
لرد سانکی در جمع‌بندی سخنان خود، رویکردی کاملاً جدید برای تفسیر قانون اساسی پیشنهاد کرد که از آن تاریخ به‌بعد به یکی از اصول اصلی قانون اساسی کانادا تبدیل شده است:
«قانون بریتانیایی در آمریکای شمالی در کانادا درخت زنده‌ای را کاشته است که قابلیت رشد و نمو در محدودهٔ طبیعی خود را دارد. هدف از تدوین این قانون، اعطای قانون اساسی به کانادا بوده است. مانند سایر قوانین اساسی مکتوب، این قانون نیز ازطریق اعمال تغییرات در نحوهٔ به‌کاررفتن و قراردادهای آن، در معرض توسعه قرار دارد. لردها تصور نمی‌کنند وظیفهٔ این هیئت باشد – و بدون شک چنین تمایلی هم ندارند – که مقررات قانون اساسی را به یک ساختار محدود و فنی تقلیل دهند، بلکه مایل‌اند به آن تفسیری وسیع‌تر و آزادانه‌تر اعطا کنند تا قلمرو مربوطه تا حد زیادی و البته تحت محدودیت‌های مشخص و ثابتی، در سرزمین خود قدرت اختیار داشته باشد، همان‌گونه که استان‌های این کشور نیز تا حد زیادی و البته تحت محدودیت‌های مشخص و ثابتی در حوزهٔ خود، اختیار عمل دارند.»
این رویکرد که به «اصل درخت زنده» مشهور شد، الزام می‌کند که تفسیر قانون اساسی باید «گسترده‌تر و روشن‌فکرانه‌تر» باشد. با وجود اینکه این حکم برای زنان کانادا در بلندمدت بسیار اهمیت پیدا کرد، اما منتج به انتصاب امیلی مورفی در مجلس سنای این کشور نشد. یک‌سال بعد، در ۱۵ فوریهٔ ۱۹۳۰ بود که اولین زن سناتور کانادا، کرین ری ویلسون به این مقام منصوب شد. نزدیک به ۸۰ سال بعد، در اکتبر سال ۲۰۰۹، مجلس سنا رأی داد که نام پنج زن پروندهٔ معروف پس از مرگشان، به‌عنوان سناتورهای افتخاری مجلس اعلام شود.
در سال ۱۹۷۹، جایزهٔ فرماندار کل به‌یادبود پروندهٔ اشخاص به‌عنوان مراسمی سالانه آغاز شد و تا این تاریخ، هر سال به پنج تن از افرادی که در زمینهٔ برابری برای زنان و دختران کانادا دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، جوایزی اعطا می‌کند. منزل مسکونی امیلی مورفی که در آن مهمانی صرف چای برگزار شد، اکنون در پردیس دانشگاه آلبرتا قرار گرفته است. از مجسمهٔ این پنج شخصیت نیز در سال ۱۹۹۹ در کلگری رونمایی شد و سال بعد نیز ماکتی از آن در «پارلمنت هیل» قرار داده شد. طبق متن منتشرشده توسط کتابخانه و بایگانی کانادا، «این مجسمه پنج زن نامدار را به‌گونه‌ای به‌تصویر کشیده است که انگار در جلسهٔ اعلام رأی شورای خصوصی سلطنتی حضور دارند. امیلی مورفی پشت یک صندلی خالی ایستاده و حالتی پیروزمندانه در چهره‌اش نمایان است و به بازدیدکنندگان اعم از زن و مرد به‌طور مساوی اشاره می‌کند که در جشن آغاز عرصهٔ جدید برای زنان کانادایی حضور داشته باشند.»
اسکناس‌های ۵۰ دلاری چاپ شده در سال ۲۰۰۴ نیز مجسمهٔ این زنان را به‌تصویر کشیده است.
پشت اکسناس ۵۰ دلاری کانادا منقوش به تندیس «پنج دلاور» در پارلمنت هیل، اتاوا
منبع: ویکی‌پدیا