برگردان و گردآوری: سیما غفارزاده – ونکوور
طبق آمار، نرخ خشونت علیه زنان در قشرهای اقلیت، بالاتر است. وقتی زنان رنگین‌پوست خشونت را تجربه می‌کنند، تجربه‌های آنان در سیستم قضایی آن‌چنان جدی گرفته نمی‌شود و متجاوزان و خاطیان نیز به احتمال زیاد مجازات کمتری دریافت می‌کنند.
زنان بومی نسبت به زنان غیربومی، اشکال شدیدتری از خشونت را توسط شریک جنسی خود تجربه می‌کنند و نیز احتمال آنکه جان خود را از دست بدهند، بیشتر است. اوایل امسال «استعلام ملی زنان بومی گمشده و مقتول» نرخ نجومی خشونت علیه زنان و دختران بومی را «نسل‌کشی» توصیف کرد. متخصصان در این زمینه گفته‌اند که غیرممکن است بتوان رقمی برای کل زنانی که ناپدید یا کشته شده‌‌اند، اعلام کرد.
همچنین زنان همجنس‌گرا، دوجنسی یا تراجنسیتی در معرض خطر خشونت بیشتری از طرف شریک جنسی‌شان قرار دارند؛ چیزی حدود سه تا چهار برابر.
و نیز نرخ گزارشات خشونت از طرف زنان و دختران دارای معلولیت بالاتر است. طبق آمار، شصت درصد زنان معلول نوعی از خشونت را تجربه می‌کنند. زنان دارای اختلالات فیزیکی و ادراکی، دو تا سه برابر زنانی که چنین مشکلاتی ندارند، خشونت را تجربه می‌کنند.
و در نهایت، زنان پناهنده و مهاجر در برابر خشونت خانگی، به‌دلیل مانع زبان و وابستگی اقتصادی، احتمالاً شکننده‌ترند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که تازه‌واردان به کانادا که کشورهایشان را دولت‌هایی در جنگ یا غیردموکرات اداره می‌کرده‌اند، معمولاً احتمال کمتری دارد که این‌گونه خشونت‌ها را گزارش دهند چرا که از تبعات آن می‌ترسند.
در همین ارتباط، دو هفته پیش خبری منتشر شد که نشان داد متأسفانه کانادا در مبارزه با خشونت علیه زنان، هنوز راه درازی در پیش دارد. ماجرا از این قرار بود که یک قاضی پناهندگی در مقابل زنی پناه‌جو که ادعا کرده مورد خشونت همسرش قرار داشته است، از او پرسیده بود پس چرا همسرش او را نکشته است؟! قاضی یونِتان روزِنشاین (Yonatan Rozenszajn)۱ طی دادگاه هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (Canada’s Immigration and Refugee Board) در ماه آوریل گذشته از حلیمه الاری، پناهجوی نیجریایی، پرسیده بود: «اگر شوهرت واقعاً می‌خواسته که تو نباشی، پس چرا تا به‌حال تو را نکشته است؟!»
گلوبال‌نیوز توافق کرده است که حلیمه الاری به‌عنوان اسمی مستعار برای این زن به‌کار ببرد چرا که در صورت رد پروندهٔ او و استردادش به نیجریه، ممکن است مورد آزار و اذیت قرار گیرد یا حتی جانش را از دست بدهد.
حلیمه ادعا کرده است که همسرش بیش از ۱۲ سال به او تجاوز می‌کرده و کتکش می‌زده است، حملات و کتک‌هایی که هربار او دختری به دنیا می‌آورده، شدیدتر می‌شده، چرا که او پسر می‌خواسته است. اما قاضی روزِنشاین ادعاهای او را باور نداشته و به حلیمه گفت است: «پس چرا تو را نکشت؟ چرا این‌همه سال را به آزاردادنِ تو گذراند؟»
تالیا جاندی، وکیل حلیمه، گفته است که سؤالات روزِنشاین نقض فاحش دستورالعمل‌های دادگاه هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا برای پرونده‌هایی است که ادعاهای آزار جنسی و خشونت خانگی در آن‌ها مطرح است. وی معتقد است که قاضی به‌طور هولناکی این دستورالعمل‌ها را نقض کرده است. همچنین متخصصان، از جمله بیش از ده‌ها وکیل مهاجرت، که با گلوبال نیوز در این‌باره صحبت کرده‌اند، گفته‌اند که هستند برخی قضات پناهندگی که اغلب به دستورالعمل‌های این سازمان عمل نمی‌کنند یا به‌طور نادرستی به آن عمل می‌کنند. آن‌ها معتقدند که تبعات چنین تصمیمات مشکل‌سازی می‌تواند برای برخی از این پناهجوها به‌معنای قرارگیری در مرز میان مرگ و زندگی باشد. اما قاضی روزِنشاین پروندهٔ حلیمه را رد کرد و گفت که کمبودها و ناهماهنگی‌های زیادی در داستان او وجود دارد و در تصمیم نهایی‌اش نوشت که وی ادعاهای حلیمه را باور ندارد.
هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا نمی‌تواند به قاضی‌ها بگوید که چطور تصمیم بگیرند و رأی صادر کنند، حتی اگر واقعیت‌های دو ادعای مختلف کاملاً مشابه هم باشند، چون این، دخالت در استقلال قضایی آن‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند، این هیئت می‌تواند از قضات بخواهد که گروه مشخصی از دستورالعمل‌ها را هنگام ارزیابی پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم نهایی‌شان، لحاظ کنند و اگر آن‌ها بخواهند که از آن دستورالعمل‌ها عدول کنند، باید توضیح قانع‌کننده‌ای برایش داشته باشند.
برای پرونده‌های زنانی که ادعای خشونت جنسیتی دارند، مانند حلیمه الاری، دستورالعمل‌های جنسیتی این هیئت می‌گوید که قضات باید تأثیر تروما و ضربه‌های روحی ناشی از این خشونت‌ها را در توانایی زنان در شهادت و اقرارهایشان، در نظر بگیرند. این دستورالعمل‌ها همچنین می‌گوید که پرونده‌هایی که به خشونت جنسی مربوط‌اند، به‌دلیلِ ترومای احساسی و روانی‌ای که اغلب قربانیان تجاوز و خشونت خانگی تجربه می‌کنند، ممکن است رسیدگی و بررسی‌های بسیار حساسی را نیاز داشته باشند.
وکیل حلیمه می‌گوید که در بررسی پروندهٔ او، قاضی به‌طور هولناکی دستورالعمل‌ها را نقض کرده است. او در توضیح این موضوع گفت که سلسله سؤالات غیرقابل توضیحِ قاضی از حلیمه دربارهٔ اینکه چرا «همسرش او را نکشته!»، نشان می‌دهد که وی هیچ درکی از واقعیت‌های بنیادی دربارهٔ خشونت خانگی و طبیعت چرخه‌ای آن ندارد. همچنین حلیمه خود در این زمینه گفته است که سؤالات قاضی موجب شده او حس کند موجودی بی‌ارزش و بی‌اهمیت است. او گفت: «چطور یک انسان می‌تواند به من نگاه کند و از من بپرسد که چرا تو تا الان نمرده‌ای؟»
قاضی روزِنشاین پروندهٔ حلیمه را رد کرد و در مدارک نهایی نوشت که تصمیم او به این دلیل است که حلیمه غیرقابل اعتماد است و نتوانسته است اقرار معتبر و مدارک قابل باور و موثقی ارائه دهد. بخشی از این اظهارات به این دلیل بوده که او معقتد است مدارک پزشکی حلیمه از بیمارستانی خصوصی در نیجریه جعلی و ساختگی بوده است، گرچه در حکم قاضی، نیامده که چرا به‌رغم داشتنِ شماره تلفن بیمارستان، او تلاش نکرده است اعتبار مدارک را ارزیابی کند. و این در حالی است که دادگاه فدرال گفته است که قضاتِ هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا باید اقدامات لازم جهت ارزیابی مدارکی را که مورد تردیدشان است، در صورتی که شماره و امکان تماس دارند، انجام دهند و چنانچه چنین نکنند، تصمیماتشان می‌تواند فاقد اعتبار اعلام شود. قاضی روزِنشاین همچنین گفته است که حلیمه علاوه بر ارائهٔ اطلاعات نادرست پزشکی، اطلاعاتی دربارهٔ حرفهٔ همسرش نداده و اینکه چطور ممکن بوده در صورت فرار از خانه در نیجریه، او حتماً پیدایش کند. و این موضوع تأثیر منفی زیادی روی پروندهٔ او گذاشته است.
هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا پرونده‌ها را محرمانه تلقی می‌کند و معمولاً اطلاعات آن‌ها را افشا نمی‌کند. البته در این مورد خاص، آن‌ها به تقاضای حلیمه در ارتباط با اینکه سؤالات قاضی روزِنشاین دستورالعمل‌های این هیئت را نقض کرده است، پاسخ داده‌اند، هرچند، تصدیق نکرده‌اند که سؤالات بی‌مورد بوده است. سخنگوی این هیئت تنها به این اظهارنظر اکتفا کرده است که در این پروندهٔ خاص، مدیریت هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا با عضو مربوطه [قاضی] صحبت کرده است، او می‌داند که سؤالش از متقاضی پناهندگی می‌تواند عاری از احساس تعبیر شود و برای همین قرار است آموز‌ش‌هایی را در این زمینه ببینید.
در مورد حلیمه، گرچه قاضی روزِنشاین می‌گوید که دستورالعمل‌های جنسیتی را در ارزیابی پرونده‌اش لحاظ کرده است، وکیل او، تالیا جاندی، معتقد است که صدور رأی او نادرست بوده، چون تنها به جنبه‌های عمومی دستورالعمل‌ها نگاهی داشته و توضیح نداده که چرا از آن‌ها عدول کرده است. او همچنین می‌گوید که تصمیم قاضی تأثیرِ طولانی‌مدت آسیب‌های روانی طی سال‌ها تجربهٔ خشونت خانگی روی سلامت حلیمه را در نظر نگرفته است و اینکه شرایط سلامت روانی او وقتی که به کانادا رسید تغییر کرده، چون دیگر تهدیداتی از طرف همسرش وجود نداشته است. جاندی می‌گوید: «نقش قاضی این بوده است که از او سؤال بپرسد، درست، اما در عین‌حال درمورد این پروندهٔ خاص، او می‌بایست این کار را با حساسیت ویژه‌ای انجام می‌داده است. این چیزی است که دستوالعمل‌ها می‌گوید.»
هنوز کسی نمی‌داند سرنوشت حلیمه چه خواهد شد و اینکه آیا وکیل او خواهد توانست فرجام‌خواهی کند و تقاضای پناهندگی او مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر. و طبیعتاً مانند بسیاری حوادث و وقایع دیگر، روشن است که حلیمه تنها نمونه‌ای از این دست زنان است که خبر پرونده‌اش و خطر بازگرداندنش به جایی که جانش می‌تواند در خطر باشد، امکان انتشار یافته است. آنچه در این میان مایهٔ تأسف است، خشونت مضاعفی است که بر زنانی چون حلیمه می‌رود، زنانی که با تصور ورود به کشور متجدد و آزادی چون کانادا به‌دنبال مأمنی برای خود هستند، اما غافل از آنکه سیستم قضایی این کشور هنوز از پیشرفته بودن فاصله دارد. هنوز قضاتی مانند یونِتان روزِنشاین در چنین سیستمی بر سر کارند تا به زنِ پناه‌جویی که از پسِ سال‌ها آزار و اذیت و خشونت همسر، خود را به اینجا رسانده‌اند، بگوید: «اگر راست می‌گویی، چرا طرف تا حالا نکشته‌ات؟»…
۱قاضی یونِتان روزِنشاین در انتخابات فدرال ۲۰۱۵ در حوزهٔ همیلتون مرکزی، که به‌طور تاریخی در دست نیودموکرات‌هاست، به‌عنوان کاندیدای حزب محافظه‌کار شرکت کرد که نهایتاً در جایگاه سوم از ورود به مجلس بازماند.
منابع: