نماد سایت رسانهٔ همیاری

منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا – قسمت دوم

قسمت قبلی این مطلب را دراینجا بخوانید

Canadian Charter of Rights and Freedoms

حسین فرامرزی – ونکوور

منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا (مخصوصاً بندهای ۷ تا ۱۴ و ۲۴) که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، نقش مهمی‌ در سیستم کیفری کشور کانادا ایفا می‌کند. قصد ما این است که این بندهای مهم را در ابتدا بررسی‌ کنیم و سپس به نحوهٔ کاربرد آن در پرونده‌های مهاجرتی، پناهندگی، و جنایی بپردازیم.

بند ۷ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: زندگی، آزادی و امنیت اشخاص

(Life, liberty and security of person)

بند ۷ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا تضمین‌کنندهٔ حق زندگی‌، آزادی و امنیت شخصی‌ تمام کانادایی‌ها (افرادی که شهروند یا مقیم دائم کشور کانادا هستند) است. این بند دولت کانادا و مجریان قانون را ملزم می‌کند که به حق زندگی‌، آزادی و امنیت شخصی‌ تمام کانادایی‌ها احترام گذشته و عدالت را در این زمینه رعایت نماید. برای مثال، دیوان عالی‌ کانادا حکمی داده است که بر اساس بند ۷، هیچ فرد کانادایی نباید به زندان برود مگر آنکه شواهدی وجود داشته باشد که این فرد کاری خلاف قانون انجام داده است.

بند ۸ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: امنیت در مقابل تفتیش و مصادرهٔ اموال به‌صورت غیرمنطقی‌ (Search or seizure)

هدف بند ۸ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد است. بر این اساس، مأموران دولتی (نظیر پلیس) می‌بایست وظایف خود را بر مبنای این قانون اجرا کنند و در صورت نداشتن دلیل موجه، نمی‌توانند وارد حریم خصوصی افراد شوند یا اموالشان را مصادره کنند. در اغلب موارد، آن‌ها تنها در صورت داشتن دستور قضایی‌، اجازهٔ ورود به حریم خصوصی افراد را برای بررسی‌ و به دست آوردن شواهد دارند. توجه داشته باشید که بند ۸، تنها حریم خصوصی افراد را محافظت می‌کند. برای مثال، اگر شما زبالهٔ خود را بیرون از خانه قرار دهید، این محل حریم خصوصی شما نیست و پلیس می‌تواند آن را جست‌وجو کند.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

خروج از نسخه موبایل