امیرحسین توفیق – ونکوور
سرانجام پس از سه سال کشمکش و دعواهای حقوقی، روز چهارشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۹، احمد حسین، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا طی یک خبر کوتاه، از راه‌اندازی «کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا» خبر داد*. در این خبر کوتاه، اعلام شد دولت کانادا قصد دارد با راه‌اندازی این کالج، استاندارد موجود برای آماده‌سازی، ثبت و ارائهٔ مجوز به اشخاصی که قصد فعالیت به‌عنوان مشاور مهاجرت را دارند، بهبود بخشیده و به‌قول ایشان، آن را از وکلا و پزشکان و پرستاران نیز، بالاتر ببرد. ایشان همچنین عنوان کرد که با این کار، منافع مهاجران، تازه‌واردان و عموم مردم به‌درستی حفظ و با خاطیان به‌شدت برخورد خواهد شد، و مشاوران درستکار نیز، اطمینان خاطری نسبت به برخورد با افراد بدون مجوز و قانون‌شکن، خواهند داشت.
مقرر شده است که این کار تا پیش از پایان سال جاری میلادی عملی شود.
اما از ۳ سال پیش تاکنون چه گذشته است؟
کانون نظارت بر مشاوران مهاجرت به کانادا، نهادی که در حال حاضر مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر مشاوران را دارد و اختصاراً ICCRC نامیده می‌شود، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ توسط دولت کانادا به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده، ناظر و آموزش‌دهنده معرفی شد. این سازمان در فوریهٔ سال ۲۰۱۱ میلادی تأسیس شد و جایگزین سازمان قبلی که تحت نام «انجمن کانادایی مشاوران مهاجرت» یا CSIC فعالیت می‌کرد، شد.
از ابتدای فعالیت ICCRC حرف و حدیث‌های بسیاری وجود داشت که طبیعت هر سازمان تازه‌تأسیسی است. اما این حرف‌ها و تنش‌ها از سه سال پیش به اوج خود رسید و شاید سال ۲۰۱۸، بدترین سال مسئولان و گردانندگان ICCRC بود و نوک پیکان تهاجم با شدت فراوان به‌سوی آن‌ها نشانه رفت و حتی چندین بار تا مرز انحلال هم پیش رفت!
در طول این مدت، سازمان ICCRC از جانب سه گروه متفاوت مورد حمله و تهاجم قرار گرفت که هر کدام، دلایل خود را داشتند و هیچ ارتباطی هم با یکدیگر نداشتند و هر کدام حق و خواستهٔ خود را که کاملاً متفاوت بود، مطالبه می‌کردند.
گروه اول:
کانون وکلای کانادا به کانون مشاوران مهاجرت کانادا اعتراض کرده بود که مشاوران مهاجرت که دورهٔ آکادمیک خود را در مدت نه ماه تا یک سال به پایان می‌برند، از دانش کافی برای ارائهٔ پرونده‌های مهاجرتی و دنبال کردن آن‌ها در قیاس با وکلایی که چهار سال درس آکادمیک خوانده‌اند، برخوردار نیستند و می‌بایستی نسبت به انتخاب آن‌ها و ارائهٔ مجوز لازم حساسیت بیشتری در نظر گرفته شود و شرایط اخذ آن را سخت‌تر نمایند. در پاسخ به کانون وکلای کانادا، ICCRC در سرفصل دروس ارائه‌شده در کالج‌های معرفی‌شدهٔ خود تغییراتی داد و همچنین امتحان پایانی دوره و در واقع امتحانی را که با قبولی در آن و ارائهٔ دیگر مدارک، مجوز مربوطه صادر می‌شد، سخت‌تر و طولانی‌تر کرد و نمره‌ای را هم که برای اثبات تسلط به دانش زبان انگلیسی نیاز بود، افزایش داد. نمرهٔ پایین زبان یکی دیگر از موارد انتقاد کانون وکلای کانادا به ICCRC بود.
سازمان ICCRC همچنین پاسخ داده بود که افرادی که از رشتهٔ حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند، در طول چهار سال تحصیل خود تنها یک درس ۳ واحدی را تحت عنوان «Canadian Immigration Law» می‌گذرانند در حالی که مشاوران مهاجرت در طول یک سال تحصیل خود، تمامی دروسی که می‌گذرانند، مرتبط با مهاجرت به کانادا و کلیهٔ برنامه‌های مهاجرتی است. دلایل و پاسخ ارائه‌شده توسط سازمان ICCRC برای کانون وکلای کانادا قابل قبول نبود و همچنان بر روی مطالبات خود، مصر بود و ICCRC هم درگیری و گرفتاری‌هایش مدام رو به افزایش بود.
گروه دوم:
گروه دوم مشاوران مهاجرت بودند و آن‌هایی که اغلب از قدیمی‌های این حرفه بودند و مرتب به طرق مختلف کانون نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا را تحت فشار بسیار برای پاسخگویی قرار می‌دادند و آن‌قدر پیش رفتند که چندین پرونده هم در دادگاه فدرال کانادا باز کردند که نشان از فساد مالی و اداری گسترده در ICCRC داشت. زمانی که آنچه در سازمان می‌گذشت افشا شد، کمیتهٔ تحقیق و تفحص پارلمان کانادا و همچنین کمیتهٔ امور مهاجرت و شهروندی پارلمان هم درگیر این قضیه شدند. داستان از آنجا شروع شد که تعدادی از مشاوران متوجه شدند که ICCRC از هر نوع شکایتی که از مشاوران مهاجرت دریافت می‌شد، استقبال می‌کرد و علی‌رغم آنکه طبق قانون، شکایت‌های دریافتی می‌بایستی توسط کمیته‌ای بررسی شده و اگر از واقعی‌بودن آن اطمینان حاصل می‌شد، به کمیتهٔ تحقیق ارجاع می‌شد، کلیهٔ شکایات را به کمیتهٔ تحقیق ارجاع می‌داد و کمیتهٔ تحقیق هم با توجه به قراردادی که با یک شرکت خارج از سازمان داشت، آن‌ها را مأمور تحقیق می‌کرد و طبعاً در نهایت هزینه‌ای هم به آن شرکت پرداخت می‌کرد. مشاوران مهاجرت قدیمی متوجه شده بودند که اعضای هیئت مدیرهٔ شرکتی که وظیفهٔ تحقیق را دارد، با اعضای هیئت مدیرهٔ ICCRC ارتباط نزدیک دارند و بخشی از مبالغی که بابت حق عضویت از مشاوران مهاجرت دریافت می‌شود، صرف قرارداد شرکت تحقیق‌کننده می‌شود و در صورت محکومیت مشاور، که در اغلب موارد این اتفاق می‌افتد، مشاور ملزم به پرداخت جریمه می‌شد. آنچه در پرونده‌های دادگاه فدرال قید شده است و همچنان این پرونده‌ها در جریان‌اند، نشان از این دارد که پول حق عضویت اعضا، به‌دلایل واهی و کارتراشی برای یک شرکت خاص، صرف می‌شود و ICCRC به‌جای نظارت بر عملکرد مشاوران، سرگرم پول‌سازی و گرفتن پول از مشاوران بوده است.
قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید
* این نوشتار بر اساس مشاهدات و پیگیری در طول سالیان گذشته، نوشته شده است و نگارنده در ارتباط با هیچ بخشی از آن نظری ندارد و تنها به این نکته بسنده می‌کند که «تصمیم بسیار درستی گرفته شده است و امید که به‌زودی و بدون اشکال اجرایی شود.»