هومن کبیری پرویزی
در دنیای سرمایه‌داری، سودآوری حرف اول را در موفقیت یک شرکت یا سازمان می‌زند. به‌عبارت دیگر شرکتی را موفق‌تر می‌دانند که بتواند سود بیشتری را نصیب سهام‌دارانش نماید. شرکت‌های چندملیتیِ امروز، به‌منظور افزایش سودآوری، فعالیت‌هایشان را در کشورهای گوناگون و در نقاط مختلف جهان پراکنده‌اند. در بسیاری از موارد هر یک از فرآیندهای طراحی، تولید قطعات و مونتاژ در کشوری مستقل انجام می‌شود و البته مواد اولیه هم توسط تأمین‌کنندگانی از کشورهای مختلف در دسترس قرار می‌گیرد. همهٔ این عوامل باید طوری کنار هم قرار گیرند تا کمترین میزان هزینه و بیشترین سود را محقق کنند. در این میان چیزی که اغلب و البته در بسیاری از اوقات عمداً نادیده گرفته می‌شود، هزینه‌های پنهانی است که بدین منظور بر محیط زیست، نیروی انسانی و اجتماع تحمیل می‌شود. اغلب این شرکت‌ها، هرجا که برایشان ممکن باشد، از نبود یا ضعف قانون، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، استفاده می‌کنند و با زیر پا گذاشتن ملاحظات زیست محیطی، انسانی و اجتماعی، تا حد امکان سودشان را بالاتر می‌برند.
طرف دیگر این معادله مصرف‌کنندگان هستند. کسانی که زیر آوار تبلیغات مصرف‌گرایانه به خرید و مصرف هرچه بیشتر تشویق می‌شوند و خود را نیازمند تملک هرچه بیشتر می‌دانند ولی اغلب قدرت خرید بالایی هم ندارند. از این رو باید محصولاتی با قیمت پایین‌تر در اختیارشان قرار گیرد تا با خرید هرچه بیشتر آن‌ها و بدون توجه به اینکه این محصولات چگونه وبا تحمیل چه هزینه‌ها و زیان‌های جبران‌ناپذیری با چنین قیمت کمی در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌اند، عطش کاذب خود را فرونشانند. خرید یک شلوار جین به قیمت زیر ۱۰ دلار از تولیدکننده‌ای که محصولاتش توسط کارگری با حقوق ماهانهٔ ۳۴ دلار در کشوری مانند بنگلادش تولید می‌شود و تمام حقوق انسانی و اجتماعی‌اش نادیده گرفته می‌شود، تنها تولیدکننده و سودش را تقویت می‌کند. تولیدکننده‌ای که به تمامی حقوق انسانی و اجتماعی نیروی کارش بی‌اعتناست و از آن‌ها در بدترین شرایط تنها و تنها کار می‌خواهد.
حوادثی مانند فروریختن ساختمان تولیدی پوشاک رانا پلازا در بنگلادش در آوریل ۲۰۱۳ به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی که ۱٬۱۰۰ کشته و ۲٬۵۰۰ مجروح بر جای گذاشت، برای مدت کوتاهی افکار عمومی جهان را درگیرِ این واقعیت تلخ می‌کند و به‌طور مقطعی بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد می‌کند ولی آن‌هم به زودی در هیاهوی فجایع گوناگونی که بشر امروز با آن‌ها دست به گریبان است، به فراموشی سپرده می‌شود.
این همان‌جایی است که مصرف‌کننده در کنار تولیدکننده قرار می‌گیرد تا دست‌دردست یکدیگر به این چرخهٔ معیوب ادامه دهند. چرخه‌ای که شاید در کوتاه‌مدت جذاب و دلفریب باشد ولی در بلند مدت خودشان و محیط پیرامونشان را نیز در بر می‌گیرد و نهایتاً آنان را هم مبتلا خواهد کرد.
اندیشه‌های سیاسی گوناگونی ادعای داشتن نسخه‌هایی برای مقابله با این موضوع را دارند که پرداختن به آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد اما یکی از مؤثرترین شیوه‌هایی که روزبه‌روز هوادار بیشتری پیدا می‌کند، مصرف اخلاق‌گرایانه است که مصرف مسئولانه، مصرف اخلاقی، خرید اخلاقی یا مصرف سبز هم نامیده شده است. مصرف اخلاق‌گرایانه یا مسئولانه به‌جای توجه به قیمت که مهم‌ترین معیار تصمیم‌گیری برای خرید در جوامع سرمایه‌داری محسوب می‌شود، تمرکز را بر شیوهٔ تولید، ملاحظات انسانی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مواردی از این دست می‌گذارد. به‌عبارت دیگر برای یک مصرف‌کنندهٔ اخلاق‌گرا یا مسئول، شرایط کاری، معیشتی و ایمنی کارگری که آن محصول را تولید کرده، آسیب‌هایی که تولید، نگهداری، استفاده و از رده خارج‌کردن آن محصول به محیط زیست می‌زند، مشارکت فعال تولیدکننده در رفاه اجتماعی جامعه از طریق مواردی مانند پرداخت مالیات منصفانه و امثالهم، از قیمت آن محصول بسیار مهم‌ترند. مصرف‌کنندهٔ مسئول با خرید محصولات و خدمات مورد نیازش از تولید‌کنندگانی که چنین مواردی را در نظر می‌گیرند، و بالطبع نخریدن از تولیدکنندگان دیگر، آن را که مسئولانه تولید می‌کند تقویت و دیگری را تضعیف می‌کند. این مصرف‌کنندهٔ مسئول و درواقع خریدار جزء با همان پرداخت‌های اندکش آگاهانه در بهبود شرایط همنوعان، جانداران دیگر و محیط پیرامونش مشارکت می‌کند.
چنین رویکردی از دیرباز به‌طور پراکنده در نقاط مختلف جهان با شیوه‌هایی مانند تحریم یا بایکوت‌کردن خرید محصولاتی خاص یا مواردی مانند تشویق به خرید از تولیدکنندگان داخلی و محلی به دلیل باورهای متفاوتی مانند باورهای ملی یا مذهبی به کار گرفته شده است ولی شاید بتوان نوع مدرن آن را که فراملیتی، فرامذهبی و بدون وابستگی به هیچ تفکر سیاسی خاصی‌ست، به مجلهٔ بریتانیایی Ethical Consumer نسبت داد که در سال ۱۹۸۹ با معرفی این عبارت، اقدام به شناساندنِ یک سیستم امتیازدهی اخلاقی کرد تا پایبندی شرکت‌ها به معیارهای گوناگونی که از دید گردانندگان آن مجله «اخلاقی» تلقی می‌شود، بسنجد. از آن زمان تاکنون تغییرات مهمی در این سیستم امتیازدهی رخ داده و در حال حاضر معیارهای زیر در سنجش امتیاز شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند:
- محیط زیست: شامل گزارش‌های زیست‌محیطی، انرژی هسته‌ای، تغییرات آب و هوا، سموم و آلودگی‌های محیطی، زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی
- مردم: شامل حقوق بشر، حقوق کارگران، سیاست‌های زنجیرهٔ تأمین، بازاریابی غیرمسئولانه و تأمین محصولات و خدمات برای استفاده در جنگ‌ها
- حیوانات: شامل آزمایش بر روی حیوانات، دامپروری صنعتی و دیگر حقوق حیوانات
- سیاست: شامل فعالیت‌های سیاسی، فراخوان‌های تحریم، مهندسی ژنتیک، منابع مالی ضداجتماعی و عملکرد اخلاقی شرکت
- پایداری محصول: شامل منابع ارگانیک، تجارت منصفانه، قابلیت‌های محیطی مثبت و دیگر عوامل پایداری
این مجله که وابسته به مؤسسهٔ غیرانتفاعی و تحقیقاتی Ethical Consumer Research Association است، تاکنون بیش از ۴۰٬۰۰۰ شرکت را بر اساس این معیارها مورد ارزیابی قرار داده و به تناوب امتیاز آن‌ها را بر اساس عملکردهای جدیدشان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
خاطرنشان می‌سازد که Ethical Consumer در حال حاضر تنها یکی از نهادهای فعال در این حوزه است و در سال‌های اخیر نهادهای گوناگون دیگری در کشورهای مختلف اقدام به ارزیابی و تهیهٔ گزارش‌ها و در برخی موارد صدور گواهی‌نامه‌هایی در زمینهٔ عملکردهای اجتماعی و اخلاقی شرکت‌ها و راهنمایی‌هایی برای مصرف‌کنندگان کرده‌اند که می‌توان به B corporation، Co-op Marque، Equal Exchange، Fairtrade و موارد دیگر اشاره کرد.
منابع:
وب‌سایت مجلهٔ بریتانیایی Ethical Consumer