رسانهٔ همیاری – ونکوور

گیسو نیا، وکیل حقوق بشر ایرانی‌تباری است که سابقهٔ فعالیت در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق را در کارنامهٔ فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش دارد. او در تازه‌ترین پروژه‌اش روی ایجاد برنامهٔ دادخواهی استراتژیک در خاور میانه و آفریقا با تمرکز بر روی ایران کار می‌کند. باخبر شدیم که او در ماه ژانویه دیداری از شهر ونکوور خواهد داشت. به‌همین دلیل با او گفت‌وگویی داشتیم دربارهٔ فعالیت‌هایی که در این زمینه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

با سلام و سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، لطفاً خودتان را برای خوانندگانمان معرفی کنید، بفرمایید کجا به دنیا آمدید و دربارهٔ سوابق تحصیلی و کاری‌تان برایمان بگویید.

من گیسو نیا هستم. در آمریکا از پدر و مادری ایرانی به‌دنیا آمدم و وکیل حقوق بشر هستم.

شما در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در لاهه فعالیت داشتید. لطفاً کمی با جزئیات بیشتر دربارهٔ فعالیت‌هایتان در این دادگاه بگویید. چه مدت در این دادگاه کار کردید، سمت و نقشتان چه بوده و اینکه اگر در پروندهٔ خاصی مستقیماً فعالیت کردید، پروندهٔ کدام‌یک از متهمان بوده و نتیجهٔ آن پروندهٔ خاص به کجا رسید؟

من در سال ۲۰۰۵ برای یک پروندهٔ دفاع به دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق رفتم و سر از پرونده‌ای درآوردم که در آن تعداد زیادی از وکلای ارشد کار می‌کردند که به من دربارهٔ اینکه چطور می‌توانم دادخواه خوبی باشم، چیزهای فراوانی یاد دادند.

در نهایت یکی از آن‌ها پس از آنکه از دانشکدهٔ حقوق فارغ‌التحصیل شدم، من را برای پرونده‌ای استخدام کرد و این‌طور شد که شروع به گرفتن پرونده‌هایی در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری کردم.

من روی پرونده‌هایی برای دفاع از اعضای ارتش آزادی‌بخش کوزوو، یکی از وزرای کروات بوسنی در زمان جنگ و یک سیاستمدار کنیایی کار کردم. کار کردن به‌عنوان وکیل مدافع، اهمیت نیاز به تضمین دادرسی عادلانه را برایم روشن کرد و مرا با روان‌شناسی مردان قدرتمندی آشنا کرد که برای توجیه قساوت‌هایی که مرتکب شده‌اند یا تحت نظارتشان انجام شده است، تلاش می‌کنند. 

مردم اغلب از من می‌پرسند چه چیزی از ابتدا تو را به حقوق بین‌الملل علاقه‌مند کرد. من فکر می‌کنم دلیلش این بود که من هیچ‌وقت به مرزها علاقه‌ای نداشتم. من محصول دو کشور هستم؛ ایران و آمریکا، که در تمام طول زندگی‌ام دولت‌هایی داشته‌اند که علیه هم دشمنی ورزیده‌اند و مردم بین این خصومت‌ها گیر افتاده‌اند. به‌همین دلیل از همان سنین کودکی آموختم که مردم از دولت‌ها جدا هستند، مخصوصاً دولت‌هایی مانند دولت ایران که مردم‌سالار و نمایندهٔ خواست مردم نیست و این موضوع این حس را در من ایجاد کرد که هیچ دولتی فراتر از قانون نیست و آن‌ها نباید هر شقاوتی را که می‌خواهند به مردمشان تحمیل کنند. آن‌ها چنین حقی ندارند.

پروژه‌ای که شما در شورای آتلانتیک روی آن کار می‌کنید، ایجاد برنامهٔ دادخواهی استراتژیک در خاور میانه و آفریقا با تمرکز بر روی ایران در سال اول است. لطفاً کمی دربارهٔ این پروژه به طور عام در کل منطقه و به طور خاص دربارهٔ ایران برایمان بگویید و اینکه این پروژه چه اهدافی دارد و اکنون در چه مرحله‌ایست؟

من کارم را در فضای ایران یک دهه پیش آغاز کردم و تمرکز اصلی‌ام روی پایان دادن به مصونیت مقامات رسمی جمهوری اسلامی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، بوده است. مسیر دادخواهی در درون ایران مسدود است، به‌همین دلیل ناچار بودم خلاقیت به‌خرج دهم و گزینه‌های بین‌المللی را در نظر بگیرم.

از آنجایی‌که ایران توافقنامهٔ رم را امضا نکرده است، دادگاه بین‌المللی کیفری نمی‌تواند گزینه‌ای حقوقی باشد چون احتمال ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار غیرمحتمل است. بنابراین پیگیرد و شکایت از مقامات رسمی ایران در حوزه‌های قضایی کشورهای دیگر، امیدوارکننده‌ترین گزینه به‌نظر می‌رسد. مانند پروندهٔ جدید حمید نوری، یکی از مقامات ایرانی که در کشتار سال ۱۹۸۸ در زندان‌های ایران نقش داشت و ماه گذشته در سوئد تحت قوانین قضایی بین‌المللی آن کشور بازداشت شد و هنوز تحت نظر است.

ولی ایجاد این نوع پرونده‌ها به زمان و منابع زیادی نیاز دارد. ما در مرکز اسناد حقوق بشر ایران که سازمانی است که من قبلاً آن را هدایت می‌کردم و اکنون در هیئت مدیرهٔ آن هستم، برنامه‌ای قانونی با تمرکز روی پرونده‌هایی که تحت حوزه‌های قضایی بین‌المللی و قوانین برون‌مرزی قرار می‌گیرند، به راه انداخته‌ایم، ولی هنوز تکهٔ گمشده‌ای وجود داشت. آن هم این است که برخی کشورها قوانینی برای پیگرد/شکایت از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران دارند، ولی یا گسترهٔ آن قوانین محدود است یا آن کشور ارادهٔ سیاسی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری یا تأمین هزینه‌های دادرسی‌های مدنی را ندارد و به‌دلیل نگرانی‌های دیپلماتیک محدود شده‌اند. 

این موضوع تمرکز پروژهٔ من در شورای آتلانتیک است. من می‌توانستم این پروژه را هر جایی ببرم ولی فکر کردم بردنش به اتاقی فکری در واشنگتن دی‌سی که ارتباطاتی با سیاستمداران آمریکا و کشورهای دیگر جهان دارد، کمک‌کننده خواهد بود برای گذراندن مقرراتی که بتواند قوانین کنونی برای مجازات ناقضان حقوق بشر و سیاست‌های دولتی را که اجازه می‌دهند مقامات رسمی بیشتری از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه‌های سراسر جهان فراخوانده شوند، گسترش دهد.

برخی اوقات انتقاداتی می‌شود دربارهٔ اینکه دغدغه‌های حقوق بشری سیاست‌زده است. به‌نظر شما چقدر این درست است و چه می‌شود کرد تا این‌طور نباشد؟

مدافعان و فعالان مختلف حقوق بشر می‌توانند رویکردهای متفاوتی را برای کارشان انتخاب کنند. برای من، مردم همیشه اولویت بالاتری از سیاست‌ها داشته‌اند. به‌همین دلیل، در رویکردم و انتقادهایم از سوءاستفاده‌های دولتی بدون تناقض عمل می‌کنم. برای من قابل تصور نیست که دربارهٔ اعمال تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران بحث کنم، ولی دربارهٔ نقض حقوق بشر توسط دولت ترامپ در مرزهای جنوبی آمریکا ساکت بمانم و امکان ندارد بخواهم با عربستان سعودی همسو شوم یا در رسانه‌هایی که بودجه‌شان توسط این کشور تأمین می‌شود، در انتقاد از ایران ظاهر شوم در حالی‌که محمد بن سلمان کاملاً از مجازات به‌دلیل کشتن و مثله‌کردن جمال خاشقجی در امان مانده است. من فکر می‌کنم مدافعان قوی حقوق بشر باید همیشه در محکوم کردن اعمال دولت‌ها بدون تناقض عمل کنند. 

بپردازیم به وقایع اخیر ایران، سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران را ۳۰۴ نفر اعلام کرده است. فکر می‌کنید این تعداد چقدر با واقعیت تطابق دارد؟

متأسفانه به‌دلیل قطع اینترنت و تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از درز اطلاعات کشتارها به جهان خارج و رسانه‌های بین‌المللی، راهی برای دانستن تعداد واقعی کشته‌شدگان وجود ندارد. با ادامهٔ کار طاقت‌فرسای تصدیق کشته‌شدگان از طریق فیلم، عکس و سایر مدارک توسط تیم فوق‌العادهٔ عفو بین‌الملل، آمار کشته‌شدگان به‌تدریج افزایش یافته است. 

با در نظر گفتن قساوتی که در حوادث ماهشهر و افراد زیادی که در آنجا کشته‌ شده‌اند دیده شده، فکر می‌کنم با دریافت اطلاعات بیشتر دربارهٔ خشونت‌هایی که دولت ایران در جریان اعتراضات به کار گرفته، باید انتظار افزایش شمار کشته‌شدگان را داشته باشیم. 

تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر را در مقایسه با اعتراضات پیشین، مثلاً آن را در مقایسه با اعتراضات پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۸۸ چطور ارزیابی می‌کنید و به‌نظر شما دلیل آن چیست؟

اعداد و ارقام موجود است. تعداد کشته‌شدگان تنها در ۷۲ ساعت بسیار بیشتر از تعدادی است که در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) کشته شدند. نیروی مرگباری که در جریان اعتراضات ماه گذشته علیه معترضان به کار گرفته شد، نشانگر استیصال حکومتی است که به‌نهایت شقاوت برای بقای خود متوسل می‌شود.

در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) دولت ایران معترضان را تهدیدی برای سیستم می‌دانست، ولی بسیاری از معترضان فقط به‌دنبال شمارش رأی‌هایشان بودند که همین تهدیدی برای سیستمی بود که تا حدی مشروعیت داشت. ماهیت اعتراضات اکنون تغییر کرده است، چون معترضان آشکارا مخالف اصل رژیم ایران و به‌دنبال راهی برای سرنگونی کل سیستم هستند نه در جستجوی راهی برای کار درون آن. 

این بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه‌های اغلب توده‌های مردم ایران است که به‌اندازهٔ کافی از رژیمی فاسد، بی‌رحم و خودکامه آسیب دیده‌اند. باور من این است که ترس از بقا چیزی بود که موجب اتخاد قساوتی از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه مردم شد که از دهه‌های خونین ۱۹۸۰ به بعد دیده نشده بود.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی از جمله از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل شده و خواسته است این شورا طی جلسه‌ای ویژه “دستور تحقیق درباره کشتار غیرقانونی معترضان، موج تکان‌دهندهٔ بازداشت‌ها، مفقود شدن افراد و شکنجهٔ بازداشتی‌ها را با نگاهی به اطمینان از پاسخگو کردن فراهم کند.» فکر می‌کنید این درخواست چقدر عملی باشد؟ و چه ابزارهای دیگری برای این منظور وجود دارد؟

۲۴ سازمان مردم‌نهاد حقوق بشری دور هم جمع شدند تا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواهند دربارهٔ اعتراضات ایران جلسه‌ای تشکیل بدهد. ۴۷ کشور عضو این شورا هستند. برخی از آن‌ها خودشان ناقض حقوق بشرند و بقیه کشورهایی‌اند که دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران تجاهل خواهند کرد.

با وجود چالش‌هایی که در آنجا هست، ما همچنان آرای لازم برای برگزاری جلسهٔ ویژه و تصویب قطعنامه در آن جلسه را داریم. درخواست‌های مختلفی برای ایجاد کمیسیون تحقیق و دیگر مکانیزم‌ها در سازمان ملل متحد مطرح شده است، ولی گام خوب و حیاتی نخست، تشکیل این جلسهٔ ویژه است. در حالی‌که صدها معترض کشته شده‌اند و هزاران نفر در بازداشت و در خطر قریب‌الوقوع شکنجه یا حتی اعدام به‌سر می‌برند، انتظار برای جلسهٔ عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریهٔ ۲۰۲۰ خیلی طولانی است. 

لطفاً کمی دربارهٔ قانون مگنیتسکی در آمریکا و کانادا و اگر در کشورهای دیگری هم به‌رسمیت شناخته می‌شود برایمان توضیح بدهید و اینکه فکر می‌کنید چطور می‌توان از این قانون برای پاسخگوکردن ناقضان حقوق بشر استفاده کرد؟

قانون بین‌المللی مگنیتسکی که در سال ۲۰۱۶ در آمریکا تصویب شد، به قوهٔ مجریه اجازه می‌دهد منع صدور ویزا و تحریم‌های هدفمندی را علیه اشخاصی که در هر کجای جهان حقوق بشر را نقض کرده‌اند یا مرتکب فساد قابل ملاحظه‌ای شده‌اند، اعمال کند.

قانون مگنیتسکی در کانادا که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، مشابه قانون آمریکایی است. این قانون بازدارندهٔ مقامات رسمی خارجی‌ای است که مرتکب نقض حقوق بشر یا فساد قابل ملاحظه‌ای شده‌اند. در مورد ایران، ایالات متحده نظام تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرده است. ولی قانون مگنیتسکی گزینه‌های دیگری را برای پاسخگو کردن مقامات رسمی ایران به‌دلیل فساد گسترده ارائه می‌کند. در کانادا این قانون گزینه‌های مفیدی را برای ضبط اموال مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران یا وابستگانشان که حتی ممکن است به کانادا سفر کنند یا معاملاتی را در آنجا انجام دهند، ارائه می‌کند.

چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟

من در سال ۲۰۲۰ روی گسترش برخی قوانین کانادا برای پیگرد/شکایت از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، تمرکز خواهم کرد. به‌عنوان بخشی از این فشار، در اواسط یا اواخر ژانویه به ونکوور خواهم آمد تا با افراد مختلفی که روی این مسائل فعالیت می‌کنند، دیدار کنم و بررسی کنم که چطور می‌شود این کارها را با تلاش‌های بین‌المللی دیگر در این زمینه مرتبط کرد.

با سپاس دوباره از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

نوشته مدافعان قوی حقوق بشر باید همیشه در محکوم کردن اعمال دولت‌ها بدون تناقض عمل کنند اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.