در مراسمی که روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ مارس ۲۰۱۹ در ریدیو هال، اقامتگاه فرماندار کل کانادا در اتاوا، برگزار شد، به ۴۰ فرد برگزیده بسته به نوع فعالیت و خدماتشان نشان خدمات شایسته (بخش شهروندی)، نشان شجاعت یا نشان حاکمیت برای داوطلبان اعطا شد.

مدال خدمات شایسته به شهروندانی از کانادا اعطا می‌شود که خدماتی منحصربه‌فرد یا فعالیت‌هایی افتخارآفرین برای کانادا انجام داده‌اند. این نشان به دو بخش شهروندی و نظامی تقسیم می‌شود و هر کدام دو سطح دارد: یک صلیب و یک مدال. بخش شهروندی این نشان برای قدردانی از مشارکت فوق‌العادهٔ دریافت‌کنندگان در حوزه‌های بسیار متفاوت از خدمات درمانی گرفته تا فعالیت‌های پژوهشی و انسان‌دوستانه در نظر گرفته شده است. این مشارکت‌ها می‌تواند نوآوارنه باشد و الگویی برای دیگران شود یا کیفیت زندگی جامعه را بهبود بخشد.

کیقباد اسماعیل‌پور، نامزد مرحلهٔ نهایی گزینش مهاجر نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶، مؤسس کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (Civic Association of Iranian Canadians)، مترجم کتاب حقوق شهروندی (Citizenship Handbook-BCCLA)، متخصص مدیریت پروژه (PMP) و مشاور فنی سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز است. او پیش از این و در سال ۲۰۱۲ نیز برندهٔ مدال شصتمین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم شده بود.

برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ سوابق و فعالیت‌های کیقباد اسماعیل‌پور اینجا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ این نشان‌ها از وب‌سایت زیر دیدن کنید:

merit.gg.ca

رسانهٔ همیاری این موفقیت را به آقای اسماعیل‌پور تبریک می‌گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون در فعالیت‌هایشان دارد.

عکس: Photo credit: Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall © OSGG-BSGG, 2019.‎

نوشته یک ایرانی-کانادایی در بین دریافت‌کنندگان مدال خدمات شایستهٔ فرماندار کل کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

کیقباد اسماعیل‌پور [۱]- مسئول هیئت مدیرهٔ کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (سیویک آی‌سی) – ونکوور

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، سالگرد تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (Universal Human Rights Declaration) در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را دستاورد و آرمان مشترک تمام انسان‌ها و ملت‌ها اعلام می‌دارد، تا همهٔ افراد و نهادهای جامعه بر اساس این مفهوم مشترک از حقوق و آزادی‌ها و با آموزش بتوانند رعایت این حقوق و آزادی‌ها را در جامعهٔ خود گسترش دهند.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل یک دیباچه و سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، حقوق دموکراتیک و حقوق قانونی‌ای را که تمام انسان‌ها درهر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است. در سال ۱۹۷۶، پس از آنکه این اعلامیه به تأیید تعداد کافی از کشورها رسید، به یکی از مبانی حقوق بین‌الملل تبدیل شد.

مفاد این اعلامیه از نظری بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و امروز به‌عنوان معیار رفتار دولت‌ها با شهروندان‌شان به‌کار می‌رود. کشورهای زیادی مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند. کانادا یکی از این کشورهاست که در سال ۱۹۸۲ مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در چهارچوب «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» (Charter of Rights & Freedoms) در قانون اساسی خود گنجاند.

در این بخش به مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا می‌پردازیم:

مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

مادهٔ ١- تمام افراد بشر آزاد زاده شده‌اند و از لحاظ کرامت انسانی و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان‌اند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

مادهٔ ٢- هر کس شایستگی برخوداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه – بدون هیچ‌گونه تمایزی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، هر عقیده از نظر سیاسی یا جز آن، تعلق به هر گروه اجتماعی یا ملی خاص، ثروت، محل تولد یا هر وضعیت دیگر – را دارد.

به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی در مورد شخصی به‌عمل آید که کشور یا سرزمینش – مستقل باشد یا تحت قیمومیت یا هر محدودیت حاکمیت دیگری – در وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی خاصی قرار گرفته است.

مادهٔ ٣- هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

مادهٔ ۴- هیچ‌کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و تجارت بردگان در هر شکلی از آن ممنوع است.

مادهٔ ۵- هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

مادهٔ ۶- هر انسانی حق دارد تا همه جا در برابر قانون به‌عنوان یک شخص به‌رسمیت شناخته شود.

مادهٔ ٧- همه در برابر قانون مساوی‌اند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همگان حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیهٔ حاضر باشد – و بر ضد هر عامل تحریک‌کننده‌ای که برای پدید آوردن چنین تبعیضی ایجاد شده باشد – از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.

مادهٔ ٨- هر انسانی حق دارد تا در برابر اعمالی که به نقض حقوق بنیادی او منجر می‌شود ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته‌اند ـ دسترسی مؤثر به مراجع رسمی از طریق دادگاه‌های ذی‌صلاح ملی را داشته باشد.

مادهٔ ٩- هیچ انسانی را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

مادهٔ ۱۰– هر انسانی حق دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه را توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل دارد تا در برابر هر گونه اتهام علیه خود دفاع کند.

مادهٔ ١١- الف) هر شخص متهم به جرمی کیفری، حق دارد تا زمان اثبات جرمش در برابر قانون – در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوقش در دفاع از خود تضمین شده باشد – بی‌گناه تلقی شود. ب) هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهٔ کسی اعمال نخواهد شد.

مادهٔ ١٢- قلمرو زندگی خصوصی افراد، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات آنان نباید مورد دخالت خودسرانه احدی قرار گیرد. شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. برخورداری از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی، حق هر شخصی است.

مادهٔ ١٣- الف) هر شخصی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. ب) هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

مادهٔ ١۴- الف) در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ب) در مواردی که این تعقیب به‌دلیل ارتکاب جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مغایر با اهداف و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد.

مادهٔ ١۵- الف) هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. ب) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود.

مادهٔ ١۶- الف) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی‌هیچ محدودیتی در رابطه با نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. در زمان عقد ازدواج، در طول زندگی مشترک و در هنگام طلاق، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ب) ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانهٔ زن و مرد صورت می‌گیرد. پ) خانواده رکن طبیعی و هستهٔ بنیادی جامعه است و شایسته است تا مورد حمایت و حفاظت جامعه و دولت قرار گیرد.

مادهٔ ١٧- الف) هر شخصی به‌تنهایی، یا با شراکت با دیگران، حق مالکیت دارد. ب) هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه ازحق مالکیت خویش محروم کرد.

مادهٔ ١٨- هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور و همچنین آزادی اظهار دین یا باور، در قالب آموزش، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.

مادهٔ ١٩- هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، شامل آزادیِ داشتن عقیده و باور بدون بیم و نگرانی از مداخله و مزاحمت و جستجو می‌باشد. هر فرد حق دارد در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادهٔ ٢٠- الف) آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز، از آزادی‌های اساسی هر فرد است.  ب) هیچ‌کس نباید مجبور به شرکت در هیچ اجتماعی شود.

مادهٔ ٢١- الف) هر شخصی حق دارد که در اداره‌ٔ امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به‌واسطهٔ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ب) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر با دیگران، به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.  پ) ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت‌ها باشد، چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و دوره‌ای با حق رأی همگانی و برابر مردم – و به‌طریق رأی مخفی یا روش‌های دیگری که تضمین‌کنندهٔ رأی‌دهی آزاد مردم باشد – اعمال شود.

مادهٔ ٢٢ – هرفردی به‌عنوان یک عضو جامعه، حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و با تلاش – در سطح ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق خدشه‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ ضروری برای حفظ شأن انسانی – رشد آزادانهٔ شخصیت خویش را مطابق با سازمان و منابع هر کشوری تحقق بخشد.

مادهٔ ٢٣- الف) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، خواهان شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. ب) هر فرد حق دارد بدون رواداشت هیچ تبعیضی، در مقابلِ کارِ برابر، مزدِ برابر دریافت کند.  پ) هرکس که کار می‌کند حق دارد مزدی منصفانه و درخور دریافت کند تا بتواند خود و خانواده‌اش را مطابق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت نیاز از حمایت سازمان‌های اجتماعی برخوردار باشد. ت) هر شخصی حق دارد که برای حفظ منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی موجود بپیوندد.

مادهٔ ٢۴- هر شخصی حق استراحت، حق داشتن اوقات فراغت و حق تفریح دارد و به‌ویژه باید از زمان محدود و مناسبی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای با حقوق بهره‌مند شود.

مادهٔ ٢۵- الف) هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش – از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – است. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، از دست دادن همسر، کهنسالی یا موارد دیگر که به عللی خارج از ارادهٔ خویش باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ب) مادر و کودک در زمان طفولیت بچه حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان، اعم از آنان که با پیوند زناشویی یا خارج از آن زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.

مادهٔ ٢۶- الف) هر انسانی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، دست کم آموزش ابتدایی و پایه‌ای، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای باید در دسترس همگان باشد و بهره‌مندی از آموزش عالی باید با برابری کامل برای همگان امکان‌پذیر باشد تا هرکس بتواند براساس استعداد خود از آن بهره‌مند شود. ب) آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد و شکوفایی همه‌جانبهٔ شخصیت انسان و تعمیق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید ترویج‌دهندهٔ همزیستی و درک متقابل، مدارا و دوستی میان همهٔ ملت‌ها، گروه‌های نژادی یا دینی باشد و به پیشبرد کوشش‌های سازمان ملل متحد برای حفظ صلح یاری رساند.  پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

مادهٔ ٢٧- الف) هر کسی حق دارد آزادانه ارزش‌های فرهنگی جامعهٔ خود را، در آن جامعه، ارج نهد و در حفظ آن‌ها بکوشد و از هنرها و به‌ویژه از پیشرفت‌های علمی و منافع آن بهره‌مند شود. ب) هر کسی حق حفظ و برخورداری از منافع مادی و معنوی حاصل از اثر علمی، ادبی، یا هنری‌ای را که خلق کرده است، دارد.

مادهٔ ٢٨- هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصهٔ اجتماعی و بین‌المللی باشد که در آن حقوق و آزادی‌های مطرح شده در این «اعلامیه»، به تمامی تأمین و اجرا شود.

مادهٔ ٢٩- الف) هر فردی در برابر آن جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و همه‌جانبهٔ او میسر می‌شود، مسئول است. ب) هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌های قانونی‌ای است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مبانی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. پ) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

مادهٔ ٣٠- هیچ‌یک از مقررات اعلامیه‌ٔ حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» شود.

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Charter of Rights & Freedoms Canadian)

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، یا در واقع «منشور حقوق شهروندی کانادا»، مایهٔ افتخار همهٔ شهروندان است.

این منشور که بر اساس مبانی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، اولین بخش قانون اساسی سال ۱۹۸۲ کانادا را تشکیل می‌دهد. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تضمین‌کنندهٔ حقوق سیاسی معین برای شهروندان کانادایی در برابر سیاست‌ها و اقدامات دولت است. این منشور در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲، به همراه بقیهٔ بخش‌های قانون اساسی – در زمان نخست‌وزیری پیر ترودو در اتاوا – به توشیح ملکه الیزابت دوم رسید و به قانون تبدیل شد. این منشور تضمین‌کنندهٔ آزادی تفکر، مذهب، مطبوعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز است.

هر سال در هفدهم ماه آوریل، سالگرد تولد این منشور در کانادا جشن گرفته می‌شود. در آوریل گذشته جاستین ترودو به‌مناسبت سی و پنجمین سالگرد تولد منشور، پیام تبریکی برای همهٔ کانادایی‌ها فرستاد و از نقش این منشور در ساختن کشوری دموکراتیک که شهروندان، با هر گونه تفاوتی، همه با هم برابرند و برای یکدیگر فرصت‌های پیشرفت ایجاد می‌کنند، یاد کرد. ترودو منشور را مدافع هویت کانادایی‌ها دانست که بر اساس آن کانادایی‌ها می‌توانند نظرات‌شان را ابراز دارند و تفاوت‌هایشان را جشن بگیرند. ترودو می‌گوید: کانادایی‌ها هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از حمایت از آزادی‌های یکدیگر ندارند، مضمون اصلی منشور، حقوق ما، آزادی‌ها و – بالاتر از همه – مسئولیت جمعی ما در دفاع از آزادی‌های مندرج در منشور است.

این منشور در ۳۴ بخش حقوق اساسی شهروندان کانادا را – در بخش‌های: حقوق اساسی، حقوق دموکراتیک، حقوق قانونی، حقوق جابه‌جایی، حقوق برابری، حقوق زبان‌ها، حقوق تحصیلی اقلیت‌های زبانی، و سایر حقوق – آورده است.

بخش آخر منشور (بخش ۳۴)، بیان می‌دارد که: «بخش اول قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا، شامل ۳۴ بخش این قانون است و جمعاً به‌نام «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» خوانده می‌شود.»

روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیریم و به‌عنوان یک کانادایی، به «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» که برگرفته از «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» است افتخار می‌کنیم.

[۱]Kei Esmaeilpour, Civic Association of Iranian-Canadians (Civic IC)‎

منبع: اعلامیهٔ حقوق بشر در وب‌سایت سازمان ملل متحد

نوشته اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

استان بریتیش کلمبیا هنوز از کارزار انتخاباتی شهرداری‌ها در ماه اکتبر نفسی تازه نکرده بود، که میدان مبارزهٔ دیگری را تدارک دید و این یک، البته نه کارزاری میان کاندیداهایی در رقابتی آشکار با هم، بلکه عرصه‌ای برای تغییر یکی از بنیادی‌ترین مبانی مردم‌سالاری کاناداست. تغییری که اگر اتفاق بیافتد، اولین نمونه در کانادا و شاید تلنگری برای تغییر نظام انتخاباتی در استان‌های دیگر و حتی انتخابات فدرال باشد. تغییر نظام انتخاباتی که در وعده‌های انتخاباتی جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۵ نیز بود و پس از به قدرت رسیدنِ وی از دستور کار خارج شد، در بریتیش کلمبیا برای سومین بار در سالیان گذشته به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. بریتیش کلمبیایی‌ها در این همه‌پرسی پستی شرکت خواهند کرد تا برای تغییر یا عدم تغییر سیستم رأی‌گیری این استان که حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد، تصمیم بگیرند. درست که سرنوشت این رفراندوم را مردم رقم خواهند زد، اما طبعاً رهبران احزاب سیاسی و گروه‌ها و فعالان سیاسی-اجتماعی در تلاش‌اند تا مردم را با نقاط قوت سیستمی که از آن دفاع می‌کنند و نقاط ضعف سیستمی که ردش می‌کنند، آشنا نمایند. تیم رسانهٔ همیاری نیز تا آنجا که در توان داشته، از کوشش در رساندن صدای این دو جناح فروگذار نکرده است. تلاش کرده‌ایم علاوه بر انتشار مقالاتی از دیدگاه‌های گوناگون، سه گفت‌وگوی نسبتاً مفصل و کم‌نظیر حتی در بین رسانه‌های غیرفارسی‌زبان، با رهبران احزاب بی‌سی لیبرال، بی‌سی ان‌دی‌پی و بی‌سی گرین را با همکاری دوست عزیزمان علیرضا احمدیان، میزبانبرنامهٔ رادیویی Review، تنها طی همین دو سه هفتهٔ اخیر به انجام برسانیم تا شما خوانندهٔ گرامی با نظرات و مواضع هر یک از رهبران در دفاع از یک سیستم و رد سیستمی دیگر، آشناتر شوید و با ذهنی روشن و خیالی آسوده رأی خود را به صندوق‌های پست بسپارید. در شمارهٔ گذشته گفت‌وگو با اندرو ویلکینسون، رهبر حزب بی‌سی لیبرال، و مطلبی از مهدیار بیاضی، فعال اجتماعی و مسئول ارتباطات در گروه پارلمانی نمایندگان دولت بریتیش کلمبیا، منتشر شد و در شمارهٔ پیش رو نیز گفت‌وگو با جان هورگان، نخست وزیر استان و رهبر حزب بی‌سی ان‌دی‌پی، و اندرو ویوِر، رهبر حزب سبز بی‌سی، و همچنین دو مطلب از دو دیدگاه متفاوت، یکی از دکتر امیرحسن قاسمی‌نژاد در تأیید سیستم تناسبی و دیگری از کیقباد اسماعیل‌پور در تأیید سیستم نخست‌نفری (سیستم فعلی) منتشر شده است. زحمات بسیاری کشیده شده است تا این گفت‌وگوها و مطالب تهیه و در این دو شماره منتشر شود؛ امید است مثمر ثمر واقع شود. عزیزِ هم‌وطن، نظر به اهمیت این رفراندوم و تأثیری که نتیجه‌اش می‌تواند بر زندگی ما در این استان بگذارد، بیایید از کنارش بی‌تفاوت عبور نکنیم؛ فارغ از اینکه به کدام نظام انتخاباتی رأی می‌دهیم، بیایید مشارکت کنیم.

نوشته یادداشت سردبیر: دو کلمه‌ای در باب رفراندوم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

انتخابات مجلس قانونگذاری دورهٔ چهل‌ویکم در استان بریتیش کلمبیا در تاریخ نهم ماه مه در این استان برگزار شد. در این دوره از انتخابات احزاب برای تسخیر ۴۴ کرسی از ۸۷ کرسی انتخاباتی مبارزه می‌کردند. تعداد احزاب شرکت‌کننده در انتخابات ۲۹ حزب رسمی – شامل احزاب بی‌سی لیبرال (۸۷ کاندیدا)، بی‌سی ان‌دی‌پی (۸۷ کاندیدا)، بی‌سی گرین (۸۳ کاندیدا) و بی‌سی کانسرواتیو (۱۰ کاندیدا)، لیبرترین (۳۰ کاندیدا) و احزاب حزب سیاسی شما (۱۰ کاندیدا)، سوسیال کردیت (۲ کاندیدا)، حزب کمونیست (کارگران پیشرو) (۶ کاندیدا)، ۱۱ حزب دیگر که نمایندگانی کمتر از ۵ کاندیدا در حوزه‌ها معرفی کرده بودند – و ۳۳ کاندیدای مستقل بود.

در بین این احزاب، سه حزب اصلی که بیشترین تعداد کاندیدا را داشتند احزاب بی‌سی لیبرال با رهبری کریستی کلارک، بی‌سی ان‌دی‌پی با رهبری جان هورگان و حزب سبز بی‌سی با رهبری اندرو ویور بودند.

قدیمی‌ترین احزابی که در این انتخابات حضور داشتند، شامل حزب بی‌سی لیبرال (تأسیس ۱۹۰۳)، حزب بی‌سی کانسرواتیو (تأسیس ۱۹۰۳)، حزب بی‌سی ان‌دی‌پی (تأسیس ۱۹۳۳)، حزب سوسیال کردیت (تأسیس ۱۹۳۵، منحل‌شده در ۲۰۱۳، ثبت دوباره در ۲۰۱۵)، حزب کمونیست (تأسیس ۱۹۴۵)، و حزب سبز بی‌سی (تأسیس ۱۹۸۳) بودند.

تعداد آرای ریخته‌شده و شمارش‌شده تا این تاریخ ۱٬۷۹۸٬۳۱۷ رأی بوده است که در این میان حزب بی‌سی لیبرال با داشتن ۷۳۴٬۴۸۱ رأی بیشترین رأی را داشته و پس از آن حزب بی‌سی ان‌دی‌پی با ۷۱۶٬۸۰۵ رأی در مقام دوم قرار دارد. حزب سبز بی‌سی با داشتن ۳۰۱٬۱۴۳ رأی در مقام سوم و حزب بی‌سی کانسرواتیو با به‌دست‌آوردن ۹٬۵۳۷ رأی در مقام چهارم قرار دارد. بد نیست بدانید که آخرین حزب، حزب BC4 است که با به‌دست‌آوردن ۵۳ رأی در انتهای جدول قرار دارد.

برندهٔ آرای عمومی‌ در این انتخابات حزب بی‌سی لیبرال بود که ۴۰٫۸۴٪ آرای عمومی‌ را به‌دست آورد. حزبی که بیشترین تغییر در آرای عمومی‌ را داشت، حزب سبز بی‌سی بود که از ۸٫۱۳٪ آرای عمومی‌ به ۱۶٫۷۵٪ آرای عمومی‌ دست یافت.

درصد رأی‌دهندگان واجد شرایط در این دوره، ۶۰٪ بوده است که این رقم نشان از افزایش مشارکت رأی‌دهندگان نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۳ (۵۷٫۱٪) دارد. درصد مشارکت در این دوره بیشترین درصد از سال ۱۹۹۱ بوده است.

تعداد صندلی‌های به‌دست‌آمده (تا این لحظه) برای احزاب شامل: بی‌سی لیبرال ۴۳ کرسی، بی‌سی ان‌دی‌پی ۴۱ کرسی و حزب سبز بی‌سی ۳ کرسی می‌باشد. از آنجا که هیچ حزبی نتوانسته است در این انتخابات بیش از ۵۰٪ کرسی‌ها (۴۴ کرسی) را به‌دست آورد، لذا برای اولین بار(تا این لحظه) در استان بی‌سی، بعد از سال ۱۹۵۲ شاهد انتخاباتی با نتیجهٔ تشکیل دولت اقلیت هستیم. در سیستم پارلمانی وست مینستر، وجود دولت اقلیت به‌ندرت اتفاق می‌افتد. مثلاً در تاریخ کانادا در سطح فدرال فقط ۱۲ بار و در سطح استانی نیز در استان بی‌سی آخرین بار ۶۵ سال پیش این امر اتفاق افتاده است. در حالتی که هیچ حزبی موفق به به‌دست‌آوردن اکثریت کرسی‌ها نشود، معمولاً حزبی که بیشترین کرسی‌ها را دارد اولین حزبی است که با نظر فرماندار کل برای تشکیل دولت اقدام می‌کند. در صورتی‌که به‌دلیل عدم همکاری یا توافق احزاب دیگر، این حزب نتواند دولت را تشکیل دهد این شانس به حزب بعدی داده شود.

وضعیت فعلی حاکم در بی‌سی، بدین شکل است که تا ۲۴ ماه مه، آرا در برخی از حوزه‌ها که فاصلهٔ رأی‌ کاندیداها کمتر از ۱۰۰ رأی باشد یا اینکه شواهدی از احتمال اشتباه در شمارش اولیه وجود داشته باشد، با درخواست یکی از کاندیداها بازشماری می‌شود. پس از این بازشماری‌ها، بازشمارش قضایی در حوزه‌هایی که اختلاف آرا کمتر از ۵۰۰ رأی است نیز می‌تواند درخواست شود.

در مورد بازشماری‌ها، تا کنون حوزه‌های کوکئیتلام برک مانتین با اختلاف ۱۷۰ رأی، میپل ریج با اختلاف ۱۲۰ رأی و ناحیه کورتنی – کوموکس (با اختلاف فقط ۹ رأی به‌ نفع بی‌سی ان‌دی‌پی) از طرف دو حزب اصلی درخواست بازشماری شده است.

در این میان رأی‌های غایب نیز که تعداد آن به حدود ۱۷۰٬۰۰۰ رأی (مطابق آمار بی‌سی الکشن) می‌رسد، باید شمارش شود که نتیجهٔ انتخابات را تغییر خواهد داد. آرای غایب مربوط به کسانی است که به‌هر دلیلی نمی‌توانسته‌اند در محل‌های رأی‌گیری حضور یابند. این آرا در بی‌سی در ۵ حوزهٔ اصلی می‌تواند تغییراتی در برندهٔ انتخابات داشته باشد. مطابق آمار انتخابات ۲۰۱۳ در ۴ ناحیه از ۵ ناحیه، تعداد آرای غایب برای هر دو حزب  بی‌سی ان‌دی‌پی و بی‌سی لیبرال کم و بیش یکسان بوده است ولی در ناحیهٔ کورتنی – کوموکس که اینک حزب  ان‌دی‌پی با ۹ رأی پیشتاز است، بیشتر به‌سود حزب بی‌سی لیبرال بوده است. احتمالات ممکن می‌تواند حزب بی‌سی لیبرال را به اکثریت یا هر دو حزب را به مساوی ۴۲–۴۲ یا با احتمال ضعیف‌تر حزب  بی‌سی ان‌دی‌پی را پیروز میدان نماید.

به‌هر حال با توجه به همهٔ این مسائل، نتیجهٔ نهایی انتخابات در روز ۲۴ ماه مه اعلام خواهد شد.

در صورتی‌که نهایتاً دولت اکثریت نداشته باشیم، آن حزبی که بتواند با توافق حزب دیگر (که در این شرایط حزب سبز بی‌سی است) به ۴۴ کرسی دست یابد، عملاً می‌تواند دولت را تشکیل دهد. ولی به‌دلیل شکننده‌بودن این اتحاد، حزب حاکم نمی‌تواند به‌طور قاطع حرکت کند. اگر چه برای حزب سبز بی‌سی مشارکت در دولت ائتلافی فرصت خوبی خواهد بود تا توانایی‌های خود را در صحنهٔ عمل نشان دهد، ولی برای حزب دیگر کاهش راندمان چالش اصلی است. به این دلایل، اگر چه دولت ائتلافی سمبلی از همکاری و مشارکت و کارکرد مثبت دموکراسی است، ولی می‌تواند در عمل نتیجهٔ مناسبی برای ادارهٔ استان در بر نداشته باشد. معمولاً کمتر دیده شده است که یک دولت ائتلافی برای دوره‌ای کامل دوام بیاورد. در بسیاری موارد چالش‌های دولت ائتلافی می‌تواند باعث درخواست نخست‌وزیر استان از فرماندار کل استان برای انتخاباتی دیگر در فاصلهٔ کمتر از یک‌سال شود.  

درس‌های انتخابات ۲۰۱۷ استان بریتیش کلمبیا

در این قسمت به برخی از نتایج کیفی انتخابات اخیر اشاره می‌کنیم.

۱- امکان تغییر سیستم رأی‌دهی:

با انتخاب کاندیداهای حزب سبز بی‌سی در سه حوزهٔ انتخابی و در شرایط نیاز دولت اقلیت به تشکیل دولت ائتلافی، و به‌دلیل اینکه حزب سبز برای ائتلاف با حزب لیبرال احتمالاً خواستار تغییر سیستم رأی‌دهی در استان بریتیش کلمبیا خواهد شد، لذا احتمال می‌رود که سیستم رأی‌دهی نسبتی (Proportional) در استان جانشین سیستم فعلی (Past the Post) شود. سیستم جدید در صورت تصویب، تعداد کرسی‌ها را بر اساس تعداد کل رأی‌دهندگان به یک حزب در کل استان – و نه بیشترین رأی در هر حوزه به یک نفر– تخصیص می‌دهد و باعث خواهد شد که در انتخاباتی مثل انتخابات اخیر با درصد رأی‌دهندگان (لیبرال ۴۰٫۸۴٪،  ان‌دی‌پی ۳۹٫۸۶٪، سبز ۱۶٫۷۵٪) تعداد کرسی به شکل زیر تغییر کند: لیبرال ۳۷،  ان‌دی‌پی ۳۵ و سبز ۱۵ کرسی. همان‌طور که می‌بینید، برندهٔ این سیستم حزب سبز خواهد بود که با تعداد کرسی بیشتر به‌راحتی در یک ائتلاف حزبی با برندهٔ انتخابات می‌تواند در حکومت مشارکت داشته باشد.

۲- تغییر صحنهٔ سیاسی استان بریتیش کلمبیا از دو حزب به حداقل سه حزب:

در صورت تغییر سیستم رأی‌دهی، می‌توان انتظار داشت که صحنهٔ سیاسی بریتیش کلمبیا از دو حزب به حداقل سه حزب تغییر کند. از مزایای این تغییر مشارکت بیشتر شهروندان در ادارهٔ امور جامعه، تشویق شهروندان برای رأی‌دهی بیشتر و اعمال سیاست‌های شاید سبزتر در استان خواهد بود. اگر چنین اتفاقی بیافتد، احتمالاً تعداد رأی‌دهندگان بیشتری در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد و صحنهٔ سیاسی بریتیش کلمبیا متنوع‌تر خواهد شد. در مورد اینکه رأی‌دهندگان سبز چه کسانی خواهند بود، پیش‌بینی می‌شود که بخشی از رأی‌دهندگان آن از طرفداران حزب ان‌دی‌پی باشند که سیاست‌های حزب سبز را بیشتر علمی‌ و واقع‌بینانه و غیرایدئولوژیک می‌یابند. بخشی از رأی‌دهندگان جدید حزب سبز، هواداران قبل بی‌سی لیبرال باشند که از سیاست‌های حزب لیبرال یا گرانی مسکن و هزینهٔ زندگی سرخورده شده و به‌دلیل داشتنِ زمینهٔ لیبرال، به حزبی به‌جز ان‌دی‌پی خواهند پیوست و دستهٔ آخر کسانی باشند که تابه‌حال حزب مورد علاقهٔ خود را نداشته‌اند. اگر همهٔ این پیش‌بینی‌ها به‌وقوع بپیوندد، ممکن است این تغییرات به‌تدریج به تغییر صفحهٔ شطرنج سیاسی استان بریتیش کلمبیا بیانجامد.

۳- توجه بیشتر احزاب به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم:

نتایج انتخابات به‌ویژه در ونکوور بزرگ نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری شهروندان داشته، چنانچه مسائلی مانند گرانی مسکن، گرانی زندگی و وضعیت معیشتی افراد در این مرحله، باعث چرخش آرای عمومی‌ از حزب لیبرال به‌سمت حزب ان‌دی‌پی شده است. ولی نکته‌ای که حائز اهمیت است، اینکه آیا هیچ‌کدام از دو حزب اصلی مدعی قادرند قیمت مسکن در شهری مثل ونکوور را کاهش دهند؟ بدون اینکه بخواهیم وارد بررسی و تحلیل این موضوع شویم، فقط می‌پرسیم آیا می‌توان تقاضا (تقاضای داخلی و بین‌المللی) برای زندگی در شهر بزرگی مثل ونکوور را – که در سال‌های اخیر بارها به‌عنوان یکی از بهترین مکان‌های زندگی در دنیا شناخته شده است – کاهش داد؟ آمارها نشان می‌دهد که مردم بی‌سی شهری ارزان‌تر، سبزتر و با خدماتی بیشتر می‌خواهند. حال کدام حزب قادر است همهٔ این خواسته‌ها را با هم تحقق بخشد؟ در واقع هیچ حزبی قادر نیست در شرایط اقتصادی فعلی – در همسایگی آمریکا که با سیاست‌های اعمال تعرفه‌های گمرکی بیشتر و بیشتر بر محصولات کانادا و تکیه بر اقتصاد حمایتی خود (یک نمونهٔ این تعرفه‌ها، تغییر تعرفه گمرکی محصولات چوب صادراتی بریتیش کلمبیا به آمریکا از ۴٪ به ۲۴٪ است که جدیداً توسط دولت آمریکا اعلام شد) – همهٔ این خواسته‌ها را باهم پاسخ دهد.

آنچه مردم در این انتخابات نشان دادند، این است که دولت منتخب (از هر حزبی که باشد) باید به خواسته‌های مردم بیش از این توجه کند و مسائل اساسی دیگری مثل بهبود خدمات درمانی، ایجاد امکان برای متخصصان فارغ‌التحصیل خارج از کانادا، بهبود وضعیت ترافیک و حمل‌ونقل شهری نیز از جمله مواردی‌اند که فارغ از شعارهای انتخاباتی احزاب نیاز به همکاری و مشارکت همهٔ مردم و احزاب خواهد داشت.

در یک جمله پیروز صحنهٔ انتخابات، دموکراسی، مردم و احزاب بوده‌اند، چرا که مردم توانسته‌اند خواسته‌هایشان را با قدرت اعلام کنند و احزاب نیز فرصت شنیدن این خواسته‌ها را داشته‌اند.

فارغ از اینکه روز ۲۵ ماه مه کدام دولت در استان بریتیش کلمبیا سر کار باشد، اکثر مسائل و خواسته‌های مردم همان است که اعلام شده و برای حزبی که دولت را تشکیل می‌دهد می‌تواند فقط یک فرصت کوتاه طلائی برای پاسخگویی به خواسته‌های مردم وجود داشته باشد. در آخر وظیفهٔ شما به‌عنوان یک شهروند، در طول چهار سال یا کمتر حاکمیت دولت استانی، تماس با نمایندگان حوزهٔ انتخابیه خود و انعکاس نظریات و ارائهٔ راه‌حل‌های پیشنهادی‌تان در هر مورد می‌باشد.

کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (Civic IC) – همان‌طور که در طول دوران انتخابات با جلسات همهٔ کاندیداهای خود در شهرهای نورت شور، برنابی و ترای–سیتیز خواستار مشارکت فعال شما در فرآیند انتخابات شد – در جهت ایجاد رابطهٔ فعال شما با نمایندگانتان تلاش خواهد داشت.

۴- تجربهٔ جامعهٔ ایرانیان بریتیش کلمبیا از این انتخابات:

جامعهٔ ایرانیان بریتیش کلمبیا با یک قدم به پیش، با شرکت گسترده‌تر در این انتخابات، دریافتند که موفقیت آن‌ها برای زندگی در این دموکراسی به مشارکت آنان، تمرین دموکراسی و تلاش آنان در جهت انطباق با ارزش‌های جامعهٔ کانادا بستگی دارد. آنان دریافتند همان‌طور که باید ارزش‌های فرهنگی غنی خود را به جامعهٔ کانادا معرفی کنند، باید آماده باشند تا ارزش‌های دموکرات کانادایی را بیاموزند، با آگاهی قدم بردارند و از احساسات فاصله بگیرند.

کانادا سرزمین ملت‌هایی است که از سراسر جهان به اینجا آمده‌اند تا سرزمینی با ارزش‌های نوین به جهان معرفی کنند. نگاهمان را به «کانادا» متمرکز نماییم.

شاد و پیروز باشید

نوشته انتخابات عمومی‌دولت استانی، دورهٔ چهل‌ویکم در استان بریتیش کلمبیا – برندهٔ انتخابات؛ دموکراسی و مردم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

«در میان همهٔ انواع نظام‌ها، مهم‌ترین نیاز یک نظام دموکراتیک، نیاز آن به داشتنِ مردمانی آگاه است. [۱]

پنجاه‌وهشتمین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پس از نزدیک به دو سال به‌پایان رسید و در میان ناباوری همگان، آقای دونالد ترامپ بعنوان ۴۵اُمین رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد.

مقالهٔ امروز ما پیرامون انتخابات آمریکا در دو بخش خواهد آمد:

الف- سیستم سیاسی آمریکا و نقش انتخابات در این سیستم

ب- نتایج انتخاب آقای دونالد ترامپ بر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان/کانادا

سیستم سیاسی آمریکا و نقش انتخابات در این سیستم

در قانون اساسی مصوب سال ۱۷۸۹ آمریکا، سه محور اساسی حاکم بر قانون اساسی شناخته شده است. این سه اصل تفکیک قوا، نظام انتخاباتی و نظام فدرالی است.  

اصول منعکس‌شده در قانون اساسی آمریکا، ریشه در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیان‌گذاران  آمریکا دارد. آن‌ها سعی کردند تا این اصول تغییرناپذیر را به‌نحوی در اعلامیهٔ استقلال آمریکا و در سند قانون اساسی منعکس سازند. این اصول به‌نحوی تدوین شده تا از قدرت‌گرفتن افرد و گروه‌ها جلوگیری شود (تفکیک قوا)، آزادی‌های فردی و اجتماعی (شهروندان) تضمین گردد ( منشور حقوق)، و وحدت و یکپارچگی میان ایالت‌ها (فدرالیسم) حفظ گردد.

یکی از مبانی مهم نظام سیاسی آمریکا، سیستم انتخاباتی آن است. در این کشور در سطوح فدرال، دولت‌های ایالتی، دولت‌های محلی و برای بسیاری از مشاغل دیگر انتخابات برگزار می‌شود. اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلیهٔ اختیارات قانونگذاری را به کنگرهٔ ایالات متحده مرکب از مجلس نمایندگان و مجلس سنا واگذار نموده است. نمایندگان در «مجلس نمایندگان» ۴۳۵ نفر می‌باشند که برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و نمایندگان در مجلس سنا ۱۰۰ نفر ( ۲ نماینده برای هر ایالت) می‌باشند و برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند.

در سطح دولت فدرال، رئیس‌جمهور از طریق سیستمی دو مرحله‌ای (آراء الکترال) انتخاب می‌شود. آن انتخاب از یک سو توسط مردم و از سوی دیگر توسط نمایندگان کنگره (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) برای مدت ۴ سال خواهد بود.

روش انتخاب کاندیدا در هر ایالت، روش «نخستین برنده» (First-past-the-post)، مشابه روش فعلی رأی‌گیری در کانادا است.

در کل کشور، برندهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کسی خواهد بود که بتواند بیشترین رأی الکترال را بدست آورد.

در انتخابات هشتم نوامبر امسال، مردم آمریکا به‌جز رئیس‌جمهور، ۴۳۵ نمایندهٔ مجلس نمایندگان، ۴۴ نمایندهٔ مجلس سنا و ۱۲ فرماندار را نیز انتخاب کردند. در این انتخابات، دونالد ترامپ با به‌دست‌آوردن ۲۹۰ رأی الکترال ایالتی از هیلاری کلینتون، با ۲۲۸ رأی الکترال ایالتی پیشی گرفت. هر چند تعداد آراء خانم کلینتون ۶۳۱٬۰۰۰ رأی از آراء آقای ترامپ بیشتر است.  

برای توضیح سیستم انتخاباتی آمریکا، کافی است بدانید که تعداد کارت‌های الکترال کل کشور، ۵۳۸ کارت است. به این معنی که به‌ازاء هر نمایندهٔ کنگره (هر نمایندهٔ مجلس نمایندگان و هر نمایندهٔ مجلس سنا) در هر ایالت، یک کارت الکترال در نظر گرفته شده، و سه کارت مستقل نیز برای پایتخت (واشینگتن ناحیهٔ کلمبیا) در نظر گرفته شده است که جمعاً معادل ۵۳۸ کارت می‌شود. حال هر کسی که بتواند بیشترین آراء الکترال را به‌دست آورد، رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.  

در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، مردم به‌طور غیرمستقیم، رئیس‌جمهور و معاون اول او را انتخاب می‌کنند. به این معنی که مردم با رأی خود به کاندیدای ریاست‌جمهوری مورد نظر خود در هر ایالت، به‌طور غیرمستقیم به نمایندگان خود در کالج الکترال، ۵۳۸ عضو، حکم می‌دهند که به کسی که آنان انتخاب کرده‌اند، رأی دهند. یعنی در واقع نمایندگان کالج الکترال رأی خود را بر اساس تصمیم مردم به کاندیدای مورد نظر مردم در ایالت خود می‌دهند.

به‌عنوان مثال در ایالت کالیفرنیا اکثریت رأی‌دهندگان به کاندیدای حزب دموکرات رأی دادند، آراء کلینتون ۵٬۴۸۸٬۷۷۶ در مقابل آراء ترامپ ۲٬۹۷۰٬۴۷۰، لذا ۵۵ نمایندهٔ کالج الکترال (۵۳ عضو مجلس نمایندگان و ۲ نمایندهٔ مجلس سنا) باید رأی خود را به کاندیدای حزب دموکرات (خانم کلینتون) بدهند، در مقابل در ایالت فلوریدا اکثریت رأی‌دهندگان به کاندیدای حزب جمهوری‌خواه رأی دادند، آراء ترامپ ۴٬۶۰۵٬۵۱۵ رأی در مقابل آراء کلینتون ۴٬۴۸۵٬۷۵۴ رأی، لذا ۲۲ رأی کالج الکترال این ایالت کلاً به حساب آقای ترامپ رفت. وقتی در کل کشور، آرا الکترال همهٔ ایالت‌ها جمع گردد، این آراء با هم جمع شده و در نهایت کاندیدائی که ۲۷۰ کالج الکترال را به‌دست آورد، ۵۰٪ آراء به‌ اضافهٔ یک، رئیس‌جمهور آمریکا خواهد شد. خانم هیلاری کلینتون در این انتخابات ۲۲۸ رأی الکترال ایالتی را به‌دست آورد، در حالی‌که آقای دونالد ترامپ ۲۹۰ رأی الکترال به‌دست آورد.

برای توضیح اینکه چرا خانم کلینتون با وجود اینکه رأی بیشتری در کل آورده، ولی آراء الکترالش کمتر شده است، می‌توانید به تفاوت آراء خانم کلینتون در کالیفرنیا و فلوریدا نگاه کنید. خانم کلینتون در این ۲ ایالت جمعاً ۹٬۹۷۴٬۵۳۰ رأی آورده در صورتی‌که آقای ترامپ در این دو ایالت جمعاً ۷٬۵۷۵٬۹۸۵ رأی به خود اختصاص داده است، ولی تعداد آراء خانم کلینتون در ایالت فلوریدا به اندازهٔ ۱۱۹٬۷۶۱ رأی کمتر است، لذا ۲۲ رأی الکترال این ایالت را از دست داده است.

در اینجا به دلایل پیروزی ترامپ اشاره نمی‌کنیم و فقط جمله‌ای از راد دهر سردبیر مجلهٔ آمریکن کانسراتیو می‌آوریم که می‌گوید: «خوب یا بد، مردم ساده‌ای مثل خود او (ترامپ) تاریخ جهان را عوض کردند.»

نتایج انتخاب آقای ترامپ (جمهوری‌خواه) بر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان / کانادا

قبل از پرداختن به تأثیرات انتخاب دونالد ترامپ بر مسائل جهانی، به‌طور مختصر مشکلات پیش رو و اقدامات احتمالی آقای ترامپ در صحنهٔ داخلی را بررسی می‌کنیم. این مسائل بدین قرارند:

• بازگرداندن اعتماد عمومی‌ به جامعهٔ آمریکا و پاسخ به مشکل دوقطبی‌شدن جامعهٔ آمریکا، که او از سخنرانی پیروزی خود این کار را شروع کرد و همهٔ آمریکائی‌ها را به کمک برای ساختن آمریکا دعوت کرد. بازگرداندن قدرت خرید به طبقهٔ متوسط جامعه و ایجاد امنیت اقتصادی جامعهٔ آمریکا. کارشناسان بی توجهی اوباما به وضعیت اقتصادی کارگران و قشر متوسط آمریکا را از عوامل اصلی شکست حزب دموکرات می‌دانند.  
• ترامپ دقیقاً می‌داند که پیروزی‌اش معلول حمایت همین قشر ضعیف و سرخورده از سیاستمداران آمریکاست، لذا از نقطهٔ شروع برای حفظ حمایت این قشر اقدام کرده است، کما اینکه درمصاحبه با روزنامهٔ وال‌استریت ژورنال گفت که پس از دیدار با آقای اوباما، مایل است دو بخش عمدهٔ  قانون بیمهٔ درمانی اوباما را حفظ نماید. البته واضح است که حفظ منافع طبقات پایین جامعه با حفظ منافع ثروتمندان در تضاد خواهد بود، لذا اینکه ایشان تا چه حد می‌تواند به این مشکل پاسخ دهد، امری است جداگانه.  
• موضوع مهاجرت‌های غیرقانونی از مکزیک و کشورهای جنوب قاره، که پیش‌بینی می‌شود به‌هر حال ایشان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه در پیش بگیرد، ولی مواضع اولیه‌ای که ایشان عنوان کرد به‌مرور در همان زمان انتخابات نیز در حال نرم‌شدن بود. ولی امروز در خبر‌ها آمده است که ایشان می‌گوید ما اول مجرمان سابقه‌دار، اعضای گروه‌های تبهکار و فروشندگان مواد مخدر را اخراج می‌کنیم و تکلیف هشت میلیون مهاجر غیرقانونی دیگر وقتی مشخص می‌شود که مرز آمریکا و مکزیک بسته شده باشد. ظاهراً ایشان نهایتاً می‌خواهد برای پاسخ به مسئلهٔ بیکاری و فقر میلیون‌ها آمریکائی از مهاجران غیرقانونی شروع کند، کاری که اکثر کشورهای اروپایی علناً و با حمایت مردم کشورهایشان انجام داده‌اند.
• از تعهدات دیگر دونالد ترامپ کاهش مالیات شرکت‌ها است، شرکت‌هایی که به‌دلیل کمتربودن مالیات در اروپا، دفاتر اصلی خود را به اروپا منتقل نموده بودند. کاهش مالیات شرکت‌ها، می‌تواند بسیاری از آن‌ها را به آمریکا بازگرداند. این بازگشت، هجوم سرمایه‌ها و اشتغال را برای آمریکا به ارمغان خواهد آورد و ایجاد اشتغال، می‌تواند بسیاری از نارضایتی‌های قشر میانهٔ جامعه را تسکین بخشد.

مسائل عمدهٔ پیش روی دولت جدید آمریکا در سطح جهانی

تغییر سیاست‌های آمریکا در زمینهٔ تجارت آزاد، می‌تواند منجر به اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین و مکزیک یا حتی کانادا شود، و هر چند این امر باعث ایجاد فرصت‌های شغلی زیادی در جامعهٔ آمریکا می‌شود، ولی به همان نسبت صادرات آمریکا را محدود خواهد کرد.

اگر به شعارهای انتخاباتی ترامپ نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین آن‌ها وعدهٔ تغییر نقش و رابطهٔ آمریکا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود، ولی از آنجا که هر گونه تغییری در این رابطه می‌تواند سیستم امنیت داخلی آمریکا را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد، لذا به‌نظر نمی‌‌رسد این شعارها از حد شعارهای انتخاباتی فراتر رود. تنها تغییر جدی می‌تواند فشار ترامپ به کشورهای عضو ناتو برای انجام تعهدات مالی خود و تأمین بودجه‌های دفاعی در حد تعهداتشان باشد.

لغو پیمان‌های اقلیمی، مثل قرارداد پاریس و لغو کمک‌های مالی این کشور به سازمان ملل، ضربهٔ مهمی‌ به این پیمان خواهد زد.

برخورد مستقیم‌تر با ترکیه در عراق و حمایت از نیروهای کُرد، از مشکلات دیگر فرا راهِ ترامپ خواهد بود.

مهار درگیری‌های خاورمیانه، و در رأس آن جنگ داخلی سوریه، با استفاده از هم‌پیمانان منطقه‌ای مثل عربستان و اسرائیل از اصلی‌ترین مسائل پیش روی سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.

مقابله با یاغی‌گری روسیه و تهدید‌های او در مرزهای اوکراین، رومانی و دیگر کشورهای حوزهٔ بالتیک (لتونی، لیتوانی و استونی)، معضل دیگر غرب/آمریکا خواهد بود.  

مقابلهٔ درازمدت با غول اقتصادی چین و گسترش روزافزون قدرت نظامی‌ این کشور، به مسئله‌ای روزبه‌روز جدی‌تر تبدیل خواهد شد. به‌جز موضوعات نظامی، در مورد چین، روابط اقتصادی نیز از اهم موضوعات است. آقای ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود، بارها چین را به تجارتی «ناعادلانه» متهم کرده و گفته بود که برای کنترل کالاهای وارداتی چینی، تعرفه‌ای ۴۵ درصدی برای آن‌ها در نظر خواهد گرفت. ولی کیست که نداند، اکثر کمپانی‌های بزرگ در چین، شعبات کمپانی‌های آمریکائی‌ای هستند که کارخانه‌های تولید خود را به چین انتقال داده‌اند تا بتوانند از کارگر ارزان چینی استفاده کنند.

شکل‌دادن به روابط دیپلماتیک با روسیه به رهبری پوتین، از معماهای جالب دورهٔ رهبری ترامپ خواهد بود.

کنترل خطر موج جدید رکود جهانی که در اروپا قابل شعله‌ورشدن است، موضوعی کاملاً جدی است که می‌تواند اقتصاد اروپا، آمریکا و کل جهان را در معرض خطر قرار بدهد.

سیاست خارجی آمریکا

بیشترین توجه سیاست خارجی آمریکا بر خاورمیانه (سوریه، عراق، افغانستان و ایران)، چین، روسیه، اروپای شرقی، مکزیک و کانادا متمرکز خواهد بود.

در مورد خاورمیانه، سوریه میدان رویاروییِ شرق و غرب، بن‌بست سیاست‌های منفعلانهٔ اوباماست و اینک معضل اساسی آمریکا در خاورمیانه است. نظامی‌کردن بیشتر میدان سوریه برای حل موضوع، می‌تواند چشم‌انداز آیندهٔ سوریه باشد، هر چند در این رهگذر، مواضع روسیه، ایران، ترکیه و عربستان به پیچیدگی اوضاع منجر شده است.

عراق و افغانستان

پیامدهای سیاست‌های نظامی‌ رئیس‌جمهوران محافظه‌کار قبلی اینک دوباره میراث رئیس‌جمهور محافظه‌کار جدید خواهد بود. تا آنجا که طالبان از حکومت رانده شده‌اند و در عراق لوله‌های نفتی به‌روی غرب باز است، غرب نگرانی اساسی نخواهد داشت.

موضوع ایران و چگونگی مهار آن در منطقهٔ خاورمیانه و خلیج فارس

در مورد برجام، علی‌رغم شعارهای انتخاباتی ترامپ، احتمال برهم‌زدنِ برجام کم است، چرا که برجام قرارداد آمریکا با ایران نیست، برجام موافقت‌نامه‌ای جهانی با ایران است و آمریکا نمی‌تواند بدون هم‌پیمانان دیگر، برجام را زیر پا بگذارد.

دونالد ترامپ سیاست خارجی باراک اوباما را «فاجعهٔ محض» و توافق هسته‌ای ایران را یکی از بدترین توافق‌های امضاشده در تاریخ، می‌داند. او اوایل مبارزات انتخاباتی‌اش گفت اگر رئیس‌جمهور شود، این توافق را ملغی خواهد کرد و با چندبرابرکردن تحریم‌ها، برای توافقی مذاکره خواهد کرد که مثل اولی «مایهٔ خنده» نباشد. آقای ترامپ مدتی بعد از ادعای لغو توافق کوتاه آمد ولی همچنان تیغ حملات را در مناظره‌های انتخاباتی تیزتر کرد. حرف‌ها و وعده‌های او دربارهٔ ایران بیش از آنکه برنامه‌ای مشخص و سیاستی مدون را تداعی کند، گیج‌کننده و به‌گفتهٔ بسیاری نشانگر نوعی بلاتکلیفی است. کدام دولت جهان حاضر است برای اجماع دیگری، در جایی که همین برجام هنوز پابرجاست، پا پیش گذارد؟

آقای ترامپ همچنین بارها گفته است که وضعیت عراق به نفع ایران است و در مناظره‌هایش هم تأکید کرده که عملیات موصل در نهایت فضا را برای فعالیت ایران در عراق باز خواهد کرد. در این بخش، اقای ترامپ احتمالاً دولت عراق را تحت فشار قرار خواهد داد تا دسترسی ایران به فضای عراق را محدودتر نماید.  

به‌هرحال آنچه روشن است، این است که آقای ترامپ، که هم‌زمان با تولد یک‌سالگی اجرای برجام سوگند می‌خورد، نمی‌تواند چهار دهه رابطهٔ خصمانه‌ٔ جمهوری‌اسلامی‌ با آمریکا را بهبود بخشد.

تأثیرات ناشی از انتخاب ترامپ در روابط کانادا و آمریکا

سفیر آمریکا در کانادا، بروس هیمن در مصاحبهٔ ۸ نوامبر با سی‌بی‌سی، قبل از اعلام نتایج انتخابات گفت: «نهایتاً، انتخابات تغییری در روابط آمریکا و کانادا نخواهد داد. ما قوی‌ترین متحد و بزرگ‌ترین طرف‌ِ تجاری، با عمیق‌ترین دوستی‌ها خواهیم بود.»۲

یکی از نتایج اولیهٔ انتخاب ترامپ که در یک‌ساعت بعد از اعلام نتایج اتفاق افتاد، ازکارافتادن وب‌سایت وزارت مهاجرت کانادا بود که گفته می‌شود احتمالاً به‌دلیل هجوم بسیاری از آمریکائی‌ها برای چک‌کردن شرایط مهاجرت به کانادا بوده است. به‌هر حال این خبر درست باشد یا نباشد، در شرایط جدید، تقاضای مهاجرت آمریکائی‌ها به کانادا افزایش خواهد یافت.   

کانادا در حال حاضر دومین شریک تجاری آمریکا است. مبادلات تجاری آمریکا و کانادا در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۶۲ بیلیون دلار بوده است که سهم صادرات کانادا ۳۲۵ بیلیون دلار، و سهم واردات آن ۳۳۷ بیلیون دلار بوده است. مهمترین تأثیر انتخاب پرزیدنت محافظه‌کار آمریکا در صورتی‌که بخواهد به  وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند، کاهش فرصت‌های تجاری برای کانادا خواهد بود، ولی به‌طور متقابل آمریکا هم فرصت‌های مشابه را از دست خواهد داد. ضمناً کانادا از همین الان از بازبینی پیمان نفتا برای داشتن پیمانی تجاری منطبق بر شرایط روز جهان استقبال کرده است.  

کارشناسان می‌گویند، وقتی ترامپ از سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک صحبت می‌کند، بیشترین مشکلش با مکزیک و آن هم در رابطه با امنیت مرزهایش است. ولی وقتی به کانادا برمی‌گردد، کانادا مهم‌ترین همکار امنیتی آمریکا در سطح جهان است.  

در رابطه با کانادا، مشکل دیگری که بین دو کشور وجود دارد، کم‌رنگ‌شدن نقش کانادا در میدان‌های نظامی‌ ناتو و تعهد کانادا به‌عنوان یک عضو ناتو به افزایش بودجه‌های نظامی‌ خود در سطح ۲٪ تولید ناخالص ملی است. کانادا مدت زیادی است، حتی در زمان دولت محافظه‌کار، که این تعهد را عملی نساخته و بودجهٔ نظامی‌ خود را در سطح پایین‌تری (۱٪ تولید ناخالص ملی به‌نقل از آخرین گزارش ناتو) نگه داشته است. از خواسته‌های دیگر ترامپ از کانادا، افزایش سهم بودجهٔ نظامی‌ کانادا در سطح ۲٪ خواهد بود.

موافقت‌نامهٔ دیگری که ترامپ گفته است علاقه‌ای به آن ندارد، تی‌پی‌پی است که ۴۰٪ محصولات جهان را پوشش می‌دهد. آمریکا و کانادا موتورهای اصلی این موافقت‌نامه‌اند، اگر آمریکا بخواهد به نقش و تعهدات خود متعهد نباشد، کانادایئ‌ها پیشنهاد می‌کنند تا کانادا نقش خود را به‌همراه بقیهٔ اعضای تی‌پی‌پی پررنگ‌تر کند.  

در پایان، شاید یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های اخیر دولت کانادا، امضای موافقتنامهٔ گستردهٔ تجاری با اروپا بود. این موافقت‌نامه‌ای است که قادر خواهد بود تجارت کانادا را متنوع سازد.

———————-

1- “Of all regimes, the democratic regime is in greatest need of a politically educated populace.” – Canadian Regime, University of Toronto Press

نوشته انتخابات آمریکا و تأثیرات آن بر اوضاع سیاسی اقتصادی کانادا و دیگر کشورها اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

برای شرکت در رأی‌گیری گزینش مهاجر نمونهٔ سال ۲۰۱۶ کانادا می‌توانید پس از مطالعهٔ راهنمای تصویری، با کلیک روی دکمهٔ Vote در صفحهٔ ۱۵ ویژه‌نامه مستقیماً به صفحهٔ ویژهٔ رأی‌گیری در وب‌سایت نشریهٔ Canadian Immigrant بروید. رأی‌گیری عمومی تا روز ۱۳ مهٔ ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت.

ویژه‌نامهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ همراه با بیوگرافی آقایان فرهاد صوفی و کیقباد اسماعیل‌پور نامزدهای ایرانی مقیم ونکوور منتشر شد.

در این ویژه‌نامه می‌خوانید:

• خبر انتخاب ۷ ایرانی در بین ۷۵ کاندیدای انتخاب مهاجر نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶
• مختصری دربارهٔ آقای فرهاد صوفی
• گفت‌وگوی اختصاصی «رسانهٔ همیاری» با آقای فرهاد (فِرِد) صوفی
• مختصری دربارهٔ آقای کیقباد اسماعیل‌پور
• راهنمای تصویری شرکت در رأی‌گیری

نوشته ویژه‌نامهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ منتشر شد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

همان‌طور که پیش از این اعلام شد، ۷ مهاجر ایرانی در فهرست نامزدهای گزینش ۲۵ مهاجر نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ قرار گرفته‌اند. در این پست راهنمای تصویری شرکت در رأی‌گیری ارائه می‌شود. در سه گام سادهٔ زیر می‌توانید به کاندیدای مورد نظرتان رأی دهید. 

رأی‌گیری عمومی تا روز ۱۳ مهٔ ۲۰۱۶ (May 13, 2106) ادامه خواهد داشت.

قبل از هرچیز از اینجا وارد بخش رأی‌گیری وب‌سایت نشریهٔ Canadian Immigrant شوید.

۱- با کلیک کردن روی تصویر فینالیست‌ها، با سوابق آن‌ها آشنا شوید. (ترجمهٔ بیوگرافی آقایان فرهاد صوفی و کیقباد اسماعیل‌پور دو نامزد ایرانی مقیم ونکوور را می‌توانید در همین وب‌سایت  یا در ویژه‌نامهٔ «رسانهٔ همیاری» بخوانید.)

۲- روی مربع کنار عبارت Vote for me کلیک کنید تا کاندیدای موردنظرتان را انتخاب نمایید. می‌توانید حداکثر ۳ کاندیدا را انتخاب کنید.

۳- با وارد کردن آدرس ایمیل و فشردن دکمهٔ Vote رأیتان را ارسال نمایید.

نوشته راهنمای تصویری شرکت در رأی‌گیری گزینش مهاجران نمونهٔ سال ۲۰۱۶ کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

این مطلب در ویژه‌نامهٔ «رسانهٔ همیاری» دربارهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ رأی‌گیری گزینش مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ ویژه‌نامهٔ «رسانهٔ همیاری» را بخوانید. 

کیقباد اسماعیل‌پور فارغ‌اتحصیل رشتهٔ مهندسی الکترونیک از دانشکدهٔ فنی دانشگاه اصفهان، تحصیلات خود را در کانادا در رشتهٔ مهندسی پزشکی در مؤسسهٔ فنی BCIT ادامه داد و هم‌زمان مدرک مدیریت پروژهٔ خود را از مؤسسهٔ PMI دریافت کرد. پس از چند سال کار در دانشگاه یو‌بی‌سی به‌عنوان مهندس پزشکی، در مقامِ مشاورفنی «پزشکان بدونِ مرز» مشغول به کار شد. او به‌عنوان مشاورفنی در امور فناوری و بیومدیکال در کشورهای هلند، اوگاندا، میانمار، اردن، پاپوآ گینه نو، پاکستان، سوازیلند و زیمبابوه خدمت کرده‌ است.

آقای اسماعیل‌پور در کنار فعالیت‌های مربوط به حرفهٔ خود، زمان زیادی را نیز وقف خدمات داوطلبانه برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند به‌خصوص جامعهٔ ایرانی کانادا، کرده‌ است. از آن جمله می‌توان به تأسیس کانون همکاری‌های اجتماعی ایران (CAIC) به‌منظور تشویق مهاجران برای آشنایی با مسائل سیاسی اجتماعی جامعهٔ دموکراتیک کانادا، اشاره کرد.

از جمله فعالیت‌های CAIC در جریان انتخابات فدرال گذشته، برگزاری جلساتی در وست‌ونکوور و نورث‌ونکوور، برنابی و ترای‌سیتی با کمک نامزدهای انتخاباتی بود. این برنامه با همکاری پنج سازمان غیردولتی ایرانی، یک سازمان غیردولتی کُرد و دو سازمان غیردولتی چینی برگزار شد.

در انتخابات گذشته، کمپین او، شهروندان را با این شعار که «رأی دادن بسیار مهم‌تر از این است که شما به چه کسی رأی می‌دهید»، تشویق به رفتن به‌پای صندوق‌های رأی می‌کرد.

او همچنین با تولید فیلمی ۵۷ دقیقه‌ای به نام «آزار و اذیت را متوقف کنید» که در ارتباط با پدیدهٔ  آزار و اذیت در بین جوانان است، در بالابردن سطح دانش و آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها نسبت به این پدیده کمک به‌سزایی نمود.

قسمتی از درس «ایران به زبانِ ساده» که در ترم زمستان در دانشکدهٔ الدرِ دانشگاه کپیلانو در وست‌ونکوور با همکاری انجمن مشاوره و آموزشِ ونکوور بزرگ برای خانواده‌ها ارائه شد، توسط او تدریس شد.

آقای اسماعیل‌پور همچنین یکی از اعضای پیشین هیئت مدیرهٔ مهندسان ایرانی بی‌سی و عضو هیئت مدیرهٔ کانون فرهنگیان و مربیان‌ است. او همچنین داوطلبانه، از طریق کمیتهٔ امنیت ترافیک با شهر برنابی همکاری داشته‌ است.

کیقباد اسماعیل‌پور همیشه در تمامی امور از جمله توسعهٔ اجتماعی، یکدست‌سازی و ادغام مهاجران، معرفی ارزش‌های کانادایی و کارهای داوطلبانه درسرتاسر جهان پیشرو بوده‌ است. او همچنین به‌دلیل مشارکت و کمک‌هایی که به جامعهٔ کانادایی ارائه کرده، مدال الماس ویژهٔ شصتمین سالروز تاج‌گذاری ملکهٔ الیزابت دوم را دریافت کرد. آقای اسماعیل‌پور یکی از اعضای فعال جامعه کانادایی‌ است که بی‌وقفه و همیشه در مورد اهمیت دموکراسی و مشارکت در جامعهٔ کانادایی و حقوق بشر صحبت می‌کند.

برای شرکت در رأی‌گیری گزینش مهاجر نمونهٔ سال ۲۰۱۶ کانادا می‌توانید پس از مطالعهٔ راهنمای تصویری، با کلیک روی دکمهٔ Vote در صفحهٔ ۱۵ ویژه‌نامه مستقیماً به صفحهٔ ویژهٔ رأی‌گیری در وب‌سایت نشریهٔ Canadian Immigrant بروید. رأی‌گیری عمومی تا روز ۱۳ مهٔ ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت.

نوشته دربارهٔ آقای کیقباد اسماعیل‌پور اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.