الف – چهل و سومین دورهٔ انتخابات فدرال کانادا (۲۰۱۹):

احزاب اصلی شرکت‌کننده در این انتخابات ۶ حزب بودند: فدرال، محافظه‌کار، ان‌دی‌پی، سبز، بلاک کبک و حزب محافظه‌‌کارمردم، که برای ۳۳۸ کرسی مجلس نمایندگان مبارزه می‌کردند. برای داشتن اکثریت مطلق، می‌بایست یک حزب بیش از ۵۰٪ آرا، (۵۰٪ از ۳۳۸=۱۶۹) را کسب می‌کرد، یعنی حداقل ۱۷۰ کرسی، و در غیر این‌صورت مجبور بود دولت اقلیت تشکیل بدهد.

دولت اقلیت وقتی تشکیل می‌شود که کرسی‌های به‌دست‌آمده توسط یک حزب کمتر از «۵۰٪ به‌اضافهٔ ۱» کرسی باشد. مثل شرایطی که الان پیش آمده است. حزب لیبرال علی‌رغم به‌دست آوردن بیشترین کرسی‌ها (۱۵۷)، نتوانسته است اکثریت کرسی‌ها (۱۷۰) را به‌دست آورد. پس در این دوره خودبه‌خود دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. البته بحث مربوط به دولت ائتلافی را فعلاً در اینجا نخواهیم داشت، چون نخست‌وزیر جاستین ترودو عملاً آن را رد کرده است. 

بررسی دولت‌های اقلیت در کانادا نشان می‌دهد که این دولت‌ها از سال ۱۹۲۱ تاکنون ۱۴ بار تشکیل شده‌اند و عمر آن‌ها از سه روز تا ۳ سال وهفت ماه بوده است. طولانی‌ترین دورهٔ حاکمیت دولت‌های اقلیت بین سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۱ بود که سه دولت اقلیت در آن مدت بر سر کار آمدند. متوسط عمر دولت‌های اقلیت در کانادا کمتر از ۱٫۵ سال بوده است.

به بیان ساده، احتمالاً «دیر یا زود می‌توانیم شاهد انتخابات دوباره باشیم.»

ب- نقطهٔ عطف تاریخی (برای جامعهٔ ایرانی):

بحث زیر فرصت بیشتری می‌طلبد، فقط جهت شروع این بحث، تیتروار موضوعات را بیان می‌کنیم، شاید بعداً بتوانیم در مقالات دیگری موضوع را بررسی کنیم یا شاید پانلی در جامعهٔ ایرانی در مورد این موضوع تشکیل شود تا بتوان هم سخنان همگان را شنید و هم بهترین راهکار را برای جامعهٔ ایرانی داشت، چرا که نتیجهٔ این بحث می‌تواند به همبستگی بیشتر جامعهٔ ایرانی کمک کند. 

و اما موضوعات قابل بحث (به‌نظر من):

۱- جامعهٔ ایرانی در مسیر رشد و توسعهٔ خود، از مراحلِ ترس از سیاست، بی‌اعتمادی به سیاستمداران، قدم به پیش گذاشتن، رأی‌دهی تمرینی، رأی‌گیری موردی (کاندیدا معرفی کردن)، و رأی دادن به کاندیدای شنوا (از هر حزبی که باشد)، گذشته و به مرحله رأی‌دهی حزبی رسیده است. 

۲- این جامعه در مسیر حرکت خود – به‌دلیل عدم شناخت صحنهٔ سیاسی در کانادا – گاهی از روش‌های غیردموکراتیک و بعضاً روش‌های سیاسی رایج در جوامع دیکتاتوری استفاده می‌کند. برای نمونه، می‌توانید به بحث‌های محیط مجازی در مورد انتخابات یا رفتار بعضی از هم‌وطنان در حوزه‌های انتخاباتی و یا جلسات مناظرهٔ همهٔ کاندیداها، نگاه کنید. امید می‌رود بتوانیم به‌مرور زمان با تمرین دموکراسی روش‌های بهتری برای زندگی و فعالیت سیاسی در این جامعهٔ آزاد را به‌کار گیریم و با هم به پیش برویم. 

۳- مؤثرترین راهکار برای رفع نقیصهٔ فوق (بند ۲)، آموزش، آموزش، آموزش است. در این مسیر، کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (Civic IC)، «کتاب راهنمای حقوق شهروندی» را برای شما آماده کرده است و تاکنون کارگاه‌های آموزشی متعددی را در شهرهای کوکئیتلام و برنابی برگزار کرده و در آینده در شهرهای دیگر نیز به این کار ادامه خواهد داد. امید است این کار بتواند هم‌وطنان ایرانی را بیشتر با سیستم سیاسی کانادا آشنا کند و زمینهٔ مشارکت بهتر و مؤثرتری را فراهم آورد. 

۴- موضوع گذارِ جامعهٔ ایرانی از تعبیرات خود از دموکراسی به دموکراسی در کانادا، وقتی پیچیده‌تر می‌شود که گروهی بخواهند موضوع منافع ملی جامعهٔ ایرانی را در کانادا و در ایران از طریق فعال بودن در سیاست کانادا فراهم نمایند. در این مورد، تفاوت منافع ملی مردم ایران و مواضع دولت ایران در بسیاری موارد، موضوع عدم امکان تعریف منافع ملی دو کشور به‌طور هم‌زمان برای یک شهروند، تفاوت روش‌های سیاسی در جوامع آزاد و جوامع دیکتاتوری، و حتی عدم توجه به این مسئله که در یک جامعهٔ آزاد معیار «شایستگی» است نه هم‌قوم بودن، همه و همهٔ این عوامل باعث می‌شوند که پروسهٔ عبور این جامعه به بستر دموکراسی کانادا مشکل‌تر بشود. 

نگاهی کوتاه بیندازیم به موضوع اخیرِ معرفی یک کاندیدای شایستهٔ ایرانی از طرف حزب لیبرال در حوزه پورت مودی – کوکئیتلام؛ جناح‌بندی‌های جامعهٔ ایرانی در این ناحیه را می‌بینیم که می‌تواند طبیعی هم باشد، هجوم مخالفان این کاندیدا از حزب دیگر از نواحی دیگر شهر برای تبلیغ منفی علیه این کاندیدا را هم می‌بینیم، تئوری‌های نامناسب مطرح‌شده (رأی‌دهی استراتژیک در یک حوزهٔ انتخاباتی) را هم می‌بینیم، رأی دادن به نمایندهٔ حزب دیگر و اعلام همبستگی با کاندیدای حزب لیبرال را هم می‌بینیم! این‌ها همه از سردرگمی‌ای ناشی می‌شود که افراد از طرفی می‌خواهند بگویند به‌خاطر اینکه کاندیدای حزبشان به «جامعهٔ ایرانی» خدمت کرده است، به او رأی دهید، و از طرفی سعی می‌کنند کاندیدای شایستهٔ فارسی‌زبان ایرانی را، چون متعلق به حزب آن‌ها نیست با تبلیغات منفی حذف کنند. مشابه این موضوع به شکل دیگری در تورنتو در دو دورهٔ اخیر انتخابات رخ داد. این موارد در واقع ریشهٔ مشترک دارند؛ عدم تعریف منافع ملی یک شهروند کاناداییِ ایرانی‌تبار. می‌بینید که یک انجمن خاص مشخص نیست که از منافع چه کسانی حمایت می‌کند و کاندیداهایش قرار است برای منافع کدام جامعه (کانادا یا ایران) کار کنند. اینجاست که گاهی احتمالاً از سیاست موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی حمایت می‌کند تا صدور ویزای توریستی برای هموطنان ایرانی! 

به‌هر حال سخن بسیار است، امیدواریم هم‌وطنان دیگر نیز کمک فکری داشته باشند تا بتوان موانع گذار جامعهٔ ایرانی-کانادایی به بستر دموکراسی کانادا را بشناسیم و سعی در رفع موانع داشته باشیم. 

۱- در پایان، جای خوشوقتی است که می‌بینیم جامعهٔ ایرانیان کانادا مسیر توسعهٔ اجتماعی سیاسی خود را به‌مرور طی می‌کند و پس از ۴۰ سال، به جایی رسیده است، که از «رأی‌دهی فردی» می‌گذرد تا به «رأی‌دهی حزبی» برسد. این یک نقطهٔ عطف تاریخی است.

۲- باور به مبارزهٔ حزبی اولین قدم برای ما در راه تمرین دموکراسی است، همان‌گونه که مهاجران پیشگام چینی و هندی از همین مسیر با دموکراسی کانادا همگام شدند. ما نیز به این مسیر «تطابق با جامعهٔ کانادا» بپیوندیم. در انتخابات شرکت کنیم. رأی بدهیم، و همچنین نمایندگان شایستهٔ خود را به جامعهٔ کانادا معرفی کنیم و آن‌ها را در معرض انتخاب کل جامعه قرار دهیم. این نقطهٔ شروع با ارزشی است. به‌قول دوستی، در آن زمان نیز فراموش نکنیم که «اولویت اول ما باید کشور کانادا و سپس حزب مورد علاقه‌مان» باشد. 

شاد و پیروز باشید.

*مسئول کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (Civic IC) – برندهٔ نشان لیاقت (ام‌اس‌ام) کانادا

نوشته انتخابات فدرال ۲۰۱۹ کانادا و نقطهٔ عطفی تاریخی: گذار از «رأی‌دهی فردی» به «رأی‌دهی حزبی» اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

به همت کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان کانادا، انجمن فرهنگی ایرانیان ترای‌سیتی و کانون فرهنگیان بریتیش کلمبیا، مناظرهٔ تمامی نامزدهای انتخابات دولت فدرال در شهر نورث ونکوور در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۹، در کامیونیتی سنتر دلبروک برگزار شد. در این جلسه که با استقبال خوب شهروندان برگزار شد، در ابتدا هر کدام از نامزدهای احزاب مختلف، به معرفی خود پرداختند و پس از آن هر نامزد، به دو سؤال مطرح‌شده با توجه به زمانی که در اختیار داشتند، پاسخ گفتند. سؤالات مطرح‌شده، در ارتباط با نظر آن‌ها و حزب متبوعشان در مورد تغییرات زیست محیطی و همچنین مهاجرت بود.

پس از آن، از بین سؤالاتی که توسط شهروندان حاضر و مخاطبان این جلسه مطرح شده بود، به‌دلیل ضیق وقت، دو سؤال انتخاب و هر نامزد در زمانی مشخص‌شده، به آن دو سؤال هم پاسخ گفتند. مشروح این جلسه که پخش زندهٔ آن توسط رسانهٔ همیاری بازنشر شد، از طریق لینک‌های زیر در دسترس است و علاقه‌مندانی که در جلسه حضور نداشتند یا موفق به دیدن پخش زندهٔ این جلسهٔ مناظره نشدند، می‌توانند از این طریق آن را تماشا کنند:

بخش اول:

http://bit.ly/NV-Debate-Part1

بخش دوم:

http://bit.ly/NV-Debate-Part2

همچنین، یک روز بعد یعنی در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۹، جلسهٔ مناظرهٔ نامزدهای انتخابات دولت فدرال در دو حوزهٔ پورت مودی-کوکئیتلام و کوکئیتلام-پورت کوکئیتلام نیز توسط برگزارکنندگان مناظرهٔ قبلی در محل کتابخانهٔ کوکئیتلام برگزار شد.

مشروح این مناظره را نیز که پخش زندهٔ آن توسط رسانهٔ همیاری بازنشر شد، می‌توانید از طریق لینک‌های زیر تماشا کنید:

بخش اول:

http://bit.ly/TriCities-Debate-Part1

بخش دوم:

http://bit.ly/TriCities-Debate-Part2

در این جلسه، علی‌رغم دعوت رسمی از نامزدهای حزب محافظه‌کار، آن‌ها در آخرین لحظات، از حضور خود در این جلسه انصراف دادند و هیچ‌کدام از دو نامزد این حزب، در این جلسه حضور نیافتند. این مناظره نیز همانند مناظرهٔ نامزدهای شهر نورث ونکوور، در ابتدا با معرفی هر نامزد آغاز شد و پس از آن، هر یک به دو سؤال مطرح‌شده پاسخ دادند. سپس، از بین چندین سؤال مطرح‌شده توسط شرکت‌کنندگان، دو سؤال انتخاب شد که هر نامزد در زمان مشخص‌شده به این‌ سؤال‌ها پاسخ دادند.

در پایان هر دو جلسه، هر کدام از نامزدها به‌طور فشرده، به برنامه‌های خود اشاره کردند و در ارتباط با کارهایی که پس از انتخاب شدن در انتخابات ۲۱ اکتبر انجام خواهند داد، سخن گفتند.

تغییرات اقلیمی، نحوهٔ برخورد نامزدها با مقولهٔ مهاجرت، سیاست آن‌ها برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران یا بازگشایی دفتری برای انجام امور کنسولی  شهروندان ایرانی‌تبار کانادایی و بستگان آن‌ها که در حال حاضر در ترکیه یا یکی از کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در حال انجام است، از دغدغه‌های مخاطبان این جلسه بود.

در روز شش اکتبر، همچنین مناظره‌ای با حضور نامزدهای منطقهٔ نورث ونکوور به همت بنیاد کانادا و ایران برگزار شد که این برنامه به طور مستقیم توسط بنیاد کانادا و ایران پخش شد و در صفحهٔ رسانهٔ همیاری و گروه همیاری ایرانیان ونکوور بازنشر شد. فیلم کامل این مناظره را می‌توانید در اینجا تماشا کنید:

http://bit.ly/CIF-Debate2019

بار دیگر، از کلیهٔ واجدان شرایط برای حضور فعال در انتخابات پیشِ رو دعوت به‌عمل می‌آید.

نوشته گزارشی از برگزاری جلسات مناظره بین نامزدهای انتخابات فدرال کانادا در نورث ونکوور و ترای‌سیتیز اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

کیقباد اسماعیل‌پور [۱]- مسئول هیئت مدیرهٔ کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (سیویک آی‌سی) – ونکوور

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، سالگرد تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (Universal Human Rights Declaration) در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را دستاورد و آرمان مشترک تمام انسان‌ها و ملت‌ها اعلام می‌دارد، تا همهٔ افراد و نهادهای جامعه بر اساس این مفهوم مشترک از حقوق و آزادی‌ها و با آموزش بتوانند رعایت این حقوق و آزادی‌ها را در جامعهٔ خود گسترش دهند.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل یک دیباچه و سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، حقوق دموکراتیک و حقوق قانونی‌ای را که تمام انسان‌ها درهر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است. در سال ۱۹۷۶، پس از آنکه این اعلامیه به تأیید تعداد کافی از کشورها رسید، به یکی از مبانی حقوق بین‌الملل تبدیل شد.

مفاد این اعلامیه از نظری بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و امروز به‌عنوان معیار رفتار دولت‌ها با شهروندان‌شان به‌کار می‌رود. کشورهای زیادی مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند. کانادا یکی از این کشورهاست که در سال ۱۹۸۲ مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در چهارچوب «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» (Charter of Rights & Freedoms) در قانون اساسی خود گنجاند.

در این بخش به مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا می‌پردازیم:

مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

مادهٔ ١- تمام افراد بشر آزاد زاده شده‌اند و از لحاظ کرامت انسانی و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان‌اند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

مادهٔ ٢- هر کس شایستگی برخوداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه – بدون هیچ‌گونه تمایزی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، هر عقیده از نظر سیاسی یا جز آن، تعلق به هر گروه اجتماعی یا ملی خاص، ثروت، محل تولد یا هر وضعیت دیگر – را دارد.

به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی در مورد شخصی به‌عمل آید که کشور یا سرزمینش – مستقل باشد یا تحت قیمومیت یا هر محدودیت حاکمیت دیگری – در وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی خاصی قرار گرفته است.

مادهٔ ٣- هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

مادهٔ ۴- هیچ‌کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و تجارت بردگان در هر شکلی از آن ممنوع است.

مادهٔ ۵- هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

مادهٔ ۶- هر انسانی حق دارد تا همه جا در برابر قانون به‌عنوان یک شخص به‌رسمیت شناخته شود.

مادهٔ ٧- همه در برابر قانون مساوی‌اند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همگان حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیهٔ حاضر باشد – و بر ضد هر عامل تحریک‌کننده‌ای که برای پدید آوردن چنین تبعیضی ایجاد شده باشد – از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.

مادهٔ ٨- هر انسانی حق دارد تا در برابر اعمالی که به نقض حقوق بنیادی او منجر می‌شود ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته‌اند ـ دسترسی مؤثر به مراجع رسمی از طریق دادگاه‌های ذی‌صلاح ملی را داشته باشد.

مادهٔ ٩- هیچ انسانی را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

مادهٔ ۱۰– هر انسانی حق دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه را توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل دارد تا در برابر هر گونه اتهام علیه خود دفاع کند.

مادهٔ ١١- الف) هر شخص متهم به جرمی کیفری، حق دارد تا زمان اثبات جرمش در برابر قانون – در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوقش در دفاع از خود تضمین شده باشد – بی‌گناه تلقی شود. ب) هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهٔ کسی اعمال نخواهد شد.

مادهٔ ١٢- قلمرو زندگی خصوصی افراد، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات آنان نباید مورد دخالت خودسرانه احدی قرار گیرد. شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. برخورداری از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی، حق هر شخصی است.

مادهٔ ١٣- الف) هر شخصی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. ب) هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

مادهٔ ١۴- الف) در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ب) در مواردی که این تعقیب به‌دلیل ارتکاب جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مغایر با اهداف و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد.

مادهٔ ١۵- الف) هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. ب) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود.

مادهٔ ١۶- الف) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی‌هیچ محدودیتی در رابطه با نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. در زمان عقد ازدواج، در طول زندگی مشترک و در هنگام طلاق، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ب) ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانهٔ زن و مرد صورت می‌گیرد. پ) خانواده رکن طبیعی و هستهٔ بنیادی جامعه است و شایسته است تا مورد حمایت و حفاظت جامعه و دولت قرار گیرد.

مادهٔ ١٧- الف) هر شخصی به‌تنهایی، یا با شراکت با دیگران، حق مالکیت دارد. ب) هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه ازحق مالکیت خویش محروم کرد.

مادهٔ ١٨- هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور و همچنین آزادی اظهار دین یا باور، در قالب آموزش، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.

مادهٔ ١٩- هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، شامل آزادیِ داشتن عقیده و باور بدون بیم و نگرانی از مداخله و مزاحمت و جستجو می‌باشد. هر فرد حق دارد در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادهٔ ٢٠- الف) آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز، از آزادی‌های اساسی هر فرد است.  ب) هیچ‌کس نباید مجبور به شرکت در هیچ اجتماعی شود.

مادهٔ ٢١- الف) هر شخصی حق دارد که در اداره‌ٔ امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به‌واسطهٔ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ب) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر با دیگران، به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.  پ) ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت‌ها باشد، چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و دوره‌ای با حق رأی همگانی و برابر مردم – و به‌طریق رأی مخفی یا روش‌های دیگری که تضمین‌کنندهٔ رأی‌دهی آزاد مردم باشد – اعمال شود.

مادهٔ ٢٢ – هرفردی به‌عنوان یک عضو جامعه، حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و با تلاش – در سطح ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق خدشه‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ ضروری برای حفظ شأن انسانی – رشد آزادانهٔ شخصیت خویش را مطابق با سازمان و منابع هر کشوری تحقق بخشد.

مادهٔ ٢٣- الف) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، خواهان شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. ب) هر فرد حق دارد بدون رواداشت هیچ تبعیضی، در مقابلِ کارِ برابر، مزدِ برابر دریافت کند.  پ) هرکس که کار می‌کند حق دارد مزدی منصفانه و درخور دریافت کند تا بتواند خود و خانواده‌اش را مطابق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت نیاز از حمایت سازمان‌های اجتماعی برخوردار باشد. ت) هر شخصی حق دارد که برای حفظ منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی موجود بپیوندد.

مادهٔ ٢۴- هر شخصی حق استراحت، حق داشتن اوقات فراغت و حق تفریح دارد و به‌ویژه باید از زمان محدود و مناسبی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای با حقوق بهره‌مند شود.

مادهٔ ٢۵- الف) هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش – از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – است. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، از دست دادن همسر، کهنسالی یا موارد دیگر که به عللی خارج از ارادهٔ خویش باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ب) مادر و کودک در زمان طفولیت بچه حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان، اعم از آنان که با پیوند زناشویی یا خارج از آن زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.

مادهٔ ٢۶- الف) هر انسانی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، دست کم آموزش ابتدایی و پایه‌ای، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای باید در دسترس همگان باشد و بهره‌مندی از آموزش عالی باید با برابری کامل برای همگان امکان‌پذیر باشد تا هرکس بتواند براساس استعداد خود از آن بهره‌مند شود. ب) آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد و شکوفایی همه‌جانبهٔ شخصیت انسان و تعمیق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید ترویج‌دهندهٔ همزیستی و درک متقابل، مدارا و دوستی میان همهٔ ملت‌ها، گروه‌های نژادی یا دینی باشد و به پیشبرد کوشش‌های سازمان ملل متحد برای حفظ صلح یاری رساند.  پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

مادهٔ ٢٧- الف) هر کسی حق دارد آزادانه ارزش‌های فرهنگی جامعهٔ خود را، در آن جامعه، ارج نهد و در حفظ آن‌ها بکوشد و از هنرها و به‌ویژه از پیشرفت‌های علمی و منافع آن بهره‌مند شود. ب) هر کسی حق حفظ و برخورداری از منافع مادی و معنوی حاصل از اثر علمی، ادبی، یا هنری‌ای را که خلق کرده است، دارد.

مادهٔ ٢٨- هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصهٔ اجتماعی و بین‌المللی باشد که در آن حقوق و آزادی‌های مطرح شده در این «اعلامیه»، به تمامی تأمین و اجرا شود.

مادهٔ ٢٩- الف) هر فردی در برابر آن جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و همه‌جانبهٔ او میسر می‌شود، مسئول است. ب) هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌های قانونی‌ای است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مبانی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. پ) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

مادهٔ ٣٠- هیچ‌یک از مقررات اعلامیه‌ٔ حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» شود.

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Charter of Rights & Freedoms Canadian)

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، یا در واقع «منشور حقوق شهروندی کانادا»، مایهٔ افتخار همهٔ شهروندان است.

این منشور که بر اساس مبانی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، اولین بخش قانون اساسی سال ۱۹۸۲ کانادا را تشکیل می‌دهد. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تضمین‌کنندهٔ حقوق سیاسی معین برای شهروندان کانادایی در برابر سیاست‌ها و اقدامات دولت است. این منشور در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲، به همراه بقیهٔ بخش‌های قانون اساسی – در زمان نخست‌وزیری پیر ترودو در اتاوا – به توشیح ملکه الیزابت دوم رسید و به قانون تبدیل شد. این منشور تضمین‌کنندهٔ آزادی تفکر، مذهب، مطبوعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز است.

هر سال در هفدهم ماه آوریل، سالگرد تولد این منشور در کانادا جشن گرفته می‌شود. در آوریل گذشته جاستین ترودو به‌مناسبت سی و پنجمین سالگرد تولد منشور، پیام تبریکی برای همهٔ کانادایی‌ها فرستاد و از نقش این منشور در ساختن کشوری دموکراتیک که شهروندان، با هر گونه تفاوتی، همه با هم برابرند و برای یکدیگر فرصت‌های پیشرفت ایجاد می‌کنند، یاد کرد. ترودو منشور را مدافع هویت کانادایی‌ها دانست که بر اساس آن کانادایی‌ها می‌توانند نظرات‌شان را ابراز دارند و تفاوت‌هایشان را جشن بگیرند. ترودو می‌گوید: کانادایی‌ها هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از حمایت از آزادی‌های یکدیگر ندارند، مضمون اصلی منشور، حقوق ما، آزادی‌ها و – بالاتر از همه – مسئولیت جمعی ما در دفاع از آزادی‌های مندرج در منشور است.

این منشور در ۳۴ بخش حقوق اساسی شهروندان کانادا را – در بخش‌های: حقوق اساسی، حقوق دموکراتیک، حقوق قانونی، حقوق جابه‌جایی، حقوق برابری، حقوق زبان‌ها، حقوق تحصیلی اقلیت‌های زبانی، و سایر حقوق – آورده است.

بخش آخر منشور (بخش ۳۴)، بیان می‌دارد که: «بخش اول قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا، شامل ۳۴ بخش این قانون است و جمعاً به‌نام «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» خوانده می‌شود.»

روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیریم و به‌عنوان یک کانادایی، به «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» که برگرفته از «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» است افتخار می‌کنیم.

[۱]Kei Esmaeilpour, Civic Association of Iranian-Canadians (Civic IC)‎

منبع: اعلامیهٔ حقوق بشر در وب‌سایت سازمان ملل متحد

نوشته اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حقوق دموکراتیک (حق رأی‌دادن و رأی‌گرفتن)، بخشی از حقوق شهروندی است که در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و در قانون اساسی کانادا آمده است.[۲]

الف – چرا سیستم رأی‌دهی نسبی به نفع جامعهٔ ما نیست؟

جامعهٔ ایرانی-کانادایی، جامعهٔ مهاجر جوانی است که هنوز در جامعهٔ سیاسی کانادا و استان بریتیش کلمبیا پا نگرفته است. دلایل این امر نداشتن تجربهٔ قبلی زندگی در یک جامعهٔ دموکراتیک و تمرین نکردن دموکراسی در کشور کاناداست. اولین قدم برای مشارکت در ادارهٔ امور سیاسی یک جامعه، رأی‌دادن و سپس رأی‌گرفتن است.

نتایج آماری انتخابات اخیر شهرداری‌ها در شهرهای بی‌سی و به‌ویژه در شهر نورث ونکوور که شاهد بیشترین تعداد کاندیدای ایرانی (۷ نفر) در سطوح شهردار، نمایندهٔ شورای شهر و معتمدان مدارس بوده، نشان می‌دهد که کاندیداهای ما در بهترین شرایط فعال بودن در جامعهٔ ایرانی، حتی رأی جامعه ایرانی را ندارند. آمار نشان می‌دهد که بازهٔ رأی جامعه ایرانی در این شهر بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ رأی است، در حالی‌که شهروندان ایرانی واجد شرایط در این شهر حدود چهار برابر این عدد است. (به رأی‌های کاندیداهای ایرانی شورای شهر که بیشترین رأی را داشته‌اند در وب‌سایت شهرداری نورث ونکوور نگاه کنید). در بین کاندیداهای انتخاب‌شدهٔ شورای شهر تعداد آرا بین ۳۷۰۰ تا ۶۰۰۰ رأی است. این بدان معنی است که کاندیداهای ایرانی‌ای که صرفاً به رأی‌های ایرانیان متکی‌اند، اگر بخواهند به شورای شهر راه یابند می‌بایست ۴ برابر رأی‌های حاضر خود رأی بیاورند. حال سؤال این است که اگر شهروند ایرانی به کاندیدای ایرانی رأی نمی‌دهد، چرا احزاب باید به جامعهٔ ایرانی برای داشتن رأی آن‌ها اهمیت بدهند؟

موضوع امروز ما، رفراندوم تعیین سیستم رأی‌دهی در استان بی‌سی است. سیسستم‌های رأی‌دهی در دنیا به دو سیستم اکثریت آرا ‎‎ (First-past-to-post)‎و تناسبی (Proportional Representation System) تقسیم می‌شوند.

سیستم رأی‌دهی فعلی در استان سیستم اکثریت آرا (FPTP) نامیده می‌شود. در این سیستم، کل استان بر اساس جمعیت هر ناحیه به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود. در هر حوزهٔ انتخاباتی احزاب یک کاندیدا معرفی می‌کنند. شهروندان واجد شرایط به کاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند و کاندیدایی که رأی بیشتری به‌دست آورد، انتخاب می‌شود. رأی‌های کسانی هم که کاندیدای مورد نظرشان انتخاب نشده در جای دیگری به حساب نمی‌آید.بدین ترتیب همهٔ کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، فرصت داشته‌اند کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب کنند.

از مزایای این سیستم، سادگی به‌کارگیری رأی‌دادن به اشخاصی که شما همهٔ آن‌ها را می‌شناسید، وجود امکان برای همگان تا رأیشان به حساب آید و حذف کاندیداهایی است که مورد تأیید مردم نبوده‌اند.

سیستم رأی‌دهی دیگر، سیستم رأی‌دهی تناسبی (Pro-Rep) است. در این سیستم، رأی‌دهندگان هم به کاندیدای مورد نظرشان و هم به حزب مورد نظرشان رأی می‌دهند. سیستم تناسبی بر حسب ترکیب‌های مختلف آن، دارای انواع مختلف (۱۶ نوع) است.

نوعی از سیستم تناسبی که دولت (حزب ان‌دی‌پی) پیشنهاد می‌کند نوع MMP است. در این نوع، گفته شده است که تعدادی از نمایندگان (مثلاً ۴۰ درصد) از کاندیداهای هر حزب، در هر حوزه با همان روش اکثریت آرا (یعنی شبیه همین سیستمی که الان وجود دارد) انتخاب می‌شوند و بقیه (۶۰ درصد) نمایندگان از لیستی که احزاب تهیه کرده‌اند و توسط احزاب و نه مردم انتخاب می‌شوند. از معایب این سیستم این است که این لیست را نه کسی می‌داند شامل چه کسانی‌اند و نه کسی به افراد این لیست رأی داده است.

حال به‌نظر شما، وقتی اعضای جامعهٔ ما در احزاب موجود عضویت گسترده ندارند، در انتخابات‌ مختلف فقط تعداد معدودی رأی می‌دهند، آیا سیاستمداران و احزاب برای لیست خود از ما انتخاب می‌کنند؟ یا احزاب برای لیست خود از جامعهٔ چینی-کانادایی‌ها یا هندی-کانادایی‌ها که بیش از صد سال در این جامعه سابقهٔ مشارکت در صحنهٔ جامعه دارند و نمایندهٔ مجلس، وزیر و وکیل دارند، انتخاب می‌کنند؟ مطمئناً و منطقاً هیچ دلیلی وجود ندارد که جامعهٔ ایرانی-کانادایی جایی در لیست احزاب داشته باشد و کسی از میان آنان، از طریق لیست احزاب به مجلس راه یابد.

اتفاقاً آنجا که در جامعهٔ کانادا، صحبت رقابت جامعهٔ ما با قومیت‌های دیگر می‌شود – که با رأی‌گیری نسبی این رقابت به‌وجود می‌آید – به‌نفع جامعهٔ ماست که گردانندهٔ این صحنه کانادایی‌ها باشند تا قومیت‌های دیگری که تجربهٔ کمتری در پذیرش و استقبال از مهاجران دارند.

لذا سیستم رأی‌دهی نسبی به‌نفع جامعهٔ ما که در سیاست کانادا نوپاست، نبوده و در این سیستم اکثریت نمایندگان از طریق لیست احزاب و نه از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند.

در استان بی‌سی ۲۷ حزب ثبت‌شده وجود دارد که به‌جز سه یا چهار حزب معتبر، بقیه مسائل اساسی جامعه را پیگیری نکرده‌اند و برای همین هیچ‌گاه مورد تأیید مردم برای ورود به پارلمان قرار نگرفته‌اند. ما نباید با رأی به سیستم نسبی دولت را بازیچهٔ دست احزاب کوچکی مثل حزب ماری‌جوانا، حزب کمونیست، حزب کشتی مجانی، حزب خلق، حزب میراث مسیحی و… قرار دهیم. این احزاب معمولاً مسائل چندفرهنگی را به رسمیت نمی‌شناسند و از مهاجران استقبال نمی‌کنند. آن‌ها اکثراً مسائل خاصی مثل «مجانی‌کردن کشتی‌ها»، «پل‌ها» یا «رانت‌های خاص برای گروه‌های خاص» را می‌خواهند و وجود آن‌ها – حداقل برای جامعهٔ ایرانی، ثمره‌ای جز ایجاد بی‌ثباتی ندارد. ترافیک وحشتناک پل «پورت من» پس از مجانی‌شدن یا نتیجهٔ شعار مجانی کردن «آب و برق» در ایران را ببینید.

ب – ایراد‌های اساسی به حزب ان‌دی‌پی در ارائهٔ سؤالات رفراندوم اخیر و تأکید بر انتخاب روش نسبی

ب-۱ – بخش حقوق دمکراتیک شهروندان (حق رأی‌دادن و رأی‌گرفتن)، بخشی است که هیچ حزب سیاسی‌ای نباید تغییر آن را در دستور کار قرار دهد، چرا که احزاب سیاسی قانون را در جهت منافع خود تغییر می‌دهند. مثلاً برای تغییر قانون اساسی کانادا، باید از همهٔ شهروندان و نمایندگان آن‌ها و استان‌های مختلف یک اجماع وجود داشته باشد، و طرح تغییر باید توسط افراد و کارشناسان بی‌طرف ارائه شود. در حالی که در این رفراندوم دولت ان‌دی‌پی – و نه کمیته‌ای مستقل از شهروندان و صاحب‌نظران بی‌طرف – این رفراندوم و سؤالاتش را طرح کرده‌اند. در دو رفراندم قبلی در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹، این امر به‌عهدهٔ مجلس شهروندان (Citizens Assembly) که کمیته‌ای مستقل و غیرحزبی از شهروندان بود، سپرده شد. در هر دو مورد، شهروندان استان بی‌سی با بیش از ۶۰ درصد به نگهداشتن سیستم رأی‌دهی بر مبنای اکثریت رأی دادند.

ب-۲ – اگر رفراندومی با رعایت همهٔ اصول در مورد حقوق شهروندی برگزار شود، حتماً باید حد نصابی از رأی شهروندان باشد تا مثلاً این اتفاق نیافتد که با ۳۰ درصد آرا (‌به اندازهٔ شرکت‌کنندگان در انتخابات شهرداری‌ها) و رأی مثلاً ۱۶ درصد از جمعیت واجد شرایط رأی‌دهی، بخشی از حقوق دموکراتیک شهروندان تغییر کند. در موارد تغییر قانون اساسی این حد نصاب وجود دارد. بخش ۳۸ قانون اساسی هر تغییری را ملزم به تأیید مجلس نمایندگان، مجلس سنا و حداقل تأیید دوسوم مجالس استان‌هایی (۷ استان) که جمعیت آن‌ها بیش از دو سوم جمعیت کانادا را در بر می‌گیرد (قانون هفت – پنجاه)، می‌داند.

ب-۳ – حزب ان‌دی‌پی ادعا می‌کند که در روش نسبی رأی همگان حساب می‌شود و مشارکت مردم در انتخابات افزایش می‌یابد، این فرضیه‌ای بی‌پایه است. اگر این چنین است، چرا مردم در انتخابات شهرداری‌ها که انتخاباتی کمتر حزبی است و همهٔ شهروندان هم می‌توانند به‌راحتی کاندیدا شوند، درصد مشارکتی کمتر از ۳۰ درصد دارند؟ آیا ۳۰ درصد نشان‌دهندهٔ کل جامعه است؟ تا زمانی که همهٔ شهروندان نخواهند به پای صندوق‌های رأی بروند، هیچ انتخاباتی نه اکثریت آرا و نه نسبی نمی‌تواند نشان‌دهندهٔ رأی همهٔ شهروندان باشد.

ب-۴ – اشکال اساسی دیگر بر رفراندوم اخیر این است که دولت ان‌دی‌پی، برای مردم سه نوع از ۱۶ نوع سیستم تناسبی را پیشاپیش انتخاب کرده است. یعنی شبیه شورای نگهبان اول برای مردم انتخاب کرده‌اند و سپس مردم به آن انتخاب‌ها رأی می‌دهند. در صورتی که باید روش‌های مناسب توسط «مجلس شهروندان و متخصصان بی‌طرف» انتخاب و به مردم ارائه می‌شد. در مورد ۳ سیستم نیز اطلاعات کافی برای شهروندان وجود ندارد. بیشترین اطلاعاتی که دربارهٔ این سه سیستم وجود دارد، در وب‌سایت «انتخابات بی‌سی» است. اگر به این ویدیو‌ها نگاه کنید، می‌بینید که بسیاری از ویژگی‌های این سیستم‌ها تعریف نشده و گفته شده که بعداً توسط دولت تدوین خواهد شد.

https://elections.bc.ca/referendum

ب-۵ – سؤالات هر رفراندومی باید کاملاً روشن باشد و برای مردم نیز به‌خوبی توضیح داده شده باشد، امری که در مورد این رفراندوم رعایت نشده است. گلوبال نیوز روز ۲۷ اکتبر از وزیر آموزش عالی دولت (‌خانم ملانی مارک) که در حال تبلیغ برای روش نسبی بودند سؤال کرد که نتایج روش نسبی چیست و ایشان گفتند با وجود اینکه تحصیلات من در رشتهٔ علوم سیاسی است، نمی‌دانم که نتایج سیاسی انتخاب روش نسبی چه خواهد بود. حال اگر وزیر دولت که رشتهٔ تحصیلی‌اش هم علوم سیاسی است در مورد روش نسبی و نتایج آن نمی‌داند، مردم عادی چطور می‌توانند با این روش و نتایج آن آشنا باشند و به سؤالات آن پاسخ دهند؟

همچنین از سه گزینهٔ روش تناسبی که حزب ان‌دی‌پی معرفی کرده است دو گزینهٔ آن (روش‌های DMP و RUP) در هیچ نقطه‌ای از جهان تجربه نشده است.

در یک کشور دموکراتیک نمی‌توان از شهروندان چیزی در رفراندوم پرسید یا آن‌ها را به انتخابی واداشت، بدون آنکه خود پرسش و پاسخ‌ها روشن و مفهوم باشد یا قبلاً تجربه شده باشد.

بیل گود، مجری رادیو CKNW می‌گوید: «بریتیش کلمبیایی‌ها سزاوار یک رفراندوم شفاف و عاری از فشارهای یک حزب سیاسی‌اند که نتایج آن درجهت منافع حزب خاصی نباشد. آن‌ها باید در مورد سؤالات رفراندوم و نتایج آن کاملاً روشن باشند.»

ج – ادعاها در مورد سیستم نسبی و واقعیت‌ها

آقای هورگان می‌گوید به سیستم نسبی رأی‌دهید، در این سیستم ۴۰ درصد آرا، به معنای ۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان است و این یعنی رأی هر کسی به‌حساب آمده است.

این ادعایی نابه‌جاست که در سیستم نسبی رأی همگان به‌حساب می‌آید و در سیستم فعلی (اکثریت آرا) رأی همگان به‌حساب نمی‌آید. چرا که در سیستم فعلی همهٔ صاحبان رأی می‌توانند پای صندوق بروند و نمایندهٔ مورد نظرشان را انتخاب کنند. در این مورد هیچ تفاوتی بین دو سیستم وجود ندارد، چرا که در هر دو سیستم تعداد نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند یکسان است. مثلاً در حال حاضر برای مجلس استان ۸۷ نماینده به مجلس راه می‌یابند، چه در سیستم نسبی و چه در سیستم اکثریت آرا، فقط همان ۸۷ نفر به مجلس راه پیدا می‌کنند. هر کس به کاندیدایی به‌جز ۸۷ نفری که به مجلس راه یافته‌اند رأی داده باشد، نماینده‌اش به مجلس راه پیدا نکرده است. پس این یک ادعای نادرست است که در سیستم پیشنهادی (ان‌دی‌پی و سبز)، همهٔ رأی‌ها حساب می‌شود ولی در سیستم رأی‌دهی فعلی، رأی‌های مردم حساب نمی‌شود.

ایشان نمی‌گوید چطور کسانی که کاندیداهایشان نتوانسته‌اند به مجلس راه پیدا کنند، رأیشان به‌حساب می‌آید. در این سیستم، تنها کسی که رأیش بیشتر به‌حساب می‌آید، رأی احزاب سیاسی است و نه رأی شهروندان به کاندیداهاشان.

در سیستم تناسبی رأی شما جابه‌جا می‌شود و به کاندیدای دیگری که نه آن را می‌شناسید و نه به آن رأی داده‌اید انتقال می‌یابد. به ویدیوی انتخابات بی‌سی نگاه کنید تا دقیقاً متوجه شوید که چطور در سیستم تناسبی رأی شما جابه‌جا می‌شود.

ایشان نمی‌گوید که در سیستم نسبی رأی‌های شهروندان جابه‌جا می‌شود. مثلاً شما به شخص الف رأی می‌دهید، آنگاه رأی شما به شخص ب منتقل می‌شود و شاید به شخص ج و شخص د. ایشان نمی‌گوید این چه نوع رأی به‌حساب آمدن است که شما به کسی رأی‌ دهید و رأی ایشان به شخص دیگری منتقل می‌شود.

ایشان نمی‌گوید که چرا اکثریت نمایندگان انتخاب‌شده در سیستم نسبی باید توسط احزاب، در پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم انتخاب شوند. کجای این انتصاب (‌لیست احزاب) با دموکراسی و انتخاب مستقیم توسط مردم همخوانی دارد. در دموکراسی کانادا مبنای «پاسخگوبودن دولت» انتخاب مستقیم اعضای آن توسط مردم است. همان‌طور که می‌بینید، روش انتخاب نسبی باعث مخدوش کردن اصل «‌پاسخگو بودن دولت»ها می‌شود.

ادعای ان‌دی‌پی این است که سیستم تناسبی در اکثر کشورهای پیشرفته اجرا شده، در صورتی که این ادعا درست نیست.

اتفاقاً سیستم انتخابات بر اساس اکثریت آرا (سیستم فعلی) سیستمی است که در اکثریت کشورها و از جمله کانادا، آمریکا، انگلستان، هندوستان، سنگاپور، کرهٔ جنوبی و بیش از ۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود. بقیهٔ کشورهای جهان از روش‌های مختلف دیگری که ترکیبی از روش اکثریت آرا و روش‌های دیگر است استفاده می‌کنند. در این میان تعداد محدودی کشورها از روش نسبی استفاده می‌کنند. برای آشنا شدن به واقعیت و آشکار شدن تبلیغات غیرواقع‌بینانهٔ حزب ان‌دی‌پی از طریق این لینک به ویکی‌پدیا مراجعه کنید.

البته این درست است که بعضی کشورهای پیشرفت مثل آلمان، ایتالیا، اسرائیل و اسپانیا هم ازسیستم نسبی استفاده می‌کنند، ولی دلیل اصلی برای استفادهٔ از سیستم تناسبی در آلمان، اسپانیا و ایتالیا گذشتهٔ تاریخی‌شان و حاکمیت دیکتاتوری فاشیستی هیتلر، فرانکو و موسولینی بوده است. گذشتهٔ این کشورها هیچ مشابهتی با گذشتهٔ دموکراتیک کانادا و دموکراسی قدرتمند آن ندارد.

برعکس ادعای فوق، بسیاری از کشورهایی که انتخابات آن‌ها به روش سیستم تناسبی برگزار می‌شود، کشورهای شبه‌سوسیالیستی یا کمونیستی قدیم مثل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، لتونی، مولداوی، بلغارستان، مغولستان، موزامبیک، لهستان، رومانی، روسیه، نیکاراگوئه و ونزوئلا هستند.

پس به دلایل زیر سیستم نسبی تأمین‌کنندهٔ منافع جامعهٔ ما نیست:

– سیستم نسبیِ پیشنهادی یک سیستم نامشخص، با نتایج نامشخص است و حتی نمایندگان دولت نتایج به‌کارگیری آن را نمی‌دانند. برای همین هم پیش‌بینی شده است که اگر این سیستم کار نکرد، بعد از دو بار اجرا در استان به سیستم فعلی برمی‌گردیم!

– دو گزینه از سه گزینهٔ سیستم نسبی پیشنهادی، در هیچ جای جهان اجرا نشده است.

– اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافتهٔ جهان از سیستم اکثریت آرا و نه سیستم نسبی استفاده می‌کنند.

– سیستم نسبی، همان‌طور که در اروپا شاهد آن هستیم عامل رشد احزاب تنگ‌نظر ضدمهاجر و ضدسیاست‌های چندفرهنگی می‌شود.

– سیستم نسبی، مطلقاً هیچ منافعی برای جامعهٔ ایرانی‌-کاناداییِ نوپا در سیاست ندارد.

روش رأی‌دهی بر اساس اکثریت آرا (FPTP)، سیستم ساده، شفاف، به‌دور از خودکامگی احزاب و لیست آن‌ها، به‌دور از جابه‌جایی رأی‌های ما و تجربه‌شده در طی بیش از ۱۵۰ سال دموکراسی در کاناداست. به این سیستم، یعنی انتخاب اول برگهٔ رفراندوم رأی‌دهید.

در آخر، کانون همکاری‌های اجتماعی، کانونی غیرحزبی است و از آنجا که این رفراندوم مربوط به حقوق شهروندی است، در مورد آن موضع‌گیری کرده و بهترین گزینه را به شهروندان معرفی کرده است.

[۱] Kei Esmaeilpour, Civic Association of Iranian-Canadians (Civic IC)‎

[۲] کتاب راهنمای حقوق شهروندی- انتشار انجمن آزادی‌های مدنی بی‌سی و کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان ( سیویک آی‌سی)

نوشته چرا سیستم رأی‌دهی نسبی (Proportional) در جهت منافع جامعهٔ ایرانی-کانادایی نیست؟ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.