پنجشنبه، ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دولت بریتیش کلمبیا اعلام کرد که استفاده از قانون مصادرهٔ مدنی (Civil Forfeiture Act) را برای اقدامات شدیدتر علیه دارایی‌های حاصل از جرایم سازمان‌یافته، از طریق ابزاری به‌نام احکام ثروت بدونِ‌توضیح (unexplained wealth orders) گسترش داده است. دولت استان با ایجاد این مجموعهٔ جدید از ابزارها برای مصادرهٔ عواید حاصل از جرم، مانند اتومبیل‌های نادر، خانه‌های پرزرق‌وبرق و کالاهای لوکس، جرایم سازمان‌یافته را هدف قرار داده است و می‌خواهد مانع گروه‌های تبهکار از دسترسی به سودهای بادآورده و غیرقانونی شود.

به‌گفتهٔ دولت استان، بر اساس احکام ثروت بدون‌ِتوضیح اگر که بازرسان معتقد باشند احتمال فعالیت غیرقانونی وجود دارد، مردم ملزم‌اند توضیح دهند که چگونه دارایی‌هایشان را به دست آورده‌اند. اصلاحات جدید همچنین به ادارهٔ مصادرهٔ مدنی (Civil Forfeiture Office) این امکان را می‌دهد که اموال پنهان‌شده به‌نام اعضای خانواده را بررسی کنند.

در تاریخ یادشده (۳۰ مارس)، مایک فارن‌وُرث (Mike Farnworth)، وزیر امنیت عمومی و معاون نخست‌وزیر استان، طی کنفرانسی خبری گفت اگر شک و تردیدی نسبت به هرگونه فعالیت غیرقانونی وجود داشته باشد، احکام ثروت بدون‌ِتوضیح از مردم خواهد خواست تا توضیح دهند چگونه دارایی‌های خود را به دست آورده‌اند. وی افزود این دستورات ابزاری است که به استان در بررسی تکنیک‌های رایج پول‌شویی مانند پنهان‌کردن دارایی‌ها نزد اعضای خانواده و اطرافیان، کمک می‌کند.

فارن‌وُرث گفت: «طرح‌های پول‌شویی به‌طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند و دستورات احکام ثروت بدون‌ِتوضیح ابزاری کلیدی در جعبه‌ابزار ما خواهد بود برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته.»

احکام ثروت بدون‌ِتوضیح، طرح اقدام جوامع امن‌ترِ دولت را حمایت می‌کنند و به هدف‌قراردادنِ مجرمان سازمان‌یافتهٔ مسئولِ عرضهٔ مواد مخدر سمی کمک می‌کند؛ مواد مخدری که باعث تکرار تخلفات خشونت‌آمیز از سوی افراد مبتلا به مشکلات سلامت روان و اعتیاد می‌شود. احکام ثروت بدون‌ِتوضیح به ادارهٔ مصادرهٔ مدنی کمک می‌کند تا پرونده‌های قوی‌تری علیه دارایی‌های مورد استفاده در جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی ایجاد کند.

مایک فارن‌وُرث در این زمینه گفت: «فقط به این دلیل که همسر رئیس اوباش در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکتی ندارد، به این معنا نیست که آن‌ها می‌توانند خانه‌شان را برای خود نگه دارند. ما با افشای اموال برای مصادره، این انگیزه را حذف می‌کنیم و به هر کسی که در جرایم سازمان‌یافته دست دارد، پیام روشنی می‌فرستیم مبنی بر اینکه جرم نهایتاً آشکار می‌شود و عواقب آن سنگین است.» 

در همان هفته، دولت استان همچنین از ایجاد یک ثبت عمومی برای کمک به پایان‌دادن به مالکیت پنهان در کسب‌وکارهای خصوصی، همراه با مقرراتی جدید برای کسب‌وکارهایی که خدمات پولی ارائه می‌دهند، خبر داد.

مصادرهٔ ثروت بدون‌ِتوضیح یکی از توصیه‌های گزارش قاضی کالین (Cullen Report) بود که تخمین می‌زد میلیاردها دلار پول غیرقانونی، به‌ویژه در قمارخانه‌ها و املاک و مستغلات، به استان سرازیر شده است.

مصادرهٔ مدنی از سال ۲۰۰۶ در استان بی‌سی وجود داشته است و به استان اجازه می‌دهد تا اموال مردم را بدون هیچ‌گونه اتهام جنایی مصادره کند، هرچند اصلاحات جدید ابعاد تازه‌تر و سخت‌گیرانه‌تری به آن داده است.

اوایل سال جاری، نخست‌وزیر دیوید ابی گسترش برنامه‌ای برای احکام ثروت بدون‌ِتوضیح را اعلام کرد، اما آزادی‌خواهان مدنی مخالفت کردند و استدلالشان این بود که این احکام فرض بی‌گناهی را تضعیف کرده و سناریویی ایجاد می‌کند که ممکن است بریتیش کلمبیایی‌ها را مجبور کند برای اثبات مجرم‌نبودن خود به دادگاه بروند و این مسئله از دیدگاه این فعالان و آزادی‌خواهان مدنی خلاف قانون اساسی است. آن‌‌ها همچنین معتقدند که اغلب اوقات چنین قوانینی به‌جای مجرمان ثروتمند علیه افرادی که در واقع فقیر و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌اند، استفاده می‌شود.

هرچند فارن‌وُرث از این برنامه دفاع کرد و گفت که احکام ثروت بدون‌ِتوضیح دارای حفاظ‌هایی است، از جمله اینکه ادارهٔ مصادرهٔ مدنی باید دادگاه را متقاعد کند که دربارهٔ ملکی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهٔ فعالیت غیرقانونی به دست آمده، پرسشی جدی وجود دارد.

او گفت: «من فکر می‌کنم مردم از جرایم سازمان‌یافته و روش‌های پیچیده‌ٔ روبه‌افزایشی که با آن سودهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی پنهان می‌شوند، خسته و کلافه شده‌اند. احکام ثروت بدون‌ِتوضیح ابزار مؤثری است که در برخی از حوزه‌های قضایی استفاده می‌شود و ما انتظار داریم که در اینجا [بی‌سی] کارساز باشد.»

شایان ذکر است که قوانین مشابهی در استان منیتوبا و همچنین کشورهای استرالیا، ایرلند، نیوزیلند و بریتانیا برای مصادرهٔ عواید حاصل از جرایم وجود دارد.

نوشته اقدام جدید دولت بریتیش کلمبیا برای مبارزه با پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

هفتهٔ گذشته اعلام شد هیئت متخصصانی که پول‌شویی در بازار مسکن استان بریتیش کلمبیا را بررسی می‌کرده‌اند، تخمین زده‌اند که سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار پول کثیف در این بازار شستشو داده شده است. این هیئت همچنین اعلام کرده‌اند که این فعالیت غیرقانونی موجبِ حداقل پنج درصد افزایش هزینه‌های خرید خانه در این استان شده است. البته این میزان در مترو ونکوور بسیار بالاتر است، چرا که پنج درصد تخمین‌زده‌شده عدد متوسطی‌ست برای کل استان. بر اساس گزارش هیئت متخصصان بررسی‌کنندهٔ پول‌شویی در استان بی‌سی، جمع رقم کل پول‌شویی در این استان در سال ۲۰۱۸، با در نظر گرفتنِ پول‌های شسته‌شده در خرید ماشین‌های لوکس و مسابقات اسب‌دوانی، به عدد ۷٫۴ میلیارد دلار می‌رسد. این هیئت، رقم پول‌شویی در کل کانادا در سال ۲۰۱۸ را ۴۷ میلیارد دلار (یعنی چیزی حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کل کانادا) تخمین زده‌ است. به‌عبارتی، پول‌شویی در بی‌سی حدود ۱۶ درصد پول‌شویی در کل  کاناداست که به نسبت جمعیتش چندان نامتناسب با سایر نقاط کشور نیست. بنابراین، این معضلی‌ است که گریبا‌ن کل کشور را گرفته است. علاوه بر گزارش یادشده، این هیئت توصیه‌های بسیاری برای جلوگیری از پول‌شویی‌های آتی به دولت استانی کرده است، از جمله نظارت بر تراکنش‌های مالی سازندگان ساختمانی برای تأیید منبع مالی، و نظارت ویژه روی خرید و فروش املاکی که پتانسیل بالایی برای سوءاستفادهٔ پول‌شویی و فرار از مالیات دارند. دیوید ایبی، دادستان کل استان بی‌سی، پیش از این گفته بود مجرمان متمولی که سال‌هاست تلاش دارند از مالیات فرار کنند، تا جایی که اقتصاد ما را از شکل عادی‌اش خارج کرده‌اند، عاملان رنج خانواده‌هایی‌‌اند که به‌دنبال مسکن‌ هستند و همچنین خانواده‌هایی که عزیزانشان را به‌دلیل معضل مواد مخدر از دست داده‌اند.

و نهایتاً چهارشنبه، ۱۵ مه، دولت نیودمکرات استان بی‌سی، در پی انتشار گزارشات فوق‌الذکر تصمیم خود را برای انجام تحقیق و‌ تفحص عمومی‌ دربارهٔ پول‌شویی در استان، اعلام کرد. این تصمیم پس از جلسهٔ کابینهٔ دولت توسط جان هورگان، نخست وزیر، کرول جیمز، وزیر دارایی و دیوید ایبی، دادستان کل استان، در نشستی خبری اعلام شد. هورگان گفت، «نظر به آنکه عمق و وسعت پول‌شویی در بریتیش کلمبیا بسیار بدتر از چیزی بود که ما در زمان سوگند یادکردن تصور کرده بودیم، تحقیق و‌ تفحص عمومی‌ را مقرر کردیم.» دیوید ایبی گفت به آستین کالن، قاضی دادگاه عالی بی‌سی، که در رأس این تحقیق و تفحص عمومی خواهد بود، قدرت و اختیار قابل توجهی اعطا شده است. وی همچنین اضافه کرد که بر اساس گزارشات یادشده، برخی افراد مشارکت داوطلبانه در بررسی‌ها را نپذیرفته‌اند. او گفت: «ما دیگر خسته شده‌ایم از اینکه با ملایمت خواستار همکاری این افراد بشویم؛ به قاضی کالن اختیار تام داده شده است تا قدم‌های جدی‌تری بردارد.» جان هورگان در جواب این سؤال که آیا بی‌سی لیبرال‌ها مجبور خواهند شد دربارهٔ تصمیمات سیاسیِ مربوط به پول‌شویی شهادت بدهند، گفت که این کاملاً به قاضی کالن بستگی خواهد داشت، ولی به‌هر حال اگر موضوعی نیاز به شهادت افراد دارد و کنکاش عمیق‌تری می‌طلبد، کمیسیونر می‌تواند افراد مورد نظر را مجبور به شهادت دادن نیز بکند.  

گزارشاتی که منجر به اعلام تحقیق و تفحص عمومی شد، بسیار پرهزینه بوده است. تحقیق و تفحص عمومی خود پروسه‌ای بسیار پرهزینه خواهد بود که گزارش نهایی‌اش در ماه مه ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. آیا نتیجهٔ این تحقیقات پرده از چهرهٔ آن‌هایی که روند پول‌شویی در این استان را تسهیل کرده است، برخواهد داشت، یا نهایتاً این هزینه‌ها نیز بر دیگر هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شود، اضافه خواهد شد؟

نوشته یادداشت سردبیر: معضلی به نام پول‌شویی در کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.