مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور

در تاریخ ۵ مهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم با پیشنهاد او مبنی بر انتصاب لوییز آربور (Louise Arbour)، قاضی پیشین دیوان عالی کانادا و دادستان نامدار بین‌المللی، به‌عنوان فرماندار کل جدید کانادا موافقت کرده است. این انتصاب که قرار است به‌صورت رسمی در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شود، یکی از بحث‌برانگیزترین و در عین حال برجسته‌ترین انتخاب‌ها برای این مقام تشریفاتی اما ضروری در تاریخ معاصر کانادا به شمار می‌رود.

مقاله‌ٔ پیش رو به بررسی ابعاد این انتصاب، نقش فرماندار کل در ساختار سیاسی کانادا، پیشینهٔ درخشان اما پرحاشیهٔ لوییز آربور، مواضع سیاسی او، واکنش‌های داخلی و همچنین مروری بر دورهٔ فرماندار کل پیشین، مری سایمون، می‌پردازد.

نقش مقام فرماندار کل در ساختار قانون اساسی و سیاسی کانادا

کانادا یک دموکراسی پارلمانی و سلطنت مشروطه است. این بدان معناست که اگرچه قدرت سیاسی در دست نمایندگان منتخب مردم و نخست‌وزیر است، اما پادشاه (در حال حاضر پادشاه چارلز سوم) رسماً رئیس کشور (Head of State) کانادا محسوب می‌شود. ازآنجاکه پادشاه در بریتانیا مستقر است، وی نماینده‌ای را برای انجام وظایف خود در خاک کانادا منصوب می‌کند که به این شخص «فرماندار کل» (Governor General) گفته می‌شود.

فرماندار کل با مشورت و پیشنهاد مستقیم نخست‌وزیر کانادا از سوی پادشاه منصوب می‌شود و دورهٔ خدمت او معمولاً پنج سال است. وظایف فرماندار کل به سه دستهٔ اصلی تقسیم می‌شود:

• وظایف قانون اساسی و اجرایی: هیچ لایحه‌ای در پارلمان فدرال کانادا بدون امضای فرماندار کل، که به آن «تنفیذ سلطنتی» یا Royal Assent می‌گویند، به قانون تبدیل نمی‌شود. همچنین انحلال پارلمان، فراخوان برای انتخابات جدید، و خواندن «سخنرانی سریر» (Throne Speech) که برنامه‌های دولت را تشریح می‌کند، بر عهدهٔ اوست. در زمان بحران‌های سیاسی، مانند زمانی‌که هیچ حزبی اکثریت مطلق را ندارد، فرماندار کل نقشی حیاتی در تعیین اینکه چه کسی می‌تواند دولت تشکیل دهد، ایفا می‌کند.
• فرماندهی کل قوا: فرماندار کل به‌نمایندگی از طرف پادشاه، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح کانادا است و وظایف تشریفاتی متعددی در ارتباط با ارتش دارد.
• وظایف نمادین و تشریفاتی: نمایندگی کانادا در سفرهای خارجی، میزبانی از رهبران جهان، اعطای نشان‌های افتخار (مانند Order of Canada)، و ترویج هویت ملی و وحدت، ازجمله مهم‌ترین مسئولیت‌های روزمرهٔ این مقام است.

فرمانداران کل نامدار و اقداماتشان

در دهه‌های ابتدایی پس از کنفدراسیون کانادا (۱۸۶۷)، فرمانداران کل همگی از میان اشراف‌زادگان بریتانیایی انتخاب می‌شدند. اما از اواسط قرن بیستم، این رویه تغییر کرد و شهروندان برجستهٔ کانادایی به این مقام منصوب شدند تا بازتابی از هویت مستقل کانادا باشند. برخی از این افراد عبارت‌اند‌ از:

• وینسنت مسی (Vincent Massey): او در سال ۱۹۵۲ به سِمَت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل متولد کانادا بود. انتصاب او نقطهٔ عطفی در استقلال فرهنگی و هویتی کانادا از بریتانیا به شمار می‌رفت و او نقش بسزایی در حمایت از هنر و ادبیات کانادایی ایفا کرد.
• ژُرژ وانیه (Georges Vanier): او در سال ۱۹۵۹ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل فرانسوی‌زبان بود. او که قهرمان جنگ بود، در دوران پرتنش رشد ملی‌گرایی در کبک، تلاش زیادی برای حفظ وحدت کانادا انجام داد.
• ژَن سووه (Jeanne Sauvé): او در سال ۱۹۸۴ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین زنی بود که به مقام فرمانداری کل کانادا رسید. او پیش‌تر روزنامه‌نگار و رئیس مجلس عوام بود و راه را برای حضور بیشتر زنان در عالی‌ترین سطوح قدرت باز کرد.
• میکائل ژان (Michaëlle Jean): او در سال ۲۰۰۵ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرد سیاه‌پوست و اهل هائیتی بود که به این مقام رسید. او در دوران بحران قانون اساسی سال ۲۰۰۸، زمانی که احزاب مخالف قصد داشتند دولت محافظه‌کار استفان هارپر را سرنگون کنند، تصمیم مهمی مبنی بر تعلیق (Prorogation) پارلمان گرفت که یکی از مهم‌ترین دخالت‌های قانونی یک فرماندار کل در تاریخ معاصر بود.

مری سایمون؛ مروری بر دورهٔ تاریخی و چالش‌های آن

در حال حاضر و تا پیش از آغاز به کار رسمی لوییز آربور، مقام فرمانداری کل در اختیار مری سایمون (Mary Simon) است. سایمون که در سال ۲۰۲۱ از سوی جاستین ترودو به ملکه الیزابت دوم پیشنهاد شد، نخستین فرد از بومیان کانادا (از قوم اینوئیت) بود که به‌عنوان نمایندهٔ ملکهٔ کانادا معرفی شد.

دورهٔ مری سایمون با تمرکز عمیق بر مسئلهٔ «حقیقت و آشتی» (Truth and Reconciliation) با بومیان کانادا گره خورده بود. انتصاب او درست در زمانی رخ داد که کشف گورهای بی‌نام‌ونشان در مدارس شبانه‌روزی سابق بومیان، جامعهٔ کانادا را در شوک فرو برده بود. سایمون نقشی کلیدی در التیام این زخم‌ها ایفا کرد و در جریان سفر تاریخی پاپ فرانسیس به کانادا برای عذرخواهی از بومیان، میزبانی و همراهی مؤثری داشت.

با این‌حال، سایمون با چالش‌های بزرگی نیز روبه‌رو بود. عدم تسلط او به زبان فرانسوی (یکی از دو زبان رسمی کانادا) انتقادات شدیدی را به‌ویژه در استان کبک برانگیخت. با وجود اینکه او قول داد فرانسوی را بیاموزد، اما گروه‌های مدافع زبان فرانسوی انتصاب او را توهینی به دوزبانه‌بودن کانادا دانستند. با پایان‌یافتن دورهٔ او، مری سایمون به‌عنوان نمادی از مقاومت و مهربانی بومیان در تاریخ کانادا ثبت شد، اما مسئلهٔ زبان و فشارهای سیاسی نشان داد که این مقام تا چه حد می‌تواند زیر ذره‌بین باشد.

نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا

انتصاب لوییز آربور دارای یک ویژگی تاریخی منحصربه‌فرد است: او نخستین فرماندار کلی است که از زمان آغاز پادشاهی چارلز سوم، از سوی وی برای کانادا منصوب می‌شود. تمامی فرمانداران کل پیشین در دهه‌های گذشته از سوی ملکه الیزابت دوم، که بیش از ۷۰ سال سلطنت کرد، تأیید شده بودند. این انتصاب نمادی از انتقال نسل در نهاد سلطنت کاناداست. 

پیشینهٔ لوییز آربور؛ از دادگاه‌های مونترآل تا لاهه

لوییز آربور، متولد ۱۹۴۷ در مونترآل، یکی از برجسته‌ترین حقوق‌دانان جهان است. مسیر شغلی او پر از دستاوردهای بی‌نظیر حقوقی و بین‌المللی است که او را از یک فرماندار کل سنتی متمایز می‌کند.

قضاوت در دیوان عالی کانادا: آربور پس از سال‌ها فعالیت به‌عنوان استاد حقوق و قاضی در دادگاه استیناف انتاریو، در سال ۱۹۹۹ به دیوان عالی کانادا راه یافت و تا سال ۲۰۰۴ در این بالاترین نهاد قضایی کشور خدمت کرد. آرای او همواره بر پایهٔ دفاع از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و حقوق شهروندی استوار بود.

نقش‌آفرینی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی: آنچه نام لوییز آربور را در تاریخ جهان جاودانه کرد، نقش او به‌عنوان دادستان ارشد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ بود. او با شجاعت و قاطعیت بی‌نظیری، جنایتکاران جنگی را تحت پیگرد قرار داد. بزرگ‌ترین دستاورد او، صدور کیفرخواست علیه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور وقت صربستان، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. این نخستین بار در تاریخ بود که یک رئیس دولتِ در حال کار، از طرف یک دادگاه بین‌المللی کیفرخواست دریافت می‌کرد. این اقدام آربور، پیام روشنی به دیکتاتورهای سراسر جهان مخابره کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون بین‌الملل نیست.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: آربور از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مسئولیت خطیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. او در این جایگاه به بحران‌های حقوق بشری در دارفور (سودان)، جنگ در خاورمیانه و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخت و همواره صدای رسای قربانیان بی‌عدالتی بود.

دقیقاً همان عواملی که لوییز آربور را به یک قهرمان حقوق بشر تبدیل کرده، او را به چهره‌ای به‌شدت سیاسی و گاه دوقطبی‌ساز نیز بدل کرده است. برخلاف فرمانداران کل سنتی که چهره‌هایی بی‌طرف، خنثی و صرفاً نمادین بوده‌اند، آربور سابقه‌ای طولانی در اظهارِنظرهای صریح سیاسی و حقوق بشری در سطح جهانی دارد.

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های کارنامهٔ او، مواضعش در قبال مناقشهٔ اسرائیل و فلسطین است. چه در زمان تصدی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چه پس از آن، آربور بارها از سیاست‌های دولت اسرائیل، به ویژه در زمینهٔ شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کرانهٔ باختری، محاصرهٔ غزه، و استفادهٔ نامتناسب از زور انتقاد کرده است. او همواره تأکید داشته است که قوانین حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی باید بدون استثنا در مورد اقدامات دولت اسرائیل اجرا شود. در دوران حضور او در سازمان ملل، تنش‌های زیادی میان دفتر وی و مقامات اسرائیلی شکل گرفت، چرا که اسرائیل نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را به جانب‌داری سیستماتیک و تمرکز نامتناسب بر روی این کشور متهم می‌کرد. آربور همچنین با برخی رویکردهای ایالات متحده در دوران جنگ با تروریسم، مانند زندان گوانتانامو، به‌شدت مخالفت کرده بود.

این سوابق باعث شده است که انتخاب او به‌عنوان نماد وحدت ملی کانادا، از سوی برخی گروه‌ها با چالش مواجه شود و به‌عنوان اقدامی جهت‌دار تلقی گردد.

انتخاب یک چهرهٔ دارای مواضع محکم و بین‌المللی به‌عنوان فرماندار کل، فضای سیاسی کانادا را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های کاملاً متضادی را در پی داشته است.

نخست‌وزیر مارک کارنی در دفاع از انتخاب خود تأکید کرد که در دنیای پرآشوب امروز، کانادا نیازمند نماینده‌ای است که نماد بی‌بدیل قانون‌مداری، عدالت و حقوق بشر باشد. حزب لیبرال و حزب دموکراتیک نوین (NDP) از این انتخاب استقبال کردند. حامیان آربور معتقدند اعتبار جهانی او باعث ارتقای جایگاه کانادا در مجامع بین‌المللی می‌شود. سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و اساتید حقوق نیز این انتصاب را ستوده‌اند و او را مایهٔ افتخار سیستم قضایی کانادا می‌دانند. علاوه بر این، فرانسوی‌زبانان و رسانه‌های کبک از بازگشت یک کبکی به تالار ریدو (Rideau Hall)، محل اقامت فرماندار کل کانادا در اتاوا، ابراز خرسندی کردند.

در سوی مقابل، احزاب و رسانه‌های دست‌راستی انتقادات تندی را مطرح کردند. نشریاتی مانند «تورنتو سان» در مقالاتی تند، ازجمله یادداشتی به‌قلم برایان لیلی، این انتخاب را یک «گزینش کاملاً حزبی» و «انتخابی اشتباه برای فرمانداری کل کانادا» خواندند. منتقدان استدلال می‌کنند که فرماندار کل باید چهره‌ای وحدت‌بخش باشد که هیچ پیشینهٔ تفرقه‌انگیزی نداشته باشد. به‌باور آن‌ها، آربور با تفکرات چپ‌گرایانه و جهانی‌گرایانهٔ (Globalist) خود، نمی‌تواند نمایندهٔ بی‌طرفی برای تمامی کانادایی‌ها باشد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، انتصاب آربور با واکنش سرد و گاه خشم‌آلود برخی از سازمان‌های مدافع حقوق یهودیان در کانادا هم مواجه شد. روزنامهٔ نشنال پست (National Post) در مقاله‌ای با عنوان «انتصاب آربور: سیلی بر صورت کانادایی‌های یهودی»، به‌شدت از این تصمیم دولت انتقاد کرد. این گروه‌ها استدلال می‌کنند که سابقهٔ آربور در سازمان ملل و انتقادات مداوم او از اسرائیل، باعث ایجاد احساس ناامنی و بیگانگی در میان جامعهٔ یهودیان کانادا می‌شود. آن‌ها معتقدند آوردن شخصی که در قلب مناقشات ژئوپلیتیک خاورمیانه دخیل بوده، به نهاد سلطنت، که قاعدتاً باید به دور از سیاست باشد، اشتباهی استراتژیک از سوی دولت کارنی است و باعث واردشدن تنش‌های بین‌المللی به امور داخلی کانادا می‌شود.

رسانه‌هایی مانند CBC و CPAC در تحلیل‌های خود اشاره کرده‌اند که این انتصاب یک قمار سیاسی از سوی مارک کارنی است. درحالی‌که این انتخاب پایگاه رأی‌دهندگان مترقی را خشنود می‌کند، اما هم‌زمان بهانهٔ جدیدی در اختیار منتقدان کارنی قرار می‌دهد تا دولت را به نادیده‌گرفتن بی‌طرفی نهادهای بنیادین کشور متهم کنند.

لوییز آربور در شرایطی قدم به تالار ریدو می‌گذارد که نهاد فرمانداری کل در کانادا در حال گذار از یک دوران بازنگری است. او با کوله‌باری از تجربیات بی‌نظیر حقوقی، از تعقیب دیکتاتورها در دادگاه‌های بین‌المللی تا دفاع از آزادی‌های مدنی در دیوان عالی کانادا، وزن و اعتبار بی‌سابقه‌ای به این جایگاه می‌بخشد.

با این‌حال، انتصاب او نشان‌دهندهٔ یک تغییر پارادایم است: انتخاب شخصی که به‌جای سکوت دیپلماتیک، سابقهٔ بلندی در فریادزدن علیه بی‌عدالتی‌ها دارد. اگرچه مواضع او در قبال مسائلی چون سیاست‌های اسرائیل خشم گروه‌هایی را برانگیخته و برخی رسانه‌های راست‌گرا او را چهره‌ای حزبی می‌دانند، اما نمی‌توان انکار کرد که او یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین کانادایی‌ها در عرصهٔ جهانی است.

اینکه لوییز آربور چگونه می‌تواند صراحت لهجهٔ حقوق بشری خود را با الزامات بی‌طرفی و وحدت‌بخشی مقام فرماندار کل، آن هم به‌عنوان نخستین نمایندهٔ پادشاه چارلز سوم در کانادا، تلفیق کند، آزمونی بزرگ برای او و برای دموکراسی پارلمانی کانادا در سال‌های پیش رو خواهد بود.

نوشته نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

چهل و پنجمین مجلس فدرال کانادا در ۲۶ مهٔ ۲۰۲۵ افتتاح شد. اولین جلسهٔ مجلس جدید معمولاً به اجرای مراسم سوگندیادکردن نمایندگان و انتخاب رئیس مجلس، سپری می‌شود. روز بعد، سخنرانی ملوکانه از تخت سلطنتی برگزار می‌شود. سخنرانی ملوکانهٔ این دوره از مجلس را پادشاه چارلز سوم که به‌همراه ملکه کامیلا و به‌دعوت مارک کارنی، نخست‌وزیر، به کانادا سفر کرده بود، در روز ۲۷ مه ایراد کرد.

چارلز سوم پیش از این بارها به کانادا سفر کرده بود ولی این اولین بار بود که او به‌عنوان پادشاه کانادا به این کشور سفر می‌کرد. همچنین اولین بار بود که یک پادشاه سخنرانی ملوکانه را از جایگاه سلطنت در کانادا ایراد می‌کرد. پیش از این، مادر او، ملکه الیزابت، دو بار برای این سخنرانی در کانادا حضور یافته بود.

به‌طور معمول سخنرانی از تخت سلطنت، آغازگر هر دورهٔ جدید پارلمان است. این سخنرانی، رویکردها و اهداف دولت را معرفی می‌کند و نحوهٔ تلاش برای دستیابی به آن‌ها را تشریح می‌کند. تا زمانی‌که بالاترین مقام کشور کانادا کانادا یا نمایندهٔ او این سخنرانی را ارائه نکند، مجلس سنا و مجلس عوام نمی‌توانند به امور عمومی کشور بپردازند. اعضای مجلس عوام، سناتورها، قضات دیوان عالی کانادا و سایر مهمانان دعوت‌شده، در این سخنرانی شرکت می‌کنند.

پس از سخنرانی ملوکانه و آغاز کار مجلس، اولین دستور کار، معرفی لایحهٔ C-1 از سوی نخست‌وزیر در مجلس عوام است. یک سناتور نیز لایحهٔ مشابهی به‌نام لایحهٔ S-1 را در سنا ارائه می‌دهد. این لوایح، استقلال مجلس عوام و سنا از تاج‌وتخت را نشان می‌دهد و همچنین حق آن‌ها برای تشکیل جلسه و بحث، بدون نیاز به پیروی از دستور کار ارائه‌شده در سخنرانی ملوکانه. این لوایح در اولین جلسه قرائت می‌شوند و پس از آن، مجلس عوام و سنا در مورد سخنرانی ملوکانه بحث می‌کنند و آن را به رأی می‌گذارند.

همان‌طور که اشاره شد، در ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، چارلز سوم سخنرانی ملوکانه را، که بخش عمدهٔ آن را دولت مارک کارنی نوشته بود، قرائت کرد. 

در ابتدای سخنرانی، پادشاه چارلز با اشاره به سخنرانی ملوکانهٔ مادرش، ملکه الیزابت، حدود ۷۰ سال پیش، گفت آن زمان و به‌وقت گشایش پارلمان جدید کانادا در سال ۱۹۵۷، جنگ جهانی دوم همچنان خاطرهٔ تازه و دردناکی بود. جنگ سرد در حال تشدید بود. آزادی و دموکراسی در معرض تهدید بودند. و کانادا به‌عنوان یک قدرت اقتصادی روبه‌رشد و نیرویی برای صلح در جهان در حال ظهور بود. او با ترسیم تصویری از تضاد بین ایالات متحده و کانادا، خاطرنشان کرد که سلطنت «برای مدتی بسیار طولانی، نماد وحدت کانادا بوده است» و نیز گفت که پادشاهی «نشان‌دهندهٔ ثبات و تداوم از گذشته تا به امروز است.»

پادشاه چارلز ضمن اشاره به چالش‌هایی که به‌تازگی کانادا با آن‌ها مواجه است، گفت: «امروز، کانادا با مقطع بحرانی دیگری روبه‌روست. دموکراسی، کثرت‌گرایی، حاکمیت قانون، خودمختاری و آزادی ارزش‌هایی‌اند که کانادایی‌ها آن‌ها را گرامی می‌دارند و دولت مصمم است از آن‌ها محافظت کند.» او افزود: «سیستم تجارت جهانی آزاد که اگرچه بی‌نقص نیست، اما دهه‌هاست به ایجاد رفاه برای کانادایی‌ها کمک کرده، در حال تغییر است. روابط کانادا با شرکا نیز در حال تغییر است.» که به‌وضوح اشاره‌ای بود به اظهارات ترامپ مبنی بر ضرورت پیوستن کانادا به ایالات متحده و نیز تهدیدات تعرفه‌ای او.

در رابطه با موضوع تعرفه، این سخنرانی بر وعده‌های انتخاباتی کارنی مبنی بر ایجاد روابط تجاری عمیق‌تر با کشورهایی که برای تجارت آزاد ارزش قائل‌اند، تأکید می‌کند. در این سخنرانی اشاره شد که کانادا و ایالات متحده «تعریف یک رابطهٔ اقتصادی و امنیتی جدید را آغاز کرده‌اند» و کانادا متعهد به تجدید تسلیحات و سرمایه‌گذاری مجدد در نیروهای مسلح کاناداست. همچنین اشاره شده است که کانادا با شرکت در طرح «تجدید تسلیحات اروپا» صنعت نظامی کانادا را تقویت خواهد کرد و از این طریق، با شرکای اروپایی، به امنیت فراآتلانتیک (transatlantic) کمک خواهد کرد.

طی این سخنرانی پادشاه چارلز گفت: «زبان فرانسوی و فرهنگ کبک در قلب هویت کانادایی قرار دارند. آن‌ها کشوری را تعریف می‌کنند که من و کانادایی‌ها خیلی دوستش داریم.» پادشاه همچنین در ابتدای سخنان خود با اذعان به وجود بومیان کانادا، به آن‌ها به‌عنوان یکی از مردمان بنیان‌گذار دولت مدرن اشاره کرد. 

و در نهایت آن تعداد از وعده‌های انتخاباتی کارنی که در این سخنرانی گنجانده شده بود، شامل موارد زیر است:

• کاهش مالیات بر درآمد، هزینه‌های توسعه و مالیات بر کالا و خدمات (GST) برای خانه‌های زیر یک میلیون دلار
• ارائهٔ قانونی برای حذف موانع فدرال در تجارت داخلی، تا «روز کانادا» 
• کاهش زمان تأیید پروژه‌های منابع طبیعی از پنج سال به دو سال
• تقویت مسکن با حمایت از ساخت خانه‌های مدولار پیش‌ساخته
• افزایش امنیت در مرز با کارکنان و اختیارات بیشتر
• اصلاح سیستم وثیقه برای هدف‌قراردادن مجرمان سابقه‌دار
• ایجاد پارک‌های ملی جدید و حفاظت از مناطق دریایی
• محدودکردن مهاجرت و کارگران موقت خارجی برای ایجاد تعادل مجدد در سیستم مهاجرت

چهارشنبهٔ این هفته، ۴ ژوئن ۲۰۲۵، سخنرانی ملوکانه در مجلس به تصویب رسید، و به‌عبارتی دولت لیبرال در نخستین رأی اعتماد، خطر را پشت سر گذاشت. در مجلس عوام کانادا، وقتی قانونی یا پیشنهادی مطرح می‌شود، رئیس مجلس از نمایندگان می‌پرسد آیا کسی درخواست رأی‌گیری رسمی (recorded division) یا رأی‌گیری ایستاده دارد، یا نه. اگر هیچ نماینده‌ای چنین درخواستی نکند، آن پیشنهاد به‌صورت خودکار پذیرفته‌شده محسوب می‌شود، بدون آنکه رأی‌گیری علنی انجام شود. در مورد سخنرانی ملوکانه نیز، در زمان رأی‌گیری، هیچ نماینده‌ای درخواست رأی‌گیری رسمی نکرد، بنابراین این سخنرانی بدون رأی‌گیری علنی تصویب شد.

این تصویب در حالی صورت گرفت که دان دِیویز، رهبر موقت حزب ان‌دی‌پی، صبح روز چهارشنبه گفته بود که حزبش به سخنرانی ملوکانه رأی منفی خواهد داد. بنابراین، اگر سخنرانی ملوکانه به رأی‌گیری رسمی کشیده می‌شد، لیبرال‌ها برای گرفتن رأی اعتماد به همکاری یکی از دو حزب مخالف دیگر نیاز داشتند.

دان دیویز بیرون از صحن مجلس به خبرنگاران گفت که سخنرانی ملوکانه بر برخی از اولویت‌های کلیدی حزب ان‌دی‌پی، ازجمله مراقبت‌های بهداشتی و مزایای شغلی، تأکید نمی‌کند. او گفت: «این پیامی واضح است که سخنرانی ملوکانه، یک سخنرانی با محوریت کارگران نیست و اولویت‌هایی را که از میلیون‌ها کانادایی در سراسر این کشور شنیده‌ایم، ارائه نمی‌دهد. ما نمی‌توانیم از سخنرانی‌ای حمایت کنیم که این‌قدر از نیازهای واقعی مردم در زمینهٔ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی فاصله دارد.»

کرسی‌های حزب ان‌دی‌پی در انتخابات ماه آوریل به هفت کرسی کاهش یافت. اما با توجه به اینکه لیبرال‌ها تنها چند کرسی تا رسیدن به اکثریت فاصله دارند، این حزب همچنان در مجلس تا حدی نفوذ دارد. محافظه‌کاران گفته‌اند که در شرایط خاصی از لیبرال‌ها حمایت خواهند کرد، اما نه آن‌ها و نه حزب بلاک کبکوآ پیش از زمان رأی‌گیری اعلام نکردند که از سخنرانی ملوکانه حمایت خواهند کرد.

شایان ذکر است که تصویب سخنرانی ملوکانه تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که لیبرال‌ها در رأی‌گیری برای اصلاح آن شکست خوردند.

در شامگاه دوشنبهٔ این هفته، نمایندگان مخالف با ۱۶۶ رأی در برابر ۱۶۴ رأی لیبرال‌ها، اصلاحیه‌ای را به سخنرانی اضافه کردند که دولت را موظف می‌کند پیش از تعطیلی تابستانی مجلس، گزارشی به‌روزرسانی‌شده از وضعیت اقتصادی ارائه دهد.

این اصلاحیه از سوی حزب محافظه‌کار پیشنهاد شده بود و بخش‌هایی از متن آن از سوی حزب بلاک کبکوآ و حزب ان‌دی‌پی اضافه شده بود. هر سه حزب مخالف از این اصلاحیه حمایت کردند و به آن رأی مثبت دادند.

حزب ان‌دی‌پی که در دورهٔ پیشین با دولت لیبرال توافق‌نامه‌ای برای همکاری در تأمین بودجه و رأی اعتماد داشت، اعلام کرده است که در دولت نخست‌وزیر مارک کارنی وارد هیچ‌گونه توافق رسمی‌ای نخواهد شد. در نتیجه، دولت لیبرال با این چالش مواجه است که برای کسب رأی اعتماد در هر نوبت، باید حمایت دست‌ِکم یکی از احزاب مخالف را جلب کند؛ وضعیتی که طبعاً احتمال فروپاشی دولت را افزایش می‌دهد. اکنون باید دید مارک کارنی چه تدابیری برای پرهیز از چنین بحرانی در نظر گرفته است.

نوشته یک پیروزی و یک شکست برای کارنی در نخستین هفتهٔ کار دولت اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

به‌دنبال نهایی‌شدن نتیجهٔ انتخابات فدرال، سه‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۳ مهٔ ۲۰۲۵، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، کابینهٔ دولت جدیدش را اعلام کرد. کابینه‌ای که در آن چهره‌های تازهٔ زیادی به چشم می‌خورد. در این کابینه، ۱۵ چهرهٔ جدید هست که ۱۳ تن از آنان برای اولین بار به مجلس عوام راه یافته‌اند. همچنین نُه تن به‌عنوان دبیر دولت (secretary of state) یا به‌عبارتی دستیار وزیر معرفی شده‌اند.

در کانادا، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳، همچنین از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، و بار دیگر از سال ۲۰۲۵ به این‌سو، عنوان «دبیر دولت» به وزرای پایین‌رتبه‌ای اطلاق می‌شود که عضو کابینه نیستند. ازآنجاکه این سِمَت برای کمک به وزرای کابینه تعیین شده است، دبیر دولت یا دستیار وزیر از نظر قانونی وزیر دولت است، با این تفاوت که برخلاف یک وزیر، عضوی از کابینه محسوب نمی‌شود. این سِمَت اولین بار از سوی ژان کرِتیَن به‌عنوان راهی برای کاهش اندازهٔ کابینه بدون کاهش قابل‌توجه در قوای وزارتخانه‌ها، مورد استفاده قرار گرفت.

نکتهٔ شایان توجه آنکه کارنی، هیچ‌یک از وزیران پیشین را که در رقابت رهبری حزب لیبرال از کریستیا فریلند حمایت کرده بودند، در کابینهٔ خود منصوب نکرد، گرچه خودِ فریلند در کابینه جای گرفته است. او اما با معرفی جولی دَبراسین به‌عنوان وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی، نمایندهٔ لیبرالی را که پیش از این وزیر نبود و از فریلند حمایت کرده بود، وارد کابینه کرد. همچنین شایان ذکر است که وزرای باسابقه‌ای همچون جاناتان ویلکینسون، نمایندهٔ حوزهٔ نورث ونکوور، که در دولت پیشین وزیر انرژی و منابع طبیعی بود، از کابینه کنار گذاشته شد.

از طرفی پیِر پوئلیِور، رهبر محافظه‌کاران، که با شکست در حوزهٔ انتخاباتی خود، کرسی‌اش را از دست داده و منتظر است با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزهٔ بتل ریوِر-کروفوت در استان آلبرتا به مجلس بازگشته و همچنان سکان کشتی محافظه‌کاران را در دست داشته باشد، پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته با انتقاد از دولت جدید برای عدم ارائهٔ بودجهٔ‌ فدرال به خبرنگاران گفت: «آقای کارنی خوشحال و مسرور می‌گفت: شعار، برنامه نیست. اگر او می‌داند چه می‌کند، بودجه‌ای را ارائه می‌داد تا کانادایی‌ها دقیقاً بدانند که امور مالی یعنی چه.»

چهارشنبهٔ این هفته، ۲۱ مهٔ ۲۰۲۵، مارک کارنی، در مأموریت‌نامه‌ای (Mandate Letter) که خطاب به اعضای کابینه خود صادر کرد، دستورالعمل‌ها و اولویت‌های کلیدی دولت را برای دورهٔ پیش‌رو مشخص کرد. این نامه حاوی رویکردی عمل‌گرایانه برای بازسازی اقتصاد، تقویت امنیت ملی و بازتعریف روابط خارجی کاناداست و هفت محور اصلی را در اولویت کار خود قرار داده است:

۱- ایجاد رابطهٔ اقتصادی و امنیتی جدیدی با ایالات متحده و تقویت همکاری با شرکا و متحدان تجاری قابل‌اعتماد در سراسر جهان

۲- ایجاد یک اقتصاد واحد کانادایی با حذف موانع تجارت بین‌استانی و شناسایی و تسریع پروژه‌های ملی که کشور را متحد و متحول خواهد کرد.

۳- کاهش هزینه‌ها برای کانادایی‌ها و کمک به آن‌ها برای پیشرفت

۴- مقرون‌به‌صرفه‌ترکردن مسکن با آزادسازی قدرت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی، تسریع صنعت مسکن مدرن و ایجاد شغل‌های جدید در مشاغل فنی-حرفه‌ای

۵- حفاظت از حاکمیت کانادا و حفظ امنیت کانادایی‌ها با تقویت نیروهای مسلح کانادا، ایمن‌سازی مرزها و تقویت اجرای قانون

۶- جذب بهترین استعدادهای جهان برای کمک به ساخت اقتصاد کشور، در عین حال بازگرداندن نرخ کلی مهاجرت به سطح پایدار

۷- کمترهزینه‌کردن در امور اجرایی دولتی به‌طوری‌که کانادایی‌ها بتوانند بیشتر روی افراد و مشاغلی سرمایه‌گذاری کنند که قوی‌ترین اقتصاد را در گروه هفت می‌سازد.

این نامه، نخستین گام رسمی مارک کارنی برای تعریف برنامهٔ عملیاتی دولتش پس از تصدی پست نخست‌وزیری در مارس ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. رویکرد او تلفیقی از تخصص اقتصادی و نگاه امنیت‌محور به سیاست داخلی و خارجی است.

از سوی دیگر، در سایهٔ طعنه‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مبنی بر آنکه کانادا می‌تواند به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا تبدیل شود، به‌دعوت مارک کارنی، پادشاه چارلز سوم به‌همراه همسرش، ملکه کامیلا، روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه مه به کانادا سفر خواهد کرد تا سخنرانی ملوکانهٔ دورهٔ جدید مجلس را ایراد کند؛ سخنرانی‌ای که به‌طور معمول فرماندار کل کانادا به‌نیابت از طرف پادشاه/ملکه ایراد می‌کند. 

این بیستمین بار است که چارلز سوم از کانادا دیدار می‌کند، ولی اولین بار است که به‌عنوان پادشاه کانادا به این کشور سفر می‌کند. 

این رویدادی نادر است که یک پادشاه سخنرانی ملوکانه را از جایگاه سلطنت در کانادا ایراد کند. مادر چارلز سوم، ملکه الیزابت، در طول ۷۰ سال سلطنت خود دوبار این کار را انجام داد؛ یک‌بار برای افتتاح مجلس در سال ۱۹۵۷ و ۲۰ سال بعد، در ۱۹۷۷ برای افتتاح سی‌امین مجلس عوام. پدر ملکه الیزابت، پادشاه جورج ششم، هنگامی‌که در سال ۱۹۳۹ از کانادا بازدید کرد، به چندین لایحه موافقت سلطنتی اعطا کرد، اما از جایگاه سلطنت سخنرانی نکرد.

باید دید با آغاز به کار رسمی مجلس عوام، دولت جدید چگونه با چالش‌های بی‌سابقهٔ پیش رو مواجه خواهد شد.

نوشته آغاز به‌ کار رسمی دولت فدرال و چالش‌های بی‌سابقهٔ پیشِ رو اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

سرانجام پس از یک دورهٔ کوتاه رقابت نفس‌گیر انتخاباتی، انتخابات سراسری فدرال کانادا در روز ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ برگزار شد. انتخاباتی که از بسیاری جنبه‌ها نسبت به دوره‌های گذشته متفاوت بود و نتایجی متفاوت نیز رقم زد.

اغلب نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که حزب لیبرال پیروز این انتخابات خواهد بود و دولت اکثریت تشکیل خواهد داد. گرچه حزب لیبرال پیروز شد اما نتوانست دولت اکثریت تشکیل بدهد. بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی نهاد انتخابات کانادا در زمان نگارش این سطور حزب لیبرال ۱۶۹ کرسی، حزب محافظه‌کار ۱۴۴ کرسی، حزب بلاک کبکوا ۲۲ کرسی، حزب ان‌دی‌پی ۷ کرسی و حزب سبز ۱ کرسی به‌دست آوردند. ۶۸٫۷ درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند که رشدی ۶٫۴ درصدی به‌نسبت انتخابات سال ۲۰۲۱، رشد ۱٫۷ درصدی به‌نسبت انتخابات سال ۲۰۱۹ و رشد ۰٫۴ درصدی به‌نسبت انتخابات سال ۲۰۱۵ را نشان می‌داد.

هر دو حزب لیبرال و محافظه‌کار توانستند کرسی‌هایشان را در مجلس افزایش دهند و این به‌بهای از‌دست‌رفتن کرسی‌های زیادی از احزاب دیگر ازجمله ان‌دی‌پی، بلاک کبکوا و حزب سبز انجامید که نشان از دوقطبی‌شدن فضای انتخابات و انتخاب رأی استراتژیک رأی‌دهندگان داشت. به‌طوری‌که در برخی حوزه‌های رأی‌گیری که به‌طور سنتی لیبرال‌ها اغلب نمی‌توانستند در آن‌ها پیروز شوند، این‌بار توانستند کرسی آن منطقه را از آن خود کنند. نمونهٔ بارز آن در مترو ونکوور حوزهٔ پورت مودی-کوکئیتلام بود که به‌طور سنتی همیشه بین دو حزب ان‌دی‌پی و محافظه‌کار در گردش بود. در انتخابات امسال با وجود حضور بونیتا زاریلو نمایندهٔ قوی و باسابقه از حزب ان‌دی‌پی، برای اولین‌بار از سال ۱۹۹۸ تاکنون یک نمایندهٔ لیبرال توانست برندهٔ آن حوزه شود که این نشان از حمایت طرفداران حزب ان‌دی‌پی از نامزد لیبرال داشت.

از نکات جالب‌توجه این انتخابات شکست ۳ رهبر حزب در این انتخابات در حوزه‌های رأی‌گیری خودشان بود. مهم‌ترین مورد شکست، پیر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی مجلس عوام، در حوزهٔ انتخابی کارلتون در اتاوا پس از ۲۱ سال بود. او رقابت را به رقیب لیبرال خود واگذار کرد و کرسی خود را در پارلمان از دست داد. هرچند کمی بعد اعلام شد دامین کورک که توانسته بود با اختصاص ۸۱ درصد آرا در حوزهٔ بتل کریک -کراوفوت در حومهٔ ادمونتون پیروز شود، از نمایندگی کناره‌گیری می‌کند تا پوئلیور بتواند در این حوزه که به‌طور سنتی همیشه محافظه‌کاران در آن پیروز شده‌اند، در انتخابات میان‌دوره‌ای شرکت کند و به‌احتمال زیاد پیروز شود و بار دیگر رهبری محاظظه‌کاران را در مجلس عوام به دست گیرد. به‌دنبال این تصمیم، مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد در اسرع وقت انتخابات میان‌دوره‌ای در آن حوزه را برگزار خواهد کرد تا پوئلیور بتواند دوباره به مجلس بازگردد.

از نکات جالب‌توجه در حوزهٔ کارلتون حضور ۹۱ نامزد در انتخابات بود که اغلب آن‌ها به‌صورت مستقل و از «کمیتهٔ طولانی‌ترین برگهٔ رأی» بودند. این کمیته که پیش از این در چند دورهٔ انتخابات در اعتراض به نظام‌ نخست‌‌نفری ‎(first-past-the-post (FPTP))‎ انتخابات کانادا تعداد زیادی نامزد را در حوزه‌های رأی‌گیری دیگر نامزد کرده بود، این‌بار حوزهٔ کارلتون را هدف قرار داد. هرچند ۸۳ نامزد مستقلی که در این انتخابات شرکت کرده بودند تنها توانستند حدود یک‌درصد آرا را به خود اختصاص بدهند.

پس از تصمیم پوئلیور برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزهٔ بتل کریک -کراوفوت، «کمیتهٔ طولانی‌ترین برگهٔ رأی» اعلام کرد با بیش از ۲۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت خواهد کرد تا توجه مردم کانادا را به مشکلات نظام نخست‌نفری انتخابات جلب کند.

اما شگفتی دیگر شکست سنگین جاگمیت سینگ، رهبر حزب ان‌دی‌پی در حوزهٔ برنابی سنترال بود. او در این انتخابات در حوزهٔ خودش سوم شد و حزب متبوعش هم مجموعاً ۱۷ کرسی در سرتاسر کانادا از دست داد. به‌دنبال این شکست‌ها سینگ اعلام کرد از رهبری حزب ان‌دی‌پی کناره‌گیری می‌کند. پس از کناره‌گیری سینگ، دان دیویس، نمایندهٔ منطقهٔ ونکوور کینگزوی، که در رقابتی بسیار نزدیک توانست رقیب لیبرالش را در این انتخابات شکست دهد، رهبر موقت این حزب شد.

جاناتان پدنو، رهبر مشترک حزب سبز کانادا هم در حوزهٔ انتخابی آترمونت در ردهٔ آخر قرار گرفت. در این حوزه نامزد حزب لیبرال قاطعانه پیروز شد.

با پایان‌گرفتن هیاهوی انتخابات، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، که حزبش تنها سه کرسی با کنترل کامل مجلس عوام فاصله دارد، برای پیشبرد برنامه‌هایش باید به فکر همکاری با احزاب دیگر باشد. هرچند او می‌تواند با جلب همکاری حزب ان‌دی‌پی مانند کاری که جاستین ترودو انجام داد بدون نیاز به همکاری با احزاب دیگر اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد، ولی گمانه‌زنی ها حاکی از آن است که او چنین قصدی ندارد. به‌خصوص با توجه به شرایط حساس و بی‌سابقه در روابط کانادا و آمریکا.

او که این هفته راهی آمریکا شد و در دفتر بیضی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد، در گفت‌وگو با ترامپ گفت: «برخی جاها هیچ‌وقت فروشی نیستند. با توجه به ملاقاتی که با مالکان کانادا در طول کمپین تبلیغاتی در چند ماه گذشته داشته‌ام، این [کشور] فروشی نیست. هرگز هم فروشی نخواهد بود.»

ترامپ هم در پاسخ گفت: «هرگز نگو هرگز.»

در جریان این نشست ترامپ در پاسخ به پرسشی دربارهٔ تعرفه‌های اعمال‌شده روی محصولات کانادایی گفت کارنی برای تغییر تصمیم او نمی‌تواند کاری انجام بدهد.

هرچند در مجموع گفت‌وگوهای کارنی با ترامپ محترمانه به‌نظر می‌رسید، ولی باید دید در نهایت آیا کارنی خواهد توانست مناسبات شکنندهٔ دو کشور را به مسیر بهتری بازگرداند یا نه.

کارنی در اقدامی دیگر و پیش از سفر به آمریکا، از پادشاه چارلز سوم، پادشاه کانادا، دعوت کرد تا در مراسم بازگشایی مجلس عوام کانادا در ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، حضور یابد و سخنرانی سریر* را شخصاً خطاب به نمایندگان مجلس ایراد کند. این اقدام به‌ویژه در شرایط تهدید انضمام کانادا از سوی آمریکا حائز اهمیت است. کارنی که که پیش از این ریاست بانک مرکزی انگلستان را بر عهده داشته، روابط گسترده‌ای با مقامات بریتانیا دارد و حالا می‌کوشد از این مزیت در آغاز کار دولتش استفاده کند.

آخرین باری که بالاترین مقام حکومت پادشاهی کانادا در مجلس عوام سخنرانی سریر را ایراد کرده است، به اکتبر ۱۹۷۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که ملکه الیزابت دوم، ملکهٔ کانادا، در مجلس عوام سخنرانی سریر را ایراد کرد. در موارد دیگر همیشه فرماندار کل کانادا به‌نمایندگی از ملکه/پادشاه کانادا سخنرانی سریر را ایراد کرده است.

هفته‌های آتی نشان خواهد داد که آیا کارنی خواهد توانست با داشتن دولت اقلیت از پس تهدیدهای همسایهٔ جنوبی و همچنین مشکلات اقتصادی کانادا برآید یا نه.

*سخنرانی سریر، رویدادی در برخی از کشورهای پادشاهی است که در آن، پادشاه یا نمایندهٔ او (در کانادا فرماندار کل)، هنگام افتتاح جلسه، سخنرانی آماده‌ای را برای اعضای قوهٔ مقننهٔ کشور می‌خواند. این سخنرانی، اولویت‌های دولت را برای دستور کار قانونگذاری خود بیان می‌کند که برای آن، همکاری قوهٔ مقننه مورد توجه قرار می‌گیرد. این سخنرانی اغلب با مراسم رسمی همراه است.

نوشته نگاهی به نتایج و تبعات انتخابات فدرال ۲۰۲۵ کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

یوکان، کوچک‌ترین و غربی‌ترین قلمرو در بین سه قلمرو کانادا که با بریتیش کلمبیا و آلاسکا هم مرز مشترک دارد، روز جمعه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴، اعلام کرد قانون شهرداری‌اش را تغییر داده و بر اساس آن، از این پس اعضای منتخب شوراهای شهر این قلمرو می‌توانند به‌جای سوگند وفاداری به فرمانروای حکومت پادشاهی (پادشاه یا ملکه) به قانون اساسی کانادا سوگند وفاداری یاد کنند. با تصویب این قانون اکنون منتخبان شوراهای شهر در قلمرو یوکان دو گزینه برای ادای سوگند وفاداری دارند؛ سوگند وفاداری به پادشاه یا سوگند وفاداری به قانون اساسی کانادا.

تصویب این قانون به‌دنبال تصمیم جنجال‌برانگیز اعضای شورای شهر داوسون سیتی، دومین شهر بزرگ این قلمرو، در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که هر پنج منتخب عضویت در شورای این شهر ازجمله شهردار، از یادکردن سوگند وفاداری به پادشاه چارلز سوم، پادشاه کانادا، که طبق قوانین این قلمرو الزامی بود، خودداری کردند. 

طبق قوانین پیشین این قلمرو، همهٔ منتخبان باید ظرف ۴۰ روز از زمان انتخابشان، سوگند وفاداری به فرمانروای حکومت پادشاهی کانادا، یاد می‌کردند و در صورت عدم انجام این کار، نمی‌توانستند عهده‌دار مسئولیت جدیدشان شوند و باید انتخابات میان‌دوره‌ای برای جایگزینی آن‌ها برگزار می‌شد. 

اعضای منتخب شورای شهر داوسون سیتی، این تصمیم مشترک را پس از آن گرفتند که داروین لین، یکی از اعضای منتخب این شورا که از اقوام نخستینِ تروندک ویچین است، پیش از مراسم سوگندیادکردن، در ایمیلی به اعضای دیگر نوشت که به‌دلیل پیشینهٔ ناخوشایند حکومت پادشاهی با اقوام نخستین در کانادا، در انجام این کار تردید دارد. استفان جانسون، شهردار منتخب این شهر، به سی‌بی‌سی گفت که دقایقی پس از خواندن ایمیل لین، تصمیم گرفت از او حمایت کند. جانسون گفت که او سپس با سایر اعضای منتخب شورا ارتباط برقرار کرد تا ببیند که آن‌ها در این مورد چه نظری دارند و همگی موافقت کردند که از لین حمایت کنند.

تصمیم همهٔ اعضای منتخب شورای شهر داوسون سیتی، با واکنش دولت این قلمرو مواجه شد و مقامات دولتی گفته بودند که اگر تا پایان مهلت قانونیِ ۴۰ روزه راهکار جایگزینی پیدا نشود، اعضای منتخب این شورا ازجمله شهردار منتخب، قانوناً نمی‌توانند عهده‌دار مسئولیت سِمت‌هایشان در شورای شهر شوند و باید بار دیگر انتخابات برگزار شود.

اما نهایتاً دولت این قلمرو در کنفرانس مطبوعاتی روز ۲۹ نوامبر و حدود ۱۰ روز مانده به پایان مهلت قانونی، راه‌حل جایگزینش را برای رفع این مانع اعلام کرد. ریچارد ماستین، وزیر خدمات اجتماعی قلمرو یوکان، درحالی‌که در کنار داروین لین نشسته بود، اعلام کرد که دولت قلمرو یوکان قانون شهرداری این قلمرو را تغییر داده تا به اعضای منتخب شورای شهر اجازه دهد بتوانند به قانون اساسی کانادا هم سوگند یاد کنند.

ماستین گفت: «ما به دیدگاه‌های مختلف در مورد این موضوع احترام می‌گذاریم و معتقدیم که سوگند وفاداری باید ارزش‌های رأی‌دهندگانی را که به آن‌ها خدمت می‌کنیم، منعکس کند. به‌همین دلیل، ما قانون اساسی کانادا را به‌عنوان گزینهٔ دوم انتخاب کرده‌ایم. تغییری که ما ایجاد کرده‌ایم، این اطمینان را می‌دهد که همه در یوکان هنگام به‌عهده‌گرفتن سِمت مهم در شورای شهر احساس راحتی کنند. این تغییر به مقامات دولت شهری اجازه می‌دهد تا سوگند وفاداری را به گونه‌ای ادا کنند که با ارزش‌های گسترده‌تر جامعه و هویت‌های فرهنگی‌شان همسو باشد… این تغییر به اقوام نخستین یوکان کمک می‌کند تا احساس پذیرش و احترام کنند.»

داروین لین در واکنش به این تصمیم دولت یوکان گفت از اینکه این قلمرو چنین تغییری را داده است، قدردانی می‌کند و قصد دارد هفتهٔ آینده به قانون اساسی کانادا سوگند یاد کند.

او افزود دولت یوکان برای این تصمیم رایزنی‌های عمومی را انجام نداده است و اذعان کرد که برخی از افراد در جامعه هستند که با اعضای شورای شهر داوسون سیتی و این تغییر در قانون موافق نیستند. اما همین [رایزنی‌نکردن] دلیل آن است که گزینهٔ سوگند وفاداری به پادشاه هنوز در حال اجراست. هر کس حق دارد نظر و گزینهٔ خود را داشته باشد، و این یکی از بهترین چیزهای کشور ماست.

هرچند دولت یوکان تنها دولتی در کانادا نیست که چنین تصمیمی می‌گیرد، ولی اتفاقاتی که در این قلمرو افتاد و منجر به اتخاذ این تصمیم شد، بی‌سابقه است. پیش از این در انتاریو و کبک هم قوانینِ تقریباً مشابهی به تصویب رسیده است ولی اینکه همهٔ اعضای شورای یک شهر در اقدامی هماهنگ از سوگند یادکردن به فرمانروای حکومت پادشاهی کانادا خودداری کنند، سابقه نداشته است.

هرچند داروین لین و جامعهٔ بومیان در یوکان و دیگر نقاط کانادا از این تغییر استقبال کرده‌اند، ولی برخی منتقدان این تغییر را بی‌دلیل دانسته و گفته‌اند که یادکردن سوگند وفاداری به قانون اساسی کانادا مترادف است با یادکردن سوگند وفاداری به فرمانروای حکومت پادشاهی کانادا که در حال حاضر پادشاه چارلز سوم است، چرا که در این قانون اشاره شده که نظام حکومتی کانادا پادشاهی مشروطه است، بدین معنا که پادشاه یا ملکه بالاترین مقام این کشور است. به‌همین دلیل سوگند وفاداری به قانون اساسی کانادا هم به‌معنی پذیرش پادشاه یا ملکه به‌عنوان بالاترین مقام قانونی کشور است.

پیشینهٔ مخالفت با سوگند وفاداری به پادشاه یا ملکه در کانادا به بیش از ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد. و بیشتر مخالفت‌ها به‌دلیل رقابت تاریخی فرانسه و بریتانیا با یکدیگر در استان کبک اتفاق افتاده است. پس از پایان «جنگ هفت‌ساله» در اروپا و پیروزی بریتانیا و پروس بر فرانسه و اسپانیا، این کشورها همراه با پرتغال در ۱۰ فوریهٔ ۱۷۶۳ «پیمان پاریس» را منعقد کردند و بر اساس بخشی از مفاد این پیمان، حاکمیت برخی مستعمرات کشورهای بازنده به کشورهای پیروز در جنگ منتقل شد. ازجمله مستعمرات فرانسه در کانادا که با نام «فرانسهٔ نو» شناخته می‌شد به بریتانیا واگذار شد. پیش از این پیمان، کبک در جریان جنگ هفت‌ساله میدان جنگ ارتش‌های بریتانیا و فرانسه بود تا اینکه در ۱۳ سپتامبر ۱۷۵۹ و در جریان «نبرد دشت‌های آبراهام» در نزدیکی کبک‌سیتی، بریتانیا توانست فرانسه را شکست دهد و به سلطهٔ فرانسه در آمریکای شمالی پایان دهد. نزدیک به ده سال پس از پیمان پاریس و پیش از تصویب قانون اساسی کانادا، قانون استان کبک برای نخستین‌بار شامل استثنایی در سوگند وفاداری به پادشاه جورج سوم شد و آن هم اشاره‌نکردن به مذهب پروتستان برای پیروان کلیسای کاتولیک بود.

اما در سال ۱۹۷۰، اعضای حزب «پارتی کبکوآ» (PQ) که تازگی انتخاب شده بودند، از ادای سوگند وفاداری پیش از نشستن بر کرسی‌هایشان در مجلس ملی کبک خودداری کردند. در آن زمان، تمام احزاب دیگر در مجلس موافق بودند که سوگند منسوخ شده و نیاز به اصلاح دارد. قانون مربوط به مجلس ملی کبک در سال ۱۹۸۲ با توشیح سلطنتی اجرایی شد، که در آن یک سوگند تکمیلی برای تعهد به وفاداری به «مردم کبک» گنجانده شده بود. هرچند این قانون مشخص نمی‌کرد معنای «مردم کبک» چیست، کتابچهٔ راهنمای اعضای مجلس ملی کبک بیان می‌کرد که این سوگند اضافه به «مردم» و قانون اساسی کبک، متمایز از سوگند وفاداری‌ای است که به کشور کانادا از طریق ملکهٔ وقت یاد می‌شود.

اما تازه‌ترین تلاش‌ها در این خصوص به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. زمانی که پارتی کبکوآ و رهبر آن، پل سنت پیر پلاموندون، پس از انتخابات عمومی در سال ۲۰۲۲ گفتند که در صورت تلاش برای تصاحب کرسی‌های خود در مجلس ملی کبک، سوگند وفاداری ادا نخواهند کرد، با این استدلال که «شما نمی‌توانید هم‌زمان به دو ارباب خدمت کنید.»

در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، یازده عضو مجلس ملی کبک از حزب کبک سولیدر اعلام کردند که تمایلی به ادای سوگند وفاداری ندارند. در پاسخ، رئیس مجلس ملی کبک، فرانسوا پارادی، اظهار داشت که اعضای مجلس از دو حزب «پارتی کبکوآ» و کبک سولیدر هم مانند دیگران ملزم به ادای سوگندند یا خطر اخراج از قوهٔ مقننه آن‌ها را تهدید می‌کند. درحالی‌که اعضای حزب کبک سولیدر در نهایت در ۱ دسامبر ۲۰۲۲ سوگند وفاداری یاد کردند، اعضای پارتی کبکوآ به امتناع خود ادامه دادند و از ورود به مجلس منع شدند. شورای اجرایی کبک که اکثریت آن از اعضای حزب ائتلاف Avenir Québec به‌ریاست فرانسوا لگو بود، پس از آن لایحه‌ای را ارائه کرد که در آن پیشنهاد اصلاح قانون اساسی کانادا ارائه می‌شد و به‌موجب آن باید متممی برای مستنثتی‌کردن استان کبک به بند ۱۲۸ (مربوط به ادای سوگند وفاداری قانونگذاران به پادشاه یا ملکه) قانون اساسی کانادا مصوب سال ۱۸۶۷ اضافه شود و در آن قید شود که این بند مربوط به استان کبک نیست. آن لایحه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۲ به اتفاق آرا به تصویب مجلس ملی کبک رسید ولی از آن زمان تغییری در قانون اساسی کانادا داده نشده است.

هرچند پس از این رخداد و در سال ۲۰۲۴ در لایحه‌ای (C-347) به‌پیشنهاد رنه آرسنو، نمایندهٔ لیبرال مادواسکا-رستیگوش در استان نیوبرانزویک، پیشنهاد انتخابی‌شدن سوگند وفاداری به پادشاه یا ملکه در مجلس عوام ارائه شد. این لایحه در ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ در پارلمان به رأی گذاشته شد و جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، همراه با اعضای کابینهٔ دولت لیبرال و اکثریت نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال توانستند این لایحه را که از حمایت احزاب بلاک کبکوآ، ان‌دی‌پی و تعدادی از نمایندگان دو حزب اصلی لیبرال و محافظه‌کار که اغلبشان نمایندگان مناطق استان کبک بودند، برخوردار بود، موجب شکست تصویب این لایحه شوند و این لایحه با ۱۹۷ رأی مخالف در مقابل ۱۱۱ رأی موافق شکست بخورد. پس از پایان رأی‌گیری، نمایندگان مخالف لایحه که توانسته بودند جلوی تصویب آن را بگیرند، یک‌صدا با هم سرود «خدا نگهدارِ پادشاه باد»* (God Save the King) را خواندند.

البته حتی تصویب این لایحه در مجلس عوام هم به‌تنهایی برای تغییر در قانون اساسی کافی نبود، چرا که در صورت تصویب این لایحه در مجلس عوام، باید به تصویب مجلس سنا هم می‌رسید، جایی که شانس پیروزی آن کمتر هم بود.

در هر حال با توجه به شکست این لایحه در پارلمان کانادا به‌نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک تغییری در قانون اساسی کانادا داده شود، ولی با آنچه که قلمرو کوچک یوکان رخ داد، ممکن است در آینده استان‌ها و قلمروهای بیشتری از نبود مانع قانونی در قانون اساسی کانادا استفاده کنند و در بخش مربوط به ادای سوگند وفاداری در قوانین شهری‌شان تغییر ایجاد کنند.

*خدا نگهدار پادشاه باد (به‌انگلیسی: God Save the King)، یا خدا نگهدار ملکه باد (به‌انگلیسی: God Save the Queen) (بسته به جنسیت فرمانروا)، سرود ملی بریتانیا، یکی از دو سرود ملی نیوزیلند و سرود سلطنتی کانادا و برخی دیگر از کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) است. 

ترجمهٔ فارسی متن این سرود چنین است:

خدا پادشاه بزرگوار ما را نگه‌دارد،

زنده‌باد پادشاه والامنش ما،

خدا نگهدار پادشاه باد.

او را پیروز،

شاد و سرافراز قرار بده،

تا بر ما سلطنت کند،

خدا نگهدار پادشاه باد.

نوشته سوگند وفاداری به قانون اساسی کانادا به‌جای پادشاه؛ یوکان قانون شهرداری‌اش را تغییر می‌دهد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.