حسین فرامرزی* – ونکوور

در دو قسمت گذشتهٔ این سلسله‌مقالات، با سازوکار کلی «دادگاه دعاوی کوچک» در بریتیش کلمبیا (ویژهٔ اختلافات مالی تا سقف ۳۵٬۰۰۰ دلار و نقش «دادگاه حل اختلافات مدنی» برای مبالغ ۵٬۰۰۰ دلار و کمتر)، اصطلاحات پایهٔ حقوقی و دعاوی خارج از صلاحیت این دادگاه آشنا شدیم. همچنین برای درک عملی روند رسیدگی، پروندهٔ نمونهٔ «لوئیس و نورمن» بر سر یک بدهی ۱۰٬۰۰۰ دلاری را گام‌به‌گام دنبال کردیم؛ از مرحلهٔ نخست که تهیه و ثبت فرم «اخطار طرح دعوا» از سوی لوئیس در دفتر دادگاه بود تا مراحل بعدی شامل ابلاغ مدارک به نورمن، نحوهٔ پاسخ‌گویی خوانده، تلاش برای حل‌وفصل اختلاف در جلسهٔ سازش و درنهایت، برگزاری جلسهٔ دادرسی و صدور رأی قاضی.

در این قسمت، ابتدا به پرسش‌های متداول و چالش‌های مهمی پاسخ می‌دهیم که ممکن است برای هر خواهانی پیش بیاید: اگر خوانده کل ماجرا را نادیده بگیرد و هیچ پاسخی ندهد، چه اقدامی می‌توان کرد؟ آیا پیروزی در دادگاه به‌معنای تضمین دریافت پول است و دادگاه چه ابزارهایی برای وصول طلب در اختیار شما می‌گذارد؟ و در صورت اعتراض به رأی قاضی، روند تجدیدنظرخواهی چگونه است؟

در ادامه، از نمای کلی دادگاه عبور کرده و وارد راهنمای عملی و گام‌به‌گام «نحوهٔ تکمیل فرم اخطار طرح دعوا» (Notice of Claim) می‌شویم؛ سندی کلیدی که نقطهٔ آغاز رسمی هر پرونده است. در بخش پایانی این قسمت خواهید خواند که این فرم دقیقاً چه کارکردی دارد، چگونه می‌توان نسخه‌های چاپی یا آنلاین آن را، به‌همراه فرم الزامی «نشانی برای ابلاغ»، تهیه کرد و چه نکاتی را باید پیش از تکمیل آن در نظر گرفت. 

پرسش‌های متداول

اگر خوانده تمام موضوع را نادیده بگیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟

این وضعیت اغلب اتفاق می‌افتد. شخصی اخطار طرح دعوا را دریافت می‌کند، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. اگر این اتفاق برای لوئیس رخ می‌داد، پس از سپری‌شدن مهلت پاسخ نورمن، باید دوباره به دفتر ثبت دادگاه دعاوی کوچک مراجعه می‌کرد. اگر می‌توانست ثابت کند که مدارک به‌نحو صحیح به نورمن ابلاغ شده‌اند، دادگاه برای مبلغ مورد مطالبهٔ او، علیه نورمن دستور محکومیت در حالت عدم پاسخ (Default Order) صادر می‌کرد و لوئیس باید هزینهٔ ثبت این دستور را می‌پرداخت. پس از آن، می‌توانست این دستور را همانند حکمی که قاضی پس از برگزاری دادرسی صادر کرده است، اجرا کند.

اگر در پرونده پیروز شوم، آیا دریافت پولم تضمین شده است؟

متأسفانه خیر. دادگاه می‌تواند ابزارهایی در اختیار شما قرار دهد که از آن‌ها برای وصول مبلغ طلب خود استفاده کنید؛ ازجمله جلسهٔ تعیین نحوهٔ پرداخت یا دستور توقیف مطالبات (Garnishing Order). در شدیدترین موارد، اگر شخصی عمداً دستور دادگاه را نادیده بگیرد، قاضی می‌تواند بدهکار را به زندان بفرستد. بااین‌حال، برخی افراد پرداخت نمی‌کنند و برخی نیز توانایی پرداخت ندارند. ممکن است صرف زمان و هزینه برای اثبات ادعا در دادگاه و سپس ناتوانی در وصول مبلغ محکوم‌، بسیار ناامیدکننده باشد. بنابراین، اگر قصد دارید در دادگاه دعاوی کوچک یا هر دادگاه دیگری طرح دعوا کنید، ابتدا باید احتمال موفقیت خود در وصول مبلغ در صورت پیروزی را در نظر بگیرید.

اگر با تصمیم قاضی موافق نباشم، چه می‌شود؟

تصمیم دادگاه دعاوی کوچک را می‌توان برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه عالی (Supreme Court) برد. تجدیدنظرخواهی مستلزم پرداخت هزینهٔ اضافی و صرف زمان است و ممکن است نتیجه نیز تغییر نکند.

چگونه می‌توانم اطلاعات بیشتری به دست آورم؟

در این مقاله موارد زیر توضیح داده خواهند شد:

۱- دادگاه دعاوی کوچک چیست؟

۲- طرح دعوا در پرونده‌هایی که در دادگاه دعاوی کوچک آغاز می‌شوند.

۳- طرح دعوا در پرونده‌هایی که ابتدا در دادگاه حل و فصل اختلافات مدنی آغاز شده‌اند.

۴- پاسخ‌دادن به یک دعوا

۵- ابلاغ اسناد

۶- آمادگی برای دادگاه

۷- دستیابی به نتیجه

۸- میانجی‌گری برای دعاوی بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار

کارکنان پشت پیشخوان در هر یک از دفاتر ثبت دادگاه دعاوی کوچک می‌توانند راهنمایی‌های مفیدی ارائه کنند. آن‌ها نمی‌توانند مشاورهٔ حقوقی بدهند و نمی‌توانند فرم‌ها را از طرف شما تکمیل کنند، اما با کمال میل به بسیاری از پرسش‌های شما دربارهٔ تشریفات و فرایندهای دادگاه دعاوی کوچک پاسخ می‌دهند.

* * * * *

نحوهٔ تکمیل فرم شکایت Notice of Claim

برای طرح دعوا در دادگاه دعاوی کوچک، باید دو اقدام انجام دهید:

۱- نخست، دادگاه را از وجود دعوای خود مطلع کنید.

۲- دوم، شخصی را که علیه او اقامه دعوا می‌کنید، از طرح دعوا مطلع کنید.

فرم شکایت اخطار طرح دعوا (Notice of Claim) فرمی است که برای انجام هر دو اقدام از آن استفاده می‌کنید. 

فرم اخطار طرح دعوا برای افرادی طراحی شده است که وکیل نیستند. ممکن است تمام راهنمایی‌های مورد نیاز خود را در برگه‌ای که به قسمت جلویی فرم پیوست شده است، پیدا کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، این راهنما برای شما تهیه شده است. این راهنما به برخی از پرسش‌های متداول پاسخ می‌دهد و مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهد که چگونه فرم اخطار طرح دعوا را تکمیل کنید و پس از تکمیل آن چه اقداماتی را باید انجام دهید.

توجه: وزارت دادستانی کل و دادگاه استانی هراَزگاهی طرح‌هایی آزمایشی برای بررسی راه‌های بهبود عملکرد دادگاه دعاوی کوچک اجرا می‌کنند. اگر دفتر ثبت دادگاهی که پروندهٔ شما در آن ثبت شده است، در حال اجرای یک طرح آزمایشی باشد، ممکن است فرایند رسیدگی مطابق آنچه در این راهنما توضیح داده شده است، انجام نشود. اطلاعات بیشتر دربارهٔ طرح‌های آزمایشی در حال اجرا در وب‌سایت دولت بریتیش کلمبیا، در بخش دادگاه دعاوی کوچک (Small Claims Court)، در دسترس است.

۱- اخطار طرح دعوا چیست؟

اخطار طرح دعوا، فرم اصلی و کلیدی در تمام فرایند دعوا است. این سند مشخص می‌کند:

• شما چه کسی هستید؛
• علیه چه کسی اقامهٔ دعوا می‌کنید؛
• چه اتفاقی افتاده است که منجر به طرح این دعوا شده است؛ و
• چه چیزی را مطالبه می‌کنید.

۲- فرم اخطار طرح دعوا را از کجا دریافت کنم؟

فرم‌های دعاوی کوچک به‌صورت آنلاین در وب‌سایت دولت بریتیش کلمبیا، در بخش Small Claims Forms، در دسترس‌اند. همچنین می‌توانید از دستیار ثبت (Filing Assistant) موجود در سامانهٔ Court Services Online استفاده کنید.

دستیار ثبت مجموعه‌ای از پرسش‌ها را با شما مطرح می‌کند که به تکمیل فرم اخطار طرح دعوا کمک می‌کنند. پاسخ‌های شما در فرم وارد می‌شوند و سپس می‌توانید فرم را چاپ کرده و در دفتر ثبت دادگاه ارائه کنید. همچنین می‌توانید فرم را چاپ کرده و به‌صورت دستی تکمیل کنید. اگر در منزل به اینترنت دسترسی ندارید، می‌توانید به کتابخانهٔ محل زندگی‌تان مراجعه کرده و فرم‌ها را از آنجا دریافت و چاپ کنید. همچنین می‌توانید فرم را از هر یک از دفاتر ثبت دعاوی کوچک دادگاه استانی یا دفاتر Service BC دریافت کنید. 

اخطار طرح دعوا یک فرم ویژه است که چند نسخه به آن پیوست شده و همهٔ این نسخه‌ها یکسان نیستند. از تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۲۱، همچنین باید فرم نشانی برای ابلاغ (Address for Service) را تکمیل کنید تا به دادگاه و طرف مقابل اطلاع دهید که می‌خواهید اخطاریه‌ها را چگونه دریافت کنید و اسناد در چه نشانی‌ای باید به شما ابلاغ شوند.

اگر از فرمی که دادگاه در اختیار شما قرار می‌دهد استفاده کنید، مطمئن خواهید بود که تمام نسخه‌های مورد نیاز را در اختیار دارید. اگر فرم را از وب‌سایت دریافت می‌کنید، مطمئن شوید که تمام صفحات آن را تکمیل و چاپ کرده‌اید.

پایان قسمت سوم / ادامه دارد

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته نگاهی به سازوکار دادگاه دعاوی کوچک در بریتیش کلمبیا؛ دعاوی با ارزش حداکثر ۳۵٬۰۰۰ دلار (قسمت سوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت اول این سلسله‌مقالات، با سازوکار کلی «دادگاه دعاوی کوچک» در بریتیش کلمبیا آشنا شدیم. این دادگاه برای حل‌وفصل اختلافات مالی تا سقف ۳۵٬۰۰۰ دلار طراحی شده و روندی ساده‌تر و غیررسمی‌تر از دادگاه عالی دارد. همچنین اشاره شد که دعاوی ۵٬۰۰۰ دلار و کمتر، معمولاً باید ابتدا از طریق «دادگاه حل اختلافات مدنی» (CRT) پیگیری شوند.

در ادامه، اصطلاحات حقوقی پرکاربرد (مانند خواهان، خوانده و اخطار طرح دعوا) تعریف شدند و توضیح داده شد که برخی پرونده‌ها مانند افترا، مالکیت زمین و اختلافات معمول موجر و مستأجر در صلاحیت این دادگاه نیستند.

برای درک عملی روند کار، بررسی یک پروندهٔ نمونه را آغاز کردیم: لوئیس مبلغ ۱۰٬۰۰۰ دلار به نورمن قرض داده، اما نورمن در موعد مقرر تنها ۵۰۰ دلار آن را پس داده و اکنون از پاسخگویی طفره می‌رود. لوئیس برای احقاق حق خود تصمیم به اقامهٔ دعوا می‌گیرد.

در «مرحلهٔ اول»، دیدیم که لوئیس چگونه فرم «اخطار طرح دعوا» (Notice of Claim) را به‌صورت آنلاین یا حضوری تهیه، تکمیل و در دفتر ثبت دادگاه ثبت کرد. او پس از پرداخت هزینهٔ ثبت، نسخه‌های تأییدشدهٔ فرم خود را همراه با فرم‌های خالی «پاسخ به دعوا» و «نشانی برای ابلاغ» از کارمند دادگاه تحویل گرفت تا آن‌ها را به دست نورمن برساند.

اکنون در قسمت دوم، ادامهٔ مسیر قانونی لوئیس و مراحل بعدی این پرونده (ازجمله نحوهٔ ابلاغ و پاسخ خوانده) را دنبال می‌کنیم.

مرحلهٔ دوم: پاسخ به دعوا

پس از ثبت شکایت، لوئیس می‌بایست نسخهٔ خالی فرم پاسخ به دعوا، فرم خالی نشانی برای ابلاغ، یک نسخه از اخطار طرح دعوا و فرم نشانی را به نورمن ابلاغ رسمی‌ نماید. این مدارک به او اطلاع می‌دهد که دعوا دربارهٔ چیست. لوئیس می‌داند که نورمن از او اجتناب می‌کند؛ بنابراین می‌تواند از یکی از دوستانش بخواهد مدارک را به نورمن تحویل دهد. اگر نورمن در بریتیش کلمبیا زندگی کند، از روزی که مدارک را دریافت کرده است، ۱۴ روز فرصت دارد پاسخ خود را ثبت کند. اگر خارج از بریتیش کلمبیا اقامت داشته باشد، ۳۰ روز برای ثبت پاسخ فرصت دارد. 

نحوهٔ تکمیل فرم‌های دادگاه در مقالات آینده توضیح داده می‌شود.

هنگامی که نورمن اخطار طرح دعوا را دریافت می‌کند، ناراحت می‌شود. او قبول دارد که به لوئیس بدهکار است، اما می‌گوید قرار بوده این وام بدون بهره باشد و اکنون لوئیس ادعا می‌کند که او با پرداخت ۱۰ درصد بهره موافقت کرده است. همچنین، مبلغ ۷۰۰ دلار از پولی که لوئیس به او داده بود، بابت تعمیر خودروی لوئیس بوده است. نورمن قبلاً ۵۰۰ دلار بازپرداخت کرده است و بنابراین محاسبه می‌کند که هنوز ۸٬۸۰۰ دلار بدهکار است. او می‌گوید اگر توانایی مالی داشت، همین حالا این مبلغ را پرداخت می‌کرد.

نورمن فرم پاسخ به دعوا و فرم نشانی برای ابلاغ را تکمیل می‌کند و آن‌ها را به دفتر ثبت دادگاه دعاوی کوچک، یعنی همان دفتری که لوئیس اخطار طرح دعوا را در آن ثبت کرده است، تحویل می‌دهد. نشانی این دفتر روی فرم درج شده است. کارمند پشت پیشخوان فرم‌ها را بررسی و برای ثبت قبول می‌کند. ثبت پاسخ به دعوا مستلزم پرداخت هزینه است، اما ثبت فرم نشانی برای ابلاغ هزینه‌ای ندارد.

دفتر ثبت، اکنون یک نسخه از پاسخ نورمن و فرم نشانی برای ابلاغ او را از طریق پست یا ایمیل برای لوئیس ارسال می‌کند.

مرحلهٔ سوم: جلسهٔ سازش

پس از آن، لوئیس و نورمن هر دو از طریق پست یا ایمیل ابلاغی دریافت می‌کنند که از آن‌ها دعوت می‌کند در جلسهٔ سازش (Settlement Conference) شرکت کنند. در این ابلاغ، نحوهٔ شرکت در جلسه و همچنین نحوهٔ ارائهٔ اسنادی که طرفین قصد دارند به آن‌ها استناد کنند، نیز توضیح داده می‌شود. در جلسهٔ سازش، قاضی دعوا را بررسی کرده و از لوئیس و نورمن سؤال می‌پرسد. قاضی تلاش می‌کند مشخص کند آیا امکان دستیابی طرفین به توافق وجود دارد یا خیر. جلسات سازش به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند و در شرایط خاص، قاضی ممکن است دستور دهد جلسه به‌صورت حضوری برگزار شود.

لوئیس سرانجام می‌پذیرد که قرار بوده وام بدون بهره باشد، اما آن‌ها دربارهٔ مبلغ ۷۰۰ دلار مربوط به تعمیر خودرو نمی‌توانند به توافق برسند. لوئیس همچنین به اینکه برای دریافت مبلغ ۸٬۸۰۰ دلار منتظر بماند، رضایت نمی‌دهد.

اگر طرفین پرونده به توافق نرسند، قاضی به آن‌ها توضیح می‌دهد که هر یک از طرفین باید چه نوع مدارکی را به‌عنوان دلیل ارائه کند.

اگر توافقی حاصل نشود، قاضی اطمینان حاصل می‌کند که پرونده برای دادرسی نهایی آماده است و زمان نهایی مورد نیاز برای دادرسی را تعیین می‌کند. اگر رسیدگی به پرونده کمتر از نصف روز طول بکشد، برگزاری جلسهٔ سازش مقدماتی دادرسی الزامی نیست و طرفین تاریخی را برای دادرسی تعیین می‌کنند.

مرحلهٔ چهارم: دادرسی (Trial) نهایی

در جلسهٔ دادرسی نهایی، قاضی به لوئیس و نورمن اجازه می‌دهد هر یک روایت خود را از ماجرا بیان کنند. سپس هر یک از آن‌ها می‌توانند به مطالبی که طرف مقابل مطرح کرده است، پاسخ دهند و شاهد معرفی کنند. قاضی، شهادت مکانیک لوئیس را می‌پذیرد که نشان می‌دهد نورمن کاری را که ادعا کرده بود به انجام رسانده، انجام نداده است. قاضی در نهایت حکم می‌دهد که نورمن باید مبلغ باقی‌مانده را به لوئیس پرداخت کند. 

سپس قاضی از نورمن می‌پرسد که چگونه قصد دارد مبلغ را پرداخت کند. نورمن می‌گوید که همچنان تنها توانایی پرداخت ۱۰۰ دلار در ماه را دارد. لوئیس می‌گوید حرف او را باور نمی‌کند و به پول خود زودتر نیاز دارد. آن‌ها توافق می‌کنند که در تاریخ دیگری برای جلسهٔ تعیین نحوهٔ پرداخت (Payment Hearing) بازگردند.

مرحلهٔ پنجم: جلسهٔ تعیین نحوهٔ پرداخت (Payment Hearing) 

نورمن باید صورت وضعیت مالی (Financial Statement) را تکمیل و آن را همراه با مدارک مالی، حداقل ۷ روز پیش از جلسهٔ تعیین نحوهٔ پرداخت به دفتر ثبت ارائه کند. سپس باید صورت وضعیت مالی و هرگونه مدارک پیوست آن را حداقل ۲ روز کاری پیش از جلسه به لوئیس ابلاغ کند. 

در جلسهٔ تعیین نحوهٔ پرداخت، قاضی دربارهٔ وضعیت مالی نورمن از او سؤال می‌کند و لوئیس نیز می‌تواند از نورمن سؤال بپرسد. در نهایت، قاضی دستور می‌دهد که نورمن ماهانه ۲۵۰ دلار و همچنین در ماه آوریل، پس از دریافت اظهارنامهٔ مالیاتی‌اش، مبلغ ۵۰۰ دلار پرداخت کند.

پایان قسمت دوم / ادامه دارد

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته نگاهی به سازوکار دادگاه دعاوی کوچک در بریتیش کلمبیا؛ دعاوی با ارزش حداکثر ۳۵٬۰۰۰ دلار (قسمت دوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دادگاه دعاوی کوچک چیست؟

در دادگاه دعاوی کوچک، اشخاص می‌توانند اختلافات خود را با ارزش حداکثر ۳۵٬۰۰۰ دلار در دعاوی حل و فصل کنند. مقررات و تشریفات این دادگاه در مقایسه با دادگاه عالی (Supreme Court)، رسمی و پیچیده نیست. برای مثال، فرم‌هایی که در دادگاه دعاوی کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند، عمدتاً به‌صورت فرم‌هایی‌اند که قسمت‌های خالی برای تکمیل دارند.

از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۷، «دادگاه حل‌ اختلافات مدنی» (Civil Resolution Tribunal – CRT) ، صلاحیت رسیدگی و حل و فصل برخی دعاوی به ارزش ۵٬۰۰۰ دلار و کمتر را دارد. این دعاوی، پیش از آنکه به دادگاه دعاوی کوچکِ استانی ارجاع شوند، باید ابتدا از طریق CRT پیگیری شوند. بااین‌حال، در صورت وجود شرایط خاص، دادگاه دعاوی کوچکِ می‌تواند پرونده‌های دعاوی به ارزش ۵٬۰۰۰ دلار و کمتر را بپذیرد.

این شرایط عبارت‌اند از:

• دادگاه حل اختلافات مدنی CRT صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد؛
• دادگاه حل‌ اختلافات مدنی CRT از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛
• دادگاه استانی دستور داده باشد که دادگاه حل اختلافات مدنی CRT به دعوا رسیدگی نکند. 

اگر قصد دارید دعوایی با مبلغ بیش از ۵٬۰۰۰ دلار تا سقف ۳۵۰۰۰ دلار را در دادگاه دعاوی کوچک مطرح کنید، این راهنما به پرسش‌هایی دربارهٔ دادگاه پاسخ می‌دهد و روند معمول رسیدگی به یک دعوای کوچک را توضیح می‌دهد. حتی اگر برای نمایندگی از خود در پرونده وکیل استخدام کنید، آگاهی از آنچه در جریان رسیدگی انتظار شما را می‌کشد، مفید خواهد بود.

آیا لازم است اصطلاحات حقوقی را بدانم؟

خیر. برای اینکه بتوانید روند کار در دادگاه دعاوی کوچک را دنبال کنید، لازم نیست با تعداد زیادی از اصطلاحات حقوقی آشنا باشید؛ بااین‌حال، چند اصطلاح وجود دارد که دانستن آن‌ها مفید است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• خواهان (Claimant): شخصی که در دادگاه دعاوی کوچک دعوا مطرح می‌کند، یا در ارتباط با یک اختلاف، شخصی که درخواست اولیه را در دادگاه مطرح کرده است.
• اخطار طرح دعوا (Notice of Claim): فرمی که خواهان برای مطرح‌کردن دعوا از آن استفاده می‌کند.
• خوانده (Defendant): شخصی که علیه او دعوا مطرح شده، و ملزم به ارائهٔ پاسخ بوده است؛ یعنی شخصی که دعوا علیه او اقامه شده است.
• پاسخ به دعوا (Reply): فرمی که خوانده برای پاسخ‌دادن به اخطار طرح دعوا از آن استفاده می‌کند.
• شخص ثبت‌کننده (Filing Party): شخصی که اخطار دعوای دادگاه را تکمیل و در دادگاه دعاوی کوچک ثبت می‌کند.
• اخطار دعوای دادگاه حل‌ اختلافات مدنی (Notice of Civil Resolution Tribunal Claim): فرمی که شخص ثبت‌کننده از آن استفاده می‌کند تا دعوایی را که پیش‌تر در CRT مطرح بوده است، به دادگاه دعاوی کوچکِ دادگاه استانی انتقال دهد.
• پاسخ (Response): فرمی که طرف پاسخ‌دهنده در CRT ثبت کرده است و پس از ثبت اخطار دعوای دادگاه حل اختلافات مدنی، به‌عنوان پاسخ به دعوا داده شده است.
• ابلاغ سند (Serving a Document): تحویل یک سند به شخص دیگر به‌هر شیوه‌ای که قانون مقرر کرده است.

چه نوع پرونده‌هایی به دادگاه دعاوی کوچک می‌روند؟

پرونده‌هایی که در دادگاه دعاوی کوچک، که بخشی از دادگاه استانی بریتیش کلمبیا (Provincial Court of British Columbia) است، مطرح می‌شوند، معمولاً مربوط به مبالغی کمتر از مبالغ مورد رسیدگی در دادگاه عالی‌اند. حداکثر مبلغی که خواهان می‌تواند مطالبه کند، ۳۵٬۰۰۰ دلار است. این مبلغ شامل تمام دعاوی مندرج در اخطار طرح دعوا می‌شود، صرف‌نظر از اینکه تعداد خواندگان چند نفر باشد؛ همچنین ارزش هر کالایی را که خواهان مطالبه می‌کند نیز دربرمی‌گیرد.

این مبلغ شامل بهره یا هزینه‌هایی که خواهان ممکن است مستحق دریافت آن‌ها باشد، نمی‌شود. هزینه‌هایی که هر یک از طرفین می‌تواند در دادگاه دعاوی کوچک مطالبه کند، بسیار محدود است و در بسیاری از موارد از هزینهٔ ثبت دعوا و هزینهٔ ابلاغ اسناد فراتر نمی‌رود.

برخی دعاوی، صرف‌نظر از مبلغ مورد اختلاف، اصولاً در دادگاه دعاوی کوچک قابل‌رسیدگی نیستند. حل و فصل برخی اختلافات میان موجران و مستأجران مسکونی، همچنین دعاوی مربوط به افترا و هتک حیثیت و پرونده‌های مربوط به مالکیت یا حق قانونی نسبت به زمین، در دادگاه دعاوی کوچک امکان‌پذیر نیست.

اگر قصد دارید دستور صادرشده از سوی شعبهٔ اجارهٔ مسکونی بریتیش کلمبیا (Residential Tenancy Branch – RTB) را اجرا کنید، ابتدا به وب‌سایت آن سازمان مراجعه کنید. در آنجا مراحل اجرای یک دستور پرداخت، ازجمله مرحلهٔ نهایی اجرای آن از طریق دادگاه دعاوی کوچک، توضیح داده شده است.

نحوهٔ استفاده از این سلسله‌مقالات

در این سلسله‌مقالات، نمونه‌ای از یک پرونده در دادگاه دعاوی کوچکِ دادگاه استانی ارائه می‌شود که مراحل مختلف فرایند رسیدگی را توضیح می‌دهد. 

توجه: وزارت دادستانی کل و دادگاه استانی گاهی طرح‌هایی آزمایشی را برای بررسی راه‌های بهبود روند رسیدگی در دادگاه دعاوی کوچک، اجرا می‌کنند. اگر شعبهٔ ثبت دادگاهی که پروندهٔ شما در آن ثبت شده است، در حال اجرای چنین طرح آزمایشی‌ای باشد، ممکن است فرایند رسیدگی دقیقاً مطابق این راهنما نباشد. اطلاعات بیشتر دربارهٔ طرح‌های آزمایشی در حال اجرا را می‌توانید در وب‌سایت دولت بریتیش کلمبیا، در بخش دادگاه دعاوی کوچک (Small Claims Court)، بیابید.

نمونهٔ پرونده در دادگاه دعاوی کوچک: لوئیس مبلغ ۱۰٬۰۰۰ دلار به نورمن قرض داد. نورمن موافقت کرده بود که این مبلغ را ظرف شش ماه بازپرداخت کند. در موعد مقرر، نورمن تنها ۵۰۰ دلار به لوئیس پرداخت کرد. لوئیس تلاش کرده بود از طریق ارسال نامه و تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کند، اما نورمن از وی اجتناب می‌کرد. سرانجام، لوئیس به این نتیجه رسید که تنها راه باقی‌مانده برای او، طرح دعوا علیه نورمن در دادگاه است.

مرحلهٔ اول: اخطار طرح دعوا

نخستین کاری که لوئیس باید انجام دهد، دریافت فرم اخطار طرح دعوا (Notice of Claim) از دفتر ثبت دادگاه دعاوی کوچکِ دادگاه استانی در نزدیکی محل سکونتش، یا از وب‌سایت دولت بریتیش کلمبیا در بخش فرم‌های دعاوی کوچک (Small Claims Forms)، یا از یکی از دفاتر Service BC و سپس تکمیل آن است. (نحوهٔ تکمیل فرم‌های دادگاه در مقالات آینده توضیح داده می‌شود.)

این فرم را می‌توان از طریق لینک زیر دریافت کرد:

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/documents-forms-records/court-forms/small-claims-forms

لوئیس می‌تواند برای تکمیل فرم از دستیار ثبت آنلاین (Online Filing Assistant) در وب‌سایت Court Services Online استفاده کند. این دستیار مجموعه‌ای از پرسش‌ها را با او مطرح می‌کند و پاسخ‌های او در فرم وارد می‌شود. سپس می‌تواند فرم را چاپ کند. او همچنین می‌تواند فرم را چاپ کرده و به‌صورت دستی آن را تکمیل کند.

 برای استفاده از دستیار ثبت آنلاین از لینک زیر دیدن کنید:

https://justice.gov.bc.ca/FilingAssistant/index.do

سپس لوئیس هر دو فرم تکمیل‌شده را به دفتر ثبت دادگاه می‌برد. کارمند پشت پیشخوان، کامل‌بودن فرم‌ها را بررسی می‌کند. لوئیس هزینهٔ ثبت اخطار طرح دعوا را می‌پردازد و کارمند دادگاه چند نسخه از فرم‌ها، یک فرم خالی پاسخ به دعوا و یک فرم خالی نشانی برای ابلاغ را به او تحویل می‌دهد. این فرایند، ثبت اخطار طرح دعوا (Filing the Notice of Claim) نام دارد. 

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته نگاهی به سازوکار دادگاه دعاوی کوچک در بریتیش کلمبیا؛ دعاوی با ارزش حداکثر ۳۵٬۰۰۰ دلار (قسمت اول) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در پنج قسمت گذشتهٔ پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia، دیدیم که چگونه دعوای جبران خسارتِ یک بازماندهٔ خشونت خانگی به دیوان عالی کانادا رسید. در قسمت پنجم خواندیم که دیوان عالی برای جبران آسیب‌های ناشی از «کنترل زورگویانه»، یک چارچوب حقوقی سه‌گانه تعریف کرد: ۱. وجود رابطهٔ عاطفی، ۲. رفتار آزارگرانهٔ عمدی، و ۳. اثبات سلب استقلال و کرامت قربانی.

اکنون در قسمت ششم و پایانی، زمان اعمال قانون فرا رسیده است. دیوان عالی، این آزمون سه‌گانهٔ جدید را روی واقعیت‌های تلخ زندگی ۱۶ سالهٔ خانم آهلووالیا پیاده‌سازی می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه مجموعه‌ای از خشونت‌های فیزیکی، تحقیر، کنترل مالی و فشارهای روانی (مانند «رفتار سکوت»)، تک‌تکِ عناصر این تقصیر مدنی را محقق می‌سازند.

اعمال نظام قوانین جدید در این پرونده 

عنصر نخستِ این تقصیر مدنی که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که کارهای خلاف در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده‌اند، که در این پرونده محقق شده است. از ابتدای ازدواج در سال ۱۹۹۹، طرفین یک زندگی مشترک مبتنی بر وابستگی متقابل را شکل دادند؛ به‌گونه‌ای که خانم آهلووالیا مسئول امور خانه و مراقبت از فرزندان بود و آقای آهلووالیا تأمین مالی خانواده را بر عهده داشت.

تا حداقل زمان جدایی، آنان رابطهٔ زناشویی مبتنی بر وابستگی مالی و عاطفی را ادامه دادند که مشخصهٔ روابط عاطفی است. قاضی بدوی همچنین بستن حساب‌های مشترک طرفین از سوی آقای آهلووالیا پس از جدایی را نیز به‌عنوان بخشی از رفتار زیان‌بار در چارچوب تقصیر مدنی جدید تلقی کرد.

عنصر دوم که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که خوانده به‌طور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته، و در این پرونده نیز از سوی خانم آهلووالیا احراز شده است. یافته‌های قاضی بدوی شامل اَشکال مختلفی از رفتارهای آزارگرانه است.

نخست، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا به‌طور عمدی مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز جسمی علیه خانم آهلووالیا در طول ازدواج و حتی پس از جدایی شده است. وی تشخیص داد که آقای آهلووالیا دست‌کم در سه مورد جداگانه در طول این دوره ۱۶ ساله، مرتکب ضرب و جرح شده است. در اوایل رابطه، زمانی که یک راهنمای تور از ظاهر خانم آهلووالیا تعریف کرده بود، آقای آهلووالیا او را به‌شدت کتک زد به‌گونه‌ای که بدن او کبود و سیاه شد. در سال ۲۰۰۸، وی خانم آهلووالیا را سیلی زد و تلاش کرد او را خفه کند. و در سال ۲۰۱۳ نیز مچ‌های او را گرفت، او را از ناحیه بازوها و شانه‌ها تکان داد و به کنار سرش سیلی زد.

دوم، قاضی بدوی همچنین احراز کرد که این موارد خشونت جسمی در بستر یک الگوی مستمر از آزار عاطفی، روانی و کلامی از ابتدای ازدواج رخ داده است. آقای آهلووالیا غالباً زمانی که احساس می‌کرد همسرش «به خانوادهٔ او بی‌احترامی کرده، مورد توجه یا علاقهٔ مردان دیگر قرار گرفته، یا وظایف خود را در خانه مطابق رضایت او انجام نداده است» دچار خشم می‌شد. او در حضور دوستان نیز با صدای بلند با خانم آهلووالیا برخورد می‌کرد، او را تحقیر و از نظر ظاهری و همچنین در ارتباط با مشکلات باروری‌اش کوچک می‌شمرد و او را تهدید می‌کرد که وی و فرزندانشان را بدون هیچ دارایی‌ای ترک خواهد کرد.

قاضی بدوی همچنین پذیرفت که آقای آهلووالیا برای دوره‌های طولانی از برقراری ارتباط خودداری می‌کرد؛ رفتاری که خانم آهلووالیا آن را «رفتار سکوت» (silent treatment) توصیف کرده بود، تا زمانی که او به خواسته‌های جنسی وی تن می‌داد.

سوم، فراتر از خشونت جسمی و روانی، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا کنترل مالی کامل بر خانم آهلووالیا اعمال می‌کرد. او درآمد وی را جمع‌آوری می‌کرد، تمامی تصمیمات مالی را شخصاً اتخاذ می‌نمود و رفتارهای مالی او را تحت نظارت داشت. پس از جدایی نیز حساب‌های بانکی مشترک را بست و بدین ترتیب دسترسی خانم آهلووالیا به وجوهی را که مستحق آن بود، سلب کرد.

دادگاه تجدیدنظر نیز یافته‌های قاضی بدوی در خصوص این انواع مختلف رفتارهای آزارگرانه در طول ازدواج را تأیید کرد.

عنصر سوم که مستلزم آن است که خواهان نشان دهد، این است که رفتارهای آزارگرانه، بر اساس معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه»‌اند.

بر اساس یافته‌های قاضی بدوی، خانم آهلووالیا موفق شده است ثابت کند تمامی رفتارهای آزارگرانه‌ای که وی اثبات کرده، از اعمال خشونت ظاهراً منفرد گرفته تا رفتار سکوت مرتبط با خواسته‌های جنسی همسر، از دید یک شخص معقول به‌عنوان طرحی برای سلطه بر رابطه و سلب استقلال خانم آهلووالیا قابل‌درک است.

نتیجه‌گیری قاضی بدوی مبنی بر اینکه «الگوی رفتارهای اجبارآمیز و کنترل‌گرانه» آقای آهلووالیا «با هدف ایجاد آسیب طراحی شده بود»، این عنصر را محقق می‌سازد. وی یک «الگوی کلی» از رفتارها را احراز کرد که شامل خشونت جسمی، عاطفی و روانی بود و اثر تجمعی آن‌ها به کنترل زورگویانه بر خانم آهلووالیا منتهی شده است؛ و قاضی بدوی همچنین نتیجه گرفت که آقای آهلووالیا از این وضعیت آگاه بوده است.

برای مثال، قاضی بدوی چنین مقرر کرد که نخستین واقعهٔ خشونت جسمی «با هدف شرطی‌سازی خانم آهلووالیا نسبت به وضعیت جدید زندگی‌اش» انجام شده است و آقای آهلووالیا با هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود، با خشونت فیزیکی پاسخ می‌داد.

قاضی بدوی این وقایع مختلف آزار را «تجلیات کنترل آقای آهلووالیا» توصیف کرد که در مجموع، رفتار زیان‌بار مورد بحث را تشکیل می‌دهند. خشونت جسمی، کلامی، عاطفی و روانی که از سوی خانم آهلووالیا در حمایت از دعوای خسارت عمومی مطرح شده بود، بخشی از الگوی کلی کنترل اعمال‌شده توسط آقای آهلووالیا محسوب می‌شد؛ الگویی که به‌وضوح وی آن را به‌گونه‌ای توصیف کرده بود که عملاً او را در موقعیت تبعیت از سلطهٔ همسرش قرار داده است.

او در پاسخ اصلاح‌شدهٔ خود که به دادگاه ارائه داده بود، به‌طور مشخص و با ذکر جزئیات، ادعا کرده بود که آقای آهلووالیا با استفاده از ابزارهای جسمی، روانی و مالی، ماهیت کنترلگر خود را بر او اعمال کرده است.

آثار این کنترل زورگویانه بر کرامت، استقلال و برابری خانم آهلووالیا روشن است. او توضیح داد که این کنترل زورگویانه، احساس کلی ارزشمندی و خودباوری او را تضعیف کرده و او را در موقعیتی تابع و فرودست قرار داده است. وی بیان کرد که «ماهیت کنترل‌گر» آقای آهلووالیا باعث شده بود که نتواند دستاوردهای قابل‌توجهی در زندگی خود داشته باشد.

درست است که خانم آهلووالیا در برخی مقاطع زندگی خود، به‌ویژه در اواخر رابطه، همچنان توانایی محدودی برای تصمیم‌گیری در زندگی‌اش داشت؛ ازجمله زمانی که در سال ۲۰۱۶ برخلاف خواست همسرش به هند سفر کرد. بااین‌حال، سلطه و نفوذ آقای آهلووالیا بر او همچنان یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ این رابطه باقی ماند، هرچند گهگاه با رفتارهای مقاومت‌آمیز از سوی او همراه بود.

ارادهٔ آزاد خانم آهلووالیا در این رابطه تحت‌الشعاع اجبارهای آقای آهلووالیا قرار گرفته بود؛ امری که به او امکان می‌داد بر این رابطهٔ عاطفی سلطه یابد. از این منظر، ضربات جسمی، تحقیرها و ارعاب‌های روانی، رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب عاطفی، تلاش برای منزوی‌کردن خانم آهلووالیا از اعضای خانواده، «رفتار سکوت» به‌عنوان ابزار فشار برای برقراری رابطهٔ جنسی، و نمونه‌های مکرر کنترل مالی، همگی استقلال او را سلب کرده و او را در موقعیتی از تبعیت قرار داده بودند که با حقوق او نسبت به کرامت، استقلال و برابری در رابطهٔ عاطفی ناسازگار بود. این همان آسیبی است که خانم آهلووالیا متحمل شده است.

رفتار آقای آهلووالیا تمامی الزامات تقصیر مدنی «خشونت در روابط صمیمی» را برآورده می‌کند.

همسر در طول کل ازدواج ۱۶ سالهٔ خود مرتکب سوءرفتار شده است. این رفتار آزارگرانه مستمر و متنوع بوده و شامل ضربات جسمی، تحقیر، تهدید و رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب روانی بوده است؛ همچنین شامل منزوی‌سازی همسر از خانواده، استفاده از فشار برای اجبار جنسی، و کنترل مالی نیز می‌شده است. رفتار آقای آهلووالیا به‌گونه‌ای بوده که ارادهٔ همسر را در هم شکسته و او را از همان ابتدای ازدواج برای اطاعت از خود شرطی کرده است.

* * * * *

در نتیجهٔ این پرونده، دادگاه عالی کانادا، که قدرت اعمال رویهٔ قضایی در این کشور را دارد، رویهٔ قضایی طی‌شده در پروندهٔ خانم و آقای آهلووالیا را تصویب کرد، و این رویه هم‌اکنون جزو قانون کانادا و قابل‌اجراست.

در یک جمع‌بندی کلی، برای اثبات مسئولیت مدنی جدیدِ «خشونت از سوی شریک عاطفی»، خواهان برای آنکه بتواند شکایت کرده و حق خود را بگیرد، باید سه عامل زیر را اثبات کند:

۱. رفتار آزارگرانه در زمان زندگی مشترک، یا در پیامدهای پس از پایان رابطه، رخ داده باشد.

۲. خوانده به‌طور عمد دست به آن رفتار آزارگرانه زده باشد.

۳. آن رفتار، با ارزیابی بر مبنای معیار عینی، مصداق «کنترل قهری» بوده باشد؛ کنترلی که کرامت، استقلال و برابری برای قربانی را تضعیف می‌کند.
پایان

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت ششم/ آخر) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در چهار قسمت گذشتهٔ این مجموعه‌مقالات، با هم مسیر پرفرازونشیب پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia را که یکی از جریان‌سازترین پرونده‌های حقوق خانواده در کاناداست، مرور کردیم. دیدیم که چگونه روایت تلخ یک زندگی ۱۶ ساله، از چارچوب یک دعوای طلاق ساده خارج و به نبردی حقوقی برای به‌رسمیت‌شناختن لایه‌های پنهان و ویرانگر خشونت‌های خانگی تبدیل شد. از پیروزی تاریخی در دادگاه بدوی تا چالش‌های مطرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر و در نهایت، رسیدن پرونده به دیوان عالی کانادا، تمرکز اصلی بر یک مفهوم بنیادین بود: قانون باید بتواند آسیب‌های ناشی از «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که استقلال و هویت قربانی را ذره‌ذره از بین می‌برد، جبران کند.

اما پس از این کشمکش‌های قضایی و صدور احکام مختلف، اکنون سیستم حقوقی با یک پرسش عملی و حیاتی روبه‌روست: قضات و دادگاه‌ها از این پس چگونه باید با پرونده‌های مشابه برخورد کنند؟

اگر قرار است رفتار آزارگرانه و مستمرِ یک شریک عاطفی به‌عنوان یک «مسئولیت مدنی» (Tort) شناخته شود، مرزهای آن کجاست؟ چه معیارهایی برای اثبات آن لازم است تا هم حقوق بازماندگانِ خشونت استیفا شود و هم دادگاه‌ها هر تنش سادهٔ زناشویی یا دعوای پس از جدایی را به‌اشتباه «خشونت» تلقی نکنند؟

حال در قسمت پنجم، از فضای روایی و تاریخی پرونده فاصله می‌گیریم و به سراغ «نظام حقوقی جدید» می‌رویم. در این بخش که در واقع نقشهٔ راهی برای وکلا، قضات و بازماندگان خشونت است، کالبدشکافیِ دقیقی از این تقصیر مدنی جدید صورت می‌گیرد.

متنی که در ادامه می‌خوانید، به‌روشنی و گام‌به‌گام توضیح می‌دهد که یک قاضی برای احراز «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» به چه عناصری نیاز دارد. در این چارچوب جدید، دیگر نیازی به اثبات نیتِ آگاهانهٔ آزارگر برای «کنترل‌کردن» نیست، بلکه تمرکز بر مجموعه‌ای از رفتارهای عمدی است که در نهایت، از منظر یک ناظر بی‌طرف (معیار عینی)، به فروپاشی اراده و سلب کرامت قربانی منجر می‌شود.

این بخش نشان می‌دهد که سیستم قضایی سرانجام چگونه توانسته است میان «یک رابطهٔ پرتنش» و «یک رابطهٔ مبتنی بر سلطه و خشونت»، خط‌کشی حقوقیِ شفافی ایجاد کند و راه را برای جبران خسارت‌های حیثیتیِ بازماندگان هموار سازد… 

نظام حقوقی جدید برای خشونت در روابط عاطفی

به‌طور خلاصه، در هنگام احراز مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی»، قاضی بدوی باید بررسی کند که آیا ادلهٔ موجود هر سه عنصر این دعوا را اثبات می‌کند یا خیر، و همچنین میزان خسارات لازم برای جبران آسیب‌های ناشی از آن را ارزیابی نماید. بار اثبات دعوا بر عهدهٔ خواهان است و این امر باید بر اساس استاندارد مدنی احراز شود.

نخست، رفتار زیان‌بارِ خوانده باید در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده باشد.

دوم، خوانده باید به‌طور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته باشد. خواهان صرفاً باید نشان دهد که خوانده قصد انجام رفتار مورد ادعا را داشته است، نه‌اینکه ثابت کند خوانده به‌طور ذهنی قصد داشته شریک صمیمی خود را تحت کنترل قرار دهد.

در خصوص خودِ رفتار آزارگرانه، خواهان باید ادلهٔ مشخصی ارائه کند تا دعوای مسئولیت مدنی را اثبات نماید. بااین‌حال، ممکن است ادله نشان‌دهندهٔ مجموعه‌ای از رفتارهای آزارگرانه باشد که به‌تنهایی ممکن است شدت کمتری داشته باشند، اما در مجموع و به‌صورت تجمیعی، الگوی «کنترل زورگویانه»‌ای را تشکیل دهند.

برای راهنمایی، برخی از انواع رفتارهایی که می‌توانند مصداق کنترل زورگویانه باشند عبارت‌اند از: خشونت جسمی و جنسی؛ آزار عاطفی و روانی، ازجمله خشونت کلامی، آزار، تحقیر و تخریب شخصیت؛ کنترل مالی؛ تعقیب و نظارت مداوم؛ رفتارهایی که شریک زندگی را از دیگران منزوی می‌کند یا دسترسی او را به فرصت‌های تحصیلی، شغلی و تفریحی محدود می‌سازد؛ سوءاستفاده از فرایندهای قضایی (litigation abuse)؛ و رفتارهای تهدیدآمیز، ازجمله تهدید به آسیب‌رساندن به فرزندان یا گرفتن آن‌ها، و تهدید به خودکشی.

سوم، خواهان باید نشان دهد که رفتار مورد نظر، بر اساس یک معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه» است. قاضی بدوی باید تشخیص دهد که آیا یک شخص معقول، با آگاهی کامل از زمینه و شرایط مربوط به رابطه، اعمال خوانده را – در مجموع و به‌صورت تجمیعی – به‌گونه‌ای ارزیابی می‌کند که نشان‌دهندهٔ اعمال سلطه و کنترل بر خواهان باشد؛ سلطه‌ای که منجر به سلب کرامت، استقلال و برابری او در رابطه می‌شود.

ویژگی اساسی کنترل زورگویانه این است که از منظر عینی، به فروپاشی ارادهٔ خواهان منتهی می‌شود؛ امری که در کاهش توان او برای تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل مهم زندگی خود یا مشارکت معنادار در تصمیم‌هایی که بر رابطهٔ عاطفی اثر می‌گذارند، نمود پیدا می‌کند.

زمان آغاز طرح دعوا یا زمان ترک رابطه از سوی خواهان، به‌تنهایی تأثیری بر امکان اثبات این عنصر ندارد. این معیار نقش محدودکنندهٔ مهمی دارد، زیرا تقصیر مدنی را به مواردی که واقعاً با سلب استقلال مرتبط‌اند محدود می‌کند، اما در مواردی که اوضاع و احوال نشان دهد شخص معقول رفتار آزارگرانه را با ماهیت ناسازگار با رابطهٔ عاطفی تلقی می‌کند، این معیار به‌راحتی قابل‌احراز خواهد بود.

در عین حال، دادگاه‌ها باید مراقب باشند که مقاومت قربانی در برابر سلطه‌جویی شریک خود، یا تمامی رفتارهای نادرست در یک اختلاف پرتنش را به‌اشتباه به‌عنوان کنترل زورگویانه تلقی نکنند. صرف نارسایی یا اختلال در رابطهٔ عاطفی، یا رابطه‌ای که صرفاً با عدم توازن میان طرفین همراه است، بدون وجود کنترل زورگویانه، به‌معنای خشونت در روابط صمیمی نیست.

بااین‌حال، قاضی بدوی باید دقت کند که «ادلهٔ مربوط به خشونت غیرجسمی در روابط صمیمی را با سوءظن یا تردید مضاعف بررسی نکند، آن را کم‌اهمیت نشمارد، یا آثار آن را به‌اشتباه ناشی از تنش‌های پس از جدایی یا یک رابطهٔ پرتنش تلقی نکند.»

اثبات این سه عنصر از سوی خواهان، مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» را محقق می‌سازد. آسیب حیثیتی (dignitary harm) خواهان ناشی از اثبات رفتار عمدی زیان‌بار است و نیازی به اثبات سایر خسارات تبعی ندارد.

بر این اساس، قاضی بدوی می‌تواند سپس خسارات جبرانی عمومی (general compensatory damages) را به‌منظور جبران آسیب واردشده به کرامت، استقلال و برابری ناشی از کنترل زورگویانه، و همچنین هرگونه خسارت دیگری که از آن ناشی می‌شود، مورد حکم قرار دهد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت پنجم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در سه قسمت گذشته، پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia را بررسی کردیم؛ روایتی از ۱۶ سال تحمل خشونت، انزوا و «کنترل زورگویانه» که پس از جدایی، به یک دعوای حقوقی مهم برای جبران خسارت تبدیل شد. روند این پرونده تا رسیدن به دیوان عالی، دو ایستگاه مهم داشت:

• دادگاه بدوی (پیروزی تاریخی): قاضی در حکمی بی‌سابقه، با به‌رسمیت‌شناختن یک تقصیر مدنی (تورت) جدید به‌نام «خشونت خانوادگی»، همسر آزارگر را به پرداخت ۱۵۰ هزار دلار خسارت محکوم کرد.
• دادگاه تجدیدنظر (عقب‌گرد حقوقی): این دادگاه ایجاد تقصیر مدنی جدید را رد کرد و با این استدلال که قوانین موجود برای جبران خسارت کافی است، مبلغ غرامت را ۵۰ هزار دلار کاهش داد.

در پی این رأی، خانم آهلووالیا پرونده را برای دادخواهی نهایی به بالاترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) کشاند.

اکنون در قسمت چهارم، به بررسی حکم سرنوشت‌ساز دیوان عالی کانادا در این پروندهٔ تاریخی می‌پردازیم…

حکم دیوان عالی کانادا (بالاترین مرجع قضایی کانادا)

اجازهٔ تجدیدنظرخواهی از سوی این دادگاه در خصوص این مسئله صادر شد که آیا قاضی بدوی در شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به‌عنوان مبنای مسئولیت آقای آهلووالیا، به‌درستی عمل کرده است یا خیر. سایر موضوعات مورد اختلاف در رسیدگی بدوی، ازجمله مبالغ مربوط به نفقه و تقسیم و تساوی اموال، در این تجدیدنظر مطرح و مورد بحث نبودند.

دادگاه بیان می‌کند که دسترسی معنادار به عدالت برای قربانیان خشونت در روابط عاطفی مستلزم آن است که به‌طور شایسته به «منافع حقوقی»‌ای که رفتار زیان‌بار مورد بحث به آن تعرض می‌کند، توجه شود؛ منافعی که باید با الهام از طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های حقوقی — به‌عنوان منابعی بالقوه اقناع‌کننده — مورد ارزیابی قرار گیرند، درحالی‌که ماهیت تدریجی توسعهٔ حقوق عرفی (کامن لا) نیز رعایت شود.

روابط عاطفی، اتحادی زناشویی میان شرکای برابرند. با این‌حال، این روابط — برخلاف سایر پیوندهای شخصی یا خانوادگی، هرچند مهم — در حقوق معاصر به‌گونه‌ای تعریف می‌شوند که در آن هر یک از طرفین دارای تعهدات متقابل برای سهیم‌بودن در یک زندگی مشترک مبتنی بر صمیمیت، وابستگی متقابل و احترام هستند.

نکتهٔ مهم آن است که در شکل مدرن خود، روابط عاطفی در حقوق به‌عنوان روابط میان افراد برابر شناخته می‌شوند، نه روابطی که در آن یکی از طرفین نسبت به دیگری در موقعیت فرودست یا تابع قرار داشته باشد.

ازدواج یکی از انواع روابط عاطفی است که غالباً محل بروز رفتارهای اجبارآمیز و کنترل‌گرانه‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند شریک زندگی را از استقلال و خودمختاری‌اش محروم کند؛ امری که در شرایط پروندهٔ ازدواج آهلووالیا به‌روشنی قابل‌مشاهده است. آنچه زمینهٔ تحقق این وضعیت را فراهم می‌سازد، صمیمیت و پایداری یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل است، نه‌صرفاً شکل حقوقی آن. همین ویژگی‌هاست که امکان می‌دهد کنترل و اجبار مستمر در چنین روابطی واجد وصف مسئولیت مدنی (tortious) باشد.

حقوق‌دانان حوزهٔ حقوق خانواده تأکید کرده‌اند که روابط عاطفی شبیه به ازدواج، بر پایهٔ وجود یک رابطهٔ عاطفی و اقتصادیِ متقابل و وابسته تعریف می‌شوند. به‌ویژه، آنان «اعتماد» را به‌عنوان بنیاد صمیمیت عاطفی معرفی می‌کنند. همین عنصر اعتماد ذاتی است که رفتار نادرست در روابط عاطفی را از رفتار میان افراد غریبه متمایز می‌سازد.

خشونت در روابط عاطفی نه‌تنها بسته به ماهیت عمل، موجب آسیب جسمی یا روانی می‌شود، بلکه همچنین نقض اساسی اعتماد ذاتی در این رابطه را تشکیل می‌دهد و از این جهت، ماهیتی کاملاً متفاوت از خشونت میان افراد بیگانه دارد. چنین رفتارهای آزارگرانه‌ای، نقض وظیفهٔ وفاداری (duty of loyalty) محسوب می‌شود.

علاوه بر این، آسیب‌پذیری یک شریک در برابر اجبار و کنترل می‌تواند فراتر از پایان رسمی رابطه نیز ادامه یابد. برای مثال، در دورهٔ پس از جدایی، کنترل زورگویانه ممکن است همچنان شکل بگیرد و خشونت، چه به‌همان شکل پیشین و چه در اشکال دیگر، می‌تواند طرف آسیب‌پذیر را از استقلالی محروم کند که حقوق مسئولیت مدنی باید همچنان آن را به‌عنوان یک منفعت حقوقیِ قابل‌حمایت به رسمیت بشناسد.

تعاریف قانونی اخیر از خشونت در روابط عاطفی، تأکید بیشتری بر مفاهیم اجبار و کنترل داشته‌اند. این تعاریف، وقایع منفردِ خشونت جسمی و روانی را به‌عنوان بخشی از الگویی گسترده‌تر از کنترل زورگویانه می‌شناسند؛ الگویی که می‌تواند سایر اعمال مرتبط را نیز در بر گیرد، اعمالی که اگر به‌صورت جداگانه بررسی شوند، ممکن است اهمیت کامل خود را از دست بدهند.

خشونت در روابط عاطفی فراتر از رویدادهای منفرد تشکیل‌دهندهٔ آن است و در نهایت حول محور رفتاری از سوی یکی از طرفین قرار دارد، که با هدف سلطه بر رابطه و از طریق اجبار و کنترل طرف دیگر شکل می‌گیرد.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که خشونت در روابط عاطفی اغلب به‌میزان قابل‌توجهی — تا حدود ۸۰ درصد — گزارش نمی‌شود و در نتیجه، اقدامات حقوقی برای جبران خسارات ناشی از آن معمولاً از سوی قربانیان انجام نمی‌گیرد. حتی در مواردی که این خشونت گزارش می‌شود، نهادهای اجرای قانون ممکن است در شناسایی و تشخیص خشونت روانی دچار کاستی شوند.

بنابراین، و به‌منظور توصیف صحیح رفتار زیان‌بار در کانون این تجدیدنظر، خشونت در روابط عاطفی — در معنای درست آن — محدود به رفتاری نیست که صرفاً موجب آسیب جسمی یا روانی شود، بلکه شامل هرگونه رفتار آزارگرانه‌ای است که یکی از زوجین و شرکای عاطفی از طریق آن، دیگری را تحت اجبار و کنترل قرار داده و بدین ترتیب او را از استقلال و خودمختاری‌اش محروم می‌سازد.

این مفهوم، شامل مواردی است که به‌خودی‌خود واجد وصف تقصیر مدنی‌اند، مانند آزار جسمی، روانی یا جنسی، چه به‌صورت مستقل و چه در قالب بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از رفتارهای پراکنده. همچنین می‌تواند شامل شیوه‌های کنترل کمتر آشکار یا ظریف‌تر نیز باشد، مانند کنترل اقتصادی قربانی، منزوی‌سازی او از دوستان و خانواده، نظارت بر رفت‌وآمدهای روزمره، یا سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های او.

خشونت در روابط عاطفی باید از صرف «شکایات شخصی» یا رفتارهای آزاردهنده و گاه انتقام‌جویانه‌ای که ممکن است در اختلافات شدید میان افراد رخ دهد، متمایز شود. دروغ‌گویی، خیانت، بی‌توجهی عاطفی و اختلافات ممکن است به فروپاشی صمیمیت منجر شوند، اما لزوماً بیانگر رفتارهای کنترل‌گرانه یا مبتنی بر اجبار نیستند.

علاوه بر این، خشونت در روابط عاطفی به‌صورت یکسان تجربه نمی‌شود و آثار آن تحت تأثیر جنسیت و زمینه‌های اجتماعی قرار دارد. هرچند این پدیده می‌تواند افراد با هر جنسیتی را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما هر تلاش جدی‌ای برای مقابله با آن و ارائهٔ پاسخ حقوقی منطبق با اصل برابری ماهوی (substantive equality) باید با این واقعیت آغاز شود که زنان به‌طور نامتناسبی بیشترین قربانیان خشونت از سوی شرکای عاطفی خودند. خشونت در روابط عاطفی محدود به زنانِ آسیب‌دیده از سوی شرکای مرد نیست، اما همچنان پدیده‌ای به‌شدت جنسیت‌مند محسوب می‌شود.

سلب استقلال در روابط عاطفی می‌تواند ناشی از انباشت اعمال ظریفی باشد که ممکن است در روابط دیگر همان اثر را نداشته باشند. خشونت در روابط عاطفی متضمن الگویی از اجبار است که می‌تواند به‌تدریج و در طول زمان شکل بگیرد و ممکن است با یا بدون وقایع مشخصی از آسیب جسمی یا روانی همراه باشد.

بنابراین، خشونت در روابط عاطفی از طریق تضعیف توانایی قربانی در اتخاذ تصمیمات معنادار دربارهٔ زندگی خود عمل می‌کند. این فرسایش استقلال، در نهایت تعرضی به کرامت انسانی او محسوب می‌شود، زیرا ارزش ذاتی فرد را نادیده گرفته و او را به‌عنوان شخصی برابر و شایستهٔ احترام در چارچوب رابطهٔ عاطفی به رسمیت نمی‌شناسد.

خطای حقوقی تنها نقض استقلال یا کرامت به‌صورت جداگانه نیست، بلکه فروپاشی بنیان هنجاری مشترکی است که روابط عاطفی باید بر آن استوار باشد؛ یعنی کرامت، استقلال و برابری.

به‌نظر من بدیهی‌ست که هرگاه یکی از شرکای عاطفی از توانایی زندگی آزاد از اجبار و در جایگاه برابر با همسر خود محروم شود، قربانی صرفاً متحمل زیانی نشده که مستحق جبران باشد، بلکه در واقع متضرر یک «خطای مدنی» شده است، زیرا حق او نسبت به برخورداری از کرامت انسانی و نیز استقلال و برابری در رابطه نقض شده است.

این رفتار البته ممکن است در عین حال به‌عنوان نقض حق بر تمامیت جسمی و روانی فرد نیز تلقی شود.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت چهارم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت‌های قبلی خواندید که پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا به‌شمار می‌رود که در آن دیوان عالی برای نخستین‌بار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. این تصمیم بر پایهٔ این واقعیت شکل گرفت که عناوین حقوقی سنتی (نظیر ضرب‌وجرح یا تحمیل پریشانی عاطفی) توانایی پوشش الگوی مستمر و نظام‌مندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) و سلب استقلال و کرامت قربانی را ندارند. در همین راستا، سیر زندگی این زوج از زمان ازدواج در هند و مهاجرت به کانادا، تا تحمل سال‌ها رفتارهای کنترل‌گرانه، انزوا و فشارهای روانی و مالی وارد بر خانم آهلووالیا مرور شد؛ سیری که پس از جدایی در سال ۲۰۱۶ و آغاز دعوای طلاق، در نهایت به اصلاح دادخواست در سال ۲۰۲۱ و مطالبهٔ رسمی خسارت ناشی از خشونت‌های خانگی انجامید.

و حالا در قسمت سوم می‌خوانید…

با آماده‌شدن دادخواست اصلاح‌شدهٔ خانم آهلووالیا، پرونده وارد مرحلهٔ رسیدگی در دادگاه بدوی (Superior Court of Justice) شد تا قاضی به بررسی ادعاها و تعیین تکلیف این تقصیر مدنی جدید بپردازد…

حکم دادگاه بدوی

پس از یک دادرسی ۱۱ روزه، قاضی بدوی مجموعه‌ای از دستورات را صادر کرد. وی بیان داشت که این ازدواج با سوءرفتار آقای آهلووالیا و الگوی ۱۶ ساله‌ای از اجبار و کنترل مشخص می‌شود و از این حیث، ماهیتی خشونت‌آمیز داشته است. به‌گفتهٔ دادگاه، این رفتارها تحت قانون طلاق (Divorce Act) قابل‌جبران نیستند.

قاضی همچنین اظهار کرد: «با توجه به واقعیت‌های نادر و غیرمعمول این پرونده، خانم آهلووالیا مستحق راهکاری در قالب مسئولیت مدنی است که به‌درستی نقض شدید اعتماد ناشی از خشونت آقای آهلووالیا را منعکس کند و درجه‌ای از مسئولیت شخصی برای رفتار او ایجاد نماید.»

در نتیجه، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار به‌عنوان خسارت جبرانی، خسارت تشدیدی (aggravated damages) و خسارت تنبیهی (punitive damages) به خانم آهلووالیا پرداخت کند.

قاضی بدوی، استدلالِ مبنی بر این را که دعوای مسئولیت مدنی مشمول مرور زمان شده است، نپذیرفت. وی مقرر کرد که در این پرونده هیچ مهلت مرور زمانی اعمال نمی‌شود، زیرا دعوا مبتنی بر ادعای ضرب و جرح در جریان یک رابطهٔ عاطفی و/یا رابطهٔ وابستگی بوده است.

همچنین دادگاه بدوی این نظر را پذیرفت که نظام مبتنی بر «عدم تقصیر» (no-fault) در قانون طلاق (Divorce Act) مانع از طرح دعوای مسئولیت مدنی بابت خشونت خانوادگی در همان رسیدگی نیست. قاضی بدوی تصریح کرد که در مواردی که الگوی طولانی‌مدت خشونت، اجبار و کنترل وجود دارد، تنها حکم مسئولیت مدنی می‌تواند به‌طور کامل خسارات واقعی و موانع مالی ناشی از خشونت خانگی را جبران کند.

دادگاه همچنین بیان کرد که اجازه‌دادن به اصحاب دعوا برای طرح مطالبهٔ خسارت ناشی از خشونت خانوادگی در همان دادگاه، در راستای دسترسی به عدالت است، زیرا انتظار اینکه یک بازماندهٔ خشونت پس از پایان رابطه، برای دریافت انواع مختلف جبران مالی، هم دعوای خانواده و هم دعوای مدنی جداگانه مطرح کند، غیرواقع‌بینانه است.

سپس قاضی بدوی مقرر کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید در قوانین عرفی (کامن‌لا) تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب و موجه است. برای درک ادعای خسارت خانم آهلووالیا، وی اظهار داشت که «بافت واقعی و حقوقی مرتبط، کل الگوی ۱۶ ساله از سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».

قاضی بدوی مبنای توجیهی شناسایی این تقصیر مدنی را نیز تشریح کرد و به‌طور مشخص به رویکرد مطرح‌شده در پرونده «Jones» استناد نمود؛ رویکردی که بررسی ابتکارات قانون‌گذاری، تحلیل تطبیقی رویهٔ قضایی و همچنین تعهدات بین‌المللی کانادا را توصیه می‌کند.

در ادامه، قاضی بدوی مجدداً تأکید کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب است. وی برای تبیین ادعای خسارت خانم آهلووالیا تصریح کرد که «زمینهٔ واقعی مرتبط، کل الگوی ۱۶ سالهٔ سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».

با بررسی اوضاع و احوال و وقایع اساسی پرونده، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا باید به پرداخت خسارت به‌دلیل خشونت خانوادگی محکوم شود. وی تشخیص داد که روایت خانم آهلووالیا قابل‌اعتماد است؛ بر اساس این روایت، استفادهٔ همسرش از خشونت جسمی از همان ابتدای ازدواج با هدف شرطی‌سازی او برای اطاعت صورت گرفته است. قاضی همچنین دفاع آقای آهلووالیا را که مدعی بود همسرش به‌دلیل خشم ناشی از ترک او، اتهامات خشونت را مطرح کرده و حقیقت را بیان نمی‌کند، نپذیرفت. در مقابل، قاضی بدوی این توضیح را پذیرفت که خانم آهلووالیا به‌دلیل موانع مالی آشکار، در وضعیت مزدوج باقی مانده و امکان ترک رابطه را نداشته است.

بر اساس ادلهٔ موجود، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ مرتکب حملات فیزیکی جدی شده است؛ اقداماتی که هدف آن‌ها شرطی‌سازی خانم آهلووالیا بوده تا درک کند که همسرش با اعمال خشونت فیزیکی به هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود پاسخ خواهد داد.

در ادامه، قاضی بدوی مسئولیت را بر مبنای رفتارهایی که با هدف اجبار و کنترل انجام شده بود ارزیابی کرد. خشونت جسمی بخشی از این الگوی کلی بوده که برای شرطی‌سازی و کنترل خانم آهلووالیا طراحی شده و شامل خشونت روانی و مالی نیز می‌شده است. همچنین خانم آهلووالیا در معرض نوعی «رفتار سکوت» (silent treatment) قرار داشت؛ به‌این معنا که آقای آهلووالیا تا زمانی که او به خواسته‌های جنسی وی تن نمی‌داد، از صحبت با او خودداری می‌کرد.

در خصوص خسارات ناشی از این رفتارهای زیان‌بار، قاضی بدوی مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار را به‌عنوان خسارت تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کرد.

حکم دادگاه تجدیدنظر

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر کرد و خواست که این حکم نقض شده و تقصیر مدنی «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نشود. او در نهایت پذیرفت که رفتارهایش موجب ایجاد مسئولیت مدنی می‌شود، اما صرفاً بر مبنای یافتهٔ جایگزین قاضی بدوی در خصوص عناوین مسئولیت مدنی موجود. همچنین درخواست کرد که میزان خسارات به‌این دلیل که بیش‌ازحد است، کاهش یابد.

در رأیی متفق‌القول که از سوی قاضی بنوتو (Benotto) صادر شد، دادگاه تجدیدنظر بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای آهلووالیا را پذیرفت. مبلغ خسارت به میزان ۵۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافت؛ رقمی که قاضی بدوی به‌عنوان خسارت تنبیهی (punitive damages) تعیین کرده بود.

در حکم رسمی دادگاه تصریح شده است که تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نمی‌شود و باید نادیده گرفته شود.

خانم آهلووالیا نسبت به این رأی به دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) درخواست تجدیدنظر کرد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت سوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت قبل خواندید: دیوان عالی کانادا در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، طی یک رأی تاریخی در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia، برای نخستین بار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت.

این پرونده به دعوای خسارت خانم آهلووالیا به‌دلیل ۱۶ سال رفتارهای خشونت‌آمیز و آزارگرانهٔ همسرش اختصاص داشت. دیوان عالی کانادا به‌قلم قاضی نیکلاس کاسیرر تبیین کرد که عناوین حقوقی سنتی (مانند ضرب و جرح یا تحمیل عمدی فشارهای روانی) به‌دلیل تمرکز بر وقایع منفرد، نمی‌توانند ماهیت مستمر و الگوی نظام‌مندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که کرامت، استقلال و حق انتخاب قربانی را نابود می‌کند، پوشش دهند. در نهایت، دیوان با تشریح عناصر این تقصیر مدنی جدید، رأی به استحقاق دریافت خسارت برای خواهان داد.

و حالا ادامهٔ مطلب…

پیش از پروندهٔ «Ahluwalia»، حقوق مسئولیت مدنی کانادا تنها راهکارهای مدنی محدودی را برای قربانیان و بازماندگان خشونت خانگی پیش‌بینی می‌کرد که شامل دعاوی‌ای همچون «ضربهٔ عمدی (battery)»، «ضرب‌وجرح (assault)» یا «ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی» بود. در بند ۱۸۲ رأی خود، اکثریت قضات دیوان توضیح دادند که چرا این عناوین موجود کافی نیستند و به وجود یک تقصیر مدنی مستقل اشاره کردند:

«تقصیر مدنی جدیدِ خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی، خلأ موجود در حقوق کامِن‌لا (common law) را پر می‌کند، زیرا به‌درستی این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که رفتاری که به‌طور عینی منجر به سلطه و کنترل بر شریک عاطفی می‌شود، از حیث ماهیت، خطایی متفاوت و کیفی از آن دسته از خطاهایی‌ست که از طریق عناوین مسئولیت مدنی موجود قابل‌جبران‌اند. این بستر رابطهٔ عاطفی است که به مرتکب امکان اعمال کنترل بر قربانی خود را می‌دهد. مسئولیت زمانی ایجاد می‌شود که کنترل زورگویانه به‌عنوان مداخله در استقلال شریک عاطفی تلقی گردد؛ امری که ذاتاً با ماهیت رابطهٔ عاطفی ناسازگار است، زیرا آن را نابرابر می‌سازد و علاوه بر آسیب جسمی یا روانیِ احتمالیِ ناشی از خشونت، به آسیب حیثیتی نیز منجر می‌شود، هرچند از آن متمایز است.»

به‌رسمیت‌شناختن این تقصیر مدنی جدید، تحولی مهم و نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا محسوب می‌شود. اجرای آن بی‌تردید پرسش‌های دشوار و پیامدداری را برای اصحاب دعوا و دادگاه‌ها ایجاد خواهد کرد — ازجمله اینکه چگونه باید «کنترل زورگویانه» قابل‌طرح در دعوا را از اختلافات بین‌فردی غیرقابل‌استناد یا رفتارهای تلافی‌جویانه و خصمانه تفکیک کرد. بااین‌حال، پروندهٔ «Ahluwalia» تحولی بنیادین در حقوق کامِن‌لا در حوزهٔ تقصیرات عمدی به شمار می‌رود.

پیشینهٔ پرونده (Background) 

آقای آهلووالیا و خانم آهلووالیا از طریق خانواده‌های خود با یکدیگر آشنا شدند و پس از دورهٔ آشنایی کوتاهی، در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹ در هند ازدواج کردند. در آغاز زندگی مشترک، آنان با والدین آقای آهلووالیا زندگی می‌کردند. در سال ۲۰۰۱ نخستین فرزند آنان به دنیا آمد و اندکی پس از آن، برای دستیابی به آینده‌ای بهتر به کانادا مهاجرت کردند.

دریافت معادل‌سازی تحصیلات قابل‌توجهی که هر دو در خارج از کانادا گذرانده بودند، با دشواری مواجه شد. این زوج در ابتدای ورود به کانادا زندگی ساده‌ای داشتند. هر دو در یک کارخانهٔ تولید پلاستیک در اتوبیکو مشغول به کار شدند و به‌صورت شیفتی کار می‌کردند تا از فرزند خردسال خود مراقبت کنند. خانم آهلووالیا شغل خود را تغییر داد. دومین فرزند آنان در سال ۲۰۰۴ متولد شد.

آقای آهلووالیا به رانندگی کامیون مشغول شد. طرفین نخستین خانه‌شان را در سال ۲۰۰۵ در برمپتون خریداری کردند. آنان در جامعهٔ محل زندگی‌شان فعالیت‌های اجتماعی داشتند و با وجود بهبود نسبی وضعیت شغلی آقای آهلووالیا در صنعت حمل‌ونقل، وضعیت مالی خانواده همچنان با دشواری‌هایی همراه بود. خانم آهلووالیا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی محلی به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کرد.

مدتی به ادمونتون نقل مکان کردند؛ جایی‌که آقای آهلووالیا به‌طور تمام‌وقت به رانندگی کامیون ادامه داد و خانم آهلووالیا از فرزندان مراقبت و به‌صورت پاره‌وقت در یک بانک کار می‌کرد. در دوران اقامت در ادمونتون، رابطهٔ آنان به‌تدریج پرتنش‌تر شد و خانم آهلووالیا به افسردگی مبتلا گردید. در سال ۲۰۱۳، آقای آهلووالیا تهدید به طرح دعوای طلاق کرد، اما بعد پدر او به کانادا آمد تا میان طرفین صلح و سازش ایجاد کند.

آقای آهلووالیا در سال ۲۰۱۴ به برمپتون بازگشت و سایر اعضای خانواده نیز در سال ۲۰۱۵ به او پیوستند. روابط میان طرفین همچنان دشوار باقی ماند. آنان ارتباط مستقیم با یکدیگر را قطع کردند و صرفاً از طریق فرزندانشان با هم در تماس بودند.

این زوج در سال ۲۰۱۶ به‌طور دائم از یکدیگر جدا شدند. در زمان جدایی، آقای آهلووالیا ۴۸ ساله و خانم آهلووالیا ۴۷ ساله بودند. پس از جدایی، خانم آهلووالیا به‌همراه فرزندان در منزل خانوادگی باقی ماند. آقای آهلووالیا همچنان هزینه‌های نگهداری خانه را پرداخت می‌کرد.

فرزند بزرگ‌تر پس از جدایی از دیدار با آقای آهلووالیا خودداری کرد و اندکی بعد، فرزند کوچک‌تر نیز از ملاقات با او امتناع ورزید.

تاریخچهٔ این رسیدگی قضایی

در سال ۲۰۱۶، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. در پاسخ ثبت‌شده در دادگاه، خانم آهلووالیا که در آن زمان از وکیل برخوردار بود، با صدور حکم طلاق میان طرفین موافقت کرد. وی همچنین درخواست اعطای اختیار تصمیم‌گیری انحصاری دربارهٔ فرزندان، نفقهٔ فرزند، نفقهٔ همسر، تقسیم اموال به‌طور مساوی، و فروش منزل خانوادگی را مطرح نمود.

او همچنین ادعا کرد که آقای آهلووالیا در طول ازدواج به‌طور «مکرر» رفتارهای «کلامی»، «روانی» و «فیزیکی» خشونت‌آمیز نسبت به او داشته است و این رفتارها گاه در حضور دیگران، ازجمله فرزندانشان، نیز رخ داده است. وی بیان کرد که آقای آهلووالیا او را مجبور کرده است به‌عنوان یک مادر خانه‌دار در منزل بماند و اجازهٔ اشتغال بیرون از خانه را به او نداده است، از ادامهٔ تحصیل و ارتقای تحصیلات او در کانادا جلوگیری کرده است، تمام امور مالی خانواده را تحت کنترل خود داشته و حتی در مواردی که او کار می‌کرد، تمام حقوق و درآمد او را نیز در اختیار گرفته است.

وی به‌دلیل انزوای خود در کانادا، همچنان به اطاعت و مدارا با همسرش ادامه داده بود، هرچند موضوع خشونت را با پزشک خانواده و یکی از دوستانش در میان گذاشته بود.

در پاسخ خود، آقای آهلووالیا تمامی اتهامات مربوط به خشونت جسمی، کلامی و روانی را انکار کرد. او همچنین انکار نمود که مانع اشتغال خانم آهلووالیا شده و اظهار داشت که وی به انتخاب خود کار نکرده است. وی افزود که در مواردی که خانم آهلووالیا شاغل بوده، حقوق او را تصاحب نکرده و همچنین ادعا کرد که مدیریت امور مالی خانواده با درخواست خود خانم آهلووالیا به او سپرده شده بود.

خانم آهلووالیا در سال ۲۰۲۱ پاسخ خود به دادخواست اصلی طلاق آقای آهلووالیا را اصلاح کرد. او در این اصلاحیه، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از خشونت‌های واردشده از سوی همسرش را نیز اضافه نمود. وی به‌طور مشخص ادعا کرد که آقای آهلووالیا در طول ازدواج به‌طور مستمر مرتکب خشونت جسمی، عاطفی، روانی و کلامی شده است. همچنین ادعا کرد زمانی‌که همسرش با سفر او به هند برای ملاقات با مادر در حال احتضارش مخالفت می‌کرد، دچار شکنجهٔ روانی شده است. او همچنین اظهار کرد که همسرش با ماهیت کنترل‌گر خود، اجازهٔ کار یا ارتقای مهارت‌های شغلی را از او سلب کرده است.

وی به رویدادهایی از رفتارهای ظالمانه نسبت به فرزندان اشاره کرد و همچنین به رفتارهایی استناد نمود که به‌طور ادعایی بر وضعیت روانی او تأثیر گذاشته و ناشی از «آزار و شکنجه مداوم» از سوی همسر و خانوادهٔ او بوده است.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت دوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، دیوان عالی کانادا رأی خود را در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia منتشر کرد. در این رأی، دیوان برای نخستین بار مبنای حقوقی جدیدی را برای طرح دعوا در خصوص خشونت میان شرکای عاطفی (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. در چند مقالهٔ آینده، قصد داریم خلاصه‌ای از این پرونده و نظام حقوقی جدید ناشی از آن را به خوانندگان ارائه کنیم. متن کامل این رأی در وب‌سایت دیوان عالی کانادا در دسترس است. محور اصلی این پرونده، رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در روابط زناشویی، خانوادگی و عاطفی بوده است.

پروندهٔ یادشده دربارهٔ این است که آیا یک شخص، مانند شوهر، همسر، دوست‌پسر، دوست‌دختر، شریک زندگی عرفی (Common-law Partner) و مانند آن، می‌تواند به‌دلیل ارتکاب «خشونت میان شرکای عاطفی» دعوای مطالبهٔ خسارت (پول) مطرح کند یا خیر.

«تورت» (Tort) یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی، نوعی دعوای حقوقی مدنی است که در آن شخص مدعی می‌شود فرد دیگری در طول رابطه، موجب ورود آسیب جسمی، عاطفی یا روانی به او شده است و به‌همین دلیل درخواست جبران خسارت می‌کند.

در این پرونده، دیوان عالی کانادا باید تصمیم می‌گرفت که آیا تورت‌های موجود، ازجمله ضرب و جرح (Assault) و ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی (Intentional Infliction of Emotional Distress)، برای رسیدگی به خسارات ناشی از رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در یک رابطهٔ عاطفی کافی‌اند یا خیر؛ و همچنین اینکه آیا لازم است یک تورت جدید و مستقل برای رسیدگی به این نوع رفتارها و خسارات ناشی از آن به رسمیت شناخته شود یا نه.

خانم آهلووالیا و آقای آهلووالیا به‌مدت ۱۶ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. در طول این مدت، آقای آهلووالیا همسر خود را به‌طور مداوم مورد آزار و خشونت جسمی و روانی قرار می‌داد. رفتارهای او موجب می‌شد که توانایی خانم آهلووالیا برای اتخاذ تصمیمات مستقل و اعمال ارادهٔ خود در چارچوب رابطهٔ زناشویی به‌طور قابل‌توجهی محدود شود.

پس از مدتی، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. خانم آهلووالیا با طلاق موافقت نمود و در عین حال درخواست کرد که اختیار انحصاری تصمیم‌گیری دربارهٔ فرزندان به او واگذار شود. وی همچنین تقاضای نفقهٔ فرزندان، نفقهٔ همسر، تقسیم برابر اموال خانوادگی (Equalization of Family Property) و فروش خانهٔ مشترک زوجین را مطرح کرد.

علاوه بر این، خانم آهلووالیا به‌دلیل آزارها و خشونت‌هایی که در طول زندگی مشترک متحمل شده بود، مطالبهٔ خسارت نیز نمود.

قاضی رسیدگی‌کننده در مرحلهٔ بدوی، با شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن تورت (مسئولیت مدنی) جدیدی تحت عنوان «خشونت خانوادگی» (Family Violence)، به نفع خانم آهلووالیا حکم صادر کرد و مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار خسارت شامل موارد زیر را به وی اعطا نمود:

• خسارت جبرانی (Compensatory Damages) برای جبران زیان‌های وارده؛ 
• خسارت تشدیدی (Aggravated Damages) به‌دلیل شدت و آثار خاص رفتارهای زیان‌بار؛ و 
• خسارت تنبیهی (Punitive Damages) با هدف نکوهش و بازدارندگی از چنین رفتارهایی در آینده.

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره در خواست تجدیدنظر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، وی پذیرفت که رفتارهای خشونت‌آمیز و آزاردهندهٔ او بر اساس تورت‌های موجود، موجب مسئولیت مدنی وی می‌شود. دادگاه تجدیدنظر نیز با این نظر موافقت کرد. بااین‌حال، دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به شناسایی یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» یا «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر میزان خساراتی را که قاضی بدوی به خانم آهلووالیا اعطا کرده بود، کاهش داد. پس از آن، خانم آهلووالیا به دادگاه عالی کانادا (Supreme Court of Canada) فرجام‌خواهی کرد.

قاضی نیکلاس کاسیرر (Nicholas Kasirer) که رأی اکثریت قضات دیوان عالی کانادا را نگارش کرده بود، به این نتیجه رسید که باید یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخته شود.

وی توضیح داد که خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی را باید در درجهٔ نخست به‌عنوان رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه درک کرد. چنین رفتارهایی می‌تواند کرامت انسانی، استقلال فردی (Autonomy) و برابری طرف مقابل را در رابطه به‌شدت محدود و تضعیف کند.

قاضی کاسیرر تأکید کرد که خشونت میان زوجین و  شرکای عاطفی صرفاً به اعمال منفرد خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مجموعه‌ای از رفتارهای مستمر و نظام‌مند را در بر گیرد؛ ازجمله:

• منزوی‌کردن فرد از خانواده، دوستان یا شبکه‌های حمایتی (Isolation)؛ 
• تحقیر و تخریب شخصیت او (Humiliation)؛ 
• نظارت و کنترل مداوم بر فعالیت‌ها و ارتباطات وی (Surveillance)؛ 
• کنترل مالی و محدودکردن دسترسی به منابع اقتصادی (Financial Control)؛ 
• اجبار یا فشار جنسی (Sexual Coercion)؛ و 
• تهدید، ارعاب و ایجاد ترس (Intimidation). 

به‌اعتقاد دیوان عالی، آنچه این نوع خشونت را از بسیاری از تورت‌های سنتی متمایز می‌کند، ماهیت مستمر، الگوی رفتاری کنترل‌گرانه و تأثیر تجمعی آن بر آزادی، کرامت و حق انتخاب قربانی در طول رابطه است؛ امری که لزوماً با بررسی جداگانهٔ هر رفتار یا هر واقعهٔ خشونت‌آمیز به‌طور کامل قابل‌شناسایی و جبران نیست.

قاضی کاسیرر نتیجه‌گیری کرد که قواعد مسئولیت مدنی موجود برای رسیدگی به تمامی آسیب‌های ناشی از خشونت در روابط عاطفی کافی نیستند. برای مثال، «ضرب و جرح» می‌تواند برخی اعمال آسیب جسمی یا تهدید به آسیب را پوشش دهد. «موضوعِ تحمیل عمدی فشارهای روانی» می‌تواند آسیب‌های جدی عاطفی یا روانی را مورد توجه قرار دهد. بااین‌حال، این عناوین مسئولیت مدنی به‌طور کامل به آسیب مستقل ناشی از «کنترل زورگویانه» نمی‌پردازند؛ کنترلی که توانایی فرد را در تصمیم‌گیری محدود کرده و می‌تواند موجب نابرابری در روابط شود.

قاضی کاسیرر همچنین عناصر مربوط به «تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی» را تبیین کرد. برای اثبات این دعوا، خواهان باید نشان دهد که رفتار زیان‌بار در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده است، طرف مقابل به‌طور عمدی مرتکب رفتار آزارگرانه شده است، و این رفتار در بستر کلی رابطه، مصداق «کنترل زورگویانه» محسوب می‌شود.

در این پرونده، خانم آهلووالیا این عناصر را احراز کرده بود. رفتار آقای آهلووالیا موجب کنترل او و تضعیف کرامت، استقلال و برابری او در رابطه شده بود. بنابراین، آسیبی که وی متحمل شده بود، در دامنهٔ شمول این تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی قرار می‌گیرد و او مستحق دریافت خسارت بر اساس این عنوان حقوقی جدید است.

پایان قسمت اول / قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت اول) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Consumer Law

حسین فرامرزی – ونکوور

مشکلات بدهکار

گاهی اوقات ممکن است که بدهکار تمام تلاش خود را بکند، ولی‌ نتواند که همهٔ بدهی خود را بپردازد. این موضوع می‌تواند دلایل متنوعی داشته باشد. مردم بیمار می­‌شوند، یا شغل­شان را از دست می‌­دهند، یا هزینه‌‌های پیش­بینی‌نشده مانند افزایش اجاره پیش می‌آید.

این بخش اطلاعاتی را فراهم می‌­کند که از کجا کمک درخواست کنیم و چگونه با کسانی‌ که از ما طلبکارند تعامل کنیم.

از کجا شروع کنم؟

اول باید متوجه شوید که چه مقدار پول بدهکارید. برای انجام این کار، لیستی از تمام افراد و شرکت­‌هایی که شما به آن‌ها بدهکارید تهیه کنید. باید این اطلاعات را برای هر بدهی جمع‌­آوری کنید:

•  اسم و آدرس طلبکارها
•  اسم فردی که شما در هر شرکت با او در ارتباط بوده‌اید.
•  شمارهٔ حساب یا مرجع
• یک کپی از توافق­نامهٔ­ اصلی قرض که امضا کرده‌اید.

فکر خوبی است که آخرین نامه یا صورت‌حساب هر بدهی را با هم در یک مکان نگه دارید، طوری که بتوانید به‌راحتی آن‌ها را در صورت نیاز پیدا کنید.

درآمدها

تمام درآمدهای خانوار خود را لیست کنید. مطمئن شوید که مقادیر مناسب باشد. تمام منابع درآمد خود را در نظر بگیرید.

هزینه‌ها

کار بعدی لیست کردن تمام هزینه‌‌هاست. مطمئن شوید که مقادیر مناسب باشند.

تمام هزینه­‌های هفتگی، ماهیانه یا فصلی را یادداشت کنید. حتماً به‌خاطر داشته باشید که هزینه‌‌های شخصی مثل وام‌­ها، عضویت رستوران یا باشگاه، هزینه‌­های خانوار، اجاره، خرید موادغذایی و غیره را در نظر بگیرید.

شاید فکر خوبی‌ باشد تا با جامعهٔ مشاوران اعتباری (Credit Counselling Society) تماس گرفته و شرایط خود را با آن‌ها در میان بگذارید. شما می‌­توانید به‌صورت آنلاین و از طریق سایت www.nomoredebts.org با آن‌ها در تماس باشید. آن‌ها اموال شما را بررسی می­‌کنند و مواردی را پیشنهاد می‌­کنند. می‌­توانید به‌صورت رایگان با شمارهٔ ‎۱-۸۸۸-۵۲۷-۸۹۹۹ تماس بگیرید.

جامعهٔ مشاوران اعتباری (Credit Counselling Society) می‌­تواند به شما در برنامه‌‌ریزی بازپرداخت بدهی‌تان کمک کند.

اگر مشکلاتی دارید که مانع پرداخت بدهی­‌های شما می‌­شود (مانند مشکلات سلامتی یا از دست دادن شغل)، باید مدارک لازم را آماده کنید. برای مثال مدارک ذیل می‌تواند شما را در این زمینه کمک نماید: 

• نامه­ٔ پزشک در صورت داشتن مشکلات سلامتی که روی درآمد شما تأثیر می‌­گذارد. 
• مدارکی که تغییرات شغل شما را نشان می‌­دهد. برای مثال، ساعت‌­های کاری را کم کرده‌اید یا ممکن است شغل خود را از دست داده باشید.
• مدارکی که تغییراتی را در وضعیت خانوادگی شما نشان می‌­دهد. برای مثال، فرزند­تان به‌تازگی به دنیا آمده است یا از والدین سالخوردهٔ­ خود مراقبت می‌­کنید.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته قانون حمایت از مصرف‌کننده در کانادا – قسمت دهم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.