در چهارمین سالگرد سرنگونی پرواز پی‌اس‌۷۵۲ مراسمی در شهرهای مختلف جهان و به‌ویژه کانادا برگزار شد و جامعهٔ ایرانی-کانادایی یاد و خاطرهٔ ۱۷۶ جانباختهٔ این پرواز را گرامی داشتند.

در همین شماره، گزارشی از مراسم برگزارشده در ونکوور از نظرتان خواهد گذشت ولی در این مطلب مروری خواهیم داشت بر پیام‌های رسمی دولت و رهبران احزاب اصلی کانادا به‌این مناسبت.

امور روابط بین‌الملل کانادا بیانیه‌ای به‌این مناسبت منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود:

«امروز چهار سال از سرنگونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین (پرواز پی‌اس۷۵۲) می‌گذرد و کانادا همچنان یاد قربانیان این پرواز را گرامی می‌دارد و به همبستگی با خانواده‌ها و عزیزان آن‌ها ادامه می‌دهد.

صبح امروز، ملانی جولی، وزیر امور خارجه و پابلو رودریگز، وزیر ترابری، با اعضای خانوادهٔ قربانیان سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ دیدار کردند تا بر حمایت تزلزل‌ناپذیر کانادا از کسانی که عزیزانشان را در این فاجعه از دست داده‌اند، تأکید کنند.

در طول چهار سال گذشته، کانادا اقدامات ملموسی را برای وادارکردن رژیم ایران به پاسخ‌گویی در مورد سرنگونی غیرقانونی پرواز پی‌اس۷۵۲ انجام داده است.

امروز، کانادا و شرکای آن در گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی (گروه هماهنگی) – سوئد، اوکراین و بریتانیا – به‌طور مشترک روند حل‌وفصل اختلافات را نزد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل خودداری از توسل به استفاده از سلاح علیه هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز، آغاز کردند. این، نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران بر اساس مادهٔ 3bis کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (معروف به کنوانسیون شیکاگو) است.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۳، گروه هماهنگی مشترکاً درخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاههٔ هلند تسلیم کرد و علیه ایران در رابطه با نقض کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ (معروف به کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترآل) شکایت کرد.

علاوه بر مبارزه برای عدالت و مسئولیت‌پذیری، کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که فاجعه‌هایی مانند این هرگز تکرار نشوند. برای این منظور، کانادا و شرکای بین‌المللی‌اش به پیشبرد «ابتکار آسمان امن‌تر» برای افزایش ایمنی و امنیت خطوط هوایی تجاری‌ای که در مناطق درگیری یا نزدیکی آن سفر می‌کنند، ادامه می‌دهند. کانادا همچنین به حمایت از بهبود چارچوب بررسی سانحهٔ هواپیمای ایکائو ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که تحقیقات آینده به شیوه‌ای معتبرتر، شفاف و بی‌طرفانه انجام شود.

در ژوئن ۲۰۲۳، کانادا و هلند به‌طور مشترک میزبان سومین مجمع سالانهٔ «آسمان امن‌تر» بودند، جایی که آن‌ها به شرکای بین‌المللی خود پیوستند تا تعهد خود را برای محافظت بهتر از هوانوردی غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از مناطق درگیری تجدید کنند.

دولت کانادا همچنین به کشورهای سراسر جهان برای حمایت به‌موقع و مؤثری که قربانیان و خانواده‌های آن‌ها پس از یک حادثهٔ هوایی به آن نیاز دارند، کمک می‌کند. در مارس ۲۰۲۳، وزارت ترابری کانادا بودجهٔ برگزاری دورهٔ کمک به قربانیان سوانح هواپیما و خانواده‌های آن‌ها را با حضور ۳۰ کشور تأمین کرد و در توسعهٔ مواد آموزشی مرتبط مشارکت داشت. این وزارتخانه همچنین بودجهٔ بیشتری را برای حمایت از دومین سمپوزیوم جهانی ایکائو در زمینهٔ کمک به قربانیان سوانح هواپیما و خانواده‌هایشان اختصاص می‌دهد که طیف متنوعی از شرکت‌کنندگان را برای تقویت همکاری بین‌المللی در این موضوع مهم گرد هم می‌آورد.

در پاییز گذشته، کانادا برنامهٔ بورسیهٔ یادبود پرواز پی‌اس۷۵۲ را راه‌اندازی کرد که ۱۷۶ بورسیهٔ تحصیلی یک‌ساله را طی پنج سال به دانشجویان کانادایی و بین‌المللی که در کالج‌ها و دانشگاه‌های کانادا تحصیل می‌کنند، ارائه می‌دهد. برای سال تحصیلی جاری، بیش از ۳۰ دانشجو برای دریافت بورس تحصیلی انتخاب شده‌اند که تعدادی از آن‌ها با قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ ارتباط دارند. این ابتکار نشان‌دهندهٔ تعهد تزلزل‌ناپذیر کانادا برای گرامیداشت یاد و خاطرهٔ کسانی است که زندگی آن‌ها در این فاجعه به‌طرز غم انگیزی کوتاه شد.»

روز هشتم ژوئن ۲۰۲۴، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، همراه با چند مقام فدرال دیگر در مراسم یادبود جانباختگان در ریچموند هیلِ انتاریو شرکت کرد.

ترودو به جمع حاضران در این مراسم گفت: «کانادایی‌ها هرگز فاجعهٔ سقوط هواپیما را فراموش نمی‌کنند. عزیزان شما تقریباً ده هزار کیلومتر دورتر از اینجا، ۱۴۶۱ روز پیش کشته شدند.»

او گفت که کانادا در این چند سال با شرکای خود کار کرده است تا رژیم ایران مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد.

ترودو همچنین اعلام کرد که کانادا و سه شریک بین‌المللی‌اش در شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی بر اساس کنوانسیون شیکاگو، توافق‌نامهٔ بین‌المللی‌ای که قوانین و استانداردهای اصلی برای سفرهای هوایی ایمن جهانی را تعیین می‌کند، رسیدگی‌های حل‌وفصل اختلاف علیه ایران را آغاز کرده‌اند.

جاستین ترودو همچنین در مراسم ریچموند هیل گفت: «ما می‌دانیم که کارهای بیشتری برای وادارکردن رژیم [جمهوری اسلامی] به پاسخ‌گویی وجود دارد و به کار خود ادامه خواهیم داد، ازجمله جست‌وجوی راه‌هایی برای قراردادن مسئولانهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی.»

ملیسا لنتسمن، قائم‌مقام حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی کانادا، که در همین مراسم حضور یافته بود، در سخنانش گفت: «این اقدام شیطانیِ قتل بر حقیقتی تأکید کرد که کشور ما از مدت‌ها پیش می‌دانست و آن اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک گروه تروریستی است.» او با انتقاد از دولت لیبرال گفت: «تروریست‌های سپاه در جایی‌که دولت لیبرال جرئت ممنوع‌کردن آن‌ها را ندارد، اینجا در کانادا پناهگاه امنی یافته‌اند. تا امروز بیش از ۷۰۰ تروریست سپاه توانسته‌اند با پول‌هایی که از مردم ایران دزدیده‌اند، به‌طور قانونی در خاک ما فعالیت کنند و با عیاشی زندگی کنند.»

او افزود: «هیچ‌کس به‌اندازهٔ همهٔ شما که امروز اینجایید در خواست خود برای عدالت مصمم نبوده است.»

پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی کانادا، هم در پیامی ویدئویی در این زمینه گفت: «کانادا باید یک‌بار و برای همیشه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی منع کند. پیام من به نخست‌وزیر ترودو این است: چطور می‌توانید به همان گروه تروریستی‌ای که ۵۵ شهروند کانادا و ۳۰ مقیم دائم آن را کشته است، اجازه دهید قانونی در کانادا فعالیت کند؟ چطور می‌توانید اجازه دهید در خاک کانادا عضوگیری کند و کمک‌های مالی جمع کند؟ چطور اجازه می‌دهید که ۷۰۰ مأمور رژیم تروریستی ایران با پولی که از فقیرترین مردم جهان دزدیده‌اند، در اینجا آزادانه زندگی کنند و جامعهٔ یهودی و ایرانی را مرعوب کنند و همهٔ ما را در معرض خطر قرار بدهند؟ چطور می‌توانید همهٔ این‌خطرها را بپذیرید تا با این گروه تروریستی مماشات کنید؟ یک نخست‌وزیر واقعی این گروه را ممنوع می‌کند و اعضایش را همین الان اخراج می‌کند و من آن نخست‌وزیر واقعی خواهم بود. کانادا باید دارایی‌های رژیم ایران در کانادا را ضبط کند و آن را به خانواده‌های پرواز پی‌اس‌۷۵۲ بدهد. ما باید در دیوان کیفری بین‌المللی به‌دنبال شکایت کامل از این رژیم و هر کسی که در این اقدام تروریستی نقش داشته برای همهٔ جنایت‌هایشان، باشیم.»

جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، هم در پیام کوتاهی در این زمینه نوشت: «چهار سال پیش در چنین روزی پرواز ۷۵۲ در تهران سرنگون شد. ۱۷۶ نفر کشته شدند که ۱۳۸ نفرشان با کانادا در ارتباط بودند ازجمله شهروندان کانادا.

ما امروز قربانیان را به یاد می‌آوریم و در کنار خانواده‌های آن‌ها در پیگیری عدالت و پاسخ‌گویی عاملان می‌ایستیم.»

نوشته مروری بر پیام‌های دولت و سران احزاب اصلی کانادا در چهارمین سالگرد سرنگونی پرواز پی‌اس‌۷۵۲ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

همان‌طور که در شمارهٔ گذشته اشاره شد، ۹ نمایندهٔ پارلمان از حزب لیبرال کفالت سیاسی ۱۹ زندانی ایرانی در معرض خطر را به عهده گرفته‌اند‌.

از آن زمان تاکنون تعداد بیشتری از نمایندگان حزب لیبرال و همچنین حزب محافظه‌کار کانادا کفالت سیاسی تعداد دیگری از زندانیان در معرض خطر ایران را بر عهده گرفته‌اند که در این مطلب به اسامی آن‌ها و نیز اسامی زندانیانی که کفالت سیاسی‌شان پذیرفته شده، اشاره می‌شود.

به‌دنبال پذیرش کفالت سیاسی ۱۹ زندانی در معرض خطر در ایران از سوی ۹ نمایندهٔ لیبرال از استان بریتیش کلمبیا، ۵ نمایندهٔ لیبرال دیگر از این استان به نام‌های پارم بینز، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ استیوستون-ریچموند ایست، سوک دالیوال، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ سوری-نیوتون، جویس موری، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ ونکوور کوادرا، کارلا کوآلترو، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ دلتا و هارجیت ساجان، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ ونکوور ساوث، کفالت سیاسی زندانیان ایرانی در معرض خطر را پذیرفتند. همچنین مجید جوهری، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ ریچموند هیل، فرانچسکو سوربارا، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ واون-وودبریج، تونی ون باینن، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ نیومارکت-آرورا، لیا تیلور روی، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ آرورا-اُکریجز-ریچموندهیل، مری ان‌جی، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ مارکهام-تورنهیل، هلنا جاسک، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ مارکهام-استوفویل، پاول چیانگ، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ مارکهام-یونیون‌ویل، نمایندگان لیبرال دیگری بودند که به این حرکت پیوستند.

همچنین ۹ نماینده از حزب محافظه‌کار، در یک بیانیهٔ مشترک مطبوعاتی کفالت سیاسی ۱۴ زندانی در معرض خطر ایرانی را پذیرفتند. ملیسا لنتسمن، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ تورنهیل، کارن وچیو، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ الگین-میدل‌سکس-لاندن، میشل فراری، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ پیتربورو-کوارتا، مایکل کوپر نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ سنت آلبرت-ادمونتون، آنا رابرتس، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ کینگ-واون، برد ردکوپ، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ ساسکاتون وست، تام کمیک، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ کلگری شپرد، اسکات دیویدسون، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ یورک-سیمکو، پیِر پاول هاس، نمایندهٔ پارلمان از منطقهٔ شارل بورو-هاوت-سنت-شارل، نمایندگانی‌اند که به‌تازگی به این حرکت پیوسته‌اند. پیش از این مارک دالتون، نمایندهٔ محافظه‌کار منطقهٔ پیت‌مدوز-میپل ریج، هم با ریتوییت توییتی از نگار مجتهدی، خبرنگار گلوبال نیوز، از پیوستن به این حرکت خبر داده بود.

بر این اساس اسامی نمایندگانی که کفالت سیاسی زندانیان ایرانی در معرض خطر را پذیرفته‌اند و همچنین اسامی زندانیان به شرح زیر است:

• جان اَلدِگ، کفالت سیاسی دکتر فرهاد میثمی و محمد قبادلو را بر عهده گرفته است.
• پارم بینز، کفالت سیاسی مهسا محمدی و امیرمحمد جعفری، ۱۷ ساله را بر عهده گرفته است.
• تری بیچ، کفالت سیاسی ایمان نبوی، رزیدنت جراحی و فهیمه کریمی، مادر سه فرزند را بر عهده گرفته است.
• سوک دالیوال، کفالت سیاسی امیرعلی پورامین و عرشیا تکدستان، ۱۸ ساله را بر عهده گرفته است.
• هدی فرای، کفالت سیاسی دکتر زهرا حسنی آبیز و سهند نورمحمدزاده را بر عهده گرفته است.
• کن هاردی، کفالت سیاسی دکتر بهنام اوحدی و علی رخشانی، ۱۷ ساله را بر عهده گرفته است.
• ران مک‌کینان، کفالت سیاسی رضا آریا، پدر دو فرزند، و توحید درویشی را بر عهده گرفته است.
• جویس موری، کفالت سیاسی طاهره بجروانی، و امیررضا موسویان، ۱۵ ساله، را بر عهده گرفته است.
• طالب نورمحمد، کفالت سیاسی دکتر همایون افتخاریان‌نیا و امیر نصر آزادانی را بر عهده گرفته است.
• کارلا کوآلترو، کفالت سیاسی الهه میرمحمدی، گزارشگر و قاسم جهانگیر، ۱۸ ساله را بر عهده گرفته است.
• هارجیت ساجان، کفالت سیاسی آرمیتا عباسی، ۲۱ ساله و مهدی محمدی‌فرد، ۱۸ ساله را بر عهده گرفته است.
• راندیپ سارای، کفالت سیاسی دکتر علیرضا ارادتی و حسین محمدی را بر عهده گرفته است.
• پاتریک وایلر، کفالت سیاسی مهدی معمار راست، دانشجوی پزشکی (آزادشده با تودیع وثیقه)، منصور دهمرده و محسن رضازاده قراقلو را بر عهده گرفته است.
• جاناتان ویلکینسون، کفالت سیاسی دکتر حمید قره‌حسنلو، همسرش فرزانه قره‌حسنلو، و محمد رخشانی، ۱۶ ساله را بر عهده گرفته است.
• مجید جوهری، کفالت سیاسی نیلوفر بیانی (دانش‌آموختهٔ دانشگاه مک‌گیل، کارمند پیشین برنامهٔ زیست‌محیطی سازمان ملل متحد (UNEP) و عضو مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است) و آرمیتا عباسی را بر عهده گرفته است.
• فرانچسکو سوربارا، کفالت سیاسی سام رجبی (فعال حفظ حیات وحش و همکار پیشین مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان که به شش سال زندان در اوین محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• تونی وان‌باینن کفالت سیاسی سپیده کاشانی (خزانه‌دار مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان که به شش سال زندان محکوم شده است) و همسرش هومن جوکار (عضو مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان که به هشت سال زندان محکوم شده است)، را بر عهده گرفته است.
• مری ان‌جی، کفالت سیاسی آ‌ذین سعیدی‌نسب (دانشجوی محیط زیست دانشگاه تهران که به پنج سال زندان محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• هلنا جاسک، کفالت سیاسی طاهر قدیریان (فعال حفظ حیات وحش و عضو مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان که به پنج سال زندان محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• لیا تیلور روی، کفالت سیاسی مراد طاهباز (فعال ایرانی-آمریکایی-بریتانیایی حفظ حیات وحش که به هشت سال زندان محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• پاول چیانگ، کفالت سیاسی امیرحسین خالقی (فعال حفظ حیات وحش و عضو پیشین مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان که به شش سال زندان محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• ملیسا لنتسمن، کفالت سیاسی حسن فیروزی و ماهان گچ‌پزان را بر عهده گرفته است.
• کارن وچیو، کفالت سیاسی مهنا کاملی و سپیده احمدخانی (که به ۷۴ ضربه شلاق و شش سال زندان محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• میشل فراری، کفالت سیاسی شیرین مرعشی (که متهم به محاربه با خدا و در خطر اعدام است) و زهرا صدیقی (فعال حقوق دگرباشان که به‌جرم فساد فی‌الارض و ترویج مسیحیت به اعدام محکوم شده است) را بر عهده گرفته است.
• مایکل کوپر، کفالت سیاسی علی رخشانی آزاد، ۱۶ ساله (متهم به محاربه با خدا و در خطر اعدام) و سامان یاسین (خواننده‌ای که به‌دلیل پیامی در آهنگش به اعدام محکوم شده) را بر عهده گرفته است.
• آنا رابرتس، کفالت سیاسی مهدی محمدی‌فرد، ۱۹ ساله (که به جرم محاربه با خدا به دو بار اعدام محکوم شده) و فرامرز صالحی را بر عهده گرفته است.
• برد ردکوپ، کفالت سیاسی مهسا محمدی (دانشجویی که به‌جرم یک توییت انتقادی به اعدام محکوم شده) و دکتر حمید قره‌حسنلو را بر عهده گرفته است.
• تام کمیک، کفالت سیاسی محمدامین اخلاقی (که به‌جرم شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز به اعدام محکوم شده) و امیرمحمد جعفری، ۱۷ ساله (که در مدرسه‌اش بازداشت شده و پس از شکنجه به‌جرم فساد فی‌الارض به ۲۵ سال زندان و تبعید محکوم شده) را بر عهده گرفته است.
• اسکات دیویدسون، کفالت سیاسی عرشیا تکدستان، ۱۸ ساله (که به‌جرم شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده) و ابوالفضل بدیع‌الله (که به فساد فی‌الارض متهم شده و در خطر اعدام است) را بر عهده گرفته است.
• پاول هاس، کفالت سیاسی ابراهیم نارویی، ۲۵ ساله (که دو سال پیش دستگیر و شکنجه شده و به اعدام محکوم شده است) و میثم مبرهن (به‌جرم شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز و فساد فی‌الارض دستگیر و شکنجه شده و به اعدام محکوم شده) را بر عهده گرفته است.
• مارک دالتون، کفالت سیاسی سعید یعقوبی، ابراهیم ریگی، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو و سهیلا حجاب را بر عهده گرفته است.

نوشته افزایش شمار پذیرش کفالت سیاسی زندانیان در معرض خطر در ایران از سوی نمایندگان پارلمان کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

شامگاه انتشار شمارهٔ پیش نشریه، متأسفانه خبر رسید که جمهوری اسلامی دو جوان دیگر از معترضان اخیر در تهران را هم‌زمان اعدام کرد؛ محمدمهدی کرمی، ۲۱ ساله و سیدمحمد حسینی، ۳۹ ساله. این در حالی است که همچنان ده‌ها تن از دیگر معترضان در معرض خطر اجرای حکم اعدام‌اند. در واکنش به اعدام این دو جوان، روز شنبه ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی نوشت: «دو جان دیگر با اعدام‌های بی‌معنا از طرف رژیم ایران از دست رفت. رژیم باید به چنین احکام غیرانسانی و وحشیانه‌‌ای پایان دهد. ما در کنار مردم ایران که مستحقِ حقوق بشرند، می‌ایستیم.»

دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته ۹ ژانویه، جدیدترین بستهٔ تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. پیرو تازه‌ترین دور تحریم‌های دولت کانادا، و بر اساس بیانیه‌‌ای که از طرف امور روابط بین‌الملل کانادا منتشر شد، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، اعلام کرد که این کشور تحریم‌های بیشتری را تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations) علیه رژیم ایران در نظر گرفته است. در این بیانیه آمده است: «رژیم ایران باید پاسخ‌گوی سرکوب وحشیانهٔ صدای ایرانیان شجاع باشد. علی‌رغم آنکه جامعهٔ جهانی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از سوی رژیم را محکوم کرده است، این رژیم همچنان به سرکوب تظاهرات و به‌کارگیری تبلیغات سیاسی که مستمسکی برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در داخل و خارج از کشور است، ادامه می‌دهد.» 

طبق این تحریمات جدید دو شخصیت حقیقی و سه نهاد حقوقی که در فعالیت‌های ذکرشده دست داشته‌اند، به فهرست افراد و نهادهای پیش‌ازاین تحریم‌شده اضافه شدند. شخصیت‌های حقیقی و نهادهای فهرست‌شدهٔ جدید از این قرارند:

– وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان، دبیر شورای عالی امور جوانان، و مسئول تبلیغات سیاسی کشوری؛ کسی که مجری برنامه، تولیدکنندهٔ محتوا و ارائه‌دهندهٔ خدمات مشاوره‌ای برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ رسانه‌ای حکومتی که مستقیماً پاسخ‌گوی دفتر رهبری است و سخنان رژیم را تبلیغ می‌کند.

– محسن قمی، از اعضای ارشد نظام، روحانی شیعه و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌عنوان مشاور معاون امور بین‌الملل دفتر رهبری و مشاور رهبری در امور ارتباطات بین‌المللی نیز فعالیت می‌کند. محسن قمی عضو دائمی مجلس خبرگان رهبری است؛ نهادی که مسئول تعیین رهبر بعدی است. 

– بنیاد ۱۵ خرداد (همچنین به‌نام بنیاد پانزده خرداد نیز شناخته می‌شود)، یک بنیاد انقلابی که بدون پرداخت مالیات به ثروتمندکردن دزدسالاران ایرانی، تأمین مالی عملیات بلندپایه‌ترین مقامات رژیم و اجرای سیاست‌های داخلی و فعالیت‌های منطقه‌ای رژیم که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، می‌پردازد.

– روزنامهٔ ایران، نشریهٔ رسمی [قوهٔ مجریهٔ حکومت] ایران، که اطلاعات نادرست و تبلیغات سیاسی رژیم را برای توجیه سرکوب داخلی حکومت و عملیات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای آن از طریق سازمان‌هایی مانند سپاه قدس و بازیگران غیردولتی وابسته به ایران منتشر می‌کند.

– هیئت نظارت بر مطبوعات، ارگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون مطبوعات رژیم ایران این اختیار را دارد که به‌طور خودسرانه خبرگزاری‌ها و مجلات را تعطیل کند اگر که اعضای این هیئت محتوای منتشرشدهٔ آن‌ها را مضر به «مبانی جمهوری اسلامی» یا توهین به ولی فقیه، اعضای ارشد روحانیت شیعه یا اخلاق عمومی بدانند.

در این بیانیه همچنین آمده است: «کانادا به هماهنگی با شرکای بین‌المللی خود ادامه خواهد داد تا مطمئن شود که رژیم ایران در قبال نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و اقداماتی که همچنان صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، پاسخ خواهد داد.»

در پایان این بیانیه، به‌نقل از ملانی جولی آمده است: «کانادا در کنار مردم ایران می‌ایستد، مردمی که همچنان نقض شدید ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود را تحمل می‌کنند. رژیم ایران باید سرکوب وحشتناک تظاهرات را متوقف کند. آزادی بیان برای همه است، و کانادا به حمایت از کسانی که می‌ایستند و خواستار شنیده‌شدن صدایشان‌اند، ادامه خواهد داد.»

همچنین شنبهٔ گذشته ۱۴ ژانویه، ملانی جولی، در توییتی در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع ایران، در دولت اصلاحات، نوشت: «کانادا در محکومیت اعدام علیرضا اکبری، تبعهٔ بریتانیا، در کنار بریتانیا می‌ایستد. استفادهٔ مداوم رژیم از خشونت علیه کسانی که با حکومت مخالف‌اند، باید پایان یابد. ما همیشه در کنار مردم ایران در مبارزه برای آزادی خواهیم ایستاد.»

و در ارتباط با نظرات و واکنش‌های مقامات دولتی کانادا دربارهٔ پیگیری برای پاسخ‌گوکردن جمهوری اسلامی در قبال سرنگون‌کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ در سومین سالگرد این فاجعه و همچنین پذیرش کفالت سیاسی فهرستی از افراد بازداشت‌شده در ایران، از طرف نمایندگان مجلس فدرال کانادا، که تعداد بیشتری از نمایندگان داوطلبِ‌ انجام آن شده‌اند، در همین شماره مطالبی منتشر شده است که شما را به خواندن آن‌ها دعوت می‌کنم. 

نوشته مروری بر واکنش‌های دولت کانادا به سرکوب و کشتار مردم ایران در هفته‌های دوم و سوم ژانویهٔ ۲۰۲۳ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در حالی‌که شمارهٔ پیش نشریه زیر چاپ بود، متأسفانه خبر رسید که جمهوری اسلامی طی برگزاری دادگاهی شتاب‌زده، محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله و از معترضان اخیر در تهران، را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که صبح پنجشنبه ۸ دسامبر به‌وقت ایران به اجرا درآمد. این در حالی است که ده‌ها تن از دیگر معترضان در معرض خطر اجرای حکم اعدام‌اند. در واکنش به اعدام محسن شکاری، روز پنجشنبه ۸ دسامبر، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی نوشت: «رژیم ایران در تلاش برای ارعاب کسانی که برای حقوق خود می‌جنگند، محسن شکاری، جوان ۲۳ سالهٔ معترض به قتل مهسا امینی را اعدام کرد. رژیم ایران نمی‌تواند ارادهٔ آزاد مردم را خفه کند.»

همچنین روز جمعه ۹ دسامبر، امور روابط بین‌الملل کانادا با صدور بیانیه‌ای در آستانهٔ روز جهانی حقوق بشر و اعمال تحریم‌هایی علیه کشورهای رژیم‌های روسیه، ایران و میانمار، این تحریم‌های جدید را علیه رژیم ایران اعلام کرد:

«تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations)، کانادا ۲۲ شخصیت حقیقی را که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، تحریم می‌کند. این شامل اعضای ارشد قوهٔ قضاییه، نظام زندان‌ها و نیروهای انتظامی ایران، و همچنین رهبران سیاسی، مانند دستیاران ارشد رهبر رژیم و شخصیت‌های ارشد در رسانه‌های دولتی می‌شود.»

علاوه بر آن همان روز، بیانیه‌ٔ مشترکی هم از طرف کشورهای کانادا و آمریکا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شد. 

جمعه ۹ دسامبر، پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و رهبر اپوزیسیون در مجلس عوام، در واکنش به اعدام محسن شکاری در توییتی نوشت: «اعدام معترض محسن شکاری توسط دیکتاتوری ایران مثال دیگری از وحشی‌گری و ظلم علیه مردم خودش است. کانادا در کنار مردم ایران که برای آزادی خود مبارزه می‌کنند، ایستاده است.»

پنجشنبه ۸ دسامبر در واکنش به اعدام محسن شکاری، ملیسا لنتسمن، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از حوزهٔ تورن‌هیل و معاون رهبر اپوزیسیون، در توییتی نوشت: «اعدام محسن شکاری تشدید جدی دیگری در سرکوب وحشیانهٔ رژیم ایران علیه معترضانی شجاعی است که برای آزادی خود می‌جنگند. ارعاب هرگز مبارزه برای حقوق اساسی را متوقف نخواهد کرد.»

ملیسا لنتسمن همچنین جمعه ۹ دسامبر، در توییتی حاوی سخنان مایکل چانگ، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از حوزهٔ ولینگتون – هالتون هیلز، بار دیگر خواستار تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. مایکل چانگ طی سخنانش در صحن مجلس گفت: «شهروند ساکن مونترآل، زهرا کاظمی، قهرمان ملی کشتی، نوید افکاری، ۱۷۶ نفر ازجمله ۵۵ کانادایی در پرواز ۷۵۲، ایرانیِ کُرد، مهسا امینی، و بسیاری دیگر توسط رژیمی جنایتکار کشته شدند. و حالا محسن شکاری، اولین معترضی که صرفاً برای مشارکت در اعتراضات در ایران، و صرفاً برای حقوق همگانی و اساسیِ بشر و آزادی بیان با طناب دار اعدام شد. مردم شجاع ایران مقابل رژیمی سرکوبگر و خودکامه ایستاده‌اند. کانادایی‌ها هم در همبستگی با مردم ایران کنار آن‌ها ایستاده‌اند. حال وقت آن است که این دولت نیز در کنار مردم ایران بایستد.» او در پایان سخنانش گفت که دولت باید به آنچه که مجلس فدرال از او خواسته است، یعنی فهرست‌کردن سپاه پاسداران به‌عنوان نهادی تروریستی تحت قانون جنایی، عمل کند.

روز جمعه ۹ دسامبر، همچنین جاناتان ویلکینسون،‌ وزیر منابع طبیعی و نمایندهٔ نورث ونکوور در مجلس عوام کانادا، در واکنش به اعدام محسن شکاری، در توییتی نوشت: «دیروز در ایران شاهد اعدام اولین معترض به‌دلیل ایستادگی در برابر رژیم ظالم در پی مرگ مهسا امینی بودیم. کانادا اقدامات دولت ایران را به‌شدت محکوم می‌کند و در حمایت از زنان ایران کنار آن‌ها می‌ایستد.»

شنبه، ۱۰ دسامبر، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که دفاع از حقوق بشر و دموکراسی همیشه برای کانادا یک اولویت بوده و خواهد بود – چه در خانه و چه در سراسر جهان. و در این روز، کانادا روی تعهد خود را برای ساختن جهانی که در آن با همه با کرامت و احترام رفتار شود، صرف‌نظر از اینکه چه کسی هستند یا در کجا زندگی می‌کنند، بار دیگر تأکید می‌کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «کانادا همچنان به ایفای نقش فعال در تلاش‌های جهانی حقوق بشر ادامه می‌دهد و همیشه خشونت را بدون توجه به اینکه کجا رخ داده، محکوم خواهد کرد. همین دیروز [اشاره به ۹ سپتامبر]، ما اقدامات بیشتری را علیه رژیم‌های روسیه، ایران و میانمار به‌دلیل پایمال‌کردن حقوق اساسی مردم انجام دادیم. این اقدامات محدودیت‌هایی را علیه ۶۷ شخص حقیقی و ۹ نهاد که در نقض حقوق بشر در سراسر جهان دست داشته‌اند، اعمال می‌کند و این اقدامات بر اساس کاری است که کانادا با شرکای بین‌المللی ما پیش از این برای ارتقای عدالت و حفظ فشار بر عاملان خشونت، سرکوب و وحشی‌گری انجام داده است.»

صبح ۱۲ دسامبر به‌وقت تهران و درست چهار روز پس از اعدام محسن شکاری، متأسفانه خبر رسید که مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ ساله از معترضان در شهر مشهد، نیز اعدام شد. این دو اعدام پی‌در‌پی و ده‌ها زندانی سیاسی‌ای که در خطر این مجازات وحشیانه و غیرانسانی قرار دارند، واکنش‌های جهانی را برانگیخت.

همان روز، ملیسا لنتسمن در توییتی نوشت: «مجیدرضا رهنورد امروز صبح توسط رژیم وحشی ایران به قتل رسید. باز تشدیدی دیگر. جرم او «به‌راه‌انداختن جنگ علیه خدا» اعلام شد. او یک معترض بود. این رژیم را به‌عنوان تروریست‌ – همان‌طور که هستند – در فهرست قرار دهید.» 

چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ‌شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با رأی اکثریت اعضایش، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج کرد. نهاد سیاست خارجی کانادا (Foreign Policy Canada) در تويیتی اعلام کرد: «خطاب به مردم ایران: ما اجازه نخواهیم داد رژیم حقوق زنان و قوانین بین‌المللی را تضعیف کند. کانادا به‌همراه شرکای خود به حذف ایران از کمیسیون کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد رأی داد و ما همچنان از رژیم پاسخ خواهیم خواست.» علی احساسی، نمایندهٔ مجلس فدرال کانادا از حوزهٔ ویلودِیل، که در این روز در نیویورک حضور داشت طی گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی گفت خوشحال است که دنیا عاقبت صفات قهرمانانهٔ زنان ایران را مشاهده کرده است. وی افزود این اولین بار است که یکی از کشورهای عضو کمیسیون مقام زن از آن اخراج می‌شود. شایان ذکر است که مهدی احساسی، پدر علی احساسی، بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل متحد و نایب‌رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان بوده است. 

پنجشنبهٔ گذشته، ۱۵ دسامبر، در واکنش به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، وزرای خارجهٔ سه کشور کانادا، استرالیا و نیوزیلند طی بیانیه‌ٔ مشترکی قساوت رژیم ایران در قبال شهروندان این کشور را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: 

«ما نظاره‌گر فصل تاریکی از تاریخ معاصر ایرانیم و در دفاع از تمام شهروندان ایران به آن واکنش نشان می‌دهیم. رفتار ظالمانهٔ رژیم ایران علیه مردم خود، به‌خصوص زنان و دختران، بی‌امان ادامه دارد و وضعیت همین‌طور دارد بدتر هم می‌شود.

مردم ایران با وجود تهدیدهایی که علیه آن‌ها وجود دارد، امید خود را از دست نداده‌اند و با شجاعت خواستار رعایت کامل حقوق بشر خود هستند.

نیروهای امنیتی ایران روی روش‌های سبعانه برای سرکوب بی‌رحمانهٔ معترضان مسالمت‌جو، ازجمله استفاده از سلاح‌های مرگ‌بار و خشونت علیه زنان و کودکان پافشاری می‌کنند.

صدها نفر جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر از‌جمله تعداد نامعلومی از کودکان در بازداشت به سر می‌برند

ما از اعدام معترضان توسط ایران از پنجشنبه گذشته وحشت‌زده‌ایم. بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان ممکن است در انتظار چنین سرنوشتی باشند.

هیچ‌چیز نمی‌تواند این اقدامات شرم‌آور را توجیه کند.

ما با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همهٔ مردم و در هرجا مخالفیم.

و ما از ایران می‌خواهیم که فوراً مهلتی برای توقف همهٔ اعدام‌ها و پایان‌دادن به این مجازات وحشیانه و غیرانسانی معین کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگامی‌که با اکثریت قاطع به‌نفع قطعنامه‌ای برای «مهلت قانونی استفاده از مجازات اعدام» رأی داد، به‌صراحت حرف خود را زد . مجمع عمومی همچنین با رأی مثبت به قطعنامهٔ مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم ایران، ابراز کرد.

روند جهانی دورشدن از مجازات اعدام غیرقابل‌انکار است.

خشونت رژیم ایران باید پایان یابد، و برای نقض بی‌شمار و فاحش حقوق بشر که از زمان شروع اعتراض‌ها صورت گرفته است، باید عدالت و پاسخگویی وجود داشته باشد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که رژیم شروع به گوش‌دادن و اقدام و پاسخگویی به نگرانی‌های مشروع شهروندان خود کند. مردم ایران به‌اندازهٔ کافی رنج کشیده‌اند و نشان می‌دهند که دیگر ساکت نخواهند شد. رژیم ایران باید به نارضایتی شهروندان خود رسیدگی کند و اطمینان حاصل کند که همهٔ ایرانیان در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی انسانی خود آزادند.

حمایت ما از مردم ایران برای زندگی بدون سرکوب و شکنجه تزلزل‌ناپذیر است. ما صدای قدرتمند آن‌ها را می‌شنویم و هرجا که بتوانیم به تقویت صدایشان ادامه خواهیم داد.»

و بالاخره سه‌شنبهٔ این هفته، ۲۰ دسامبر، فدریکو ویِگاس (Federico Villegas)، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب تازه‌تأسیس برای بررسی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این اعضا عبارت‌اند از: سارا حسین (Sara Hossain) از بنگلادش به‌عنوان ریاست این کمیسیون، شاهین سردار علی (Shaheen Sardar Ali) از پاکستان و ویویانا کریستیچِویچ (Viviana Krsticevic) از آرژانتین. تاریخ ۲۴ نوامبر گذشته، در اجلاس ویژهٔ سازمان ملل که با تمرکز بر «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً نسبت به زنان و کودکان» برگزار شد، شورای حقوق بشر این سازمان با اکثریت آرا تصمیم گرفت یک هیئت حقیقت‌یاب جدید برای بررسی «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲» ایجاد کند. اعضای این کمیسیون موظف‌اند که طی گفتگویی تعاملی در پنجاه و سومین جلسهٔ شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۲۳، شورای حقوق بشر را شفاهاً به‌روز‌رسانی کنند و گزارش جامعشان از یافته‌های خود را طی گفتگویی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسهٔ این شورا که در مارس ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، ارائه نمایند.

نوشته مروری بر واکنش‌های دولت کانادا به سرکوب و کشتار مردم ایران در هفته‌های سیزدهم و چهاردهم از زمان شروع اعتراضات اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در ادامهٔ یادداشت‌های چند هفتهٔ گذشته، در این مطلب مروری خواهیم داشت بر واکنش‌های دولت کانادا به سرکوب و کشتار مردم ایران از زمان نگارش یادداشت شمارهٔ پیش تاکنون.

ملانی جولی (Mélanie Joly)، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی در تاریخ ۲۳ نوامبر اعلام کرد: «کانادا به‌شدت نگران گزارش‌های مداوم خشونت و سوءاستفادهٔ جنسی علیه معترضان ایرانی ازجمله زنان و جوانان است. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به نقض شنیع حقوق بشر پایان دهد و تمام اعمال خشونت‌آمیز علیه شهروندانش را متوقف کند.»

در تاریخ ۲۴ نوامبر، سازمان ملل متحد سی و پنجمین اجلاس ویژهٔ شورای حقوق بشر خود را با تمرکز بر «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً نسبت به زنان و کودکان» برگزار کرد. در این اجلاس ویژه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصمیم گرفت یک هیئت حقیقت‌یاب جدید برای بررسی «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲» ایجاد کند. شایان ذکر است کشورهایی که به این تصمیم رأی منفی دادند،‌ عبارت بودند از: ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا. 

به‌دنبال این تصمیم، ملانی جولی در توییتی اظهار کرد: «کانادا از قطعنامهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، که از طریق ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب در مورد نقض مداوم حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و دختران، پاسخگویی بیشتری را [از رژیم] به همراه خواهد داشت، استقبال می‌کند.» در این توییت همچنین به بیانیهٔ دولت کانادا در این زمینه اشاره شده است. در این بیانیه آمده است: 

«کانادا از وضعیت حقوق بشر در ایران که به‌سرعت رو به وخامت دارد، به‌شدت نگران است. ما از قطعنامهٔ ارائه‌شده توسط آلمان و ایسلند برای ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، برای تکمیل کار گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت برای بسیاری از قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر در ایران، استقبال می‌کنیم. 

بی‌هیچ تردیدی همهٔ زنان و دختران باید آزاد باشند تا از حقوق انسانی خود لذت ببرند. با این‌حال، صرف وجود قانون حجاب و عفاف و اجرای خشونت‌آمیز آن توسط مقامات ایرانی، بر سرکوب مداوم و سیستماتیک رژیم علیه زنان و دختران تأکید می‌کند.

بازداشت خودسرانه و کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیسِ موسوم به اخلاق ایران، جرقهٔ جنبشی در ایران شد. ایرانیان شجاعانه در اعتراض توده‌ای به خیابان‌ها ریخته‌اند، خود و عزیزانشان را در معرض خطر بزرگی قرار داده‌اند و خواستار عدالت، پاسخگویی و احترام کامل به حقوق بشر خود هستند.

ما از ایران می‌خواهیم: به تمام خشونت‌ها پایان دهد؛ از متهم‌کردن شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز با اتهاماتی که مجازات اعدام دارد، خودداری کند؛ تمام [جنبه‌های] حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ازجمله حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب یا عقیده، را به رسمیت بشناسد؛ و تحقیقات معتبر در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر را تضمین کند.»

در پایان این بیانیه، خطاب به ریاست این شورا آمده است: «این شورا موظف است به درخواست‌های ایرانیان گوش فرا دهد و اقدامات مشخصی برای حمایت از مردم ایران انجام دهد. بنابراین کانادا از ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب حمایت می‌کند.»

صبح ۲۲ نوامبر در مجلس فدرال کانادا با حضور مجازی مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، جلسه‌ای دربارهٔ اعتراضات اخیر در ایران برگزار شد. جودی سگرو (Judy Sgro)، نمایندهٔ حزب لیبرال در مجلس فدرال از حوزهٔ هامبر ریوِر – بِلَک کریک، ریاست این جلسه را بر عهده داشت. حضور مریم رجوی در این جلسه انتقاداتی را برانگیخت، ازجمله انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ که با بازنشر توییتی از مریم رجوی از جودی سگرو توضیح خواست: «خانم جودی سگرو، یک گروه اقلیت در آلبانی (مجاهدین خلق) خود بخشی از مشکل است، نه منبع اطلاعاتی مشروعی دربارهٔ رنج مردم ایران. کانادا سزاوار اقدامات بهتری‌ است. شما باید برای انتخاب‌های خود به جامعهٔ ما توضیح دهید.»

دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته ۲۸ نوامبر، شبکهٔ خبری گلوبال نیوز گزارش کرد که یک قاضی حکم داده است که سپاه پاسداران طبق قوانین کانادا یک «نهاد تروریستی» است. به‌واقع دادگاه عالی انتاریو دریافته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی فهرست‌شده است، چرا که یکی از شاخه‌های آن، یعنی نیروی قدس، پیش از این توسط کانادا به‌عنوان نهادی تروریستی اعلام شده بود.

این حکم وقتی صادر شد که پروندهٔ بدهی یک وکیل فقید کانادایی در دست بررسی بود و اینکه باید حدود یک میلیون دلار از دارایی وی به یک شرکت هواپیمایی ایرانی مربوط به سپاه پاسداران، پرداخت می‌شد. قاضی، پروندهٔ‌ مذکور را رد کرد چون مالک آن شرکت ایرانی، یعنی بابک زنجانی، متهم به سرمایه‌گذاری مالی در سپاه بود. دادگاه گفت که پرداخت این بدهی، قوانین ضدِتروریسم کانادا را نقض می‌کند.

به‌دنبال انتشار این خبر، ملیسا لنتسمن (Melissa Lantsman)، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از حوزهٔ تورن‌هیل و معاون رهبر اپوزیسیون، در توییتی لیبرال‌ها را مورد سؤال قرار داد و اینکه آیا آن‌ها حکم دادگاه را خواهند پذیرفت و به تصمیم دادگاه احترام خواهند گذاشت. وی به‌شیوه‌ٔ رهبرش، پیِر پوئلیور، گفت سؤال این است: بله یا خیر؟ سؤالی که دولت به آن هیچ پاسخی نمی‌دهد.

در تاریخ ۳۰ نوامبر، فرانسوا-فیلیپ شمپین (François-Philippe Champagne)، وزیر نوآوری، علوم و صنعت کانادا، در توییتی نوشت: «بیایید با صدای بلند و شفاف بگوییم: کانادا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. ما در کنار دانشجویان، زنان، دختران و همهٔ ایرانیانی هستیم که برای آزادی‌های ابتدایی خود علیه رژیم می‌جنگند. بیایید به اعتراض و ایستادن در کنار مردم ایران ادامه دهیم.» وی در ویدیوی کوتاهی که به‌همراه این توییت خود منتشر کرد، گفت که در کنار جنبش زن، زندگی، آزادی می‌ایستد و دانشجویان کانادا و سراسر دنیا را تشویق می‌کند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی فریاد اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران بلند کنند و به رژیم ایران بگویند که همین حالا باید این خشونت‌ها را متوقف کند.

جمعهٔ گذشته ۲ دسامبر، ششمین بستهٔ تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. پیش از این، تحریم‌های دولت کانادا علیه این رژیم در پنج مرحله اعلام شده بود و به‌ترتیب در تاریخ‌های ۷ اکتبر، ۱۳ اکتبر، ۱۹ اکتبر، ۳۱ اکتبر و ۱۶ نوامبر اعلام شده بود.

پیرو تازه‌ترین دور تحریماتِ دولت کانادا، و بر اساس بیانیه‌‌ای که از طرف امور روابط بین‌الملل کانادا منتشر شد، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، اعلام کرد که این کشور تحریم‌های بیشتری را تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations) علیه رژیم ایران در نظر گرفته است. در این بیانیه آمده است که علی‌رغم تشدید تلاش‌های رژیم ایران برای سرکوب وحشیانهٔ تظاهرات در سراسر کشور، مردم ایران همچنان برای دفاع از حقوق زنان و دختران ایرانی و آینده‌ای بهتر برای همهٔ ایرانیان ایستادگی می‌کنند. در این بیانیه همچنین اظهار شده است که «کانادا همچنان‌که نقض حقوق بشر رژیم علیه مردم ایران دامنه و شدت بیشتری می‌یابد، بیکار نخواهد نشست. به‌همین دلیل است که ما چهار شخصیت حقیقی و پنج نهاد ایرانی دیگر را به‌دلیل نقش آن‌ها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، تحریم می‌کنیم.» تعدادی از شخصیت‌های حقیقی و نهادهای فهرست‌شدهٔ جدید از این قرارند:

– مرتضی طلایی، سردار سرتیپ دوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهٔ سابق نیروی انتظامی تهران که پیش از این عکسی از او در یک باشگاه ورزشی در تورنتو خبرساز شده بود.

– علی قناعت‌کار ماوردیانی، قاضی، دادستان و بازپرس ارشد نظام که پیش از انتصاب به ریاست دادسرای ناحیهٔ ۲۴ (مبارزه با مواد مخدر) تهران در دادسرای زندان اوین فعالیت می‌کرد.

– حسن کرمی، فرماندهٔ یگان ویژهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

– خدمات فرودگاه سفیران، شرکت هواپیمایی باربری و تجاری ایرانی که پروازهای نظامی روسیه بین ایران و روسیه را هماهنگ کرده است، که از طریق آن رژیم ایران هواپیماهای جنگندهٔ بدون سرنشین (پهپاد) ساخت ایران را به روسیه منتقل کرد.

– شرکت بهارستان کیش، زیرمجموعهٔ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران که با نیروی مقاومت بسیج و سپاه برای ارائهٔ خدمات تحقیقاتی در حوزهٔ فناوری ازجمله توسعهٔ قطعات پهپاد سری شاهد قراردادهایی منعقد کرده است. 

– خبرگزاری جوان، رسانه‌ای زیر نظر بنیاد تعاونی بسیج که پیام‌های ضدِیهودی و تبلیغات سیاسی رژیم ایران را منتشر می‌کند.

در پایان این بیانیه به‌نقل از ملانی جولی آمده است: «همچنان‌که رژیم ایران به سرکوب خشونت‌آمیز جامعهٔ ایران ادامه می‌دهد، ما همبستگی خود را با مردم ایران تصریح می‌کنیم؛ مردمی که شجاعانه نقض حقوق بشر رژیم، به‌ویژه نقض حقوق زنان و دختران، را فریاد زده‌اند. رژیم ایران همچنان به استفاده از ترس و خشونت در سرکوب حقوق و آزادی‌های همهٔ ایرانیان ادامه می‌دهد. امروز، ما بار دیگر روی حمایت خود از کسانی که دیگر تحمل این سرکوب را ندارند، تأکید می‌کنیم.»

پیرو خبری که ۱۸ نوامبر به‌نقل از سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) اعلام شد و اینکه این سازمان به‌طور فعال در حال بررسی چندین تهدید جانی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات معتبر است، جمعهٔ گذشته ۲ دسامبر خبری منتشر شد مبنی بر آنکه سی‌سیس به رامین سیدامامی، فرزند زنده‌یاد کاووس سیدامامی فعال محیط زیست که طی بازداشت در اوین درگذشت، هشدار داده که ممکن است در فهرست ایرانیانی باشد که تهدیدی برای رژیم محسوب می‌شوند. تابستان سال ۲۰۲۱ نیز از طرف این سازمان به خانهٔ رامین سیدامامی و مادرش، مریم مبینی، رفته و به آن‌ها هشدار داده بودند که رژیم ایران لیستی از ایرانیان خارج‌ازکشور را که تهدیدی برایش محسوب می‌شوند،‌ دارد اما بنا به‌گفتهٔ رامین سیدامامی، در آن زمان به او گفته نشده بود که ممکن است نامش در آن لیست باشد. افسر سی‌سیس به سیدامامی تأکید کرده است که باید اقدامات احتیاطی را در نظر بگیرد، ازجمله پرهیز از سفر به کشورهای نزدیک به ایران و احتیاط دربارهٔ تله‌های جنسی؛ یعنی زنان جذابی که می‌توانند افراد را به‌سمت عوامل ایرانی هدایت کنند.

دوشنبهٔ این هفته، ۵ دسامبر ۲۰۲۲، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نگرانی عمیق خود را در واکنش به انتشار گزارشی مبنی بر آنکه قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی استفاده‌شده از سوی روسیه در جنگ با اوکراین یافت شده است، اظهار کرد. این گزارش که توسط سازمان غیرانتفاعی استِیت‌واچ (Statewatch) منتشر شده است، مشخص می‌کند آنتنی که در پهپاد جنگندهٔ شاهد-۱۳۶ به‌ کار رفته، ساخت شرکتی به‌نام Tallysman Wireless است که دفتر آن در اتاوا واقع است. شاهد-۱۳۶ توسط صنایع هوانوردی شاهد تولید می‌شود. صنایع هوانوردی شاهد، یکی از دو سازندهٔ هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی است که ماه گذشته اتاوا به‌دلیل عرضهٔ پهپادهای جنگنده به روسیه تحریمش کرد. ایران پس از تکذیب گزارش‌ها مبنی بر تأمین تجهیزات مسکو، برای اولین بار در تاریخ ۵ نوامبر اذعان کرد که پهپادهای مذکور را قبل از شروع جنگ و در تاریخ ۲۴ فوریه به مسکو ارسال کرده است. ترودو در این رابطه گفت: «ما مجوزهای صادراتی سخت‌گیرانه‌ای برای فناوری‌های حساس داریم که به‌شدت اجرا می‌شوند، و به‌همین دلیل با این شرکت، که کاملاً با ما همکاری می‌کند، در حال پیگیری هستیم تا بفهمیم دقیقاً چگونه اقلامی که قرار نیست به دست کسی مانند دولت ایران برسد، رسیده است.»

استِیت‌واچ در گزارش خود اظهار کرده است که شاهد-۱۳۶ به‌جز موتور ساختِ ایرانش، کاملاً ترکیبی از قطعات خارجی است. در این گزارش همچنین به تلاش سازمان اطلاعات اوکراین برای شناسایی قطعات بیش از ۳۰ شرکت اروپایی و آمریکایی که بیشتر آن‌ها از ایالات متحده‌اند، اشاره شده است.

* * * * *

در حالی که نشریه زیر چاپ بود، متأسفانه خبر رسید که جمهوری اسلامی طی برگزاری دادگاهی شتاب‌زده، محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله و از معترضان اخیر در تهران، را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که صبح پنجشنبه ۸ دسامبر به‌وقت ایران به اجرا درآمد. این در حالی است که ده‌ها تن از دیگر معترضان در معرض خطر اجرای حکم اعدام‌اند. در واکنش به اعدام محسن شکاری، روز پنجشنبه ۸ دسامبر، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی نوشت: «رژیم ایران در تلاش برای ارعاب کسانی که برای حقوق خود می‌جنگند، محسن شکاری، جوان ۲۳ سالهٔ معترض به قتل مهسا امینی را اعدام کرد. رژیم ایران نمی‌تواند ارادهٔ آزاد مردم را خفه کند.»

همچنین روز جمعه ۹ دسامبر، امور روابط بین‌الملل کانادا با صدور بیانیه‌ای در آستانهٔ روز جهانی حقوق بشر و اعمال تحریم‌هایی علیه کشورهای رژیم‌های روسیه، ایران و میانمار، این تحریم‌های جدید را علیه رژیم ایران اعلام کرد:

«تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations)، کانادا ۲۲ شخصیت حقیقی را که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، تحریم می‌کند. این شامل اعضای ارشد قوهٔ قضاییه، نظام زندان‌ها و نیروهای انتظامی ایران، و همچنین رهبران سیاسی، مانند دستیاران ارشد رهبر رژیم و شخصیت‌های ارشد در رسانه‌های دولتی می‌شود.»

علاوه بر آن همان روز، بیانیه‌ٔ مشترکی هم از طرف کشورهای کانادا و آمریکا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شد. 

نوشته مروری بر واکنش‌های دولت کانادا به سرکوب و کشتار مردم ایران در هفته‌های یازدهم و دوازدهم از زمان شروع اعتراضات اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.