دکتر مهدی عابدی، جامعه‌شناس و عضو حزب NDP – ونکوور

دکتر مهدی راسل، کاندیدای حزب NDP در وست ونکوور و کپیلانو

الگوهای نقش مثبت و شبکه‌های حمایتی، نقش بازدارندهٔ قدرتمندی را در شبکه‌ها برای نوجوانان دارند و آن‌ها را از جرم دور می‌کنند. رز (۲۰۰۰) بر این باور است که سرمایهٔ اجتماعی تنها به‌وسیلهٔ عضویت در نهادها به دست می‌آید و شبکه‌های سرمایهٔ اجتماعی به‌طور خاص در فراهم‌آوردن حمایت‌های عاطفی و روانی نقش مؤثری در ارتقای سلامت روانی افراد دارند. در نتیجه سرمایهٔ اجتماعی در تعیین احتمال روی‌آوردن افراد خاص به رفتار مجرمانه و اعتیاد، نقش بازی می‌کنند. البته در اینجا نیز سرمایهٔ اجتماعی به‌عنوان تنها عامل مؤثر تلقی نشده است.

پژوهش‌های زیادی به رابطهٔ میان سرمایهٔ اجتماعی و پیامدهای مثبت در حوزه‌ها و سطوح گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی توجه کرده‌اند. برای نمونه تحقیقات نشان داده‌اند که سرمایهٔ اجتماعی با کارایی نهادی، افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان، کاهش جنایت‌ها و خشونت، کاهش نزاع و درگیری، برتری اقتصادی افراد، کاهش مرگ‌و‌میر، بهبود وضع سلامت، احساس خوشبختی و اعتماد به حکومت به‌صورت موفق و کارا رابطهٔ مستقیم دارد. همچنین سرمایهٔ اجتماعی با تندرستی، توسعهٔ اقتصادی کشور، توسعهٔ محلی و ملی، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و افزایش امید به زندگی، مشارکت مدنی و اجتماعی و همچنین رشد درآمد کشورها رابطهٔ مستقیم دارد.

شناسایی و تقویت سرمایهٔ اجتماعی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و عضویت‌های داوطلبانه سبب افزایش سطح همکاری اعضا در گروه‌های اجتماعی و جامعه می‌شود و از این طریق منجر به افزایش سطح ارتباطات، نظارت و کنترل در سطح نهادهای عمومی و اجتماعی می‌گردد، در نتیجه می‌توان از آن در فرایند پیشگیری از اعتیاد استفاده کرد. سرمایهٔ اجتماعی جامعه را سالم‌تر، داراتر و شاید باتدبیرتر و شکیباتر بسازد.

از آنجا که سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از ابزارهای اساسی مدیریت دولتی نوین در جهت رشد و توسعهٔ فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی و توسعه‌ای هستند، در اکثر کشورها نقشی اساسی در فرایند توسعه بر عهده دارند.

بحث و نتیجه‌گیری

فرسایش سرمایهٔ اجتماعی، جامعه را از ساختارهای ضروری و فضای اخلاقی که لازمهٔ کارکرد بهینهٔ آن است محروم می‌کند. لن (۱۹۵۹)، روزنستون و هانس (۱۹۹۳)، وربا و نورمن (۱۹۷۲)، ولفینگر و روزنستون (۱۹۸۰) و برم و ران (۱۹۹۷)، عدم آموزش کافی و فقدان آگاهی افراد از حقوق اجتماعی خویش را عمده‌ترین دلیل پایین‌بودن میزان مشارکت شهروندان می‌دانند. کاهش مشارکت، موجب احساس بی‌قدرتی و افزایش بی‌معنایی در زندگی و از خود بیگانگی می‌شود. احساس بی‌قدرتی یکی از تجلیات و اَشکال بروز بیگانگی اجتماعی است که می‌تواند باعث گرایش فرد به انحرافات شود.

در سرمایهٔ اجتماعی، افراد و اجتماعات در قالب ارزش‌ها، هنجارها و پیوندهای اجتماعی که در جریان تعاملات اجتماعی به وجود می‌آید، قابلیت‌های خود را افزایش می‌دهند، هویت‌یابی می‌کنند و در عین به‌دست‌آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمایت‌های محیطی و اجتماعی که در شبکه‌های ارتباطی آن‌ها به‌وجود آمده برخوردار می‌شوند. و لذا قدرت کنارآمدن آن‌ها با فشارها و مسائل محیطی افزایش یافته و به لحاظ روانی از آرامش و آسایش مطلوبی برخوردار خواهند شد.

هدف از افزایش مشارکت و پیوندهای اجتماعی، اتخاذ سبک‌ زندگی‌ای است که بهزیستی را ارتقا می‌بخشد و به پرهیز از مخاطراتی چون مصرف مواد کمک می‌کند. افراد در صورتی خواهند توانست رفتارشان را تغییر داده و سبک زندگی سالم‌تری را اتخاذ کنند که سبک‌های جدید را از افراد مورد اعتماد خود فرابگیرند و باور نمایند که این تغییر رفتارها باعث بهبود در بهزیستی آن‌ها می‌شود. شبکه‌ای پایدار، عمیق و غنی از روابط می‌تواند باعث تسهیل کسب اعتماد و خودباوری شود.

از آنجایی که سرمایهٔ اجتماعی خاصیت خودتقویت‌کنندگی و خودافزایی دارد، می‌تواند به افراد عضو نهادهای اجتماعی کمک کند تا به منابعی چون اعتماد و شبکه‌های تعاملی دست یابند و می‌تواند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی گروه را در دست‌یابی به اهداف خود بهبود بخشد. در این راستا، شبکه‌های اعتماد موجب می‌شوند که زمان و سرمایهٔ بیشتری به فعالیت‌های اصلی نوجوانان و جوانان اختصاص پیدا کند و علاوه بر آن موجب انتقال دانش اعضای گروه‌ها به یکدیگر می‌شود و جریان مناسبی را از یادگیری و دانش در بین آن‌ها فراهم می‌سازد. تقویت و افزایش انگیزه‌های اجتماعی در نوجوانان و جوانان و سازماندهی آن‌ها در نهادهای مدنی باعث شکل‌گیری فرهنگ‌های حمایتی خاص در این نهادها شده و ضمن ایجاد سطح بالاتری از مشارکت و تعلق اجتماعی، موجب می‌شود که به طور غیرمستقیم، کنترل رفتارها و تعامل‌های اجتماعی اعضای این نهادها، وابسته به هنجارهای موجود در این نهاد بشود و هزینه‌های بسیاری از کنترل‌های رسمی کاهش یابد.

پیشنهاد می‌شود از طریق سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها، هنجارهایی بر مبنای افزایش انگیزهٔ مشارکت و روحیهٔ همکاری گروهی برای نوجوانان و جوانان جامعه در نظر گرفته شود و در محیطی امن و باثبات برای کنش و واکنش آن‌ها به گسترش، افزایش و تحکیم سرمایهٔ اجتماعی، همچنین تشویق آن‌ها به پرهیز از فردگرایی کمک کرد. تقویت ساختار شبکه‌های اجتماعی، روابط متقابل را تسهیل می‌کند. تقویت نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) مخصوص جوانان و نوجوانان، تقویت و غنی‌سازی آموزش‌ها در قالب تفریح و سرگرمی، تشویق مردم در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی و دادن امتیازاتی به اعضا، می‌تواند از کارکردهای مهم دولت در زمینه افزایش سرمایهٔ اجتماعی باشد.

به‌طور کلی عواطف مثبت زندگی انجمنی یا مشارکت اجتماعی، هزینه‌های کنترل و نظارت رسمی را کاهش می‌دهد و افراد را در متقاعدکردن به رفتار مطابق با ارزش‌های اخلاقی مثبت در جامعه مدیون کار و تلاش، صداقت، تعاون و همکاری، احترام به یکدیگر، تقویت عزت نفس در سطح فردی و ملی، تقویت عملکرد، کارایی سازمانی و حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌کند. همچنین امدادرسانی در روابط حمایتی به افراد فرصتی دوباره می‌دهد که استعدادهای منحصربه‌فرد را شکوفا سازند تا بتوانند در جهت خیر شخصی و جمعی گام بردارند.

نوشته سرمایهٔ اجتماعی زیربنای توسعهٔ همه‌جانبه (قسمت دوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دکتر مهدی راسل، کاندیدای حزب NDP در وست ونکوور و کپیلانو

مقدمه

یکی از برنامه‌ریزی‌ها در دنیای جدید، توجه به مشارکت فعال و اثربخش همه‌جانبهٔ افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه است. به‌عبارت دیگر مشارکت فرایندی است که دربرگیرندهٔ انواع کنش‌های فردی و گروهی به‌منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرگذاردن بر تصمیم‌گیری دربارهٔ امور عمومی است. از آنجایی‌که سرمایهٔ اجتماعی نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های فعالیت‌ها و موفقیت افراد در دستیابی به اهدافشان دارد، یکی از موضوعات پژوهشی مرتبط با نهادهای اجتماعی است. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاه‌های دولتی و رشد مشارکت‌های هر چه بیشتر آنان از طریق نهادها و سازمان‌هایی صورت می‌گیرد که به سازمان‌های مردم‌نهاد معروف شده‌اند. ویژگی‌هایی نظیر نداشتنِ وابستگی به ساختار دیوان‌سالارانه و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیک‌بودن، آن‌ها را از سازمان‌های دولتی متمایز می‌کند. آیندهٔ جهان در سیطرهٔ سازمان‌های غیردولتی خواهد بود. بر همین اساس، هر کشوری احتمال بقای قدرتمندی خود را از طریق گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد رقم خواهد زد. کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است: «قرن بیست‌و‌یکم، عصر سازمان‌های مردم‌نهاد خواهد بود».

نهادهای اجتماعی، سرمایهٔ اجتماعی را پدید می‌آورند و دستیابی به هدف‌هایی را که در نبودِ آن‌ها غیرممکن یا پرهزینه بود، ممکن و تسهیل می‌کنند. به‌طوری که عضویت در سازمان‌های اجتماعی، میزانی برای سرمایهٔ اجتماعی می‌شود. منفعت‌های حاصل از عضویت در یک گروه، همبستگی را به‌وجود می‌آورد که حصول منفعت‌ها را ممکن می‌سازد. هر زمان که جامعه‌ای یا نهادی اجتماعی بتواند مشارکت اعضای خود را برای دستیابی به اهداف خاص یا حل مسئله‌ای جلب نماید، گفته می‌شود که آن جامعه دارای سرمایهٔ اجتماعی است. این مشارکت می‌تواند الزام به فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هر نوع دیگر باشد. در مورد شبکه‌ها و همکاری اعضا در سازمان‌های مدنی داوطلبانه، اوسلانر (۲۰۰۲) بر این اعتقاد است که اعضایی که در یک سازمان داوطلبانه با یکدیگر همکاری می‌کنند، از رفتارهایی مدنی برخوردارند که رفتارهایی همگون به‌شمار می‌آیند، بر این مبنا فضای فعالیت‌های داوطلبانه در یک جامعه از نشانه‌های اصلی رشد سرمایهٔ اجتماعی در آن جامعه است. البته مشارکت در گروه‌های اجتماعی نتایج سودمندی برای فرد و جامعه دارد.

انجمن‌های داوطلبانه بر سطوح متفاوت جامعه تأثیرهای مختلفی دارند که برخی آثار آن‌ها بدین شرح است: ارائهٔ فرصت اجتماعی به افراد برای عضویت در گروه‌های اجتماعی بیشتر، ارائهٔ فرصت اجتماعی جهت بسط روابط اجتماعی و شبکهٔ ارتباطات شخصی افراد، ارائهٔ فرصت اجتماعی برای ابراز عقیده و پیشنهاد راه‌ حل در عرصهٔ عمومی و ارائهٔ فرصت اجتماعی برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های گروهی. تأثیر انجمن‌های داوطلبانه فقط به سطح خُرد محدود نمی‌شود، این‌گونه انجمن‌ها در سطح کلان نیز تأثیرگذارند.

ویژگی ذاتی سرمایهٔ اجتماعی این است که در روابط اجتماعی شکل می‌گیرد. به تعبیر پورتز (۱۹۹۸) سرمایهٔ اجتماعی در درون ساختار روابط افراد یافت می‌شود. برای برخورداری از سرمایهٔ اجتماعی، فرد باید با دیگران رابطه داشته باشد. سرمایهٔ اجتماعی، مجموع منابع واقعی و مجازی در دسترس یک فرد یا گروه است که این افراد به واسطهٔ برخورداری از شبکه‌ای بادوام از روابط فهم و درکی متقابل و کم و بیش نهادینه‌شده، آن را به دست آورده‌اند. بوردیو (۱۹۸۶) بر این باور است که میزان سرمایهٔ اجتماعی‌ای که یک فرد از آن برخوردار است، بسته به اندازهٔ شبکهٔ ارتباطات وی می‌تواند به‌طور مؤثری تغییر یابد.

در سرمایهٔ اجتماعی، افراد و اجتماعات در قالب ارزش‌ها، هنجارها و پیوندهای اجتماعی‌ای که در جریان تعاملات اجتماعی به‌وجود می‌آید، قابلیت‌های خود را افزایش می‌دهند و در عین به‌دست‌آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمایت‌های محیطی و اجتماعی که در شبکه‌های ارتباطی آن‌ها به‌وجود آمده، برخوردار می‌شوند. سرمایهٔ اجتماعی، ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام برسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می‌کنیم. در این مورد وایتفورد (۲۰۰۰) اظهار می‌دارد: «امروزه عوامل تعیین‌کنندهٔ اقتصادی- اجتماعی سلامت، به‌خوبی بررسی‌ شده و شواهد مستندی در دست است که هر چه افراد به لحاظ اجتماعی منزوی‌تر باشند، از سلامت روان کمتری برخوردارند و به‌عکس هر چه پیوستگی اجتماعی در جامعه بیشتر باشد، آن جامعه سالم‌تر خواهد بود. کاهش بار بیماری‌های روانی و پرورش سلامت روانی، ویژگی‌هایی را که برای قبول نقش‌های اجتماعی افراد لازم است، افزایش می‌دهد. سلامت روانی به‌همراه سلامت جسمی، بر صلاحیت‌های مورد نیاز برای مشارکت افراد در جامعه می‌افزاید و سرمایهٔ اجتماعی را در سطح ملی فراهم می‌آورد».

کمک به دیگران، چه کوچک و چه بزرگ، سرمایهٔ اجتماعی را غنی می‌سازد و شبکهٔ وسیعی از کنش متقابل را خلق می‌کند. سرمایهٔ اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کارِ گروهی در یک سیستم اجتماعی دانست. سرمایهٔ اجتماعی به‌طور خلاصه در شاخصه‌هایی چون وفاداری، اعتماد، اتصالات شبکه‌ای، اقتدار فردی، هویت سازمانی، عمل متقابل، هنجارهای اجتماعی و اعتبار تجلی می‌یابد. کاپلان و لینچ (۱۹۹۷) سرمایهٔ اجتماعی را نوعی انباشت سرمایه و شبکه‌هایی معرفی کرده‌اند که همبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی و در نتیجه نوعی عزت نفس و سلامتی را در افراد به‌وجود می‌آورد.

از کارکردهای اقتصادی سرمایهٔ اجتماعی می‌توان به کاهش هزینهٔ مبادله، تسهیل برخی از مناسبات رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب و امثال آن‌ها) بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد. در واقع اصلی‌ترین کارکرد اقتصادی سرمایهٔ اجتماعی، تسهیل هرگونه مبادله است. فرد باید هم به افراد – پیوند و اعتماد بین فردی – و هم به نهادها – اعتماد انتزاعی و اطمینان از رعایت هنجارها که شامل اعتماد به نهادها، اعتماد به گروه‌های اجتماعی، اعتماد به مسئولان و… است – اعتماد کامل داشته باشد. هر دو بعد درون‌گروهی و بین‌گروهی سرمایهٔ اجتماعی برای موفقیت نتایج توسعهٔ اقتصادی- اجتماعی (حاصل از پیشگیری) مفیدند.

سرمایهٔ اجتماعی اندک می‌تواند به‌وجودآمدنِ بزهکاری، جرم و اعتیاد را پیش‌بینی کند. سلامت اجتماعی به واسطهٔ رابطهٔ اجتماعی قابل پیش‌بینی است. عدم وجود سرمایهٔ اجتماعی (اعتماد و شبکه پیوندها) در افراد سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. نظریات، قائل به این نکته‌اند که هر چه همبستگی و انسجام در درون یک گروه، اجتماع یا جامعه کمتر باشد، میزان جرم و انحراف در آن بالاتر خواهد بود. به نظر هارفام (۲۰۰۴)، سرمایهٔ اجتماعی عوامل استرس‌زا را در زندگی کاهش و خطر این عوامل را کم می‌کند. همچنین سرمایهٔ اجتماعی می‌تواند اثر حوادث منفی زندگی را کاهش دهند. پیامد نداشتنِ معنا در زندگی، گسترش مثلث شوم افسردگی، پرخاشگری و اعتیاد است. فردِ ازخود‌بیگانه، احساس تعهد و تعلق خود را نسبت به دیگران از دست می‌دهد و روابط اجتماعی او آسیب می‌بیند. از این‌رو، این وضعیت باعث کاهش کنترل اجتماعی بیرونی و سوق‌دادن افراد به‌سمت رفتارهای انحرافی می‌شود. به‌طورکلی در اثر فرسایش سرمایهٔ اجتماعی، جامعه به آسیب و انحرافات اجتماعی از قبیل افزایش جرم و جنایات، قتل، فروپاشی خانواده، مصرف موادمخدر، خودکشی، فرار از پرداخت مالیات و… و آسیب‌های روانی از قبیل عدم احساس تعلق، ازخودبیگانگی، پوچ‌گرایی، احساس انزوا و افسردگی، کاهش احساس شادکامی و سلامت جسمی مبتلا می‌شود.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

نوشته سرمایهٔ اجتماعی زیربنای توسعهٔ همه‌جانبه (قسمت اول) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.