در سال ۲۰۱۴، دولت کانادا قانونی را وضع کرد که شهروندان کانادا را به شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو تقسیم می‌کرد. این قانون C-6 برخی از شهروندان را – به‌خاطر اینکه در نقطهٔ دیگری به‌جز کانادا به‌دنیا آمده بودند – شهروند درجه دوم با حقوقی کمتر از سایر کانادایی‌های شناخت. هم اکنون در مجلس کانادا (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) لایحه‌ای برای لغو این قانون تبعیض‌آمیز مورد بحث است.

در همین رابطه، در تاریخ شنبه ۸ آوریل، در کتابخانهٔ وست ونکوور جلسه‌ای توسط کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان و انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا برگزار شد.

در این جلسه کیقباد اسماعیل‌پور از کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان، قانون C-6 را به‌طور خلاصه معرفی کرد، به نقض حقوق بخشی از شهروندان به‌دلیل اعمال این قانون اشاره نمود و سپس با دعوت از جاش پترسون، مدیر اجرایی انجمن آزادی‌های مدنی، و سناتور یواِن پا وو از مجلس سنای کانادا، درخواست نمود تا جامعهٔ ایرانی را بیشتر در جریان فرآیند بررسی این قانون قرار بدهند و برای جامعهٔ ایرانی توضیح دهند که چگونه می‌توانند در فرآیند تغییر این قانون کمک کنند.

جاش پترسون با تشریح قانون یادآوری کرد که این قانون، شهروندان کانادایی را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم و بدین‌سان حق برابری شهروندان در مقابل قانون را نقض کرده است. وی همچنین یادآور شد که این قانون فقط شامل کسانی که خارج از کانادا به‌دنیا آمده‌اند نمی‌شود، بلکه هر شهروندی که امکانِ داشتن شهروندی کشور دیگری را به‌دلایل نسبی یا سببی دارد، شامل می‌شود.

سناتور یواِن پا وو، سناتور مستقل مجلس سنا از استان بریتیش کلمبیا، که در کمیتهٔ بررسی قانون C-6 فعالیت دارد، در این جلسه به تشریح پروسهٔ ارائهٔ لوایح تا تصویب نهایی آن در مجالس کشور پرداخت و سپس به سؤالات حضار پاسخ داد. همچنین از شهرندان خواست تا نقطه‌نظراتشان را در مورد این لایحه یا لوایح دیگر به دفتر ایشان (YuenPau.Woo@sen.parl.gc.ca) ارسال دارند تا ایشان بتواند به انعکاس نظریات شهروندان در مجلس سنا بپردازد.

در این جلسه همچنین از کتاب راهنمای حقوق شهروندی به‌زبان فارسی رونمایی شد. این کتاب که از انتشارات انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا است، توسط کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان به فارسی ترجمه شده است و حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد حقوق شهروندان به‌زبان ساده می‌باشد. در این کتاب فرایند سیاسی در کانادا و چگونگی انتخاب دولت‌ها تشریح شده است. معرفی این کتاب در آینده با جزئیات بیشتر در همین رسانه خواهد آمد.

نوشته گزارشی از جلسهٔ بحث و گفت‌وگو دربارهٔ قانون C-6 و رونمایی کتاب حقوق شهروندی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مهدیار بیاضی، دانش‌آموختهٔ ​رشتهٔ ​ارتباطات روزنامه‌نگاری و رسانه‌های دیجیتالی / فعال اجتماعی – ونکوور

جامعهٔ ما، جامعه‌ای که بار دیگر خاموش است؛ تعجبی نیست که سیاستمداران و اصحاب قدرت به‌راحتی به خود اجازه می‌دهند تا به ما بی‌احترامی‌ کنند. می‌پرسید چرا؟ بسیار ساده است. آن‌ها نگران تبعات احتمالی و بازخوردهای منفی ناشی از این برخوردها نیستند. زیرا جامعهٔ ایرانی-کانادایی در مواجهه با چنین صحبت‌های توهین‌آمیزی منفعلانه عمل می‌کند.

شاید می‌پرسید در مورد چه صحبت می‌کنیم؟ به‌تازگی لایحه‌ای به‌نام اس‌ـ۲۱۹ در مجلس سنای کانادا مطرح شده است که نه تنها بر ادامهٔ تحریم‌های موجود دولت کانادا علیه ایران پافشاری می‌کند، بلکه خواستار وضع تحریم‌های جدید از سوی دولت نخست‌وزیر ترودو نیز می‌باشد. تحریم‌هایی به‌غایت نامربوط به پروندهٔ هسته‌ای ایران که در سال ۲۰۱۵ از سوی گروه ۱+۵ مختومه اعلام گردید.

لینک ویدیوئی مربوط به اعتراض کنگرهٔ ایرانیان کانادا (ICC) به این لایحهٔ سنا در زیر آمده است. لطفاً به دقیقهٔ ۴۳ از این ویدیو رجوع کنید تا موضوع برایتان روشن گردد.

کار دشواری خواهد بود اگر که سؤال‌های مطرح‌شده از سوی سناتور محافظه‌کار بِیاک (Beyak) را توهین‌آمیز، متعصبانه و تبعیض‌آمیز علیه کانادایی‌های ایرانی‌تبار قلمداد نکنیم. موضوع بحث مطرح‌شده از سوی کنگرهٔ ایرانیان کانادا ازسرگیری رابطهٔ سیاسی بین ایران و کانادا بود. اما خانم سناتور بی‌شرمانه و کاملاً نامربوط به بحث، می‌پرسد:

۱- آیا به قانون شرع اسلام اعتقاد دارید؟

۲- آیا به برابری بین زن و مرد باور دارید؟

۳- آیا از دولت اسرائیل حمایت می‌کنید؟

جسارت و جهل پرسش‌کننده، یادآور تلخ دوران تفتیش عقاید مذهبی از سوی کلیسا در اروپای قرون وسطی – موسوم به Spanish Inquisition – است. مایهٔ بسی تأسف و نگرانی است که سناتوری در جایگاه متشخصی چون کمیتهٔ سیاست خارجی کانادا سؤال‌هایی را مطرح کند که به‌وضوح ریشه در پیشداوری‌های متعصبانه و تبعیض‌آمیز دارد.

حال که سرکار خانم سناتورمان چنین جسورانه به خود اجازه می‌دهد در مورد عقاید شخصی و مذهبی نمایندگان کنگرهٔ ایرانیان کانادا بدین‌گونه استنطاق کند، ما نیز به‌عنوان شهروندان کانادایی این حق را برای خود محفوظ می‌داریم تا در عرصهٔ عمومی‌ از ایشان چند سؤال بپرسیم تا شمای خواننده به‌عنوان صاحبان حق و حقوق در کشورمان کانادا در مورد بی‌طرفی، اشراف به امور و همینطور روشنفکری ایشان به قضاوت بنشینید:

آیا سرکار خانم بِیاک (Beyak) تصور (بخوانید پیش‌داوری) می‌کند که:

۱- تمام ایرانی‌ها مسلمان‌اند؟

۲- آیا تمامی‌ مسلمانان از قوانین شرع تبعیت می‌کنند؟

۳-  آیا قانون شرع – فارغ از نحوهٔ تفسیر آن و با توجه به «عدم وجود» اجماع بین علمای دین – در ذات خود شیطانی است، که همهٔ افراد باید از آن تبری جسته و بر علیه آن موضع‌گیری کنند؟

۴- آیا همهٔ ایرانیان به‌طور مرسوم عارض به حقوق زنان جامعهٔ خود بوده و به‌تناوب قصد سوءاستفاده از زنان را دارند؟ آیا ایشان متصورند که ما انسان‌هایی وحشی و محتاج نجات از سوی خدا-ترسان-«متمدن» دوران جنگ‌های صلیبی هستیم تا از این بدویت رهایی یابیم؟ اگر چنین نیست، پس چرا خانم سناتور به خود اجازه طرح چنین سؤال مشمئزکننده‌ای را می‌دهد؟

شاید هم ایشان بر این باور است که نیمی‌ از جمعیت یک میلیارد و هفتصدهزار نفری مسلمان دنیا به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را پایمال می‌کنند. فرض بر اینکه بتوان از تمامی‌ این پیش‌داوری‌های متعصبانه چشم‌پوشی کرد… شما بگوئید طرح این سؤال چه ارتباطی به برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا دارد؟     

۵- نمایندگان کنگرهٔ ایرانیان کانادا در ظرفیت شهروندان «کانادا» در مجلس سنا حاضر بودند. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که در وهلهٔ نخست پیش‌فرض بر وفاداری آنان به کشورشان کانادا در نظر گرفته شود. حتی اگر موضوع گفت‌وگو، تشویق دولت کانادا به ازسرگیری روابط دیپلماتیک با کشور محل تولدشان باشد. این مسئله امری غیرمرسوم و خارج‌ازعرف نیست. اگر به زندگینامهٔ رسمی‌ بعضی از نمایندگان مجلس و سناتورهای کانادایی که خارج از کانادا متولد شده‌اند مراجعه کنید، خواهید دید که خواسته‌هایی از این دست امری کاملاً طبیعی و متداول است.

با این حساب بر اساس کدامین اصول، انتظار بر این است که گروهی کانادایی در «خانهٔ ملت» خود مجبور به ابراز طرفداری از کشوری دیگر (اسرائیل) باشند؟

ایشان حتی مشخص نمی‌کنند که دقیقاً به کدامین اسرائیل اشاره دارند. اسرائیل سال ۱۹۴۸؟ اسرائیل ۱۹۶۷؟ اسرائیل ۱۹۸۲؟ و یا اسرائیل ۲۰۱۷؟ آیا ایشان برای مابقی کانادایی‌ها نیز این پیش‌شرط را در نظر می‌گیرند تا برای گفت‌وگو با سناتورهای خود، «همیشه و در هر شرایطی» از کشوری دیگر با مرزهای همیشه-در-حال-رشد، بی‌چون‌وچرا «حمایت» کنند؟

آیا به‌راستی سؤال‌هایی چنین به‌غایت جاهلانه (در خوشبینانه‌ترین حالت) و نژادپرستانه (در بدبینانه‌ترین حالت) از دیگر شهروندان کانادایی نیز پرسیده می‌شود؟        

و حال سخنی با خودمان؛ نمایندگان کنگرهٔ ایرانیان کانادا در کمیتهٔ سیاست خارجی کانادا حاضر شدند تا بر ضد لایحه اس‌ـ۲۱۹ شهادت دهند. لایحه‌ای که نه تنها بر تداوم تحریم‌ها برعلیه ایران پافشاری می‌کند، بلکه در صدد معرفی تحریم‌های غیر-هسته‌ای جدید نیز می‌باشد. با وجودی که مدت ۵ روز از انتشار ویدیوی جلسهٔ مذکور مجلس سنا می‌گذرد، جامعهٔ ایرانی-کانادایی تاکنون کوچک‌ترین واکنشی به پرسش‌های متعصبانهٔ خانم سناتور بِیاک (Beyak) نشان نداده است. و این در صورتی است که این ویدیو بیش از بیست‌هزار مرتبه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است. حال پرسش این است که کدامیک از این دو واقعیت دردناک‌ترند:

اینکه مسائلی با این میزان اهمیت و مرتبط با جامعهٔ ایرانی-کانادایی با جدیت و دقت دنبال نمی‌شوند یا اینکه متأسفانه به شنیدن این‌گونه توهین‌ها عادت کرده‌ایم؟

امید که نویسندگان این مقاله بر خطا باشند و این بار جامعه به‌طور منسجم نسبت به این صحبت‌های بی‌پایه و اساس ابراز انزجار کند.

شما می‌توانید با استفاده از آدرس ایمیل‌های زیر، اعتراض خود را به دفتر کمیسیون اخلاق سنا و نیز رهبر موقت حزب محافظه‌کار بفرستید:

cse-seo@sen.parl.gc.ca

raynell.andreychuk@sen.parl.gc.ca

rona.ambrose@parl.gc.ca

در صورت تمایل می‌توانید از متن انگلیسی زیر برای اعتراض به این اقدام استفاده کنید یا بخش‌هایی از آن را مطابق نظر خودتان تغییر دهید:

To whom it may concern:‎

On February 9th 2017, representatives of Iranian Canadian Congress (ICC) appeared before the Standing Committee of Foreign Affairs and International Trade. The aim of ICC representatives was two fold:  On one hand, testifying against the proposed Bill S-219, and on the other conveying the desire of the majority of Iranian Canadian community in seeing the re-establishment of full diplomatic relations between Canada and Iran. This collective desire was recently manifested by the virtue of strong support that E-553 (Iran) petition at the Parliament of Canada received among Canadians of Iranian heritage.‎

In the midst of such discussions, Senator Beyak so irrelevantly and presumptuously asks the representatives of ICC:‎

‎1) Do you believe in Sharia’ law?‎

‎2) Do you believe in equality between men and women?‎

‎3) Do you support the state of Israel?‎

I, the undersigned, would like to voice my utter dismay at the repulsive nature of Senator Beyak’s ignorant questions that were a troubling reminder of Spanish inquisition era’s intolerance and dogmatism. It is utterly unacceptable and frightening that a senator on the Foreign affairs’ prestigious standing committee, would ask questions that are deeply embedded in prejudiced and narrow-minded assumptions. Senator Beyak’s bigoted questions stand in stark opposition to cosmopolitan, inclusive, and non-prejudiced values that we Canadians rightly expect to see in our political leaders. Under no circumstances should we tolerate Iranophobic and Islamophobic comments in our revered Senate. It is in this light, that I expect Senator Beyak to retract her offensive comments and offer her sincere apology to the Iranian Canadian community at large and to the ICC representatives in particular.‎

Please watch at minute 43 for Senator Bayak’s questions.‎

https://vimeo.com/203503401

Yours Sincerely,‎

[your first name & last name]

نوشته صحبت‌های توهین‌آمیز سناتور محافظه‌کار خطاب به جامعهٔ ایرانی-کانادایی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

به‌گزارش رسانهٔ همیاری به‌نقل از هیل‌تایمز، اصلاحات پیشنهادی قانون شهروندی یا همان Bill C-6 پس از بررسی کمیتهٔ مهاجرت مجلس عوام در هفتهٔ گذشته به مجلس بازگردانده شد. رئیس لیبرال این کمیته ابراز امیدواری کرده است که این اصلاحات به‌موقع و تا روز «روز کانادا»، ۱ ژوئیه، به تصویب برسد. هرچند او و جان مک‌کالوم، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، نگرانی خود را از چگونگی برخورد مجلس سنا که اکثریت آن تحت کنترل حزب محافظه‌کار است، ابراز کرده‌اند.  

تصویب اصلاحات بخش‌های «غیرمنصفانهٔ» قانون شهروندی که سال گذشته توسط دولت محافظه‌کار به اجرا گذاشته شد، یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب لیبرال در انتخابات سال گذشته بود.

قانون قبلی یا همان Bill C-24 تغییراتی را در شرایط اعطای شهروندی شامل افزایش مدت زمان انتظار مقیمان دائم پیش از درخواست برای شهروندی و نیز امکان بازپس‌گیری حق شهروندی از افراد دارای تابعیت دوگانهٔ‌ مشارکت‌کننده «در برخی عملیاتی که با منافع ملی کانادا در تضاد است»، می‌شد که این آخری جنجال‌برانگیزترین بخش قانون Bill C-24 بود. محافظه‌کاران این بخش را کاملاً ضروری قلمداد می‌کردند، درحالی‌که لیبرال‌ها و دیگر احزاب مخالف آن را تبعیضی علیه مهاجران دارای تابعیت دوگانه می‌دانستند.

اصلاحات جدید قانون (Bill C-6) حق بازپس‌گیری شهروندی از مهاجران دارای تابعیت دوگانه را از دولت می‌گیرد. این قانون همچنین دوباره به متقاضیان شهروندی اجازه می‌دهد تا زمانی را که پیش از اقامت دائم در کانادا گذرانده‌اند به‌عنوان بخشی از مدت زمان انتظار پیش از درخواست شهروندی به‌حساب آورند.

واکنش نامعلوم سنا

اصلاحات قانون شهروندی (Bill C-6) روز ۵ مه، پس از تکمیل بررسی در کمیتهٔ مهاجرت مجلس عوام و چند اصلاحیه به مجلس بازگردانده شد. این کمیته در جریان بررسی قانون نظرات ۲۷ شاهدی را که قانون را مورد مطالعه قرار داده بودند، استماع کرد.

بوریس رزنوسکی، نمایندهٔ لیبرال و رئیس این کمیته در مصاحبه‌ای پیش‌بینی واکنش سنا به این قانون را «سخت» توصیف کرد ولی در عین حال محتاطانه ابراز امیدواری کرد که این قانون تا «روز کانادا» تصویب شود.

تعویق اجرای برای پیشگیری از تراکم پرونده‌ها

جان مک‌کالوم، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، ماه گذشته به کمیتهٔ مهاجرت مجلس عوام گفت به احتمال زیاد برای جلوگیری از تراکم پرونده‌های متقاضیان، اجرای قانون پس از تصویب آن، به تعویق خواهد افتاد.

مک‌کالوم هم پیش‌بینیِ واکنش سنا به این اصلاحات را «دشوار» توصیف کرد. تعداد نمایندگان محافظه‌کار سنا از نمایندگان لیبرال و مستقل بیشتر است. بنابراین تنها درصورتی‌که نمایندگان لیبرال و مستقل با یکدیگر ائتلاف کنند خواهند توانست به اکثریت بسیار نزدیکی برسند.

کمیتهٔ روابط اجتماعی، علوم و فناوری سنا لایحه‌های مربوط به مهاجرت را بررسی می‌کند و در مجلس قبلی هم لایحهٔ‌ C-24 را بررسی کرده و به تصویب رسانده بود. محافظه‌کاران در حال حاضر اکثریت این کمیته را در دست دارند.

تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان محافظه‌کار مجلس سنا، حاضر به اظهارنظر دربارهٔ این قانون نشده‌اند.

اصلاحات کمیتهٔ مهاجرت مجلس عوام

اصلاحات کمیتهٔ مهاجرت مجلس عوام شامل درخواست لحاظ کردن تمهیدات معقولی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متقاضیان معلول شهروندی و مشخص کردن توانایی وزیر برای اعطای شهروندی به متقاضیان در شرایط خاصی مانند مواردی که متقاضیان تابعیت هیچ کشوری را ندارند یا به‌عنوان پاداشی برای خدمت به ارزش‌های کانادایی، می‌شود.

آقای مک‌کالوم ماه گذشته به کمیتهٔ مهاجرت مجلس عوام گفت که آمادگی اصلاح این قانون را دارد و پیشنهاد فرجام‌خواهی کسانی را که شهروندی‌شان به دلیل تقلب باطل شده است، بررسی می کند.

هفتهٔ گذشته سربازرس کل کانادا در گزارشی نقص در تبادل اطلاعات بین ادارهٔ مهاجرت، آژانس مرزبانی و پلیس را عامل سوءاستفاده و تقلب در درخواست‌های شهروندی دانسته بود.

نوشته در صورت همکاری مجلس سنا، اصلاحات قانون شهروندی کانادا تا اول ژوئیه تصویب می‌شود اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

به گزارش سی‌تی‌وی، او با انتقاد شدیدالحنی از دفتر نخست‌وزیر سابق گفت: «اگر کسی چنین تصور کند که افراد این سازمان گروهی کارمند اداری خوش‌طینت‌اند که به امور مربوط به نخست‌وزیر رسیدگی می‌کنند، در اشتباه است.»

او افزود «کل سناریوی پرداخت چک شخصی ۹۰٬۰۰۰ دلاری از سوی نایجل رایت رئیس دفتر وقت نخست‌وزیر برای پرداخت هزینه‌های شخصی این سناتور نه به سود دافی بلکه برای منفعت دولت و دفتر نخست‌وزیر بوده است.» او چنین کاری را «در جامعه‌ای دموکراتیک غیرقابل قبول» خواند.

قاضی دافی را از تمامی اتهاماتش شامل نشان دادن هزینه‌های دروغین و کلاهبرداری از دولت تبرئه کرد. دافی از گفت‌وگو با خبرنگاران خودداری کرد و تنها به دست‌دادن با طرفدارانش اکتفا نمود. او اکنون و پس از این حکم بار دیگر به دفترش در مجلس سنا دسترسی خواهد یافت.

قاضی گفته است دفاعیات دافی را دربه دام افتادن او در استراتژی دفتر نخست‌وزیر برای مدیریت پیامدهای گزارش‌های مطبوعاتی دربارهٔ ادعای هزینه‌ها و محل سکونت دافی، پذیرفته است. او در متن حکمش نوشته است پس از بررسی شواهد از جمله مکاتبات نایجل رایت با مقامات ارشد دفتر نخست‌وزیر و سناتورهای حزب محافظه‌کار او را به این پرسش از خودش رسانده که «آیا نایجل رایت به اعضای سنا طوری دستور می‌داده که گویی تنها مهرهٔ پیاده‌ای در بازی شطرنج هستند؟ آیا آن اعضای ارشد سنا مانند ربات جلو می‌روند و چیزی را که برایشان تعیین شده می‌خوانند؟ آیا خواندن این ایمیل‌ها مرا به این باور می‌رساند که سناتور دافی یا باید چیزی را که به او دیکته شده بود می‌گفت یا با پیامدهای آن روبه‌رو می‌شد؟

و پاسخ من با این سؤالات این بود: بله، بله، بله، بله، بله و بله!!!!!»

دانلد بین، وکیل مدافع دافی، به خبرنگاران گفت در تمامی طول مدت ۴۴ سالهٔ حرفه‌ای‌اش شاهد چنین «تبرئهٔ چشمگیری» نبوده‌ است. او گفت: «دافی بیش از هر کانادایی‌ای در طول تاریخ در برابر افکار عمومی تحقیر شده است» او افزود تصمیم امروز قاضی نشانگر آن است که نباید برای قضاوت عجله کرد.

نوشته سناتور مایک دافی از تمامی اتهاماتش تبرئه شد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.