منوچهر پورعطایی – ونکوور

روز دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۶، عرصهٔ سیاسی کانادا شاهد برگزاری سه انتخابات میان‌دوره‌ای فدرال در حوزه‌های انتخابی در بریتیش کلمبیا، انتاریو و کبک بود. نتایج این رقابت‌ها نه‌تنها موقعیت مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، را در بحبوحهٔ تنش‌های تجاری با ایالات متحده تثبیت کرد، بلکه با اعطای مجدد کرسی‌های از دست‌رفته، دولت او را بار دیگر به یک دولت اکثریت با ۱۷۳ کرسی تبدیل کرد.

بر اساس داده‌های رسمی و تخمین‌های آماری، عملکرد احزاب در این سه حوزه که هر یک به‌دلایل متفاوتی خالی شده بودند، حاوی پیام‌های روشنی برای احزاب رقیب بود:

کرسی حوزهٔ شیکوتیمی-لو فیورد (Chicoutimi—Le Fjord) در استان کبک پس از آن خالی شد که مارک کارنی در اقدامی جنجالی و استراتژیک، ریچارد مارتل، نمایندهٔ پیشین و محبوب حزب محافظه‌کار در این حوزه را به‌عنوان سناتور در سنای کانادا منصوب کرد. با خروج مارتل، لیبرال‌ها موفق شدند این کرسی را فتح کنند. دانیل گوبیل از حزب لیبرال موفق شد با کسب ۵۱٫۶ درصد آرا به پیروزی قاطعی دست یابد. در جایگاه دوم، نامزد بلوک کبکوا ۳۲٫۸ درصد آرا را به دست آورد. در این میان، حزب محافظه‌کار شکستی سنگین را متحمل شد و آرای آن با سقوطی چشمگیر از ۳۴٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به تنها ۱۲٫۶ درصد کاهش یافت که ضعیف‌ترین نتیجهٔ این حزب در ۲۵ سال اخیر در این حوزه محسوب می‌شود. نامزد حزب دموکراتیک نوین (NDP) نیز به ۱٫۸ درصد آرا بسنده کرد.

در حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو (North Vancouver—Capilano)، برِیدِن کِیلی از حزب لیبرال با کسب ۵۸٫۷ درصد آرا پیروز میدان شد. در مقابل، استیون کورن، نامزد حزب محافظه‌کار، با اختصاص تنها ۲۹٫۲ درصد آرا به خود، ضعیف‌ترین نتیجه را برای حزبش از سال ۲۰۲۱ تاکنون به ثبت رساند. برای درک بهتر این ناکامی در جذب آرای جدید، باید یادآوری کرد که محافظه‌کاران در انتخابات سال ۲۰۲۵ که خود استیون کورن نامزد حزب محافظه‌کار بود، توانسته بودند ۳۳٫۶۸ درصد آرا را به خود اختصاص بدهند که این حاکی از ریزش نزدیک به ۴٫۵ درصدی آرای این حزب در حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو دارد. هرچند با توجه به برگزاری نشست ویژهٔ نامزد محافظه‌کار همراه با رهبر این حزب با جامعهٔ ایرانی در هتل پیناکل نورث ونکوور که با استقبال قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد و همچنین حمایت برخی چهره‌های فعال ایرانی-کانادایی در شبکه‌های اجتماعی از حزب محافظه‌کار، انتظار می‌رود آرای ایرانیان برای نامزد محافظه‌کار بیشتر بوده باشد، ولی شاید همین تمرکز بر جامعهٔ مهاجر ایرانی به‌جای کل ساکنان نورث ونکوور، موجب رویگردانی هوادارانی از حزب محافظه‌کار شده باشد که با حضور مهاجران در کانادا به‌طور کل و در شهر محل سکونتشان به‌طور خاص، چندان موافق نیستند، امری که در برخی کامنت‌های زیر پست‌های استیون کورن در شبکه‌های اجتماعی هم دیده شد و البته از سوی دیگر اقبال عمومی به لیبرال‌ها در فضای فعلی ممکن است موجب این ریزش آرا شده باشد. در هر حال هر کدام از این عوامل یا ترکیب آن‌ها موجب ناکامی حزب محافظه‌کار و بدترین نتیجه برای این حزب از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو شد. نتیجهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای امسال تنها کمی (کمتر از ۱ درصد) از نتایج سال ۲۰۱۹ حزب محافظه‌کار در این حوزه بهتر است. در آن انتخابات محافظه‌کاران توانسته بودند ۲۸٫۳ درصد آرا را در برابر ۴۲٫۸ درصدِ لیبرال‌ها به دست آورند که البته اگر فاصلهٔ درصد نامزدهای دو حزب را مبنا قرار دهیم، نتیجهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای امسال برای حزب محافظه‌کار از سال ۲۰۱۹ هم بدتر بود، چرا که در انتخابات امسال نامزد حزب لیبرال با اختلاف ۲۹٫۵ درصد آرا بر نامزد محافظه‌کار پیروز شد، درحالی‌که در سال ۲۰۱۹ این اختلاف تنها ۱۴٫۵ درصد بود.

انتخابات حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو از منظر دیگری هم قابل‌توجه بود و آن صعود حزب سبز کانادا به نسبت انتخابات سال ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۱ بود. شلی لوس، نامزد حزب سبز، موفق شد ۸٫۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، درحالی‌که در سال ۲۰۲۵ نامزد این حزب تنها توانسته بود ۱٫۷ درصد آرا را کسب کند. نامزد حزب دموکرات نوین هم در این انتخابات میان‌دوره‌ای تنها ۳٫۱ درصد آرا را به‌دست آورد.

در حوزهٔ بیچز-ایست یورک (Beaches—East York) که همواره پایگاه امنی برای لیبرال‌ها به شمار می‌رود، تنویر شهنواز از حزب لیبرال با دستیابی به ۵۵٫۸ درصد آرا پیروز شد. نامزد حزب دموکرات نوین توانست ۲۵٫۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و نامزد محافظه‌کاران با کسب ۱۵٫۵ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.

علاوه بر سه حوزه‌ای که وضعیتشان در ۳۱ اوت مشخص شد، در حال حاضر شش کرسی دیگر در مجلس عوام بدون نماینده مانده‌اند که طبق قوانین، نخست‌وزیر بین ۱۱ تا ۱۸۰ روز پس از قطعی‌شدن استعفای هر نماینده فرصت دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آن‌ها را مشخص کند. دلیل دقیق خالی‌شدن این کرسی‌ها به شرح زیر است:

• حوزهٔ سنت-هایِسن-بَگت-اکتن (Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton) در استان کبک: سایمون-پیِر ساوارد-ترِمبِلی (Simon-Pierre Savard-Tremblay) از حزب بلوک کبکوا در ۱۹ ژوئن استعفا داد تا شانس خود را به‌عنوان نامزد در انتخابات استانی کبک که اکتبر امسال برگزار می‌شود، امتحان کند.
• حوزهٔ رُزمانت-لا پِتیت-پَتری (Rosemont—La Petite-Patrie) در استان کبک: الکساندر بولریس از حزب ان‌دی‌پی در ماه اوت از سِمت فدرال خود کناره‌گیری کرد تا به حزب استانی «کبک سولیدر» بپیوندد و در انتخابات استانی کبک شرکت کند.
• حوزهٔ اسکاربورو نورث (Scarborough North) در استان انتاریو: شان چن از حزب لیبرال در اواسط ماه اوت، با استناد به مشکلات پزشکی و برای حفظ سلامتی‌اش از نمایندگی پارلمان استعفا داد.
• حوزهٔ لوریه-سنت-مری (Laurier—Sainte-Marie) در استان کبک: استیون گیلبو، وزیر برجستهٔ محیط زیست از حزب لیبرال، پس از اختلاف نظر با مارک کارنی دربارهٔ سیاست‌های زیست محیطیِ او، از سِمت خود در مجلس استعفا داده و کرسی او رسماً خالی شد.
• حوزهٔ یورکتِن-مِلویل (Yorkton—Melville) در استان ساسکاچوان: کتی واگانتال از حزب محافظه‌کار کرسی خود را با اجرایی‌شدن استعفایش در ۳۱ اوت خالی گذاشت. 
• حوزهٔ برَنتفورد-برَنت ساوث (Brantford—Brant South) در استان انتاریو: لری براک از حزب محافظه‌کار اعلام کرده است که کرسی خود را در ۱۸ سپتامبر خالی خواهد کرد تا به شغل حقوقی پیشین خود به‌عنوان دادستان (Crown attorney) در دفتر دادستانی برانتفورد بازگردد.

پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، که پیش‌تر در واکنش به پدیدهٔ «عبور از خط حزبی» (Floor-Crossing)، که طی آن پنج نماینده از احزاب مخالف با پیوستن به لیبرال‌ها به اکثریت‌یافتن دولت کارنی کمک کردند، مواضعی به‌شدت تهاجمی اتخاذ کرده بود، دربارهٔ نتایج این سه انتخابات اخیر واکنش روشنی نشان نداده است.

او پیش‌تر اعلام کرده بود که رأی‌دهندگان به برنامه‌ها و پرچم یک حزب رأی می‌دهند و تغییر حزبِ نمایندگان پس از ورود به مجلس، مصداق بارز خیانت به دموکراسی و توافقات کثیف پشت‌پرده است. او صراحتاً خواهان وضع قانون جدیدی شده بود که بر اساس آن، هیچ نماینده‌ای نتواند در طول دورهٔ پارلمان به حزب رقیب بپیوندد؛ مگر آنکه کرسی او بلافاصله خالی (Vacant) اعلام شود و یک انتخابات میان‌دوره‌ای در همان حوزه برگزار گردد. این کار به موکلان اجازه می‌دهد تا پای صندوق‌های رأی تصمیم بگیرند که آیا با تغییر هویت سیاسی نماینده‌شان موافق‌اند یا خیر. او همچنین قویاً از اجرایی‌شدن سیستم «دادخواست فراخوانی» (Recall Petitions) در سطح فدرال حمایت می‌کند تا مردم محلی بتوانند با جمع‌آوری امضا، نماینده‌ای را که زیر قول خود زده است، از پارلمان اخراج کنند.

رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی، ازجمله چهره‌های نزدیک به دولت‌های پیشین محافظه‌کار، نتایج این سه انتخابات اخیر را شکستی واضح برای حزب محافظه‌کار توصیف کرده‌اند. افت شدید آرا به‌ویژه در کبک و سقوط به پایین‌ترین سطح در ۲۵ سال اخیر در شیکوتیمی، و همچنین استعفای چند نمایندهٔ دیگر این حزب، فشارها را بر روی پیر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، به‌شدت افزایش داده است. منتقدان درون‌حزبی معتقدند که رهبری او اکنون از هر سو تحت فشار است و رویکردهای او دافعه ایجاد کرده است. 

گفتنی است پیر پوئلیور کوشیده بود با حضور در حوزه‌های انتخابی در این انتخابات میان‌دوره‌ای و به‌ویژه در منطقهٔ نورث ونکوور-کپیلانو که جمعیت مهاجران ایرانی قابل‌توجهی دارد، بر نتایج انتخابات این حوزه‌ها تأثیر بگذارد، ولی در عمل به‌نظر می‌رسد نتایج نهایی انتخابات حاکی از تأثیر معکوس حضور او داشته باشد، چون آرای حزب محافظه‌کار در هر سه حوزه کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. 

دولت مارک کارنی با پیروزی در این سه انتخابات میان‌دوره‌ای و جذب نمایندگان پیشین احزاب مخالف، توانسته کنترل کامل پارلمان را در دست بگیرد و خطر رأی عدم اعتماد از سوی احزاب رقیب و انتخابات زودهنگام را به‌شدت کاهش دهد. 

در عین حال رومن بابر، نمایندهٔ محافظه‌کار، و دیگر منتقدان کارنی، او را متهم می‌کنند که در جریان جنگ تجاری با آمریکا، تعمداً میز مذاکرات با واشنگتن را ترک کرده است تا با تحریک احساسات ملی‌گرایانهٔ کانادایی‌ها، بر روی نتایج همین سه انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر تأثیر بگذارد.

فارغ از این اتهامات، چشم‌انداز فعلی به‌شدت به نفع لیبرال‌هاست. بر اساس جدیدترین تخمین‌های وب‌سایت 338Canada، اگر امروز انتخابات سراسری برگزار شود، حزب لیبرال با کسب ۴۵ درصد از کل آرای مردمی به ۲۲۳ کرسی دست می‌یابد که به‌معنای یک اکثریت بلامنازع است. در همین سناریو، حزب محافظه‌کار با ۳۳ درصد آرا به ۸۲ کرسی سقوط می‌کند، بلوک کبکوا ۲۲ کرسی، نیودموکرات‌ها ۱۴ کرسی و حزب سبز ۲ کرسی را از آن خود خواهند کرد.

با توجه به این آمارها و شش انتخابات میان‌دوره‌ای حساسی که در پیش است، به‌ویژه رقابت حساس در حوزهٔ محافظه‌کار برانتفورد-برانت ساوث، ماه‌های آینده به‌عنوان آزمونی جدی برای بقای رهبری پیر پوئلیور و عیارسنجی رویکرد اقتصادی دولت کارنی در برابر پیامدهای جنگ تجاری با آمریکا شناخته خواهد شد.

نوشته اکثریت‌یافتن دوبارهٔ لیبرال‌ها در مجلس عوام با پیروزی قاطع در سه انتخابات میان‌دوره‌ای اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در آستانهٔ برگزاری انتخابات حساس میان‌دوره‌ای در منطقهٔ ایرانی‌نشین نورث ونکوور-کپیلانو، پرسش‌نامه‌ای مشابه تهیه کردیم و برای هر شش نامزد شرکت‌کننده در این انتخابات فرستادیم. از بین آن‌ها سه نامزد به پرسش‌های ما پاسخ دادند که به‌ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اسامی‌شان در زیر هر پرسش آمده است: احسان ارجمند، از حزب مردم؛ استیون توئیدِیل، از حزب دموکرات نوین کانادا (NDP) و بریدن کیلی، از حزب لیبرال.

گفتنی است یکی از پرسش‌های ما دربارهٔ مذاکرات تجاری کانادا و آمریکا و بحث تعرفه‌های اعمال‌شده روی محصولات کانادایی بود، ولی ازآنجایی‌که پاسخ‌های دو نامزد نخست پیش از فروپاشی مذاکرات بین دو کشور دریافت شده بود و امکان به‌روزکردن این پاسخ‌ها در فاصلهٔ کوتاه تا زمان چاپ مجله وجود نداشت، آن پرسش و پاسخ‌های نامزدها به آن از این متن حذف شد.

همچنین لازم به ذکر است که پاسخ‌های آقای توئیدِیل پس از ارسال مجله به چاپخانه به دست ما رسید و از همین رو در نسخهٔ چاپی نیامده بود؛ اکنون آن‌ها را در این نسخه تکمیل کرده‌ایم.

مهم‌ترین چالش‌های منطقهٔ نورث ونکوور-کپیلانو چیست و شما چگونه می‌توانید در پارلمان اتاوا برای رفع آن‌ها تلاش کنید؟

احسان ارجمند: به‌نظر من سه چالش اصلی وجود دارد: مقرون‌به‌صرفه‌کردن هزینه‌های زندگی، حمل‌ونقل، و مراقبت‌های بهداشتی.

اصل من در خصوص مقرون‌به‌صرفه‌سازی هزینه‌های زندگی ساده است: پول بیشتری را به جیب مردم بازگردانیم. هزینه‌ها و مالیات‌های اتلاف‌شدهٔ دولت را کاهش دهیم، از تنبیه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دست برداریم، و شرایطی فراهم کنیم که کسب‌وکارها بتوانند سرمایه‌گذاری کرده و مشاغل با درآمد مناسب ایجاد کنند.

برای نورث شور، من خواهان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل خواهم بود.

مراقبت‌های بهداشتی عمدتاً مسئولیتی استانی است. همچنین معتقدم به‌جای تبدیل این موضوع به یک بحث ایدئولوژیک، باید نسبت به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ارائهٔ خدمات درمانی گشاده‌رو باشیم. معیاری که اهمیت دارد، این است که آیا کانادایی‌ها در زمان نیاز، مراقبت پزشکی به‌موقع و باکیفیت دریافت می‌کنند یا نه. بیماران و نتایج درمانی باید در اولویت باشند.

استیون توئیدِیل: هر روز با مردم نورث ونکوور-کپیلانو صحبت می‌کنم که به من می‌گویند هزینهٔ زندگی بزرگ‌ترین دغدغهٔ آن‌هاست، به‌ویژه هزینهٔ بالای مسکن و مواد غذایی و این واقعیت که دستمزدها به‌سادگی با آن هم‌گام نبوده‌اند.

اما یک احساس ناامنی بزرگ‌تر نیز وجود دارد. مردم نگران آینده‌ای‌اند که در انتظار خودشان و فرزندانشان است. آن‌ها می‌خواهند بدانند که فرزندانشان خواهند توانست شغل‌های خوب پیدا کنند، از پس خرید خانه بربیایند، و زندگی شایسته‌ای بسازند. بسیاری از آن‌ها همچنین نگران تغییرات اقلیمی‌اند و می‌خواهند اقدامات بیشتری برای محافظت از جوامع ما در برابر بحران‌های پیش‌رو انجام شود.

جنگ تجاری با ایالات متحده تنها بر این عدم قطعیت می‌افزاید.

به‌عنوان یک عضو حزب دموکرات نوین، معتقدم بهترین راه برای امن‌تر و مطمئن‌تر کردن زندگی‌مان، سرمایه‌گذاری روی خودمان است. وظیفهٔ دولت این است که اقتصاد را برای مردم کارآمد کند، نه‌فقط برای شرکت‌های قدرتمند.

در حال حاضر، تعداد اندکی از شرکت‌های انحصاری غول‌پیکر بر تمام جنبه‌های اقتصاد ما کنترل دارند و سودهای بی‌سابقه‌ای کسب می‌کنند، در حالی‌که هرچه بیشتر مردم عقب می‌مانند، حتی با اینکه سخت‌تر از همیشه کار می‌کنند؛ نباید این‌گونه باشد.

حزب دموکرات نوین می‌خواهد با این اقتصاد دست‌کاری‌شده مقابله کند و از مردم دفاع کند. ما برنامه‌ای داریم برای ساخت فروشگاه‌های عمومی مواد غذایی در سراسر کانادا تا قیمت‌ها را پایین بیاوریم و با غول‌های مواد غذایی که جیب خودشان را پر می‌کنند، مقابله کنیم. ما از قدرت دولت برای ساخت یک میلیون خانهٔ مقرون‌به‌صرفهٔ جدید استفاده خواهیم کرد. ما با سرمایه‌گذاری در مشاغل و صنایع سبز و تسریعِ گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، با تغییرات اقلیمی مقابله خواهیم کرد. و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در تقویت خدمات عمومی‌مان انجام خواهیم داد، ازجمله مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان و از سالمندان.

بریدن کیلی: این لحظه‌ای بسیار حساس برای کاناداست. تعرفه‌های آمریکایی مشاغل و کسب‌وکارهای کانادایی را دقیقاً همین‌جا در این جامعه تهدید کرده‌اند، و ما باید محکم بایستیم تا از کارگران و کسب‌وکارهایمان دفاع کنیم. من با مارک کارنی همکاری خواهم کرد تا نورث شور قوی‌تری بسازیم، ازجمله بندری که بتواند صادرات غیرآمریکایی ما را دو برابر کند، کشتی‌های جدیدی که همین‌جا برای نیروی دریایی و گارد ساحلی‌مان ساخته می‌شوند، و سرمایه‌گذاری زیرساختی و حمایت‌های زیست‌محیطی‌ای که همراه با توافق‌نامهٔ جدید همکاری و رفاه کانادا-بریتیش‌کلمبیا (Canada–B.C. Cooperative Prosperity Agreement) خواهد آمد.

کسانی که اینجا به بچه‌ها درس می‌دهند، اتوبوس‌هایمان را می‌رانند، از عزیزان سالمندمان مراقبت می‌کنند، یا چیزهای بزرگ اینجا می‌سازند، باید بتوانند از پس هزینهٔ زندگی در نورث شور بربیایند – با خانه‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای که سریع‌تر ساخته می‌شوند، حمل‌ونقلی که با رشد جمعیت هماهنگ است، و اقدام واقعی برای کاهش هزینه‌ها، مانند کاهش مالیات طبقهٔ متوسط ما و مزایای جدید مواد غذایی و ضروریات کانادا (Canada Groceries and Essentials Benefit).

و ما باید بسازیم، در حالی‌که به‌طور جدی از ساحل، جنگل‌ها و کوه‌هایمان محافظت می‌کنیم. جاناتان ویلکینسون انتظارات را بالا برده است؛ قصد من رسیدن به آن انتظارات است. کسانی از ما که اینجا بزرگ شده‌ایم، می‌دانیم که تابستان همیشه به‌معنای دود نبوده، و نباید اجازه دهیم این موضوع تبدیل به امری عادی شود.

من بیش از بیست سال است که برای انجام کارهای بزرگ برای بریتیش‌کلمبیا تلاش کرده‌ام، ازجمله به‌عنوان معاون رئیس دفتر نخست‌وزیر مارک کارنی، و قصد دارم مطمئن شوم که اولویت‌های نورث شور در اتاوا شنیده و اجرا می‌شوند.

در حوزهٔ انتخابیهٔ نورث ونکوور–کپیلانو، فارسی یکی از پرکاربردترین زبان‌ها پس از انگلیسی است و جمعیت قابل‌توجهی از ایرانیان و ایرانی‌تباران در این منطقه زندگی می‌کنند. تا چه اندازه با دغدغه‌ها، نیازها و مشکلات این جامعه آشنایید؟ مهم‌ترین مسائل جامعهٔ ایرانی این حوزه را چه می‌دانید؟

احسان ارجمند: من این جامعه را می‌شناسم چون خودم بخشی از آن هستم. در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی مهندسی به کانادا آمدم و مدرک مهندسی مکاترونیک خود را از دانشگاه سایمون فریزر (SFU) گرفتم.

ایرانی‌های کانادایی به همان چیزهایی اهمیت می‌دهند که همسایگانشان اهمیت می‌دهند؛ مسکن، مالیات، شغل، مراقبت‌های بهداشتی و آیندهٔ فرزندانشان، اما ما با چالش‌های ویژه‌ای نیز روبه‌روییم، ازجمله دخالت خارجی، موانع مهاجرتی، به‌رسمیت‌شناسی مدارک تحصیلی و پیوند مجدد خانواده.

همچنین ما به بررسی و اجرای قانونی جدی در برابر دخالت خارجی و پول‌شویی احتمالی، هر جا که شواهد معتبری وجود داشته باشد، نیاز داریم.

ایرانی‌های کانادایی سزاوار بیش از این‌اند که سیاستمداران فقط در جشن‌های نوروز شرکت کنند و عکس بگیرند یا آش رشته بخورند. شما اهمیت دارید، رأی شما اهمیت دارد، و من بدون هیچ عذر و ملاحظه‌ای برای منافع شما خواهم جنگید.

همچنین معتقدم دولت فدرال و سی‌بی‌سی (CBC)، به‌عنوان رسانهٔ ملی کانادا، که با بودجهٔ عمومی اداره می‌شود، باید در قبال زمانی که سیاست‌ها یا پوشش خبری‌شان واقعیت‌های داخل ایران و آنچه را که مردم ایران برای آن مبارزه می‌کنند، به‌درستی منعکس نمی‌کند، پاسخگو باشند.

استیون توئیدِیل: مانند هر جامعهٔ دیگری، جامعهٔ ایرانی در این حوزهٔ انتخابیه متنوع است و با شرایط، نیازها و اولویت‌های گوناگونی روبه‌روست.

اما آنچه بسیاری از همسایگان ایرانی من را به هم پیوند می‌دهد، پیوند عمیقشان با ایران است؛ چه به‌خاطر خانواده یا دوستانی که آنجا دارند، چه به‌خاطر تاریخچهٔ شخصی‌شان، یا صرفاً به‌خاطر دلبستگی عمیق به جایی که برایش ارزش قائل‌اند و شاید امیدوارند روزی به آن بازگردند.

طی چند سال گذشته، من در کنار همسایگان ایرانی‌ام ایستاده‌ام در حالی‌که کشورشان خشونت و آشوب سیاسی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای بسیاری از آن‌ها هم فصلی دردناک بود و هم الهام‌بخش؛ دردناک به‌خاطر ازدست‌رفتن بی‌معنای جان‌های انسانی در طول آن اعتراضات، اما الهام‌بخش چون این اعتراضات نمادِ مقاومتی بی‌سابقه در برابر فقدان آزادی‌های مدنی و حقوق دموکراتیک اساسی زیر سلطهٔ جمهوری اسلامیِ استبدادی بود. برای بسیاری، این برای نخستین‌بار پس از چندین دهه، احساس یک امکان واقعی برای تغییر واقعی بود.

طی نه ماه گذشته، شاهدبودن اینکه آن امیدها از میان رفتند، ویرانگر بوده است؛ نخست به‌خاطر خشونت هولناک دولت ایران که ده‌ها هزار معترض را در خیابان‌ها کشت، و سپس این وضعیت با جنگ غیرقانونی و بی‌معنای ترامپ تشدید شد.

می‌دانم که بسیاری از ایرانی‌های کانادایی عمیقاً نگران عزیزانشان و آیندهٔ کشورشان بوده‌اند. برخی نیز در نتیجهٔ این تحولات، زیان‌های اقتصادی قابل‌توجهی متحمل شده‌اند.

به‌عنوان نمایندهٔ پارلمانشان، نخستین مسئولیت من گوش‌دادن خواهد بود. من از نزدیک با اعضای این جامعه همکاری خواهم کرد تا مسائلی را که با آن روبه‌رو هستند درک کنم، دغدغه‌های آن‌ها را به پارلمان ببرم و اطمینان حاصل کنم که صدایی قوی در اتاوا دارند.

بریدن کیلی: من برای نخستین بار بیش از هفده سال پیش در تجمعات بریتیش‌کلمبیا در حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم ایران شرکت کردم، و جامعهٔ ایرانی-کانادایی در سال‌های اخیر با حجم عظیمی از چالش و ناکامی روبه‌رو بوده است. در طول این کارزار انتخاباتی، افتخار این را داشته‌ام که با بسیاری از اعضای این جامعه آشنا شوم و با آن‌ها رابطه بسازم. و مستقیماً از ترسِ ارعاب اینجا در کانادا، رنجِ ناظربودنِ رویدادهایی که در ایران رخ می‌دهد، و دردِ نگرانی برای عزیزانی که هزاران کیلومتر دورتر هستند، شنیده‌ام.

اولویت نخست من روشن است: امنیت و ایمنی مردم جامعهٔ ما اینجا در نورث ونکوور-کپیلانو، در برابر هرگونه تهدید خارجی.

هیچ‌کس در کانادا نباید به‌خاطر یک دولت خارجی در ترس زندگی کند. هرگونه خشونت، ارعاب، نظارت، یا سرکوب فراملی که افراد داخل کانادا را هدف بگیرد، غیرقابل‌قبول و غیرقابل‌تحمل است. هر کسی که به‌دستور یک دولت خارجی، کانادایی‌ها را تهدید کند یا به آن‌ها آسیب برساند، باید بر اساس قانون کانادا با پیامدهای جدی روبه‌رو شود. من همیشه از امنیت، حقوق و آزادی‌های ایرانی‌های کانادایی دفاع خواهم کرد و تلاش می‌کنم اطمینان حاصل کنم که مردم جامعهٔ ما بتوانند آزادانه و در امنیت زندگی کنند.

دوم، باید رژیم ایران را پاسخگو نگه داریم.

بگذارید صریح باشم: رژیم ایران هیچ مشروعیتی ندارد. این رژیمی است که مردم خودش را کشته، ترور و بی‌ثباتی را صادر کرده، و پرواز پی‌اس۷۵۲ را سرنگون کرده و ۱۷۶ انسان بی‌گناه، ازجمله ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ مقیم دائم را کشته است. کانادا در کنار مردم ایران ایستاده است – و باید همیشه بایستد – نه در کنار رژیمی که آن‌ها را سرکوب می‌کند و خشونت را فراتر از مرزهایش صادر می‌کند.

دولت لیبرال اقدامات مهمی انجام داده، که بخش بزرگی از آن به‌خاطر حمایت خستگی‌ناپذیر جامعهٔ ایرانی-کانادایی بوده است. سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته – کانادا نخستین کشور پس از آمریکا بود که این اقدام را انجام داد، تحریم‌هایی علیه صدها فرد و نهاد اعمال شده، و مقامات ارشد ایرانی و رهبران سپاه ممنوع‌الورود به کانادا اعلام شده‌اند. این کار باید ادامه یابد. مسئولانِ سرکوب، تروریسم، ارعاب و خشونت باید پاسخگو باشند.

همچنین می‌خواهم از هزاران ایرانی-کانادایی‌ای که همچنان صدای خود را بلند کرده‌اند، سازمان‌دهی کرده‌اند و در کنار مردم ایران ایستاده‌اند قدردانی کنم. حمایتگری شما تأثیرگذار بوده و باید همچنان در اتاوا شنیده شود.

به‌عنوان نمایندهٔ پارلمان شما، امنیت جامعه‌مان را در اولویت نخست قرار خواهم داد. من محکم در برابر ارعاب و دخالت خارجی در کانادا خواهم ایستاد، و به حمایت از اقدامات جدی برای پاسخگو‌نگه‌داشتن رژیم ایران ادامه خواهم داد.

من حامی قدرتمند جامعهٔ ایرانی-کانادایی در نورث ونکوور-کپیلانو، و صدایی مورد اعتماد برای اولویت‌های این جامعه در اتاوا خواهم بود.

قرارگرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا مورد درخواست گروه‌های مختلفی در جامعهٔ ایرانی-کانادایی بود، ولی این اقدام مخصوصاً در هفته‌های اخیر مشکلات زیادی را برای افرادی که به‌ناچار خدمت سربازی‌شان را در این نهاد انجام داده‌اند و نقشی در اقدامات سرکوبگرانه یا تروریستی این سازمان نداشته‌اند، ایجاد کرده است؛ چه کسانی که به‌طور قانونی در خاک کانادا زندگی و کار می‌کرده‌اند و چه کسانی که به‌دنبال مهاجرت به کانادا هستند یا پس از سال‌ها انتظار در کشورهای دیگر می‌خواستند به‌عنوان پناه‌جو به کانادا بیایند. درخواست‌های مهاجرت یا پناهندگی زیادی به‌همین دلیل رد شده و برای افراد زیادی نامه‌های PFL فرستاده شده و آنان را در نگرانی عمیقی فرو برده است. چقدر از این مشکلات مطلعید؟ و اساساً چه راهکار عملی و دقیقی برای رفع این مشکل وجود دارد؟ به‌ویژه با توجه به اینکه سیستم قضایی کانادا مستقل عمل می‌کند و تفسیر قاضی از اجبار برای عضویت افراد در یک سازمان تروریستی ممکن است آن چیزی که قانونگذار در نظر داشته، نباشد.

احسان ارجمند: من قویاً از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی کانادا حمایت می‌کنم. اما پاسخگویی نباید تنها به سپاه محدود شود. معتقدم تمام افراد و شبکه‌هایی که نظام سرکوب جمهوری اسلامی را امکان‌پذیر کرده، از آن حمایت کرده یا از آن بهره برده‌اند – ازجمله کسانی که تحت پوشش به‌اصطلاح «اصلاح‌طلبی» فعالیت می‌کنند – باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند و در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.

اما خدمت اجباریِ سربازی با عضویت داوطلبانه یکسان نیست. پارلمان باید به‌روشنی میان خدمت نظام وظیفهٔ اجباری و مشارکت ایدئولوژیک یا عملیاتی، تمایز قائل شود. منابع امنیتی ما باید بر مقامات رژیم، مأموران اطلاعاتی، اعضای داوطلب سپاه و شبکه‌های مالی آن‌ها متمرکز شود،‌ نه افرادی که هیچ اختیاری در محل انجام خدمت اجباری خود نداشته‌اند. امنیت قوی‌تر نیازمند دقت است، نه مجازات دسته‌جمعی.

استیون توئیدِیل: کاملاً غیرقابل‌قبول است که کانادا مهاجران ایرانی را صرفاً به‌خاطر انجام خدمت اجباری سربازی، با سپاه پاسداران یکسان بداند.

اطلاعیه‌های انبوه اخیری که ادارهٔ مهاجرت ارسال کرده، بر اساس عضویت احتمالی در سپاه پاسداران در نتیجهٔ خدمت در این نیرو، باید موجب نگرانی عمیق همهٔ ما شود.

حزب دموکرات نوین پیش‌تر خواستار قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شده بود و از آن حمایت کرده بود. سپاه پاسداران مسئول بازداشت، شکنجه و اعدام مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و وکلایی است که شجاعانه برای حقوق اساسی بشری خود مبارزه کردند؛ باید مسئولانِ این جنایات پاسخگو باشند.

اما مجازات‌کردن افرادی که خودشان در تلاش برای پناه‌جستن از آن رژیم‌اند، کاملاً نادرست است. سیاست مهاجرتی کانادا باید تضمین کند که خدمت اجباری سربازی، به‌خودی‌خود، منجر به همان رفتاری نشود که با نمایندگان منافع سپاه پاسداران‌ می‌شود.

به‌جای این رویکرد یکسان‌ساز، دولت کانادا باید تلاش‌های خود را بر هدف‌گیری مقامات ردهٔ بالا با پیوندهای مستقیم به دستگاه حکومتی ایران متمرکز کند. ما باید از هر ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم تا پیوندهای میان افراد یا دارایی‌های داخل کانادا و سپاه پاسداران را بررسی کنیم و مسئولانِ نقض حقوق بشر را پاسخگو کنیم.

بریدن کیلی: خیلی پیش از آنکه پا به دفتر نخست‌وزیر بگذارم، به‌عنوان دستیار حوزهٔ انتخابی برای دو نمایندهٔ پارلمان کار می‌کردم. من از نزدیک دیدم که وقتی کسی با یک مشکل مهاجرتی وارد دفتر حوزهٔ انتخابیه می‌شود، او فقط یک شمارهٔ پرونده برای ما نمی‌آورد، بلکه مسائلی می‌آورد که می‌تواند عمیقاً بر زندگی و آیندهٔ او تأثیر بگذارد؛ والدینی که منتظر پیوستن دوباره به فرزندانشان‌اند، خانواده‌ای که نسبت به آنچه پیش رو دارد یا چگونگی گذر از سیستم‌های پیچیده مطمئن نیست، یا کسی که در کانادا زندگی‌ای ساخته و می‌ترسد آن را از دست بدهد.

آن تجربه با من مانده است. من می‌فهمم چرا افرادی که در حال گذر از سیستم مهاجرتی کانادا هستند، می‌توانند نگران و نامطمئن باشند، و چرا می‌خواهند بدانند که واقعاً کسی به شرایط آن‌ها گوش می‌دهد.

به‌همین دلیل انصاف در فرایند رسیدگی اهمیت دارد. نامه‌های مربوط به «رعایت انصاف در فرایند رسیدگی» (Procedural Fairness Letters) بخشی منظم از سیستم مهاجرتی کاناداست که به متقاضیان این فرصت را می‌دهد تا پیش از اتخاذ تصمیم، اطلاعات تکمیلی بیشتری ارائه دهند. هدف ساده است: اطمینان از اینکه واقعیت‌های مهم دربارهٔ شرایط فردیِ هر شخص شنیده و در نظر گرفته می‌شود، نه اینکه نادیده گرفته شود.

خدمت اجباری سربازی به‌خودی‌خود کسی را به‌طور خودکار غیرقابل‌پذیرش نمی‌کند. هر پرونده باید و همیشه باید به‌صورت جداگانه، بر اساس شواهد، مشاورهٔ امنیتی، و قانون قابل‌اجرا ارزیابی شود.

من معتقد نیستم که پاسخ، تضعیف یا عقب‌نشینی از فهرست‌بندی سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی است. جامعهٔ ایرانی-کانادایی سخت تلاش کرد تا کانادا این گام را بردارد، و رژیم ایران باید همچنان در قبال سرکوب و خشونت خود پاسخگو باشد.

ساختن نورث شوری قوی‌تر و امن‌تر، از ما می‌خواهد که هر دو کار را انجام دهیم: محکم در برابر رژیم نامشروع ایران بایستیم و در عین حال با هر فردی که در برابر سیستم مهاجرتی کانادا قرار می‌گیرد، با انصاف، انسانیت و احترام رفتار کنیم.

به‌نظر شما کارایی سیاست خارجی کانادا در قبال جمهوری اسلامی ایران چطور بوده است؟ به‌ویژه دربارهٔ پروندهٔ سرنگون‌کردن پرواز پی‌اس‌۷۵۲، سرکوب و کشتار مردم ایران در چند سال اخیر، از زمان کشته‌شدن مهسا امینی تا کشتار بی‌سابقهٔ دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین در قبال دو جنگ اخیر؟ اگر با سیاست‌های دولت فدرال موافق نیستید، چه اقدامات دقیقی برای اصلاح و بهبود آن پیشنهاد می‌کنید؟

احسان ارجمند: کانادا اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده، اما من سیاست خارجی را بر اساس نتایج می‌سنجم، نه اعلامیه‌ها.

تفاوت اساسی‌ای میان هدف‌گیری مقامات رژیم و آسیب‌رساندن به ایرانیان عادی وجود دارد. اغلب اوقات، مردم عادی با تأخیرهای طولانی و رد درخواست ویزای بازدید مواجه می‌شوند، در حالی‌که به نظر می‌رسد افراد مرتبط با رژیم می‌توانند در کانادا برای خود جایگاهی دست‌وپا کنند؛ این باید تغییر کند.

منابع کانادا باید مقامات رژیم، دارایی‌های نامشروع، پول‌شویی، دورزدن تحریم‌ها و سرکوب فراملی را هدف بگیرد، نه خانواده‌های عادی ایرانی.

کانادا همچنین باید پیگیر پاسخگویی در پروندهٔ پرواز پی‌اس۷۵۲ باشد و از تحقیقات مستقل و مبتنی بر شواهد دربارهٔ جنایات و نقض حقوق بشر حمایت کند.

مبارزهٔ ما با جمهوری اسلامی هرگز نباید به‌قیمت کرامت و منافع ایرانی‌های کانادایی تمام شود.

استیون توئیدِیل: حزب دموکرات نوین بی‌قید و شرط در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان برای حقوق بشر، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ایستاده است. ما همچنین معتقدیم که آزادی از دخالت نظامی قدرت‌های خارجی به دست نخواهد آمد، بلکه تنها می‌تواند از سوی مردم ایران به دست بیاید. جنگ راه‌حل نیست.

حزب دموکرات نوین همواره از تحریم‌های هدفمند علیه افراد مسئول نقض حقوق بشر حمایت کرده، در حالی‌که با تحریم‌های اقتصادی گسترده و دخالت نظامی مخالف است.

در سال ۲۰۲۴، طرحی از سوی هدر مک‌فرسون، سخنگوی امور خارجهٔ حزب دموکرات نوین، که خواستار اعمال تحریم‌های هدفمند کانادا علیه اعضای دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایران بود، با اتفاق آرای همهٔ نمایندگان پارلمان تصویب شد. این طرح پس از آن ارائه شد که توماج صالحی، رَپر، به‌خاطر آهنگ‌هایی که در همبستگی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» نوشته بود، به اعدام محکوم شد.

این طرح همچنین آپارتاید جنسیتی، نقض آزادی‌های مدنی، کشتار، ارعاب و اعمال خشونتی را که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران انجام داده، محکوم کرد؛ و حمایت بی‌قید و شرط کانادا را از ایرانیانی که خواستار حقوق بشر و دموکراسی‌اند، بار دیگر تأکید کرد.

حزب دموکرات نوین همچنین پیش‌تر از اقدام دولت فدرال برای ممنوع‌الورود اعلام‌کردن اعضای رژیم و مقامات ردهٔ بالای جنایتکار سپاه پاسداران به کانادا حمایت کرده است، و ما از تحریم‌های قوی‌تر، ازجمله استفاده از تحریم‌های مگنیتسکی، علیه مقامات ایرانی به‌خاطر مشارکتشان در نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی حمایت می‌کنیم.

همچنین باید به پیگیری پاسخگویی برای قربانیان و خانواده‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ ادامه دهیم. آن‌ها سزاوار عدالت واقعی و پاسخگویی کامل دربارهٔ آنچه رخ داد، هستند.

اما حزب دموکرات نوین با هر سیاستی که منجر به مجازات دسته‌جمعی ایرانیان شود، مخالف است.

ما با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالفیم، تحریم‌هایی که سختی زیادی برای ایرانیان عادی ایجاد کرده در حالی‌که کمک اندکی به پیشبرد تغییر دموکراتیک کرده‌اند. و ما همچنان استوار در محکومیت جنگ غیرقانونی ترامپ در ایران باقی می‌مانیم.

نمی‌توان با بمباران غیرنظامیان بی‌گناه، رهایی به ارمغان آورد. این جنگ جان‌های بی‌شماری را گرفته، خانه‌ها و برخی از زیرساخت‌های کلیدی کشور را ویران کرده، اقتصاد را نابود کرده، و پیشبرد اهداف دموکراتیک را برای مردم ایران دشوارتر کرده است. این جنگ حتی به جمهوری اسلامی ایران این امکان را داده تا با داشتن یک دشمن خارجی برای تحکیم قدرت خود، سرکوب بیشتر را توجیه کند.

به‌همین دلیل بود که شنیدن این سخن نخست‌وزیر چند ماه پیش، که حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران «ارزشش را داشت»، این‌چنین تکان‌دهنده بود. هیچ مرگ بی‌گناهی هرگز «ارزشش را ندارد».

این بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از سوی دولت است. لیبرال‌ها در حالی‌که نتانیاهو نسل‌کشی خود را در غزه ادامه می‌دهد، سکوت کرده‌اند. حزب دموکرات نوین از سال ۲۰۲۳ خشونت نامتناسب اسرائیل در غزه را محکوم کرده و از دولت خواسته است به خلأهایی که اجازهٔ فروش سلاح به اسرائیل را می‌دهد پایان دهد، کاری که کارنی از انجام آن خودداری کرده است.

کانادا به سیاست خارجی‌ای نیاز دارد که بر پایهٔ حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، دیپلماسی و حفاظت از جان غیرنظامیان استوار باشد.

بریدن کیلی: من در اینکه کانادا در کنار مردم ایران ایستاده، باید همیشه بایستد، و هرگز در کنار رژیمی که آن‌ها را سرکوب می‌کند، قرار نگیرد، شفاف بوده‌ام. ما باید همیشه در کنار ایرانی‌های کانادایی این جامعه که سزاوار صدایی روشن و ثابت از اتاوا در این زمان هستند،‌ بایستیم.

پاسخ کانادا به رژیم ایران قوی، اصولی و پرثمر بوده است. این به‌معنای اتخاذ اقدامات واقعی برای حفاظت از این جامعه در اینجا، در داخل کشور، بوده است. کانادا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و تحریم‌هایی علیه ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد اعمال کرده است. ما همچنین مقامات ارشد ایرانی، ازجمله ده‌ها هزار تن از رهبران سپاه، را ممنوع‌الورود به کانادا اعلام کرده‌ایم. تا ژوئن ۲۰۲۶، مقامات کانادایی ۱۷,۸۰۰ درخواست را برای احتمال غیرقابل‌پذیرش‌بودن بررسی کرده، بیش از ۱۸۰ تحقیقات را آغاز، و ۲۴۸ ویزای مرتبط با رژیم را لغو کرده‌اند، و این کار همچنان ادامه دارد.

همین اصل دربارهٔ رفتار رژیم با مردم خودش نیز صدق می‌کند. کانادا به‌طور مستمر کشتار معترضان مسالمت‌جو و سرکوب گسترده‌تر ایرانیانی را که برای حقوق و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند، محکوم کرده است.

و ما پروازِ پی‌اس۷۵۲ را فراموش نکرده‌ایم و هرگز فراموش نخواهیم کرد. کشتار ۱۷۶ نفر، از جمله ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ مقیم دائم، عملی هولناک بود که ایران باید همچنان در قبال آن پاسخگو باشد. خانواده‌های آن قربانیان سزاوار عدالت، شفافیت و پاسخ‌اند.

برای من، خط پایانی این است: کانادا باید صدایی روشن و ثابت علیه سرکوب، تروریسم و رفتار بی‌ثبات‌کنندهٔ رژیم باشد، و ما به صدایی قوی نیاز داریم که از جامعهٔ اینجا در نورث ونکوور-کپیلانو دفاع کند.

همان‌طور که می‌دانید به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی تبادل مالی مستقیم با بانک‌های داخل ایران امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر مهاجران ایرانی به‌ویژه در زمان مهاجرت نیاز دارند که بتوانند دارایی‌هایشان را به کانادا بیاورند یا در مواردی پولی برای اقوامشان در ایران بفرستند. این تبادلات در کانادا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که تعداد زیادی از آن‌ها هم در منطقهٔ نورث ونکوور-کپیلانو فعالیت می‌کنند. در سال‌های اخیر چندین صرافی اعلام ورشکستگی کرده‌اند و مشتریان آن‌ها با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند. برخی از آن‌ها حاصل یک عمر تلاش و زندگی‌شان را از دست داده‌اند. چقدر از این مشکلات مطلعید و چه راهکاری برای پیشگیری از مشکلات این‌چنینی و همچنین جبران خسارات افرادی که متضرر شده‌اند، دارید؟

احسان ارجمند: ایرانی‌های کانادایی اغلب چاره‌ای جز اتکا به کسب‌وکارهای صرافی برای انتقال پس‌انداز خانوادگی خود ندارند. با این‌حال، ثبت‌نام در فینترک (FINTRAC) به‌معنای مجوز، تأیید یا تضمینی برای محافظت از پول شما نیست.

این خلأ نظارتی باید برطرف شود. من از صدور مجوز مناسب، ممیزی‌های مستقل، تفکیک وجوه مشتریان، الزامات مالی مناسب و اجرای قوی‌تر قانون حمایت می‌کنم.

اگر یک کسب‌وکار می‌تواند صدها هزار دلار از پس‌انداز عمر یک نفر را نگه دارد، باید پاسخگویی واقعی و حمایت از مصرف‌کننده وجود داشته باشد.

این موضوع همچنین بخشی از مشکلی بسیار بزرگ‌تر است. پول‌شویی میلیاردها دلاری تنها یک مسئلهٔ کیفری نیست، بلکه زمانی که پول نامشروع وارد بازار مسکن و دیگر دارایی‌ها می‌شود، می‌تواند به مسئلهٔ مقرون‌به‌صرفه‌بودن هزینهٔ زندگی نیز تبدیل شود، چرا که بازارها را مخدوش کرده و رقابت را برای کانادایی‌های صادق و زحمت‌‌‌کش دشوارتر می‌کند.

دولت‌های متوالی لیبرال و محافظه‌کار در مقابلهٔ مناسب با این مشکل ناکام مانده‌اند. رویکرد من ساده است: حمایت از ایرانی‌های کاناداییِ قانونی، در حالی‌که به‌طور جدی پول‌های نامشروع و مسئولانِ پول‌شویی آن را دنبال می‌کنیم.

استیون توئیدِیل: من به‌خوبی با مشکلاتی که ایرانی‌کانادایی‌های متکی به کسب‌وکارهای صرافی برای انتقال پول یا حمایت از اعضای خانواده با آن مواجه‌اند، آشنا هستم. به‌دلیل تحریم‌ها، مسیرهای معمول بانکی میان ایران و کانادا بسیار محدود است، و خانواده‌ها چاره‌ای جز اتکا به این خدمات جایگزین ندارند.

این موضوع، حمایت از این مصرف‌کنندگان را حتی مهم‌تر می‌کند.

پروندهٔ اخیر یک صرافی در نورث ونکوور که تراکنش‌هایش را مسدود کرد، هشداری جدی است. به‌گفتهٔ خودِ صاحب این کسب‌وکار، ممکن است صدها مشتری در مجموع تا سقف ۵ میلیون دلار طلبکار باشند. آن پول می‌تواند پس‌انداز عمر یک نفر یا وجهی برای پرداخت هزینه‌های حیاتی درمانی باشد.

ما به چارچوبی نظارتی نیاز داریم که مصرف‌کنندگان را در اولویت قرار دهد و به آن‌ها در این معاملات حمایت مالی واقعی ارائه دهد.

دولت ما نمی‌تواند از یک‌سو تحریم‌هایی اعمال کند که مسیرهای معمول بانکی را غیرقابل‌دسترس می‌کند، و از سوی دیگر افرادی را که چاره‌ای جز استفاده از شبکه‌های غیررسمی ندارند، در معرض سوءاستفاده رها کند.

کسب‌وکارهای خدمات پولی نیازمند نظارت و مقررات قوی برای حمایت از مصرف‌کنندگان‌اند.

بریدن کیلی: ما باید از مصرف‌کنندگان در برابر عاملان بد، چه خارجی و چه داخلی، محافظت کنیم. در عین حال، این جامعه گاهی با موانع واقعی‌ای در تلاش برای فرستادن پول به خانواده روبه‌رو بوده است، و مردم دربارهٔ نحوهٔ عملکرد این کسب‌وکارها و اینکه وقتی مشکلی پیش می‌آید چه اتفاقی می‌افتد، سزاوار شفافیت‌اند. همان‌طور که رژیم را پاسخگو نگه می‌داریم، حمایت از مصرف‌کنندگان اینجا در کانادا نیز باید یک اولویت باشد.

در پایان، اگر نکته یا پیام دیگری برای خوانندگان ما و ساکنان حوزهٔ انتخابیهٔ نورث ونکوور–کپیلانو دارید، لطفاً بفرمایید.

احسان ارجمند: من وارد سیاست شدم چون کانادایی‌ها به‌طور فزاینده‌ای شعارهای متفاوتی از احزابی دریافت می‌کنند که رویکردهای بنیادینشان به حکمرانی، اغلب به‌طرز چشمگیری شبیه به هم است.

من از شما نمی‌خواهم به من رأی دهید، به‌این دلیل که قومیت من چیست، یا به‌این دلیل که مهندسم، یا به‌خاطر رنگ حزبم.

مرا بر اساس مواضعم قضاوت کنید.

پیش از انتخابات از من بپرسید به چه چیزی اعتقاد دارم، آن را ثبت کنید، و پس از آن مرا پاسخگو بدانید.

من می‌خواهم دولت کارهای کمتری انجام دهد، اما مسئولیت‌های مشروع خود را بهتر انجام دهد؛ پول مالیات‌دهندگان را طوری خرج کند که گویی واقعاً متعلق به مالیات‌دهندگان است؛ از آزادی فردی و حاکمیت کانادا دفاع کند؛ و دست از تظاهر به اینکه هر مشکلی را می‌توان با یک برنامهٔ دولتی دیگر حل کرد.

من رأی‌دهندگان نورث ونکوور-کپیلانو را تشویق می‌کنم که به‌جای رأی‌دادنِ راهبردی از سر ترس، سیاست‌ها و کارنامهٔ واقعی لیبرال‌ها، محافظه‌کاران و حزب مردم را با یکدیگر مقایسه کنند.

به چیزی که به آن اعتقاد دارید رأی دهید، نه‌صرفاً علیه چیزی که از آن می‌ترسید.

استیون توئیدِیل: اکنون، بیش از هر زمان دیگری، به صدایی قوی برای جامعه‌مان نیاز داریم. ما به نماینده‌ای نیاز داریم که برای پایین‌آوردن هزینه‌هایی که مردم می‌پردازند، از مواد غذایی و اجاره گرفته تا قبض‌های تلفن، دارو و مراقبت از کودک، مبارزه کند؛ نماینده‌ای که لیبرال‌ها را در قبال وعده‌های انتخاباتی خودشان دربارهٔ اقدام اقلیمی و تأمین خانه‌های مقرون‌به‌صرفه پاسخگو نگه دارد، و در عین حال راه‌حل‌های واقعی برای کاهش هزینه‌های سنگینی که خانواده‌ها با آن روبه‌رو هستند، ارائه دهد. این چیزی است که حزب دموکرات نوین و من در این انتخابات ارائه می‌دهیم. در ۳۱ اوت، فرصتی داریم تا پیامی به دولت لیبرال بفرستیم و خواستار تغییر برای نورث ونکوور-کپیلانو شویم. امیدوارم بتوانم حمایت شما را جلب کنم.

بریدن کیلی: بریتیش‌ کلمبیا همه‌چیز را به من داده، و من آماده‌ام تا با تمام توانم جبران کنم. من در این ساحل به دنیا آمده و بزرگ شده‌ام، و امروز درست همین‌جا در سنترال لانزدیل زندگی می‌کنم. پس از بیش از بیست سال تلاش برای انجام کارها برای مردم بریتیش کلمبیا و کانادایی‌ها، که آخرین آن‌ها به‌عنوان معاون رئیس دفتر نخست‌وزیر مارک کارنی بوده، می‌دانم دولت چگونه کار می‌کند، و گاهی، چگونه کار نمی‌کند، و چگونه می‌توان اولویت‌های نورث شور را پشت میز مذاکره به گوش رساند.

می‌خواهم با تیم جدید لیبرال مارک کارنی همکاری کنم تا آن اولویت‌ها را پیش ببرم: کاهش هزینه‌ها، خانه‌های مقرون‌به‌صرفهٔ بیشتر، زیرساختی که با رشد جمعیت هماهنگ باشد، مشاغل کانادایی خوب، بازارهای جدید برای محصولات کانادایی، و کشوری قوی‌تر که همیشه بتواند روی پای خودش بایستد.

من پشت میز بوده‌ام. می‌دانم چگونه کارها را پیش ببرم، و واقعاً متعهدم که حامی روشنی برای جامعهٔ ایرانی-کانادایی به‌طور خاص باشم؛ حضور داشته باشم، گوش دهم، و اعتمادی بسازم که فراتر از این کارزار انتخاباتی دوام بیاورد. این کار با پایان انتخابات تمام نمی‌شود.

بیایید نورث شور را قوی بسازیم، و بیایید با هم کانادا را قوی بسازیم.

نوشته از چالش‌های نورث شور تا ورشکستگی صرافی‌ها؛ سه نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای منطقهٔ نورث ونکوور–کپیلانو به پرسش‌های رسانهٔ همیاری پاسخ می‌دهند اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حدود نوزده ماه پس از نخستین تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه کانادا، روابط تجاری دو همسایهٔ آمریکای شمالی روز جمعه ۲۱ اوت وارد بحرانی‌ترین مرحلهٔ خود شد. هیئت مذاکره‌کنندهٔ کانادا در واپسین ساعات پیش از ضرب‌الاجل نیمه‌شب از واشنگتن به اتاوا فراخوانده شد و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز شنبه رسماً اعلام کرد مذاکرات را «معلق» کرده است؛ اقدامی که به‌گفتهٔ کارنی پاسخی بود به خواسته‌هایی که «بیش از حد» بود و امتیازهایی که در برابرش «بسیار ناچیز» عرضه شده بود. ساعاتی بعد، دولت ترامپ تعرفه‌های ۵۰ درصدی را بر حدود ۲۷٫۶ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اعمال کرد.

فروپاشی این‌بار تلخ‌تر از دورهای پیشین بود، چون تا لحظات آخر همه‌چیز رو به توافق می‌رفت. ترامپ روز سه‌شنبهٔ همان هفته مهلت را سه روز تمدید کرده و مدعی شده بود توافق «تقریباً نهایی» است. فردای آن روز نیز از توافقی سخن گفت که به‌باور او برای هر دو طرف منصفانه بود. اما کارنی شامگاه جمعه مسیر را تغییر داد. جیمیسون گریِر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، این تصمیم را نقض تفاهمی خواند که چند روز پیش‌تر شکل گرفته بود، درحالی‌که کارنی می‌گفت واشنگتن در ساعات پایانی خواسته‌های تازه‌ای را روی میز گذاشت که پذیرفتنی نبود.

کارنی در نشست خبری روز شنبه سه محور اصلی اختلاف را برشمرد. نخست، رفتار تعرفه‌ای آمریکا در بخش فولاد و آلومینیوم؛ کانادا به‌عنوان بازاری «ادغام‌شده» با آمریکا خواستار پایین‌ترین نرخ ممکن بود، نه تعرفه‌ای برابر با سایر کشورها. 

دوم، بخش خودرو؛ به‌گفتهٔ کارنی، واشنگتن در آخرین لحظه از شمول کامیون‌های سبک و سنگین – از جمله مدل‌های فورد اف-۳۵۰ و اف-۴۵۰ که در انتاریو مونتاژ می‌شوند و شورولت سیلورادوی تولیدی اُشاوا – در تخفیف تعرفه‌ای خودداری کرد، بی‌آنکه دلیلی ارائه دهد؛ مسئله‌ای که مستقیماً هزاران شغل صنعت خودروسازی انتاریو را تهدید می‌کند.

سومین و شاید حساس‌ترین محور، به‌گفتهٔ کارنی، تلاش آمریکا برای محدودکردن حمایت‌های قانونی از زبان فرانسه و فرهنگ کبک بود. او این خواسته‌ها را تهدیدی علیه حاکمیت کانادا توصیف کرد و بخشی از سخنانش را به‌زبان فرانسه ایراد کرد تا تأکید کند این تغییرات، در عمل، حمله‌ای به هویت ملی کشورش بوده است. کاخ سفید بلافاصله این ادعا را رد کرد؛ ترامپ در تروث سوشال نوشت هرگز قصد دخالت در زبان فرانسویِ کانادایی‌ها را نداشته و کارنی این «دروغ» را برای کسب حمایت سیاسی در کبک ساخته است.

ریشهٔ این حساسیت به بهار ۲۰۲۵ برمی‌گردد، زمانی که دفتر نمایندهٔ تجاری آمریکا «قانون ۹۶» کبک را – که مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای برچسب‌گذاری دوزبانه و محتوای فرانسوی‌زبان در پلتفرم‌های پخش برخط وضع می‌کند – در گزارش سالانهٔ موانع تجاری خود فهرست کرد. کارنی از همان زمان بارها گفته بود زبان فرانسه، فرهنگ و سامانهٔ مدیریت عرضهٔ کشاورزی کانادا «هرگز» موضوع مذاکره قرار نخواهند گرفت. حساسیت این موضوع اکنون با نزدیک‌شدن کبک به انتخابات استانی و اوج‌گیری حزب جدایی‌طلب کبک در نظرسنجی‌ها دوچندان شده است. کریستین فِرِشِت، نخست‌وزیر کبک، از تصمیم کارنی استقبال کرد و هویت کبک را «غیرقابل‌مذاکره» خواند. بر پایهٔ نظرسنجی مؤسسهٔ انگس رید، ۸۵ درصد از ساکنان کبک – بالاترین رقم میان ده استان کانادا – از این تصمیم حمایت کردند.

دومینیک لِبلانک، وزیر مسئول تجارت کانادا و ایالات متحده، امور بین‌دولتی و اقتصاد واحد کانادا، و نیز وزیر تجارت داخلی، پیش‌تر گفته بود آمریکایی‌ها همچنین به‌دنبال محدودکردن توانایی کانادا برای عقد پیمان‌های تجاری آزاد با کشورهای ثالث و دسترسی بدون تعرفه به بخش‌های راهبردی اقتصاد کانادا بودند. استیو وِرهول، مذاکره‌کنندهٔ ارشد پیشین کانادا، نیز هشدار داده بود هرگونه امتیاز در این مرحله تنها زمینه‌ساز خواسته‌های بیشتر آمریکا خواهد شد. جِی‌دی وَنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، طی سخنانی، کانادا را متهم کرد در واپسین لحظه «خواسته‌های نامعقول» مطرح کرده و از کارنی خواست دست از «سوءاستفاده» از آمریکا بردارد. او در همان سخنرانی کانادا را سهواً «یک ایالت» خواند و آن را «لغزش فرویدی» نامید.

در میان اتهام‌های متقابل، دو پرونده بازتاب ویژه‌ای یافت. نخست، درخواست کارنی از نخست‌وزیران استانی برای بازگرداندن الکل آمریکایی به قفسهٔ فروشگاه‌ها – که پس از نخستین دور تعرفه‌های ۲۰۲۵ از قفسه‌ها برداشته شده بود – به‌عنوان حسن‌نیتی در مسیر مذاکره. واب کینو، نخست‌وزیر مانیتوبا، و تیم هیوستون، نخست‌وزیر نوا اسکوشیا، این موضوع را تأیید کردند. بااین‌حال، کینو به‌شدت با این باج‌دهی مخالفت کرد و گفت که کانادا باید با ترامپ مبارزه کند. او تأکید کرد که «شما نمی‌توانید با یک آدم بد، به توافقی خوب برسید» و از شهروندان خواست حتی در صورت بازگشت محصولات به قفسه‌ها، از خرید الکل‌های آمریکایی خودداری کنند. دوم، ادعای کاخ سفید مبنی بر اینکه کانادا سال‌ها مانع فروش هواپیماهای گلف‌استریم برای حمایت از رقیب داخلی‌اش بمباردیه شده است. این در حالی‌ست که بررسی‌ها نشان می‌دهد این مدل‌ها از فوریهٔ همان سال از سوی سازمان هوانوردی کانادا تأییدیه گرفته بودند و نگرانی‌های پیشین دربارهٔ سامانهٔ یخ‌زدایی، که نخست از سوی خودِ ادارهٔ هوانوردی فدرال آمریکا مطرح شده بود، پیش‌تر برطرف شده و نقشی در فروپاشی مذاکرات نداشت.

فروپاشی مذاکرات، جبهه‌ای تازه در سطح شخصی نیز گشود؛ یعنی نبرد کلامی میان داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، و دونالد ترامپ. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد تعرفهٔ خودرو، قطعات خودرو و فولاد را از اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد و کانادا را متهم کرد که سال‌هاست از آمریکا سوءاستفاده می‌کند. او همچنین تهدید کرد نام دریاچهٔ انتاریو را به «دریاچهٔ آمریکا» تغییر دهد.

داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، در واکنش به توهین‌های ترامپ که او را «برادرِ کمتر کاریزماتیک، کم‌هوش‌تر و نه‌چندان‌تأثیرگذارِ راب فورد فقید» خوانده بود، رئیس‌جمهور آمریکا را «دیکتاتور»، «قلدر» و «پادشاه ورشکستگی‌ها» نامید. فورد در یک مصاحبهٔ رادیویی با خشم اعلام کرد: «او می‌تواند برود به دَرَک… ما با تمام قوا به مقابله با او خواهیم پرداخت.» فورد پیشنهاد کرد که کانادا بر صادرات برق به آمریکا تعرفه وضع کند تا آن‌ها «درد را احساس کنند». وی همچنین از دولت فدرال خواست تا استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای خودروهای ساخت کانادا لغو کند تا از این طریق صدها میلیون دلار در هزینه‌های انطباق کسب‌وکارها صرفه‌جویی شود

بااین‌حال، فورد تنها یک روز بعد در مصاحبه‌ای با شبکهٔ سی‌ان‌ان لحن خود را تعدیل کرد. او گفت اوضاع «کمی حساس و شخصی» شده و وقت آن رسیده طرفین به میز مذاکره بازگردند و به توافقی منصفانه برای هر دو کشور برسند. تهدیدهای ترامپ برای قطع مراودات تجاری با انتاریو را نیز صرفاً «حرف‌های سیاسی» توصیف کرد. بااین‌همه، هنگامی‌که روز سه‌شنبه از او پرسیدند آیا در حملات شخصی‌اش زیاده‌روی کرده، پاسخ داد «به‌هیچ‌وجه» و توضیح داد آن الفاظ واکنشی طبیعی به قلدری‌ای بود که کشور و استانش با آن روبه‌رو شده‌اند. به‌این ترتیب، فورد بی‌آنکه رسماً از محتوای اظهاراتش عقب‌نشینی کند، عملاً از ادامهٔ درگیری شخصی با ترامپ فاصله گرفت و کانون گفتمانش را به بازگشت به مذاکره سوق داد.

در نخستین ساعات پس از فروپاشی مذاکرات، پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، همراه با سایر رهبران اپوزیسیون از تصمیم دولت فدرال برای رد پیشنهاد آمریکا حمایت کرد و از کانادایی‌ها خواست در برابر این «حملات ناعادلانه» متحد بمانند. اما این حمایت اولیه به‌زودی جای خود را به لحنی انتقادی‌تر داد. پوئلیور در نامه‌ای که یکشنبه برای کارنی فرستاد، خواستار انتشار عمومی متن کامل پیشنهادی شد که کانادا آن را رد کرده بود و پرسید دقیقاً چه بندهایی در آن توافق بوده که نخست‌وزیر تا همین چند روز پیش آمادهٔ پذیرشش بود. او نوشت کانادایی‌ها باید این متن را ببینند تا خودشان دربارهٔ گزینه‌های روی میز قضاوت کنند، و یادآور شد جزئیات توافق پلِ «گوردی هاو» نیز پیش‌تر تنها پس از افشای عمومی روشن شده بود.

پوئلیور همچنین خواستار فراخوان زودهنگام مجلس عوام – پیش از تاریخ رسمی بازگشایی آن در ۲۱ سپتامبر- شد؛ تاریخی که سیزده روز پس از اجرایی‌شدن تعرفه‌های تلافی‌جویانهٔ کانادا در ۸ سپتامبر است، به‌این معنا که نمایندگان مردم پیش از اجرای این تعرفه‌ها فرصت بررسی آن را نخواهند داشت. شووِلوی مَجومدار، سخنگوی حزب محافظه‌کار در امور کانادا-آمریکا، تأکید کرد آن‌ها به‌دنبال افشای اسرار مذاکراتی نیستند، بلکه خواهان اطلاعاتی‌اند که هر دو دولت از پیش در اختیار دارند. پوئلیور در کنار این مطالبات، طرح جایگزینی نیز پیشنهاد داد: بازگشت به الگوی «پیمان خودرو» سال ۱۹۶۵ میان دو کشور که بر اساس آن هر خودروساز باید به‌ازای هر خودرویی که در کانادا می‌فروشد، یک خودرو نیز در کانادا تولید کند و بالعکس.

در نخستین روزها، نخست‌وزیران استان‌ها با لحنی نسبتاً هماهنگ از تصمیم کارنی حمایت کردند، اما این وحدت به‌زودی رنگ‌های متفاوتی به خود گرفت. واب کینو، نخست‌وزیر مانیتوبا، از میان تندروترین چهره‌ها بود؛ او تعرفه‌های جدید آمریکا را «غیراخلاقی و ناموجه» خواند و گفت تاریخ به ترامپ رحم نخواهد کرد، پس کانادا باید به‌جای تسلیم، مقابله کند، ازجمله با خرید از کسب‌وکارهای کانادایی. اسکات مو، نخست‌وزیر ساسکاچوان، تعرفه‌های تازهٔ آمریکا را نقض آشکار پیمان CUSMA دانست و گفت تغییرات لحظهٔ آخر مذاکره‌کنندگان آمریکایی انصاف و اعتبار کل توافق را زیر سؤال برده است. دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، که پیش‌تر برای کاهش تعرفهٔ الوار نرم تلاش کرده بود، گفت ادب کانادایی‌ها را نباید با ضعف اشتباه گرفت و رابطهٔ کنونی با آمریکا را رابطه‌ای توأم با سوءاستفاده توصیف کرد؛ به‌باور او اگر کانادا صرفاً به‌خاطر خواستهٔ واشنگتن تجارتش را با سایر کشورها محدود کند، عملاً به معادل اقتصادیِ ایالت پنجاه‌ و یکم تنزل خواهد یافت.

در برابر این لحن‌های تند، دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، صدایی محتاط‌تر از خود نشان داد. او گفت «عمیقاً ناامید» است که توافقی حاصل نشد و از دولت فدرال خواست هر چه زودتر مذاکرات را از سر بگیرد. به‌باور او در جنگ تجاری هیچ‌کس برنده نیست و تعرفه و ضدتعرفه تنها به کسب‌وکارها آسیب می‌زند. اسمیت از همان آغاز، برخلاف داگ فورد که خواهان تلافیِ «دردناک» و هدف‌گیری استان‌های سیاسی حساس آمریکا بود، بر پرهیز از تشدید هزینه‌های جانبی برای کانادایی‌ها تأکید کرد؛ موضعی که او را در جبههٔ محتاط‌ترِ «تیم کانادا» قرار داد. این شکاف پیش‌تر نیز در آلبرتا خود را نشان داده بود، آنجا که جیسون کنی، نخست‌وزیر پیشین این استان، وضعِ مالیات صادراتی بر نفت، گاز و پتاس را پیشنهاد کرده بود، اما اسمیت، نخست‌وزیر فعلی آلبرتا، استفاده از صادرات انرژی را به‌عنوان سلاح در این جنگ تجاری قویاً رد کرده است.

سه‌شنبهٔ‌ این هفته، ۲۵ اوت، فرانسوا-فیلیپ شَمپین، وزیر دارایی کانادا، جزئیات پاسخ تلافی‌جویانهٔ اتاوا را اعلام کرد: تعرفه‌هایی به نرخ‌های ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصد بر بیش از ۷۰۰ قلم کالای آمریکایی به‌ارزش تقریبی ۲۷٫۶ میلیارد دلار کانادا (نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار آمریکا)، شامل فولاد، محصولات لبنی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات کشاورزی، خمیر کاغذ و الکترونیک، که از ۸ سپتامبر اجرایی می‌شود. شمپین اعلامیهٔ خود را با این جمله به پایان برد: «وقتی آمریکا بیش از حد خواست و بسیار کم داد، ما کانادا را انتخاب کردیم.» هم‌زمان، دولت فدرال بستهٔ حمایتی ۷٫۵ میلیارد دلاری برای کارگران و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده رونمایی کرد: ۱٫۵ میلیارد دلار از طریق آژانس‌های توسعهٔ منطقه‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات نقدینگی تازه از بانک توسعهٔ کسب‌وکار کانادا، دو میلیارد دلار برای صندوق تنوع‌بخشی اقتصادی، و ۳٫۵ میلیارد دلار برای حمایت از کارگران، ازجمله انعطاف در بیمهٔ اشتغال و برنامهٔ تازهٔ حفظ و بازآموزی نیروی کار.

اتحادیهٔ «یونیفور»، بزرگ‌ترین اتحادیهٔ بخش خصوصی کانادا، ضمن استقبال از این بسته، آن را ناکافی خواند و خواستار کاهش ساعات واجدشرایط‌شدن برای بیمهٔ اشتغال برای کارگران پاره‌وقت و فصلی شد. آوی لوئیس، رهبر حزب دموکرات نوین، از تصمیم کارنی حمایت کرد، اما هشدار داد دولت باید مراقب باشد شرکت‌های بزرگ از بودجه‌های حمایتی سوءاستفاده نکنند.

تأثیرات این تشدید تنش از هم‌اکنون در بخش‌های صادراتی کانادا محسوس است. در بریتیش کلمبیا، شرکت تعاونی «ریچموند پلای‌وود» اعلام کرده است که فروش این شرکت به آمریکا عملاً به صفر رسیده و ده‌ها کامیون بار در مسیر مرز بازگردانده شده‌اند، چون هیچ خریدار آمریکایی‌ای حاضر به پرداخت افزایش ۵۰ درصدی قیمت نیست؛ این در حالی است که آمریکا با کمبود میلیون‌ها واحد مسکونی روبه‌روست و به‌شدت به الوار کانادایی نیاز دارد. بااین‌حال، مدیران بانک‌های بزرگ کانادا مانند اسکوشیابانک و بانک مونترآل وضعیت را برای نظام بانکی «قابل‌مدیریت» ارزیابی کرده‌اند.

بر پایهٔ نظرسنجی مؤسسهٔ انگس رید، حدود سه‌چهارم کانادایی‌ها تصمیم دولت کارنی برای پایان‌دادن به مذاکرات را درست می‌دانند، هرچند نگرانی گسترده‌ای دربارهٔ افزایش قیمت کالاها در ماه‌های پیش رو نیز به چشم می‌خورد. به‌گفتهٔ منابع نزدیک به دولت کانادا، احتمال از سرگیری مذاکرات پیش از انتخابات میان‌دورهٔ کنگرهٔ آمریکا اندک است، و تهدید ترامپ برای افزایش تعرفهٔ خودرو و فولاد به ۵۰ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۷ همچنان روی میز باقی مانده است.

آنچه به‌عنوان یک اختلاف تعرفه‌ای آغاز شده بود، اکنون به کشمکشی درهم‌تنیده با پرسش‌های هویتی، فرهنگی و حاکمیتی بدل شده است؛ کشمکشی که به‌گفتهٔ ناظران اقتصادی، در آن هیچ‌یک از دو طرف برندهٔ واقعی نخواهد بود.

نوشته فروپاشی مذاکرات؛ آیا کانادا و آمریکا در آستانهٔ جدایی اقتصادی‌اند؟ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ساکنان حوزهٔ انتخاباتی ایرانی‌نشین نورث ونکوور–کپیلانو پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندهٔ تازه‌ای برای این حوزه در مجلس عوام کانادا انتخاب کنند. این انتخابات میان‌دوره‌ای هم‌زمان با دو انتخابات میان‌دوره‌ای دیگر در حوزه‌های بیچز–ایست یورک در انتاریو و شیکوتیمی–لو فیورد در کبک برگزار می‌شود.

دلیل برگزاری این انتخابات

کرسی این منطقه پس از استعفای جاناتان ویلکینسون، نمایندهٔ لیبرال این حوزه از سال ۲۰۱۵، خالی شده است. ویلکینسون در طول هفت سال عضویت در کابینه، وزارت‌خانه‌های شیلات و اقیانوس‌ها ‎(۲۰۱۸-۲۰۱۹)‎، محیط‌ زیست ‎(۲۰۱۹-۲۰۲۱)‎ و انرژی و منابع طبیعی ‎(۲۰۲۱-۲۰۲۶)‎ را بر عهده داشت. بااین‌حال، در بازآرایی کابینهٔ نخست‌وزیر مارک کارنی در ماه مهٔ ۲۰۲۵، در اقدامی تأمل‌برانگیز او از فهرست وزیران کنار گذاشته شد. سرانجام در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ اعلام شد که کارنی قصد دارد ویلکینسون را به‌عنوان سفیر کانادا در اتحادیهٔ اروپا منصوب کند و او را به بروکسل بفرستد؛ انتصابی که به کناره‌گیری او از کرسی نمایندگی و درنتیجه برگزاری این انتخابات میان‌دوره‌ای انجامید.

جاناتان ویلکینسون در طول بیش از یک دهه نمایندگی مجلس از این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جامعهٔ ایرانی برقرار کرده بود و در مقاطع حساس به پیگیری و رفع مشکلات ایرانی‌-کانادایی‌های ساکن نورث ونکوور پرداخته بود.

گفتنی است که این سه انتخابات میان‌دوره‌ای، تنها بخشی از روند جابه‌جایی کرسی‌ها در دورهٔ کنونی مجلس عوام است. به‌گزارش سی‌بی‌سی، با اعلام استعفای لری براک، نمایندهٔ محافظه‌کار حوزهٔ برنتفورد–برنت ساوث-سیکس نِیشِنز، که قرار است در ۱۸ سپتامبر رسماً کرسی خود را ترک کند، هشتمین انتخابات میان‌دوره‌ای دولت کارنی نیز باید تا اواسط آوریل سال آینده برگزار شود.

حوزه‌ای که بیشتر در اختیار لیبرال‌ها بوده است

نورث ونکوور–کپیلانو حوزه‌ای شهری در نورث شور است که تمامی شهر نورث ونکوور، بخشی از منطقهٔ نورث ونکوور و بخش شرقی وست ونکوور (شامل مرکز خرید پارک رویال و امبل‌ساید) را دربرمی‌گیرد؛ منطقه‌ای که بیشترین تراکم جمعیتی ایرانیان غرب کانادا را در خود جای داده است.

این کرسی در چهار انتخابات فدرال اخیر پیوسته در اختیار حزب لیبرال بوده است. در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۵، ویلکینسون با کسب ۵۹٫۸۳ درصد آرا (۳۷,۹۰۹ رأی) به‌روشنی بر استیون کورن، نامزد محافظه‌کار (۳۳٫۶۸ درصد)، که اکنون بار دیگر خود را نامزد کرده است، پیروز شد؛ درحالی‌که تَمی بِنتز از حزب دموکرات نوین تنها ۴٫۲۴ درصد و اندرو رابینسون از حزب سبز ۱٫۷۰ درصد آرا را کسب کردند.

نامزدهای این دوره

حزب لیبرال برِیدن کِیلی را به‌عنوان کاندیدای خود معرفی کرده است؛ چهره‌ای که بیش از دو دهه در سیاست و سیاست‌گذاری عمومی کانادا فعالیت داشته و تا پیش از اعلام نامزدی‌اش، معاون رئیس دفتر نخست‌وزیر مارک کارنی بود. کیلی همچنین مدیر ملی کارزار انتخاب کارنی به رهبری حزب لیبرال در سال ۲۰۲۵ و سپس هم‌ مدیر کارزار سراسری این حزب در انتخابات همان سال بود. باید اشاره کرد که حزب لیبرال به‌دلیل انتخاب نامزدی که در این حوزه زندگی نمی‌کند، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است. 

حزب محافظه‌کار بار دیگر به سراغ استیون کورن، وکیل ساکن نورث شور، رفته است؛ همان کسی که در انتخابات ۲۰۲۵ نیز نامزد این حزب در برابر ویلکینسون بود. حزب سبز نیز شلی لوس، مدیر پیشین کارزارهای سازمان زیست‌محیطی سیِرا کلاب بریتیش کلمبیا، را به‌عنوان نامزد خود معرفی کرده است. حزب دموکرات نوین (ان‌دی‌پی) نیز استیون توئیدِیل را به‌عنوان نامزد این حزب اعلام کرده است. 

در میان نامزدهای این دوره، نام احسان ارجمند، نامزد ایرانی‌-کانادایی حزب مردم کانادا (PPC)، نیز به چشم می‌خورد. ارجمند که در انتخابات عمومی ۲۰۲۵ نیز با کسب ۲۵۶ رأی (۰٫۴۰ درصد) نامزد همین حزب در این حوزه بود، بار دیگر با شعارهای کاهش دخالت دولت، کاهش مالیات‌ها و مهاجرت پایدار، الهام‌گرفته از رهبر حزب، ماکسیم برنیه، پا به میدان رقابت گذاشته است. او بر آزادی بیان و رشد اقتصادی از طریق بازار آزاد نیز تأکید دارد.

آخرین پیش‌بینی‌ها

با توجه به سابقهٔ طولانی لیبرال‌ها در این حوزه و همچنین حضور چهره‌ای نزدیک به نخست‌وزیر در رأس فهرست نامزدهای این حزب، بازارهای پیش‌بینی مانند پالی‌مارکت احتمال پیروزی بریدن کیلی را تا ۹۸٫۵ درصد برآورد کرده‌اند، درحالی‌که شانس پیروزی استیون کورن، نامزد محافظه‌کار، در این پیش‌بینی‌ها کمتر از یک درصد ارزیابی شده است. این ارزیابی‌ها بر پایهٔ سهم بالای آرای لیبرال در انتخابات ۲۰۲۵ (بیش از ۵۹ درصد)، حمایت شخصی مارک کارنی از کیلی در کارزار انتخاباتی اخیر و همچنین روند تاریخی این حوزهٔ «امن» لیبرال از سال ۲۰۱۵ تاکنون شکل گرفته است. وب‌سایت 338Canada هم احتمال پیروزی بریدن کیلی را ۹۹٪ تخمین زده است. بااین‌حال، نتایج نهایی تنها در شب انتخابات ۳۱ اوت مشخص خواهد شد.

واجدان شرایط چگونه می‌توانند رأی دهند؟

برای رأی‌دادن در این انتخابات میان‌دوره‌ای، واجدِشرایط‌بودن به‌این معناست که فرد شهروند کانادا باشد، تا روز انتخابات دست‌کم ۱۸ سال سن داشته باشد، هویت و نشانی خود را اثبات کند و از تاریخ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ تا روز انتخابات در محدودهٔ این حوزه ساکن باشد. افراد می‌توانند از طریق وب‌سایت ادارهٔ انتخابات کانادا (Elections Canada) به‌نشانی elections.ca وضعیت ثبت‌نام خود را بررسی یا اصلاح کنند.

چهار روش برای رأی‌دادن در این انتخابات وجود دارد:

نخست، رأی‌دادن در روز انتخابات، دوشنبه ۳۱ اوت، از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر به‌وقت محلی، در محل رأی‌گیری تعیین‌شده که در کارت اطلاعات رأی‌دهنده (ارسالی از سوی ادارهٔ انتخابات) مشخص شده است.

دوم، رأی‌گیری زودهنگام (advance polling) در چهار روز جمعه ۲۱ تا دوشنبه ۲۴ اوت، از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب.

سوم، مراجعهٔ حضوری به دفتر محلی ادارهٔ انتخابات کانادا (واقع در نشانی ۱۰۷۵ روزولت کرسنت، نورث ونکوور) تا ساعت ۶ عصر روز سه‌شنبه ۲۵ اوت، برای رأی‌دادن به‌روش رأی ویژه (special ballot).

چهارم، رأی‌دادن از طریق پست، با درخواستِ کیت رأی ویژه به‌صورت آنلاین از همان وب‌سایت ادارهٔ انتخابات؛ مهلت درخواست آنلاین نیز تا ساعت ۶ عصر سه‌شنبه ۲۵ اوت است.

برای اثبات هویت و نشانی در پای صندوق رأی، رأی‌دهندگان می‌توانند یکی از مدارک شناسایی عکس‌دار دولتی، مانند گواهینامهٔ رانندگی، یا ترکیبی از دو مدرک معتبر دیگر، مانند کارت بیمهٔ درمانی همراه با صورت‌حساب بانکی، را ارائه دهند. کسانی که مدرک شناسایی کافی ندارند نیز می‌توانند با معرفی فردی که هویتش تأیید شده و در همان حوزهٔ رأی‌گیری ثبت‌نام کرده، هویت خود را گواهی کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این انتخابات می‌توانند برای اطلاعات کامل‌تر دربارهٔ محل رأی‌گیری، نامزدهای نهایی، که فهرست کامل آن‌ها از چهارشنبه ۱۲ اوت در دسترس خواهد بود، و جزئیات بیشتر، به وب‌سایت رسمی ادارهٔ انتخابات کانادا به‌نشانی www.elections.ca مراجعه کنند.

نوشته نگاهی به انتخابات حساس میان‌‌دوره‌ای منطقهٔ ایرانی‌نشین نورث ونکوور–کپیلانو اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور

در تاریخ ۵ مهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم با پیشنهاد او مبنی بر انتصاب لوییز آربور (Louise Arbour)، قاضی پیشین دیوان عالی کانادا و دادستان نامدار بین‌المللی، به‌عنوان فرماندار کل جدید کانادا موافقت کرده است. این انتصاب که قرار است به‌صورت رسمی در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شود، یکی از بحث‌برانگیزترین و در عین حال برجسته‌ترین انتخاب‌ها برای این مقام تشریفاتی اما ضروری در تاریخ معاصر کانادا به شمار می‌رود.

مقاله‌ٔ پیش رو به بررسی ابعاد این انتصاب، نقش فرماندار کل در ساختار سیاسی کانادا، پیشینهٔ درخشان اما پرحاشیهٔ لوییز آربور، مواضع سیاسی او، واکنش‌های داخلی و همچنین مروری بر دورهٔ فرماندار کل پیشین، مری سایمون، می‌پردازد.

نقش مقام فرماندار کل در ساختار قانون اساسی و سیاسی کانادا

کانادا یک دموکراسی پارلمانی و سلطنت مشروطه است. این بدان معناست که اگرچه قدرت سیاسی در دست نمایندگان منتخب مردم و نخست‌وزیر است، اما پادشاه (در حال حاضر پادشاه چارلز سوم) رسماً رئیس کشور (Head of State) کانادا محسوب می‌شود. ازآنجاکه پادشاه در بریتانیا مستقر است، وی نماینده‌ای را برای انجام وظایف خود در خاک کانادا منصوب می‌کند که به این شخص «فرماندار کل» (Governor General) گفته می‌شود.

فرماندار کل با مشورت و پیشنهاد مستقیم نخست‌وزیر کانادا از سوی پادشاه منصوب می‌شود و دورهٔ خدمت او معمولاً پنج سال است. وظایف فرماندار کل به سه دستهٔ اصلی تقسیم می‌شود:

• وظایف قانون اساسی و اجرایی: هیچ لایحه‌ای در پارلمان فدرال کانادا بدون امضای فرماندار کل، که به آن «تنفیذ سلطنتی» یا Royal Assent می‌گویند، به قانون تبدیل نمی‌شود. همچنین انحلال پارلمان، فراخوان برای انتخابات جدید، و خواندن «سخنرانی سریر» (Throne Speech) که برنامه‌های دولت را تشریح می‌کند، بر عهدهٔ اوست. در زمان بحران‌های سیاسی، مانند زمانی‌که هیچ حزبی اکثریت مطلق را ندارد، فرماندار کل نقشی حیاتی در تعیین اینکه چه کسی می‌تواند دولت تشکیل دهد، ایفا می‌کند.
• فرماندهی کل قوا: فرماندار کل به‌نمایندگی از طرف پادشاه، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح کانادا است و وظایف تشریفاتی متعددی در ارتباط با ارتش دارد.
• وظایف نمادین و تشریفاتی: نمایندگی کانادا در سفرهای خارجی، میزبانی از رهبران جهان، اعطای نشان‌های افتخار (مانند Order of Canada)، و ترویج هویت ملی و وحدت، ازجمله مهم‌ترین مسئولیت‌های روزمرهٔ این مقام است.

فرمانداران کل نامدار و اقداماتشان

در دهه‌های ابتدایی پس از کنفدراسیون کانادا (۱۸۶۷)، فرمانداران کل همگی از میان اشراف‌زادگان بریتانیایی انتخاب می‌شدند. اما از اواسط قرن بیستم، این رویه تغییر کرد و شهروندان برجستهٔ کانادایی به این مقام منصوب شدند تا بازتابی از هویت مستقل کانادا باشند. برخی از این افراد عبارت‌اند‌ از:

• وینسنت مسی (Vincent Massey): او در سال ۱۹۵۲ به سِمَت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل متولد کانادا بود. انتصاب او نقطهٔ عطفی در استقلال فرهنگی و هویتی کانادا از بریتانیا به شمار می‌رفت و او نقش بسزایی در حمایت از هنر و ادبیات کانادایی ایفا کرد.
• ژُرژ وانیه (Georges Vanier): او در سال ۱۹۵۹ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل فرانسوی‌زبان بود. او که قهرمان جنگ بود، در دوران پرتنش رشد ملی‌گرایی در کبک، تلاش زیادی برای حفظ وحدت کانادا انجام داد.
• ژَن سووه (Jeanne Sauvé): او در سال ۱۹۸۴ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین زنی بود که به مقام فرمانداری کل کانادا رسید. او پیش‌تر روزنامه‌نگار و رئیس مجلس عوام بود و راه را برای حضور بیشتر زنان در عالی‌ترین سطوح قدرت باز کرد.
• میکائل ژان (Michaëlle Jean): او در سال ۲۰۰۵ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرد سیاه‌پوست و اهل هائیتی بود که به این مقام رسید. او در دوران بحران قانون اساسی سال ۲۰۰۸، زمانی که احزاب مخالف قصد داشتند دولت محافظه‌کار استفان هارپر را سرنگون کنند، تصمیم مهمی مبنی بر تعلیق (Prorogation) پارلمان گرفت که یکی از مهم‌ترین دخالت‌های قانونی یک فرماندار کل در تاریخ معاصر بود.

مری سایمون؛ مروری بر دورهٔ تاریخی و چالش‌های آن

در حال حاضر و تا پیش از آغاز به کار رسمی لوییز آربور، مقام فرمانداری کل در اختیار مری سایمون (Mary Simon) است. سایمون که در سال ۲۰۲۱ از سوی جاستین ترودو به ملکه الیزابت دوم پیشنهاد شد، نخستین فرد از بومیان کانادا (از قوم اینوئیت) بود که به‌عنوان نمایندهٔ ملکهٔ کانادا معرفی شد.

دورهٔ مری سایمون با تمرکز عمیق بر مسئلهٔ «حقیقت و آشتی» (Truth and Reconciliation) با بومیان کانادا گره خورده بود. انتصاب او درست در زمانی رخ داد که کشف گورهای بی‌نام‌ونشان در مدارس شبانه‌روزی سابق بومیان، جامعهٔ کانادا را در شوک فرو برده بود. سایمون نقشی کلیدی در التیام این زخم‌ها ایفا کرد و در جریان سفر تاریخی پاپ فرانسیس به کانادا برای عذرخواهی از بومیان، میزبانی و همراهی مؤثری داشت.

با این‌حال، سایمون با چالش‌های بزرگی نیز روبه‌رو بود. عدم تسلط او به زبان فرانسوی (یکی از دو زبان رسمی کانادا) انتقادات شدیدی را به‌ویژه در استان کبک برانگیخت. با وجود اینکه او قول داد فرانسوی را بیاموزد، اما گروه‌های مدافع زبان فرانسوی انتصاب او را توهینی به دوزبانه‌بودن کانادا دانستند. با پایان‌یافتن دورهٔ او، مری سایمون به‌عنوان نمادی از مقاومت و مهربانی بومیان در تاریخ کانادا ثبت شد، اما مسئلهٔ زبان و فشارهای سیاسی نشان داد که این مقام تا چه حد می‌تواند زیر ذره‌بین باشد.

نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا

انتصاب لوییز آربور دارای یک ویژگی تاریخی منحصربه‌فرد است: او نخستین فرماندار کلی است که از زمان آغاز پادشاهی چارلز سوم، از سوی وی برای کانادا منصوب می‌شود. تمامی فرمانداران کل پیشین در دهه‌های گذشته از سوی ملکه الیزابت دوم، که بیش از ۷۰ سال سلطنت کرد، تأیید شده بودند. این انتصاب نمادی از انتقال نسل در نهاد سلطنت کاناداست. 

پیشینهٔ لوییز آربور؛ از دادگاه‌های مونترآل تا لاهه

لوییز آربور، متولد ۱۹۴۷ در مونترآل، یکی از برجسته‌ترین حقوق‌دانان جهان است. مسیر شغلی او پر از دستاوردهای بی‌نظیر حقوقی و بین‌المللی است که او را از یک فرماندار کل سنتی متمایز می‌کند.

قضاوت در دیوان عالی کانادا: آربور پس از سال‌ها فعالیت به‌عنوان استاد حقوق و قاضی در دادگاه استیناف انتاریو، در سال ۱۹۹۹ به دیوان عالی کانادا راه یافت و تا سال ۲۰۰۴ در این بالاترین نهاد قضایی کشور خدمت کرد. آرای او همواره بر پایهٔ دفاع از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و حقوق شهروندی استوار بود.

نقش‌آفرینی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی: آنچه نام لوییز آربور را در تاریخ جهان جاودانه کرد، نقش او به‌عنوان دادستان ارشد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ بود. او با شجاعت و قاطعیت بی‌نظیری، جنایتکاران جنگی را تحت پیگرد قرار داد. بزرگ‌ترین دستاورد او، صدور کیفرخواست علیه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور وقت صربستان، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. این نخستین بار در تاریخ بود که یک رئیس دولتِ در حال کار، از طرف یک دادگاه بین‌المللی کیفرخواست دریافت می‌کرد. این اقدام آربور، پیام روشنی به دیکتاتورهای سراسر جهان مخابره کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون بین‌الملل نیست.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: آربور از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مسئولیت خطیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. او در این جایگاه به بحران‌های حقوق بشری در دارفور (سودان)، جنگ در خاورمیانه و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخت و همواره صدای رسای قربانیان بی‌عدالتی بود.

دقیقاً همان عواملی که لوییز آربور را به یک قهرمان حقوق بشر تبدیل کرده، او را به چهره‌ای به‌شدت سیاسی و گاه دوقطبی‌ساز نیز بدل کرده است. برخلاف فرمانداران کل سنتی که چهره‌هایی بی‌طرف، خنثی و صرفاً نمادین بوده‌اند، آربور سابقه‌ای طولانی در اظهارِنظرهای صریح سیاسی و حقوق بشری در سطح جهانی دارد.

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های کارنامهٔ او، مواضعش در قبال مناقشهٔ اسرائیل و فلسطین است. چه در زمان تصدی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چه پس از آن، آربور بارها از سیاست‌های دولت اسرائیل، به ویژه در زمینهٔ شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کرانهٔ باختری، محاصرهٔ غزه، و استفادهٔ نامتناسب از زور انتقاد کرده است. او همواره تأکید داشته است که قوانین حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی باید بدون استثنا در مورد اقدامات دولت اسرائیل اجرا شود. در دوران حضور او در سازمان ملل، تنش‌های زیادی میان دفتر وی و مقامات اسرائیلی شکل گرفت، چرا که اسرائیل نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را به جانب‌داری سیستماتیک و تمرکز نامتناسب بر روی این کشور متهم می‌کرد. آربور همچنین با برخی رویکردهای ایالات متحده در دوران جنگ با تروریسم، مانند زندان گوانتانامو، به‌شدت مخالفت کرده بود.

این سوابق باعث شده است که انتخاب او به‌عنوان نماد وحدت ملی کانادا، از سوی برخی گروه‌ها با چالش مواجه شود و به‌عنوان اقدامی جهت‌دار تلقی گردد.

انتخاب یک چهرهٔ دارای مواضع محکم و بین‌المللی به‌عنوان فرماندار کل، فضای سیاسی کانادا را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های کاملاً متضادی را در پی داشته است.

نخست‌وزیر مارک کارنی در دفاع از انتخاب خود تأکید کرد که در دنیای پرآشوب امروز، کانادا نیازمند نماینده‌ای است که نماد بی‌بدیل قانون‌مداری، عدالت و حقوق بشر باشد. حزب لیبرال و حزب دموکراتیک نوین (NDP) از این انتخاب استقبال کردند. حامیان آربور معتقدند اعتبار جهانی او باعث ارتقای جایگاه کانادا در مجامع بین‌المللی می‌شود. سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و اساتید حقوق نیز این انتصاب را ستوده‌اند و او را مایهٔ افتخار سیستم قضایی کانادا می‌دانند. علاوه بر این، فرانسوی‌زبانان و رسانه‌های کبک از بازگشت یک کبکی به تالار ریدو (Rideau Hall)، محل اقامت فرماندار کل کانادا در اتاوا، ابراز خرسندی کردند.

در سوی مقابل، احزاب و رسانه‌های دست‌راستی انتقادات تندی را مطرح کردند. نشریاتی مانند «تورنتو سان» در مقالاتی تند، ازجمله یادداشتی به‌قلم برایان لیلی، این انتخاب را یک «گزینش کاملاً حزبی» و «انتخابی اشتباه برای فرمانداری کل کانادا» خواندند. منتقدان استدلال می‌کنند که فرماندار کل باید چهره‌ای وحدت‌بخش باشد که هیچ پیشینهٔ تفرقه‌انگیزی نداشته باشد. به‌باور آن‌ها، آربور با تفکرات چپ‌گرایانه و جهانی‌گرایانهٔ (Globalist) خود، نمی‌تواند نمایندهٔ بی‌طرفی برای تمامی کانادایی‌ها باشد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، انتصاب آربور با واکنش سرد و گاه خشم‌آلود برخی از سازمان‌های مدافع حقوق یهودیان در کانادا هم مواجه شد. روزنامهٔ نشنال پست (National Post) در مقاله‌ای با عنوان «انتصاب آربور: سیلی بر صورت کانادایی‌های یهودی»، به‌شدت از این تصمیم دولت انتقاد کرد. این گروه‌ها استدلال می‌کنند که سابقهٔ آربور در سازمان ملل و انتقادات مداوم او از اسرائیل، باعث ایجاد احساس ناامنی و بیگانگی در میان جامعهٔ یهودیان کانادا می‌شود. آن‌ها معتقدند آوردن شخصی که در قلب مناقشات ژئوپلیتیک خاورمیانه دخیل بوده، به نهاد سلطنت، که قاعدتاً باید به دور از سیاست باشد، اشتباهی استراتژیک از سوی دولت کارنی است و باعث واردشدن تنش‌های بین‌المللی به امور داخلی کانادا می‌شود.

رسانه‌هایی مانند CBC و CPAC در تحلیل‌های خود اشاره کرده‌اند که این انتصاب یک قمار سیاسی از سوی مارک کارنی است. درحالی‌که این انتخاب پایگاه رأی‌دهندگان مترقی را خشنود می‌کند، اما هم‌زمان بهانهٔ جدیدی در اختیار منتقدان کارنی قرار می‌دهد تا دولت را به نادیده‌گرفتن بی‌طرفی نهادهای بنیادین کشور متهم کنند.

لوییز آربور در شرایطی قدم به تالار ریدو می‌گذارد که نهاد فرمانداری کل در کانادا در حال گذار از یک دوران بازنگری است. او با کوله‌باری از تجربیات بی‌نظیر حقوقی، از تعقیب دیکتاتورها در دادگاه‌های بین‌المللی تا دفاع از آزادی‌های مدنی در دیوان عالی کانادا، وزن و اعتبار بی‌سابقه‌ای به این جایگاه می‌بخشد.

با این‌حال، انتصاب او نشان‌دهندهٔ یک تغییر پارادایم است: انتخاب شخصی که به‌جای سکوت دیپلماتیک، سابقهٔ بلندی در فریادزدن علیه بی‌عدالتی‌ها دارد. اگرچه مواضع او در قبال مسائلی چون سیاست‌های اسرائیل خشم گروه‌هایی را برانگیخته و برخی رسانه‌های راست‌گرا او را چهره‌ای حزبی می‌دانند، اما نمی‌توان انکار کرد که او یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین کانادایی‌ها در عرصهٔ جهانی است.

اینکه لوییز آربور چگونه می‌تواند صراحت لهجهٔ حقوق بشری خود را با الزامات بی‌طرفی و وحدت‌بخشی مقام فرماندار کل، آن هم به‌عنوان نخستین نمایندهٔ پادشاه چارلز سوم در کانادا، تلفیق کند، آزمونی بزرگ برای او و برای دموکراسی پارلمانی کانادا در سال‌های پیش رو خواهد بود.

نوشته نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در آوریل ۲۰۲۶، عرصهٔ سیاسی کانادا شاهد تحولی بی‌سابقه و تاریخی بود. دولت لیبرال به‌رهبری مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، که در ابتدا به‌عنوان دولت اقلیت انتخاب شده بود، توانست بدون برگزاری انتخابات سراسری و تنها در عرض کمتر از یک سال، به دولت اکثریت تبدیل شود. این دستاورد چشمگیر که قدرت بلامنازع و گسترده‌ای را به لیبرال‌ها اعطا کرده است، از طریق ترکیبی از پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای و پدیدهٔ بحث‌برانگیز «تغییر حزب» یا اصطلاحاً «عبور از خط حزبی» (Floor Crossing) از سوی نمایندگان احزاب رقیب به دست آمد.

در سیستم پارلمانی کانادا که در حال حاضر دارای ۳۴۳ کرسی است، یک حزب برای تشکیل دولت اکثریت نیازمند حداقل ۱۷۲ کرسی است. دولت مارک کارنی در ابتدا با تعداد کرسی‌های کمتری روی کار آمد و برای تصویب قوانین ناچار به مذاکره، مصالحه و جلب حمایت احزاب دیگر ازجمله حزب دموکراتیک نوین (NDP) و بلاک کبکوا بود.

با این‌حال، لیبرال‌ها توانستند به‌تدریج موقعیت خود را تقویت کنند. نقطهٔ عطف این ماجرا، پیوستن پنج نماینده از احزاب مخالف به حزب حاکم لیبرال بود. از برجسته‌ترینِ این نمایندگان می‌توان به لوری آیدل‌آوت (Lori Idlout)، نمایندهٔ حزب ان‌دی‌پی از منطقهٔ نوناووت، اشاره کرد که در ماه مارس ۲۰۲۶ به لیبرال‌ها پیوست. علاوه بر او، نمایندگان سرشناسی از حزب محافظه‌کار نظیر کریس دِآنترمانت (Chris d’Entremont) و مریلین گلادو (Marilyn Gladu) نیز با ترک حزب خود، در کنار مارک کارنی قرار گرفتند.

با این تغییرات حزبی، لیبرال‌ها تا اواسط آوریل ۲۰۲۶ توانستند تعداد کرسی‌های خود را به ۱۷۱ برسانند، یعنی تنها یک کرسی کمتر از اکثریت. ضربهٔ نهایی در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ وارد شد؛ زمانی‌که لیبرال‌ها توانستند در سه انتخابات میان‌دوره‌ای (دو کرسی در انتاریو و یک کرسی در کبک) پیروز شوند و تعداد کرسی‌های خود را به ۱۷۴ برسانند و بدین ترتیب، دولت اکثریت خود را تثبیت کنند.

از منظر تاریخی، آنچه دولت مارک کارنی رقم زده است، در تاریخ سیاسی کنفدراسیون کانادا بی‌سابقه تلقی می‌شود. کارشناسان و مورخان سیاسی تأیید می‌کنند که دولت کارنی نخستین دولت در تاریخ کاناداست که توانسته است در فاصلهٔ بین دو انتخابات سراسری، از دولت اقلیت به دولت اکثریت تبدیل شود؛ کاری که مشخصاً از طریق ترکیبی از جذب نمایندگان احزاب مخالف و پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای انجام داده است.

در گذشته، دولت‌هایی بوده‌اند که نوساناتی در کرسی‌های خود داشته‌اند. برای مثال، دولت ویلیام لیون مکنزی کینگ (William Lyon Mackenzie King) در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی به‌دلیل نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، بارها بین وضعیت اکثریت و اقلیت در نوسان بود. و در پایان جنگ جهانی دوم نیز با پیوستن نمایندگان «لیبرالِ مستقل» به حزب لیبرال، دولت او رسماً به اکثریت رسید؛ اما تفاوت کلیدی در اینجاست که مکنزی کینگ نمایندگان همسو (لیبرال‌های مستقل) را جذب کرد، درحالی‌که مارک کارنی توانسته است مستقیماً نمایندگان احزاب رقیب اصلی (محافظه‌کاران و ان‌دی‌پی) را به‌سمت خود بکشاند.

اما در مورد رکورد عبور از خط حزبی (Floor Crossing)؛ تغییر حزب در پارلمان کانادا پدیدهٔ جدیدی نیست. از سال ۱۸۶۷ تاکنون، بیش از ۳۰۷ نمایندهٔ پارلمان وابستگی حزبی خود را در دوران نمایندگی تغییر داده‌اند که از این تعداد، ۱۵۸ مورد انتقال مستقیم از یک حزب به حزب دیگر بوده است. اگرچه پنج نماینده‌ای که به دولت کارنی پیوستند، سرنوشت‌سازترین تغییر تاریخ معاصر را رقم زدند، اما در طول تاریخ دولت‌ها و احزابی بوده‌اند که تعداد تغییر حزب بیشتری را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ و در جریان ادغام حزب «محافظه‌کار پیشرو» و «ائتلاف کانادا» برای تشکیل حزب محافظه‌کار مدرن، جابجایی‌های گسترده‌ای صورت گرفت. همچنین در سال‌های پس از جنگ جهانی، بازگشت لیبرال‌های مستقل به بدنهٔ اصلی حزب، تعداد بسیار بیشتری از جابجایی‌ها (نسبت به ۵ مورد دولت کارنی) را به ثبت رساند.

این تحولات، خشم شدید حزب محافظه‌کار را به دنبال داشته است. محافظه‌کاران معتقدند که رأی‌دهندگان کانادایی با این تغییر حزب‌ها مورد خیانت قرار گرفته‌اند. پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، با انتقاد شدید از مارک کارنی، او را به انجام «معاملات کثیف پشت پرده» برای تغییر نتایج انتخابات متهم کرد.

پوئلیور در یک کنفرانس خبری رسماً اعلام کرد که از طرح «دادخواست فراخوانی» (Recall Petitions) برای نمایندگانی که تغییر حزب می‌دهند، حمایت می‌کند. او استدلال کرد: «وقتی یک نمایندهٔ پارلمان زیر قولی که به رأی‌دهندگانش داده می‌زند و حزبش را عوض می‌کند، موکلان او باید این حق را داشته باشند که با امضای یک دادخواست، او را از پارلمان اخراج کرده و خواستار برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای شوند.» او تأکید کرد که این کار، قدرت را به‌جای لابی‌گران پشت‌پرده، به دموکراسی و مردم بازمی‌گرداند. مشابه این سیستم در حال حاضر در سطح استانی در آلبرتا وجود دارد، اما در سطح فدرال کانادا قانونی برای فراخوانی نمایندگان پیش‌بینی نشده است.

درحالی‌که پوئلیور تلاش می‌کند با حمله به کارنی و نمایندگان جداشده، حزب خود را متحد نگه دارد، نظرسنجی‌های جدید نشان‌دهندهٔ کاهش محبوبیت او، حتی در درون پایگاه رأی‌دهندگان خودش است.

بر اساس نظرسنجی مؤسسهٔ معتبر «انگس رید» (Angus Reid Institute) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، تعداد فزاینده‌ای از رأی‌دهندگان محافظه‌کار خواهان تغییر رهبر حزب خود هستند. این نظرسنجی که از ۱۶۴۶ کانادایی (ازجمله ۵۹۰ نفر که در انتخابات گذشته به محافظه‌کاران رأی داده بودند) انجام شد، مشخص کرد که اگرچه هنوز ۵۷ درصد از محافظه‌کاران معتقدند پوئلیور باید به رهبری خود ادامه دهد، اما این رقم نسبت به نظرسنجی اوت سال گذشته (۶۸ درصد) افت قابل‌توجهی داشته است.

نکتهٔ نگران‌کننده‌تر برای پوئلیور این است که اکنون ۳۰ درصد از رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار معتقدند او باید از رهبری حزب کنار گذاشته شود؛ این رقم تقریباً دو برابرِ آمار ۱۸ درصدی در ماه اوت است. علاوه بر این، در میان کل شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، ۶۰ درصد دیدگاهی منفی نسبت به پوئلیور دارند و ۴۵ درصد معتقدند که دلیل اصلی جداشدن نمایندگان محافظه‌کار و پیوستن آن‌ها به دولت لیبرال، رفتارها و رویکردهای دفع‌کنندهٔ شخص پوئلیور بوده است. اگرچه پوئلیور اعلام کرده که استعفا نخواهد داد و به حمایت ۸۷ درصدی اعضای حزب در ماه‌های گذشته تکیه دارد، اما زمزمه‌های نارضایتی در حزب او بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.

با رسیدن به حد نصاب ۱۷۴ کرسی، چشم‌انداز سیاسی مارک کارنی و دولت لیبرال به‌طور کامل دگرگون شده است. دولت او که تا چندی پیش برای تصویب هر لایحه‌ای نیازمند چانه‌زنی‌های طاقت‌فرسا با ان‌دی‌پی یا بلوک کبکوا بود، اکنون دارای قدرتی بلامنازع در مجلس عوام است.

این اکثریت به دولت اجازه می‌دهد تا برنامه‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های تغییرات اقلیمی، و بودجه‌های خود را با سرعت و بدون نیاز به دادن امتیاز به احزاب چپ‌گرا یا جدایی‌طلب تصویب کند. همچنین، با توجه به اینکه انتخابات سراسری فدرال برای ۱۵ اکتبر ۲۰۲۹ برنامه‌ریزی شده است، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بسیار کاهش یافته است، زیرا لیبرال‌ها اکنون کنترل کامل تقویم پارلمانی را در دست دارند.

با این‌حال، این قدرت گسترده، مسئولیت کاملی را نیز به همراه دارد. دولت اکثریت دیگر نمی‌تواند تأخیر در اجرای وعده‌هایش را به گردن کارشکنیِ احزاب مخالف بیندازد. مارک کارنی اکنون باید به کانادایی‌ها ثابت کند که دولتی که با جذب نمایندگان دیگر احزاب به قدرتِ مطلق رسیده است، می‌تواند به چالش‌های اساسی کشور ازجمله هزینه‌های زندگی، مسکن و رشد اقتصادی پاسخی مؤثر و قاطع بدهد. از سوی دیگر، باید دید آیا فشار افکار عمومی در حوزه‌های انتخابیه‌ای که نمایندگانشان تغییر حزب داده‌اند، می‌تواند در انتخابات آینده (سال ۲۰۲۹) به چالشی برای پایگاه مردمی لیبرال‌ها تبدیل شود یا خیر.

نوشته تحول تاریخی در پارلمان کانادا: چگونه دولت اقلیت مارک کارنی به اکثریت دست یافت؟ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور

بیستم ژانویهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووسِ سوئیس سخنرانی کرد. سخنرانی او با تشویق ایستادهٔ حاضران در جلسه که مقامات بلندپایهٔ کشورهای مختلف جهان بودند، مواجه شد. این سومین بار در تاریخ این مجمع بود که چنین اتفاقی می‌افتاد. پیش از این نلسون ماندلا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تنها کسانی بودند که پس از سخنرانی‌شان شاهد تشویق ایستادهٔ حاضران بودند.

این سخنرانی مهم توجه جهانیان را به خود جلب کرد و واکنش‌ها به آن از همان اجلاس داووس آغاز شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا، در سخنرانی‌اش در این اجلاس که تمرکزش روی تصاحب گرینلند بود، گفت: «تمام چیزی که ما از دانمارک می‌خواهیم، ​​برای امنیت ملی و بین‌المللی، و برای دور نگه‌داشتن دشمنان بالقوهٔ بسیار پرانرژی و خطرناکمان، این سرزمینی‌ست که قرار است بزرگ‌ترین گنبد طلایی‌ای را که تاکنون ساخته‌نشده، روی آن بسازیم. ما در حال ساخت گنبد طلایی هستیم که طبیعتاً قرار است از کانادا دفاع کند.

اتفاقاً کانادا چیزهای رایگان زیادی از ما دریافت می‌کند. آن‌ها هم باید سپاسگزار باشند، اما نیستند. من دیروز نخست‌وزیر شما را تماشا کردم، او خیلی سپاسگزار نبود. آن‌ها باید از ایالات متحده سپاسگزار باشند. کانادا به‌خاطر ایالات متحده زنده است. مارک، دفعهٔ بعد که اظهارات خود را بیان می‌کنی، این را به خاطر بسپار.»

مارک کارنی پس از بازگشت از داووس در روز ۲۴ ژانویه، یعنی چهار روز پس از سخنانش در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، در کبک سیتی به سخنان ترامپ واکنش نشان داد و گفت: «کانادا و ایالات متحده همکاری قابل‌توجهی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت و تبادل فرهنگی غنی ایجاد کرده‌اند، اما کانادا به‌خاطر ایالات متحده زنده نیست. کانادا به‌خاطر کانادایی‌بودن ما شکوفا می‌شود. ما در خانه‌مان ارباب هستیم، این کشور خودمان است، آیندهٔ ماست، انتخاب با ماست.»

پس از این سخنان ترامپ با ارسال پستی در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال که متعلق به خود اوست، دعوتش از کارنی را برای حضور در هیئت صلح غزه پس گرفت. 

اما واکنش آمریکا به همین ختم نشد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶، در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکهٔ خبری فاکس، گفت: «من امروز در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید با رئیس‌جمهور بودم. او با نخست‌وزیر کارنی صحبت کرد، که با لحنی بسیار «پرحرارت» برخی از اظهارات تأسف‌بار خود در داووس را پس می‌گرفت.»

اما مارک کارنی روز سه‌شنبه ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶ در حالی‌که در راه جلسهٔ کابینه با وزاریش بود، در واکنش به اظهارت بسنت گفت: «برای اینکه کاملاً واضح باشد، و من این را به رئیس‌جمهور هم گفتم، منظورم همان چیزی بود که در داووس گفتم.» و در پاسخ به پرسش تکمیلی دربارهٔ اینکه آیا چیزی از حرف‌هایش را پس گرفته، گفت: «نه.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶، در واکنش به اظهارات کارنی در روز قبل به کارنی هشدار داد و گفت: «من فقط نخست‌وزیر کارنی را تشویق می‌کنم کاری را که فکر می‌کند برای مردم کانادا بهتر است انجام دهد، نه اینکه بخواهد خودش را برتر نشان دهد، زیرا ما مذاکرات USMCA را در پیش داریم.»

سخنرانی کارنی در اجلاس داووس در داخل کانادا هم واکنش‌هایی به همراه داشت. پیر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی در مجلس عوام کانادا، گفت که این سخنرانی به‌خوبی نوشته شده بود و با فصاحت بیان شد، اما در عین حال از سابقهٔ مارک کارنی در کاهش وابستگی کانادا به ایالات متحده انتقاد کرد. پوئلیور نوشت: «اگر سخنان و نیات نیکِ لیبرال‌ها کالاهای قابل‌معامله بودند، کانادا همین الان هم ثروتمندترین ملت روی زمین بود. متأسفانه، پس از یک دهه وعده و سخنرانی‌های پرطمطراق، لیبرال‌ها اقتصاد ما را پرهزینه‌تر و وابسته‌تر از همیشه کرده‌اند.»

پوئلیور گفت که کارنی حق دارد مجدداً تأکید کند که کانادا باید بیشتر به خود متکی باشد، کمتر وابسته باشد و با کشورهای همفکر همکاری کند، و افزود که محافظه‌کاران «مثل همیشه» مایل به همکاری با نخست‌وزیر برای «تبدیل این سخنان به نتیجه» هستند.

برای اینکه بدانیم چرا این سخنرانی این‌همه پرسروصدا و پرحاشیه شده است، در این شماره ترجمهٔ کامل آن را که متن اصلی‌اش از وب‌سایت رسمی نهاد نخست‌وزیری کانادا برداشته شده، منتشر کرده‌ایم، که نظر شما را به آن جلب می‌‌کنیم.

* * * * *

باعث افتخار و البته وظیفهٔ من است که امشب در این لحظهٔ حساس که کانادا و جهان در حال گذر از آن‌اند، در کنار شما باشم.

امشب، من دربارهٔ گسستی در نظم جهانی، پایان یک داستان خوشایند و آغاز یک واقعیت تلخ، صحبت خواهم کرد، جایی که ژئوپلیتیک – جایی که قدرت بزرگ و اصلی – تسلیم هیچ محدودیت و قیدوبندی نمی‌شود.

از سوی دیگر، می‌خواهم به شما بگویم که کشورهای دیگر، به‌ویژه قدرت‌های میانی مانند کانادا، ناتوان نیستند. آن‌ها ظرفیت ایجاد نظم جدیدی را دارند که ارزش‌های ما، مانند احترام به حقوق بشر، توسعهٔ پایدار، همبستگی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد.

قدرتِ ضعیف‌ترها با صداقت شروع می‌شود.

به‌نظر می‌رسد هر روز به ما یادآوری می‌شود که در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ زندگی می‌کنیم. اینکه نظم مبتنی بر قانون در حال محوشدن است. اینکه قوی‌ترها هر کاری از دستشان برمی‌آید، انجام می‌دهند و ضعیف‌ترها باید هر چه را لازم است، تحمل کنند.

این جملهٔ قصار توسیدید (Thucydides) به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر ارائه می‌شود – منطق طبیعی روابط بین‌الملل که خود را دوباره نشان می‌دهد. و در مواجهه با این منطق، تمایل شدیدی برای کشورها وجود دارد که برای کنار آمدن با یکدیگر، سازش، اجتناب از دردسر و امید به اینکه رعایت قوانین، امنیت را به ارمغان می‌آورد، با یکدیگر همراه شوند.

خب، این اتفاق نخواهد افتاد. 

خب، گزینه‌های ما چیست؟

در سال ۱۹۷۸، واتسلاو هاول، دگراندیش اهل چک و بعدها رئیس جمهور، مقاله‌ای با عنوان «قدرت بی‌قدرتان» نوشت . در آن، او یک سؤال ساده پرسید: نظام کمونیستی چگونه خود را حفظ کرد؟

پاسخ او با یک سبزی‌فروش شروع شد. این مغازه‌دار هر روز صبح تابلویی را پشت ویترین مغازه‌اش نصب می‌کند: «کارگران جهان، متحد شوید!» او به این حرف اعتقادی ندارد. هیچ‌کس به آن اعتقادی ندارد. اما به‌هر حال تابلو را نصب می‌کند – برای جلوگیری از دردسر، برای نشان‌دادن اطاعت، برای کنارآمدن با یکدیگر. و ازآنجاکه هر مغازه‌داری در هر خیابانی همین کار را می‌کند، این سیستم همچنان پابرجاست. 

نه‌صرفاً از طریق خشونت، بلکه از طریق مشارکت مردم عادی در آیین‌هایی که خودشان به نادرستی‌شان واقف‌اند.

هاول این را «زندگی در دروغ» نامید. قدرت این سیستم نه از حقیقت آن، بلکه از تمایل همه به ایفای نقش به‌گونه‌ای که گویی حقیقت دارد، ناشی می‌شود. و شکنندگی آن نیز از همین منبع ناشی می‌شود: وقتی حتی یک نفر از ایفای نقش دست می‌کشد – وقتی سبزی‌فروش تابلوی خود را برمی‌دارد – توهم شروع به ترک‌خوردن می‌کند.

دوستان، وقت آن رسیده که شرکت‌ها و کشورها تابلوهای خود را پایین بیاورند.

برای دهه‌ها، کشورهایی مانند کانادا تحت آنچه ما نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون می‌نامیم، رونق گرفتند. ما به نهادهای آن پیوستیم، اصول آن را ستودیم، از پیش‌بینی‌پذیری آن بهره‌مند شدیم، و به‌همین دلیل، توانستیم سیاست‌های خارجی مبتنی بر ارزش‌ها را تحت حمایت آن دنبال کنیم.

ما می‌دانستیم که داستان نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین تا حدودی نادرست است. اینکه قوی‌ترین‌ها در صورت لزوم خود را معاف می‌کنند. اینکه قوانین تجارت به‌صورت نامتقارن اجرا می‌شوند. و می‌دانستیم که قوانین بین‌المللی بسته به هویت متهم یا قربانی، با دقت متفاوتی اعمال می‌شوند. 

این داستان مفید بود، و هژمونی آمریکا، به‌ویژه، به ارائهٔ کالاهای عمومی کمک کرد: خطوط دریایی باز، سیستم مالی پایدار، امنیت جمعی و حمایت از چارچوب‌هایی برای حل اختلافات.

بنابراین، ما تابلو را در پنجره قرار دادیم. ما در این آیین‌ها شرکت کردیم و تا حد زیادی از اشاره به شکاف‌های بین لفاظی و واقعیت اجتناب کردیم.

این معامله دیگر جواب نمی‌دهد.

بگذارید رک و راست بگویم. ما در بحبوحهٔ یک گسستیم، نه یک گذار.

در طول دو دههٔ گذشته، مجموعه‌ای از بحران‌ها در امور مالی، بهداشت، انرژی و ژئوپلیتیک، خطرات یکپارچه‌سازی شدید جهانی را آشکار کرده است. 

اخیراً، قدرت‌های بزرگ شروع کرده‌اند به استفاده از یکپارچه‌سازی اقتصادی به‌عنوان سلاح، تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار، زیرساخت‌های مالی به‌عنوان اجبار و زنجیره‌های تأمین به‌عنوان نقاط ضعفی برای سوءاستفاده.

شما نمی‌توانید «درون دروغ» سود متقابل از طریق یکپارچه‌سازی زندگی کنید، زمانی که یکپارچه‌سازی به منبع فرودستی شما تبدیل می‌شود.

نهادهای چندجانبه‌ای که قدرت‌های متوسط ​​به آن‌ها متکی بوده‌اند – سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، کنفرانس کشورهای عضو سازمان ملل – که خود معماری حل مسئلهٔ جمعی‌اند – در معرض تهدید قرار دارند. 

در نتیجه، بسیاری از کشورها به نتایج مشابهی می‌رسند. آن‌ها باید استقلال استراتژیک بیشتری را در زمینه‌های انرژی، غذا، مواد معدنی حیاتی، امور مالی و زنجیره‌های تأمین ایجاد کنند. 

این انگیزه قابل‌درک است. کشوری که نمی‌تواند خودش را تغذیه کند، سوخت مورد نیازش را تأمین کند یا از خودش دفاع کند، گزینه‌های کمی دارد. وقتی قوانین دیگر از شما محافظت نمی‌کنند، خودتان باید از خودتان محافظت کنید.

اما بیایید با چشمانی باز ببینیم که این به کجا منتهی می‌شود. جهانی که در آن قلعه‌ها ساخته شده باشند، فقیرتر، شکننده‌تر و ناپایدارتر خواهد بود. 

و حقیقت دیگری هم وجود دارد. اگر قدرت‌های بزرگ حتی تظاهر پایبندی به قواعد و ارزش‌ها را برای پیگیری بی‌قیدوشرط قدرت و منافع خود کنار بگذارند، تکرار دستاوردهای حاصل از معامله‌گرایی دشوارتر خواهد شد. هژمون‌ها نمی‌توانند دائماً از روابط خود پول دربیاورند. 

متحدان برای مقابله با عدم قطعیت، تنوع‌بخشی خواهند کرد. آن‌ها بیمه می‌خرند، گزینه‌ها را افزایش می‌دهند تا حاکمیت خود را بازسازی کنند – حاکمیتی که زمانی مبتنی بر قوانین بود، اما به‌طور فزاینده‌ای در توانایی مقاومت در برابر فشار، ریشه خواهد داشت. 

این اتاق می‌داند که این مدیریت ریسک کلاسیک است. مدیریت ریسک هزینه دارد، اما هزینهٔ استقلال استراتژیک، هزینهٔ حاکمیت، می‌تواند به اشتراک گذاشته شود. سرمایه‌گذاری‌های جمعی در تاب‌آوری، ارزان‌تر از ساختن قلعه‌های شخصی به‌دست هر کس است. استانداردهای مشترک، پراکندگی را کاهش می‌دهند. مکمل‌‌بودن‌ها جمع مثبت‌اند.

سؤال برای قدرت‌های متوسط، مانند کانادا، این نیست که آیا باید با این واقعیت جدید سازگار شوند یا خیر. ما باید این کار را انجام دهیم. سؤال این است که آیا ما صرفاً با ساختن دیوارهای بلندتر سازگار می‌شویم – یا می‌توانیم کاری جاه‌طلبانه‌تر انجام دهیم.

اکنون، کانادا جزو نخستین کشورهایی بود که این زنگ بیدارباش را شنید و این امر ما را به تغییر اساسی در موضع استراتژیک خود سوق داد.

کانادایی‌ها می‌دانند که فرضیات قدیمی و راحت‌طلبانهٔ ما مبنی بر اینکه جغرافیا و عضویت ما در ائتلاف‌ها به‌طور خودکار رفاه و امنیت را به ارمغان می‌آورد، دیگر معتبر نیست.

رویکرد جدید ما بر چیزی استوار است که الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، آن را «واقع‌گرایی مبتنی بر ارزش» نامیده است – یا به عبارت دیگر، ما قصد داریم هم اصولی و هم عمل‌گرا باشیم.

پایبندی به ارزش‌های اساسی: حاکمیت و تمامیت ارضی، ممنوعیت استفاده از زور مگر در مواردی که با منشور سازمان ملل متحد سازگار باشد، و احترام به حقوق بشر.

عمل‌گرا در تشخیص اینکه پیشرفت اغلب تدریجی است، منافع متفاوت است، و اینکه همهٔ شرکا در همهٔ ارزش‌های ما مشترک نیستند. ما به‌طور گسترده، استراتژیک و با چشمانی باز در حال تعاملیم. ما به‌طور فعال جهان را آن‌گونه که هست، می‌پذیریم، نه اینکه منتظر جهانی باشیم که آرزویش را داریم.

ما در حال تنظیم روابط خود هستیم تا عمق آن‌ها منعکس‌کنندهٔ ارزش‌های ما باشد. ما با توجه به سیالیت نظم جهانی، خطراتی که این امر ایجاد می‌کند و خطراتی که برای آینده وجود دارد، تعامل گسترده را برای به‌حداکثررساندن نفوذ خود در اولویت قرار می‌دهیم.

ما دیگر نه‌تنها به قدرت ارزش‌هایمان، بلکه به ارزش قدرتمان نیز تکیه می‌کنیم.

ما در حال ایجاد این قدرت در خانه هستیم. 

از زمان روی‌کارآمدن دولت من، ما مالیات بر درآمد، سود سرمایه و سرمایه‌گذاری تجاری را کاهش داده‌ایم، تمام موانع فدرال بر سر راه تجارت بینِ‌استانی را برداشته‌ایم و به‌سرعت در حال پیگیری یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی، کریدورهای تجاری جدید و فراتر از آنیم. 

ما هزینه‌های دفاعی خود را تا پایان این دهه دو برابر می‌کنیم و این کار را به روش‌هایی انجام می‌دهیم که صنایع داخلی ما را تقویت کند.

ما به‌سرعت در حال تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود در خارج از کشور هستیم. ما با اتحادیهٔ اروپا بر سر یک همکاری استراتژیک جامع، ازجمله پیوستن به SAFE، ترتیبات تدارکات دفاعی اروپا، به توافق رسیده‌ایم. 

ما در شش ماه گذشته، دوازده توافق تجاری و امنیتی دیگر را در چهار قاره امضا کرده‌ایم. 

در چند روز گذشته، ما همکاری‌های استراتژیک جدیدی را با چین و قطر به پایان رسانده‌ایم.

ما در حال مذاکره برای پیمان‌های تجارت آزاد با هند، اتحادیهٔ کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، تایلند، فیلیپین و بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور) هستیم.

ما کار دیگری انجام می‌دهیم. برای کمک به حل مشکلات جهانی، ما هندسهٔ متغیر را دنبال می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، ائتلاف‌های مختلف برای مسائل مختلف، بر اساس ارزش‌ها و منافع مشترک.

بنابراین، در مورد اوکراین، ما عضو اصلی ائتلاف The coalition of the willing و یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان سرانه در دفاع و امنیت آن هستیم. 

در مورد حاکمیت قطب شمال، ما قاطعانه در کنار گرینلند و دانمارک ایستاده‌ایم و کاملاً از حق منحصربه‌فرد آن‌ها برای تعیین آیندهٔ گرینلند حمایت می‌کنیم. تعهد ما به مادهٔ ۵ ناتو تزلزل‌ناپذیر است.

ما با متحدان ناتو (ازجمله کشورهای حوزهٔ نوردیک بالتیک ۸‎) برای ایمن‌سازی بیشتر جناح‌های شمالی و غربی این اتحاد، ازجمله از طریق سرمایه‌گذاری‌های بی‌سابقهٔ کانادا در رادارهای فراافق، زیردریایی‌ها، هواپیماها و نیروهای زمینی و یخی، همکاری می‌کنیم. کانادا به‌شدت با تعرفه‌های گمرکی بر سر گرینلند مخالف است و خواستار مذاکرات متمرکز برای دستیابی به اهداف مشترکمان در زمینهٔ امنیت و رفاه در قطب شمال است.

در زمینهٔ تجارت چندجانبه، ما از تلاش‌ها برای ایجاد پلی بین شراکت ترانس-پاسیفیک و اتحادیهٔ اروپا حمایت می‌کنیم که می‌تواند یک بلوک تجاری جدید با ۱٫۵ میلیارد نفر جمعیت ایجاد کند. 

در مورد مواد معدنی حیاتی، ما در حال تشکیل باشگاه‌های خریداران با محوریت گروه هفت هستیم تا جهان بتواند به‌جای عرضهٔ متمرکز، تنوع ایجاد کند. 

در حوزهٔ هوش مصنوعی، ما با دموکراسی‌های همفکر همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که در نهایت مجبور به انتخاب بین هژمون‌ها و ابرقدرت‌ها نخواهیم شد.

این چندجانبه‌گرایی ساده‌لوحانه نیست. و همچنین به نهادهای آن‌ها متکی نیست. این [رویکرد] در حال ایجاد ائتلاف‌هایی است که در هر مورد، با شرکایی که زمینهٔ مشترک کافی برای اقدام مشترک دارند، کار می‌کنند. در برخی موارد، این اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورها خواهند بود. 

و این [رویکرد] در حال ایجاد شبکه‌ای متراکم از ارتباطات در زمینهٔ تجارت، سرمایه‌گذاری و فرهنگ است که می‌توانیم از آن برای چالش‌ها و فرصت‌های آینده استفاده کنیم.

قدرت‌های میانه باید با هم عمل کنند، زیرا اگر سر میز نباشید، حتماً در منو خواهید بود.

اما من همچنین می‌گویم که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به‌تنهایی از عهدهٔ این کار برآیند. آن‌ها اندازهٔ بازار، ظرفیت نظامی و اهرم لازم برای دیکته‌کردن شرایط را دارند. قدرت‌های متوسط ​​این ویژگی‌ها را ندارند. اما وقتی ما فقط به‌صورت دوجانبه با یک هژمون مذاکره می‌کنیم، از موضع ضعف مذاکره می‌کنیم. ما آنچه را که پیشنهاد می‌شود، می‌پذیریم. ما با یکدیگر رقابت می‌کنیم تا بیشترین سازش را داشته باشیم.

این حاکمیت نیست. این اجرای حاکمیت در عین پذیرش تابعیت است. 

در جهانی که رقابت قدرت‌های بزرگ وجود دارد، کشورهای بینابین یک انتخاب دارند: برای جلب توجه با یکدیگر رقابت کنند یا با هم متحد شوند و مسیر سومی با تأثیرگذاری ایجاد کنند.

ما نباید اجازه دهیم که ظهور قدرت سخت، ما را از این واقعیت غافل کند که قدرتِ مشروعیت، صداقت و قواعد – اگر تصمیم بگیریم که آن‌ها را با هم به کار گیریم – همچنان قوی خواهند ماند.

که [این] مرا به هاول برمی‌گرداند.

«زندگی بر اساس حقیقت» برای قدرت‌های متوسط ​​به چه معناست؟

اولاً، این به‌معنای نامگذاری واقعیت است. از استناد به «نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون» گویی هنوز همان‌طور که تبلیغ می‌شود، عمل می‌کند، دست بردارید. آن را همان‌طور که هست بنامید: سیستمی از تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، جایی که قدرتمندترین‌ها منافع خود را با استفاده از یکپارچه‌سازی اقتصادی به‌عنوان اجبار دنبال می‌کنند.

این به‌معنای اقدام مداوم و اعمال استانداردهای یکسان در قبال متحدان و رقباست. وقتی قدرت‌های متوسط ​​از یک جهت ارعاب اقتصادی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما وقتی از جهت دیگر می‌آید، سکوت می‌کنند، ما تابلو را پشت در نگه می‌داریم. 

این به‌معنای ساختن چیزی است که ادعا می‌کنیم به آن اعتقاد داریم، نه اینکه منتظر بمانیم تا نظم قدیمی احیا شود. این به‌معنای ایجاد نهادها و توافقاتی است که همان‌طور که توضیح داده شد، عمل می‌کنند.

و این به‌معنای کاهش تأثیر اهرمی است که امکان اعمال زور را فراهم می‌کند. ایجاد یک اقتصاد داخلی قوی همیشه باید اولویت فوری هر دولتی باشد. تنوع‌بخشی در سطح بین‌المللی فقط احتیاط اقتصادی نیست؛ بلکه پایه و اساس مادی برای سیاست خارجی صادقانه است، زیرا کشورها با کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تلافی‌جویی، حقِ داشتن مواضع اصولی را به دست می‌آورند.

کانادا هر آنچه را دنیا می‌خواهد، دارد. ما یک ابرقدرت انرژی هستیم. ما ذخایر عظیمی از مواد معدنی حیاتی را در اختیار داریم. ما تحصیل‌کرده‌ترین جمعیت جهان را داریم. صندوق‌های بازنشستگی ما جزو بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین سرمایه‌گذاران جهان‌اند. به‌عبارت دیگر، ما سرمایه، استعداد و دولتی با ظرفیت مالی عظیم برای اقدام قاطع داریم.

و ما ارزش‌هایی داریم که بسیاری دیگر آرزوی آن را دارند.

کانادا یک جامعهٔ کثرت‌گرا و کارآمد است. عرصهٔ عمومی ما پر از صدای رسا، تنوع و آزادی است. کانادایی‌ها همچنان به پایداری متعهدند.

ما شریکی پایدار و قابل‌اعتمادیم – در دنیایی که به‌هیچ‌وجه شریکی نیست که روابط را برای بلندمدت بسازد و به آن‌ها ارزش بدهد.

کانادا چیز دیگری هم دارد: تشخیص آنچه در حال رخ‌دادن است و عزم راسخ برای اقدام متناسب با آن.

ما درک می‌کنیم که این گسست، چیزی بیش از سازگاری را می‌طلبد. این گسست، صداقت در مورد جهان را آن‌گونه که هست، می‌طلبد.

تابلو را از پنجره بیرون می‌آوریم.

ما می‌دانیم که نظم قدیمی دیگر برنمی‌گردد. نباید برای آن سوگواری کنیم. نوستالژی یک استراتژی نیست.

اما ما معتقدیم که از دل این شکستگی می‌توانیم چیزی بهتر، قوی‌تر و عادلانه‌تر بسازیم. 

این وظیفهٔ قدرت‌های متوسط ​​است؛ کشورهایی که بیشترین ضرر را از دنیای قلعه‌ها و بیشترین سود را از دنیای همکاری واقعی می‌برند.

قدرتمندان قدرت خود را دارند. اما ما هم چیزی داریم؛ ظرفیت دست‌کشیدن از تظاهر، نام‌بردن از واقعیت، تقویت قدرت خود در داخل کشور و اقدام مشترک.

این مسیر کاناداست. ما آن را آشکارا و با اطمینان انتخاب می‌کنیم. 

و این مسیری کاملاً باز برای هر کشوری است که مایل باشد در آن با ما همراه شود. 

خیلی ممنون.

نوشته پایان داستانی خوشایند و آغاز واقعیتی تلخ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، مایکل ما، نمایندهٔ منطقهٔ مارکهام–یونیون‌ویل، اعلام کرد که محافظه‌کاران را ترک کرده و به لیبرال‌ها می‌پیوندد. او در بیانیه‌ای گفت که این تصمیم را پس از گوش‌دادن به دیدگاه‌های رأی‌دهندگان حوزهٔ انتخابیهٔ خود، گرفته است.

او در بخشی در بیانه‌اش گفت: «هم‌اکنون، زمانِ اتحاد و اقدام قاطع برای آیندهٔ کاناداست… در همین چارچوب، به این نتیجه رسیده‌ام که نخست‌وزیر مارک کارنی رویکردی باثبات و عمل‌گرایانه ارائه می‌دهد که برای تحقق اولویت‌هایی که هر روز هنگام زدن درِ خانه‌ها در مارکهام–یونیون‌ویل می‌شنوم، به آن نیاز داریم.»

اقدام مایکل ما تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که کریس دِآنترمانت، نمایندهٔ مجلس فدرال از نوا اسکوشیا، نیز محافظه‌کاران را ترک کرد و به لیبرال‌ها پیوست. دِآنترمانت گفته بود که به‌دلیل سبک رهبری پوئلیِور حزب محافظه‌کار را ترک کرده است.

پیوستن مایکل ما به حزب لیبرال به‌این معناست که دولت کارنی اکنون تنها یک کرسی با تشکیل دولت اکثریت فاصله دارد.

اندکی پس از اعلام خبر پیوستن ما به لیبرال‌ها، پیِر پوئلیِور، رهبر محافظه‌کاران، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این نماینده از وعده‌های انتخاباتی خود عدول کرده است. او گفت: «مایکل ما به‌عنوان یک محافظه‌کار از سوی رأی‌دهندگان مارکهام–یونیون‌ویل انتخاب شد تا با هزینه‌کرد تورم‌زای لیبرال‌ها که هزینهٔ زندگی در جامعهٔ او را بالا می‌برد، مقابله کند. امروز، او تصمیم گرفت از همان سیاست‌هایی حمایت کند که برای مخالفت با آن‌ها انتخاب شده بود.» 

مایکل ما در حالی پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته به لیبرال‌ها پیوست که انتشار عکسی از او و پوئلیِور در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن داشت که شب قبل از تغییر موضعش، در مراسم جشن تعطیلات محافظه‌کاران حضور داشته است.

مارک کارنی، در گفت‌وگوی پایان‌ سال در برنامهٔ رُزمری بارتون (شبکهٔ سی‌بی‌سی) گفت که همچنان «طیفی از نمایندگان مجلس» جذب شیوهٔ کشورداری او شده‌اند و ادعای دست‌کاری برای رسیدن به اکثریت در مجلس را رد کرد. و اما پوئلیِور در گفت‌وگویش با بارتون، کارنی را به جذب نمایندگان از طریق «معاملات کثیف پشت‌پرده» متهم کرد و گفت: «پیام من به مارک کارنی این است که اگر می‌خواهی یک دولت اکثریت پرهزینه داشته باشی که مالیات‌ها و کسری بودجه را افزایش دهد، باید به سراغ مردم کانادا بروی و از آن‌ها رأی بگیری، نه اینکه این کار را با معاملات کثیف پشت‌پرده انجام دهی.» این در حالی‌ست که رهبری پوئلیِور قرار است در ماه ژانویه مورد ارزیابی قرار گیرد، و احتمالاً او باید دربارهٔ ازدست‌دادن چند نمایندهٔ حزبش نیز توضیح دهد.

کارنی در پاسخ به این پرسش که آیا کارزار فعالی برای جذب نمایندگان احزاب دیگر در جریان است یا نه، پاسخی نداد. او گفت: «فکر می‌کنم طیفی از نمایندگان وجود دارند با درجات متفاوتی از درک وضعیت جدی‌ای که کشور در آن قرار دارد، و نیز درجات متفاوتی از درک اینکه ما به اقدام نیاز داریم، نه شعار… این افراد باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه می‌توانند بهترین حمایت را از این دستور کار انجام دهند.» او افزود اگر نمایندگانی از احزاب دیگر احساس می‌کنند می‌توانند از مسیر دولت او حمایت کنند، «از آن‌ها بسیار استقبال می‌شود.»

رهبر لیبرال‌ها حاضر نشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا نمایندگانی با دیدگاه‌های ضدِ سقط جنین یا ضدِ حقوق ترنسجندرها را به فراکسیون خود می‌پذیرد یا نه. کارنی در پاسخ به اصرار خبرنگار گفت که اینجا چندین فرضیه مطرح است و این نباید پاسخ‌ندادن به یک پرسش تلقی شود.

تغییر موضع نمایندگان اغلب با واکنش منفی عمومی روبه‌رو می‌شود و نظرسنجی‌ها در طول سال‌ها نشان داده‌اند که کانادایی‌ها در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. با این‌حال، هیچ‌چیز در قوانین وجود ندارد که نمایندگان را از تغییر وابستگی حزبی منع کند.

از سوی دیگر، یکشنبهٔ گذشته، دان دیویس، رهبر موقت حزب ان‌دی‌پی، گفت حزبش در ازای دریافت منابع، آمادگی بررسی پذیرش نقش ریاست مجلس عوام را دارد، اما تأکید کرد که این سناریو «فرضی» است و هیچ گفت‌وگویی در این‌باره با لیبرال‌ها انجام نشده است. او در مصاحبهٔ پایان‌ سال که یکشنبه از شبکهٔ سی‌تی‌وی پخش شد، گفت: «فکر می‌کنم باید انعطاف‌پذیر بود. باید با ذهنی باز برخورد کرد. چنین پیشنهادی به ما ارائه نشده، بنابراین نمی‌توانم بگویم که درباره‌اش بررسی‌ای انجام داده‌ایم… اما هر فرصتی که به نیودموکرات‌ها امکان دهد به‌طور معنادار در مجلس مشارکت کنند و به کارکرد آن کمک کنند، فکر می‌کنم آماده‌ایم آن را بررسی کنیم.»

پس از انتخابات فدرال امسال، تعداد کرسی‌های ان‌دی‌پی به هفت کرسی کاهش یافت و این حزب جایگاه رسمی حزبی خود را از دست داد؛ جایگاهی که حد نصاب آن ۱۲ کرسی است. با ازدست‌دادن این جایگاه، حزب منابع کمتری در اختیار دارد و هیچ کرسی تضمین‌شده‌ای در کمیته‌های دائمی مجلس عوام ندارد.

حال که لیبرال‌ها پس از پیوستن مایکل ما به این حزب، تنها یک کرسی تا اکثریت فاصله دارند، اگر از نقش ریاست مجلس عوام چشم‌پوشی کنند، به‌طور تضمین‌شده ۱۷۱ رأی خواهند داشت و عملاً اکثریت مجلس را در دست خواهند گرفت. شایان ذکر است که فرَنسیس اسکارپالِجیا، نمایندهٔ لیبرال کبک، در حال حاضر ریاست مجلس عوام را بر عهده دارد و تنها در صورت تساوی آرا رأی می‌دهد. 

دیویس در گفت‌وگوی یادشده اذعان کرد که تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه رسمی حزب دیگر به نتیجه نخواهد رسید، اما او همچنان برای دریافت منابع بیشتر تلاش می‌کند. 

حال باید دید آیا کارنی ترجیح می‌دهد منتظر بماند تا نمایندگان دیگری از حزب محافظه‌کار به حزب او بپیوندند؛ چیزی که شاید او بر اساس مذاکرات احتمالی پشت پرده از آن اطمینان داشته باشد، یا در ازای دادن دسترسی به منابع بیشتر به حزب ان‌دی‌پی، نقش ریاست مجلس را به این حزب بسپارد و با احتساب فرَنسیس اسکارپالِجیا در رأی‌گیری‌ها، عملاً اکثریت مجلس را بدون انحلال آن و برگزاری انتخابات زودرس در دست گیرد.

نوشته تلاش برای دست‌یافتن به اکثریت در مجلس بدون برگزاری انتخابات اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، نخست‌وزیر مارک کارنی و نخست‌وزیر آلبرتا، دنیل اسمیت، بر سر پیشبرد یک خط لولهٔ جدید انتقال نفت خام به سواحل بریتیش کلمبیا به تفاهم رسیدند؛ چیزی‌ که از منظر دولت فدرال تحولی بسیار مهم است در جهت ایجاد فرصتی برای توسعهٔ بیشتر بخش انرژی آلبرتا، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد کانادا و کاهش وابستگی به ایالات متحده.

گفته می‌شود این تفاهم نقطهٔ عطف مهمی در آرام‌ترکردنِ یک دهه تنش میان آلبرتا و اتاواست، و تعهد استان‌های آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا را برای تصویب مالیات کربنِ صنعتی بیشتر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز کمک به ساخت یک پروژهٔ بزرگ جذب کربن که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی شده است، تضمین می‌کند.

کارنی در مراسم امضای این تفام‌نامه در کلگری گفت: «این کار کانادا را قوی‌تر، مستقل‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد کرد.» و دنیل اسمیت نیز گفت: «این، روز بزرگی برای مردم آلبرتا است.» و افزود اکنون «این رابطه‌ای جدید، نقطهٔ آغازی جدید» با نخست‌وزیری است که برای رفاه آلبرتا اهمیت قائل است. او دربارهٔ کارنی و دولت فدرال گفت: «ما اعتماد می‌کنیم، اما راستی‌آزمایی هم می‌کنیم. ما مجبوریم با کمی حسن نیت پیش برویم.»

با این‌حال، این موضوع برای استیون گیلبو، نمایندهٔ لیبرال مجلس، با استناد به عقب‌نشینی دولت در برخی از تعهدات اقلیمی به‌عنوان تحولی غیرقابل‌تحمل وصف شد، و در پی آن وی از کابینهٔ کارنی استعفا داد، ولی گفت که همچنان به‌عنوان نمایندهٔ لیبرال در مجلس خواهد ماند. گفتنی‌ست که گیلبو در زمان استعفا، وزیر «هویت و فرهنگ کانادایی» بود، هرچند، او بین اکتبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۵ تحت رهبری ترودو، وزیر «محیط زیست و تغییرات اقلیمی» بود.

هستهٔ این یادداشت تفاهم (Memorandum Of Understanding) که به‌اختصار به آن اِم‌اُیو (MOU) گفته می‌شود، توافق اتاوا برای کمک به تسهیل ساخت خط لوله‌ای است که روزانه یک میلیون بشکه نفت را از منطقهٔ نفتی آلبرتا به یک پایانهٔ صادراتی در ساحل اقیانوس آرام منتقل خواهد کرد؛ جایی‌که این محصول عمدتاً به بازارهای آسیاییِ تشنهٔ انرژی ارسال خواهد شد.

در این توافق تأکید شده است که این خط لوله از سوی بخش خصوصی ساخته و تأمین مالی خواهد شد، و بخشی از مالکیت آن نیز در اختیار جوامع بومی قرار خواهد گرفت.

قرار است پس از انجام مشورت‌هایی با جوامع بومی و مذاکراتی با بریتیش کلمبیا، آلبرتا، به‌عنوان پیشنهاددهندهٔ فعلی خط لوله، برنامهٔ خود را تا یکم ژوئیهٔ سال آتی برای بررسی سریع به دفتر پروژه‌های بزرگ (MPO) ارائه کند. هدف این است که عملیات ساخت این پروژه تا پیش از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.

این در حالی‌ست که در بریتیش کلمبیا، اعلام این توافق با موجی از مخالفت روبه‌رو شده که اگر حل نشود، می‌تواند این پروژه را متوقف کند.

دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، گفت هیچ شرکت بخش خصوصی‌ای واقعاً برای ساخت چنین خط لوله‌ای اعلام آمادگی نکرده، و برخی از جوامع بومی کاملاً مخالف آن‌اند. او گفت نگران است که این طرح جدید، نقش یک «خون‌آشام انرژی» را بازی کند و اتاوا را از پروژه‌هایی که آمادهٔ اجرا و شرکت‌هایی خصوصی خواهان انجامشان‌اند، منحرف کند.

او گفت زمانی که مذاکرات دربارهٔ این پروژه‌های غیرواقعی شروع به تضعیف پروژه‌های فعال در بریتیش کلمبیا کند، او مجبور خواهد شد وارد میدان شود. او افزود: «ما نمی‌توانیم پروژه‌های واقعی را به‌خاطر سیاست‌ورزی از دست بدهیم»، ایبی ادعا کرد که اسمیت تنها برای تثبیت آیندهٔ سیاسی خود به‌عنوان رهبر «حزب محافظه‌کار متحد» آلبرتا، روی این خط لوله اصرار دارد.

وقتی دربارهٔ این مخالفت‌ها سؤال شد، اسمیت تأکید کرد که توافق او با اتاوا، «حق وتو» برای دولت ایبی ایجاد نمی‌کند، و گفت برای جلب رضایت جوامع بومی، «ضروری» است که سهامی از خط لوله به آن‌‌ها واگذار شود.

اتحادیهٔ «اقوام نخستین ساحلی»، متشکل از نُه قوم نخستین که با احداث خط لوله به سواحل بی‌سی مخالف‌اند، همان پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که خط لولهٔ پیشنهادی می‌تواند منجر به نشت نفت شود و این اتحادیه به‌هیچ‌وجه چنین توسعه‌ای را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: «ما هیچ علاقه‌ای به مالکیت مشترک یا منافع اقتصادی پروژه‌ای نداریم که می‌تواند راه و رسم زندگی ما و هر آنچه را که در سواحل ساخته‌ایم، نابود کند.»

در این میان، پیر پوئلیِور، رهبر حزب محافظه‌کار، این تفاهم‌نامه را رد کرد و گفت یک دولت محافظه‌کار فدرال «فوراً مجوز ساخت این خط لوله را صادر می‌کرد». او افزود اِم‌اُیو تضمین نمی‌کند که خط لوله ساخته خواهد شد، تنها تضمین می‌کند که هفت ماه دیگر، پیشنهاد ساخت آن برای دو سال مطالعه و بررسی به دفتر پروژه‌های بزرگ ارسال شود.

از سوی دیگر، الیزابت مِی، رهبر حزب سبز، گفت حمایت از دولت کارنی در رأی‌گیری بودجه یک «اشتباه» بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. او همچنین گفت تفاهم‌نامه‌ای که مارک کارنی با دنیل اسمیت امضا کرد، به‌ویژه بخشی که اعتبارات مالیاتی فدرال را برای افزایش بازیابی نفت اعمال می‌کند، در حکم «یک خیانت قابل‌توجه و یک عقب‌گرد» است که باعث شده او ارزش حرف‌های کارنی را زیر سؤال ببرد.

مِی افزود که نمی‌داند نخست‌وزیر دروغ گفته یا نه، اما فکر می‌کند او وقتی حرفی می‌زند، باید در نظر بگیرد که معنایش چیست،‌ و ادامه داد: «روشن است که او فکر کرده رسیدن به توافق با دنیل اسمیت از حرف خودش مهم‌تر بوده است.»

در روزها و ماه‌هایی که سیاست انرژی بار دیگر به میدان کشاکش‌های ملی بازگشته است، باید دید این تفاهم‌نامه آغاز راهی پایدار است یا مقدمهٔ شکافی تازه در سیاست کانادا.

نوشته تفاهمی بزرگ، اختلافی بزرگ‌تر: مسیر دشوار خط لولهٔ جدید اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دوشنبهٔ این هفته، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، بودجهٔ دولت کارنی که حدود دو هفته قبل از آن به مجلس ارائه شده بود، به رأی گذاشته شد. این بودجه با ۱۷۰ رأی موافق، یعنی همهٔ نمایندگان لیبرال به‌علاوهٔ الیزابت می، رهبر حزب سبز، و ۱۶۸ رأی مخالف به تصویب رسید. ​​الیزابت می گفته بود که بدون تغییرات قابل‌توجه در سیاست زیست‌محیطی نمی‌توانسته از بودجه حمایت کند، اما «تعهد راسخ» کارنی به اهداف پاریس نظر او را جلب کرده است.

رأی‌گیری بودجه به‌طرز عجیبی پرتعلیق بود، حتی بر اساس معیارهای پرریسکِ یک مجلس اقلیت. به‌طور کلی، پیش از رأی‌گیری‌هایی این‌چنین، معمولاً تا حدود زیادی مشخص است که نمایندگان قرار است چه کنند. معمولاً بودجه ارائه می‌شود و احزاب مخالف خیلی زود موضع خود را مشخص می‌کنند؛ یا موافق‌اند، یا مخالف‌اند، یا به‌ازای رأی موافق، خواسته‌ای دارند که آن را با دولت مطرح کنند.

احزاب محافظه‌کار و بلاک‌کبکوآ این الگوی معمول را دنبال کردند. هرچند تصمیم هفت نمایندهٔ ان‌دی‌پی به‌طرز عجیبی به‌صورت یک معما باقی ماند. آن‌‌ها نه به کسی گفتند چگونه رأی خواهند داد، و نه هیچ خواستهٔ مشخصی مطرح کردند که حمایتشان مشروط به آن باشد.

در همین حال، لیبرال‌ها، شاید با اطمینان از چشم‌انداز خود در انتخابات، به نظر نمی‌رسید عجله‌ای برای مذاکرهٔ علنی یا جلب نظر حزب ان‌دی‌پی داشته باشند. به‌هررو، حتی با وجود اینکه انتخابات غیرمحتمل به نظر می‌رسید، همه مجبور بودند تا شامگاه ۱۷ نوامبر منتظر بمانند و ببینند آن هفت نماینده دقیقاً چه خواهند کرد، و آیا انتخابات فدرال جدیدی در راه خواهد بود یا نه.

در نهایت، معلوم شد که نیودموکرات‌ها تصمیم گرفته بودند دو رأی خود را، برای جلوگیری از انتخابات زودهنگام، کنار بگذارند.

اما نکتهٔ جالب در نتیجهٔ نهایی این بود که دولت در نهایت حتی نیازی نداشت که نمایندگان ان‌دی‌پی از رأی‌دادن خودداری کنند. بودجه احتمالاً به‌هرحال تصویب می‌شد، چون دو نمایندهٔ محافظه‌کار، یعنی مت جنرو و شنون استابز، غایب بودند. در واقع حتی اگر هر هفت نمایندهٔ ان‌دی‌پی رأی مخالف می‌دادند، نتیجهٔ آرا مساوی می‌شد و رئیس مجلس می‌توانست به‌نفع دولت رأی بدهد.

شایان ذکر است که مت جنرو اوایل این ماه، پس از آنکه شایعاتی مبنی بر پیوستن او به لیبرال‌ها مطرح شده بود، اعلام کرد که سیاست را ترک می‌کند، و سخنگوی شنون استابز هم گفت او به‌دلیل یک مشکل پزشکی نتوانست رأی بدهد.

بنابراین، در نهایت، هم ان‌دی‌پی و هم محافظه‌کاران به‌نوعی به سرِپاماندن دولت لیبرال کمک کردند.

گفتنی‌ست که رهبر اپوزیسیون رسمی در مجلس (House Leader of the Official Opposition)، اندرو شیِر، و رئیس فراکسیون این حزب، اسکات رید، در لحظهٔ آخر خود را رساندند و گفتند نتوانسته بودند با اپلیکیشن رأی بدهند و می‌خواستند رأی «نه» خود را حضوری ثبت کنند. اندرو شیِر با لبخند و طعنه گفت «مشکل فنی داشته، و مایل است اعلام کند که رأیش منفی است»، البته این موضوع کمی غیرعادی بود، چرا که این دو رأی منفی زمانی ثبت شد که مشخص بود بودجه با دو رأی ممتنعِ ان‌دی‌پی و دو غایب از جانب محافظه‌کاران، در آستانهٔ تصویب است.

گُرد جانز، نمایندهٔ ان‌دی‌پی از حوزهٔ کورتنی-آلبرنی در بریتیش کلمبیا، گفت پس از گفت‌وگو با شهرداران محلی و رهبران بومی، که در جلوگیری از برگزاری انتخابات اتفاق نظر داشتند، در رأی‌گیری شرکت نکرد. او به خبرنگاران گفت: «ما با گوش‌دادن به مردم در حوزه‌های انتخابیه‌مان که می‌گویند الان زمان مناسبی برای انتخابات نیست، داریم نقش آدم بالغ را در اینجا بازی می‌کنیم.» همچنین لوری آیدل‌آوت، دیگر نمایندهٔ ان‌دی‌پی از حوزهٔ قلمروی نوناووت، که رأی ممتنع داد، گفت این کار را به‌خاطر برخی مزایایی که بودجه برای حوزهٔ انتخابیهٔ او به همراه داشته، انجام داده است.

دان دیویس، رهبر موقت ان‌دی‌پی، پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت که حزب او نمی‌توانست از این بودجه حمایت کند، اما دو نفر از حزب او رأی ممتنع دادند، که به تصویب بودجه کمک کند. او در بخشی از سخنانش با خبرنگاران گفت: «پیامدهای ردکردن این بودجه نه به بهبود آن کمک می‌کرد و نه به کانادایی‌ها، بلکه کشور را تنها چندین ماه پس از انتخابات قبلی وارد یک انتخاباتِ جدید می‌کرد. ما تصمیم گرفته‌ایم منافع کشورمان را در اولویت قرار دهیم؛ یعنی علیه بودجه رأی بدهیم، اما کمک کنیم که انتخابات برگزار نشود.» در عین حال، دیویس لیبرال‌ها را متهم کرد که هیچ تمایلی برای تغییر بودجه به‌منظور جلب رضایت حزب او نشان ندادند.

و اما پیِر پوئلیِور که همیشه در برابر لیبرال‌ها شمشیر را از رو بسته، اظهارنظر صریحی دربارهٔ نتیجهٔ تصویب بودجه نکرده است. صاحب‌نظران معتقدند که او خواستار انتخابات نبود، چون با وجود آنکه این بودجه را «بودجهٔ کارت اعتباری کارنی» نامیده بود، از کسریِ پیش‌بینی‌شدهٔ ۷۸ میلیارد دلاری انتقاد کرده بود و تعهد داده بود که همهٔ محافظه‌کاران در فراکسیون حزبش علیه آن رأی خواهند داد، نمی‌خواست به‌زودی مقابل رأی‌دهندگان قرار بگیرد، به‌ویژه رأی‌دهندگانی که با احتمال یک کارزار انتخاباتی کریسمسی مخالف بودند. مهم‌تر از آن، پوئلیِور با بررسیِ رهبری‌اش در گردهمایی ژانویه در کلگری روبه‌روست. اگر او پیش از این بررسی، که طبق اساسنامهٔ حزب محافظه‌کار باید پس از شکست انتخاباتیِ رهبر حزب برگزار شود، دومین انتخابات را هم می‌باخت، این به‌معنای پایان رهبری او بود.

بودجهٔ دولت کارنی به‌سختی رأی اعتماد گرفت، و نباید فراموش کرد که این تنها به‌کمک دو رأی ممتنع و دو غایب به دست آمد، و بیش از آنکه نشانهٔ ثبات باشد، یادآور شکنندگی قدرت در دولت اقلیت است. مسیر پیش‌ِ رو برای کارنی و تیمش، نه مسیر پیروزی، که مسیر بقاست.

نوشته تصویب نفس‌گیر بودجهٔ فدرال و انتخاباتی که رخ نداد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.