روز دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ساکنان حوزهٔ انتخاباتی ایرانی‌نشین نورث ونکوور–کپیلانو پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندهٔ تازه‌ای برای این حوزه در مجلس عوام کانادا انتخاب کنند. این انتخابات میان‌دوره‌ای هم‌زمان با دو انتخابات میان‌دوره‌ای دیگر در حوزه‌های بیچز–ایست یورک در انتاریو و شیکوتیمی–لو فیورد در کبک برگزار می‌شود.

دلیل برگزاری این انتخابات

کرسی این منطقه پس از استعفای جاناتان ویلکینسون، نمایندهٔ لیبرال این حوزه از سال ۲۰۱۵، خالی شده است. ویلکینسون در طول هفت سال عضویت در کابینه، وزارت‌خانه‌های شیلات و اقیانوس‌ها ‎(۲۰۱۸-۲۰۱۹)‎، محیط‌ زیست ‎(۲۰۱۹-۲۰۲۱)‎ و انرژی و منابع طبیعی ‎(۲۰۲۱-۲۰۲۶)‎ را بر عهده داشت. بااین‌حال، در بازآرایی کابینهٔ نخست‌وزیر مارک کارنی در ماه مهٔ ۲۰۲۵، در اقدامی تأمل‌برانگیز او از فهرست وزیران کنار گذاشته شد. سرانجام در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ اعلام شد که کارنی قصد دارد ویلکینسون را به‌عنوان سفیر کانادا در اتحادیهٔ اروپا منصوب کند و او را به بروکسل بفرستد؛ انتصابی که به کناره‌گیری او از کرسی نمایندگی و درنتیجه برگزاری این انتخابات میان‌دوره‌ای انجامید.

جاناتان ویلکینسون در طول بیش از یک دهه نمایندگی مجلس از این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جامعهٔ ایرانی برقرار کرده بود و در مقاطع حساس به پیگیری و رفع مشکلات ایرانی‌-کانادایی‌های ساکن نورث ونکوور پرداخته بود.

گفتنی است که این سه انتخابات میان‌دوره‌ای، تنها بخشی از روند جابه‌جایی کرسی‌ها در دورهٔ کنونی مجلس عوام است. به‌گزارش سی‌بی‌سی، با اعلام استعفای لری براک، نمایندهٔ محافظه‌کار حوزهٔ برنتفورد–برنت ساوث-سیکس نِیشِنز، که قرار است در ۱۸ سپتامبر رسماً کرسی خود را ترک کند، هشتمین انتخابات میان‌دوره‌ای دولت کارنی نیز باید تا اواسط آوریل سال آینده برگزار شود.

حوزه‌ای که بیشتر در اختیار لیبرال‌ها بوده است

نورث ونکوور–کپیلانو حوزه‌ای شهری در نورث شور است که تمامی شهر نورث ونکوور، بخشی از منطقهٔ نورث ونکوور و بخش شرقی وست ونکوور (شامل مرکز خرید پارک رویال و امبل‌ساید) را دربرمی‌گیرد؛ منطقه‌ای که بیشترین تراکم جمعیتی ایرانیان غرب کانادا را در خود جای داده است.

این کرسی در چهار انتخابات فدرال اخیر پیوسته در اختیار حزب لیبرال بوده است. در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۵، ویلکینسون با کسب ۵۹٫۸۳ درصد آرا (۳۷,۹۰۹ رأی) به‌روشنی بر استیون کورن، نامزد محافظه‌کار (۳۳٫۶۸ درصد)، که اکنون بار دیگر خود را نامزد کرده است، پیروز شد؛ درحالی‌که تَمی بِنتز از حزب دموکرات نوین تنها ۴٫۲۴ درصد و اندرو رابینسون از حزب سبز ۱٫۷۰ درصد آرا را کسب کردند.

نامزدهای این دوره

حزب لیبرال برِیدن کِیلی را به‌عنوان کاندیدای خود معرفی کرده است؛ چهره‌ای که بیش از دو دهه در سیاست و سیاست‌گذاری عمومی کانادا فعالیت داشته و تا پیش از اعلام نامزدی‌اش، معاون رئیس دفتر نخست‌وزیر مارک کارنی بود. کیلی همچنین مدیر ملی کارزار انتخاب کارنی به رهبری حزب لیبرال در سال ۲۰۲۵ و سپس هم‌ مدیر کارزار سراسری این حزب در انتخابات همان سال بود. باید اشاره کرد که حزب لیبرال به‌دلیل انتخاب نامزدی که در این حوزه زندگی نمی‌کند، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است. 

حزب محافظه‌کار بار دیگر به سراغ استیون کورن، وکیل ساکن نورث شور، رفته است؛ همان کسی که در انتخابات ۲۰۲۵ نیز نامزد این حزب در برابر ویلکینسون بود. حزب سبز نیز شلی لوس، مدیر پیشین کارزارهای سازمان زیست‌محیطی سیِرا کلاب بریتیش کلمبیا، را به‌عنوان نامزد خود معرفی کرده است. حزب دموکرات نوین (ان‌دی‌پی) نیز استیون توئیدِیل را به‌عنوان نامزد این حزب اعلام کرده است. 

در میان نامزدهای این دوره، نام احسان ارجمند، نامزد ایرانی‌-کانادایی حزب مردم کانادا (PPC)، نیز به چشم می‌خورد. ارجمند که در انتخابات عمومی ۲۰۲۵ نیز با کسب ۲۵۶ رأی (۰٫۴۰ درصد) نامزد همین حزب در این حوزه بود، بار دیگر با شعارهای کاهش دخالت دولت، کاهش مالیات‌ها و مهاجرت پایدار، الهام‌گرفته از رهبر حزب، ماکسیم برنیه، پا به میدان رقابت گذاشته است. او بر آزادی بیان و رشد اقتصادی از طریق بازار آزاد نیز تأکید دارد.

آخرین پیش‌بینی‌ها

با توجه به سابقهٔ طولانی لیبرال‌ها در این حوزه و همچنین حضور چهره‌ای نزدیک به نخست‌وزیر در رأس فهرست نامزدهای این حزب، بازارهای پیش‌بینی مانند پالی‌مارکت احتمال پیروزی بریدن کیلی را تا ۹۸٫۵ درصد برآورد کرده‌اند، درحالی‌که شانس پیروزی استیون کورن، نامزد محافظه‌کار، در این پیش‌بینی‌ها کمتر از یک درصد ارزیابی شده است. این ارزیابی‌ها بر پایهٔ سهم بالای آرای لیبرال در انتخابات ۲۰۲۵ (بیش از ۵۹ درصد)، حمایت شخصی مارک کارنی از کیلی در کارزار انتخاباتی اخیر و همچنین روند تاریخی این حوزهٔ «امن» لیبرال از سال ۲۰۱۵ تاکنون شکل گرفته است. وب‌سایت 338Canada هم احتمال پیروزی بریدن کیلی را ۹۹٪ تخمین زده است. بااین‌حال، نتایج نهایی تنها در شب انتخابات ۳۱ اوت مشخص خواهد شد.

واجدان شرایط چگونه می‌توانند رأی دهند؟

برای رأی‌دادن در این انتخابات میان‌دوره‌ای، واجدِشرایط‌بودن به‌این معناست که فرد شهروند کانادا باشد، تا روز انتخابات دست‌کم ۱۸ سال سن داشته باشد، هویت و نشانی خود را اثبات کند و از تاریخ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ تا روز انتخابات در محدودهٔ این حوزه ساکن باشد. افراد می‌توانند از طریق وب‌سایت ادارهٔ انتخابات کانادا (Elections Canada) به‌نشانی elections.ca وضعیت ثبت‌نام خود را بررسی یا اصلاح کنند.

چهار روش برای رأی‌دادن در این انتخابات وجود دارد:

نخست، رأی‌دادن در روز انتخابات، دوشنبه ۳۱ اوت، از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر به‌وقت محلی، در محل رأی‌گیری تعیین‌شده که در کارت اطلاعات رأی‌دهنده (ارسالی از سوی ادارهٔ انتخابات) مشخص شده است.

دوم، رأی‌گیری زودهنگام (advance polling) در چهار روز جمعه ۲۱ تا دوشنبه ۲۴ اوت، از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب.

سوم، مراجعهٔ حضوری به دفتر محلی ادارهٔ انتخابات کانادا (واقع در نشانی ۱۰۷۵ روزولت کرسنت، نورث ونکوور) تا ساعت ۶ عصر روز سه‌شنبه ۲۵ اوت، برای رأی‌دادن به‌روش رأی ویژه (special ballot).

چهارم، رأی‌دادن از طریق پست، با درخواستِ کیت رأی ویژه به‌صورت آنلاین از همان وب‌سایت ادارهٔ انتخابات؛ مهلت درخواست آنلاین نیز تا ساعت ۶ عصر سه‌شنبه ۲۵ اوت است.

برای اثبات هویت و نشانی در پای صندوق رأی، رأی‌دهندگان می‌توانند یکی از مدارک شناسایی عکس‌دار دولتی، مانند گواهینامهٔ رانندگی، یا ترکیبی از دو مدرک معتبر دیگر، مانند کارت بیمهٔ درمانی همراه با صورت‌حساب بانکی، را ارائه دهند. کسانی که مدرک شناسایی کافی ندارند نیز می‌توانند با معرفی فردی که هویتش تأیید شده و در همان حوزهٔ رأی‌گیری ثبت‌نام کرده، هویت خود را گواهی کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این انتخابات می‌توانند برای اطلاعات کامل‌تر دربارهٔ محل رأی‌گیری، نامزدهای نهایی، که فهرست کامل آن‌ها از چهارشنبه ۱۲ اوت در دسترس خواهد بود، و جزئیات بیشتر، به وب‌سایت رسمی ادارهٔ انتخابات کانادا به‌نشانی www.elections.ca مراجعه کنند.

نوشته نگاهی به انتخابات حساس میان‌‌دوره‌ای منطقهٔ ایرانی‌نشین نورث ونکوور–کپیلانو اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور

در تاریخ ۵ مهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم با پیشنهاد او مبنی بر انتصاب لوییز آربور (Louise Arbour)، قاضی پیشین دیوان عالی کانادا و دادستان نامدار بین‌المللی، به‌عنوان فرماندار کل جدید کانادا موافقت کرده است. این انتصاب که قرار است به‌صورت رسمی در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شود، یکی از بحث‌برانگیزترین و در عین حال برجسته‌ترین انتخاب‌ها برای این مقام تشریفاتی اما ضروری در تاریخ معاصر کانادا به شمار می‌رود.

مقاله‌ٔ پیش رو به بررسی ابعاد این انتصاب، نقش فرماندار کل در ساختار سیاسی کانادا، پیشینهٔ درخشان اما پرحاشیهٔ لوییز آربور، مواضع سیاسی او، واکنش‌های داخلی و همچنین مروری بر دورهٔ فرماندار کل پیشین، مری سایمون، می‌پردازد.

نقش مقام فرماندار کل در ساختار قانون اساسی و سیاسی کانادا

کانادا یک دموکراسی پارلمانی و سلطنت مشروطه است. این بدان معناست که اگرچه قدرت سیاسی در دست نمایندگان منتخب مردم و نخست‌وزیر است، اما پادشاه (در حال حاضر پادشاه چارلز سوم) رسماً رئیس کشور (Head of State) کانادا محسوب می‌شود. ازآنجاکه پادشاه در بریتانیا مستقر است، وی نماینده‌ای را برای انجام وظایف خود در خاک کانادا منصوب می‌کند که به این شخص «فرماندار کل» (Governor General) گفته می‌شود.

فرماندار کل با مشورت و پیشنهاد مستقیم نخست‌وزیر کانادا از سوی پادشاه منصوب می‌شود و دورهٔ خدمت او معمولاً پنج سال است. وظایف فرماندار کل به سه دستهٔ اصلی تقسیم می‌شود:

• وظایف قانون اساسی و اجرایی: هیچ لایحه‌ای در پارلمان فدرال کانادا بدون امضای فرماندار کل، که به آن «تنفیذ سلطنتی» یا Royal Assent می‌گویند، به قانون تبدیل نمی‌شود. همچنین انحلال پارلمان، فراخوان برای انتخابات جدید، و خواندن «سخنرانی سریر» (Throne Speech) که برنامه‌های دولت را تشریح می‌کند، بر عهدهٔ اوست. در زمان بحران‌های سیاسی، مانند زمانی‌که هیچ حزبی اکثریت مطلق را ندارد، فرماندار کل نقشی حیاتی در تعیین اینکه چه کسی می‌تواند دولت تشکیل دهد، ایفا می‌کند.
• فرماندهی کل قوا: فرماندار کل به‌نمایندگی از طرف پادشاه، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح کانادا است و وظایف تشریفاتی متعددی در ارتباط با ارتش دارد.
• وظایف نمادین و تشریفاتی: نمایندگی کانادا در سفرهای خارجی، میزبانی از رهبران جهان، اعطای نشان‌های افتخار (مانند Order of Canada)، و ترویج هویت ملی و وحدت، ازجمله مهم‌ترین مسئولیت‌های روزمرهٔ این مقام است.

فرمانداران کل نامدار و اقداماتشان

در دهه‌های ابتدایی پس از کنفدراسیون کانادا (۱۸۶۷)، فرمانداران کل همگی از میان اشراف‌زادگان بریتانیایی انتخاب می‌شدند. اما از اواسط قرن بیستم، این رویه تغییر کرد و شهروندان برجستهٔ کانادایی به این مقام منصوب شدند تا بازتابی از هویت مستقل کانادا باشند. برخی از این افراد عبارت‌اند‌ از:

• وینسنت مسی (Vincent Massey): او در سال ۱۹۵۲ به سِمَت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل متولد کانادا بود. انتصاب او نقطهٔ عطفی در استقلال فرهنگی و هویتی کانادا از بریتانیا به شمار می‌رفت و او نقش بسزایی در حمایت از هنر و ادبیات کانادایی ایفا کرد.
• ژُرژ وانیه (Georges Vanier): او در سال ۱۹۵۹ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل فرانسوی‌زبان بود. او که قهرمان جنگ بود، در دوران پرتنش رشد ملی‌گرایی در کبک، تلاش زیادی برای حفظ وحدت کانادا انجام داد.
• ژَن سووه (Jeanne Sauvé): او در سال ۱۹۸۴ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین زنی بود که به مقام فرمانداری کل کانادا رسید. او پیش‌تر روزنامه‌نگار و رئیس مجلس عوام بود و راه را برای حضور بیشتر زنان در عالی‌ترین سطوح قدرت باز کرد.
• میکائل ژان (Michaëlle Jean): او در سال ۲۰۰۵ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرد سیاه‌پوست و اهل هائیتی بود که به این مقام رسید. او در دوران بحران قانون اساسی سال ۲۰۰۸، زمانی که احزاب مخالف قصد داشتند دولت محافظه‌کار استفان هارپر را سرنگون کنند، تصمیم مهمی مبنی بر تعلیق (Prorogation) پارلمان گرفت که یکی از مهم‌ترین دخالت‌های قانونی یک فرماندار کل در تاریخ معاصر بود.

مری سایمون؛ مروری بر دورهٔ تاریخی و چالش‌های آن

در حال حاضر و تا پیش از آغاز به کار رسمی لوییز آربور، مقام فرمانداری کل در اختیار مری سایمون (Mary Simon) است. سایمون که در سال ۲۰۲۱ از سوی جاستین ترودو به ملکه الیزابت دوم پیشنهاد شد، نخستین فرد از بومیان کانادا (از قوم اینوئیت) بود که به‌عنوان نمایندهٔ ملکهٔ کانادا معرفی شد.

دورهٔ مری سایمون با تمرکز عمیق بر مسئلهٔ «حقیقت و آشتی» (Truth and Reconciliation) با بومیان کانادا گره خورده بود. انتصاب او درست در زمانی رخ داد که کشف گورهای بی‌نام‌ونشان در مدارس شبانه‌روزی سابق بومیان، جامعهٔ کانادا را در شوک فرو برده بود. سایمون نقشی کلیدی در التیام این زخم‌ها ایفا کرد و در جریان سفر تاریخی پاپ فرانسیس به کانادا برای عذرخواهی از بومیان، میزبانی و همراهی مؤثری داشت.

با این‌حال، سایمون با چالش‌های بزرگی نیز روبه‌رو بود. عدم تسلط او به زبان فرانسوی (یکی از دو زبان رسمی کانادا) انتقادات شدیدی را به‌ویژه در استان کبک برانگیخت. با وجود اینکه او قول داد فرانسوی را بیاموزد، اما گروه‌های مدافع زبان فرانسوی انتصاب او را توهینی به دوزبانه‌بودن کانادا دانستند. با پایان‌یافتن دورهٔ او، مری سایمون به‌عنوان نمادی از مقاومت و مهربانی بومیان در تاریخ کانادا ثبت شد، اما مسئلهٔ زبان و فشارهای سیاسی نشان داد که این مقام تا چه حد می‌تواند زیر ذره‌بین باشد.

نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا

انتصاب لوییز آربور دارای یک ویژگی تاریخی منحصربه‌فرد است: او نخستین فرماندار کلی است که از زمان آغاز پادشاهی چارلز سوم، از سوی وی برای کانادا منصوب می‌شود. تمامی فرمانداران کل پیشین در دهه‌های گذشته از سوی ملکه الیزابت دوم، که بیش از ۷۰ سال سلطنت کرد، تأیید شده بودند. این انتصاب نمادی از انتقال نسل در نهاد سلطنت کاناداست. 

پیشینهٔ لوییز آربور؛ از دادگاه‌های مونترآل تا لاهه

لوییز آربور، متولد ۱۹۴۷ در مونترآل، یکی از برجسته‌ترین حقوق‌دانان جهان است. مسیر شغلی او پر از دستاوردهای بی‌نظیر حقوقی و بین‌المللی است که او را از یک فرماندار کل سنتی متمایز می‌کند.

قضاوت در دیوان عالی کانادا: آربور پس از سال‌ها فعالیت به‌عنوان استاد حقوق و قاضی در دادگاه استیناف انتاریو، در سال ۱۹۹۹ به دیوان عالی کانادا راه یافت و تا سال ۲۰۰۴ در این بالاترین نهاد قضایی کشور خدمت کرد. آرای او همواره بر پایهٔ دفاع از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و حقوق شهروندی استوار بود.

نقش‌آفرینی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی: آنچه نام لوییز آربور را در تاریخ جهان جاودانه کرد، نقش او به‌عنوان دادستان ارشد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ بود. او با شجاعت و قاطعیت بی‌نظیری، جنایتکاران جنگی را تحت پیگرد قرار داد. بزرگ‌ترین دستاورد او، صدور کیفرخواست علیه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور وقت صربستان، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. این نخستین بار در تاریخ بود که یک رئیس دولتِ در حال کار، از طرف یک دادگاه بین‌المللی کیفرخواست دریافت می‌کرد. این اقدام آربور، پیام روشنی به دیکتاتورهای سراسر جهان مخابره کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون بین‌الملل نیست.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: آربور از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مسئولیت خطیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. او در این جایگاه به بحران‌های حقوق بشری در دارفور (سودان)، جنگ در خاورمیانه و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخت و همواره صدای رسای قربانیان بی‌عدالتی بود.

دقیقاً همان عواملی که لوییز آربور را به یک قهرمان حقوق بشر تبدیل کرده، او را به چهره‌ای به‌شدت سیاسی و گاه دوقطبی‌ساز نیز بدل کرده است. برخلاف فرمانداران کل سنتی که چهره‌هایی بی‌طرف، خنثی و صرفاً نمادین بوده‌اند، آربور سابقه‌ای طولانی در اظهارِنظرهای صریح سیاسی و حقوق بشری در سطح جهانی دارد.

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های کارنامهٔ او، مواضعش در قبال مناقشهٔ اسرائیل و فلسطین است. چه در زمان تصدی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چه پس از آن، آربور بارها از سیاست‌های دولت اسرائیل، به ویژه در زمینهٔ شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کرانهٔ باختری، محاصرهٔ غزه، و استفادهٔ نامتناسب از زور انتقاد کرده است. او همواره تأکید داشته است که قوانین حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی باید بدون استثنا در مورد اقدامات دولت اسرائیل اجرا شود. در دوران حضور او در سازمان ملل، تنش‌های زیادی میان دفتر وی و مقامات اسرائیلی شکل گرفت، چرا که اسرائیل نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را به جانب‌داری سیستماتیک و تمرکز نامتناسب بر روی این کشور متهم می‌کرد. آربور همچنین با برخی رویکردهای ایالات متحده در دوران جنگ با تروریسم، مانند زندان گوانتانامو، به‌شدت مخالفت کرده بود.

این سوابق باعث شده است که انتخاب او به‌عنوان نماد وحدت ملی کانادا، از سوی برخی گروه‌ها با چالش مواجه شود و به‌عنوان اقدامی جهت‌دار تلقی گردد.

انتخاب یک چهرهٔ دارای مواضع محکم و بین‌المللی به‌عنوان فرماندار کل، فضای سیاسی کانادا را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های کاملاً متضادی را در پی داشته است.

نخست‌وزیر مارک کارنی در دفاع از انتخاب خود تأکید کرد که در دنیای پرآشوب امروز، کانادا نیازمند نماینده‌ای است که نماد بی‌بدیل قانون‌مداری، عدالت و حقوق بشر باشد. حزب لیبرال و حزب دموکراتیک نوین (NDP) از این انتخاب استقبال کردند. حامیان آربور معتقدند اعتبار جهانی او باعث ارتقای جایگاه کانادا در مجامع بین‌المللی می‌شود. سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و اساتید حقوق نیز این انتصاب را ستوده‌اند و او را مایهٔ افتخار سیستم قضایی کانادا می‌دانند. علاوه بر این، فرانسوی‌زبانان و رسانه‌های کبک از بازگشت یک کبکی به تالار ریدو (Rideau Hall)، محل اقامت فرماندار کل کانادا در اتاوا، ابراز خرسندی کردند.

در سوی مقابل، احزاب و رسانه‌های دست‌راستی انتقادات تندی را مطرح کردند. نشریاتی مانند «تورنتو سان» در مقالاتی تند، ازجمله یادداشتی به‌قلم برایان لیلی، این انتخاب را یک «گزینش کاملاً حزبی» و «انتخابی اشتباه برای فرمانداری کل کانادا» خواندند. منتقدان استدلال می‌کنند که فرماندار کل باید چهره‌ای وحدت‌بخش باشد که هیچ پیشینهٔ تفرقه‌انگیزی نداشته باشد. به‌باور آن‌ها، آربور با تفکرات چپ‌گرایانه و جهانی‌گرایانهٔ (Globalist) خود، نمی‌تواند نمایندهٔ بی‌طرفی برای تمامی کانادایی‌ها باشد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، انتصاب آربور با واکنش سرد و گاه خشم‌آلود برخی از سازمان‌های مدافع حقوق یهودیان در کانادا هم مواجه شد. روزنامهٔ نشنال پست (National Post) در مقاله‌ای با عنوان «انتصاب آربور: سیلی بر صورت کانادایی‌های یهودی»، به‌شدت از این تصمیم دولت انتقاد کرد. این گروه‌ها استدلال می‌کنند که سابقهٔ آربور در سازمان ملل و انتقادات مداوم او از اسرائیل، باعث ایجاد احساس ناامنی و بیگانگی در میان جامعهٔ یهودیان کانادا می‌شود. آن‌ها معتقدند آوردن شخصی که در قلب مناقشات ژئوپلیتیک خاورمیانه دخیل بوده، به نهاد سلطنت، که قاعدتاً باید به دور از سیاست باشد، اشتباهی استراتژیک از سوی دولت کارنی است و باعث واردشدن تنش‌های بین‌المللی به امور داخلی کانادا می‌شود.

رسانه‌هایی مانند CBC و CPAC در تحلیل‌های خود اشاره کرده‌اند که این انتصاب یک قمار سیاسی از سوی مارک کارنی است. درحالی‌که این انتخاب پایگاه رأی‌دهندگان مترقی را خشنود می‌کند، اما هم‌زمان بهانهٔ جدیدی در اختیار منتقدان کارنی قرار می‌دهد تا دولت را به نادیده‌گرفتن بی‌طرفی نهادهای بنیادین کشور متهم کنند.

لوییز آربور در شرایطی قدم به تالار ریدو می‌گذارد که نهاد فرمانداری کل در کانادا در حال گذار از یک دوران بازنگری است. او با کوله‌باری از تجربیات بی‌نظیر حقوقی، از تعقیب دیکتاتورها در دادگاه‌های بین‌المللی تا دفاع از آزادی‌های مدنی در دیوان عالی کانادا، وزن و اعتبار بی‌سابقه‌ای به این جایگاه می‌بخشد.

با این‌حال، انتصاب او نشان‌دهندهٔ یک تغییر پارادایم است: انتخاب شخصی که به‌جای سکوت دیپلماتیک، سابقهٔ بلندی در فریادزدن علیه بی‌عدالتی‌ها دارد. اگرچه مواضع او در قبال مسائلی چون سیاست‌های اسرائیل خشم گروه‌هایی را برانگیخته و برخی رسانه‌های راست‌گرا او را چهره‌ای حزبی می‌دانند، اما نمی‌توان انکار کرد که او یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین کانادایی‌ها در عرصهٔ جهانی است.

اینکه لوییز آربور چگونه می‌تواند صراحت لهجهٔ حقوق بشری خود را با الزامات بی‌طرفی و وحدت‌بخشی مقام فرماندار کل، آن هم به‌عنوان نخستین نمایندهٔ پادشاه چارلز سوم در کانادا، تلفیق کند، آزمونی بزرگ برای او و برای دموکراسی پارلمانی کانادا در سال‌های پیش رو خواهد بود.

نوشته نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در آوریل ۲۰۲۶، عرصهٔ سیاسی کانادا شاهد تحولی بی‌سابقه و تاریخی بود. دولت لیبرال به‌رهبری مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، که در ابتدا به‌عنوان دولت اقلیت انتخاب شده بود، توانست بدون برگزاری انتخابات سراسری و تنها در عرض کمتر از یک سال، به دولت اکثریت تبدیل شود. این دستاورد چشمگیر که قدرت بلامنازع و گسترده‌ای را به لیبرال‌ها اعطا کرده است، از طریق ترکیبی از پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای و پدیدهٔ بحث‌برانگیز «تغییر حزب» یا اصطلاحاً «عبور از خط حزبی» (Floor Crossing) از سوی نمایندگان احزاب رقیب به دست آمد.

در سیستم پارلمانی کانادا که در حال حاضر دارای ۳۴۳ کرسی است، یک حزب برای تشکیل دولت اکثریت نیازمند حداقل ۱۷۲ کرسی است. دولت مارک کارنی در ابتدا با تعداد کرسی‌های کمتری روی کار آمد و برای تصویب قوانین ناچار به مذاکره، مصالحه و جلب حمایت احزاب دیگر ازجمله حزب دموکراتیک نوین (NDP) و بلاک کبکوا بود.

با این‌حال، لیبرال‌ها توانستند به‌تدریج موقعیت خود را تقویت کنند. نقطهٔ عطف این ماجرا، پیوستن پنج نماینده از احزاب مخالف به حزب حاکم لیبرال بود. از برجسته‌ترینِ این نمایندگان می‌توان به لوری آیدل‌آوت (Lori Idlout)، نمایندهٔ حزب ان‌دی‌پی از منطقهٔ نوناووت، اشاره کرد که در ماه مارس ۲۰۲۶ به لیبرال‌ها پیوست. علاوه بر او، نمایندگان سرشناسی از حزب محافظه‌کار نظیر کریس دِآنترمانت (Chris d’Entremont) و مریلین گلادو (Marilyn Gladu) نیز با ترک حزب خود، در کنار مارک کارنی قرار گرفتند.

با این تغییرات حزبی، لیبرال‌ها تا اواسط آوریل ۲۰۲۶ توانستند تعداد کرسی‌های خود را به ۱۷۱ برسانند، یعنی تنها یک کرسی کمتر از اکثریت. ضربهٔ نهایی در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ وارد شد؛ زمانی‌که لیبرال‌ها توانستند در سه انتخابات میان‌دوره‌ای (دو کرسی در انتاریو و یک کرسی در کبک) پیروز شوند و تعداد کرسی‌های خود را به ۱۷۴ برسانند و بدین ترتیب، دولت اکثریت خود را تثبیت کنند.

از منظر تاریخی، آنچه دولت مارک کارنی رقم زده است، در تاریخ سیاسی کنفدراسیون کانادا بی‌سابقه تلقی می‌شود. کارشناسان و مورخان سیاسی تأیید می‌کنند که دولت کارنی نخستین دولت در تاریخ کاناداست که توانسته است در فاصلهٔ بین دو انتخابات سراسری، از دولت اقلیت به دولت اکثریت تبدیل شود؛ کاری که مشخصاً از طریق ترکیبی از جذب نمایندگان احزاب مخالف و پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای انجام داده است.

در گذشته، دولت‌هایی بوده‌اند که نوساناتی در کرسی‌های خود داشته‌اند. برای مثال، دولت ویلیام لیون مکنزی کینگ (William Lyon Mackenzie King) در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی به‌دلیل نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، بارها بین وضعیت اکثریت و اقلیت در نوسان بود. و در پایان جنگ جهانی دوم نیز با پیوستن نمایندگان «لیبرالِ مستقل» به حزب لیبرال، دولت او رسماً به اکثریت رسید؛ اما تفاوت کلیدی در اینجاست که مکنزی کینگ نمایندگان همسو (لیبرال‌های مستقل) را جذب کرد، درحالی‌که مارک کارنی توانسته است مستقیماً نمایندگان احزاب رقیب اصلی (محافظه‌کاران و ان‌دی‌پی) را به‌سمت خود بکشاند.

اما در مورد رکورد عبور از خط حزبی (Floor Crossing)؛ تغییر حزب در پارلمان کانادا پدیدهٔ جدیدی نیست. از سال ۱۸۶۷ تاکنون، بیش از ۳۰۷ نمایندهٔ پارلمان وابستگی حزبی خود را در دوران نمایندگی تغییر داده‌اند که از این تعداد، ۱۵۸ مورد انتقال مستقیم از یک حزب به حزب دیگر بوده است. اگرچه پنج نماینده‌ای که به دولت کارنی پیوستند، سرنوشت‌سازترین تغییر تاریخ معاصر را رقم زدند، اما در طول تاریخ دولت‌ها و احزابی بوده‌اند که تعداد تغییر حزب بیشتری را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ و در جریان ادغام حزب «محافظه‌کار پیشرو» و «ائتلاف کانادا» برای تشکیل حزب محافظه‌کار مدرن، جابجایی‌های گسترده‌ای صورت گرفت. همچنین در سال‌های پس از جنگ جهانی، بازگشت لیبرال‌های مستقل به بدنهٔ اصلی حزب، تعداد بسیار بیشتری از جابجایی‌ها (نسبت به ۵ مورد دولت کارنی) را به ثبت رساند.

این تحولات، خشم شدید حزب محافظه‌کار را به دنبال داشته است. محافظه‌کاران معتقدند که رأی‌دهندگان کانادایی با این تغییر حزب‌ها مورد خیانت قرار گرفته‌اند. پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، با انتقاد شدید از مارک کارنی، او را به انجام «معاملات کثیف پشت پرده» برای تغییر نتایج انتخابات متهم کرد.

پوئلیور در یک کنفرانس خبری رسماً اعلام کرد که از طرح «دادخواست فراخوانی» (Recall Petitions) برای نمایندگانی که تغییر حزب می‌دهند، حمایت می‌کند. او استدلال کرد: «وقتی یک نمایندهٔ پارلمان زیر قولی که به رأی‌دهندگانش داده می‌زند و حزبش را عوض می‌کند، موکلان او باید این حق را داشته باشند که با امضای یک دادخواست، او را از پارلمان اخراج کرده و خواستار برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای شوند.» او تأکید کرد که این کار، قدرت را به‌جای لابی‌گران پشت‌پرده، به دموکراسی و مردم بازمی‌گرداند. مشابه این سیستم در حال حاضر در سطح استانی در آلبرتا وجود دارد، اما در سطح فدرال کانادا قانونی برای فراخوانی نمایندگان پیش‌بینی نشده است.

درحالی‌که پوئلیور تلاش می‌کند با حمله به کارنی و نمایندگان جداشده، حزب خود را متحد نگه دارد، نظرسنجی‌های جدید نشان‌دهندهٔ کاهش محبوبیت او، حتی در درون پایگاه رأی‌دهندگان خودش است.

بر اساس نظرسنجی مؤسسهٔ معتبر «انگس رید» (Angus Reid Institute) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، تعداد فزاینده‌ای از رأی‌دهندگان محافظه‌کار خواهان تغییر رهبر حزب خود هستند. این نظرسنجی که از ۱۶۴۶ کانادایی (ازجمله ۵۹۰ نفر که در انتخابات گذشته به محافظه‌کاران رأی داده بودند) انجام شد، مشخص کرد که اگرچه هنوز ۵۷ درصد از محافظه‌کاران معتقدند پوئلیور باید به رهبری خود ادامه دهد، اما این رقم نسبت به نظرسنجی اوت سال گذشته (۶۸ درصد) افت قابل‌توجهی داشته است.

نکتهٔ نگران‌کننده‌تر برای پوئلیور این است که اکنون ۳۰ درصد از رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار معتقدند او باید از رهبری حزب کنار گذاشته شود؛ این رقم تقریباً دو برابرِ آمار ۱۸ درصدی در ماه اوت است. علاوه بر این، در میان کل شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، ۶۰ درصد دیدگاهی منفی نسبت به پوئلیور دارند و ۴۵ درصد معتقدند که دلیل اصلی جداشدن نمایندگان محافظه‌کار و پیوستن آن‌ها به دولت لیبرال، رفتارها و رویکردهای دفع‌کنندهٔ شخص پوئلیور بوده است. اگرچه پوئلیور اعلام کرده که استعفا نخواهد داد و به حمایت ۸۷ درصدی اعضای حزب در ماه‌های گذشته تکیه دارد، اما زمزمه‌های نارضایتی در حزب او بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.

با رسیدن به حد نصاب ۱۷۴ کرسی، چشم‌انداز سیاسی مارک کارنی و دولت لیبرال به‌طور کامل دگرگون شده است. دولت او که تا چندی پیش برای تصویب هر لایحه‌ای نیازمند چانه‌زنی‌های طاقت‌فرسا با ان‌دی‌پی یا بلوک کبکوا بود، اکنون دارای قدرتی بلامنازع در مجلس عوام است.

این اکثریت به دولت اجازه می‌دهد تا برنامه‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های تغییرات اقلیمی، و بودجه‌های خود را با سرعت و بدون نیاز به دادن امتیاز به احزاب چپ‌گرا یا جدایی‌طلب تصویب کند. همچنین، با توجه به اینکه انتخابات سراسری فدرال برای ۱۵ اکتبر ۲۰۲۹ برنامه‌ریزی شده است، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بسیار کاهش یافته است، زیرا لیبرال‌ها اکنون کنترل کامل تقویم پارلمانی را در دست دارند.

با این‌حال، این قدرت گسترده، مسئولیت کاملی را نیز به همراه دارد. دولت اکثریت دیگر نمی‌تواند تأخیر در اجرای وعده‌هایش را به گردن کارشکنیِ احزاب مخالف بیندازد. مارک کارنی اکنون باید به کانادایی‌ها ثابت کند که دولتی که با جذب نمایندگان دیگر احزاب به قدرتِ مطلق رسیده است، می‌تواند به چالش‌های اساسی کشور ازجمله هزینه‌های زندگی، مسکن و رشد اقتصادی پاسخی مؤثر و قاطع بدهد. از سوی دیگر، باید دید آیا فشار افکار عمومی در حوزه‌های انتخابیه‌ای که نمایندگانشان تغییر حزب داده‌اند، می‌تواند در انتخابات آینده (سال ۲۰۲۹) به چالشی برای پایگاه مردمی لیبرال‌ها تبدیل شود یا خیر.

نوشته تحول تاریخی در پارلمان کانادا: چگونه دولت اقلیت مارک کارنی به اکثریت دست یافت؟ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور

بیستم ژانویهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووسِ سوئیس سخنرانی کرد. سخنرانی او با تشویق ایستادهٔ حاضران در جلسه که مقامات بلندپایهٔ کشورهای مختلف جهان بودند، مواجه شد. این سومین بار در تاریخ این مجمع بود که چنین اتفاقی می‌افتاد. پیش از این نلسون ماندلا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تنها کسانی بودند که پس از سخنرانی‌شان شاهد تشویق ایستادهٔ حاضران بودند.

این سخنرانی مهم توجه جهانیان را به خود جلب کرد و واکنش‌ها به آن از همان اجلاس داووس آغاز شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا، در سخنرانی‌اش در این اجلاس که تمرکزش روی تصاحب گرینلند بود، گفت: «تمام چیزی که ما از دانمارک می‌خواهیم، ​​برای امنیت ملی و بین‌المللی، و برای دور نگه‌داشتن دشمنان بالقوهٔ بسیار پرانرژی و خطرناکمان، این سرزمینی‌ست که قرار است بزرگ‌ترین گنبد طلایی‌ای را که تاکنون ساخته‌نشده، روی آن بسازیم. ما در حال ساخت گنبد طلایی هستیم که طبیعتاً قرار است از کانادا دفاع کند.

اتفاقاً کانادا چیزهای رایگان زیادی از ما دریافت می‌کند. آن‌ها هم باید سپاسگزار باشند، اما نیستند. من دیروز نخست‌وزیر شما را تماشا کردم، او خیلی سپاسگزار نبود. آن‌ها باید از ایالات متحده سپاسگزار باشند. کانادا به‌خاطر ایالات متحده زنده است. مارک، دفعهٔ بعد که اظهارات خود را بیان می‌کنی، این را به خاطر بسپار.»

مارک کارنی پس از بازگشت از داووس در روز ۲۴ ژانویه، یعنی چهار روز پس از سخنانش در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، در کبک سیتی به سخنان ترامپ واکنش نشان داد و گفت: «کانادا و ایالات متحده همکاری قابل‌توجهی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت و تبادل فرهنگی غنی ایجاد کرده‌اند، اما کانادا به‌خاطر ایالات متحده زنده نیست. کانادا به‌خاطر کانادایی‌بودن ما شکوفا می‌شود. ما در خانه‌مان ارباب هستیم، این کشور خودمان است، آیندهٔ ماست، انتخاب با ماست.»

پس از این سخنان ترامپ با ارسال پستی در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال که متعلق به خود اوست، دعوتش از کارنی را برای حضور در هیئت صلح غزه پس گرفت. 

اما واکنش آمریکا به همین ختم نشد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶، در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکهٔ خبری فاکس، گفت: «من امروز در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید با رئیس‌جمهور بودم. او با نخست‌وزیر کارنی صحبت کرد، که با لحنی بسیار «پرحرارت» برخی از اظهارات تأسف‌بار خود در داووس را پس می‌گرفت.»

اما مارک کارنی روز سه‌شنبه ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶ در حالی‌که در راه جلسهٔ کابینه با وزاریش بود، در واکنش به اظهارت بسنت گفت: «برای اینکه کاملاً واضح باشد، و من این را به رئیس‌جمهور هم گفتم، منظورم همان چیزی بود که در داووس گفتم.» و در پاسخ به پرسش تکمیلی دربارهٔ اینکه آیا چیزی از حرف‌هایش را پس گرفته، گفت: «نه.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶، در واکنش به اظهارات کارنی در روز قبل به کارنی هشدار داد و گفت: «من فقط نخست‌وزیر کارنی را تشویق می‌کنم کاری را که فکر می‌کند برای مردم کانادا بهتر است انجام دهد، نه اینکه بخواهد خودش را برتر نشان دهد، زیرا ما مذاکرات USMCA را در پیش داریم.»

سخنرانی کارنی در اجلاس داووس در داخل کانادا هم واکنش‌هایی به همراه داشت. پیر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی در مجلس عوام کانادا، گفت که این سخنرانی به‌خوبی نوشته شده بود و با فصاحت بیان شد، اما در عین حال از سابقهٔ مارک کارنی در کاهش وابستگی کانادا به ایالات متحده انتقاد کرد. پوئلیور نوشت: «اگر سخنان و نیات نیکِ لیبرال‌ها کالاهای قابل‌معامله بودند، کانادا همین الان هم ثروتمندترین ملت روی زمین بود. متأسفانه، پس از یک دهه وعده و سخنرانی‌های پرطمطراق، لیبرال‌ها اقتصاد ما را پرهزینه‌تر و وابسته‌تر از همیشه کرده‌اند.»

پوئلیور گفت که کارنی حق دارد مجدداً تأکید کند که کانادا باید بیشتر به خود متکی باشد، کمتر وابسته باشد و با کشورهای همفکر همکاری کند، و افزود که محافظه‌کاران «مثل همیشه» مایل به همکاری با نخست‌وزیر برای «تبدیل این سخنان به نتیجه» هستند.

برای اینکه بدانیم چرا این سخنرانی این‌همه پرسروصدا و پرحاشیه شده است، در این شماره ترجمهٔ کامل آن را که متن اصلی‌اش از وب‌سایت رسمی نهاد نخست‌وزیری کانادا برداشته شده، منتشر کرده‌ایم، که نظر شما را به آن جلب می‌‌کنیم.

* * * * *

باعث افتخار و البته وظیفهٔ من است که امشب در این لحظهٔ حساس که کانادا و جهان در حال گذر از آن‌اند، در کنار شما باشم.

امشب، من دربارهٔ گسستی در نظم جهانی، پایان یک داستان خوشایند و آغاز یک واقعیت تلخ، صحبت خواهم کرد، جایی که ژئوپلیتیک – جایی که قدرت بزرگ و اصلی – تسلیم هیچ محدودیت و قیدوبندی نمی‌شود.

از سوی دیگر، می‌خواهم به شما بگویم که کشورهای دیگر، به‌ویژه قدرت‌های میانی مانند کانادا، ناتوان نیستند. آن‌ها ظرفیت ایجاد نظم جدیدی را دارند که ارزش‌های ما، مانند احترام به حقوق بشر، توسعهٔ پایدار، همبستگی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد.

قدرتِ ضعیف‌ترها با صداقت شروع می‌شود.

به‌نظر می‌رسد هر روز به ما یادآوری می‌شود که در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ زندگی می‌کنیم. اینکه نظم مبتنی بر قانون در حال محوشدن است. اینکه قوی‌ترها هر کاری از دستشان برمی‌آید، انجام می‌دهند و ضعیف‌ترها باید هر چه را لازم است، تحمل کنند.

این جملهٔ قصار توسیدید (Thucydides) به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر ارائه می‌شود – منطق طبیعی روابط بین‌الملل که خود را دوباره نشان می‌دهد. و در مواجهه با این منطق، تمایل شدیدی برای کشورها وجود دارد که برای کنار آمدن با یکدیگر، سازش، اجتناب از دردسر و امید به اینکه رعایت قوانین، امنیت را به ارمغان می‌آورد، با یکدیگر همراه شوند.

خب، این اتفاق نخواهد افتاد. 

خب، گزینه‌های ما چیست؟

در سال ۱۹۷۸، واتسلاو هاول، دگراندیش اهل چک و بعدها رئیس جمهور، مقاله‌ای با عنوان «قدرت بی‌قدرتان» نوشت . در آن، او یک سؤال ساده پرسید: نظام کمونیستی چگونه خود را حفظ کرد؟

پاسخ او با یک سبزی‌فروش شروع شد. این مغازه‌دار هر روز صبح تابلویی را پشت ویترین مغازه‌اش نصب می‌کند: «کارگران جهان، متحد شوید!» او به این حرف اعتقادی ندارد. هیچ‌کس به آن اعتقادی ندارد. اما به‌هر حال تابلو را نصب می‌کند – برای جلوگیری از دردسر، برای نشان‌دادن اطاعت، برای کنارآمدن با یکدیگر. و ازآنجاکه هر مغازه‌داری در هر خیابانی همین کار را می‌کند، این سیستم همچنان پابرجاست. 

نه‌صرفاً از طریق خشونت، بلکه از طریق مشارکت مردم عادی در آیین‌هایی که خودشان به نادرستی‌شان واقف‌اند.

هاول این را «زندگی در دروغ» نامید. قدرت این سیستم نه از حقیقت آن، بلکه از تمایل همه به ایفای نقش به‌گونه‌ای که گویی حقیقت دارد، ناشی می‌شود. و شکنندگی آن نیز از همین منبع ناشی می‌شود: وقتی حتی یک نفر از ایفای نقش دست می‌کشد – وقتی سبزی‌فروش تابلوی خود را برمی‌دارد – توهم شروع به ترک‌خوردن می‌کند.

دوستان، وقت آن رسیده که شرکت‌ها و کشورها تابلوهای خود را پایین بیاورند.

برای دهه‌ها، کشورهایی مانند کانادا تحت آنچه ما نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون می‌نامیم، رونق گرفتند. ما به نهادهای آن پیوستیم، اصول آن را ستودیم، از پیش‌بینی‌پذیری آن بهره‌مند شدیم، و به‌همین دلیل، توانستیم سیاست‌های خارجی مبتنی بر ارزش‌ها را تحت حمایت آن دنبال کنیم.

ما می‌دانستیم که داستان نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین تا حدودی نادرست است. اینکه قوی‌ترین‌ها در صورت لزوم خود را معاف می‌کنند. اینکه قوانین تجارت به‌صورت نامتقارن اجرا می‌شوند. و می‌دانستیم که قوانین بین‌المللی بسته به هویت متهم یا قربانی، با دقت متفاوتی اعمال می‌شوند. 

این داستان مفید بود، و هژمونی آمریکا، به‌ویژه، به ارائهٔ کالاهای عمومی کمک کرد: خطوط دریایی باز، سیستم مالی پایدار، امنیت جمعی و حمایت از چارچوب‌هایی برای حل اختلافات.

بنابراین، ما تابلو را در پنجره قرار دادیم. ما در این آیین‌ها شرکت کردیم و تا حد زیادی از اشاره به شکاف‌های بین لفاظی و واقعیت اجتناب کردیم.

این معامله دیگر جواب نمی‌دهد.

بگذارید رک و راست بگویم. ما در بحبوحهٔ یک گسستیم، نه یک گذار.

در طول دو دههٔ گذشته، مجموعه‌ای از بحران‌ها در امور مالی، بهداشت، انرژی و ژئوپلیتیک، خطرات یکپارچه‌سازی شدید جهانی را آشکار کرده است. 

اخیراً، قدرت‌های بزرگ شروع کرده‌اند به استفاده از یکپارچه‌سازی اقتصادی به‌عنوان سلاح، تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار، زیرساخت‌های مالی به‌عنوان اجبار و زنجیره‌های تأمین به‌عنوان نقاط ضعفی برای سوءاستفاده.

شما نمی‌توانید «درون دروغ» سود متقابل از طریق یکپارچه‌سازی زندگی کنید، زمانی که یکپارچه‌سازی به منبع فرودستی شما تبدیل می‌شود.

نهادهای چندجانبه‌ای که قدرت‌های متوسط ​​به آن‌ها متکی بوده‌اند – سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، کنفرانس کشورهای عضو سازمان ملل – که خود معماری حل مسئلهٔ جمعی‌اند – در معرض تهدید قرار دارند. 

در نتیجه، بسیاری از کشورها به نتایج مشابهی می‌رسند. آن‌ها باید استقلال استراتژیک بیشتری را در زمینه‌های انرژی، غذا، مواد معدنی حیاتی، امور مالی و زنجیره‌های تأمین ایجاد کنند. 

این انگیزه قابل‌درک است. کشوری که نمی‌تواند خودش را تغذیه کند، سوخت مورد نیازش را تأمین کند یا از خودش دفاع کند، گزینه‌های کمی دارد. وقتی قوانین دیگر از شما محافظت نمی‌کنند، خودتان باید از خودتان محافظت کنید.

اما بیایید با چشمانی باز ببینیم که این به کجا منتهی می‌شود. جهانی که در آن قلعه‌ها ساخته شده باشند، فقیرتر، شکننده‌تر و ناپایدارتر خواهد بود. 

و حقیقت دیگری هم وجود دارد. اگر قدرت‌های بزرگ حتی تظاهر پایبندی به قواعد و ارزش‌ها را برای پیگیری بی‌قیدوشرط قدرت و منافع خود کنار بگذارند، تکرار دستاوردهای حاصل از معامله‌گرایی دشوارتر خواهد شد. هژمون‌ها نمی‌توانند دائماً از روابط خود پول دربیاورند. 

متحدان برای مقابله با عدم قطعیت، تنوع‌بخشی خواهند کرد. آن‌ها بیمه می‌خرند، گزینه‌ها را افزایش می‌دهند تا حاکمیت خود را بازسازی کنند – حاکمیتی که زمانی مبتنی بر قوانین بود، اما به‌طور فزاینده‌ای در توانایی مقاومت در برابر فشار، ریشه خواهد داشت. 

این اتاق می‌داند که این مدیریت ریسک کلاسیک است. مدیریت ریسک هزینه دارد، اما هزینهٔ استقلال استراتژیک، هزینهٔ حاکمیت، می‌تواند به اشتراک گذاشته شود. سرمایه‌گذاری‌های جمعی در تاب‌آوری، ارزان‌تر از ساختن قلعه‌های شخصی به‌دست هر کس است. استانداردهای مشترک، پراکندگی را کاهش می‌دهند. مکمل‌‌بودن‌ها جمع مثبت‌اند.

سؤال برای قدرت‌های متوسط، مانند کانادا، این نیست که آیا باید با این واقعیت جدید سازگار شوند یا خیر. ما باید این کار را انجام دهیم. سؤال این است که آیا ما صرفاً با ساختن دیوارهای بلندتر سازگار می‌شویم – یا می‌توانیم کاری جاه‌طلبانه‌تر انجام دهیم.

اکنون، کانادا جزو نخستین کشورهایی بود که این زنگ بیدارباش را شنید و این امر ما را به تغییر اساسی در موضع استراتژیک خود سوق داد.

کانادایی‌ها می‌دانند که فرضیات قدیمی و راحت‌طلبانهٔ ما مبنی بر اینکه جغرافیا و عضویت ما در ائتلاف‌ها به‌طور خودکار رفاه و امنیت را به ارمغان می‌آورد، دیگر معتبر نیست.

رویکرد جدید ما بر چیزی استوار است که الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، آن را «واقع‌گرایی مبتنی بر ارزش» نامیده است – یا به عبارت دیگر، ما قصد داریم هم اصولی و هم عمل‌گرا باشیم.

پایبندی به ارزش‌های اساسی: حاکمیت و تمامیت ارضی، ممنوعیت استفاده از زور مگر در مواردی که با منشور سازمان ملل متحد سازگار باشد، و احترام به حقوق بشر.

عمل‌گرا در تشخیص اینکه پیشرفت اغلب تدریجی است، منافع متفاوت است، و اینکه همهٔ شرکا در همهٔ ارزش‌های ما مشترک نیستند. ما به‌طور گسترده، استراتژیک و با چشمانی باز در حال تعاملیم. ما به‌طور فعال جهان را آن‌گونه که هست، می‌پذیریم، نه اینکه منتظر جهانی باشیم که آرزویش را داریم.

ما در حال تنظیم روابط خود هستیم تا عمق آن‌ها منعکس‌کنندهٔ ارزش‌های ما باشد. ما با توجه به سیالیت نظم جهانی، خطراتی که این امر ایجاد می‌کند و خطراتی که برای آینده وجود دارد، تعامل گسترده را برای به‌حداکثررساندن نفوذ خود در اولویت قرار می‌دهیم.

ما دیگر نه‌تنها به قدرت ارزش‌هایمان، بلکه به ارزش قدرتمان نیز تکیه می‌کنیم.

ما در حال ایجاد این قدرت در خانه هستیم. 

از زمان روی‌کارآمدن دولت من، ما مالیات بر درآمد، سود سرمایه و سرمایه‌گذاری تجاری را کاهش داده‌ایم، تمام موانع فدرال بر سر راه تجارت بینِ‌استانی را برداشته‌ایم و به‌سرعت در حال پیگیری یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی، کریدورهای تجاری جدید و فراتر از آنیم. 

ما هزینه‌های دفاعی خود را تا پایان این دهه دو برابر می‌کنیم و این کار را به روش‌هایی انجام می‌دهیم که صنایع داخلی ما را تقویت کند.

ما به‌سرعت در حال تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود در خارج از کشور هستیم. ما با اتحادیهٔ اروپا بر سر یک همکاری استراتژیک جامع، ازجمله پیوستن به SAFE، ترتیبات تدارکات دفاعی اروپا، به توافق رسیده‌ایم. 

ما در شش ماه گذشته، دوازده توافق تجاری و امنیتی دیگر را در چهار قاره امضا کرده‌ایم. 

در چند روز گذشته، ما همکاری‌های استراتژیک جدیدی را با چین و قطر به پایان رسانده‌ایم.

ما در حال مذاکره برای پیمان‌های تجارت آزاد با هند، اتحادیهٔ کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، تایلند، فیلیپین و بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور) هستیم.

ما کار دیگری انجام می‌دهیم. برای کمک به حل مشکلات جهانی، ما هندسهٔ متغیر را دنبال می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، ائتلاف‌های مختلف برای مسائل مختلف، بر اساس ارزش‌ها و منافع مشترک.

بنابراین، در مورد اوکراین، ما عضو اصلی ائتلاف The coalition of the willing و یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان سرانه در دفاع و امنیت آن هستیم. 

در مورد حاکمیت قطب شمال، ما قاطعانه در کنار گرینلند و دانمارک ایستاده‌ایم و کاملاً از حق منحصربه‌فرد آن‌ها برای تعیین آیندهٔ گرینلند حمایت می‌کنیم. تعهد ما به مادهٔ ۵ ناتو تزلزل‌ناپذیر است.

ما با متحدان ناتو (ازجمله کشورهای حوزهٔ نوردیک بالتیک ۸‎) برای ایمن‌سازی بیشتر جناح‌های شمالی و غربی این اتحاد، ازجمله از طریق سرمایه‌گذاری‌های بی‌سابقهٔ کانادا در رادارهای فراافق، زیردریایی‌ها، هواپیماها و نیروهای زمینی و یخی، همکاری می‌کنیم. کانادا به‌شدت با تعرفه‌های گمرکی بر سر گرینلند مخالف است و خواستار مذاکرات متمرکز برای دستیابی به اهداف مشترکمان در زمینهٔ امنیت و رفاه در قطب شمال است.

در زمینهٔ تجارت چندجانبه، ما از تلاش‌ها برای ایجاد پلی بین شراکت ترانس-پاسیفیک و اتحادیهٔ اروپا حمایت می‌کنیم که می‌تواند یک بلوک تجاری جدید با ۱٫۵ میلیارد نفر جمعیت ایجاد کند. 

در مورد مواد معدنی حیاتی، ما در حال تشکیل باشگاه‌های خریداران با محوریت گروه هفت هستیم تا جهان بتواند به‌جای عرضهٔ متمرکز، تنوع ایجاد کند. 

در حوزهٔ هوش مصنوعی، ما با دموکراسی‌های همفکر همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که در نهایت مجبور به انتخاب بین هژمون‌ها و ابرقدرت‌ها نخواهیم شد.

این چندجانبه‌گرایی ساده‌لوحانه نیست. و همچنین به نهادهای آن‌ها متکی نیست. این [رویکرد] در حال ایجاد ائتلاف‌هایی است که در هر مورد، با شرکایی که زمینهٔ مشترک کافی برای اقدام مشترک دارند، کار می‌کنند. در برخی موارد، این اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورها خواهند بود. 

و این [رویکرد] در حال ایجاد شبکه‌ای متراکم از ارتباطات در زمینهٔ تجارت، سرمایه‌گذاری و فرهنگ است که می‌توانیم از آن برای چالش‌ها و فرصت‌های آینده استفاده کنیم.

قدرت‌های میانه باید با هم عمل کنند، زیرا اگر سر میز نباشید، حتماً در منو خواهید بود.

اما من همچنین می‌گویم که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به‌تنهایی از عهدهٔ این کار برآیند. آن‌ها اندازهٔ بازار، ظرفیت نظامی و اهرم لازم برای دیکته‌کردن شرایط را دارند. قدرت‌های متوسط ​​این ویژگی‌ها را ندارند. اما وقتی ما فقط به‌صورت دوجانبه با یک هژمون مذاکره می‌کنیم، از موضع ضعف مذاکره می‌کنیم. ما آنچه را که پیشنهاد می‌شود، می‌پذیریم. ما با یکدیگر رقابت می‌کنیم تا بیشترین سازش را داشته باشیم.

این حاکمیت نیست. این اجرای حاکمیت در عین پذیرش تابعیت است. 

در جهانی که رقابت قدرت‌های بزرگ وجود دارد، کشورهای بینابین یک انتخاب دارند: برای جلب توجه با یکدیگر رقابت کنند یا با هم متحد شوند و مسیر سومی با تأثیرگذاری ایجاد کنند.

ما نباید اجازه دهیم که ظهور قدرت سخت، ما را از این واقعیت غافل کند که قدرتِ مشروعیت، صداقت و قواعد – اگر تصمیم بگیریم که آن‌ها را با هم به کار گیریم – همچنان قوی خواهند ماند.

که [این] مرا به هاول برمی‌گرداند.

«زندگی بر اساس حقیقت» برای قدرت‌های متوسط ​​به چه معناست؟

اولاً، این به‌معنای نامگذاری واقعیت است. از استناد به «نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون» گویی هنوز همان‌طور که تبلیغ می‌شود، عمل می‌کند، دست بردارید. آن را همان‌طور که هست بنامید: سیستمی از تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، جایی که قدرتمندترین‌ها منافع خود را با استفاده از یکپارچه‌سازی اقتصادی به‌عنوان اجبار دنبال می‌کنند.

این به‌معنای اقدام مداوم و اعمال استانداردهای یکسان در قبال متحدان و رقباست. وقتی قدرت‌های متوسط ​​از یک جهت ارعاب اقتصادی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما وقتی از جهت دیگر می‌آید، سکوت می‌کنند، ما تابلو را پشت در نگه می‌داریم. 

این به‌معنای ساختن چیزی است که ادعا می‌کنیم به آن اعتقاد داریم، نه اینکه منتظر بمانیم تا نظم قدیمی احیا شود. این به‌معنای ایجاد نهادها و توافقاتی است که همان‌طور که توضیح داده شد، عمل می‌کنند.

و این به‌معنای کاهش تأثیر اهرمی است که امکان اعمال زور را فراهم می‌کند. ایجاد یک اقتصاد داخلی قوی همیشه باید اولویت فوری هر دولتی باشد. تنوع‌بخشی در سطح بین‌المللی فقط احتیاط اقتصادی نیست؛ بلکه پایه و اساس مادی برای سیاست خارجی صادقانه است، زیرا کشورها با کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تلافی‌جویی، حقِ داشتن مواضع اصولی را به دست می‌آورند.

کانادا هر آنچه را دنیا می‌خواهد، دارد. ما یک ابرقدرت انرژی هستیم. ما ذخایر عظیمی از مواد معدنی حیاتی را در اختیار داریم. ما تحصیل‌کرده‌ترین جمعیت جهان را داریم. صندوق‌های بازنشستگی ما جزو بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین سرمایه‌گذاران جهان‌اند. به‌عبارت دیگر، ما سرمایه، استعداد و دولتی با ظرفیت مالی عظیم برای اقدام قاطع داریم.

و ما ارزش‌هایی داریم که بسیاری دیگر آرزوی آن را دارند.

کانادا یک جامعهٔ کثرت‌گرا و کارآمد است. عرصهٔ عمومی ما پر از صدای رسا، تنوع و آزادی است. کانادایی‌ها همچنان به پایداری متعهدند.

ما شریکی پایدار و قابل‌اعتمادیم – در دنیایی که به‌هیچ‌وجه شریکی نیست که روابط را برای بلندمدت بسازد و به آن‌ها ارزش بدهد.

کانادا چیز دیگری هم دارد: تشخیص آنچه در حال رخ‌دادن است و عزم راسخ برای اقدام متناسب با آن.

ما درک می‌کنیم که این گسست، چیزی بیش از سازگاری را می‌طلبد. این گسست، صداقت در مورد جهان را آن‌گونه که هست، می‌طلبد.

تابلو را از پنجره بیرون می‌آوریم.

ما می‌دانیم که نظم قدیمی دیگر برنمی‌گردد. نباید برای آن سوگواری کنیم. نوستالژی یک استراتژی نیست.

اما ما معتقدیم که از دل این شکستگی می‌توانیم چیزی بهتر، قوی‌تر و عادلانه‌تر بسازیم. 

این وظیفهٔ قدرت‌های متوسط ​​است؛ کشورهایی که بیشترین ضرر را از دنیای قلعه‌ها و بیشترین سود را از دنیای همکاری واقعی می‌برند.

قدرتمندان قدرت خود را دارند. اما ما هم چیزی داریم؛ ظرفیت دست‌کشیدن از تظاهر، نام‌بردن از واقعیت، تقویت قدرت خود در داخل کشور و اقدام مشترک.

این مسیر کاناداست. ما آن را آشکارا و با اطمینان انتخاب می‌کنیم. 

و این مسیری کاملاً باز برای هر کشوری است که مایل باشد در آن با ما همراه شود. 

خیلی ممنون.

نوشته پایان داستانی خوشایند و آغاز واقعیتی تلخ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، مایکل ما، نمایندهٔ منطقهٔ مارکهام–یونیون‌ویل، اعلام کرد که محافظه‌کاران را ترک کرده و به لیبرال‌ها می‌پیوندد. او در بیانیه‌ای گفت که این تصمیم را پس از گوش‌دادن به دیدگاه‌های رأی‌دهندگان حوزهٔ انتخابیهٔ خود، گرفته است.

او در بخشی در بیانه‌اش گفت: «هم‌اکنون، زمانِ اتحاد و اقدام قاطع برای آیندهٔ کاناداست… در همین چارچوب، به این نتیجه رسیده‌ام که نخست‌وزیر مارک کارنی رویکردی باثبات و عمل‌گرایانه ارائه می‌دهد که برای تحقق اولویت‌هایی که هر روز هنگام زدن درِ خانه‌ها در مارکهام–یونیون‌ویل می‌شنوم، به آن نیاز داریم.»

اقدام مایکل ما تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که کریس دِآنترمانت، نمایندهٔ مجلس فدرال از نوا اسکوشیا، نیز محافظه‌کاران را ترک کرد و به لیبرال‌ها پیوست. دِآنترمانت گفته بود که به‌دلیل سبک رهبری پوئلیِور حزب محافظه‌کار را ترک کرده است.

پیوستن مایکل ما به حزب لیبرال به‌این معناست که دولت کارنی اکنون تنها یک کرسی با تشکیل دولت اکثریت فاصله دارد.

اندکی پس از اعلام خبر پیوستن ما به لیبرال‌ها، پیِر پوئلیِور، رهبر محافظه‌کاران، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این نماینده از وعده‌های انتخاباتی خود عدول کرده است. او گفت: «مایکل ما به‌عنوان یک محافظه‌کار از سوی رأی‌دهندگان مارکهام–یونیون‌ویل انتخاب شد تا با هزینه‌کرد تورم‌زای لیبرال‌ها که هزینهٔ زندگی در جامعهٔ او را بالا می‌برد، مقابله کند. امروز، او تصمیم گرفت از همان سیاست‌هایی حمایت کند که برای مخالفت با آن‌ها انتخاب شده بود.» 

مایکل ما در حالی پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته به لیبرال‌ها پیوست که انتشار عکسی از او و پوئلیِور در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن داشت که شب قبل از تغییر موضعش، در مراسم جشن تعطیلات محافظه‌کاران حضور داشته است.

مارک کارنی، در گفت‌وگوی پایان‌ سال در برنامهٔ رُزمری بارتون (شبکهٔ سی‌بی‌سی) گفت که همچنان «طیفی از نمایندگان مجلس» جذب شیوهٔ کشورداری او شده‌اند و ادعای دست‌کاری برای رسیدن به اکثریت در مجلس را رد کرد. و اما پوئلیِور در گفت‌وگویش با بارتون، کارنی را به جذب نمایندگان از طریق «معاملات کثیف پشت‌پرده» متهم کرد و گفت: «پیام من به مارک کارنی این است که اگر می‌خواهی یک دولت اکثریت پرهزینه داشته باشی که مالیات‌ها و کسری بودجه را افزایش دهد، باید به سراغ مردم کانادا بروی و از آن‌ها رأی بگیری، نه اینکه این کار را با معاملات کثیف پشت‌پرده انجام دهی.» این در حالی‌ست که رهبری پوئلیِور قرار است در ماه ژانویه مورد ارزیابی قرار گیرد، و احتمالاً او باید دربارهٔ ازدست‌دادن چند نمایندهٔ حزبش نیز توضیح دهد.

کارنی در پاسخ به این پرسش که آیا کارزار فعالی برای جذب نمایندگان احزاب دیگر در جریان است یا نه، پاسخی نداد. او گفت: «فکر می‌کنم طیفی از نمایندگان وجود دارند با درجات متفاوتی از درک وضعیت جدی‌ای که کشور در آن قرار دارد، و نیز درجات متفاوتی از درک اینکه ما به اقدام نیاز داریم، نه شعار… این افراد باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه می‌توانند بهترین حمایت را از این دستور کار انجام دهند.» او افزود اگر نمایندگانی از احزاب دیگر احساس می‌کنند می‌توانند از مسیر دولت او حمایت کنند، «از آن‌ها بسیار استقبال می‌شود.»

رهبر لیبرال‌ها حاضر نشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا نمایندگانی با دیدگاه‌های ضدِ سقط جنین یا ضدِ حقوق ترنسجندرها را به فراکسیون خود می‌پذیرد یا نه. کارنی در پاسخ به اصرار خبرنگار گفت که اینجا چندین فرضیه مطرح است و این نباید پاسخ‌ندادن به یک پرسش تلقی شود.

تغییر موضع نمایندگان اغلب با واکنش منفی عمومی روبه‌رو می‌شود و نظرسنجی‌ها در طول سال‌ها نشان داده‌اند که کانادایی‌ها در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. با این‌حال، هیچ‌چیز در قوانین وجود ندارد که نمایندگان را از تغییر وابستگی حزبی منع کند.

از سوی دیگر، یکشنبهٔ گذشته، دان دیویس، رهبر موقت حزب ان‌دی‌پی، گفت حزبش در ازای دریافت منابع، آمادگی بررسی پذیرش نقش ریاست مجلس عوام را دارد، اما تأکید کرد که این سناریو «فرضی» است و هیچ گفت‌وگویی در این‌باره با لیبرال‌ها انجام نشده است. او در مصاحبهٔ پایان‌ سال که یکشنبه از شبکهٔ سی‌تی‌وی پخش شد، گفت: «فکر می‌کنم باید انعطاف‌پذیر بود. باید با ذهنی باز برخورد کرد. چنین پیشنهادی به ما ارائه نشده، بنابراین نمی‌توانم بگویم که درباره‌اش بررسی‌ای انجام داده‌ایم… اما هر فرصتی که به نیودموکرات‌ها امکان دهد به‌طور معنادار در مجلس مشارکت کنند و به کارکرد آن کمک کنند، فکر می‌کنم آماده‌ایم آن را بررسی کنیم.»

پس از انتخابات فدرال امسال، تعداد کرسی‌های ان‌دی‌پی به هفت کرسی کاهش یافت و این حزب جایگاه رسمی حزبی خود را از دست داد؛ جایگاهی که حد نصاب آن ۱۲ کرسی است. با ازدست‌دادن این جایگاه، حزب منابع کمتری در اختیار دارد و هیچ کرسی تضمین‌شده‌ای در کمیته‌های دائمی مجلس عوام ندارد.

حال که لیبرال‌ها پس از پیوستن مایکل ما به این حزب، تنها یک کرسی تا اکثریت فاصله دارند، اگر از نقش ریاست مجلس عوام چشم‌پوشی کنند، به‌طور تضمین‌شده ۱۷۱ رأی خواهند داشت و عملاً اکثریت مجلس را در دست خواهند گرفت. شایان ذکر است که فرَنسیس اسکارپالِجیا، نمایندهٔ لیبرال کبک، در حال حاضر ریاست مجلس عوام را بر عهده دارد و تنها در صورت تساوی آرا رأی می‌دهد. 

دیویس در گفت‌وگوی یادشده اذعان کرد که تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه رسمی حزب دیگر به نتیجه نخواهد رسید، اما او همچنان برای دریافت منابع بیشتر تلاش می‌کند. 

حال باید دید آیا کارنی ترجیح می‌دهد منتظر بماند تا نمایندگان دیگری از حزب محافظه‌کار به حزب او بپیوندند؛ چیزی که شاید او بر اساس مذاکرات احتمالی پشت پرده از آن اطمینان داشته باشد، یا در ازای دادن دسترسی به منابع بیشتر به حزب ان‌دی‌پی، نقش ریاست مجلس را به این حزب بسپارد و با احتساب فرَنسیس اسکارپالِجیا در رأی‌گیری‌ها، عملاً اکثریت مجلس را بدون انحلال آن و برگزاری انتخابات زودرس در دست گیرد.

نوشته تلاش برای دست‌یافتن به اکثریت در مجلس بدون برگزاری انتخابات اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، نخست‌وزیر مارک کارنی و نخست‌وزیر آلبرتا، دنیل اسمیت، بر سر پیشبرد یک خط لولهٔ جدید انتقال نفت خام به سواحل بریتیش کلمبیا به تفاهم رسیدند؛ چیزی‌ که از منظر دولت فدرال تحولی بسیار مهم است در جهت ایجاد فرصتی برای توسعهٔ بیشتر بخش انرژی آلبرتا، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد کانادا و کاهش وابستگی به ایالات متحده.

گفته می‌شود این تفاهم نقطهٔ عطف مهمی در آرام‌ترکردنِ یک دهه تنش میان آلبرتا و اتاواست، و تعهد استان‌های آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا را برای تصویب مالیات کربنِ صنعتی بیشتر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز کمک به ساخت یک پروژهٔ بزرگ جذب کربن که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی شده است، تضمین می‌کند.

کارنی در مراسم امضای این تفام‌نامه در کلگری گفت: «این کار کانادا را قوی‌تر، مستقل‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد کرد.» و دنیل اسمیت نیز گفت: «این، روز بزرگی برای مردم آلبرتا است.» و افزود اکنون «این رابطه‌ای جدید، نقطهٔ آغازی جدید» با نخست‌وزیری است که برای رفاه آلبرتا اهمیت قائل است. او دربارهٔ کارنی و دولت فدرال گفت: «ما اعتماد می‌کنیم، اما راستی‌آزمایی هم می‌کنیم. ما مجبوریم با کمی حسن نیت پیش برویم.»

با این‌حال، این موضوع برای استیون گیلبو، نمایندهٔ لیبرال مجلس، با استناد به عقب‌نشینی دولت در برخی از تعهدات اقلیمی به‌عنوان تحولی غیرقابل‌تحمل وصف شد، و در پی آن وی از کابینهٔ کارنی استعفا داد، ولی گفت که همچنان به‌عنوان نمایندهٔ لیبرال در مجلس خواهد ماند. گفتنی‌ست که گیلبو در زمان استعفا، وزیر «هویت و فرهنگ کانادایی» بود، هرچند، او بین اکتبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۵ تحت رهبری ترودو، وزیر «محیط زیست و تغییرات اقلیمی» بود.

هستهٔ این یادداشت تفاهم (Memorandum Of Understanding) که به‌اختصار به آن اِم‌اُیو (MOU) گفته می‌شود، توافق اتاوا برای کمک به تسهیل ساخت خط لوله‌ای است که روزانه یک میلیون بشکه نفت را از منطقهٔ نفتی آلبرتا به یک پایانهٔ صادراتی در ساحل اقیانوس آرام منتقل خواهد کرد؛ جایی‌که این محصول عمدتاً به بازارهای آسیاییِ تشنهٔ انرژی ارسال خواهد شد.

در این توافق تأکید شده است که این خط لوله از سوی بخش خصوصی ساخته و تأمین مالی خواهد شد، و بخشی از مالکیت آن نیز در اختیار جوامع بومی قرار خواهد گرفت.

قرار است پس از انجام مشورت‌هایی با جوامع بومی و مذاکراتی با بریتیش کلمبیا، آلبرتا، به‌عنوان پیشنهاددهندهٔ فعلی خط لوله، برنامهٔ خود را تا یکم ژوئیهٔ سال آتی برای بررسی سریع به دفتر پروژه‌های بزرگ (MPO) ارائه کند. هدف این است که عملیات ساخت این پروژه تا پیش از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.

این در حالی‌ست که در بریتیش کلمبیا، اعلام این توافق با موجی از مخالفت روبه‌رو شده که اگر حل نشود، می‌تواند این پروژه را متوقف کند.

دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، گفت هیچ شرکت بخش خصوصی‌ای واقعاً برای ساخت چنین خط لوله‌ای اعلام آمادگی نکرده، و برخی از جوامع بومی کاملاً مخالف آن‌اند. او گفت نگران است که این طرح جدید، نقش یک «خون‌آشام انرژی» را بازی کند و اتاوا را از پروژه‌هایی که آمادهٔ اجرا و شرکت‌هایی خصوصی خواهان انجامشان‌اند، منحرف کند.

او گفت زمانی که مذاکرات دربارهٔ این پروژه‌های غیرواقعی شروع به تضعیف پروژه‌های فعال در بریتیش کلمبیا کند، او مجبور خواهد شد وارد میدان شود. او افزود: «ما نمی‌توانیم پروژه‌های واقعی را به‌خاطر سیاست‌ورزی از دست بدهیم»، ایبی ادعا کرد که اسمیت تنها برای تثبیت آیندهٔ سیاسی خود به‌عنوان رهبر «حزب محافظه‌کار متحد» آلبرتا، روی این خط لوله اصرار دارد.

وقتی دربارهٔ این مخالفت‌ها سؤال شد، اسمیت تأکید کرد که توافق او با اتاوا، «حق وتو» برای دولت ایبی ایجاد نمی‌کند، و گفت برای جلب رضایت جوامع بومی، «ضروری» است که سهامی از خط لوله به آن‌‌ها واگذار شود.

اتحادیهٔ «اقوام نخستین ساحلی»، متشکل از نُه قوم نخستین که با احداث خط لوله به سواحل بی‌سی مخالف‌اند، همان پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که خط لولهٔ پیشنهادی می‌تواند منجر به نشت نفت شود و این اتحادیه به‌هیچ‌وجه چنین توسعه‌ای را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: «ما هیچ علاقه‌ای به مالکیت مشترک یا منافع اقتصادی پروژه‌ای نداریم که می‌تواند راه و رسم زندگی ما و هر آنچه را که در سواحل ساخته‌ایم، نابود کند.»

در این میان، پیر پوئلیِور، رهبر حزب محافظه‌کار، این تفاهم‌نامه را رد کرد و گفت یک دولت محافظه‌کار فدرال «فوراً مجوز ساخت این خط لوله را صادر می‌کرد». او افزود اِم‌اُیو تضمین نمی‌کند که خط لوله ساخته خواهد شد، تنها تضمین می‌کند که هفت ماه دیگر، پیشنهاد ساخت آن برای دو سال مطالعه و بررسی به دفتر پروژه‌های بزرگ ارسال شود.

از سوی دیگر، الیزابت مِی، رهبر حزب سبز، گفت حمایت از دولت کارنی در رأی‌گیری بودجه یک «اشتباه» بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. او همچنین گفت تفاهم‌نامه‌ای که مارک کارنی با دنیل اسمیت امضا کرد، به‌ویژه بخشی که اعتبارات مالیاتی فدرال را برای افزایش بازیابی نفت اعمال می‌کند، در حکم «یک خیانت قابل‌توجه و یک عقب‌گرد» است که باعث شده او ارزش حرف‌های کارنی را زیر سؤال ببرد.

مِی افزود که نمی‌داند نخست‌وزیر دروغ گفته یا نه، اما فکر می‌کند او وقتی حرفی می‌زند، باید در نظر بگیرد که معنایش چیست،‌ و ادامه داد: «روشن است که او فکر کرده رسیدن به توافق با دنیل اسمیت از حرف خودش مهم‌تر بوده است.»

در روزها و ماه‌هایی که سیاست انرژی بار دیگر به میدان کشاکش‌های ملی بازگشته است، باید دید این تفاهم‌نامه آغاز راهی پایدار است یا مقدمهٔ شکافی تازه در سیاست کانادا.

نوشته تفاهمی بزرگ، اختلافی بزرگ‌تر: مسیر دشوار خط لولهٔ جدید اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دوشنبهٔ این هفته، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، بودجهٔ دولت کارنی که حدود دو هفته قبل از آن به مجلس ارائه شده بود، به رأی گذاشته شد. این بودجه با ۱۷۰ رأی موافق، یعنی همهٔ نمایندگان لیبرال به‌علاوهٔ الیزابت می، رهبر حزب سبز، و ۱۶۸ رأی مخالف به تصویب رسید. ​​الیزابت می گفته بود که بدون تغییرات قابل‌توجه در سیاست زیست‌محیطی نمی‌توانسته از بودجه حمایت کند، اما «تعهد راسخ» کارنی به اهداف پاریس نظر او را جلب کرده است.

رأی‌گیری بودجه به‌طرز عجیبی پرتعلیق بود، حتی بر اساس معیارهای پرریسکِ یک مجلس اقلیت. به‌طور کلی، پیش از رأی‌گیری‌هایی این‌چنین، معمولاً تا حدود زیادی مشخص است که نمایندگان قرار است چه کنند. معمولاً بودجه ارائه می‌شود و احزاب مخالف خیلی زود موضع خود را مشخص می‌کنند؛ یا موافق‌اند، یا مخالف‌اند، یا به‌ازای رأی موافق، خواسته‌ای دارند که آن را با دولت مطرح کنند.

احزاب محافظه‌کار و بلاک‌کبکوآ این الگوی معمول را دنبال کردند. هرچند تصمیم هفت نمایندهٔ ان‌دی‌پی به‌طرز عجیبی به‌صورت یک معما باقی ماند. آن‌‌ها نه به کسی گفتند چگونه رأی خواهند داد، و نه هیچ خواستهٔ مشخصی مطرح کردند که حمایتشان مشروط به آن باشد.

در همین حال، لیبرال‌ها، شاید با اطمینان از چشم‌انداز خود در انتخابات، به نظر نمی‌رسید عجله‌ای برای مذاکرهٔ علنی یا جلب نظر حزب ان‌دی‌پی داشته باشند. به‌هررو، حتی با وجود اینکه انتخابات غیرمحتمل به نظر می‌رسید، همه مجبور بودند تا شامگاه ۱۷ نوامبر منتظر بمانند و ببینند آن هفت نماینده دقیقاً چه خواهند کرد، و آیا انتخابات فدرال جدیدی در راه خواهد بود یا نه.

در نهایت، معلوم شد که نیودموکرات‌ها تصمیم گرفته بودند دو رأی خود را، برای جلوگیری از انتخابات زودهنگام، کنار بگذارند.

اما نکتهٔ جالب در نتیجهٔ نهایی این بود که دولت در نهایت حتی نیازی نداشت که نمایندگان ان‌دی‌پی از رأی‌دادن خودداری کنند. بودجه احتمالاً به‌هرحال تصویب می‌شد، چون دو نمایندهٔ محافظه‌کار، یعنی مت جنرو و شنون استابز، غایب بودند. در واقع حتی اگر هر هفت نمایندهٔ ان‌دی‌پی رأی مخالف می‌دادند، نتیجهٔ آرا مساوی می‌شد و رئیس مجلس می‌توانست به‌نفع دولت رأی بدهد.

شایان ذکر است که مت جنرو اوایل این ماه، پس از آنکه شایعاتی مبنی بر پیوستن او به لیبرال‌ها مطرح شده بود، اعلام کرد که سیاست را ترک می‌کند، و سخنگوی شنون استابز هم گفت او به‌دلیل یک مشکل پزشکی نتوانست رأی بدهد.

بنابراین، در نهایت، هم ان‌دی‌پی و هم محافظه‌کاران به‌نوعی به سرِپاماندن دولت لیبرال کمک کردند.

گفتنی‌ست که رهبر اپوزیسیون رسمی در مجلس (House Leader of the Official Opposition)، اندرو شیِر، و رئیس فراکسیون این حزب، اسکات رید، در لحظهٔ آخر خود را رساندند و گفتند نتوانسته بودند با اپلیکیشن رأی بدهند و می‌خواستند رأی «نه» خود را حضوری ثبت کنند. اندرو شیِر با لبخند و طعنه گفت «مشکل فنی داشته، و مایل است اعلام کند که رأیش منفی است»، البته این موضوع کمی غیرعادی بود، چرا که این دو رأی منفی زمانی ثبت شد که مشخص بود بودجه با دو رأی ممتنعِ ان‌دی‌پی و دو غایب از جانب محافظه‌کاران، در آستانهٔ تصویب است.

گُرد جانز، نمایندهٔ ان‌دی‌پی از حوزهٔ کورتنی-آلبرنی در بریتیش کلمبیا، گفت پس از گفت‌وگو با شهرداران محلی و رهبران بومی، که در جلوگیری از برگزاری انتخابات اتفاق نظر داشتند، در رأی‌گیری شرکت نکرد. او به خبرنگاران گفت: «ما با گوش‌دادن به مردم در حوزه‌های انتخابیه‌مان که می‌گویند الان زمان مناسبی برای انتخابات نیست، داریم نقش آدم بالغ را در اینجا بازی می‌کنیم.» همچنین لوری آیدل‌آوت، دیگر نمایندهٔ ان‌دی‌پی از حوزهٔ قلمروی نوناووت، که رأی ممتنع داد، گفت این کار را به‌خاطر برخی مزایایی که بودجه برای حوزهٔ انتخابیهٔ او به همراه داشته، انجام داده است.

دان دیویس، رهبر موقت ان‌دی‌پی، پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت که حزب او نمی‌توانست از این بودجه حمایت کند، اما دو نفر از حزب او رأی ممتنع دادند، که به تصویب بودجه کمک کند. او در بخشی از سخنانش با خبرنگاران گفت: «پیامدهای ردکردن این بودجه نه به بهبود آن کمک می‌کرد و نه به کانادایی‌ها، بلکه کشور را تنها چندین ماه پس از انتخابات قبلی وارد یک انتخاباتِ جدید می‌کرد. ما تصمیم گرفته‌ایم منافع کشورمان را در اولویت قرار دهیم؛ یعنی علیه بودجه رأی بدهیم، اما کمک کنیم که انتخابات برگزار نشود.» در عین حال، دیویس لیبرال‌ها را متهم کرد که هیچ تمایلی برای تغییر بودجه به‌منظور جلب رضایت حزب او نشان ندادند.

و اما پیِر پوئلیِور که همیشه در برابر لیبرال‌ها شمشیر را از رو بسته، اظهارنظر صریحی دربارهٔ نتیجهٔ تصویب بودجه نکرده است. صاحب‌نظران معتقدند که او خواستار انتخابات نبود، چون با وجود آنکه این بودجه را «بودجهٔ کارت اعتباری کارنی» نامیده بود، از کسریِ پیش‌بینی‌شدهٔ ۷۸ میلیارد دلاری انتقاد کرده بود و تعهد داده بود که همهٔ محافظه‌کاران در فراکسیون حزبش علیه آن رأی خواهند داد، نمی‌خواست به‌زودی مقابل رأی‌دهندگان قرار بگیرد، به‌ویژه رأی‌دهندگانی که با احتمال یک کارزار انتخاباتی کریسمسی مخالف بودند. مهم‌تر از آن، پوئلیِور با بررسیِ رهبری‌اش در گردهمایی ژانویه در کلگری روبه‌روست. اگر او پیش از این بررسی، که طبق اساسنامهٔ حزب محافظه‌کار باید پس از شکست انتخاباتیِ رهبر حزب برگزار شود، دومین انتخابات را هم می‌باخت، این به‌معنای پایان رهبری او بود.

بودجهٔ دولت کارنی به‌سختی رأی اعتماد گرفت، و نباید فراموش کرد که این تنها به‌کمک دو رأی ممتنع و دو غایب به دست آمد، و بیش از آنکه نشانهٔ ثبات باشد، یادآور شکنندگی قدرت در دولت اقلیت است. مسیر پیش‌ِ رو برای کارنی و تیمش، نه مسیر پیروزی، که مسیر بقاست.

نوشته تصویب نفس‌گیر بودجهٔ فدرال و انتخاباتی که رخ نداد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

سه‌شنبهٔ این هفته، ۴ نوامبر ۲۰۲۵، دولت لیبرال مارک کارنی نخستین بودجهٔ خود را ارائه کرد. این سند ۴۰۶ صفحه‌ای، جزئیات میلیاردها دلار کاهش بودجه و سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی را که با هدف تحریک رشد و بهره‌وری در بحبوحهٔ عدم قطعیت مبادلات تجاری و اقتصاد رو به افول انجام می‌شود، شرح می‌دهد.

این بودجه برای سال مالی ۲۶-۲۰۲۵ کسری‌ای معادل ۷۸ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که انتظار می‌رود در سال مالی آینده به ۶۵ میلیارد دلار کاهش یابد و سپس تا سال ۳۰-۲۰۲۹ به‌تدریج به ۵۷ میلیارد دلار برسد. 

بودجهٔ جدید همچنین شامل حدود ۱۴۱ میلیارد دلار هزینهٔ جدید در پنج سال آینده است که بخشی از آن با میلیاردها دلار کاهش و صرفه‌جویی جبران خواهد شد. 

این بودجه وعده می‌دهد که پول مالیات‌دهندگان بیشتر صرف «زیرساخت‌های ملی، انرژی پاک، نوآوری، بهره‌وری و هزینه‌های عملیاتی روزمره» شود. این بودجه همچنین وعده می‌دهد که این «نظم جدید» به حفاظت از مزایای اجتماعی کمک خواهد کرد.

طبق این بودجه، خدمات عمومی شاهد کاهش حدود ۴۰ هزار موقعیت شغلی در سال‌های آینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۹-۲۰۲۸ شمار کارکنان دولت به ۳۳۰ هزار نفر برسد، درحالی‌که سال گذشته این رقم ۳۶۸ هزار نفر بود.

برای مقابله با چشم‌انداز اقتصادی ضعیف، دولت می‌گوید قصد دارد رشد را «به‌شدت تسریع کند» و متعهد می‌شود که «محیط سرمایه‌گذاری کانادا را رقابتی‌تر از ایالات متحده» سازد.

بودجهٔ جدید ۲۱۴ میلیون دلار برای پنج سال آینده اختصاص می‌دهد و هدف آن، تصویب پروژه‌های مواد معدنی حیاتی و آغاز ساخت خط قطار پرسرعت بین دو شهر تورنتو و کبک در چهار سال آینده است، یعنی چهار سال زودتر از برنامه‌ریزی پیشین.

این بودجه همچنین شامل ۵۱ میلیارد دلار طی ده سال برای زیرساخت‌های محلی ازجمله مسکن، جاده‌ها، آب و فاضلاب، و مراکز درمانی است. دولت می‌گوید این طرح‌ها هزاران شغل ایجاد خواهد کرد.

بودجهٔ ۲۰۲۵ اهداف پذیرش مهاجران را کاهش دهد. طبق برنامهٔ جدید پذیرش اقامت موقت از ۶۷۳٬۶۵۰ نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۸۵٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد. همچنین برنامه‌های مهاجرتی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، پذیرش اقامت دائم را در سطح ۳۸۰٬۰۰۰ نفر در سال نگه خواهد داشت، درحالی‌که این رقم برای ۲۰۲۵ معادل ۳۹۵٬۰۰۰ نفر بود.

طبق این بودجه دولت اقدامی یک‌باره برای تسریع انتقال حداکثر ۳۳٬۰۰۰ دارندهٔ مجوز کار به اقامت دائم در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انجام می‌دهد، و یادآور می‌شود که «این کارگران پیوندهای محکمی با جوامع خود برقرار کرده‌اند، مالیات می‌پردازند و به ساختن اقتصادی نیرومند برای کانادا کمک می‌کنند.»

برای پرکردن کمبود نیروی کار، طرح لیبرال‌ها شامل ایجاد «صندوق اقدام برای به‌رسمیت‌شناختن مدارک تحصیلی خارجی» است تا با همکاری استان‌ها و قلمروها، شفافیت، سرعت و هماهنگی بیشتری در روند تأیید مدارک خارجی ایجاد شود. 

بودجهٔ جدید وعدهٔ افزایش چشمگیری در هزینه‌های دفاعی می‌دهد. کارنی پیشتر، پس از وعدهٔ تحقق هدف ناتو مبنی بر اختصاص ۲٪ از تولید ناخالص داخلی تا ۳۱ مارس و ۵٪ تا سال ۲۰۳۵، ۹٫۳ میلیارد دلار را متعهد شده بود. بودجهٔ ۲۰۲۵ مبلغ ۸۱٫۸ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی در پنج سال آینده اختصاص می‌دهد، یعنی حدود ۷۲ میلیارد دلار بیش از میزان متعهدشده.

یکی از پرسش‌های مهم پیش از انتشار بودجه این بود که آیا کارنی سقف انتشار گازهای آلاینده در بخش نفت و گاز را لغو خواهد کرد یا نه. بودجه می‌گوید بازارهای مؤثر کربن، مقررات پیشرفته‌تر در مورد متان در بخش نفت و گاز، و به‌کارگیری گستردهٔ فناوری‌هایی مانند جذب و ذخیرهٔ کربن «شرایطی ایجاد خواهند کرد که دیگر نیازی به سقف انتشار گازهای نفت و گاز نباشد.»

بودجهٔ ۲۰۲۵ پیشنهاد می‌کند که امسال ۱۵۰ میلیون دلار به سی‌بی‌سی/رادیو کانادا اختصاص یابد تا «وظیفهٔ خدمت به مردم و بازتاب بهتر نیازهای کانادایی‌ها» را تقویت کند.

همچنین دولت دو مالیات لوکس را لغو می‌کند؛ نخست، مالیات یک‌درصدی بر مالکیت خانه‌های خالی یا کم‌استفاده در کانادا که از ژانویهٔ ۲۰۲۲ اعمال شد، و دوم، مالیات بر هواپیماهای بالای ۱۰۰ هزار دلار و قایق‌های بالای ۲۵۰ هزار دلار. دولت می‌گوید این اقدامات با هدف «ساده‌سازی نظام مالیاتی کانادا» و کاهش هزینه‌های انطباق مالیاتی برای شهروندان و هزینه‌های اداری برای دولت انجام می‌شود.

هم‌زمان با انتشار بودجهٔ جدید، کریس دِآنترمانت، نمایندهٔ مجلس فدرال از نوا اسکوشیا، اعلام کرد که از فراکسیون حزب محافظه‌کار خارج شده و به حزب لیبرال می‌پیوندد زیرا احساس می‌کند دیگر با حزبِ تحت رهبری پیِر پوئلیور و رویکرد «منفی» او در سیاست همسو نیست. او گفت نمایندگان محافظه‌کار دیگری هم هستند که «در همین وضعیت قرار دارند» و ممکن است به او بپیوندند و به حزب لیبرال ملحق شوند.

پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، در واکنش به بودجهٔ جدید گفت: «ما محافظه‌کاران نمی‌توانیم از این بودجهٔ پرهزینهٔ لیبرال‌ها حمایت کنیم.» 

از سوی دیگر، ایو فرانسوا بلانشه، رهبر بلاک کبکوآ، گفت در بودجه‌ای که دولت لیبرال ارائه کرده، هیچ مورد از خواسته‌های فراکسیون او وجود ندارد و بعید می‌داند که حزبش به بودجهٔ لیبرال‌ها رأی دهد. 

دان دیویس، رهبر موقت حزب ان‌دی‌پی، گفت حزبش در مطالعه و بررسی بودجهٔ فدرال ۲۰۲۵، با ذی‌نفعان مشورت و با کانادایی‌ها صحبت خواهد کرد تا ببیند آیا این بودجه از دیدگاه آن‌ها برای قشر کارگر/کارمند کار می‌کند یا خیر.

به‌این ترتیب به نظر می‌رسد دولت اقلیت لیبرال که برای تصویب بودجهٔ پیشنهادی‌اش فقط به دو رأی دیگر نیاز دارد، تنها می‌تواند به همراهی حزب ان‌دی‌پی امید داشته باشد.

حال باید تا ۱۷ نوامبر که مجلس به بودجه رأی خواهد داد، منتظر ماند و دید آیا دولت لیبرال از این سد به سلامت عبور خواهد کرد یا اینکه کانادایی‌ها باید پیش از کریسمس بار دیگر به پای صندوق‌های رأی بروند…

نوشته دولت اقلیت در محک آزمون: تصویب بودجه یا انتخابات زودهنگام! اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، مارک کارنی طی بیانیه‌ای رسمی که در وب‌سایت دفتر نخست‌وزیری منتشر شد، تدابیر تازه‌ای را برای «مبارزه با جرم، حفاظت از مردم کانادا و ساخت جوامعی امن‌تر» اعلام کرد.

پیش از پرداختن به نکات برجستهٔ این بیانیه، شایان ذکر است که پیش از این اپوزیسیون محافظه‌‌کار دو بار لوایحی را برای اصلاحات قوانین کیفری ارائه داده بودند که مورد تصویب قرار نگرفت. بار اول در تاریخ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، لایحهٔ C-313 که درخواست اصلاحیه‌ای بود بر قانون کیفری در زمینهٔ توجیه بازداشت در بازداشتگاه، و بار دوم در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، لایحهٔ C-242 (معروف به Jail Not Bail) که درخواست اصلاحیه‌ای بود بر قانون کیفری و قانون وزارت دادگستری. 

گفتنی‌ست که پیِر پوئلیِور، رهبر محافظه‌کاران، بارها در این زمینه به لیبرال‌ها تاخته است. او سپتامبر گذشته و پیش از ارائهٔ لایحهٔ معروف به Jail Not Bail طی سخنرانی‌ای عمومی گفته بود: «جرم دارد از کنترل خارج می‌شود. کانادایی‌ها حق دارند احساس امنیت کنند. مجرمان خطرناک و سابقه‌دار باید پشت میله‌ها بمانند، نه اینکه آزاد شده و همسایگانشان را ترور کنند.»

و اما در بیانیهٔ جدید دولت، با اشاره به جهانی که به‌سرعت در حال تغییر و خطرناک‌ترشدن است، تأکید شده است که «کانادا بر آنچه می‌تواند کنترل کند، تمرکز دارد.» نخست‌وزیر می‌گوید که کانادا در حال ساختن اقتصاد خود با پروژه‌های بزرگ و میلیون‌ها خانهٔ جدید است، و با کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید، در پی آن است که مردم کانادا را توانمند کند تا بتوانند پیشرفت کنند. 

در این بیانیه آمده است که دولت کانادا تدابیر تازه‌ای برای حفاظت از کانادایی‌ها و حفظ امنیت جوامع اندیشیده و اقداماتی را به این منظور انجام خواهد داد. مهم‌ترین این اقدامات از این قرارند:

اول، تقویت قانون جزای کانادا برای دور نگه‌داشتن مجرمان خطرناک و سابقه‌دار از جوامعمان. در این زمینه، پنجشنبهٔ این هفته، فرانسوا-فیلیپ شمپین، وزیر دارایی و درآمد ملی، لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌کند، که البته تا زمان نگارش این یادداشت و ساعاتی پیش از سپردن نشریه به چاپ، هنوز این امر صورت نگرفته و بنابراین از جزئیات این لایحه اطلاعی در دست نیست. هرچند بر اساس بیانیهٔ یادشده می‌دانیم که این اقدامات شامل اصلاحات زیر خواهد بود:

• معرفی قاعدهٔ «وثیقه با بار اثبات معکوس» (reverse-onus bail) برای جرایم عمده؛ به‌‌این معنا که دادستان نباید به‌دنبال اثبات جرم متهم باشد، بلکه متهم باید خود ثابت کند که بی‌گناه است. 
• اجازهٔ «صدور احکام متوالی» تا جرایم متعدد به‌معنای گذراندن مدت‌زمان طولانی‌تری در زندان باشد.
• وضع مجازات‌های سنگین‌تر برای سرقت‌های سازمان‌یافته از فروشگاه‌ها.
• سخت‌ترشدن شرایط استفاده از احکام مشروط در جرایم جنسی.

و دوم، استخدام هزار نیروی تازه برای پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP). در بودجهٔ سال ۲۰۲۵، دولت ۱٫۸ میلیارد دلار طی چهار سال سرمایه‌گذاری می‌کند تا ظرفیت پلیس فدرال را در سراسر کشور برای مقابله با جرم افزایش دهد؛ ازجمله در زمینهٔ کلاهبرداری اینترنتی، پول‌شویی، سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان در فضای مجازی، و شبکه‌های جنایات سازمان‌یافته که امنیت اقتصادی و ملی کانادا را تهدید می‌کنند. از این بودجه همچنین برای افزایش کمک‌هزینهٔ کارآموزی پلیس سواره‌نظام به ۱۰۰۰ دلار در هفته و اختصاص ۱۵۰ نیروی تازه برای مقابله با جرایم مالی، شامل پول‌شویی، جرایم سازمان‌یافته، کلاهبرداری آنلاین و بازپس‌گیری دارایی‌های غیرقانونی، استفاده خواهد شد.

در این بیانیه اشاره شده است که دولت جدید کانادا در حال همکاری با استان‌ها، قلمروها و نیروهای انتظامی محلی‌ست تا به دلایل ریشه‌ای جرایم پرداخته شود. 

همچنین گفته شده است که دولت قاطعانه برای حفظ امنیت جوامع کشور اقدام کرده است؛ ازجمله در برخورد با قاچاق مرزی اسلحه، فنتانیل و سایر مواد مخدر، گسترش منابع امنیت مرزی، و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پیشگیری از خشونت. لوایحی نیز برای مقابله با افزایش نفرت‌پراکنی و ارعاب خشونت‌آمیز معرفی شده است، ازجمله برای حفاظت از افراد در برابر اسلام‌هراسی و یهودستیزی. 

در بخش پایانی این بیانیه آمده است که دولت جدید کانادا با اصلاح سیاست‌های ناکارآمد گذشته و ساخت آینده‌ای امن‌تر، از طریق قوانین سخت‌گیرانهٔ جدید، منابع گسترده‌تر، و راه‌حل‌های عملی،‌ به ساختن جوامعی نیرومندتر ادامه خواهد داد.

فرانسوا-فیلیپ شمپین، وزیر دارایی و درآمد ملی، نیز در این زمینه گفته است: «امروز، ما در حال انجام اقداماتی قاطع برای حفظ امنیت مردم کانادا هستیم. از طریق بودجهٔ ۲۰۲۵، ما در حال انجام سرمایه‌گذاری‌های هدفمندی هستیم تا نظام عدالت کیفری را تقویت کنیم، ابزارهای لازم را در اختیار نیروهای انتظامی قرار دهیم، و از جوامعمان برای پیشگیری از جرم پشتیبانی کنیم. هر کانادایی‌ای سزاوار است در خانه، در خیابان و در جامعه‌اش احساس امنیت کند.»

در نهایت، هرچند تدابیر تازهٔ دولت نشان از تغییر رویکردی جدی در سیاست کیفری کانادا دارد، اما باید دید آیا این سیاست‌ها واقعاً به کاهش جرم و افزایش احساس امنیت در میان مردم منجر خواهد شد، یا تنها فصل تازه‌ای از مجادله‌های سیاسی میان دو حزب اصلی کشور را رقم می‌زند.

نوشته مارک کارنی و وعدهٔ جامعه‌ای امن‌تر اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

سه‌شنبهٔ این هفته، ۷ اکتبر ۲۰۲۵، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در کاخ سفید دیدار کردند.

این‌بار به نظر می‌رسد دو رهبر تصمیم گرفته‌اند روابط تجاری پرتنش میان دو کشور را از مرحلهٔ شعار و تقابل به‌سمت گفت‌وگوهای عملی و سازنده هدایت کنند. گرچه هنوز هیچ توافق رسمی‌ای امضا نشده، فضای دیدار به‌طرز چشمگیری با لحن تند نشست‌های پیشین تفاوت داشت، و ظاهراً زمینه را برای مرحله‌ای تازه از گفت‌وگوها که بیشتر بر پیشرفت‌های تدریجی استوار است، فراهم کرده است.

دو طرف توافق کرده‌اند تدوین توافق‌نامه‌هایی را آغاز کنند؛ و آن‌ها را از صنایع فولاد، آلومینیوم و خودروسازی شروع کنند. کارنی تأکید کرد که این گفت‌وگوها هنوز به مرحلۀ تعهدات مشخص نرسیده‌اند، اما آن را چرخشی مهم به‌سوی همکاری دانست. ترامپ نیز لحنی آشتی‌جویانه اتخاذ کرد و قول داد «با کانادا منصفانه رفتار کند»، هرچند همچنان از نظام تعرفه‌ای خود به‌عنوان اهرمی برای تضمین «تجارت متوازن» دفاع کرد. البته ترامپ با وجود اینکه از لحن تند گذشته فاصله گرفته و بر تمایل به دوستی با کانادا تأکید کرده، همچنان ایدهٔ پیوستن کانادا به ایالات متحده را به‌عنوان یک گزینه مطرح کرد، و در مقابل کارنی با تأکید بر استقلال و حاکمیت کانادا، این پیشنهاد را رد کرد.

با وجود نشانه‌های گرمی روابط، تعرفه‌های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و خودروهای کانادایی همچنان پابرجاست. کارنی اذعان کرد که برای متقاعدکردن واشنگتن به رفع محدودیت‌ها «هنوز کار بیشتری لازم است». البته هر دو دولت از پاسخ‌دادن به این پرسش طفره رفتند که آیا توافق‌نامۀ جامع آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) در شکل فعلی خود باقی خواهد ماند یا جای خود را به مجموعه‌ای از توافق‌های دوجانبه خواهد داد.

مارک کارنی در کنفرانس خبری کوتاهی گفت که دیدار با ترامپ را باید «آغاز فرایندی صبورانه و گام‌به‌گام» دانست و چندین بار تأکید کرد که «در حال کار بر روی سازوکارها هستیم». هدف از این موضع‌گیری، به نظر می‌رسد مدیریت انتظارات در داخل کاناداست؛ جایی که صاحبان صنایع و دولت‌های استانی خواستار کاهش ملموس تعرفه‌هایی‌اند که هزینه‌های تولید را بالا برده و صادرات را تضعیف کرده است. در همین حال، پیِر پوئلیور، رهبر محافظه‌کاران، از دیدار کارنی با ترامپ انتقاد کرد و پرسید چرا نخست‌وزیر کانادا در واشنگتن تا این حد از ترامپ تمجید کرده است! او گفت کارنی در حال «فروش حقوق کارگران صنعت خودروسازی» است و از اینکه نخست‌وزیر وعده‌های سخاوتمندانه‌ای به ترامپ می‌دهد، اما به منافع کارگران کانادایی توجه نمی‌کند، ابراز نارضایتی کرد. پوئلیور همچنین از لحن ستایش‌آمیز کارنی هنگام نقل‌قول از ترامپ، که او را «مذاکره‌کننده‌ای سرسخت» خوانده بود، انتقاد کرد و گفت: «به من یک تریلیون دلار بدهید، حتی من هم چیز دلپذیری خواهم گفت.» او در مجموع سیاست کارنی را زیر سؤال برد و آن را به‌عنوان نشانه‌ای از نرمش بیش از حد در برابر آمریکا و کم‌توجهی به منافع ملی کانادا قلمداد کرد.

یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های گفت‌وگوهای اخیر، بازگشت دوبارۀ بحث دربارۀ پروژۀ جنجالی خط لولهٔ «کی‌استون» بود که سال‌ها متوقف مانده بود؛ پروژه‌ای که در دورهٔ اوباما با فشار فعالان محیط زیست متوقف شد، در دورهٔ اول ترامپ به جریان افتاد و بار دیگر در دورهٔ بایدن متوقف شد. صاحب‌نظران معتقدند کارنی پیشنهاد احیای این خط لولۀ مرزی را در قالب بسته‌ای گسترده‌تر برای همکاری انرژی مطرح کرده است. گفته می‌شود ترامپ نیز واکنش مثبتی نشان داده و دو طرف توافق کرده‌اند بررسی‌های بیشتری در سطح کارشناسی انجام دهند. گنجاندن موضوع خط لولهٔ «کی‌استون» نشان می‌دهد اتاوا می‌کوشد با ارائهٔ امتیاز در حوزهٔ انرژی، فشار واشنگتن بر بخش‌های تولیدی را متعادل کند. اینکه این تاکتیک به نتیجه برسد یا نه، روشن نیست، اما بیانگر محاسبۀ راهبردی تازه‌ای در سیاست کارنی است.

محاسبات داخلی ترامپ نیز کمتر پیچیده نیست. او درحالی‌که کارنی را «رهبری در سطح جهانی» ستود، هم‌زمان تأکید کرد که ایالات متحده تنها بر اساس منافع خود عمل خواهد کرد. دولت او در آستانۀ اجرای تعرفۀ ۲۵درصدی بر واردات کامیون در ماه آینده است؛ اقدامی که از هم‌اکنون صنعت خودروسازی کانادا را نگران کرده است. اینکه آیا کانادا از این تعرفه معاف خواهد شد یا نه، می‌تواند به نقطۀ تنش بعدی در روابط دو کشور بدل شود.

از این منظر، گفت‌وگوهای اکتبر را باید نوعی آتش‌بس دانست، نه پیروزی. این دیدار بازتاب درکی‌ست که هر دو کشور به آن رسیده‌اند؛ هیچ‌کدام توان تحمل یک جنگ سرد اقتصادی طولانی را ندارند، هرچند اعتماد متقابل نیز هنوز ترمیم نشده است. 

روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا این «چارچوب همکاری جدید» به حرکتی واقعی در سیاست منجر می‌شود یا صرفاً زمان می‌خرد. اینکه این ادب دیپلماتیک به صلح اقتصادی پایدار بینجامد یا نه، هنوز معلوم نیست؛ اما پس از ماه‌ها تنش فزاینده، حتی احتمال اندکِ پیشرفت نیز گامی کوچک اما معنادار برای دو همسایه است.

نوشته کارنی در جست‌وجوی راهی برای اجتناب از نبرد نابرابر اقتصادی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.