سیما غفارزاده – ونکوور

در بحبوحهٔ خیزش سراسری اخیر در ایران و صدور احکام اعدام برای چند تن از معترضان و کمی پس از آغاز روند قضایی ارجاع پروندهٔ سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از سوی کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد، ناگهان جمهوری اسلامی بار دیگر اقدام به برگزاری جلسات پی‌در‌پی دادگاه رسیدگی به پروندهٔ پرواز پی‌اس‌۷۵۲ در تهران کرد که در آن ۱۰ نفر از افراد گمنام به‌عنوان متهم معرفی شده بودند. این در حالی بود که نخستین جلسات این دادگاه در پاییز ۱۴۰۰ برگزار شده بود و با اعتراض شدید خانواده‌های جانباختگان کارش را متوقف کرده بود.

تعدادی از خانواده‌های جانباختگانِ این پرواز از حضور در دادگاه خودداری کردند ولی جمعی دیگر از آنان در جلسات دادرسی حاضر شدند و بار دیگر اعتراض خود را به صلاحیت دادگاه، نحوهٔ صدور کیفرخواست و همچنین منع تعقیب مقامات رده‌بالا اعلام کردند. 

عباس صادقی، وکیل دادگستری، که دو فرزند، یک نوه و عروسش را در سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ از دست داده است، از ابتدای برگزاری این دادگاه در جلسات آن حضور داشته و همواره ایراد‌های حقوقی و قانونی این پرونده را گوشزد کرده است. به‌همین دلیل از ایشان درخواست کردیم تا در گفت‌وگویی به مسائل مربوط به این دادگاه بپردازند و البته در خلال این‌ گفت‌وگو ایشان ما را مطلع ساختند که حدود بیست خانواده از خانواده‌های جانباختگان شکایتشان را پس گرفته‌اند و از دلایل این تصمیم برایمان گفتند. توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌کنیم. 

در ماه‌های اخیر دادگاه رسیدگی به پروندهٔ شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی پرواز پی‌اس۷۵۲ در ایران در جریان پس از وقفه‌ای طولانی بار دیگر به جریان افتاده است. آیا شما در این جلسات شرکت کرده‌اید؟ نظر شما دربارهٔ روند برگزاری این دادگاه چیست؟

دادگاه بعد از دومین جلسهٔ رسیدگی در تاریخ ۷/ ۹/ ۱۴۰۰، پرونده را برای رفع نواقص به دادسرای نظامی برمی‌گرداند. نزدیک به ده ماه در دادسرا خاک خورده بی‌آنکه نواقص و ایرادات بی‌شمار ازجمله عدم ابلاغ اصل نظریهٔ کارشناسی، به شکات و وکلای آنان یا اعتراض به منع تعقیب متهمان اصلی و… رفع شده باشد. لیکن هم‌زمان با بیانیهٔ مشترک چهار کشورِ کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در اجرای مادهٔ ۱۴ کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترآل در آستانهٔ سومین سالگرد ساقط‌کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ و قتل‌عام ۱۷۶ انسان بی‌گناه، دادگاه دست‌به‌کار شده و شتاب‌زده بدون رعایت موازین قانونی و با وجود عدم رفع ایرادات اساسی شکلی و به‌فاصلهٔ دو روز از هم و بدون تجدید و تعیین وقت رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی کیفری و رعایت فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسهٔ رسیدگی، جلساتِ به‌اصطلاح دادرسی را ادامه داده و می‌دهد. متأسفانه بنابه‌ضرورت تا قبل از تاریخ ۲۳ بهمن و انصراف از شکایت، شرکت می‌کردم. پیش از ورود به بخش ماهیتی پرونده، به‌دلایلی که در این مجال نمی‌گنجد متأسفانه بر این باورم که به‌قول معروف «از این اجاق آبی گرم نمی‌شود» و انتظار هیچ معجزه‌ای هم نباید داشت. رسیدگی بی‌طرفانه و مستقل و وجود اراده و قصد واقعی مبنی بر احضار و تعقیب سلسله‌مراتب فرماندهی نظامی، تصمیم‌گیرندگان حمله به پایگاه خالی از سکنهٔ عین‌الاسد، تصمیم‌گیرندگان فنی و سیاسی در خصوص بازگذاشتن حریم هوایی در وضعیت جنگی، به‌همان اندازه باورپذیر است که به‌قول مولانا «حضور بی‌خطر فیل در مغازهٔ چینی‌فروشی»، بنابراین «کوشش بی‌فایده‌ست وسمه بر ابروی کور».

جمهوری اسلامی این دادگاه را با عنوان رسیدگی به «سانحهٔ سقوط هواپیما» برگزار می‌کند. نظر شما در این‌باره چیست و چقدر به نتیجهٔ برگزاری چنین دادگاهی امیدوارید؟

اولاً این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، زیرا به استناد مادهٔ ۴ کنوانسیون مونترآل، اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری از جرائم مهم عمومی بوده و باید در یک مرجع صلاحیت‌دار مستقل صورت گیرد. ثانیاً با فرضِ داشتن صلاحیت، تمایل، قصد، اراده و توان رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه به این پرونده با این ابعاد بین‌المللی را ندارد، زیرا ستاد کل نیروهای مسلح خطای انسانی به‌صورت غیرعمد را محرز دانسته و توسط رهبری جنبهٔ ثبوتی (ثابت‌شده) پیدا کرده و مرجع تحقیق در دادسرا یا رسیدگی در دادگاه، مکلف به تبعیت از حکم حکومتی‌اند و به‌شرح لایحهٔ ۲۰ برگی بر این اعتقاد راسخم که این فاجعه باید در یکی از دو قالب «جنایت جنگی» یا «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد.

طبق اخبار منتشرشده، کیفرخواست تنظیم‌شده در یکی از جلسات دادگاه خوانده شده است. نظر شما دربارهٔ این کیفرخواست چیست؟

درست است. کیفرخواست بر پایهٔ خطای انسانی و مستند به نظریهٔ کارشناسانی تنظیم شده که حداقل ۱۶ نفر از آن‌ها عضو سپاه پاسداران (مأموران نظامی) هستند و مأمور نظامی، دیگر نماینده و منتخبِ قاضی نمی‌تواند باشد، بلکه مأمور فرماندهانی‌اند که جزو آمران و شکل‌دهندگان اصلی این جنایت ضدبشری بوده‌اند. بنابراین کیفرخواست قابل‌ توجه و ترتیب‌ اثر نمی‌تواند باشد. 

آیا دادگاه پاسخ مشخصی به اعتراضات خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ به محدودماندن کیفرخواست به ۱۰ نفر از افراد رده‌پایین و گمنام و عدم حضور افراد مسئول در شورای عالی امنیت ملی مانند دبیر این شورا، فرماندهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهٔ نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر افراد مسئول در این دادگاه داده است؟ به‌نظر شما چه کسانی باید به‌عنوان متهم در این دادگاه حاضر شوند؟

ده نفر ردیف‌شده به‌عنوان متهم، مأمور، مجری و آلت فعل مقامات ارشد سپاه پاسداران‌اند و شکایت ما علیه اعضای نظامی شورای عالی امنیت ملی ازجمله سلامی، باقری، شمخانی و حاجی‌زاده است که در اتاق فکر، جنایت سازمان‌یافته طراحی، برنامه‌ریزی و توسط مأمورین اجرا کردند و دادگاه فقط در تاریخ ۶/ ۶/ ۱۴۰۰ با سلام و صلوات و گارد احترام از حاجی‌زاده استقبال کرد و به‌اصطلاح تحقیقاتی از او به عمل آورد. والسلام! زیرا اجازهٔ ورود به قلعهٔ تسخیرناپذیر آمران اصلی این جنایت را ندارد.

به‌نظر شما برگزاری جلسات پی‌در‌پی دادگاه رسیدگی به پروندهٔ شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی طی هفته‌هایی که اعتراضات در ایران بالا گرفته بود و دادگاه‌های معترضان برگزار می‌شد، چقدر به این اعتراضات اخیر ارتباط داشت؟

به‌ نظر می‌رسد اعتراضات بی‌تأثیر نبوده باشد، ‏لیکن بیشترین تأثیر اعتراضات سراسری با ابعاد بین‌المللی آن را، باید در بیانیهٔ مشترک چهار کشور به‌استناد مادهٔ ۱۴ پیمان ۱۹۷۱ مونترآل جستجو کرد که نظام قضایی ایران را به واکنش و تشکیل جلسات پی‌درپی رسیدگی واداشت.

آیا تماس جدیدی از سوی مقامات یا نهادهای جمهوری اسلامی برای متقاعدکردن شما و خانواده‌های دیگر به دریافت غرامت صورت گرفته است؟

بله، چند بار از طریق جناب کاکا افشار، وکیل محترم ما، و عده‌ای از خانواده‌ها درخواست دریافت غرامت شده است که قاطعانه رد کرده‌ایم، زیرا اولاً هنوز در دادگاه در خصوص این فاجعهٔ ضدانسانی تصمیمی گرفته نشده است. ثانیاً برابر مادهٔ ۱۷ پیمان ۱۹۲۹ ورشو و ۱۹۹۹ مونترآل، متصدی حمل‌و‌نقل مسئول خسارت وارده به مسافر در داخل هواپیما یا حین سوار یا پیاده‌شدن از آن، می‌باشد. 

اگر دربارهٔ موضوع دادگاه در ایران و مواردی که در جلسات آن به بحث گذاشته شده صحبت دیگری دارید، لطفاً بفرمایید.

به‌جز مواردی که در پاسخ‌های قبلی به آن‌ها اشاره کردم، بر این باورم که فارغ از اینکه به هیچ‌کدام از ایرادات اساسی در مراحل تحقیق و رسیدگی پاسخ داده نشده و رسیدگی نیست در دایرهٔ تنگ چهار خطای انسانی محدودشده اساساً دادگاه رسیدگی‌کننده توان اراده و اجازهٔ خروج از چارچوب کیفرخواست را ندارد و به‌تعبیری بخش نظامی در دادگاه خط‌مشی تعیین کرده است.

اواخر ماه دسامبر سال گذشتهٔ میلادی، روند قضایی ارجاع پروندهٔ سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد و چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد هشدار دیپلماتیک مهمی به جمهوری اسلامی فرستادند. در بیانیه‌ای که از سوی این کشورها منتشر شده آمده است که اگر این اختلافات ظرف شش ماه حل‌وفصل نشود، ایران به دیوان بین‌المللی لاهه کشیده می‌شود. به‌نظر شما نتیجهٔ برگزاری دادگاه رسیدگی به این پرونده در داخل ایران چقدر در روند بررسی پرونده در دادگاه لاهه مؤثر است؟ چه اندازه خوشبینید که رژیم ایران در این زمینه با دولت‌های متضرر همکاری کند؟ و در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی، تا چه اندازه به نتیجهٔ کار دیوان بین‌المللی لاهه امیدوارید؟

به نظر نمی‌رسد دولت ایران به خواستهٔ چهار کشور تمکین کرده و پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد، زیرا حداقل در سه گزارش ژانویه، فوریه و ژوئیهٔ ۲۰۲۰ خطای انسانی را محور نتیجهٔ تحقیقات خود قرار داده است و تغییر در آن به مصلحت نظام نخواهد بود. به‌خصوص به درخواست ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ خانم کالامارد گزارشگر ویژهٔ اعدام‌های فراقانونی با ده‌ها سؤال کلیدی ایشان پاسخ داده نشده است. اگر دادگاه پیش از اتمام مهلت شش‌ماهه حکم قطعی و نهایی صادر کند، احتمالاً در روند بررسی پرونده در دادگاه لاهه مؤثر خواهد بود و اگر دولت‌های ذی‌نفع در ارادهٔ سیاسی خود – که ناشی از فشار افکار عمومی و تظاهرات ایرانیان در سراسر جهان بوده – پایبند بوده باشند و مصراً به پیگیری علت واقعی جنایت تأکید بکنند، رأی دادگاه ایران کارساز نخواهد بود.

اگر صحبت دیگری با خوانندگان ما دارید، لطفاً بفرمایید.

ما امروز [۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳ مصادف با ۲۳ بهمن ۱۴۰۱] همراه با حدود بیست تن از شکات پرونده، شکایتمان را پس گرفتیم. در لایحه‌ای که به دادگاه ارائه کردیم نوشتیم که عده‌ای از خانواده‌ها از ابتدا بر این باور بودند که نظام قضایی مستقل نیست و طرح شکایت در این دادگاه راه به جایی نمی‌برد، ولی ما همراه با تعدادی از خانواده‌های دیگر خودمان را قانع کردیم تا اعلام شکایت کنیم تا بلکه کورسویی از ندای وجدان بیدار قضایی بتواند غریق را به منزل مقصود برساند، ولی حالا پس از ۱۶ جلسهٔ دادرسی ناامید شده‌ایم و به این رسیده‌ایم که باید حق را به کسانی داد که از همان بدو امر امیدی به کمترین احقاق حق نداشتند و رسیدگی قضایی مستقل و بی‌طرفانه را ناممکن می‌دانستند. 

چرا که ایرادات اساسی این پرونده ازجمله ایراد عدم صلاحیت دادگاه، ایراد روند تحقیق و رسیدگی ازجمله: عدم ابلاغ هویت و نظریهٔ کارشناسانی که نظرشان مستند کیفرخواست بوده، رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب آمرانی که عامل اصلی این جنایت بوده‌اند توسط خود دادگاه مرتفع نشده و هیچ‌کدام مورد توجه قرار نگرفته است. 

به‌دلایل ذکرشده و به‌حکم ضرورت از شکایت مطروحهٔ خود صرف‌نظر کردیم، ولی بدیهی است چنانچه روزی امیدی به دادخواهی، برقراری عدالت و احقاق حق پیدا شود مجدداً طرح شکایت خواهیم کرد و این حق را برای خود محفوظ نگه می‌داریم، زیرا نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

نوشته عباس صادقی: این فاجعه باید در یکی از دو قالب «جنایت جنگی» یا «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.