نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ سالهٔ ایرانی و دارندهٔ چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری، از معترضان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ در ایران بود. بنا بر ادعای جمهوری اسلامی ایران، وی به‌دلیل شرکت در اعتراضات یادشده در شیراز، دستگیر و به اتهام محاربه، همچنین قتل یک کارمند سازمان آب شیراز در مقابل منزلش و چند اتهام دیگر به دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در همین ارتباط، دو برادر نوید به نام‌های وحید، ۳۵ ساله و حبیب، ۲۹ ساله نیز محکوم شناخته شده‌اند. وحید به ۵۴ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب به ۲۷ سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌ است. صبح روز شنبهٔ گذشته، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰، نوید افکاری به‌طور ناگهانی و بدون آنکه دیدار آخری با خانواده خود داشته باشد، طبق گفتهٔ قوهٔ قضائیه، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. بر اساس فایل صوتی منتشرشده از آخرین مکالمهٔ او و برادرش در جمعه‌شب گذشته، نوید گفته بود که قرار است به زندان دیگری منتقل شود و اظهار امیدواری کرده بود که موضوع حل خواهد شد؛ نوید افکاری اصلاً از اجرای حکم اعدام خبر نداشته است، اما ناگهان صبح روز بعد قوهٔ قضائیه اعلام می‌کند که او اعدام شده‌ است. نوید افکاری در نامه‌ای که منتشر کرد، نوشته بود که همهٔ اعترافات وی تحت شکنجهٔ روحی و جسمی بوده است، شکنجه‌هایی مانند کشیدن پلاستیک روی صورتش و پیش بردن او تا مرز خفگی و مرگ؛ شرایطی که او را مجبور کرده است تا به موضوعاتی ساختگی اقرار کند. طبق گفتهٔ وکیل برادران افکاری «نه تنها اقرار تحت فشار روانی و جسمی بوده و این سه برادر در دادگاه، ارتکاب قتل را انکار کردند، بلکه فیلم مورد ادعای خبرگزاری قوهٔ قضائیه هم که متهمان را در حال قتل نشان می‌دهد، وجود ندارد.» در فایل صوتی‌ای از یکی از جلسات دادگاه که توسط سازمان حقوق بشر ایران چهارشنبهٔ این هفته منتشر شد، نوید افکاری از قاضی می‌خواهد فیلم منتسب به او دربارهٔ آن قتل را به وی و شاکیان نشان بدهد، اما قاضی نمی‌پذیرد و می‌گوید این‌ها «تشریفات» است و در مقابل اصرار نوید افکاری می‌گوید، «من هستم که باید مطمئن شوم تا با خیال راحت طناب دار را به گردنت بیاندازم.»

اعدام از جمله مجازات‌هایی است که هنوز در برخی از کشورها از جمله ایران انجام می‌شود. در ایران برای اتهاماتی از جمله قتل، تجاوز جنسی، قاچاق موادمخدر، دزدی مسلحانه، رابطهٔ جنسی با محارم، زنای محصنه، همجنس‌گرایی، تن‌فروشی، محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی سیاسی، خرابکاری، «شورش»، کفرگویی، احتکار، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسهٔ جنسی، جاسوسی و بسیاری اتهامات دیگر که در اینجا امکان نام بردن از تمام آن‌ها نیست، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. تصور می‌شود ایران «بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت» را در جهان دارا باشد. این کشور با وجود جمعیت کمتر به‌نسبت برخی کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام قانونی است، از جمله آمریکا، از نظر تعداد اعدام، بعد از چین در رتبهٔ دوم قرار دارد. آخرین آمار موجود نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵، حداقل ۹۷۷ نفر، در سال ۲۰۱۶، حداقل ۵۶۷ نفر و در سال ۲۰۱۷، حداقل ۵۰۷ نفر را اعدام کرده است. البته ایران اصرار دارد که اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط گروه‌های حقوق بشری «اغراق‌شده» هستند و اعدام‌ها تنها پس از یک پروسهٔ طولانی دادرسی انجام می‌شوند.

از هفته‌ها پیش از اعدام نوید افکاری، و حال پس از آن، در شبکه‌های اجتماعی بحث‌‌های فراوانی روی این موضوع شده است. عده‌ای با استناد به «اعترافات» وی و آنچه قانون کشور ایران در این زمینه حکم می‌کند، اعتراضات به این حکم و اجرای آن را بی‌مورد می‌دانند. سعید ملک‌پور که خود ۱۱ سال از عمرش را به اتهام «مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان» در زندان به‌سر برد و نهایتاً سال گذشته با قید وثیقه برای نخستین بار به مرخصی آمد و چند روز پس از آن، وارد کانادا شد، در یادداشتی تحت عنوان «شکنجه و اعتراف‌گیری» در فیس‌بوک خود نوشته است: «یک‌سری بر اساس آنچه رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، می‌گویند نوید افکاری قاتل بوده و می‌بایست اعدام می‌شد. می‌گویند که به قتل اعتراف کرده و بازسازی صحنهٔ قتل هم کرده. اتفاقی که برای خودم افتاد را تا حدودی تعریف می‌کنم تا جوابی باشد به این آدم‌ها تا بدانند اعترافات اجباری یعنی چه… » او پس از توصیف برخی شکنجه‌های جسمی‌ای که متحمل شده است که به‌گفتهٔ خودش در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی هیچ بوده، می‌گوید: «شما که می‌گویید نوید خودش اعتراف کرده، چند روز توی این شرایط دوام می‌آورید؟» چیزی که خودِ نوید افکاری به زبانی دیگر در یکی از فایل‌های صوتی منتشرشده از او می‌گوید، «عمرم روی تشک کشتی گذشته است و اگر چیزی از آن یاد گرفته باشم، همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نروم. از زیر فشار انفرادی و زیرزمین شکنجه‌ها که خلاص شدم، پایم که رسید به زندان، فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل و جانی نیستم. درخواست دادم ببرندم به پزشکی قانونی. به گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگر ثابت شد که شکنجه شده‌‌ام. هر چه هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یک دلیل و مدرک توی این پروندهٔ لعنتی نیست که بگوید ما گناهکاریم، اما نخواستند صدایمان را بشنوند. فهمیدم دنبال یک گردن برای طنابشان می‌گردند…»

سازمان عفو بین‌الملل همان روز شنبه، در اطلاعیه‌ای اعدام پنهانی نوید افکاری را بدون خبر دادن این موضوع به او، خانواده یا وکیلش و پس از دادگاهی بی‌نهایت ناعادلانه، به‌طرز وحشتناکی به‌سخره گرفتن عدالت خواند؛ موضوعی که کُنش بین‌المللی فوری می‌طلبد. در این اطلاعیه آمده است که نوید افکاری پیش از اعدام، در فهرست تکان‌دهنده‌ای از جرائم و خشونت‌های حقوق بشری، از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه و آزارواذیت‌های منجر به «اعترافات» و عدم دسترسی به وکیل و دیگر تعهدات دادرسی عادلانه، قرار داشت. در این رابطه دایانا اِلتاهاوی (Diana Eltahawy)، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «این مرد جوان ناامیدانه در دادگاه کمک طلب کرد تا طی دادرسی عادلانه‌ای بتواند بی‌گناهی‌اش را ثابت کند. صدای ضبط‌شدهٔ او که به بیرون از دادگاه درز کرده است، نشان می‌دهد که چطور تقاضای او از قضات برای بررسی شکنجه‌هایی که روی او صورت گرفته و شهادت گرفتن از زندانی دیگری که شاهد شکنجه‌های منجر به اعتراف او بوده، ناعادلانه و بی‌رحمانه نادیده گرفته شد.» اِلتاهاوی همچنین گفت: «نوید افکاری مرد جوانی بود با آینده‌ای امیدبخش پیش رویش. کشتن او با بی‌توجهی کامل به اصول بنیادین عدالت، هر چه بیشتر ظلم و خشونتِ مجازات اعدام را نشان می‌دهد… ما استفادهٔ مکرر مقامات ایرانی از مجازات اعدام را به‌شدت محکوم می‌کنیم؛ چیزی که موجب شده است آن‌ها به‌طور مداوم در ردهٔ شرم‌آورِ پرکارترین اعدام‌کنندگان دنیا قرار گیرند. هیچ توجیهی برای مجازات اعدام وجود ندارد، مجازاتی که نهایتِ ظلم و خشونت است و عملی غیرانسانی و تحقیرآمیز و ما قویاً از مقامات ایرانی می‌خواهیم که آن را متوقف کنند.»

نوشته یادداشت سردبیر: به دنبال یک گردن برای طناب دارشان…  اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مریم ملک‌پور در این توئیت با تشکر از «رهبری» کانادا و تک‌تک کسانی که برای آزادی برادرش کمک کرده‌اند نوشت: «کابوس سرانجام به پایان رسید.»

سعید ملک‌پور، برنامه‌نویس کامپیوتر، که برای ادامهٔ تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه ویکتوریا در بریتیش کلمبیا پذیرش تحصیلی گرفته بود، در سال ۲۰۰۸ به‌دنبال سفر به ایران برای دیدار از پدر بیمارش، به‌جرم مدیریت سایت‌های غیراخلاقی دستگیر شد و پس از چندی فیلم اعترافات تلویزیونی او در تلویزیون دولتی ایران پخش شد.

فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق طراحی سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس‌جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی الارض از جمله اتهاماتی بود که برای سعید ملک‌پور در نظر گرفته شد و در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت آن‌ها حکم اعدام و هفت سال و نیم حبس صادر شد. این حکم برای تأیید به دیوان عالی کشور ارسال و در دی ماه ۱۳۹۰ در دیوان عالی کشور تأیید شد و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰، برای اجرای احکام ارسال شد، ولی پس از آن توسط رئیس قوهٔ قضاییه حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.

سعید ملک‌پور و خانواده‌اش اعلام کردند که اعترافات تلویزیونی تحت فشار و شکنجه گرفته شده و در صورت بررسی پرونده توسط کارشناس کامپیوتر و اینترنت، بی‌گناهی او ثابت خواهد شد. او بر این عقیده بود که طبق عرف برنامه‌نویسی، اسم و مشخصات کامل خود را در فایل این برنامه وارد کرده و این برنامه بدون اطلاعش در سایتی غیراخلاقی استفاده شده‌ است و چون تنها او اسم واقعی‌اش قابل شناسایی بوده، به اتهام راه‌اندازی و مدیریت سایت دستگیر شده‌ است.

سعید ملک‌پور نزدیک به ۱۱ سال بدون مرخصی در زندان اوین تهران زندانی بود و در این مدت تنها یک بار برای مداوا در بیمارستان به خارج از زندان فرستاده شده بود. در تمام طول این مدت خواهرش و سازمان‌های حقوق بشری مخصوصاً سازمان عفو بین‌الملل مصرانه پیگیر آزادی او بودند.

به‌دنبال ورود سعید ملک‌پور به کانادا، رسانه‌های داخل ایران به‌نقل از وکیل او از بی‌اطلاعی وی از خروج سعید ملک‌پور از ایران نوشتند و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهٔ قضاییه، درگفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران مدعی شد که سعید ملک‌پور، ممنوع‌الخروج بوده و از «مبادی غیررسمی» از کشور خارج شده‌است.

نوشته بازگشت سعید ملک‌پور به کانادا پس از نزدیک به ۱۱ سال زندان اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

رسانهٔ همیاری – ونکوور

چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹، گردهمایی سازمان عفو بین‌الملل – شاخهٔ کانادا (Amnesty International Canada)، در مرکز گفت‌وگوهای واسکِ دانشگاه سایمون فریزر (Morris J. Wosk Centre for Dialogue) در داون‌تاون ونکوور برگزار شد. در این گردهمایی که عدهٔ کثیری از اعضا و علاقه‌مندان به فعالیت‌های این سازمان گرد هم آمده بودند، با توجه به مناسبت روز جهانی پناهندگان (World Refugee Day) که از سال ۲۰۰۰ تا کنون هر ساله در تاریخ ۲۰ ژوئن جشن گرفته می‌شود، تمرکز بحث بیشتر روی مسئلهٔ پناهندگان و همکاری کشورهای پذیرندهٔ آن‌ها در سرتاسر دنیا بود. همچنین در گوشه‌ای از سالن محل این تجمع، کارهای هنری سعید ملک‌پور، که همچنان در ایران زندانی است، در معرض دید عموم قرار گرفته بود. شایان ذکر است مریم ملک‌پور، خواهر سعید ملک‌پور که مقیم ونکوور است، نیز در این گردهمایی حضور داشت.

در این برنامه، ابتدا لَنا ورِن (Lana Verran)، رئیس هیئت مدیرهٔ سازمان عفو بین‌الملل – شاخهٔ کانادا، صحبت کوتاهی ایراد کرد و پس از معرفیِ الکس نیو (Alex Neve)، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل – شاخهٔ کانادا، و اشاره به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او در امر حقوق بشر و تقدیرنامه‌هایی که در این زمینه دریافت کرده‌ است، تریبون و میکروفون را در اختیار او قرار داد.

الکس نیو در ابتدای سخنانش اظهار خشنودی کرد که از گردهمایی‌های ونکوور همیشه استقبال خوبی می‌شود و از شرکت‌کنندگان در این برنامه سپاسگزاری و قدردانی کرد که با فعالیت‌های داوطلبانهٔ خود در هر سطحی، موجب تقویت سازمان عفو بین‌الملل می‌شوند. 

دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل – شاخهٔ کانادا با اشاره به اینکه امروزه حقوق بشر در دنیای ما در شرایط دشوار و ثقیلی قرار دارد و همین موجب می‌شود هر یک از ما که به دیدگاه حقوق بشر متعهدیم، مسئولیت هر چه سنگین‌تری داشته باشیم، گفت که در این گردهمایی قصد دارد به نمونه‌هایی از کارهای سازمان متبوعش بپردازد؛ داستان‌هایی غالباً دردناک و ظالمانه با لحظات و بارقه‌هایی از روشنایی و امید.

الکس نیو سپس هم‌زمان با نمایش اسلایدشویی، نقل داستان‌هایش از مناطق و کشورهای مختلف و دیدارش با افراد گوناگونی را که هر یک به‌نحوی تحت ستم و بی‌عدالتی از جانب حکومت‌های کشور متبوعشان‌اند، آغاز کرد. وی گفت که می‌خواهد صحبتش در این زمینه را با ملاقاتی که با دو نفر داشته است، آغاز کند. اولی زنی به نام وَلکِریا (Valquiria) از برزیل است که همه داستانش را شنیده‌ایم. زنی که از دست سندیکای جنایی سازمان‌یافته‌ای که با دولتمردان فاسد برزیل مرتبط است، تهدید به مرگ شده بود. ولکریا به‌همراه پسر هفت‌ساله‌اش به مرز آمریکا و مکزیک می‌رود و پناه می‌جوید، در حالی‌که بلافاصله او را از پسرش جدا می‌کنند و به بازداشتگاه‌های جداگانه‌ای در ادارهٔ مهاجرت و پناهندگی آمریکا منتقل می‌کنند. وی گفت: «در صحبت‌هایی که با او داشتیم، از او پرسیدیم که آیا مایل است داستانش به‌صورت عمومی منتشر شود یا نه. این در حالی‌ست که چنین تصمیمی ساده نیست، چرا که اغلب این ترس را دارند که نه‌تنها به نتیجه نرسند، بلکه برای این کار مجازات شوند. ولی ولکریا تصمیم خود را گرفته بود و از ما خواست که از هر فرصتی برای فریاد زدنِ داستان او استفاده کنیم. او مصمم بود که صدای خود را به گوش تمام دنیا برساند حتی از پشت میله‌های بازداشتگاه‌ها در مرز آمریکا و مکزیک.»

الکس نیو در ادامه گفت: «مورد دوم در سفر به بنگلادش بود؛ کشوری که با دست‌ودل‌بازی پذیرای سیل پناهندگانی بوده است که از شروع بحران روهینگیا در ۲۰۱۷، به مرزهای این کشور رو آوردند. بنگلادش مرزهایش را برای این پناهنده‌ها باز گذاشت و طی چند مرحله پذیرش‌های چندصدهزارتایی در طول سه ماه، نهایتاً حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پناهنده در آن گوشه از این کشور جای گرفتند. در اینجا بد نیست لحظه‌ای مکث کنیم و از خود بپرسیم آیا در چنین شرایطی ما نیز مرزهای خود را باز می‌گذاشتیم و پذیرای این تعداد پناهنده می‌بودیم؟ در حالی‌که خوب می‌دانیم چه حس ترس و وحشتی برخی را فرا گرفته، تنها برای حدود ۴۵٬۰۰۰ پناهنده‌ای که از طریق مرزهای آمریکا آن هم طی مدت دو سال وارد کشور ما شده‌اند. بنابراین بنگلادش برای باز گذاشتن مرزهای خود سزاوار احترام، حق‌شناسی و قدردانی‌ است.» وی در همین زمینه افزود: «پذیرش ۴۵٬۰۰۰ پناه‌جوی سوری در سال ۲۰۱۶ کاری باشکوه بود. اما باید توجه کرد که ۳٫۵ میلیون پناه‌جوی سوری در ترکیه هستند. از هر چهار نفری که ساکن لبنان‌اند، یکی پناه‌جوی سوری است. یک میلیون پناه‌جوی روهینگیایی در گوشه‌ای محصور در بنگلادش جای گرفته‌اند. این دسته کشورها آن‌هایی هستند که احتمالاً بسیار بیشتر از کانادا سزاوار تقدیر و ستایش‌اند. این در حالی است که ما حتی به تکرار کاری در سال ۲۰۱۶ در کانادا انجام دادیم، نزدیک هم نشده‌ایم، بنابراین، باید به خودمان یادآوری کنیم که نیاز به کار بیشتری داریم. ما باید کاری کنیم که این حرکت به روالی عادی بدل شود، نه آنکه هر ده، بیست یا سی سال یک‌ بار…»

الکس نیو در ادامهٔ داستان بنگلادش گفت: «در بنگلادش با محمد، جوان ۲۷ ساله، ملاقات کردم. جوانی که در واقع پدر و مادرش در دههٔ ۹۰ به این کشور مهاجرت کرده‌اند و او در آنجا به‌دنیا آمده است. او نیز مانند همهٔ پناه‌جویانی که در آنجا به‌دنیا آمده‌اند، بی‌وطن است چون نه میانمار آن‌ها را شهروند خود می‌داند و نه بنگلادش… محمد جوانی است که تمام زندگی‌اش را در شعاع ۲۵ کیلومتری کمپ‌های پناهندگان سپری کرده است. درست است که دولت بنگلادش بسیار پذیرا بوده و این جمعیت پناهندگان را در کشورش جا داده است، اما در عین حال چون نمی‌خواهد که این جمعیت در آنجا بماند، قوانینی بسیار سخت‌گیرانه دارد از جمله اینکه این پناهندگان حق تحصیل ندارد. محمد بالاخره توانسته بود به‌نحوی راهی پیدا کند که در دوره‌ای برای کامپیوتر شرکت کند که البته در ملاقاتی که ژانویهٔ امسال با او داشتیم، معلوم شد که دولت بنگلادش از آن مطلع شده و جلوی آن را گرفته است. دشوار نیست تصور اینکه او تا چه میزان دچار یأس و استیصال بود. نهایتاً محمد که این را بی‌حرمتی و ستم به حقوق انسانی‌اش می‌دانسته، به‌همراه پنج نفر دیگر تصمیم گرفتند که تنها به کمک و حمایت داوطلبان عفو بین‌الملل اکتفا نکنند و به‌همین دلیل آن‌ها در داخلِ خود کمپ، یک گروه حقوق بشر تأسیس کردند؛ سازمان حقوق پناهندگان روهینگیا در بنگلادش (The Rohingya Refugee Rights in Bangladesh Organization). و آن‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند به حق تحصیل خود برسند.»

الکس نیو در ادامهٔ صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۹، این جایی نیست که دنیا باید در آن ایستاده باشد، به موارد گوناگونی از نقض حقوق بشر در سرتاسر دنیا و تلاش‌های نیروهای سازمان عفو بین‌الملل در رفع خشونت در آن مناطق اشاره کرد، مواردی از جمله:

• شهر رقا در سوریه، جایی که به‌گفتهٔ بسیاری، نیروهای نظامی به رهبری آمریکا مسئول تخریب این شهر در ابعادی هستند که از زمان جنگ جهانی دوم مشاهده نشده است.
• یک میلیون اقلیت مسلمان اویغور که دولت چین آن‌ها را در منطقه‌ای محبوس کرده است و به نام کمپ‌های بازآموزی در حال تخریب فرهنگ و هویت آن‌هاست؛ کمپ‌هایی که به‌جرئت می‌توان گفت به کمپ‌های کار اجباری شباهت دارد تا نامی که دولت چین به آن‌ها داده است.
• فاجعهٔ جابه‌جایی ۳٫۵ میلیون پناه‌جوی ونزوئلایی طی سه سال گذشته که در رسانه‌ها به آن پرداخته نمی‌شود.
• یمن، جایی که بحران انسانی (humanitarian crisis)، قحطی و گرسنگی حاصل از بمباران‌های پیاپی عربستان سعودی که سلاح‌هایش توسط آمریکا و بریتانیا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی تأمین می‌شود، دل هر انسانی را به‌درد می‌آورد، اما شما چقدر این فاجعه را در صفحات اول و سرتیتر اخبار گلوب‌اندمیل می‌بینید؟ چقدر شما دربارهٔ یمن در اخبار سی‌بی‌سی می‌شنوید؟ 

در ادامه، الکس نیو با نام بردن از کشورهایی که سیاست‌های پلید حکومت‌هایشان هر یک به چالشی بزرگ برای نیروهای عفو بین‌الملل تبدیل شده‌اند، با اشاره به سه سیاست‌مدار کانادایی، داگ فورد، جیسون کنی و فرانسوا لگو، گفت که نمی‌خواهد این افراد را با دوترته و جوخهٔ مرگش در فیلیپین یا اردوغان که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در بین کشورهای جهان را دارد، مقایسه کند ولی متأسف است که باید اذعان کند این سیاست زشت توسط آنان دارد وارد خانهٔ ما، کانادا، می‌شود.

وی گفت که داگ فورد و حمله‌اش به فقرا، آحاد به حاشیه رانده‌شده، پناه‌جویان و مهاجران از طریق بودجهٔ تازه‌ای که کمک‌های حقوقی را در استان انتاریو از بین می‌برد، حق به حاشیه‌رانده‌شده‌ترین اقشار جامعه را ضایع می‌کند. جیسون کنی و بودجهٔ ۳۰ میلیون دلاری اتاق جنگش، بله اتاق جنگ، اتاق جنگی که گروه‌های حامی محیط زیست را تحت پیگرد قرار می‌دهد. این اتاق جنگی است برای پیگرد کسانی که شهامت پرسش دربارهٔ پروژهٔ خط لوله‌ را دارند.

او افزود همان چیزهایی که از زبان افرادی مانند دوترته یا اردوغان می‌شنویم، اکنون با افتخار در مرکز دولت در آلبرتا به گوش می‌رسد. بنابراین ما می‌دانیم که در قبال چنین چیزهایی وظیفه‌ای داریم و ما به همهٔ این موارد پاسخ می‌دهیم و دربارهٔ چالش‌هایی که در کانادا با آن‌ها مواجه‌ایم، گوش به زنگ می‌مانیم.

الکس نیو در ادامه گفت: «شرایط تنفر و نژادپرستی مکملی است که به وقایعی دهشت‌انگیز و تراژیک منجر می‌شود. موارد بسیاری هست که می‌توانم در اینجا به آن‌ها اشاره کنم. از آن جمله کشتار مسجدهای کرایست‌چرچ در نیوزیلند و قتل‌های هولناک در کلیساهای سریلانکاست که در همهٔ این موارد عفو بین‌الملل محکم و سریع واکنش نشان داده است.»

وی همچنین با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون تحقیق و بررسی «زنان و دختران بومی مفقودالاثر و مقتول»، گفت که این معضل بی‌تردید مسئله‌ای حقوق بشری است که دربارهٔ ضدیت با زن، نژادپرستی و استعمار است که کانادا با آن مواجه است و می‌بایستی به‌درستی درک و به آن پرداخته شود. او به موارد دیگری از نقض حقوق بشر در کانادا، از جمله مشکلات مربوط به کارکنان شرکت‌های معدن، پروژهٔ سایت C در بریتیش کلمبیا، بومیان مناطق شمال غربی استان انتاریو که در معرض آلودگی جیوه هستند، لایحهٔ C-262 و نهایتاً دست داشتنِ دولت کانادا در تأمین سلاح دولت عربستان سعودی و طبیعتاً به‌طور غیرمستقیم دست داشتن در جنایت جاری در یمن… اشاره نمود.

الکس نیو سخنانش را با اشاره به نام و معرفی اجمالی افرادی که ناعادلانه در نقاط مختلف جهان زندانی‌اند پایان داد، و در بخشی از آن هم به نسرین ستوده و سعید ملک‌پور، که در ایران زندانی‌اند، پرداخت. دربارهٔ نسرین ستوده گفت که برای او به‌تازگی حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق صادر شده است و عفو بین‌الملل به تازگی توانسته‌ است بیش از یک میلیون امضا از مردم سراسر جهان برای درخواست آزادی او جمع کند.

او سپس در سخنانی مفصل‌تر به پروندهٔ سعید ملک‌پور پرداخت. او با اشاره به اینکه سعید ملک‌پور در زمان دستگیری مقیم دائم کانادا بوده است و اگر این دستگیری ناعادلانه در سال ۲۰۰۸ صورت نمی‌گرفت، اکنون شهروند کانادا و احتمالاً در جمع حضار امشب حاضر می‌بود، پروندهٔ وی را برای کانادایی‌ها بسیار مهم دانست. نیو گفت در طول مدت ۱۱ سال حبس او، عفو بین‌الملل هر کاری که می‌توانسته برای آزادی او انجام داده است چرا که زبان از توصیف شقاوتی که در حق او انجام شده، قاصر است.

او با قدردانی از تلاش‌های مصرانهٔ مریم ملک‌پور، خواهر سعید، گفت هر کسی باید آرزو کند خواهری مثل مریم داشته باشد. او با برشمردن برخی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مریم ملک‌پور برای سفر به نقاط مختلف و حضور در هر برنامه‌ای به‌منظور تلاش برای آزادی برادرش، گفت که مریم امشب هدیه‌ای ارزشمند و در عین حال غم‌انگیز با خود آورده است. یکی از کارهای هنری سعید که تماماً از چوب تراشیده شده است و همچنین عکس‌هایی از دیگر کارهای هنری او که همه پشت میله‌های زندان خلق شده‌اند.

در خاتمه، او با اشاره به اینکه کارزار آزادی سعید ملک‌پور هزینه‌های زیادی دارد، از حضار خواست تا پس از اتمام جلسه با مریم ملک‌پور صحبت و همدلی کنند و در صورت امکان به او در ادامهٔ راهش کمک مالی نمایند.

نوشته نگرانی عفو بین‌الملل از دیدگاه‌های افراط‌گرایانه نسبت به پناه‌جویان در کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

گفت‌وگو با مریم ملک‌پور در دهمین سالگرد زندانی‌ شدن برادرش، سعید ملک‌پور

رسانهٔ همیاری – ونکوور

سلام خانم ملک‌پور، با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزار می‌شویم ما را در جریان آخرین وضعیت برادرتان آقای سعید ملک‌پور قرار دهید.

چهارم اکتبر ۲۰۱۸، ده سال شد که سعید بدون هیچ مدرکی که اتهامات واهیِ به وی نسبت‌داده‌شده را ثابت کند، در زندان به‌سر می‌برد. قبل از نوروز امسال، دادستان تهران، در ملاقاتی که با سعید در زندان داشت، به او قول داده بود که برای سال نو با ارائه یک میلیارد تومان وثیقه اجازهٔ مرخصی می‌دهد، حتی با مادرم تماس گرفتند و از او خواستند که وثیقه را تا قبل از سال نو آماده کند. متأسفانه این امر تا به امروز محقق نشده است. ابتدا بهانه آوردند که ضابط قضایی باید اجازهٔ رسمی بدهد و بعد از یکی دو ماه که سپاه – ضابط قضایی در پروندهٔ سعید – با درخواست مرخصی موافقت کرد، دادستان تهران این درخواست را رد کرد، که برای سعید و خانواده بسیار ناراحت‌کننده و ناامیدکننده بود.

حدود دو سال پیش که آقای مجید جوهری به ونکوور آمده بودند، اعلام کردند که پروندهٔ آقای ملک‌پور در دولت لیبرال فعال است. آیا هیچ تغییری از آن زمان انجام شده است و آیا دولت شما را در جریان اقدامات و مذاکرات احتمالی با ایران در این رابطه قرار داده است؟

دولت لیبرال تا به امروز حتی یک‌بار نام سعید را در رسانه‌ها یا هیچ‌جای دیگری عنوان نکرده است و تا به امروز با درخواست من برای ملاقات با وزیر امور خارجه یا آقای ترودو موافقت نشده است که بسیار بسیار ناامیدکننده است، آن هم برای دولتی که مکرراً حرف از حقوق بشر می‌زند. در واقع خیر، من با دولت جدید چندان ارتباطی ندارم؛ هر بار به من جواب سر بالا می‌دهند.

بهار سال گذشته، پتیشنی برای آزادی برادرتان راه‌اندازی کردید. چه تعدادی این پتیشن را امضا کردند و چه واکنشی از نمایندگان پارلمان یا دولت کانادا در خصوص این پتیشن مشاهده کرده‌اید؟

حدود دوازده هزار نفر تا به حال این پتیشن را امضا کرده‌اند. من مدتی در مورد پروندهٔ برادرم سکوت کردم، به این امید که شاید فرجی در پروندهٔ او بشود و به او عفو مشروط بدهند یا آزادش کنند، ولی هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. و خیر، واکنش خاصی از نمایندگان مجلس در این خصوص ندیده‌ام، جز اینکه برای من و خانواده‌ام آرزوی موفقیت کرده‌اند!

تابستان امسال به پیشنهاد آقای گارنت جینیس، نمایندهٔ محافظه‌کار، طرحی در مجلس عوام تصویب شد که بر اساس آن از دولت خواسته می‌شد که همهٔ مذاکرات تجدید روابط با ایران را متوقف کند. در یکی از بندهای این طرح با نام بردن از آقای سعید ملک‌پور، از دولت کانادا خواسته شده بود که ایران را برای آزادی ایشان تحت فشار قرار دهد. نظرتان دربارهٔ این طرح چیست و آیا هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیت برادرتان داشته است؟

حداقلش این بود که اسم سعید دوباره مطرح شد ولی من مطمئن نیستم که این طرح می‌تواند اثر مثبتی در پروندهٔ برادرم داشته باشد یا خیر. البته من امیدوارم که داشته باشد.

مردم و به‌ویژه ایرانیان ساکن کانادا، در این زمینه چه کمکی می‌توانند به شما بکنند و چه انتظاری از آنان دارید؟

هر کمکی اعم از نوشتن نامه به مقامات ایران، امضاء پتیشن و خبررسانی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند کمک بزرگی به سعید و من بکند.

اگر مورد دیگری هست که می‌خواهید با خوانندگان ما در میان بگذارید، لطفاً بفرمایید.

در نهایت، امید من به دولت کاناداست که حرکتی در خصوص پروندهٔ سعید انجام دهد و دولت ایران را برای آزادی بی‌قید و شرط برادرم، بیشتر تحت فشار قرار دهد. در زندان ماندنِ برادرم، حتی یک روز، عادلانه نیست.

English translation:‎

Still No Clear Response from the Canadian Government

An Interview with Maryam Malekpour, Saeed Malekpour’s sister on the occasion of the tenth anniversary of his arrest

Q: Ms. Malekpour, we thank you for having agreed to have an interview with us and would like to start off by asking you to update us on your brother’s situation.‎

A: October 4th of this year marks the tenth year anniversary of Saeed’s arrest on grounds of unfounded charges for which no concrete evidence has been presented. Prior to Nowruz (the Iranian New Year) of this year (i.e. March 21st), Tehran’s prosecutor general, in the course of a meeting with Saeed in prison, assured him that he would be able to go on leave for the New Year (ceremony) on a bail of one billion Toumans. Even my mother received a call demanding that she prepare the aforementioned amount before Nowruz. Unfortunately, to this day, there has been no sign that can lead us to believe that there will be any prison leave. Initially, they came up with the excuse that the bailiff has yet to grant official permission and when after a couple of months, the bailiff — in this case, the Revolutionary Guards — agreed to Saeed’s prison leave, Tehran’s prosecutor general rejected it. The whole process has taken a huge psychological toll on Saeed and his loved ones.‎

Q: Two years ago when Majid Johari came to Vancouver, he remarked that the Liberal Government was looking into Saeed’s case. Has there been any development ever since and has the government updated you on the possibility of any talks with Iran on the issue?‎

A: The Liberal Government has yet to mention Saeed’s name in the media and to this day, my request to meet either with the foreign minister or Mr. Trudeau himself has been turned down which is quite frustrating, especially, in view of the fact that the Canadian government has constantly claimed to be a staunch advocate of Human Rights. In other words, I have not been able to get along with the new government as I have yet to hear a concrete response to my repeated requests for a visit with the aforementioned officials.‎

Q: Last Spring, you launched a petition in support of your brother’s release. How many people have signed the petition and what has its impact been among Canadian MPs and the government overall?‎

A: So far, around twelve thousand people have signed that petition. For a while I remained silent regarding my brother’s case in the hopes that that may lead to an amnesty and ultimately, his release. However, there has been no breakthrough in his case, nor have I yet heard of any concrete reaction on the part of the MPs in this regard aside for the fact that they have wished me and my family all the best!‎

Q: This summer, Conservative MP, Garnett Genius, passed a bill in the House of Commons on the basis of which the government is to put an end to any talks aimed at a rapprochement with Iran. That particular bill has a clause that calls on the Canadian government to exert pressure on the Iranian government for the release of Saeed Malekpour. What is your opinion with regard to this bill and has it had any impact on your brother’s situation?‎

A: Its least outcome was that it brought renewed attention to my brother’s name. I have my doubts as to whether this bill could have any positive impact on my brother’s case, although I do hope that it will.

Q: Could people, particularly Iranian-Canadians, be of any help with regard to your brother’s situation and do you have any expectations from them?‎

A: Any kind of help, be it in the form of writing a letter to Iranian officials, signing the petition or spreading word on social media could go a long way towards helping Saeed and myself.

Q: Feel free to express yourself with regard to any other issue which you may wish to impart to our readers.‎

A: In the end, all hopes lie with the Canadian government in terms of exerting pressure on the Iranian government for Saeed’s unconditional release. It is not fair that he should languish in prison even for another extra day.‎

نوشته مریم ملک‌پور: دولت کانادا هر بار به من جواب سر بالا می‌دهد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مجلس عوام کانادا:

۱) رژیم ایران را برای حمایت پیوسته‌اش از تروریسم در سراسر جهان، از جمله تحریک به حملات خشونت‌آمیز در مرز غزه، قویاً محکوم می‌کند.

۲) بیانات تازهٔ رهبر ایران، آیت‌آلله خامنه‌ای، برای فراخوان نسل‌کشی مردم یهودی را محکوم می‌کند.

۳) از دولت کانادا می‌خواهد که:

• طرح کنونی‌اش را کنار بگذارد و بلافاصله همهٔ مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را به‌منظور تجدید روابط دیپلماتیک، متوقف کند.

• از رژیم ایران بخواهد فوراً همهٔ کانادایی‌ها و افراد مقیم دائم کانادا را که در بازداشت خود دارد، از جمله مریم ممبینی، بیوهٔ پروفسور کاووس سیدامامی و سعید ملک‌پور، که از سال ۲۰۰۸ در زندان بوده است، آزاد کند.

• فوراً تحت قوانین جزایی کانادا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست نهادهای حامی تروریسم قرار دهد.

• در کنار مردم ایران بایستد و این را به رسمیت بشناسد که آن‌ها، مانند همهٔ مردم، باید از حقوق بنیادین آزادی عقیده و مذهب، آزادی اندیشه، باور، نظر و بیان شامل آزادی مطبوعات و دیگر شیوه‌های ارتباطی، آزادی شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکیل انجمن، بهره‌مند شوند.

پس از خوانده‌شدن این طرح توسط جَنیوئِس، و ثبت آرای موافق حزب محافظه‌کار، جاستین ترودو بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان، نخستین کسی بود که به‌عنوان موافق طرح قیام کرد و به‌دنبال او اغلب نمایندگان لیبرال مجلس که اکثریت مجلس عوام را در دست دارند، به‌نشانهٔ موافقت قیام کردند و این طرح با ۲۴۸ رأی موافق از طرف نمایندگان لیبرال و محافظه‌کار و ۴۵ رأی مخالف از طرف نمایندگان حزب دموکرات نوین، رهبر حزب سبز و تنها نمایندهٔ این حزب در مجلس عوام و نمایندگان دو حزب استان کبک به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

یک منبع آگاه در حزب دموکرات نوین کانادا، دلیل دادن رأی منفی به این طرح را گنجاندن بند متوقف‌کردن مذاکرات با ایران، ذکر کرد.

مجید جوهری و علی احساسی، دو نمایندهٔ ایرانی‌تبار مجلس عوام و عضو حزب لیبرال از مناطق ایرانی‌نشین ریچموندهیل و ویلودیل، به این طرح رأی ندادند.

در مترو ونکوور هم نمایندگان مناطق ایرانی‌نشین یعنی جاناتان ویلکینسون، نمایندهٔ نورث ونکوور و پاملا گلدسمیت-جونز، نمایندهٔ وست ونکوور و سان‌شاین کوست از حزب لیبرال به‌این طرح رأی ندادند و فین دانلی، نمایندهٔ پورت مودی-کوکئیتلام از حزب دموکرات نوین در جلسهٔ رأی‌گیری حاضر نبود.

تری بیچ، نمایندهٔ برنابی نورث-سیمور و ران مک‌کینان نمایندهٔ کوکئیتلام-پورت کوکئیتلام هر دو از حزب لیبرال به این طرح رأی مثبت دادند.

در این بین مجید جوهری، نمایندهٔ لیبرال منطقهٔ ریچموندهیل، تنها نماینده‌ای از مناطق ایرانی‌نشین کانادا بود که با انتشار نامه‌ای در رسانه‌های اجتماعی دلیل رأی‌ندانش به این طرح را اعلام کرد. او مخالفتش با بخش‌هایی از این طرح را دلیل این امر عنوان کرد و با حمایت از بخش‌هایی از این طرح که بر ایستادگی دولت در کنار مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان و عدم تهدید حاکمیت کشورهای دیگر چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، از قطع بی‌قید و شرط مذاکرات با ایران انتقاد کرد و آن را مغایر اعلام دولت مبنی بر استفاده از مذاکرات در زمینهٔ حقوق بشر و تجدید روابط کنسولی دانست و مذاکرهٔ مستقیم کریستیا فریلند، وزیر امورخارجهٔ کانادا با همتای ایرانی‌اش، دربارهٔ وضعیت مریم ممبینی، را امری توصیف کرد که هرگز در دولت محافظه‌کار امکان‌پذیر نمی‌بود. هرچند او نیز حمایتش از مذاکرات بین کانادا و ایران را محدود به مسائل کنسولی و موارد طرح‌شده در نامه‌اش دانست.

این طرح در حالی با حمایت قاطع حزب لیبرال و شخص جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، تصویب شد که چندی پیش طرح مشابهی در مجلس سنا، به‌دلیل مخالفت سناتورهای نزدیک به حزب لیبرال رأی کافی را نیاورده بود و در جریان خروج آمریکا از برجام هم، کانادا موضعی متفاوت و نزدیک به کشورهای اروپایی اتخاذ کرده بود. هر چند پیش از این و همان‌طور که در شمارهٔ ۵۵ نشریهٔ رسانهٔ همیاری اشاره شد، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجهٔ کانادا گفته بود که ادامهٔ مذاکرات تجدید روابط با ایران تا صدور مجوز خروج مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که چندی پیش در زندانی در ایران درگذشت، متوقف شده است.

هنوز مشخص نیست که دلیل این تغییر موضع ناگهانی دولت لیبرال در قبال مسئلهٔ ایران چه بوده است. عده‌ای این تغییر موضع را با شکست سنگین حزب لیبرال استان انتاریو از حزب محافظه‌کار پیشرو بی‌ارتباط نمی‌دانند و بر این باورند که ترودو قصد جلب حمایت مردم متمایل به تفکرات محافظه‌کاران را داشته است.

هرچند طرح تصویب‌شده قانون نبوده است، ولی بلافاصله پس از تصویب آن، نمایندگان محافظه‌کار از دولت خواسته‌اند همان‌طور که در متن طرح آمده، فوراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست نهادهای حامی تروریسم قرار دهد.

هفته‌های آتی نشان خواهد داد که جاستین ترودو و دولت لیبرال چقدر به مفاد طرح تصویب‌شده پایبندند.

نوشته همسویی دولت با محافظه‌کاران در تصویب طرح قطع مذاکرات تجدید روابط کانادا با ایران اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در ابتدای برنامه، رقیه تبریزی مدیر این جلسه ضمن خوشامدگویی به حاضران، توضیح مختصری دربارهٔ اهداف برگزاری این برنامه توسط «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» داد و از بیژن احمدی، رئیس هیئت مدیرهٔ این کنگره دعوت کرد تا برای سخنرانی به پشت تریبون برود. بیژن احمدی سخنان خود را چنین آغاز کرد:

• با عرض سلام، خوش آمدید؛ ابتدا مایلم خودم را معرفى کنم. من حدود ده سال است که فعالیت‌هاى اجتماعى و سیاسى در سازمان‌هاى مختلف کانادایى-ایرانى و کانادایى انجام داده‌ام. با «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» حدود سه سال پیش همکاری‌ام را آغاز کردم. چون احساس می‌کردم که ظرفیت و توانایى این سازمان و نقشى که ایفا می‌کند مهم است و باید در جهت توانمندى این سازمان بکوشیم. پس از مدتى توانستم  داوطلبان دیگرى را جذب سازمان کنم. از حدود  یک‌سال‌ونیم پیش عضو هیئت مدیره شدم و از ژوئن (جون) ٢٠١۶ همکاران به من این افتخار را دادند که به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیرهٔ این سازمان انجام وظیفه نمایم.
  امروز ١٠ دسامبر، روز جهانى حقوق بشر است. امیدوارم روزى را ببینیم که در همهٔ کشورهاى دنیا به‌خصوص در زادگاه عزیزمان، ایران، به مسائل حقوق بشر احترام گذاشته شود و مردم بتوانند از آزادى‌هاى نسبى، حقوق اولیهٔ انسانى که ما از آن‌ها در کانادا برخورداریم، احترام به عقاید گوناگون، تحمل دیگرى و مسائل چند فرهنگى احترام گذاشته شود.

• با نظر به شعار امسال حقوق بشر، می‌خواهم یادى کنم از آقاى سعید ملک‌پور، عضوى از جامعهٔ ایرانى- کانادایى که الان حدود هشت سال از دوران جوانى خودش را در زندان ایران به‌سر می‌برد. ما همراه خواهر ایشان که ساکن ونکوورند، در جهت پیگیرى پروندهٔ ایشان تلاش می‌کنیم، همان‌طور که پروندهٔ خانم دکتر هودفر را پیگیرى کردیم. ایشان مقیم کانادا هستند و با وجود اینکه شهروند نیستند، ما ایشان را کانادایى می‌دانیم و انتظارمان از دولت کانادا این است که پیگیر وضعیت ایشان باشند. اگر مایل به کمک هستید، لطفاً به کمپینى که خواهر ایشان برپا کرده‌اند، مرتبط شوید.

• و اما «کنگرهٔ ایرانیان کانادا»، یک سازمان غیرانتفاعى، غیرمذهبى و غیرحزبى است که از سال ٢٠٠٧ یعنى به‌مدت ٩ سال است که تشکیل شده است. وظیفهٔ این سازمان پیشبرد و حفظ منافع جامعهٔ ایرانیان مقیم کانادا و تشویق آن‌ها به مشارکت در امور سیاسى-اجتماعى در جامعهٔ بزرگتر کاناداست.

• چشم‌انداز سازمان این است که بتوانیم کمک کنیم به ایجاد کامیونیتى فعال و مستقل که با اتحاد و هماهنگى بتوانند مسائل و مشکلات خود را پیگیرى کنند، در حل آن بکوشند و وضعیت خود را به‌عنوان یک جامعهٔ مهاجر در کانادا بهبود ببخشند و هم  به‌عنوان یکى از اقوامی‌ که در کانادا زندگى می‌کنند، بتوانند از ارزش‌هایى مثل چندفرهنگى به‌عنوان اقلیتى که در این جامعه زندگى می‌کند، دفاع کند.
  حیطهٔ وظایف و مسئولیت‌هایى را که با تکیه بر آن بتوان اهداف بالا را محقق گرداند، می‌توان در چهار دسته گنجاند:

١) advocacy
تلاشگرى، که بیشتر منظور ما تلاشگرى سیاسى است، که بتوانیم سیاستمداران را مجاب کنیم تا براى مشکلات کامیونیتى ایرانى چاره‌اندیشى کنند.

٢)  education
آگاهى‌رسانى، منظور هم کامیونیتى ایرانى است که چطور می‌توان در پروسه دموکراتیک جامعهٔ مدنى کانادا وارد شوند و هم آگاهى‌دادن به سیاستمداران کانادایى است که چه مسائلى براى کامیونیتى ایرانى اهمیت دارد. می‌خواهیم ابزار و  دانشى را در اختیار  کامیونیتى ایرانى قرار دهیم که بدانند سیاستمداران احزاب مختلف در رابطه با مشکلاتى که جامعهٔ ما دارد، چه تصمیمات و سیاست‌هایى را اتخاذ کرده‌اند، در مجلس چه صحبت‌هایى کرده و چه رأى‌هایى داده‌اند که مردم در انتخابات آینده با آگاهى به حزب و کاندیدای مطلوبشان رأى دهند.

٣) cummunity building
جامعه‌سازى: تمرکز ما بر دو مسئله است.
اول این که جامعهٔ ایرانى-کانادایى را به مشارکت در سازمان‌هاى غیرانتفاعى موجود تشویق کنیم. ما در حدود ۶ ماه پیش لیستى از سازمان‌هاى غیرانتفاعى ایرانى- کانادایى تهیه کردیم که حدود ٧٠ سازمانى را که براى جامعهٔ ایرانى-کانادایى در حال فعالیت‌اند، توانستیم شناسایى کنیم. هدف آن است که کامیونیتى تشویق به مشارکت در این سازمان‌ها شوند تا بتوانیم همواره سازمان‌هاى قوى‌ترى داشته باشیم.
دوم ایجاد هماهنگى بین این سازمان‌هاست. ما از سال پیش شبکه‌اى از سازمان‌هاى همکار، در «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» تشکیل دادیم که در حال حاضر فقط ۶ سازمان در این شبکه هستند ولى داریم تلاش می‌کنیم که تعداد بیشترى از این سازمان‌ها از شهرهاى دیگر کانادا، به‌خصوص مونترآل و ونکوور که جامعهٔ ایرانى پرجمعیت‌ترى دارند، جذبِ این شبکه کنیم.

۴) image building
هدف آن است که بتوانیم تصویر کامل و درستى از جامعهٔ ایرانى- کانادایى براى جامعهٔ بزرگتر – کانادا – ارائه دهیم. بسیارى از مطالبى که در رسانه‌ها در رابطه با ایران و ایرانى است متأسفانه تصاویری منفى‌اند. قصد ما این است، که ما را نه فقط از آن تصویر منفى، بلکه با موفقیت‌هاى جامعهٔ ایرانى-کانادایى و فرهنگ غنى جامعهٔ ایران بشناسند.
قبلاً گفته شد که هدف «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» حفظ منافع جامعهٔ ایرانیان کانادا و بیان مشکلات است. احتمالاً این سؤال برایتان پیش می‌آید که این منافع یا مشکلات چطور شناسایی می‌شوند.
قابل ذکر است که «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» به‌هیچ‌وجه خودش را نمایندهٔ همهٔ ایرانیان کانادا نمی‌داند. هیچ فرد یا سازمانى نمی‌تواند ادعاى نمایندگىِ جامعهٔ ٣٠٠ هزار نفره را بکند.

براى اینکه این منافع و مسائل شناسایى شوند، دو کار می‌کنیم:
١) ساختار «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» ساختاری دموکراتیک و شفاف – البته نیمه شفاف – است. در طى این ٩ سالى که سازمان فعال بوده است، داراى فراز و نشیب هایی بوده اما همواره این دو رکن را – یعنى شفافیت و داشتن یک پروسه دموکراتیک و انتخاب هیئت مدیره – داشته است. هر فردى که علاقه‌مند به داشتن حق رأى در این سازمان است، می‌تواند با پرکردن فرم عضویت و دادن حق عضویت ده دلارى، یکى از مالکین این سازمان به‌حساب بیاید و حق رأى داشته باشد. هر شخصى که براى عضویت در هیئت مدیره کاندیدا می‌شود، راهکارها و برنامهٔ خودش را خواهد گفت و طبق برنامه‌اى که دارد، رأى اعتماد می‌گیرد.
٢) مشورت عمومی‌ با اعضاى جامعه است؛ این کارى است که من از حدود یک سال قبل با یکى از همکارانم به‌نام تایماز فخرى فعالیت‌هایى را شروع کردیم، با این ایده که کنگره نباید فقط به مجمع عمومی‌ هرساله بسنده کند بلکه باید فرایندهاى مشورتى دیگر هم در کنار آن بگذارد که تیم‌هاى محلى بتوانند نظرات مردم را در شهرهاى مختلف به ما منعکس کنند. ما سه ماه وقت گذاشتیم تا مشکلات و منافع را از دیدگاه سایرین بررسى کنیم. گروه‌هاى مورد نظر ما در وهلهٔ اول شنیدن صحبت‌هاى کسانى بود که داوطلبانه می‌خواستند دیدگاه‌هاى خودشان را با ما به اشتراک بگذارند، همینطور با سازمان‌هاى غیرانتفاعى ایرانى-کانادایى صحبت کردیم. من با همکارم تایماز فخرى با ٢٠ سازمان غیرانتفاعى و خیریه ایرانى-کانادایى صحبت کردیم و در مورد مشکلات و دغدغه‌هاى مراجعینشان سؤال کردیم. همچنین فرم نظرخواهى براى حدود ١٠٠ نفر از کارشناسان واساتید ایرانى دانشگاه‌ها فرستادیم که دیدگاه آن‌ها را هم بدانیم. گروه‌هاى دیگرى هم بوده‌اند که به‌علت ضیق وقت از آن‌ها می‌گذرم.

• چند الویتى که «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» در حال حاضر به آن‌ها رسیدگى می‌کند عبارتند از:

• ١) بحث تجدید رابطهٔ ایران و کانادا
  در تمام جلسات مشورتى با گروه‌هاى مختلفى که داشتیم، موضوع رابطهٔ ایران و کانادا و مشکلات ناشى از بسته شدن سفارت‌ها با الویت بالا تکرار می‌شد. لذا تصمیم هیئت مدیرهٔ کنگره این شد که به این مسئله به‌عنوان بالاترین الویت پرداخته شود. راه‌هاى مختلفى را براى رسیدن به این مهم در پیش گرفتیم. یکى از آن‌ها این بود که براى اولین بار یک تومار رسمی‌ِ پارلمانى روى وب‌سایت پارلمان گذاشته شد. تا امروز این پتیشن بسیار موفق بوده است. بیش از ٩۵٠٠ امضا گرفته است که حدود ١۵٠٠ مورد مربوط به استان بریتیش کلمبیا، ۴۵٠٠ مورد مربوط به استان انتاریو و بقیه از سایر استان‌ها می‌باشند. بسیار مهم است که این امضاها را افزایش دهیم چون می‌توانیم صداى خود را رساتر به گوش مسئولان برسانیم. لطفاً با مراجعه به وبسایت «کنگرهٔ ایرانیان کانادا»، در صورت تمایل در بیشترشدن امضاهای این پتیشن ما را کمک کنید: /http://www.iccongress.ca

• ٢) مسائل مربوط به سنجش مدارک تحصیلى کسانى که در خارج از کانادا تحصیل کرده‌اند

• ٣) مشکلات بانکی به‌دلیل تحریم‌هاى به‌وجودآمده

• ۴) بحث تبعیض نژادى به‌خصوص با توجه به اتفاقات اخیر در آمریکا و بخش‌هایى از اروپا

• ۵) تشویق ایرانى‌ها به مشارکت در احزاب مختلف سیاسى

• آقاى مجید جوهرى عزیز احتیاج به معرفى ندارند. نخستین نمایندهٔ ایرانى ما در مجلس فدرال‌اند. ایشان از ١٨ سالگى از ایران به کانادا مهاجرت کرده‌اند. مدرک مهندسى صنایع خودشان را از دانشگاه رایرسون تورنتو و مدرک کارشناسى ارشدشان را در رشته MBA از دانشگاه یورک دریافت کرده‌اند. در زمینهٔ مشاورهٔ مدیریت فعال بوده‌اند و حدود هفت سال شرکت مشاور خودشان را مدیریت کرده‌اند. ایشان سال گذشته – سال ٢٠١۵ – در انتخابات فدرال از منطقهٔ ریچموندهیل به مجلس فدرال راه پیدا کردند. خیلى خوشحالیم که امروز در خدمت ایشان هستیم و از ایشان دعوت می‌کنیم که تشریف بیاورند.

پس از آن بلافاصله مجید جوهری به پشت تریبون رفته و سخنان خود را چنین آغاز کرد:

با عرض سلام و خیر مقدم به همهٔ عزیزانى که لطف کردند و در گفت‌وگوى امروز مشارکت می‌کنند، مایلم یادآورى کنم من به‌قدر نیاز امروز این جا هستم که جواب سؤالات شما را بدهم و از شما بشنوم، به‌خاطر اینکه یکى از وظایف هر نماینده در هر مجلسى، گوش‌کردن به مسائل و دغدغه‌هاى مردم و پاسخ به سؤالات آن‌هاست. بنابراین لطفاً نظریات خود را به‌گوش ما برسانید تا ما بتوانیم آن‌ها را منعکس کنیم.
قبل از اینکه صحبت‌هایم را شروع کنم، از تعدادى از دوستانى که در برپایى این جلسه ما را یارى کردند، تشکر می‌کنم. ممنونم از خانم‌ها رقیه تبریزى و فاطمه عابدى، آقایان بیژن احمدى، علیرضا احمدیان، امیر باجه‌کیان و مهدیار بیاضى.
اگر اجازه دهید می‌خواهم پیام جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، را براى دهم دسامبر که به‌عنوان روز بین‌المللى حقوق بشر نام‌گذارى شده است، بخوانم که شعار امسالش این است: براى دفاع از حق دیگرى امروز به پا خیز.
این نه تنها موضع دولت کانادا، بلکه موضع تمام ٣۳۸ نفر نمایندهٔ پارلمان از جمله موضع شخصى بنده هم هست.
اگر اجازه بدهید این پیام را به انگلیسى بخوانم:

‎“Today, we commemorate the 69th anniversary of the United Nations’ adoption of the Universal Declaration of Human Rights and ‎reaffirm our commitment – as individuals and as a country – to the protection and promotion of human rights worldwide.‎

‎“While the international community has made significant progress on human rights in many areas, there is still an enormous amount of ‎work to do to ensure that all human beings are treated equally and with respect, including women and girls, members of LGBTQ2 communities, Indigenous Peoples, persons with disabilities, and refugees, among others.”‎

بقیه‌اش در دسترس است و می‌توانید در وب‌سایت دولت بخوانید. مایل بودم این بخش را که مهم‌ترین قسمت پیام ایشان بود، برایتان بخوانم.

و اما بحثى که می‌خواهم شروع کنم، مبحثى‌ست که در جلسات دیگر از جمله تورنتو، اتاوا و مونترآل به آن پرداختیم و آن نقش مؤثر کامیونیتى است که سبب موفقیت دو نماینده در سال ٢٠١۵ شد، که بنده افتخار دارم یکى از آن‌ها باشم. من دو اسلاید دارم به نام ١٠ در ١٠ به‌عنوان ١٠ محور و ١٠ اصل که مهمترین این محورها، الکتورال فعال یا همان رأى است که ٣۵٠ هزار ایرانى یا به‌شمارشى دیگر ۵٠٠ هزار نفر که خوشبختانه به‌نحوى که ایرانى‌ها در استان‌هاى مختلف و عمدتاً کلیدى مثل اونتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا یا آلبرتا پراکنده شده‌اند، می‌توانیم نقش خیلى حساسى ایفا کنیم به‌طورى‌که می‌توانیم صداى خودمان را به دولتمردان در تمامی‌ سطوح از فدرال تا استانى و شهرى برسانیم. لازمهٔ آن چیست؟ یکپارچگى. لازم است تا به‌عنوان یک توده یا گروه حرکت کنیم. خاصیت این حرکت از نظر سیاست‌مداران رأى بیشتر داشتن است؛ یعنى وقتى یک کامیونیتى می‌تواند صحبت از ٣۵٠ هزار رأى کند، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌اى داشته باشد.

همان‌طور که مطلع‌اید، این در پنج حوزهٔ انتخاباتى داخل تورنتو و شهرهای اطراف (GTA) مؤثر بود و مطمئنم در حوزه‌هاى انتخابیهٔ دیگر از جمله وینیپگ یا حتى ونکوور که دو نفر از نمایندگان آن مقام‌هاى خیلى خوبى را در حزب لیبرال دارند، رأى‌دهندگان ایرانى زیادى داشتند و ایرانى-کانادایى‌ها واقعاً تأثیرگذار بودند.
دومین چیزى که واقعاً مهم است، مفهوم کار داوطلبانه است که یکى از پایه‌هاى اصلى ارزش‌گذارى در کانادا است. اهمیت آن به این دلیل است که شما نه تنها به جامعه یارى می‌رسانید، بلکه می‌توانید شبکهٔ خوبى ایجاد کنید. از طریق کار داوطلبانه شما با اشخاص و ارگان‌هاى مختلفى در سطوح گوناگون آشنا می‌شوید و این خود کمک می‌کند تا شما بعدها پایهٔ قوى‌تر و شبکهٔ بزرگترى را ایجاد کنید.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، کامیونیتى احتیاج دارد در تمامی‌ سطوح و لایه‌هاى این سطوح حضورى شفاف و مؤثر داشته باشد. ما به مشاوران شهرى بسیارى احتیاج داریم. به نمایندگان مجالس محلى و نمایندگان مجلس پارلمان و هم چنین سیاست‌گذاران نیاز داریم.

وظیفهٔ همهٔ کسانى که وارد سیاست یا جامعه می‌شوند، این است که حداقل راه را براى دیگران باز کنند. این که شما جزو کدام حزب‌اید مهم نیست؛ چه لیبرال، چه محافظه‌کار، به اعتقاد من کامیونیتى ایرانى باید در تمامی‌ سطوح و احزاب حضور داشته باشد، براى اینکه همان‌طور که می‌دانید دورهٔ کارى هر حزب بیش از دو سه دوره نیست. پس باید از حالا به این فکر باشیم که دورهٔ بعدى چه کنیم و بر ماست به‌عنوان نماینده‌اى که در حال حاضر این موقعیت را داریم، راه را براى بقیهٔ جوان‌ها باز کنیم. خوشبختانه می‌بینیم که جوان‌هاى ما واقعاً فعال‌اند و میانسالان هم از تجربیات خودشان استفاده می‌کنند تا این جوان‌ها جلو بروند. ما باید بتوانیم فعالانى را داشته باشیم که نه تنها در مورد مشکلات جامعهٔ ایرانى آگاهى دارند، بلکه راجع به ساختار فکرى هر یک از این احزاب واقعاً مطلع بوده و در مورد سیاست‌گذاری‌هایى که این احزاب در هر سطحى دارند و تأثیر آن بر روى کامیونیتى ایرانى بدانند.

یکى از مهم‌ترین موارد این است که وقتى پاى شما به جایگاه نمایندهٔ مجلس یا هر جایگاه دولتى دیگر می‌رسد، به کسانى نیاز دارید که بتوانند سیاست‌گذارى‌ها را حلاجى کنند و تأثیر آن را بر روى کامیونیتى ما و جامعهٔ بزرگتر پیش‌بینى کنند. ما باید کامیونیتى خود را گسترده‌تر کنیم. از رهبران کامیونیتى خودمان استفاده کنیم تا ما را به کامیونیتى‌هاى دیگر وصل کنند، تا یک جامعهٔ گسترش‌یافته داشته باشیم. شبکهٔ سیاسى پیوستگى با حزب دیگر است که در این مورد «کنگرهٔ ایرانیان کانادا»، در این چند ساله نقش خوبى داشته است. از تمام احزاب و افکار مختلف در «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» فعال‌اند و این یکی از نقاط مثبت کنگره است؛ ولى به‌هر حال براى موفق‌شدن احتیاج به قوى‌ترکردن شبکه است.

ما به هوادارانی قوى نیاز داریم، بچه‌هایى هستند که نه تنها می‌توانند تحلیل‌هاى بسیار خوبى انجام دهند، بلکه طرفداران بسیار خوبى براى ما در پارلمان باشند. وقتى ما گروه مدافعى داریم که به ٣۵٠ هزار رأى و حجم زیادى منابع مالى و داوطلب پشت گرمی‌ دارند، می‌توانیم راحت‌تر در دولت روى حرفمان بایستیم و مؤثر باشیم.

مسلماً رسانه‌ها نقش مهمی‌ در اطلاع‌رسانى براى شفاف‌سازى، تحلیل و گردهمایى دارند. اگر رسانه‌ها نباشند، به‌نظر من موفقیت چشمگیرى نخواهیم داشت.

آخرین مورد داشتنِ اطلاعات است. همان‌طور که در جریان‌اید، متأسفانه دولت قبلى آمار کلى را تا حد زیادى از بین برد اما دولت فعلى آن را برگرداند. ولى نباید ما به آن اتکاى زیادى داشته باشیم. ما باید براى کامیونیتى خودمان پایگاه داده‌اى داشته باشیم تا برای ما اطلاعات کافى از نقطه نظرات سیاسى، جنسیت، سن، تمایلات فکرى و سایر مسائلى که براى ما مهم است، داشته باشد. این‌هاست که به ما نیرو می‌دهد تا بتوانیم با داشتن مدرک با قاطعیت حرکت کنیم.

با تمام شدن وقتم باز از شما تشکر می‌کنم و آمادگى خودمان را براى پاسخ به سؤالات شما اعلام می‌کنیم. 

پس از آن نوبت به بخش پرسش و پاسخ رسید.

• به‌عنوان نخستین سؤال، صدیقه تبریزی، مدیر جلسه، دربارهٔ ارزیابی مجید جوهری از عملکرد دولت لیبرال پرسید. مجید جوهری در پاسخ دستاوردهای دولت لیبرال را در پنج محور رشد، محیط زیست، عدالت اجتماعی، طرفداری از حقوق بشر و نقش کانادا در عرصهٔ بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد و اشاره نمود که دولت توانسته است با اصلاح ساختار مالیاتی از جمله افزایش مالیات برای قشر پردرآمد و اختصاص کمک‌هزینه‌هایی برای اقشار با درآمد متوسط، از آنان حمایت کند. در زمینهٔ محیط زیست، امضای معاهدهٔ پاریس و هدف‌گذاری برای رسیدن به تعهدات کانادا بر اساس این معاهده را از جمله دستاوردهای مهم دولت ارزیابی کرد. در زمینهٔ عدالت اجتماعی و حقوق بشر، مسئولیت‌پذیری در قبال اقوام اولیهٔ کانادا و پیگیری حقوق بشر در سطح بین‌المللی و همچنین تلاش برای به دست آوردن کرسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را از فعالیت‌های مهم دولت لیبرال برشمرد. او افزود دولت لیبرال خود را متعهد به اجرای ۲۱۹ تعهد کرده است که در سال گذشته موفق به اجرای ۳۷ مورد از آن‌ها شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تهیهٔ لایحهٔ C-6 برای اصلاح قانون C-24 که دولت محافظه‌کار به تصویب رسید، بوده است.۵۶ مورد از قول‌های داده‌شده در حال اجراست و ۲۴ مورد اجرا نشده است.  او یکی از مهم‌ترین نقاط قوت دولت را استفاده از مشاوره‌های انجام شده دانست. و گفت با نگاهی به جلسات نظرخواهی و مشاوره‌ای که دولت برگزار می‌کند، به‌سادگی می‌توان دریافت که در شش ماه آیند به‌دنبال اتخاذ چه تصمیماتی‌ست.
• بیژن احمدی در پاسخ به سؤالی که از ایشان دربارهٔ استفاده از عبارت «شفافیت نسبی» برای توصیف شیوهٔ فعالیت‌های «کنگرهٔ ایرانیان کانادا»، گفت که منظورش از به‌کاربردن واژهٔ «نسبی» در مقایسه با سازمان‌های دیگر و همچنین سال‌های پیش از آن در خود کنگره بوده است و در دسترس عموم قرارداده‌شدن صورت‌جلسات هیئت مدیرهٔ کنگره بر روی وب‌سایت در دو سال گذشته، را یکی از شواهد این موضوع دانست. او خاطرنشان کرد، قرارداده‌نشدن این صورت‌جلسات بر وب‌سایت در سال‌های پیش از آن را نباید به‌معنای شفاف‌نبودن امور در آن زمان قلمداد کرد. ولی تلاش بر این بوده که شفافیت هرچه بیشتر افزایش یابد.
• مجید جوهری دربارهٔ لزوم درنظرگرفتن ملاحظات و تعهدات حقوق بشری در کنار تلاش برای برقراری روابط دوجانبهٔ ایران و کانادا گفت که این موضوع از روز اول در دستور کار دولت قرار داشته و جزو اصول دولت کاناداست. او افزود دولت در برقراری مجدد رابطهٔ دوجانبه با ایران، فرآیندی گام‌به‌گام بر اساس خوشبینی هشیارانه و شواهد آشکار، را دنبال می‌کند. او گفت دولت کانادا نه تاکنون زمان‌بندی خاصی برای برقراری رابطه اعلام کرده و نه تعریفی از «برقراری مجدد» رابطه ارائه کرده است. او افزود این خواستهٔ «اکثریت» جامعهٔ ایرانی کاناداست که می‌خواهند حداقل بخش خدمات کنسولی سفارت ایران در کانادا و بالعکس فعال شود. وی اضافه کرد تا پیش از اینکه دو طرف سر میز مذاکره ننشینند، نمی‌توان فهمید فاصلهٔ بین خواسته‌هایشان چقدر است و به همین دلیل هم نمی‌توان زمان‌بندی خاصی برای قراری مجدد رابطه یا بازگشایی سفارت‌ها اعلام کرد. او گفت تاکنون ۳-۴ جلسه بین دو کشور در سازمان ملل متحد و کشورهای ثالث برگزار شده که اطلاعات بیشتری از موارد طرح شده در این جلسات در دسترس عموم قرار داده نشده است. او دو مانع اصلی بر سر راه تجدید روابط بین دو کشور را قراردادن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم در دولت استفان هارپر و همچنین امنیت دارایی‌هایی که ایران می‌تواند در کانادا داشته باشد، دانست. او انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا را بر فرجام برجام و همچنین تعیین سیاست آمریکای شمالی در قبال ایران حائز اهمیت دانست چرا که آمریکا تنها همسایهٔ کاناداست و به‌همین دلیل تصمیماتی که آن‌ها می‌گیرند بر تصمیمات دولت کانادا تأثیر خواهد گذاشت. او افزود با در نظرگرفتن همهٔ این موارد به‌نظر می‌رسد تا ۶-۷ ماه آینده بسیاری از مسائل از جمله موضوع دولت جدید آمریکا در قبال ایران نامشخص خواهد بود. ولی این‌ها دلیلی بر مذاکره‌نکردن با ایران نیست. او مذاکرهٔ هرچه بیشتر بین طرفین را به‌دلیل فراهم آوردن امکان یافتن نقاط مشترک بیشتر و درک بهتر نقاط اختلاف، مثبت ارزیابی کرد و عین حال آن را زمان‌بر دانست. به‌گفتهٔ جوهری دو طرف به برقراری ارتباط متعهدند ولی هنوز اختلافات زیادی دارند. وی گفت قدم‌های مثبتی در این راه برداشته شده است که آزادی خانم هما هودفر یکی از این قدم‌های بسیار مهم بوده است.
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ دیدار با هیئت پارلمانی ایران و مذاکرات انجام شده در دیدار با آنان گفت یک هیئت پارلمانی از مجلس ایران، به دعوت سازمان ایکائو به مونترآل سفر کرده بودند، این هیئت پس از ۲-۳ جلسه با سازمان ایکائو و چند جلسه در تورنتو با گروه‌های مختلف، از ایشان برای دیدار درخواست کرده‌ بودند، که مورد موافقت قرار گرفته و نهایتاً در ریچموندهیل دیداری با این هیئت ترتیب داده شده بود. او محورهای اصلی گفت‌وگو را نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت مسافران هوایی به‌دلیل فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران؛ محور دوم گفت‌وگو دربارهٔ مقایسهٔ ساختار پارلمانی ایران و کانادا؛ محور سوم گفت‌وگو دربارهٔ موضع دولت ایران برای برقراری رابطهٔ بین دو کشور؛ محور چهارم گفت‌وگو دربارهٔ توسعهٔ مناسبات اقتصادی بین دو کشور بود. او تأکید کرد در بخشی که مربوط به روابط دو کشور بود دربارهٔ حقوق بشر و نیز کم‌بودن نمایندگانی از اقلیت‌های دینی یا زنان در هیئت اعزامی صحبت شده است. به گفتهٔ جوهری نمایندگان سه اقلیت مذهبی در هیئت نمایندگی ایران در جلسهٔ مذکور حضور داشتند.
• بیژن احمدی گفت که عده‌ای از ما می‌پرسند با توجه به اینکه دولت و وزارت خارجه پیگیر برقراری رابطه با ایران بوده‌اند، چرا کنگرهٔ ایرانیان کانادا در این زمینه پیگیری می‌کند. او افزود صحبت‌های مجید جوهری پاسخ به این پرسش را آسان می‌کند. او با مثبت ارزیابی‌کردن رویکرد دولت لیبرال در پذیرش این موضوع که بستن سفارت‌ها، و قطع رابطه اشتباه بوده است، نبودِ زمان‌بندی مشخصی برای برقراری رابطه را یکی از دلایل عمدهٔ این پیگیری دانست. او گفت این کار برای مطرح نگه‌داشتن درخواست برقرای رابطه بین دو کشور و بازگشایی سفارت‌ها که مورد درخواست بخش بزرگی از جامعهٔ ایرانیان کاناداست، انجام می‌شود. به گفتهٔ او سازمان‌ها و لابی‌های مخالف برقراری رابطه بین دو کشور بسیار فعال عمل می‌کنند. او افزود در مذاکره با مقامات دولتی‌ای که در همین زمینه مورد مشورت قرار گرفته‌اند، گفته شده که اگر جامعهٔ ایرانی چنین درخواستی دارد، باید خواستهٔ خودش را مطرح نگه دارد. او اضافه کرد در جلسهٔ مشترکی که آقایان جوهری و احساسی با وزیر امور خارجهٔ کانادا داشتند، استفان دیون از فعال‌بودن جامعهٔ ایرانی در بحث روابط ایران و کانادا تشکر کرد و از فعالین جامعهٔ ایرانی خواست که به فعالیت‌هایشان در این زمینه ادامه دهند.
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه آیا از تحت تحریم بودن شرکت هواپیمایی ماهان به‌دلیل حمل سلاح به سوریه مطلع بوده است و اینکه آیا دربارهٔ این شرکت در جلسه با هیئت پارلمانی ایران صحبتی شده یا نه گفت که هیچ صحبتی دربارهٔ هواپیمایی ماهان در جلسه با هیئت پارلمانی ایران انجان نشده است و وی از تحت تحریم بودن شرکت ماهان هم مطلع‌ است.
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه در دورهٔ مبارزات انتخاباتی خود را مهندس دارای مجوز (Licensed Engineer) معرفی کرده، در حالی‌که چنین عنوانی را نداشته و پس از آن ناچار به عذرخواهی و پرداخت ۵۰۰۰ دلار جریمه شده است، با ارائهٔ خلاصه‌ای از سوابق تحصیلی و حرفه‌ای‌اش، گفت از دانشگاه رایرسون در تورنتو در رشتهٔ مهندسی صنایع فارغ‌التحصیل شده و از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ مجوز مهندسی حرفه‌ای را داشته است ولی پس از آن به دلیل فعالیت در زمینهٔ مشاوره، مجوز خود را تمدید نکرده است. او افزود در یکی از جلسات به‌جای اینکه بگوید فارغ‌التحصیل مهندسی است، خود را به‌اشتباه مهندس عنوان کرده ولی این اشتباه برای این نبوده که بخواهد نظر مردم را برای رأی‌دادن به ایشان عوض کند. این موضوع هیچ نقشی در انتخابش به‌عنوان نمایندهٔ پارلمان نداشته است چرا که محور تبلیغاتش نبوده و کسی هم قرار نبوده ایشان را به‌عنوان مهندس استخدام کند و تمدید نشدن مجوز مهندسی ایشان نقشی در انتخاب ایشان نداشته است.
• مجید جوهری در پاسخ به پرسشی دربارهٔ اینکه اگر به‌عنوان نمایندهٔ دولت کانادا پای میز مذاکره بنشیند چه مسائل مهمی را به‌عنوان اولویت مطرح خواهد کرد و آیا طرف مقابل را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار خواهد داد، گفت اگر از ایشان برای شرکت در مذاکرات دعوت شود، اول از همه باید بداند که تاکنون چه صحبت‌هایی انجام شده و از پیشینهٔ مذاکرات پشت درهای بسته اطلاعات به‌دست آورد. او افزود اولویت کسانی که از جامعهٔ ایرانی در سه سال گذشته با او صحبت کرده‌اند، بازگشایی سفارت در کنار فراموش نشدن وضعیت حقوق بشر بوده است. او گفت مسلماً این دو موضوع در کنار یکدیگر خواهد بود ولی بسته به شرایط ممکن است یکی پیش از دیگری مطرح شود. او افزود تابوی مذاکره باید شکسته شود و از یک جایی باید صحبت را شروع کرد، اگر مذاکره نکنیم به جایی نخواهیم رسید. او پرسید در ۱۰ سال اخیر که مذاکره‌ای بین طرفین انجام نشده، آیا تأثیری در وضعیت حقوق بشر ایجاد شده. او گفت که شیوهٔ پیشین پاسخ‌گو نبوده، حال بیاییم به شیوهٔ گفت‌وگو هم فرصتی بدهیم تا نتیجه را ببینیم. او افزود هرچند به نظر او بازگشایی بخش کنسولی سفارت‌ها به یک‌سری از مسائل کمک می‌کند، نباید فکر کنیم که همهٔ مشکلات گرفتن ویزاست و مسائل دیگری هم هستند که می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند ولی بدون مذاکره، تفاهم و درک متقابل نمی‌توان به آن‌ها پرداخت.
• مجید جوهری دربارهٔ وضعیت قانون C-6 که تصویب آن به تأخیر افتاده گفت این قانون اکنون در مجلس سنا در حال بررسی است و اعضای کمیته‌‌ای که آن را بررسی می‌کند، محافظه‌کارند به احتمال زیاد این لایجه را به مجلس عوام برمی‌گردانند و پس از بررسی دوباره باید بار دیگر به سنا بازگردانده شود. او افزود خودش شخصاً امیدوار بوده که این لایحه تا پایان اکتبر تصویب شود. او گفت این لایحه احتمالاً در ماه ژانویه به کمیتهٔ مهاجرت سنا ارجاع داده خواهد شد ولی نمی‌توان تخمینی از مدت زمان بررسی این لایحه در سنا ارائه کرد. او افزود به احتمال زیاد سنا درخواست تغییر عمده‌ای در این لایحه نخواهد داد و ابراز امیدواری کرد که تا پیش از تعطیلات تابستانی مجلس این لایحه تصویب شود.
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ وضعیت مهاجرانی که با مدارک پزشکی و دندان‌پزشکی به کانادا مهاجرت می‌کنند، ولی مدرکشان مورد تأیید قرار نمی‌گیرد گفت از این موضوع مطلع است و پزشکان و متخصصین در انتاریو هم همین مشکل را دارند. او گفت به‌دنبال این هستیم که بتوانیم شرایطی را برای این افراد فراهم کنیم تا بتوانند با کارکردن برای اقوام اولیه و بیزنس‌های کوچک، تجربهٔ کانادایی به دست آورند. مشکل اصلی در این زمینه این است که سه نهاد باید با یکدیگر در این زمینه به‌صورت مشترک کار کنند. دولت فدرال، دولت استانی و مراجع تأیید صلاحیت که در هر استان متفاوت است و با یکدیگر هم کار نمی‌کنند. یعنی اگر کسی در یک استان تأیید صلاحیت شد، مدرکش مورد قبول استان دیگر نخواهد بود. این موضوع بسیار مشکل‌افرین بوده و خانواده‌های زیادی به همین دلیل از هم پاشیده شده‌اند.
• بیژن احمدی در پاسخ به اظهارات یکی از حضار که از ارتباط برقرار نکردن کنگرهٔ ایرانیان کانادا با سازمان‌های فعال جامعهٔ ایرانی در شهر ونکوور انتقاد کرده و موضع این کنگرهٔ نسبت به فعالان اجتماعی شهرهای دیگر را از بالا به پایین ارزیابی کرد و این کنگره را به عدم تمایل به همکاری با سازمان‌های دیگر متهم نمود، گفت اطلاعات دربارهٔ تماس نگرفتن کنگره با سازمان‌های ایرانی در ونکوور درست نیست. او بدون نام بردن از سازمانی گفت که سال گذشته، با یک یا دو سازمان ارتباط برقرار شده است و از آن‌ها دعوت شده تا به‌عنوان یکی از سازمان‌های همکار کنگره فعالیت کنند. او افزود نگاه کنگرهٔ ایرانیان کانادا به‌ سازمان‌های دیگر به‌هیچ‌عنوان نگاه از بالا به پایین نیست و صرفاً به‌دنبال انجام فعالیت مشترک با سازمان‌های همکارمان هستیم. او با نام بردن از سازمان‌هایی مانند تیرگان یا سازمان زنان انتاریو به‌عنوان سازمان‌های همکار کنگرهٔ ایرانیان کانادا، گفت که این سازمان‌ها هم از نظر توان مالی و هم سطح فعالیت‌ها شاید از کنگرهٔ ایرانیان کانادا بزرگ‌تر هم باشند ولی به‌عنوان سازمان‌های همکار با ما کار می‌کنند. اگر چنین نگاهی وجود داشت، این سازمان‌ها به‌هیچ‌وجه همکاری با ما را نمی‌پذیرفتند. ما موفق شدیم ۲۰ سازمان غیرانتفاعی را که یکی از آن‌ها از مونترآل بود، در یک جلسه دور هم جمع کنیم و در مورد امکان همکاری‌های مشترک با آن‌ها گفت‌وگو کنیم. او ابراز امیدواری کرد که امکان همکاری با سازمان‌های شهر ونکوور هم فراهم شود.
• بیژن احمدی در پاسخ به اعتراضی دربارهٔ حذف‌شدن اطلاعات دربارهٔ روز اول سپتامبر که از سوی پارلمان کانادا به‌عنوان محکومیت کشتارهای سال‌های ۶۰ و ۶۷ به‌رسمیت شناخته شده، گفت تا جایی که من اطلاع دارم کمپین اول سپتامبر توسط کنگرهٔ ایرانیان کانادا انجام نشده است. گروه دیگری این کمپین را مدیریت می‌کردند که برخی از افراد آن گروه در همان زمان یا بعد از آن در تیم مدیریتی کنگرهٔ ایرانیان کانادا حضور داشتند. او افزود با توجه به اینکه این کمپین توسط کنگرهٔ ایرانیان کاناد انجام نمی‌شده و مربوط به گروهی مستقل از این کنگره بوده است، طبعاً اطلاعاتی هم از آن روی وب‌سایت این کنگره قرار داده نشده است.
• بیژن احمدی در ارتباط با اظهارت یکی از حضار دربارهٔ اینکه پیش از این پروپوزالی بین یکی از سازمان‌های فعال در ونکوور و کنگرهٔ ایرانیان کانادا مطرح شده ولی نگاه کنگره از بالا به پایین بوده به‌جای همکاری به‌دنبال ایجاد شعبه در ونکوور بوده است، گفت که از وجود چنین پروپوزال و مذاکراتی بی‌اطلاع است و افزود که تیم مدیریتی جدید کنگرهٔ ایرانیان کانادا از همکاری با تمامی سازمان‌ها چه بزرگ‌تر چه کوچک‌تر از این کنگره استقبال می کنند. او گفت حوزهٔ فعالیت کنگرهٔ ایرانیان کانادا در سطح ملی است و کل کانادا را در بر می‌گیرد و می‌توان دربارهٔ تغییرات در اساسنامه به‌طوری که بتوان تیم‌های محلی را هم فعال کرد تا در کنگره حضور داشته باشند، گفت‌وگو کرد.
• مجید جوهری در پاسخ به اظهاراتی دربارهٔ نارضایتی بخش عمده‌ای از جامعهٔ ایرانی از نشست و برخاست نمایندهٔ ایرانی پارلمان کانادا با جریاناتی که نامشان در لیست گروه‌های تروریستی آمده، خوشحال نیستند، گفت وظیفهٔ من به‌عنوان یک نمایندهٔ مجلس این است که با هر گروهی با هر نظر سیاسی، مذهبی، فردی و هر گرایشی که دارند، در صورت درخواست‌شان، دیدار کنم، نظراتشان را بشنوم و نظرات شخصی خودم و نظرات دولت را به آن‌ها ابلاغ کنم و پس از گرفتن بازخورد از آن‌ها، آن را به دولت و مسئولین منتقل کنم. به نظر من این همان دموکراسی واقعی است. این وظیفهٔ یک نماینده است. او افزود وظیفهٔ یک نماینده این نیست که فقط با یک گروه خاص به گفت‌وگو بنشیند. من این کار وظیفهٔ خود می‌دانم و از آن کوتاهی نمی‌کنم و اگر کسی این را دوست ندارد، متأسفم.
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ سیاست دولت در قبال شهریهٔ دانشگاه‌ها و امکان حذف آن برای قشر کم‌درآمد در انتاریو گفت این موضوع مربوط به دولت فدرال نیست و دولت‌های استانی مسئول این موضوع است و چیزی هم که شما گفتید توسط خانم کاتلین وین برای کسانی که درآمد کمی دارند شهریهٔ دانشگاهی بخشیده خواهد شد.
• مریم ملک‌پور، خواهر سعید ملک‌پور که بیش از ۸ سال است در ایران زندانی‌ است، و در بین حضار در جلسه بود. وی گفت متأسفانه علی‌رغم دیدار حضوری با آقای جوهری و مقامات دولت کانادا، هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت برای برادرشان انجام نشده است. او پرسید شما به‌عنوان یک نمایندهٔ ایرانی که می‌گویید بحث حقوق بشر برای ما و دولت کانادا مهم است، برای برادر من چه کار می‌کنید؟ و آیا به‌خاطر ازسرگیری رابطه با ایران مسائل افرادی مانند برادر من را نادیده می‌گیرید؟ آقای جوهری در پاسخ گفت بسیاری فکر می‌کنند از فردا رابطه با ایران برقرار می‌شود و مسئلهٔ حقوق بشر فراموش می‌شود. باید بگویم چنین نیست. الان در همین یک سالی که دولت لیبرال روی کار آمده، دیدیم که چقدر مؤثر توانست پروندهٔ خانم هودفر را به سرانجام برساند. حال ممکن است عده‌ای بگویند که خانم هودفر شهروند کانادا بودند ولی آقای ملک‌پور نه. این موضوع یک مقدار کار را مشکل می‌کند ولی پروندهٔ آقای ملک‌پور پروندهٔ فعالی است و در حال کار روی آن هستیم. درست مشابه پروندهٔ خانم هودفر در زمانی که فعال بود و روی آن کار می‌شد. او خاطرنشان کرد که نباید موضوع حقوق بشر را تنها به مواردی مانند خانم هودفر یا آقای ملک‌پور محدود دانست و افراد زیادی در گیر چنین مسائلی هستند.
  بیژن احمدی هم افزود که وجود سفارت و ارتباط بین ایران و کانادا می‌تواند به پیگیری مواردی مانند پروندهٔ آقای ملک‌پور کمک کند.
• مجید جوهری در پاسخی به درخواست یکی از حضار که می‌خواست به‌جای برخورد انفعالی با پروندهٔ افرادی مانند آقای ملک‌پور یا خانم هودفر، دولت کانادا از ایران بخواهد که تابعیت دوگانه را به رسمیت بشناسد و افراد بتوانند با گذرنامهٔ کانادایی به ایران سفر کنند، گفت این موضوع به کشور طرف دیگر مربوط است، آن‌ها باید قبول کنند و دولت کانادا با این قضیه مشکلی ندارد ولی ما که سر میز مذاکره با طرف مقابل نیستیم. هر کسی هم که می‌خواهد صحبت کند برچسبی بر او می‌زنیم. حالا چطور از کسی که با او حرفی نمی‌زنیم بخواهیم که تابعیت دوگانه را به رسمیت بشناسد؟
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ لحاظ‌‌شدن پول‌های سیاه حاصل از اختلاس که به کانادا وارد می‌شود در بحث حقوق بشر، گفت که موضوع حقوق بشر جوانب بسیاری دارد و می‌توان از جنبه‌های مختلف به آن نگاه کرد. او افزود این پول‌ها در زمان دولت محافظه‌کار و در حالی‌که سفارت‌ها بسته بوده و ارتباط قطع بوده است و در زمانی که همهٔ بانک‌های ایران تحت تحریم بوده‌اند به کانادا وارد شده و پرسید چرا این موضوع را از همان دولت پیگیری نکردند؟ او گفت دولت کانادا به‌رهبری وزیر امور خارجه برای تجدید روابط با ایران در حال مذاکره‌اند و پرسید از کجا می‌دانند که این موضوعات در گفت‌وگوها مطرح نشده است. او افزود که نمی‌توان همهٔ مسائل طرح‌شده در گفت‌وگوها را علناً اعلام کرد.
• مجید جوهری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ دلیل پذیرش پروژه خط لولهٔ کیندرمورگان از سوی دولت، برخلاف وعده‌های قبلی گفت، که این موضوع از جنبه‌های مختلف بررسی شده و از سه پروژهٔ خط لوله یکی کنسل شده و دو پروژهٔ دیگر تأیید شده که کیندر مورگان یکی از آن‌هاست. او گفت که این پروژه ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد. او افزود شرایط زیادی از جمله شرایط زیست‌محیطی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است. به گفتهٔ جوهری پذیرش پروژه به اجرایی‌شدن آن متفاوت است. در حال حاضر پروژه پذیرفته شده ولی باید شرایط مورد نظر برای اجرای آن فراهم شود. و تا پیش از به نتیجه رسیدن و اجرای همهٔ شرایط پروژه شروع نخواهد شد.
• یکی از حضار تعداد ۹۲۰۰ امضاکنندهٔ درخواست‌نامهٔ ازسرگیری روابط با ایران را به نسبت تعداد ۳۵۰ هزار نفری کانادا، بسیار اندک دانست و از موفقیت‌آمیز خواندن این درخواست‌نامه توسط بیژن احمدی انتقاد کرد . گفت که بیش از ۹۰ درصد جامعهٔ ایرانی از این موضوع منتفع خواهند شد ولی به خودشان زحمت چند کلیک برای امضای این درخواست‌نامه را نمی‌دهند. او پرسید چرا چنین چیزی هست و چه کاری می‌توان انجام داد که کنگرهٔ ایرانیان کانادا مشابه سازمان‌هایی با چند ده تا چند صد عضو که فعال نیستند، نشود. بیژن احمدی در پاسخ گفت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌ها در جامعهٔ ایرانی قدرت و بُرد سازمان در جلب مشارکت این جامعه است. او افزود در جامعهٔ ایرانی، به‌دلیل اینکه افراد از فعالیت سیاسی زده شده‌اند، در روند سیاسی کمتر مشارکت می‌کنند. موفقیت‌آمیز خواندن این درخواست‌نامه در مقایسه با درخواست‌های مشابه در جامعهٔ ایرانی کانادا و همچنین درخواست‌نامه‌های الکترونیک دیگر در خود پارلمان کانادا بوده است. مجید جوهری هم افزود دو مشکل اصلی ما مشکل مشارکت و برچسب‌زدن است. اگر کسی تنها بخواهد به حرف کسی گوش دهد، بلافاصله برچسب می‌خورد. برچسب راست یا چپ و همین باعث کم بودن مشارکت می‌شود. او پرسید با وجود ۵۰ هزار ایرانی در استان بریتیش کلمبیا و حدود ۳۰ هزار ایرانی در شهر ونکوور، چرا در این جلسه ۵۲ نفر بیشتر حضور ندارند؟
• یکی از فعالان انجمن‌های دانشجویی در ونکوور با تشکر از آقایان باجه‌کیان، بیاضی و احمدیان که هماهنگی این جلسه در شهر ونکوور را برعهده داشتند، به حضار پیشنهاد کرد که به‌جای مشارکت با انجمن‌های دیگر شهر، ایجاد مشارکت از گروه‌های جوان‌تر از جمله دانشجویان انجام شود. راه دیگر استفاده از رسانه‌های مردمی مانند رسانهٔ همیاری برای اطلاع‌رسانی برای جلب مشارکت جامعهٔ ایرانی بسیار مؤثر دانست. او افزود اگر قرار بر اطلاع‌رسانی باشد، فکر نمی‌کند رسانه‌ای بزرگ‌تر و قوی‌تر از همیاری در ونکوور وجود داشته باشد. به‌خصوص با توجه به ماهیت غیرسیاسی همیاری. او سپس از بیژن احمدی پرسید که کنگرهٔ ایرانیان کانادا، چقدر برای برقراری ارتباط با این دو بخش تلاش کرده است؟ بیژن احمدی در پاسخ گفت که با این نظر موافق است و افزود که با شش سازمان دانشجویی ارتباط برقرار شده است. او گفت یکی از مشکلاتی که در برقراری ارتباط با سازمان‌های دانشجویی وجود دارد این است که علی‌رغم اینکه فعالیت کنگره صرفاً به حوزهٔ سیاست کانادا محدود می‌شود، بسیاری از انجمن‌های دانشجویی با اطلاع از این موضوع و برای کناره‌گیری از فعالیت سیاسی، همکاری زیادی انجام نمی‌دهند.

گزارش ویدیویی کامل این جلسه را اینجا تماشا کنید:

با سپاس ویژه از استودیو Sound Camera Action برای تصویربرداری این مراسم.

به‌دنبال این دیدار نشست مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه‌های فارسی‌زبان ونکوور برگزار شد.

سؤال اول از مجید جوهری:

با تشکر از اینکه به‌عنوان اولین نمایندهٔ ایرانی برای دیدار با ایرانیان ونکوور به اینجا آمدید، شما در جلسه در رابطه با عملکرد دولت در پیگیری پروندهٔ آقای سعید ملک‌پور صحبت کردید و فرمودید که در این پیگیری‌ها هیچ تفاوتی میان شهروند و مقیم کانادا نیست، در حالی‌که آنچه ما در رسانه‌ها شاهدیم، البته بدون آنکه از پشت پرده خبر داشته باشم، آن است که در رابطه با پرونده‌های ایرانی-کانادایی‌ها ما فعالیت و پیگیری بیشتری می‌بینیم. به‌طور مثال، ما می‌بینیم که دربارهٔ پروندهٔ خانم هودفر وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر صحبت می‌کنند یا دربارهٔ پروندهٔ آقای سارن آذر باز این افراد صحبت می‌کنند اما طی این‌همه سال، ما نشنیده‌ایم که یکی از مقامات رسمی کانادا دربارهٔ پروندهٔ آقای ملک‌پور صحبت کنند، و خب این تا حدی موجب دلسردی شده و این شائبه را پیش می‌آورد که شاید چون ایشان شهروند نبوده و مقیم دائم‌اند، صحبتی از ایشان نمی‌شود. آیا فکر می‌کنید این‌ها در یک سطح پیگیری شده است؟ اصولاً چشم‌انداز این ماجرا را چگونه می‌بینید؟

مجید جوهری: همان‌طور که در جلسهٔ گردهمایی هم توضیح دادم، از نظر دولت هیچ فرقی ندارد و زمانی که چه شهروند و چه مقیم دائم در جایی در خطر باشد، و بداند که می‌تواند کمک بکند، بدونِ درنظر گرفتن وضعیت شهروندی آن فرد، کمک خودش را دریغ نمی‌کند. من فکر نمی‌کنم شهروندی و مقیم‌بودن تفاوتی در این زمینه بکند چون تمام کسانی که به ایران می‌روند، با پاسپورت ایرانی وارد می‌شوند و همان‌طور که می‌دانید، ایران شهروند دوگانه را قبول ندارد، بنابراین اینکه ما این بحث را پیش بکشیم، از نظر ایران فرقی ندارد. و دولت کانادا هم که اشاره کردیم بدون توجه به موضوع شهروندی هرجا حقوقی نقض شود، پیگیر خواهد بود. ضمن اینکه باید دید برای هر موردی تا چه اندازه نیرو بسیج می‌شود برای کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی از طرف مردم و گروه‌های مختلف. همان‌طور که در گردهمایی هم دیدید، حدود ۵۲ نفر از ۳۰٬۰۰۰ نفر ایرانی ساکن کلان‌شهر ونکوور آنجا بودند و خواهر آقای ملک‌پور هم بودند و وقتی من از ایشان پرسیدم، «از ایرانی‌های ونکوور چند نفر شما را در پیگیری کیس برادرتان کمک کردند؟»، ایشان گفتند، «هیچ‌کس!»، در حالی‌که بیشترین صحبت ما در آن جلسه دربارهٔ حقوق بشر بود. بنابراین یک سری از این فعالیت‌ها حرکت‌هایی شعاری‌ست. درمورد دولت هم، دولت دارد کارش را می‌کند و زمانی که کیسی باز است، مثل کیس خانم آذر یا همان‌طور که در مورد کیس خانم هودفر بود، جواب دولت همیشه یک جواب استاندارد است و الان هم دربارهٔ کیس آقای ملک‌پور بپرسید، همان جواب را خواهد داد. از شمای نوعی به‌عنوان یک شهروند می‌پرسم، چند نفر از شما اینجا خواهر آقای ملک‌پور را حمایت کردید؟ چند نفر پتیشن ایشان را امضا کردید؟ چند نفر اتوبوس گرفتید همراه خانم ملک‌پور به اتاوا بیایید برای حمایت از ایشان؟ بنابراین خواهش من از شما این است که عمل کنید. اگر در کیس خانم هودفر، در آن زمان انعکاس بیشتری در رسانه‌ها دیدیم، برای این بود که دانشگاهیان به‌صورت منسجم اعتراض و پیتیشن مربوطه را دنبال کردند، اما درمورد کیس آقای ملک‌پور هیچ حرکت منسجمی نشده است.

سؤال دوم از بیژن احمدی:

بسیار ممنون از توضیحاتی که در گردهمایی دادید و اشاره کردید که «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» نمایندگی همهٔ‌ ایرانیان در کانادا را ندارد و ممنون که در یکی دو سال گذشته کنگره را فعال‌تر کرده‌اید. می‌دانیم که اکثریت قریب به اتفاق اعضای کنگره از استان انتاریو و حتی کلان‌شهر تورنتو هستند و طبیعتاً در انتخاب اعضای هیئت مدیره، اعضا مشکل چندانی ندارند، اما شما قصد دارید حیطهٔ فعالیت‌های کنگره را به استان‌های دیگر گسترش بدهید و از ایرانیان ساکن آن استان‌ها هم عضوگیری بکنید، مشارکت ایرانیان استان‌های دیگر در رأی‌گیری‌ها و انتخاب اعضای هیئت مدیره، مستلزم شناخت از کاندیداهاست و اگر از نخبگان آن استان‌ها کسی کاندیدا نباشد، آن‌ها شناختی از دیگران ندارند که بخواهند در رأی‌گیری شرکت کنند، از طرفی با توجه به حضور اکثریت اعضا در استان انتاریو، حتی اگر نخبگانی هم از استان‌های دیگر باشند، آن اعضا شناختی از این‌ افراد ندارند که به ایشان رأی بدهند. بنابراین این کلاف سردرگم در این حلقه همچنان ناگشوده می‌ماند. شما برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده‌اید؟

بیژن احمدی: بله، من با نظرات شما کاملاً موافقم و یکی از دلایلی که برنامه گذاشتیم و به استان‌ها و شهرهای مختلف سفر می‌کنیم، همین است که با افراد و گروه‌ها و سازمان‌های فعال در آن شهرها تماس بگیریم و با ایشان آشنا بشویم تا به انواع مختلف از ایشان استفاده بکنیم، به‌طور مثال ما الان در ICC مشاورانی داریم و برای اولین‌بار است که این کار را داریم عملی می‌کنیم. این مشاوران در شهرهای مختلف به اصطلاح policy adviser ما هستند، مثل آقای علیرضا احمدیان در ونکوور. روند آشنایی و عضویت با ICC فقط پرکردنِ فرم نیست، ما بر اساس تجربیات سه چهار سالهٔ گذشته به این نتیجه رسیده‌ایم که زمانی یک فرد می‌تواند عضوی مؤثر و فعال باشد که ابتدا با کنگره آشنا شود و بداند که وظایف این سازمان چیست و با سازمان فعالیت و همکاری بکند تا زمانی که بخواهد عضو آن شود. درواقع ما الان با این جلسات و دیدارها قصد داریم ایرانیان ساکن ونکوور و شهرهای دیگر استان‌ها با کنگره و فعالیت‌هایش آشنا شوند تا بعد خود تصمیم بگیرند عضو بشوند. ما قدم اول را برداشته‌ایم و آن تماس با کامیونیتی ایرانیان در دیگر استان‌ها بوده تا در درازمدت بتوانیم اعضایی از این استان‌ها داشته باشیم؛ اعضای فعالی که بتوانند به هیئت مدیره راه بیابند و در مقابل «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» هم در این استان‌ها و شهرها هرچه بیشتر شناخته شود.

سؤال سوم از مجید جوهری:

سؤالی که برای من پیش آمده است بر اساس مصاحبه‌ای‌ست که از آقای مریدی خواندم. ایشان در آن مصاحبه، در ارتباط با طوماری که شما به پارلمان ارائه داده‌اید با شما برخورد شدیدی داشته‌اند، به‌طوری که در انتها شما را متهم کرده‌اند به کمبود بینش سیاسی و ساده‌اندیشی. ایشان در صحبت‌هایشان چند موضوع را مطرح کرده‌اند. یکی اینکه گفته‌اند طومار را وقتی ارائه می‌دهند که در برابر آن مسئله سدی باشد، در حالی‌که در این‌مورد دولت کانادا خود گفته است که پیگیرِ بازگشایی سفارت است، ضمن اینکه شما خودتان هم اشاره کردید که برخورد با دولت ایران نیز کار ساده‌ای نیست و درواقع این موضوع روند طولانی‌مدتی خواهد داشت برای به‌نتیجه‌رسیدن، بنابراین اینکه شما یک طوماری را بیاورید، درواقع موضع دولت کانادا را تضعیف می‌کنید، شما فشار را می‌گذارید روی دولت کانادا و انگار که این کاناداست که سد ایجاد می‌کند در برابر حل این موضوع. نکتهٔ‌ دیگری که اشاره می‌کنند این است که وقتی دو رژیم قطع رابطه می‌کنند، در حالت عادی قاعدتاً یک دفتر حافظ منافع در نظر می‌گیرند تا مسائل کنسولی از آن طریق انجام شود. درست است که ایران این کار را کرده است، اما کشور عمان را حافظ منافع تعیین کرده است در حالی‌که عمان اصلاً در کانادا دفتر کنسولی‌ای ندارد و باز برای انجام امور کنسولی همه‌چیز از طریق واشینگتن انجام پذیرد. یعنی در نهایت، دولت ایران این فشار را وارد می‌کند و انواع سنگ‌اندازی‌ها تا در برابر بازگشایی سفارتش گروگان‌کشی کند. سؤال این است که عکس‌العمل شما در مقابل صحبت‌های آقای مریدی چیست؟

مجید جوهری: در رابطه با نظر ایشان، من جواب برای شما ندارم. ایشان آزادند هر نظری می‌خواهند بدهند. ما در کامیونیتی‌ای زندگی می‌کنیم که دموکراسی وجود دارد و هر کسی می‌تواند آزادانه نظرش را بیان کند. من در حیطهٔ‌ کاری خودم فعالیت و کار می‌کنم و دلیلی نمی‌بینم عکس‌العملی نشان بدهم.

در رابطه با موضوع طومار و پتیشن، من نمی‌دانم آیا این صحبت شما صرفاً بر اساس صحبت‌های آقای مریدی است یا کنفرانس خبری ICC را هم دیده‌اید.

خیر، فقط بر اساس صحبت‌های آقای مریدی است.

مجید جوهری: پس تنها مرجع شما آن مصاحبه است. من از شما دعوت می‌کنم حتماً کنفرانس خبری ما را ببینید. متن خبری‌اش به‌تاریخ ۷ سپتامبر و صحبت‌های خود من را بخوانید و صرفاً حول یک محور نچرخید. اگر بخوانید خواهید دانست که موضع من نسبت به این پتیشن چیست. ولی من اینجا خلاصه‌اش را می‌گویم. زمانی که من پتیشن را خواندم، دیدم آنچه خواسته شده، این است که به این [مسئله بازگشایی سفارت] الویت بدهید و این با صحبت‌هایی که مردم به من مراجعه می‌کنند و طرح می‌کنند همخوانی داشت. دوم اینکه، هدف من از حمایت از این پتیشن، جمع‌آوری اطلاعاتی واقعی بود و اینکه حمایت از این مسئله در کامیونیتی چقدر است. و من همه این‌ها را به‌تفصیل گفته‌ام. حالا اگر متأسفانه آقای مریدی آن را نخوانده‌اند یا علاقه‌ای به خواندنش نداشته‌اند یا گزارشگر علاقه‌ای به اشارهٔ به آن نداشته است، دیگر دست من نیست. اگر یک روزنامه‌نگار تحلیل‌گر نیست، دیگر تحت کنترل من نیست. ولی موضعی که من داشتم این بود که از این طریق می‌شود اطلاعات خوبی به‌دست آورد. چرا که پتیشن روی سایتی با امنیت بالا (secure site) است و کسی نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کند جز دولت کانادا و مهم‌تر اینکه هر ایمیلی که از طریق آن امضا می‌شود، از طرف دولت کانادا بررسی و صحت‌وسقم آن روشن می‌شود. یعنی کسی نمی‌تواند دو بار رأی بدهد، کسی نمی‌تواند مهاجر یا شهروند نباشد و رأی بدهد و کاملاً توزیع جغرافیایی، سنی،… افراد شرکت‌کننده در این پتیشن را نشان می‌دهد.

در رابطه با دفتر حافظ منافع، حرف شما کاملاً‌ درست است و من با آن موافقم. چه کسی گفته است که قدم اول در عادی‌سازی روابط بازکردنِ یک دفتر حافظ منافع نباشد؟ هر هفته دستِ کم چهار پنج نفر به دفتر من می‌آیند و مشکلشان این است که مادر یا پدرشان به‌دلیل سن بالا قادر نیستند به‌تنهایی بروند ترکیه برای گرفتنِ ویزا یا اینکه این فرد باید دوستی فامیلی را همراهشان کند برای اینکار که طبیعتاً هزینه دارد و اغلب وسعشان نمی‌رسد… ولی بودنِ یک دفتر حافظ منافع این مشکلات را حل می‌کند و من مخالف آن نیستم.

بیژن احمدی: من شخصاً برای آقای مریدی احترام بسیاری قائلم. ایشان اولین ایرانی‌‌تباری بودند که به عرصهٔ‌ سیاست وارد شدند. ولی در ارتباط با صحبت‌های ایشان، باید بگویم گروهی که آن پتیشن را در سایت دولت قرار داد و آقای جوهری از آن پشتیبانی کردند، «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» بود و «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» سازمانی‌ست کانادایی که با دولت کانادا کار می‌کند، بنابراین اگر ما بخواهیم خواسته‌مان را از دولتی طرح کنیم، باید آن را از طریق دولت کانادا مطرح کنیم. نکتهٔ دوم اینکه، ایشان گفته‌اند که ما فشار گذاشته‌ایم روی دولت کانادا، این دولت کانادا بود – دولت قبلی یعنی دولت هارپر – بود که دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد و سفارت را بست، بنابراین منطقی‌اش هم همین است که با همان دولتی که رابطه را قطع کرده است، وارد مذاکره شد. در رابطه با حفاظت منافع، همان‌طوریکه آقای جوهری هم گفتند، دفتر حافظ منافع می‌تواند قدم مثبتی باشد، اما خواستهٔ «کنگرهٔ ایرانیان کانادا» به‌طور شفاف برقراری رابطهٔ سیاسی بین دو کشور است. دفتر حفاظت منافع نمی‌تواند دیالوگ سیاسی بین دو کشور را برقرار کند.

مجید جوهری: من اینجا نکته‌ای را اضافه کنم؛ در جلسه‌ای که ما با آقای استفان دیون داشتیم، مکرراً این سؤال مطرح شد که آیا این پتیشن خوب بود یا بد بود، ایشان خیلی استقبال کردند و گفتند که این بهترین راهی‌ است که می‌توان فهمید تا چه میزان حمایت یا عدم حمایت از این خواسته وجود دارد. گروه‌های دیگر دارند لابی می‌کنند، اگر ما بنشینیم و کاری نکنیم، چند ماه بعد به ما خواهند گفت، کِی فعالیتی کردی و خواسته‌ و الویتت را عنوان کردی؟ آقای استفان دیون تأکید کردند، اگر می‌خواهی صدایت شنیده شود، باید فعال باشی.

سؤال چهارم ازبیژن احمدی:

سؤالی است بیشتر از سرِ کنجکاوی، آقای علی احساسی چرا این پتیشن را امضا نکردند؟

بیژن احمدی: اول اینکه برای هر ای-پتیشنی تنها یک نمایندهٔ مجلس نیاز است که آن را حمایت کند و ما بر اساس صحبت‌هایی که با آقایان احساسی و جوهری کردیم، تصمیم‌مان بر این شد که از آقای جوهری بخواهیم حامی ما بشوند و ایشان هم لطف کردند و پذیرفتند. در رابطه با موضع آقای علی احساسی نسبت به این پتیشن هم، البته خود ایشان باید جواب بدهند، ولی تا جایی که من اطلاع دارم ایشان با موضع دولت کانادا به‌عنوان یک نمایندهٔ لیبرال، برای بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و برقراری روابط موافق‌اند. اما درمورد پتیشن به‌هر حال نظر خودشان است. پتیشن یک اقدام است، اما با کل ایده برای برقراری مجدد روابط موافق‌اند.

سؤال پنجم از مجید جوهری:

شما اشاره کردید که مشکلات کامیونیتی ایرانی ورای مسائل و گرفتاری‌های کنسولی و مناسبات دیپلماتیک کشورهاست و من با آن بسیار موافقم. این موضوع را از چند جنبه می‌توان بررسی کرد. آنچه من می‌خواهم بگویم که مختص حزب لیبرال یا ان‌دی‌پی یا محافظه‌کار نیست، این‌ست که ببینید ما اینجا جامعهٔ چندفرهنگی (multiculturalism) داریم و سیاست‌مداران به برنامه‌های فرهنگی کامیونیتی‌های مختلف هم می‌روند، مثلاً به مراسم نوروز ما می‌آیند، پیامی می‌دهند و «عید شما مبارکی» هم با لهجهٔ‌ خود می‌گویند، اما به ما به‌چشم مهمان به این جامعه نگاه می‌کنند و چیز خیلی واضحی که در اینجا هست، توکنیزم (tokenism) است. و این بسیار رایج و زیاد است و سیاست‌مداران هم این را برای خود راحت‌تر می‌دانند. اینجا در ونکوور ضرب‌المثلی هست که می‌گویند بزرگ‌ترین رودخانه بین هند و چین، رودخانهٔ فریزر ریور است که شهرهای سوری و ریچموند را از هم جدا کرده است! جوامع از هم جدا می‌شوند. به این‌ها به چشم مهمان نگاه می‌شود. به‌خصوص ما ایرانی‌ها، چرا که هندی‌ها و چینی‌ها سابقهٔ بیشتری از ما در اینجا دارند. همین مسئلهٔ ارزیابی مدارک تحصیلی، اگر به ما به چشم شریک نگاه می‌شد و نه مهمان، این‌طور با ما برخورد نمی‌شد که می‌شود. و بسیاری مسائل دیگر… یا اینکه به‌جای استفاده از متخصصان، دولت راحت‌تر می‌بیند که خط لولهٔ‌ نفت را بکشد و اقتصاد را بهتر کند و اهمیتی هم نمی‌دهد که چه بر سر محیط زیست می‌آید… واقعاً چه‌کار باید کرد؟

مجید جوهری: بزرگ‌ترین دلیلی که ممکن است باعث شود دولتی به جامعه‌ای به‌عنوان مهمان نگاه کند، این است که خود آن کامیونیتی به خودش به چشم مهمان نگاه می‌کند. ببینید، همین امروز در گردهمایی، اگر از آن ۵۲ نفر پرسیده می‌شد که شما در انتخابات فدرال، استانی یا شهری، چند ساعت داوطلبانه کار کرده‌اید، چند نفر ممکن بود جوابی بدهند؟… هیچ‌کس به من نگفت بروم کاندیدا بشوم برای نمایندگی مجلس، من احساس مسئولیت کردم، فکر کردم هارپر باید برود، با پلاتفرم لیبرال احساس نزدیکی کردم و فکر کردم که لیبرال دارد تغییر می‌کند. بنابراین رفتم جلو و البته حمایت کامیونیتی را داشتم که موفق شدم، اما خواستم که مهمان نباشم و شریک باشم.

در رابطه با موضوع خط لولهٔ‌ نفت، من در گردهمایی هم جواب دادم، چندین شرط گذاشته شده است، و تا پیش از برقراری آن شروط، این پروژه اجرایی نخواهد شد. و ببینید، همیشه مسئلهٔ عوامل متعادل‌کننده را باید در نظر داشت؛ ۲۱۹ تا پلاتفرم قول داده شده بود، به ۳۷ تا عمل شده، ۵۷ تا در حال عملی‌شدن است و ۲۴ تا شکسته شده، شما می‌توانید در نظر بگیرید که این جزو آن شکسته‌شده‌هاست. من می‌فهمم که موضع خط لولهٔ کیندر مورگان برای بی‌سی مهم است، اما باید این را در نظر گرفت که آن که برای این موضع مسئول است، تنها مسئول بی‌سی نیست، بلکه مسئول کل یک کشور است. مثل پدر یا مادری است که باید برای کل خانواده تصمیم بگیرد، اما ممکن است این تصمیم یکی از بچه‌ها را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. من می‌دانم که این موضوع تبعات سوء بسیاری روی محیط زیست بی‌سی دارد…

شما به همان لایحهٔ salmon protection bill رأی منفی دادید، قانونی که اکثر نمایندگان لیبرال حمایت کردند…

مجید جوهری: بله، ببینید، شما فقط قانون را می‌بینید. در مجلس هر private member bill که می‌آید، مهم‌ترین چیزش آن است که تأثیرش روی مصوبه‌های (act) دیگر چیست. من زمانی که به هر PMB رأی می‌دهم باید به سه چیز توجه کنم: تأثیرش روی حوزهٔ‌ انتخابیه‌ام (riding)، تأثیرش روی مصوبه‌های دیگر دولت فدرال و سوم نظر شخصی خودم. بنابراین اگر من به آن لایحه رأی منفی دادم، برای این بود که تأثیری روی حوزهٔ‌ انتخابیه‌ام نداشت، اما نمایند‌ه‌های لیبرال در استان بی‌سی، البته که باید رأی مثبت بدهند چون در جهت منافع حوزهٔ‌ انتخابیه‌شان است.

نوشته گزارش کامل دیدار مجید جوهری، نمایندهٔ ایرانی‌تبارِ مجلس فدرال، با ایرانیان ونکوور اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.