در کشوری که حتی برای نفس‌کشیدن باید مجوز داشت، خبرها گاه نه برای آگاهی، بلکه برای برملاکردن تناقض‌ها منتشر می‌شوند. چند روز است نامی بر سر زبان‌هاست، نام مردی که سال‌ها محبوب بود، قهرمان بود، نمایندهٔ نوعی از «موفقیت ملی»، اما ناگهان متهم شد. متهم به تجاوز، و این اتهام، نه‌فقط چهره‌ای را لرزاند، بلکه لایه‌های پنهان روان جمعی جامعه‌ای را برملا کرد که هنوز نمی‌داند با مفهوم «تجاوز»، «قدرت» و «عدالت» چگونه روبه‌رو شود.

خبر، مثل خنجری در گوشت جامعه فرو رفت. نه از آن جهت که غیرقابل باور بود، بلکه چون با ذهنیتی جمعی روبه‌رو شد که هنوز «مشهوربودن» را مترادف «بی‌گناهی» می‌داند. در جامعه‌ای که الگوهای اخلاقی از پردهٔ سینما و زمین فوتبال برمی‌خیزند، سقوط یک سلبریتی چیزی فراتر از یک رسوایی است؛ شکستن آینه‌ای است که مردم خود را در آن می‌دیدند. برای همین است که نخستین واکنش، انکار بود. «محال است»، «دروغ است»، «کار حکومت است»، «آن زن دنبال پول است»؛ جملاتی تکراری، اما آشنا.

این انکار، فقط یک دفاع غریزی نیست؛ بازتاب ساختار فرهنگی‌ای است که قدرت را مقدس می‌داند و قربانی را مقصر. جامعه‌ای که سال‌ها از بالا دیده و از پایین اطاعت کرده، به‌طور ناخودآگاه ترجیح می‌دهد باور کند «قوی‌ترها» درست می‌گویند. در چنین فضایی، شاکی نه یک انسان زخمی، بلکه تهدیدی علیه تصویر عمومی یک قهرمان محسوب می‌شود.

اما این‌بار، چیزی متفاوت بود. اتهام رسمی، بازداشت، و سپس آزادی با وثیقه‌ای سنگین. بسیاری گفتند «در همه‌جای دنیا متهم حق دارد با وثیقه آزاد شود»، و این سخن در ظاهر درست است؛ اما در کشوری که برای یک پست اینستاگرامی زندان و ممنوع‌الخروجی در انتظار افراد است، عدالت، ناگهان چهره‌ای تبعیض‌آمیز پیدا می‌کند. چرا برای برخی، قانون چون نیش زهر است و برای برخی دیگر، چون دست نوازش؟

چند روز بعد، خبر دیگری رسید: متهم از کشور خارج شده، آن هم به مقصدی آشنا؛ اول ترکیه و بعد کانادا، همان جغرافیای امنی که سال‌هاست پناهگاه صاحبان قدرتِ گریزان از پاسخگویی شده است. طنز تلخ ماجرا همین‌جاست: کسی که با اتهامی چنین سنگین مواجه است، به‌راحتی مرزها را پشت سر می‌گذارد، در حالی‌که بسیاری از فیلمسازان و زنان معترض برای دریافت جایزه، شرکت در جشنواره یا حتی برای درمان از خروج از کشور محروم‌اند. این تضاد، دیگر فقط بی‌عدالتی نیست؛ زلزله‌ای اخلاقی است در بنیاد اعتماد عمومی.

سؤال اصلی از این نقطه آغاز می‌شود: عدالت در ایران برای چه کسانی کار می‌کند؟ در کشوری که زندان‌ها مملو از معلمان، نویسندگان، هنرمندان و معترضان است، چرا فردی با چنین اتهامی آزادانه پرواز می‌کند؟ آیا ترازوی عدالت وزن وثیقه را می‌سنجد، نه وزن جرم را؟

اما ماجرا فقط قضایی نیست. این ماجرا، آینه‌ای از روان جمعی ماست. جامعه‌ای که نمی‌تواند بین «عشق به قهرمان» و «پرسش از حقیقت» مرز بکشد، دیر یا زود به فریب دسته‌جمعی تن می‌دهد. ما دوست داریم قهرمانانمان را از جنس نور بدانیم، چون تاب تحمل خاکستری‌بودن را نداریم. و این میل به تقدیس، همان چیزی‌ست که از قرون گذشته در ما نهادینه شده: باور به بی‌گناهی ذاتیِ قدرتمندان.

در چنین زمینه‌ای، هر زنی که سخن از خشونت بگوید، پیشاپیش در موضع دفاع است. باید ثابت کند که «دروغ نمی‌گوید»، «سوءاستفاده نکرده»، «آدم آبروداری‌ست». و جامعه، به‌جای پرسش از متهم، از قربانی بازجویی می‌کند. این همان عدالتِ وارونه‌ای‌ست که ریشه در تربیتی دارد که زنان را «منبع وسوسه» می‌بیند، نه انسان‌هایی با حق بر بدن و کرامت خود.

در این میان، نهادهای رسمی هم با سکوت یا رفتار دوگانه، ناخواسته به بحران مشروعیت دامن زدند. وقتی حکومت به‌خاطر بی‌حجابی یک بازیگر، تمام ابزار قدرتش را برای تنبیه به کار می‌گیرد، اما در برابر اتهام تجاوز ملایمت به خرج می‌دهد، پیامش روشن است: بدن زن، اگر در خیابان بی‌پوشش باشد، خطرناک است، اما اگر در اتاقی بسته مورد تجاوز قرار گیرد، مسئله‌ای خصوصی است. این شکاف اخلاقی، خطرناک‌تر از هر فساد مالی است.

در سطحی عمیق‌تر، این پرونده یک هشدار فرهنگی است. ما در آستانهٔ فروپاشی معنای عدالت ایستاده‌ایم. اگر عدالت، تنها برای فرودستان قاطع باشد ولی برای صاحبان نفوذ انعطاف‌پذیر، دیگر نه قانون معنا دارد، نه اخلاق. آنچه فرو می‌ریزد، ستون اعتماد جمعی است. جامعه‌ای که به قانون بی‌اعتماد شود، دیر یا زود به انتقام فردی و بی‌نظمی پناه می‌برد.

اما شاید مهم‌ترین وجه این ماجرا، سکوت است. سکوتِ مردم، سکوتِ همکاران، سکوتِ نهادها. ما از ترسِ ازدست‌دادن تصویرِ امنی که برای خود ساخته‌ایم، سکوت می‌کنیم. این سکوت، صدای شکست اخلاقی ماست. در واقع، هر بار که از کنار چنین رویدادی بی‌تفاوت می‌گذریم، خودمان را در بازتولید خشونت شریک می‌کنیم.

روایت هنوز تمام نشده است. شاید هیچ‌گاه هم تمام نشود، چون در این سرزمین، پرونده‌ها نه با عدالت، که با فراموشی بسته می‌شوند. اما آنچه این ماجرا به ما یادآوری کرد، ساده و بی‌رحمانه است؛ عدالت، اگر طبق میزان قدرت تقسیم شود، دیگر عدالت نیست، ابزار کنترل است.

ما باید از خود بپرسیم، نه از دادگاه: آیا ما واقعاً می‌خواهیم حقیقت را بدانیم؟ یا همچنان ترجیح می‌دهیم در خیالِ قهرمانان بی‌عیب‌ونقص زندگی کنیم؟ شاید پاسخ، در همان سکوت سنگینِ وجدان جمعی ما پنهان است؛ جایی میان انکار، ترس و میل به آرامشِ دروغین.

در نهایت باید یادآور شد که این نوشته نه برای صدور حکم است و نه برای تبرئه یا محکوم‌کردن کسی. هدف، تحلیل رفتار جمعی ماست، نه قضاوت دربارهٔ پرونده‌ای که هنوز حقیقتش در هاله‌ای از ابهام است. تا زمانی که هیچ مرجع مستقل و عادلانه‌ای واقعیت را روشن نکرده، ما حق نداریم با زبان یقین سخن بگوییم. زیرا همین شتاب در قضاوت، همان رفتاری‌ست که حکومت‌ها در برخورد با مخالفان خود مرتکب می‌شوند: حذف حقیقت پیش از آشکارشدنش.

جامعهٔ آگاه، جامعه‌ای است که در برابر هیاهو صبر می‌کند، در برابر احساسات می‌ایستد، و به‌جای فریادزدن، نگاه می‌کند و می‌پرسد. وظیفهٔ ما به‌عنوان شهروند، داوری نیست، بلکه مراقبت از امکان عدالت است. اگر ما هم مانند قدرت، پیش از روشن‌شدن واقعیت قضاوت کنیم، عملاً از همان منطق اقتدارگرایانه پیروی کرده‌ایم که عدالت را به ابزاری برای کنترل بدل می‌کند.

عدالت، تنها زمانی معنا دارد که از پیش‌داوری تهی باشد. باید بتوانیم هم‌زمان از قربانیان خشونت حمایت کنیم و در عین حال، در برابر وسوسهٔ قضاوتِ قطعی مقاومت کنیم. چون حقیقت، نه در شعار و احساس، بلکه در شفافیت و زمان آشکار می‌شود. 

نوشته روایت ناتمام: سلبریتی، وثیقه، و عدالتِ لَنگان اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، تهران بار دیگر شاهد فاجعه‌ای بود که دیگر نمی‌توان نامش را حادثهٔ خانوادگی گذاشت. زهرا قائمی، استاد خانواده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌دست همسرش کشته شد. او نه زنی گمنام از روستایی دورافتاده بود، نه قربانی فقر یا بی‌سوادی. زنی دانشگاهی، متخصص، شناخته‌شده، و از قشر تحصیل‌کردهٔ جامعه بود، اما همین جامعه نتوانست از او محافظت کند. همسری که باید پناه و هم‌سخن او می‌بود، دستانش را بر گلوی او گذاشت و خفه‌اش کرد. تهران، شهری که مدرن و امن نشان داده می‌شود، بار دیگر چهره واقعی‌اش را نشان داد: شهری که در آن حتی زنی با موقعیت علمی و اجتماعی نمی‌تواند از خشونت خانگی در امان بماند. وقتی خبر قتل زهرا قائمی، استاد دانشگاه تهران، را شنیدم، شوکه شدم. نه‌فقط به‌خاطر خشونت عریانی که در این واقعه موج می‌زد، بلکه به‌خاطر اینکه در قلب پایتخت کشور، زنی تحصیل‌کرده، اندیشمند و صاحب جایگاه هنوز می‌تواند قربانی همان منطق کهنهٔ مالکیت و کنترل شود. مرگ او نشان داد که تحصیلات، شأن اجتماعی و استقلال فکری هنوز در برابر ساختار مردسالار و قوانین تبعیض‌آمیز آن سرزمین، حفاظی نیست. زهرا قائمی نماد زنی است که به‌رغم همهٔ تلاش‌هایش برای زیستن در روشنایی، در تاریکیِ قوانین حکومتی‌ای جان باخت که قاتلش را همچنان حمایت می‌کند.

در خبر کوتاهی که رسانه‌ها منتشر کردند، فقط گفته شد «اختلاف خانوادگی». این واژهٔ کلیشه‌ای و سرد، دهه‌هاست که برای پوشاندن خون زنانی استفاده می‌شود که به‌دست شوهران، پدران یا برادرانشان کشته می‌شوند. اما هیچ اختلافی، هیچ خشم لحظه‌ای‌ای، و هیچ سنتی نمی‌تواند قتل را توجیه کند. مسئله نه «اختلاف» است، نه «حادثه». مسئله، ساختاری است که خشونت علیه زنان را مشروع می‌سازد.

در ایران، زن‌کشی فقط یک عمل فردی نیست؛ نتیجهٔ مستقیم نظامی است که ارزش زندگی زن را پایین‌تر از مرد می‌داند. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر پدری دخترش را بکشد، قصاص نمی‌شود، تنها به پرداخت دیه‌ای ناچیز محکوم می‌شود. این قانون، که از فقه سنتی گرفته شده، معنایی عمیق‌تر از یک مادهٔ حقوقی دارد: یعنی جان زن، حتی در پیوند خونی، مِلک مرد است و در ازدواج، این مالکیت رسمی‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. شوهر می‌تواند همسرش را از کار، تحصیل یا سفر منع کند، می‌تواند او را «ناشزه» بنامد و از حمایت قانونی محرومش سازد، و اگر خشم یا غیرتش بالا بگیرد و او را به قتل برساند، باز هم قانون در کنار اوست، نه در برابرش.

زهرا قائمی، قربانی یک مرد نبود؛ قربانی سیستمی بود که مردان را صاحب جان زنان کرده است. اینکه در قرن بیست‌ و‌ یکم، در پایتخت ایران، زنی با عنوان دانشگاهی «استاد خانواده» به‌دست شوهرش خفه می‌شود، طنز تلخ جامعه‌ای است که هنوز خشونت را در پوشش «ناموس» پنهان می‌کند. جامعه‌ای که در آن دختران از کودکی یاد می‌گیرند سکوت کنند، اطاعت کنند، و وقتی کشته می‌شوند، حتی در مرگشان هم بی‌صدا باشند. پسرعموی قاتل در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفته است: «علی که همسر خود را نکشته و قتلی در میان نبوده است؛ زهرا و همسرش جرّوبحث کردند، دعوا کردند و در این دعوا زدوخوردی هم شده، ولی اینکه علی خواسته باشد زنش را بکشد، نه اصلاً چنین چیزی نبوده است. قبلاً یک نفر مزاحم زهرا شده بود که چند وقتی است درگیر آن بودند و علی چند سری هم از شدت ناراحتی به‌خاطر این موضوع اقدام به خودکشی داشته و پرونده‌اش هم موجود است. اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند؛ درگیری ذهنی داشت و مسئلهٔ مزاحمت‌های ناموسی هضمش برایش سخت بود… »

«اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند»، و به‌سادگی زد و زنش را کُشت. این‌گونه جملات، نه روایت واقعیت، بلکه تکرار همان منطق زن‌ستیز و معیوبی است که قرن‌هاست خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند. در این روایت، زن قربانی است، اما به‌نحوی مقصر جلوه داده می‌شود و مرد قاتل، به‌نام «عشق»، «غیرت» یا «اعصاب خرد»، تبرئه می‌شود. این زبان، زبان عادی‌سازی جنایت است؛ زبانی که در آن خشم مردانه مشروع و واکنش زنانه مایهٔ تحریک معرفی می‌شود. پشت این عبارات، نظامی از باورها پنهان است که مرگ زن را نه فاجعه‌ای انسانی، بلکه «نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر» یک دعوای خانوادگی می‌بیند. نقد چنین گفتارهایی فقط اعتراض به یک جمله نیست، بلکه مقاومت در برابر فرهنگی است که هنوز قتل زن را نوعی سوء‌تفاهم عاطفی می‌نامد.

زن‌کشی در ایران پدیده‌ای فراگیر است، اما نه همیشه با چاقو یا طناب؛ گاهی هم با حذف اجتماعی، با تهدید، با اجبار به سکوت، با تهمت و بی‌پناهی در دادگاه‌ها. از شهرهای کوچک تا پایتخت، زنان در ایران هر روز میان مرگ فیزیکی و مرگ تدریجی یکی را انتخاب می‌کنند. و در این میان، حکومت نه‌تنها هیچ سازوکار مؤثری برای حمایت از آنان ندارد، بلکه با قوانین و ساختارهای مردسالارانه‌اش خشونت را بازتولید می‌کند.

در هیچ کشور دیگری، چنین تناقض عریانی میان سطح تحصیلات و میزان امنیت زنان دیده نمی‌شود. در ایران، حتی تحصیل‌کرده‌ترین زنان هم از خطر قتل خانگی مصون نیستند، زیرا خشونت نه از جهل، که از قدرت تغذیه می‌شود. وقتی قانونی وجود ندارد که زن را برابر بداند، مدرک دانشگاهی هم از او محافظت نمی‌کند. زهرا قائمی همان‌قدر بی‌دفاع بود که زن روستایی‌ای که برای جدایی از شوهرش راهی ندارد. تنها تفاوت، در سکوت رسانه‌هاست. دربارهٔ زنان دانشگاهی چند روزی می‌نویسند، اما دربارهٔ هزاران زن بی‌نام و بی‌چهره هیچ نمی‌گویند.

زن‌کشی در ایران، نتیجهٔ مستقیم حکومتی است که زن را نه شهروند، بلکه موضوع کنترل می‌داند. از بدن تا صدا، از لباس تا انتخاب همسر، همه‌چیز زن باید در محدوده‌ای بماند که نظام برایش تعیین کرده است. زنی که از این محدوده بیرون می‌زند، بهانهٔ کافی برای مجازات به دست می‌دهد. وقتی خشونت در خانه‌ها رخ می‌دهد، پلیس به‌جای حمایت از زن، به او می‌گوید «به شوهرت احترام بگذار». دادگاه، به‌جای بررسی خشونت، دنبال «دلایل اختلاف» می‌گردد. جامعه، به‌جای همدردی، دربارهٔ «رفتار زن» قضاوت می‌کند، و رسانه‌های رسمی، قتل را در چند خط خلاصه می‌کنند و می‌نویسند: «اختلاف خانوادگی منجر به قتل شد».

این زنجیرهٔ سکوت، همان چیزی است که قاتلان را جسور می‌کند. آن‌ها می‌دانند که اگر زن را بکشند، هیچ مجازات سختی در انتظارشان نیست. می‌دانند که خانوادهٔ قربانی برای حفظ آبرو سکوت می‌کند. می‌دانند که رسانه‌ها چند روز بعد خبر را فراموش می‌کنند. و می‌دانند که حکومت هیچ قانون بازدارنده‌ای تصویب نخواهد کرد، چون باید ابتدا برابری زن و مرد را بپذیرد و این، چیزی‌ست که نظام مذهبی هرگز به آن تن نخواهد داد.

اما این‌بار، شاید مرگ زهرا قائمی بتواند سکوت را بشکند. مرگی که نه در روستا، که در پایتخت رخ داده، نه از سوی مردی بی‌سواد، که از سوی مردی تحصیل‌کرده. این تناقض دردناک است؛ حتی در بالاترین طبقات فرهنگی، خشونت علیه زنان نهادینه است. این مسئلهٔ فقط فقر یا اعتیاد یا تعصب نیست؛ مسئلهٔ فرهنگی است که در آن مرد احساس می‌کند مالک بدن و جان زن است. فرهنگی که در آن دین، قانون و عرف دست به دست هم داده‌اند تا قدرت مرد را مقدس کنند.

هر زنی که در ایران زندگی می‌کند، این ترس را می‌شناسد؛ ترس از قضاوت، ترس از بی‌پناهی، ترس از مرگی که ممکن است در قاب «ناموس» توجیه شود. این ترس جمعی، نوعی اسارت نامرئی است که حتی پیش از مرگ جسمی، روح زنان را می‌کشد. جامعه‌ای که به زنانش امنیت نمی‌دهد، دیر یا زود خود را از درون می‌خورد. زیرا خشونت علیه زن، خشونت علیه خود زندگی است.

زهرا قائمی دیگر نیست، اما نام او باید بماند. نه به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از واقعیتی تلخ؛ در سرزمینی که قانون از قاتل دفاع می‌کند، هیچ زنی در امان نیست. 

تا زمانی که قوانین اسلامی، قصاص را برای پدرِ قاتل ممنوع و برای شوهر تخفیف‌پذیر می‌داند، تا زمانی که قانون‌گذاران از برابری زنان در ارث، طلاق، سر باز می‌زنند، زن‌کشی ادامه خواهد داشت و این چرخهٔ مرگ تکرار خواهد شد… 

نوشته زن‌کشی در سایهٔ قانون: روایت مرگ زهرا قائمی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

نگاه کن که در اینجا

چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت

و با نگاه نواخت

و با نوازش از رمیدن آرامید

به تیرهای توهم

مصلوب گشته است.^۲

در هفته‌های اخیر، دو خبر تلخ بار دیگر نگاه‌ها را به‌سوی مسئله‌ای قدیمی و دردناک جلب کرد: زنی در سقز به‌دست همسرش کشته شد و چنان‌که در خبرها منتشر شد، خانهٔ یک زن ایرانی در تورنتو که پس از درخواست طلاق تهدید شده بود، به‌دست شوهرش به آتش کشیده شد و همهٔ خانواده در آتش سوختند. این فجایع صرفاً رویدادهای فردی نیستند، بلکه بخشی از الگویی گسترده به‌نام زن‌کشی و قتل ناموسی‌اند که ریشه در فرهنگ مردسالارانه، قوانین تبعیض‌آمیز و خلأهای حمایتی دارد. خانه‌ای که باید پناهگاه عشق و امنیت باشد، برای هزاران زن در جهان صحنهٔ خشونت و مرگ می‌شود. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد بیش از ۵۱ هزار زن در جهان، تنها در یک سال به‌دست نزدیک‌ترین افراد خانواده یا شریک زندگی‌شان کشته شدند؛ یعنی هر ۱۰ دقیقه یک زن. در ایران نیز تنها در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ زن قربانی شده‌اند؛ آماری که با وجود نقصان عمق بحران را آشکار می‌سازد. 

معنا و ریشه‌های زن‌کشی

زن‌کشی، یا قتل زنان به‌دلیل جنسیتشان است یا قتلی که در بستر روابط خانوادگی و صمیمی اتفاق می‌افتد، و قتل ناموسی یکی از رایج‌ترین اَشکال آن به شمار می‌رود. در این نوع قتل، مردان خانواده خود را نگهبان «ناموس» می‌دانند و کوچک‌ترین تخطی زن را با مرگ پاسخ می‌دهند. ریشهٔ این نگاه به فرهنگ‌های قبیله‌ای برمی‌گردد که در آن زن بخشی از مالکیت مرد و نماد شرافت او بود. هنوز هم این باورها زنده‌اند و به مرگ زنان مشروعیت می‌بخشند. زیگموند فروید گفته است: «وقتی عشق با حس تملک افراطی ترکیب شود، به‌جای صمیمیت، بذر خشونت می‌کارد.» 

چرا زن‌کشی رخ می‌دهد؟

عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل روان‌شناختی و اجتماعیِ خطر

عوامل فرهنگی و خانوادگی: در بسیاری از جوامع، فرهنگ مردسالارانه هنوز پابرجاست. این فرهنگ به مرد اختیار می‌دهد به‌بهانه‌های سخیفی چون غیرت یا ناموس نه‌تنها در مورد حجاب و پوشش یا رفتار و اختیارات یک زن، بلکه دربارهٔ جان و بدن زن تصمیم بگیرد. هنجارهای ناموسی، کنترل جنسی، بدنام‌سازی قربانی، و فشارهای خانوادگی برای «سکوت» یا «گذشت»، سنت‌های قبیله‌ای، مذهبی، یا فرهنگی دربارهٔ آبرو و شرم نیز فشار مضاعفی بر زنان وارد می‌کنند. در چنین فضاهایی، سکوت قربانی و خانواده‌ها به بخشی از چرخهٔ خشونت تبدیل می‌شود. سیمون دوبووار نویسندهٔ معروف فرانسوی گفته بود: «یک زن، زن به‌دنیا نمی‌آید، بلکه زن می‌شود» و این نشان می‌دهد که نقش‌های جنسیتی محصول فرهنگ‌اند، نه سرنوشت طبیعی.

عوامل روان‌شناختی: بسیاری از زن‌کُشان دچار الگوهای روانی آسیب‌زا هستند. حسادت مرضی و کنترل‌گری افراطی، ترس از ترک‌‌شدن، و اختلالات شخصیت مانند شخصیت ضداجتماعی یا مرزی و صفات سایکوپات‌گونه (بی‌همدردی، ابزاری‌سازی) می‌تواند احتمال خشونت شدید را افزایش دهد. باورهای سنتیِ افتخاری (honour ideology)، مالکیت‌انگاری زن، حسادت مرضی، و طرح‌واره‌های «حق‌مداری مردانه»، اختلالات کنترل تکانه، سوءمصرف الکل و مواد، و ناایمنی دلبستگی (ترک‌هراسی با رنگِ کنترل). «مثلث خشونت صمیمی: کنترل‌گری – انزوای قربانی – تهدید/آزار» از الگوهای روان‌شناختی شایع است. آرون، بک روان‌پزشک نام‌آور آمریکایی و بنیان‌گذار شناخت‌درمانی، می‌نویسد: «وقتی فردی باور دارد که بدون کنترل کامل بر دیگری، بی‌ارزش است، افکار تحریف‌شده می‌توانند او را به شدیدترین شکل‌های خشونت سوق دهند.»

نبود حمایت اجتماعی: زنان خشونت‌دیده اغلب دسترسی به پناهگاه امن، حمایت قانونی یا خدمات مشاوره ندارند. وابستگی مالی، ترس از قضاوت اجتماعی و نبود شبکه‌های حمایتی، آن‌ها را ناچار به ماندن در خانه می‌کند تا زمانی که فاجعه رخ دهد.

خلأهای قانونی: در ایران، برخی قوانین به‌جای بازدارندگی، عملاً زمینه‌ساز خشونت‌اند. برای نمونه، مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند، از قصاص معاف می‌کند. مادهٔ ۶۳۰ نیز به مردی که همسرش را در حال رابطهٔ جنسی با دیگری ببیند، اجازهٔ قتل بدون مجازات می‌دهد. این مواد قانونی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، پیام خطرناکی را منتقل می‌کنند: «جان زنان در برخی شرایط ارزش کمتری دارد.»

وضعیت ایران و پرونده‌های جهانی

گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد زن‌کشی در ایران روندی صعودی دارد: در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۴۹ زن‌کشی ثبت شد و در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴ این رقم به ۹۳ رسید که افزایشی ۶۰ درصدی است. بسیاری از این قتل‌ها با خشونت شدید مانند سوزاندن یا بریدن همراه است. پرونده‌های اخیر سقز و تورنتو تنها نمونه‌ای از این چرخه‌اند؛ اولی با برچسب «اختلاف خانوادگی» کوچک شمرده شد و دومی در کانادا نشان داد که حتی در جوامع مهاجر نیز فرهنگ مردسالارانه می‌تواند به فجایع مرگ‌بار بینجامد. اوضاع در کشورهای دیگر منطقه هم بهتر از ایران نیست. چند سال پیش در پاکستان، قتل قندیل بلوچ، فعال اجتماعی، به‌دست برادرش موجی از اعتراض به قتل‌های ناموسی را ایجاد کرد.

پیامدهای روانی و اجتماعی

زن‌کشی تنها جان یک زن را نمی‌گیرد؛ بلکه خانواده، جامعه و فرهنگ را زخمی می‌کند. کودکان بازمانده با اضطراب، افسردگی و احساس گناه بزرگ می‌شوند. ویکتور فرانکل نوشته است: «رنج بی‌معنا انسان را می‌شکند. تنها زمانی می‌توانیم دوام بیاوریم که رنج معنایی بیابد.» اما چگونه کودکی که شاهد قتل مادرش بوده می‌تواند برای رنج خود معنایی بیابد؟ جامعه نیز با فروپاشی حس امنیت مواجه می‌شود.

وقتی خبر زن‌کشی تکرار می‌شود، زنان بیشتری احساس خطر می‌کنند و اعتماد به ساختارهای حمایتی کاهش می‌یابد. فرهنگ نیز آلوده می‌شود. وقتی قتل ناموسی «اختلاف خانوادگی» نامیده می‌شود، جامعه سکوت می‌آموزد. 

راه‌های پیشگیری و اصلاح

برای مقابله با زن‌کشی باید در سه سطح عمل کرد. نخست در سطح قانون، لغو معافیت‌ها، جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد دستورهای حفاظتی فوری ضروری است. دوم در سطح حمایت اجتماعی، ایجاد خانه‌های امن و مشاورهٔ رایگان برای زنان در معرض خطر و آموزش پلیس و قوهٔ قضاییه لازم است. سوم در سطح فرهنگی، باید از کودکی احترام و برابری جنسیتی آموزش داده شود. کارل راجرز، روان‌شناس آمریکایی، می‌گوید: «وقتی فرد احساس کند بی‌قیدوشرط پذیرفته شده است، کمتر به خشونت متوسل می‌شود.» جامعهٔ مدنی نیز باید نقش فعالی در مستندسازی، اطلاع‌رسانی و حمایت از بازماندگان ایفا کند. رسانه‌ها هم وظیفه دارند از عادی‌سازی قتل پرهیز کنند و حقیقت را آشکارا بگویند.

* * * * *

زن‌کشی تقدیر نیست، بلکه نتیجهٔ انتخاب‌های اجتماعی و قانونی ماست. هر اصلاح قانون، هر خانهٔ امن و هر آموزشِ برابر می‌تواند جان زنی را نجات دهد. اروین یالوم، روان‌پزشک و داستان‌نویس معروف، می‌گوید: «بزرگ‌ترین وظیفهٔ ما در برابر دیگری، کمک به بقا و رشد اوست.» اگر این اصل در روابط انسانی نهادینه شود، چرخهٔ زن‌کشی شکسته خواهد شد. 

جامعهٔ ایران به‌رغم تلاش واپسگرایان همچنان رو به تعالی فرهنگی است و چنان‌که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، پرچمدار تلاش برای آزادی، و زندگی بهتر زنان بوده‌اند. 

هرچند

نابکارانی هستند آن‌سو

(چیره‌دستانی در حرفهٔ «کَت‌بسته به مَقتَل بردن»)

و دلیرانی دریادل این‌سو

(چرب‌دستانی در صنعتِ «زیبا مردن») 

. . .

من هراسم نیست،

چون سرانجامِ پُراز نکبتِ هر تیره‌روانی را

که جنایت را چون مذهبِ حق موعظه فرماید می‌دانم چیست

خوب می‌دانم چیست.^۳

^۱از بنیان‌گذاران پلتفرم بهروان، عضو ارشد انجمن مشاوران درمانگر کانادا، دکترای تخصصی از ایران، فلوشیپ و گواهینامهٔ مشاوره از دانشگاه UCLA، گواهینامهٔ مصاحبهٔ انگیزشی و Award of Achievement از دانشگاه UBC

^۲فروغ فرخزاد، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

^۲احمد شاملو، مدایح بی‌صله

نوشته زن‌کشی؛ وقتی خانه امن‌ترین جای دنیا نیست اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، اول سپتامبر ۲۰۲۵، ریچموند هیلِ آرام در شمال تورنتو شاهد یکی از تکان‌دهنده‌ترین حوادث سال‌های اخیر بود. خانه‌ای در ساعات اولیهٔ بامداد دچار آتش‌سوزی شد؛ پلیس به‌سرعت اعلام کرد که آتش‌سوزی عمدی بوده و این پرونده به‌عنوان قتل تحت بررسی است. پنج عضو یک خانواده قربانی این حادثه شدند. دختر ۱۱ ساله به‌نام رُز که همان روز در بیمارستان جان باخت، و دو روز بعد، زن جوان ۲۴ ساله‌ای به‌نام هلیا بهاری کاشانی نیز که دچار جراحات شدید شده بود، جان خود را از دست داد. سه نفر دیگر از اعضای خانواده هنوز در شرایط بحرانی در بیمارستان بستری‌اند.

گلبرگ بهاری کاشانی، زن ایرانی ساکن ریچموند هیل بارها پلیس را از خشونت و تهدیدهای شوهرش آگاه کرده بود. او به‌دلیل همین تهدیدها، به‌همراه دختر ۱۱ ساله‌اش به خانهٔ پدری پناه برده بود؛ همان خانه‌ای که دچار آتش‌سوزی شد. همسر گلبرگ بهاری کاشانی، اینک مظنون اصلی این حادثه است.​​ هرچند وی برای چند ساعت در بازداشت پلیس بوده و مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت آزاد شده است. به‌گفتهٔ پلیس فعلاً مدارک کافی برای بازداشت این فرد وجود ندارد، و آن‌ها احتمال می دهند که دو نفر برای به‌آتش‌کشیدن خانهٔ دکتر بهاری کاشانی استخدام شده بودند. 

گلبرگ و همسرش سال‌ها پیش در ایران ازدواج کرده و سپس به کانادا مهاجرت کرده بودند. به‌گفتهٔ نزدیکان خانواده، همسر گلبرگ مردی آزارگر بوده که بارها او را تهدید کرده بود اگر درخواست طلاق دهد، او را خواهد کشت و خانه‌اش را به آتش خواهد کشید. گلبرگ این تهدیدها را به پلیس گزارش داده بود. اما متأسفانه هشدارها جدی گرفته نشد و نتیجه، فاجعه‌ای بود که نه‌تنها یک خانواده، بلکه تمام خانواده‌های این شهر و به‌ویژه محله‌های اطراف را در بهت و اندوه فرو برد.

شهردار ریچموند هیل این حادثه را «بسیار شوکه‌کننده» توصیف کرد و از مردم خواست تا در انتظار نتایج تحقیقات پلیس باشند. اما برای بسیاری از زنان، مهاجران و فعالان حقوقی، این حادثه فراتر از یک «فاجعهٔ خانوادگی» است؛ این حادثه آینه‌ای‌ست از واقعیتی تلخ به‌نام خشونت خانگی که در پس درهای بسته رخ می‌دهد و اغلب تا زمانی که خیلی دیر شده، دیده و شنیده نمی‌شود.

خشونت خانگی محدود به یک فرهنگ یا کشور خاص نیست. در هر جامعه‌ای، حتی در کشوری مانند کانادا که به آزادی، برابری و دموکراسی می‌بالد، زنان بسیاری با تهدید، تحقیر، و خشونت فیزیکی یا روانی روبه‌رو هستند. 

در فاجعهٔ ریچموند هیل، بار دیگر آن حس خطرناک «مالکیت» آشکار شد؛ یعنی ذهنیت برخی مردان، حتی تحصیل‌کرده و مهاجر در کشوری آزاد، که زن را «متعلق به خود» می‌دانند. برای چنین مردانی، جدایی به‌معنای شکستن غرور، ازدست‌دادن کنترل و قدرت است. و اگر زن بخواهد راه خود را جدا کند، مرد به‌جای پذیرش، دست به نابودی می‌زند؛ از نگاه او اگر زن برای او نیست، برای هیچ‌کس دیگر هم نباید باشد.

این ذهنیت، نه‌تنها زندگی زنان را تهدید می‌کند، بلکه فرزندان و کل خانواده را در معرض نابودی قرار می‌دهد. دختر ۱۱ سالهٔ این خانواده که در این فاجعه جان خود را از دست داد، قربانی مستقیم این نگاه بیمارگونه به روابط انسانی است؛ نگاهی که زن را نه شریک زندگی، که «ملک شخصی» می‌پندارد.

در کانادا، قوانین متعددی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود دارد: از پناهگاه‌های امن گرفته تا امکان گرفتن حکم منع تماس. اما تجربه نشان می‌دهد که این ابزارها همیشه به‌موقع و به‌طور مؤثر عمل نمی‌کنند. در بسیاری از پرونده‌ها، زنان بارها به پلیس مراجعه کرده‌اند، اما به‌دلیل دشواری اثبات تهدید یا کمبود منابع حمایتی، در نهایت بدون حفاظت و حمایت کافی رها شده‌اند.

حادثهٔ ریچموند هیل پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چه زمانی تهدید باید جدی گرفته شود؟ آیا باید منتظر باشیم که تهدیدی عملی شود تا اهمیت آن را درک کنیم؟ اگر پلیس و دستگاه قضایی در پاسخ به هشدارهای مکرر این زن جدی‌تر عمل می‌کردند، شاید امروز آن دختر ۱۱ ساله و آن زن ۲۴ ساله زنده بودند. بماند که مشخص نیست چه بر سر آن سه نفر دیگر یعنی زن [خواستار طلاق] و مادر و پدرش که در بیمارستان‌اند خواهد آمد و حتی اگر از این حادثه جان سالم به در ببرند، معلوم نیست با چه کیفیتی باید به زندگی ادامه دهند.

خشونت خانگی تنها مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست، بلکه معضلی اجتماعی‌ست که سلامت یک جامعه را تهدید می‌کند. ما به‌عنوان اعضای جامعه، مسئولیت داریم اگر صدای کمک یا نشانه‌ای از خشونت دیدیم، سکوت نکنیم. اگر دوستی یا همسایه‌ای به ما اعتماد کرد و از ترس‌هایش گفت، حرفش را جدی بگیریم. به کودکانمان بیاموزیم که روابط انسانی بر پایهٔ احترام و برابری‌ست، نه مالکیت و کنترل.

تراژدی ریچموند هیل شاید امروز در صدر اخبار باشد، اما فردا با حادثه‌ای دیگر جایگزین خواهد شد. آنچه نباید فراموش کنیم، ضرورت تغییر فرهنگی و تقویت ساختارهای حمایتی است. هر بار که چنین فجایعی رخ می‌دهد، به ما یادآوری می‌شود که خشونت خانگی نه «مسئله‌ای خصوصی»، که زخمی اجتماعی است؛ زخمی که اگر در سکوت رها شود، جان‌های بیشتری را خواهد گرفت.

امروز یاد هلیا بهاری کاشانی و دختر خردسال خانواده، نه فقط برای سوگواری، که برای تعهدی دوباره به حمایت از زنان و قربانیان خشونت باید زنده بماند. این تلنگری‌‌ست برای آنکه هیچ تهدیدی را نباید کوچک شمرد، هیچ هشدار و فریادی را نباید نادیده گرفت و اینکه هر سکوتی می‌تواند به جنایتی تازه میدان دهد. 

نوشته تراژدی ریچموند هیل و زخم کهنهٔ خشونت خانگی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز شنبه ۲۵ نوامبر به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جلسه‌ای به‌همت کانون زنان یاران و به‌صورت آنلاین در پلتفرم زوم برگزار شد. 

خانم مهران اعظمی، مجری برنامه، توضیحاتی در مورد تاریخچهٔ تعیین این روز از سوی سازمان ملل متحد ارائه و سپس جلسه را آغاز کردند. 

اولین سخنران جلسه، خانم سهیلا طباطبایی، متخصص مطالعات زنان، سخنرانی‌شان را با موضوع مهاجرت، خشونت و آفرینش فرهنگ سوم، ایراد کردند. خلاصه‌ای از سخنرانی خانم طباطبایی را در زیر می‌خوانید.

اغلب وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، در ذهن ما بیشتر تصویر زنی که از طرف مرد یا مردانی مورد اذیت و آزار و خشونت قرار گرفته، شکل می‌گیرد. در حالی‌که خشونت جامعه علیه زنان نیز یکی از انواع خشونت بر زنان است… 

زمانی که یک جامعهٔ اقلیت، در میانهٔ جامعهٔ غالب قرار می‌گیرد، این اقلیت در تنگنا قرار گرفته و مورد تبعیض واقع می‌شود. اگر این جامعهٔ غالب، سفیدپوست و «غربی» باشد، آن اقلیت به‌لحاظ نژادپرستی نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرد. در این حالت، تنها وسیلهٔ موجود برای مبارزه برای جامعهٔ اقلیت، مبارزه با تبعیض و حفظ فرهنگ خودی است، به‌عبارت دیگر دوری‌جستن از ارزش‌ها و شیوه‌های غالب فرهنگ بیگانه، و پیوستن به فرهنگ خود و ارتباط مجدد با آن و بنابراین، ایجاد «مقاومت فرهنگی». خشم در برابر فرهنگ غالب و ارزش‌هایی که آن را نمایندگی می‌کنند، فرهنگ بومی را به یک قطب مقاومت تبدیل می‌کند. مقاومت فرهنگی به پناهگاهی در برابر تبعیض طبقاتی و نژادی تبدیل می‌شود.

با این‌حال، این مقاومت فرهنگی دو لبه دارد. حاشیه‌نشینی و انزوا ممکن است فرهنگ اقلیت را به مقاومت بیشتر در برابر تغییرات (نسبت به شرایط عادی) سوق دهد. این امر زمینه‌ای برای همبستگی و پیوند ایجاد می‌کند که لزوماً در کشور مادری وجود نداشته است. به‌عنوان مثال، وفاداری‌های بی‌دلیل، پذیرش غیرانتقادی هنجارها و ارزش‌های فرهنگی تعریف‌شده از سوی مردان، نژادپرستی و نابرابری طبقاتی ممکن است ایده‌های سکسیستی و روابط قدرت جنسیتی را در جامعهٔ خارج از کشور تقویت کند. از طرف دیگر، ممکن است جامعهٔ اقلیت، به‌جای پیوستن به مبارزات اجتماعی در کشور میزبان برای ایجاد جامعه‌ای انسانی‌تر، علیه خودش برخیزد و با وسواس با چالش‌های فرهنگ و هویت جمعی خود مبارزه کند. این وسواس نسبت به فرهنگ و سنت‌های بومی نگرانی اغراق‌آمیزی در مورد مقبولیت اجتماعی برای فرد به وجود می‌آورد. این نگرانی باعث می‌شود تا افراد دیدگاه‌ها، رفتارها و اقدامات خود و دیگر افراد جامعه را برای جلوگیری از لغزش‌ها زیر کنترل قرار دهند. به‌این ترتیب، مقاومت فرهنگی ممکن است باعث سرکوب فردیت، حق انتخاب و تفکر انتقادی برای فردفردِ اعضای جامعه شود. 

علاوه بر این، ارزش‌های فرهنگی اغلب می‌توانند به‌طور غیرآشکاری تجسم باورها، شیوه‌ها و روابط جنسیتی زن‌ستیزانه باشند. بنابراین، تقدیس سنت‌های فرهنگی و وابستگی مجدد به آن می‌تواند برای زنان و به‌طور کلی روابط جنسیتی در اقلیت قومی‌نژادی تأثیر منفی بگذارد. ارزش‌های مردسالارانه‌ای که روابط و تعاملات بین زن و مرد را تنظیم می‌کنند و همچنین نقش‌ها، رفتارها و روابط جنسیتی قابل‌قبول فرهنگی را تعیین و نظارت می‌کنند، به‌بهانهٔ مقاومت فرهنگی دوباره زنده، پیش‌پا‌افتاده و طبیعی نشان داده می‌شوند. نقش خانواده، روابط خانوادگی و نقش‌های جنسیتی اهمیت بسیار زیادی برای حفظ وضعیت موجود در خانواده دارند و به‌عنوان دژ مقاومت به حساب می‌آیند.

درد و خشمی که تبعیض و نژادپرستی ایجاد می‌کند، اعضای جامعهٔ اقلیت را تشویق می‌کند تا به فرهنگ خود پناه ببرند و ناهماهنگی را سرکوب کنند، مهم نیست که این مسئله چه شکلی به خود بگیرد. مبارزه بین مردان و زنان و بین والدین و کودکان بیشتر می‌شود و این همه، زیر پرچم حفظ هویت قومی، نژادی و بقای فرهنگی انجام می‌شود.

اغلب زنان فشار آوارگی را بیشتر از مردان احساس می‌کنند. با این‌حال، زنان ایرانی، به‌طور کلی، توانایی و انعطاف‌پذیری بیشتری برای مقابله با آوارگی نسبت به مردان نشان می‌دهند و آمادگی بیشتری برای روبه‌روشدن با حوادث دارند. تفاوت جنسیتی در پذیرش آوارگی، ریشه در تجربهٔ جابه‌جایی ناشی از ازدواج زنان و رفتن به خانهٔ شوهر دارد. 

اقتدار و استقلال حاصل از اشتغال در جامعهٔ میزبان، به زنان امکان تعامل بیشتر با جهان خارج، و مستقل از مردان می‌دهد. سیستم حمایت قانونی و اجتماعی – حضانت کودک، سیستم رفاهی و وجود پناهگاه‌ها برای زنان آزاردیده در جامعهٔ میزبان – امکانات جدید بیشتری در اختیار زنان قرار می‌دهد و می‌تواند تا حدودی منجر به کاهش امتیازات و قدرت مردانه شود. بسیاری از زنان، با بازگشت به مدرسه، ایجاد روابط با کشور میزبان از طریق کار داوطلبانه، مشارکت با سازمان‌ها و فعالیت‌های زن‌محور، سعی می‌کنند جایگاه خود را در جامعهٔ میزبان پیدا کنند.

اما این سؤال پیش می‌آید که اگر تبعید سبب ایجاد تجربیات تحول‌آمیز اقتصادی، انعطاف‌پذیری اجتماعی، و استقلال بیشتر برای زنان نسبت به مردان است، پس چرا ساختارها، ایدئولوژی و روابطی که اقتدار و قدرت مردانه را پرورش می‌دهند و ترویج می‌کنند، به‌همان اندازه، در جهت برابری بیشتر تغییر نکرده است؟

این شاید یکی از تناقضات عمده در زندگی زنان رنگین‌پوست در تبعید باشد. نژادپرستی ساختاری کشور میزبان و پدرسالاری در داخل و خارج از خانواده (و جامعهٔ کشور زادگاه) با هم ترکیب شده تا پوسته‌ای در برابر تأثیر متحول‌کنندهٔ تبعید بر روی زنان ایرانی ایجاد کنند و پتانسیل تحول تبعید برای آن‌ها را خنثی کنند. به تبعیض جنسی و نگرش‌های اخلاقی، نیروی فرهنگی داده می‌شود که سرکوب بیان فردیت و انتخاب فردی را پنهان کنند. به‌عنوان مثال، براساس تحقیقات دکتر هایده مغیثی، اغلب زمانی‌که شکایتی در مورد خشونت علیه زنان آغاز می‌شود، چند روز طول می‌کشد تا پلیس تصمیم بگیرد اجحاف شوهر را محکوم کند، برای اینکه افسران پلیس جامعهٔ میزبان تمایلی به متهم‌کردن آن‌ها ندارند.

در مقابل، زنان نه‌تنها درگیر مذاکره و چانه‌زدن با نظام مردسالارانه برای به‌دست‌آوردن فرصت‌های بهتر می‌شوند و به سنت‌ها یاری می‌رسانند تا برای پاسخ‌گویی به نیازهای زمانه تکامل یابند، بلکه بسیاری از این زنان با استفاده از عاملیت‌ها و هویت‌های سیاسی خود، به پالایش عناصر مخرب مردسالارانه و نژادپرستانهٔ سنت‌ها و فرهنگ خود و جامعهٔ میزبان می‌پردازند و سعی در انتخاب بهترین عناصر از میان آن‌ها می‌کنند. زنان با ایجاد فضایی میانی بین این دو فرهنگ، حس هویتی چندلایه‌ای پیدا می‌کنند که تعامل و گشودگی بیشتری با جهان دارد و امکان آفرینش «فرهنگ سوم» را فراهم می‌کند.

* * * * * 

سخنران دوم خانم دکتر سهیلا کیانی از آلمان، از زاویه‌ای دیگر به خشونت خانگی پرداختند. دکتر کیانی دانش‌آموختهٔ روان‌شناسی و فوق‌تخصص روانکاوی از دانشگاه گوته هستند، بیش از سی سال سابقهٔ روانکاوی دارند و هم‌اکنون عضو انجمن روانکاوان آلمان‌اند. ایشان دورهٔ آموزشی اختصاصی لاکان را گذرانده و در این زمینه نیز تخصص دارند. 

خانم کیانی سخنان خود را با این توضیح شروع کردند که خشونت خانگی موضوع زنانی است که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. ایشان توضیح دادند که فقر، زمینه‌های طبقاتی، جامعه‌شناختی و فرهنگی همه می‌توانند موضوع و عوامل خشونت خانگی باشند. اما محور سخنرانی ایشان، چرایی موضوع خشونت و خشونت‌پذیری بود. در زبان آلمانی خشونت دو معنی دارد؛ یکی همان خشونت و دیگری زور و قدرت (gewalt).

خشونت به‌خودیِ خود چیز بدی نیست و دو بخش دارد؛ بخشی موجب نابودی و بخشی باعث سازندگی و توانمندی است. به‌طور مثال در بسیاری از اسطوره‌های فرهنگی و مذهبی، خشونت منتج به قتل موجب ایجاد یک فرهنگ شده است. مثلاً در مسیحیت با کشته‌شدن عیسی مسیح فرهنگ و دین مسیحی به وجود آمد یا در شیعه در راستای کشته‌شدن امام حسین، یک فرهنگ ایجاد می‌شود، یا فرهنگی که بر اساس کشته‌شدن در اساطیر مثل خون سیاوشان در شاهنامهٔ فردوسی ایجاد شده است. 

خشونت و فرهنگ ارتباط نزدیکی با هم دارند. آیا ما می‌توانستیم فرهنگ را بدون خشونت تصور کنیم؟ آیا اگر خشونت نبود، بشر پیشرفت می‌کرد؟ ما در مسیر پیشرفت، هم خشونت را می‌بینم و هم قدرت متعالی منتج به پیشرفت. 

فروید در رانش‌هایی که برای انسان قابل‌تصور است که ذاتی‌اند و ما با آن زاده می‌شویم، دو رانش را برمی‌شمارد. یکی رانش‌های جنسی، نه به‌معنای رابطهٔ جنسی، بلکه لذت‌های مختلفی که کودک تجربه می‌کند و دیگری رانش خشم، مثلاً چگونه بچه‌ای که نهایت عشق را از خانواده می‌گیرد با چنگ‌زدن یا گاز‌گرفتن خشم خود را ابراز می‌کند.

خشونت خانگی در حیطه‌های فرهنگی وجود دارد، همچنین در اسطوره‌های مختلف وجود داشته است. در مذهب مسیحیت، خوردن میوهٔ دانایی گناه نخستین آدمی است و در دین اسلام برادرکشی گناه نخستین است. قابیل برادرش هابیل را کشت که ریشهٔ آن در حسادت میان برادرها برای کسب جایگاه در مقابل پدر بوده است. اینجاست که فروید معتقد است که ما با خشونت به دنیا می‌آییم، در واقع حسادتی که بین هابیل و قابیل بوده، منشأ این گناه و خشونت است. در شاهنامه هم مثال‌های زیادی از این دست داریم. رستم، چشم اسفندیار را که همانند پسری برای او بوده، نشانه می‌گیرد و سیمرغ که راه و چاه را در این راستا نشانِ رستم می‌دهد.

ما می‌بینیم که خشونت خانگی در فرهنگ ما وجود دارد، و آن چیزی که در فرهنگ ما وجود دارد، ما از آن به دور نیستیم، چون در این فرهنگ به دنیا آمده‌ایم. ضرب‌المثل‌هایی مثل «دست بالای دست بسیار است»، یا «چشم در مقابل چشم» در فرهنگ ما از این دست [خشونت] است. چگونه ما می‌توانیم به بازسازی این فرهنگ کمک کنیم. اولین نوع خشونت، خشونت فیزیکی و بارز مثل خشونت جنسی و‌ خشونت جسمی است. دومین مسئله، خشونت روانی است که ابعاد مختلفی دارد، و ارتباط نزدیکی که با عکس‌العمل در مقابل خشونت دارد. عکس‌العمل مستقیمی که در برابر خشونت می‌آید، احساس گناه است. این احساس گناه خودش می‌تواند تبدیل به خشونت شود. به‌عنوان مثال موضع‌گیری دولت آلمان در مقابل حملهٔ اسرائیل به غزه از آنجایی که دولت آلمان خشونتی وسیع، علنی و غیرانسانی نسبت به جامعهٔ یهود و برنامهٔ نسل‌کُشی این قوم در خود داشت، از آنجایی که آلمان مسئولیت کار خود را در مورد هولوکاست نپذیرفت، احساس گناه را جایگزینِ مسئولیت کرد. برای اینکه در مسئولیت باید به یک سؤال پاسخ داده شود؛ چرا این عمل انجام شد؟ به‌جای این، احساس گناه را ایجاد کرد. احساس گناه برمی‌گردد به ناسیونالیسم فاشیست دوباره‌ای که چگونه دولت آلمان بدون ذره‌ای انتقاد به دولت اسرائیل آتش‌بس را نمی‌پذیرد.

در ارتباط با خشونت خانگی، با زنانی مواجه می‌شویم که مورد خشونت واقع می‌شوند، به مقامات صالحه شکایت می‌کنند، پلیس مرد را از خانه اخراج می‌کند و حکم می‌دهد که مرد حق نزدیک‌شدن به همسرش را ندارد، ولی سه روز پس از این اتفاق زن پیش وکیل خود رفته و اعلام می‌کند که با همسرش آشتی کرده و ممنوعیت ارتباط را از روی پرونده بردارند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ در جامعه‌ای مثل ایران بسیاری از این زنان از ترس حرف مردم، عدم تأمین اقتصادی و مالی، نداشتن کار، عدم حمایت دولتی، عدم وجود نهادهای یاری به زنان و خطر ازدست‌دادن حضانت فرزندان، نزد همسرانشان بازمی‌گردند. ولی چرا در جوامع غربی که زنان تمامی این امکانات را دارند، دوباره به همسران خود برمی‌گردند؟ اینجاست که ما با کلمهٔ مسئولیت روبه‌رو می‌شویم. مسئولیت یعنی من به چه سؤالی پاسخ بدهم. آزارهای جسمی‌ای که در روابط خانوادگی ایجاد می‌شود، الزاماً خشونت از جانب مردها نیست و انواع مختلفی دارد. تحقیر، توهین، اجبار در روابط جنسی، شکنجهٔ اقتصادی از این دست‌اند، چه زن به مرد سرکوفت بزند که تو عرضهٔ پول‌درآوردن نداری و چه مرد زن را در تنگنای اقتصادی قرار دهد. چه میزان خشونت‌های خانگی در هر دو جنس می‌تواند انجام پذیرد؟

فروید در کتاب «کودکی را می‌زنند»، در مورد تصورات و تعبیرات کودک می‌نویسد و توضیح می‌دهد که فانتزی و تصور کودک بر چه اساسی می‌تواند باشد. 

اولین حالت کودک می‌گوید کودکی که پدرم کتک زد، برادرم بود. فروید می‌گوید در اینجا بچه به‌خاطر آنکه لذتی را که به‌لحاظ رقابت با برادرش دارد، توجیه کند، می‌گوید: برادرم کتک خورد، چون بچهٔ بدی بود. من زنانی را در دفترم دیده‌ام که شاهد کتک‌خوردن برادرانشان به‌دست پدرشان بوده‌اند، و خودشان عزیزدردانهٔ پدر بوده‌اند. مسئله‌ای که اینجا ایجاد می‌شود یعنی شاهد کتک‌خوردنِ دیگری بودن از خود کتک‌خوردن بدتر است. او بدون آنکه بداند و بتواند بگوید که من چون عزیز بودم و شاهد کتک‌خوردن برادرم بودم، مجبورم بگویم که برادرم کار بدی کرده بود، چون تنها در این صورت است که می‌توانم از این اتفاق لذت ببرم، وگرنه گرفتار احساس گناه می‌شوم و برای فرار از این احساس گناه باید بگویم برادرم مقصر بوده. در اینجا پدر بدون اینکه دختر بداند، او را شریک جرم خودش کرده است. 

دومین حالتی که فروید در این کتاب مطرح می‌کند، آغاز مازوخیسم است. کودک می‌گوید پدر مرا کتک زد، چون مرا دوست دارد. ما به کرّات شنیده‌ایم اگر دوستت نداشتم، دعوایت نمی‌کردم. کتک‌خوردن با دوست‌داشته‌شدن همراه می‌شود. کودک را دعوا می‌کنند، بعد قربان‌صدقهٔ او می‌روند، لذتی که کودک از قربان‌صدقهٔ بعد از دعوا می‌برد، موجب ایجاد نوعی مازوخیسم می‌شود. مکانیزم سادومازوخیستی با کودک این‌گونه ایجاد می‌شود. کودک کتک می‌خورد، بعد به او محبت می‌شود. یعنی بچه برای بدنی که در اختیار والدین قرار می‌دهد، پاداش می‌گیرد و به‌خاطر این پاداش تا چه میزان حاضر است این رابطه را تکرار کند… 

تداخل این دو مفهوم در کودکی بعد‌ها در راستای ارتباطی که کودک با همسرش خواهد داشت، این نوع رابطهٔ مازوخیستی را تولید می‌کند. دوست‌داشته‌شدن را در خشونت و دعوایی که مرد با او می‌کند، می‌بیند. طی زندگی زناشویی و با تکرار خشونت‌هایی که دو شریک زندگی نسبت به هم می‌کنند، یک رابطهٔ سادومازوخیستی ایجاد می‌شود. جملهٔ رشتهٔ محبت تو را پاره می‌کنم تا گره بخورد و ما به هم نزدیک‌تر شویم، بهترین نوع نشان‌دادن رابطهٔ سادومازوخیستی در روابط زناشویی است. 

فروید می‌گوید در سمپتوم دو لذت نهفته است. یک لذت پیشین و آغازین و یک لذت ثانویه. لذت آغازین ناخودآگاه است. رانش‌هایی که در روابط اجتماعی اجازهٔ لذت‌بردن را به فرد نمی‌دهد، از طریق درد، لذت آغازین یا پیشین را به فرد به‌صورت ناخودآگاه می‌دهد. مثلاً احساس قربانی‌شدن وقتی که خشونت‌دیده در رابطه باقی می‌ماند. 

مسئلهٔ دیگر بهره‌وری اجتماعی از این درد است. در سیستم قربانی، شخص مسئولیت قربانی‌بودن خود را نمی‌پذیرد. قربانی مظلوم است و مورد ظلم قرار گرفته و خود را محق به کسب جایگاه مثبتی در جامعه می‌داند. مثلاً مدعی‌ست که انسان صبوری است. 

یکی از خشونت‌های بزرگ خانگی این است که اجازهٔ فکرکردن به دیگری داده نشود. به دیگری گفته می‌شود تو باید این‌گونه فکر کنی یا مثلاً خودت باید می‌فهمیدی. بیشترین کسانی که با این سیستم روبرو می‌شوند، کسانی‌اند که وسواس فکری دارند. افرادی که دچار وسواس عملی‌اند، وسواس را به‌عنوان یک مشکل می‌شناسند و تقاضای کمک می‌کنند. ولی کسی که وسواس فکری دارد، حتی متوجه وسواس خود نیست چون او وسواس فکری‌اش را حسن خود می‌داند. او خود را عقل کل و عالم به همه‌چیز می‌داند. بسیارند افرادی که در عرصهٔ سیاست و اجتماع پرچم‌دار دگراندیشی‌اند ولی در محیط خانوادگی هیچ‌گونه دگر‌اندیشی‌ای را تحمل نمی‌کنند.

افرادی هستند که می‌پذیرند در رابطه‌ای سمّی باقی بمانند و در مقابلش کسانی هستند که حاضرند بهای خروج از چنین رابطه‌ای را هرقدر که باشد، پرداخت کنند. پاسخ به چرایی آن شاید بهترین راه مسیر جویایی از خود و خودشناسی باشد. 

در بخش پرسش و پاسخِ این نشست نیز سؤالاتی مطرح شد که خلاصه‌ای از آن‌ها در اینجا از نظرتان می‌گذرد. 

در رابطهٔ بین فرهنگ و خشونت، بیشتر توضیح دهید آیا به‌نظر شما خشونت باید عادی تلقی شود؟ 

رنه ژیرار در کتاب خشونت و تقدس به بحث فرهنگ و خشونت می‌پردازد. او به عکس‌العملی که جامعه بعد از بروز خشونت نشان می‌دهد، اشاره می‌کند و معتقد است که جامعه به قربانی نیاز دارد. مسیح بعد از مرگش پیغمبر و بانی مسیحیت شد. فرهنگ مسیحیت بعد از او ایجاد شد. جامعه برای آنکه گناهی را که مرتکب شده پاک کند، تقدس ایجاد می‌کند. 

عکس‌العمل دولت آلمان پس از جنایات آلمان هیتلری، کارکردن علیه نژادپرستی بوده است و اصل قانون اساسی که نمی‌شود به شرافت انسانی دست‌اندازی کرد بازتابی از این عکس‌العمل و سرلوحهٔ قوانین آلمان است. 

چگونه می‌شود خشونت و قدرت را از هم تفکیک کرد؟ مرز بین آن‌ها چگونه تعیین می‌شود؟ 

زنی که مورد خشونت قرار گرفته، وقتی علی‌رغم همهٔ سختی‌ها و مشکلات از خانه بیرون می‌رود و از همسرش جدا می‌شود، قطعاً این جدایی بدون خشونت نیست، و همراه با خشونت‌هایی از هر دو طرف خواهد بود. اینجا می‌توان گفت که این شخص خشونت خود را نسبت به شریک زندگی‌اش تعالی بخشیده و خشونت را به قدرت تبدیل کرده است. 

چه عوامل شخصیتی‌ای موجب می‌شود که فردی حاضر به قربانی‌شدن نباشد؟ 

ما باید قوانینی را که برای زندگی با یکدیگر تعیین کرده‌ایم، رعایت کنیم، به‌عنوان مثال ده فرمان هنوز هم اصول موردقبول همهٔ ملت‌ها برای زندگی در کنار هم است. خشونت به‌معنای زیرِپاگذاشتن قوانین نیست. آیا ما باید از خشونت بترسیم؟ آیا باید در ذهن خود داشته باشیم که خشونت می‌تواند زمینهٔ ایجاد شرایط بدتری باشد؟ بله، درست است. باید قدرت دیدن و تشخیص خشونت را داشته باشیم. باید خشونت را تعالی بدهیم، و از خشونت به قدرت برسیم.

چرخهٔ خشونت به‌صورت پرخاش-قهر، احساس گناه، آشتی‌کنان و ماه عسل تکرار می‌شود، آیا شما منظورتان همین چرخه است؟

این سؤالی است که در هر مورد باید از خود بپرسیم و مسیر خودجویایی را طی کنیم. از خود بپرسیم چقدر و چگونه چرخهٔ خشونت تبدیل به عادت شده است؟ توهین خانگی فرهنگ شده است. این امر پیچیدگی خاص خود را دارد که پاسخش را می‌توان در مسیر طولانی تراپی پیدا کرد. 

آیا به‌نظر شما بهتر نیست پیش از ایجاد خشونت در رابطه، دنبال راهکار باشیم؟ 

بزرگ‌ترین مشکل در روابط این است که بخواهیم آن چیزی را که باعث شده جذب رابطه و شریک زندگی‌مان بشویم، عوض کنیم.

نوشته گزارشی از برنامهٔ کانون زنان یاران به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است. انتخاب این تاریخ برای این مناسبت به‌‌دلیل قتل خواهران میرابال بوده است؛ سه خواهر به‌‌نام‌های پاتریا، مینِروا و ماریا ترزا که از مخالفان دیکتاتوری رافائل تروخیو در جمهوری دومینیکن بودند و در مبارزات مخفیانه علیه این رژیم فعالیت داشتند. این سه خواهر در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ به‌دستور مستقیم تروخیو ترور شدند. به‌این ترتیب، خواهران میرابال به سمبل مقاومت‌ مردمی و نیز مقاومت فمینیستی بدل شدند. 

در سال ۱۹۸۱، فعالانِ اجلاس آمریکای جنوبی و منطقهٔ کارائیب، ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روزِ مبارزه با خشونت علیه زنان و آگاهی‌رسانی در این زمینه، در تقویم خود جای دادند و ۱۸ سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این روز را به‌عنوان «روز جهانی رفع خشونت علیه زنان» برگزید. هرساله، کمپین «۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی»، از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر، یعنی «روز حقوق‌ بشر» که مناسبتی بین‌المللی‌ست، ادامه دارد. این کمپین هرسال تمی را برای فعالیت‌های خود انتخاب می‌کند و امسال نیز با تم ‎#NoExcuse‏ وارد این کارزار شده است به‌این معنا که هیچ عذر و بهانه‌ای برای خشونت علیه زنان و دختران وجود ندارد.

خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از شایع‌ترین و فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان ملل متحد، تخمین زده می‌شود که ۷۳۶ میلیون زن در سراسر جهان، یعنی تقریباً یک زن از هر سه زن، حداقل یک بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی و/یا خشونت جنسی از سوی شریک زندگی، خشونت جنسی از سوی غیرشریک زندگی، یا هر دو قرار گرفته‌اند. طی سال‌های اخیر، این معضل در محیط‌های مختلف ازجمله محل کار و فضاهای آنلاین، و نیز با اثرات پس از همه‌گیری تشدید شده است.

پاسخ به این معضل اما در راه‌حل‌های کلان، ازجمله سرمایه‌گذاری در پیشگیری، نهفته است. با این‌حال، داده‌ها در مورد میزان تعهد کشورها برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران به‌طرز نگران‌کننده‌ای، شدیداً کم و پراکنده است. به‌عنوان مثال، تنها پنج درصد از کمک‌های دولتی بر روی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران متمرکز است و کمتر از ۰٫۲ درصد نیز برای پیشگیری از آن اختصاص یافته است. بی‌تردید دنیا به سرمایه‌گذاری بیشتر در سازمان‌های زنان، تدوین قوانین بهتر، محاکمهٔ عاملان، خدمات بیشتر برای بازماندگان و آموزشِ مقامات مجریِ قانون نیاز دارد.

خشونت علیه زنان و دختران به‌دلیل مصونیت از مجازات، سکوت، انگ و شرم پیرامون آن عمدتاً گزارش‌نشده باقی می‌ماند، و به‌طور کلی، خود را در اشکال فیزیکی، جنسی و روانی نشان می‌دهد، ازجمله مواردی مانند:

– خشونت شریک جنسی (کتک‌زدن، آزار روانی، تجاوز ولو در رابطهٔ زناشویی، زن‌کُشی)؛

– خشونت و آزار جنسی (تجاوز جنسی، اَعمال جنسی اجباری، سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان، ازدواج اجباری، آزار و اذیت خیابانی، تعقیب و کنترل، آزار و اذیت سایبری)؛

– قاچاق انسان (بردگی، بهره‌کشی جنسی)؛

– ختنهٔ زنان؛

– ازدواج کودکان.

برای توضیح بیشتر، اعلامیهٔ منع خشونت علیه زنان که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ صادر شد، خشونت علیه زنان را این‌گونه تعریف می‌کند: «هرگونه اقدام خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به، یا احتمالاً منجر به، آسیب یا رنج فیزیکی، جنسی یا روانیِ زنان شود، ازجمله تهدید به چنین اعمالی، و اجبار یا سلبِ خودسرانهٔ آزادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی خصوصی.»

پیامدهای نامطلوب روانی، جنسی و باروری ناشی از خشونت علیه زنان و دختران، آن‌ها را در تمام مراحل زندگی‌شان تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، و در حالی‌که خشونت مبتنی بر جنسیت ممکن است برای هر کسی و در هر مکانی اتفاق بیفتد، برخی از زنان و دختران به‌ویژه آسیب‌پذیرند، مانند دختران جوان و زنان مسن، زنانی که خود را لزبین، دوجنسه، ترنس یا بِیناجنس می‌دانند، مهاجران و پناهندگان، زنان بومی و اقلیت‌های قومی یا زنان و دخترانی که با اچ‌آی‌وی یا معلولیت زندگی می‌کنند و نیز زنان و دخترانی که در شرایط جنگی به سر می‌برند.

ظلم و ستم سیستماتیک و نقض حقوق بشر (مانند تجاوز جنسی، بازداشت، تجاوزات فیزیکی) عوامل اجتماعی مهمی در سلامت زنان‌اند. به‌گفتهٔ انجمن روان‌پزشکی آمریکا، زنان تقریباً دو برابر مردان در معرض ابتلا به بیماری‌های روانی مانند افسردگی و اضطراب‌اند که اغلب به عوامل اجتماعی تعیین‌کنندهٔ سلامت نسبت داده می‌شود. رنج روانی در میان زنان در جوامعی با سطوح بالاترِ نابرابری جنسیتی و خشونت، مانند ایران، بیشتر است. به‌عنوان مثال، در حالی‌که تقریباً ۲۰ درصد از زنان ایالات متحده حداقل یک نوع از اختلال سلامت روان را تجربه می‌کنند، این درصد در میان زنان ایرانی حداقل ۳۶ درصد است. باید توجه کرد که این آمار به‌میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از اعداد و ارقام واقعی است، چراکه این داده‌ها مربوط به پیش از افزایش خشونت علیه زنان در ایران طی خیزش زن، زندگی، آزادی جمع‌آوری شده است. علاوه بر آن، تمام داده‌هایی که از ایران خارج می‌شوند، از سوی جمهوری اسلامی تنظیم می‌شوند. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد است. زنان ایرانی اغلب از امنیت و استقلال جسمی و روحی محروم‌اند. رفتارهای آسیب‌زنندهٔ مردانه، نابرابری جنسیتی و هنجارهای جامعه که به مردان جایگاه بالاتری را نسبت به زنان می‌دهد، با خشونت علیه زنان مرتبط است. رفتارهای آسیب‌زنندهٔ مردانه در تمامی عرصه‌های زندگی زنان ایرانی اعم از وضعیت تأهل، شغل و سلامت به‌طرز دردناکی مشهود است. برای مثال، شوهر باید رضایت همسرش را به استفاده از هر نوع روش پیشگیری از بارداری بدهد و هر زن بالغ برای سفر به خارج از کشور نیاز به اجازهٔ قانونی از همسر یا پدر دارد. به این ترتیب، زنان ایرانی محدودیت‌های شدیدی را در زمینهٔ معیشت و استقلال خود تجربه می‌کنند. نابرابری جنسیتی از طریق تفکیک و سرکوب، یعنی آنچه که زنان ایران از سر می‌گذرانند، موضوع دیگری‌ست که اثرات منفی بر سلامت روان زنان دارد و می‌تواند شامل افزایش میزان اضطراب، افسردگی و اختلال استرسی پس از آسیب روانی باشد.

رابطهٔ بین سلامتِ روان و حقوق بشر، رابطه‌ای بنیادی و درهم‌تنیده است. نقض حقوق بشر، ازجمله خشونت علیه زنان و کودکان، و شاهد اعدام‌ها بودن، پیامدهای نامطلوب قابل‌توجهی بر سلامت روان دارد. خشونت علیه زنان در ایران و البته دیگر کشورها، نوعی بحران بهداشت جهانی است که پیامدهای مشکلات جسمی و روانی ویرانگری دارد.

خشونت علیه زنان همچنان مانعی است در مقابل دستیابی به برابری، پیشرفت، صلح و همچنین تحقق حقوق بشر برای زنان و دختران. در مجموع، اهداف توسعهٔ پایدار یا همان سند ۲۰۳۰ یونسکو که بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است، بدون پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و دختران محقق نمی‌شود.

* * * * *

در پایان این یادداشت مایلم اشاره کنم که در این شماره به‌مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، سوم دسامبر، مطالب مختلفی ازجمله گفت‌وگو با دکتر فرشید سادات‌شریفی در این زمینه منتشر کرده‌ایم. دکتر سادات‌شریفی علاوه بر فعالیت در حوزهٔ ادبیات، در زمینهٔ کمک به افراد دارای معلولیت هم کار می‌کنند. طی این گفت‌وگو از تجربهٔ زیستهٔ‌ ایشان به‌عنوان فردی دارای معلولیت بسیار آموختیم. توجه شما را به این گفت‌وگو و دیگر مطالب مرتبط با این مناسبت ویژه جلب می‌کنم.

نوشته هیچ عذر و بهانه‌ای برای خشونت علیه زنان و دختران وجود ندارد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

آخر هفتهٔ ۱۸ و ۱۹ آوریل، استان نوا اسکوشیا طی ۱۳ ساعت متوالی حملهٔ مسلحانه‌ای را تجربه کرد که به مرگ‌بارترین کشتار جمعی تاریخ کانادا بدل شد. گابریل ورتمن (Gabriel Wortman)، دندانساز ۵۱ ساله، از شنبه شب تا حوالی ظهر یکشنبه در لباس مبدل پلیس و همچنین سوار بر ماشینی دقیقاً شبیه ماشین پلیس، ۲۲ نفر از جمله یک افسر پلیس را می‌کشد، ۳ نفر را مجروح می‌کند و چندین خانه را به آتش می‌کشد، تا نهایتاً خود نیز توسط پلیس به ضرب گلوله از پای درمی‌آید. 

بعد از نزدیک به دو هفته، انگیزه‌ٔ قاتل از ارتکاب چنین قتل عامی هنوز در دست بررسی است، هرچند، با اطلاعاتی که تاکنون به‌دست آمده، گویا ورتمن همواره دغدغهٔ پلیس شدن داشته و از آنجا که به جمع‌آوری اقلام و داشتن کلکسیون‌های مختلف هم علاقه‌مند بوده، لباس‌های مختلف پلیس و چهار دستگاه ماشین‌های از رده‌‌ خارج پلیس را نیز در حراج‌های مختلف خریداری کرده بوده است. وی پیش از آنکه با استفاده از اقلام کلکسیونش و تظاهر به اینکه پلیس است چنان حملهٔ مرگ باری را آغاز کند، با دوست‌دخترش مشاجره داشته، به او حمله کرده و کتکش زده که البته آن زن توانسته فرار کند و شب را در جنگل پنهان شود… – داستان دیگری از خشونت خانگی که به‌عقیدهٔ محققان و فعالان این حیطه، بسیاری از کشتارهای جمعی از آن نقطه و با آزارواذیت نزدیک‌ترین افراد در خانه آغاز می‌شود؛ به‌همین دلیل، این فعالان معتقدند که برای اجتناب از تراژدی‌های بعدی، مسئولان امر باید تصدیق کنند که خشونت خانگی، نهایتاً عموم مردم را مورد تهدید قرار می‌دهد. دکتر پیتر جفی (Peter Jaffe)، روان‌شناس کانادایی که به‌مدت ۴۰ سال خشونت علیه زنان و کودکان را مطالعه کرده است، می‌گوید وقتی زنان در جامعهٔ ما در معرض خطرند، به‌معنای آن است که همهٔ مردان، زنان و کودکان در معرض تهدید و خطرند.

گزارشی جدید توسط سازمان غیرانتفاعی‌ای به نام Everytown for Gun Safety در آمریکا نشان می‌دهد که در بیش از نیمی از کشتارهای جمعی در آمریکا مابین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸، قاتل ابتدا به شریک زندگی فعلی یا سابق، یا یکی از اعضای خانواده شلیک کرده است. دکتر جفی معتقد است که برخی از مرگ‌بارترین کشتارهای جمعی کانادا با این الگو هماهنگی دارند. به‌طور مثال، در سال ۲۰۱۴، در مرگ‌بارترین کشتار جمعی تاریخ شهر ادمونتون، مردی که متهم به اعمال خشونت خانگی بود، شش بزرگسال و دو کودک و سپس خود را کشت. در سال ۱۹۹۶، مردی در شهر ورنانِ استان بی‌سی که از اقدام به طلاق همسرش خشمگین بود، همسر و هشت نفر از اعضای خانوادهٔ او و سپس خودش را کشت. همچنین، مرد جوانی که در سال ۱۹۸۹ چهارده زن را دانشکدهٔ پلی‌تکنیک مونترآل به رگبار گلوله بست، در کودکی تجربهٔ خشونت داشته است.

دکتر جفی می‌گوید این مثال‌ها به روشنی نشان می‌دهند که پیامدهای چرخهٔ خشونت تا چه اندازه و تا چه گستره‌ای می‌تواند ادامه یابد. وی معتقد است که مجریان قانون و اعضای جامعه از آزارو‌اذیت‌ها و خشونت‌های خانگی این‌گونه افراد، پیش از آنکه خون‌ریزی‌هایی وسیع‌تر آغاز شود، آگاهی دارند. وی همچنین معتقد است که طبق گزارشاتی که شده، سرآغاز موردِ کشتار جمعی نوا اسکوشیا نیز می‌تواند ناشی از دعوا و کتک‌کاری ورتمن با دوست‌دخترش در همان شنبه شب ۱۸ آوریل باشد، ولی هنوز مشخص نیست آیا کسی سعی کرده است پیش از آنکه این خشونت خانگی باعث شود ورتمن دست به چنین قتل عامی در نوا اسکوشیا بزند، دخالتی بکند و جلوی او را بگیرد یا نه.

نکتهٔ ظریف قابل توجه در مورد کشتار نوا اسکوشیا که یک فعال حقوق زنان در اتاوا به آن اشاره کرده، این است که قربانی خشونت خانگی، یعنی دوست‌دختر گابریل ورتمن، به‌طور غیرمسقتیم سرزنش شده است، تا جایی که پلیس حملهٔ ورتمن به دوست‌دخترش را کاتالیزورِ این قتل‌ها عنوان کرده است. بماند که پلیس بعد اعلام کرد که منظورش از کاتالیزور این بوده که وی «شاهد کلیدی» در بررسی‌هایشان بوده است، اما این فعال حقوق زنان معتقد است که این‌گونه باورها به‌طور موذیانه‌ای در زبان ما دربارهٔ خشونت خانگی حک شده است. وی معتقد است که جامعه به زنی که با آزارگرِ خود می‌ماند و ترکش نمی‌کند، نگاهی از بالا به پایین دارد، ولی در عین حال قربانی‌ای را هم که مقاومت می‌کند، مسئولِ کشته‌هایی می‌داند که حاصل خشونتِ‌ پشت درهای بسته‌ای‌ست که او تحمل کرده است… یعنی این زن از جامعه این پیام را دریافت می‌کند که شاید اگر او مقاومت نکرده بود، تنها کشتهٔ آن شب می‌بود و به بقیه آسیبی نمی‌رسید. به زبان دیگر، مسئولان و جامعه به‌جای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی، بار سرزنش را بر دوش قربانی‌ای می‌گذارد که خود پیشاپیش زخم‌خورده است… 

کلام آخر آنکه، متأسفانه وضعیت کنونی، یعنی قرنطینه و در خانه ماندن، آمار وقوع جرائم مرتبط با خشونت خانگی را به‌طور چشمگیری بالا برده است؛ در برخی نقاط کانادا این آمار در مقایسه با پیش از شیوع ویروس کووید-۱۹، تا سه برابر گزارش شده است. چه بسا، اعمال خشونت فردی مانند گابریل ورتمن در چنان محیطی تشدید و به آن فاجعه منجر شده باشد. بنابراین، مهم‌ترین مسئله آن است که قربانیان خشونت خانگی مشکلات خود را دستِ‌کم نگیرند و در صورت نیاز درخواست کمک کنند. اخیراً دکتر بانی هنری، مقام ارشد بهداشت و سلامت بریتیش کلمبیا، اعلام کرد که احتمال درگیری‌های خانوادگی و‌ خشونت‌های جنسی در دورهٔ پاندمی بالا است. اما شما در مواجهه با این مشکل تنها نیستید. در صورت مواجهه با هرگونه خشونت خانگی، می‌توانید با شماره تلفن ‎ ۱-۸۰۰-۵۶۳-۰۸۰۸یا آدرس ایمیل victimlinkbc@bc211.ca تماس بگیرید. اگر به زبان انگلیسی مسلط نیستید، دولت استان امکان استفاده از مترجم هم‌زمان به زبان‌های دیگر از جمله زبان فارسی را به‌طور رایگان فراهم کرده است. امید که همواره تن و روانتان در سلامت کامل باشد.

نوشته یادداشت سردبیر: پیوند میان کشتارهای جمعی و خشونت‌های خانگی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

ویروس جدید کرونا، موسوم به کووید-۱۹ که در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ ظهور کرد، همچنان مشغول تاخت‌وتاز در سرتاسر دنیاست و به‌معنای واقعی کلمه زندگی زمینیان را فلج کرده است. دو هفته قبل، درست در چنین روزی که مشغول نوشتن یادداشتم بودم، اشاره کردم که تا آن لحظه ۱۷۶ کشور و قلمرو در دنیا درگیر مبارزه با این ویروس شده‌اند و حدود ۹٬۰۰۰ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند، حال تنها ظرف دو هفته، این اعداد به‌ترتیب به ۲۰۳ و ۴۷٬۰۰۰ رسیده است… کانادا نیز که اولین مورد مبتلا به این ویروس را در تاریخ ۲۴ ژانویه گزارش کرده بود، حال با نزدیک به ۱۰٬۰۰۰ مورد مبتلا در ردهٔ پانزدهم میان کشورهای دنیا قرار گرفته است. اما همسایهٔ جنوبی‌مان با سرعت، کشورهای ایتالیا، چین، اسپانیا و چند کشور اروپایی دیگر را پشت سر گذاشته و هم‌اکنون با حدود ۲۱۵٬۰۰۰ مورد مبتلا در صدر این جدول قرار گرفته است… 

کووید-۱۹، این موجود میکروسکوپی، تمام انسان‌های دنیا را فارغ از ملیت و فرهنگ و میزان دانش و ثروت و هر فاکتور دیگری تحت تأثیر خود قرار داده است. به‌نظر می‌رسد اغلب مردم تا جایی که می‌توانند و نوع کار و فعالیتشان اجازه می‌‌دهد، تلاش می‌کنند در خانه‌هایشان بمانند. فعالیت‌ها، از احوالپرسی گرفته تا تدریس و ورزش و حتی مشورت‌های پزشکی به‌صورت آنلاین درآمده است. قرنطینه، کلمه‌ای است که این روزها زیاد به گوشمان می‌خورد و حتی در شبکه‌های اجتماعی با شوخی‌هایی در ارتباط با وضعیت فعلی زندگی برخورد می‌کنیم. افراد خانواده که تا پیش از این بخش عمده‌ای از ساعات روز را بیرون از خانه به کار و درس مشغول بودند، حال باید راهی برای پر کردنِ اوقات خود، خصوصاً برای کودکان و نوجوانان پیدا کنند و البته راهی برای زندگی مسالمت‌آمیز و بی‌تنش. هر چند، این مسئله برای افرادی که در روابطی خشونت‌آمیز گرفتارند، قطعاً شرایط بسیار دشوارتر و پیچیده‌تری ایجاد کرده است، و گزارش‌هایی که طی ماه گذشته از کشورهای مختلف در این زمینه منتشر شده، مؤید این موضوع است. به‌طور مثال، طبق گزارشی که اول همین هفته سی‌بی‌سی منتشر کرد، پناهگاه‌های زنان، پیرو شیوع کووید-۱۹، برای افزایش تقاضای کمک از طرف قربانیان خشونت خانگی آماده می‌شوند. چرا که زندگی با فردی آزارگر در شرایطی که باید هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز در همان خانه بود، هیچ راه فراری مانند رفتن به بیرون و دیدار دوستان نباشد که بتوان از موقعیت‌های تنش‌زا دور شد، قطعاً سبب تشدید تنش‌ها و افزایش میزان خشونت و تبعات ناشی از آن می‌شود. در این گزارش آمده است که به‌عنوان مثال، مرکز میپل‌گیت واقع در الیوت لِیک در شمال شرقی استان انتاریو، با ظرفیت حداکثر ۱۵ نفر در تلاش است این تعداد را به دو برابر برساند. دولت فدرال نیز قول داده است که تا سقف ۵۰ میلیون دلار به پناهگاه‌های زنان و مراکز تجاوزات جنسی طی دورهٔ پاندمی کمک کند. همچنین در کشور فرانسه از تاریخ ۱۷ مارس اعلام قرنطینه شده و قرار است حداقل تا ۱۵ آوریل ادامه یابد، این بدان معناست که هیچ‌کس حق ندارد از خانه خارج شود، مگر برای خرید غذا یا دارو، دیدن پزشک، ورزش و پیاده‌روی با حیوان خانگی. فعالان اجتماعی هشدار داده بودند که این وضعیت به تشدید خشونت‌های خانگی خواهد انجامید و کار برای قربانیانی که نیاز به کمک خواهند داشت، سخت‌تر خواهد شد. باز طبق خبری که اول همین هفته در نشنال پست منتشر شد، پس از اعمال قرنطینه در فرانسه، گزارشات خشونت‌های خانگی به پلیس، به میزان ۳۶٪ در پاریس و ۳۲٪ در دیگر نقاط کشور افزایش یافت. این موارد، تا اینجا شامل دو مورد قتل نیز می‌شود. پیرو این مسئله، دولت فرانسه اعلام کرد که هزینهٔ استقرار قربانیان خشونت خانگی را در هتل‌ها – که حالا لابد مسافری ندارند – خواهد پرداخت. همچنین وزیر برابری جنسیتی فرانسه اعلام کرده است که ۲۰ مرکز در فروشگاه‌هایی در سراسر کشور باز شده است تا زنان قربانی برای گرفتن کمک و همچنین مواد غذایی مورد نیاز خود به آن‌ها مراجعه کنند. 

توجه داشته باشیم که در صحبت از افزایش میزان خشونت‌های خانگی در پی قرنطینه شدن مردم در خانه‌ها، نمونه‌های فوق یعنی کشورهای کانادا و فرانسه، هر دو از جمله کشورهای پیشرفته‌اند و دولت‌هایی در رأس آن‌هاست که قربانیان خشونت خانگی را حمایت می‌کنند. جست‌وجویی ساده در میان خبرها حاکی از آن است که در اغلب کشورهای دنیا طبق گزارشاتی که شده، خشونت‌های خانگی در پی اعمال قرنطینه تا میزان ۵۰٪ افزایش یافته است… تبعات شیوع این ویروسِ هنوز بدون دارو و درمان، فراوان است؛ تبعاتی که از زوایای گوناگونی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. موضوع افزایش خشونت‌های خانگی، یکی از تبعات این بیماری همه‌گیر است. ویروس کووید-۱۹ همچنان مشغول تاخت‌وتاز در سرتاسر دنیاست و مستقیم و غیرمستقیم، در حال قربانی گرفتن است. هر چه هست، نباید تسلیم یأس و ناامیدی شد. تلاش کنیم به سهم خود و با انجام آنچه مقامات بهداشتی از ما می‌خواهند، در کند کردن روند شیوع این بیماری و امید به از بین رفتن آن، نقش داشته باشیم. به امید آن روز به زودیِ‌ زود. 

نوشته یادداشت سردبیر: قرنطینه و افزایش خشونت‌های خانگی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

تنها دو دقیقه زمان و داشتن گذرواژه برای فرد آزارگر کافی‌ است تا یک اپلیکیشن ردیابی و جاسوسی روی تلفن شریک زندگی‌شان نصب کنند. گزارشی که توسط آزمایشگاه شهروند (The Citizen Lab) که مرکزی تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو است، نگاه دقیق‌تری به موضوعِ به‌اصطلاح جاسوس‌افزار (stalkerware) کرده است.

گروه دیجیتالی‌ای که در رأس این تحقیقات قرار دارد، می‌گوید که قانونگذاران کانادایی باید برای فروش ابزارهای جاسوسی دیجیتالی که برای ردیابی و آزارواذیت قربانیان خشونت‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، سخت‌گیری کنند.

آزمایشگاه شهروند در آخرین گزارششان توصیف می‌کنند که چگونه افراد آزارگر به‌راحتی می‌توانند اپلیکیشن‌های به‌اصطلاح جاسوس‌افزار را بخرند و آن‌ها را روی دستگاه‌های موبایل قربانیانشان دانلود کنند، بی‌آنکه آن‌ها خبر داشته باشند.

بعد از نصب اپلیکیشن، فرد آزارگر می‌تواند هر حرکت قربانی‌اش، از جمله تماس‌ها و تکست‌های تلفنی، ایمیل‌ها، فعالیت‌های آنلاین، لیست شماره تلفن‌ها، اطلاعات داخل تقویم و حتی موقعیت مکانی آن‌ها را از راه دور تحت نظر داشته باشد. در برخی موارد، آن‌ها می‌توانند میکروفون تلفن را روشن کنند یا حتی عکس بگیرند.

این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند هر کسی که از این جاسوس‌افزارها استفاده می‌کند، به‌طور بالقوه انواع قوانین را نقض می‌کند. و البته همین مسئله شامل حال شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌هایی را به این منظور تبلیغ می‌کنند، می‌شود. هرچند طبق این گزارش، پلیس و مجریان قانون چشمانشان را به‌روی این معضل بسته‌اند. 

کریستوفر پارسونز، معاون ارشد تحقیقات در آزمایشگاه شهروند و یکی از نویسندگان اصلیِ این گزارش، می‌گوید: «افراد آزارگر به‌طور غیرقابل قبول و غیرعادلانه‌ای شرکای زندگی خود را هدف قرار می‌دهند و ردیابی می‌کنند. ما به‌عنوان جامعه نیاز داریم که در این زمینه بهتر عمل کنیم.» وی اضافه می‌کند که پلیس و مجریان قانون باید افرادی را که از طریق دیجیتالی جاسوسیِ دیگران را می‌کنند، تحت پیگیرد قانونی قرار دهند. 

این گزارش اولین آزمایش جامعِ استفاده از جاسوس‌افزار در کانادا است. در این آزمایش، محققان هشت اپلیکیشن ردیابی و جاسوسی بسیار معروف را که برای دستگاه‌های اندروید ساخته شده و در کانادا در دسترس‌اند، به‌طور جدی و عمیق مورد بررسی قرار داده‌اند.

این اپلیکیشن‌ها در ظاهر به‌عنوان ابزاری برای آنکه والدین فرزندانشان را یا کارفرماها کارمندانشان را بتوانند تحت نظر داشته باشند، تبلیغ می‌شوند. اما محققان همچنین سازندگان بسیاری را یافته‌اند که به‌وضوح و آزادانه این اپلیکیشن‌ها را به‌عنوان راه خوبی برای تحت نظر داشتنِ شریک زندگی تبلیغ می‌کنند.

طبق این گزارش، یکی از این شرکت‌ها اپلیکیشنش را در وب‌سایت خود این‌طور توصیف کرده است: «ابزاری عالی برای مچ‌گیریِ همسر خیانت‌کار» در این وب‌سایت همچنین آمده است: «طرف هرگز متوجه نخواهد شد که اپلیکیشن نصب شده است و اطلاعات جمع‌آوری می‌کند.»

پستی در یک بلاگ برای اپلیکیشن دیگری، نشان می‌دهد که چطور عمل Spoof SMS می‌تواند در «سناریویی جاسوسی» کار کند. در این پست آمده: «ما دلیل داریم برای آنکه باور کنیم که مارگارت (تلفن مورد هدف ما) دوباره با بیل – که دو ماه پیش با یکدیگر به‌هم زده بودند – در ارتباط است. ما تماس‌ها، تکست‌ها و مکالمات دیگر او را تحت نظر داشته‌ایم، بنابراین، ما می‌دانیم که این دو نفر دوباره با هم در ارتباط‌اند.»

شبکهٔ خبری سی‌بی‌سی می‌گوید که از شرکت‌های مذکور در این‌باره پرسیده است، ولی‌ آن‌ها پاسخی نداده‌اند. صفحهٔ اصلی هر دو وب‌سایت ادعا می‌کند که اپلیکیشن آن‌ها برای کنترل کردن والدین و مانیتور کردن کارفرماها طراحی شده است.

پارسونز می‌گوید که هر یک از این اپلیکیشن‌ها می‌تواند ظرف یکی دو دقیقه نصب شود اگر که فرد آزارگر دستش به تلفن قربانی‌اش برسد و گذرواژه او را بداند. این اپلیکیشن‌ها طوری روی دستگاه پنهان‌اند که فرد مورد هدف هرگز از وجود آن مطلع نخواهد شد.

مشخص نیست که جاسوس‌افزارها دقیقاً چقدر در موارد خشونت خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، هرچند، در نظرسنجی‌ای که پناهگاه زنان کانادا در سال ۲۰۱۵ انجام داد، ۹۳٪ کارکنان اصلی این پناهگاه‌ها گفته‌اند که در کمک به زنان قربانی، آن‌ها زنانی را در لیست خود داشته‌اند که توسط فردی که از تکنولوژی استفاده می‌کرده، مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند.

دایانا گلِآنو، از کارکنان پناهگاه زنان نلی (Nellie’s women’s shelter) در تورنتو، می‌گوید که او مراجعان زیادی را دیده است که مطمئن بوده‌اند شریک زندگی آزارگرشان از تلفن آن‌ها برای تحت نظر گرفتنشان استفاده کرده‌اند. 

در موردی، فرد آزارگر به خانهٔ جدید شریک زندگی سابقش رفت و او را با ضربهٔ چاقو به سینه هدف قرار داد. آن فرد برای عملی که انجام داده بود نهایتاً به زندان افتاد. گلِآنو می‌گوید که آن زن آدرس جدیدش را مخفی کرده بود، اما همان تلفن سابق را استفاده می‌کرده است و معتقد است که شریک زندگی سابقش روی تلفن او جاسوس‌افزاری نصب کرده بوده و به این ترتیب موقعیت مکانی‌اش را ردیابی کرده است.

گلِآنو می‌گوید: «حتی هستند زنانی که به‌طور فیزیکی مورد آزارواذیت قرار نگرفته‌اند، ولی عمیقاً دچار آزار و آسیب‌های روانی ناشی از جاسوسی‌های دیجیتالی شده‌اند. اما وقتی همین زنان به پلیس مراجعه کرده‌اند، پلیس وقعی به موضوع ننهاده و تحقیقات نکرده است، و با پارانوئید خواندنشان، آن‌ها را مرخص کرده است. متأسفانه، این زنان هیچ‌نوع کمک یا حمایتی دریافت نمی‌کنند.»

اما گزارش آزمایشگاه شهروند نتیجه‌گیری می‌کند که استفاده‌کنندگان از جاسوس‌افزارها احتمالاً دسته‌ای از قوانین جنایی و مدنی را نقض می‌کنند، از جمله قوانین آزارواذیت جنایی و حریم خصوصی. و سازندگان نیز که با آگاهی این اپلیکیشن‌ها را به‌منظور تسهیل رفتارهای غیرقانونی می‌فروشند، می‌توانند مورد پیگرد قرار گیرند.

پارسونز می‌گوید که به اعتقاد او پلیس و قانونگذاران هیچ عملی در این ارتباط انجام نداده‌اند، چون آن‌ها با کارکرد جاسوس‌افزارها آشنا نیستند. اما وی توجه وزیر عدالت فدرال، دیوید لَمتی (David Lametti) و وزیر امنیت عمومی، رالف گودِیل (Ralph Goodale)، را به این موضوع جلب کرده و از آن‌ها خواسته است که «این معضل را جدی بگیرند» و اینکه مجریان مستقیم قانون و پلیس باید جاسوس‌های دیجیتالی را مورد پیگرد قرار دهند. وی همچنین می‌گوید: «حالا دیگر آن‌ها بهانه‌ای ندارند. حال گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای در این‌باره وجود دارد.» او اضافه می‌کند که سازندگان این اپلیکیشن‌ها باید موظف شوند آن‌ها را طوری طراحی کنند که فرد صاحب دستگاه موبایل پیامی دریافت کنند مبنی بر آنکه اپلیکیشن تلاش دارد به اطلاعات آن‌ها دست یابد.

نکاتی برای شما:

• فردی که قصد جاسوسی دیجیتالی دارد، باید به دستگاه موبایل شما دسترسی داشته باشد و گذرواژه شما را بداند تا بتواند اپلیکیشنی را روی آن نصب کند. بنابراین گذرواژه خود را مرتب عوض کنید.
• متخصصان می‌گویند اگر شما شک دارید که اپلیکیشنی روی تلفنتان نصب شده باشد، پاک کردن آن ممکن است فرد آزارگر را بیشتر تحریک کند و این ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. دایانا گلِآنو از پناهگاه زنان نلی در تورنتو، به مراجمان خود می‌گوید که در این حالت بهتر است تلفن خود را به شرکت تلفنی که از آن سرویس می‌گیرند، ببرند و از آن‌ها بخواهند که آن را برای اپلیکیشن‌ مشکوک چک کنند و در صورت لزوم، دستگاه تلفن جدیدی بگیرند.
• آزمایشگاه شهروند دریافته است که جاسوس‌افزارها نمی‌توانند روی دستگاه‌هایی که از سیستم عامل iOS به‌روز استفاده می‌کنند، نصب شوند. 

مبنع: CBC

نوشته آیا استفاده از جاسوس‌افزار برای آزارواذیت شریک زندگی در کانادا جرم است؟ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

نبیل یسعد (Nabil Yssaad)، همسر ديهيا خلاف (Dahia Khellaf)، در اوت ۲۰۱۸ دو بار او را با اسلحه تهدید کرده بود، ولی درست یک هفته قبل از وقوع حادثهٔ هولناک خودکشی خود و قتل همسر و فرزندانش، از این جرم تبرئه شده بود، با این شرط که در رفتار خود تجدید نظر کند، همچنین صلح‌نامه‌ای (peace bond) امضا کند و تعهد دهد که به نزدیک‌تر از صدمتری خانه و محل کار ديهيا نرود و به‌مدت ۱۲ ماه هیچ ارتباطی با او برقرار نکند مگر برای دیدار فرزندانش آن‌هم طبق دستورالعمل آمده در حکم دادگاه. وی صبح سه‌شنبه ۱۰ دسامبر، روز قبل از کشف اجساد ديهيا و پسرانش، به بیمارستان رفته و ادعا کرده است که فکر خودکشی در سر دارد، ولی نهایتاً همان‌جا خود را از طبقهٔ ششم پرت می‌کند و می‌میرد. 

چهارشنبه ۱۱ دسامبر، پلیس مونترآل به خانه‌ای مراجعه می‌کند تا خبر مرگ پدر این خانواده را – که مدت‌ها بوده جدا از آن‌ها زندگی می‌کرده – به آن‌ها بدهد، ولی چون کسی در را باز نمی‌کند، آن‌ها واردِ خانه‌ای که درش هم قفل نبوده می‌شوند و در آنجا با جسد ديهيا، ۴۲ ساله و دو پسر چهارساله و دوساله‌اش مواجه می‌شوند.

یکی از اقوام ديهيا از الجزایر در گفت‌وگویی از طریق اسکایپ به رادیو کانادا گفته است که مادر و دیگر بستگان ديهيا از شنیدن این خبر در شوک به‌سر می‌برند و کار مادر او به بیمارستان کشیده است. او همچنین گفته است ديهيا که در الجزایر در مدارس راهنمایی معلم موسیقی بود، برای دنبال کردن عشق و علاقه‌ای که به موسیقی داشت، به کانادا آمده بود، چرا که رسیدن به آرزوها در الجزایر کار آسانی نیست، اما خارج از آن مرزها، هر چیزی امکان‌پذیر است.

همسایگان این منطقهٔ مسکونی آرام در مونترآل گفته‌اند که ديهيا ظاهراً از زندگی‌اش با دو پسرش راضی و خوشحال بود و او را مادری مهربان و دوست‌داشتنی توصیف کرده‌اند. هرچند آن‌‌ها به خبرنگار سی‌بی‌سی گفته‌اند که در ماه‌های اخیر، بارها ماشین پلیس را جلو در خانهٔ آن‌ها دیده بودند. 

هنوز پس از گذشت حدود دو هفته، پلیس به‌طور قطع اعلام نکرده است که قاتل این سه نفر همان نبیل است، هرچند، گفته است که این دو حادثهٔ خودکشی و قتل‌ها به هم مرتبط‌اند و ظاهراً نبیل مظنون اصلی در رابطه با قتل ديهيا و پسرانش است. تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد.

دادستان کل، کریستوفر هاجیس-چارترند، در زمینهٔ امضای صلح‌نامه می‌گوید: «فرد امضاکننده ملزم است که قانون و هرگونه تعهداتی را که توسط دادگاه صادر شده، مراعات کند. اما مشکل اینجاست که امضای صلح‌نامه به‌مفهوم اعتراف و به‌گردن گرفتن گناه نیست. صلح‌نامه‌ها وقتی که قانون شواهد کافی برای پرونده ندارد، یا به‌عنوان راهکاری در زمانی که فرد خاطی به جلسات روان‌درمانی می‌رود و شاکی با این‌گونه ابزارهای قانونیِ حفاظتی مانند صلح‌نامه و تعهدِ فرد خاطی مبنی بر نزدیک نشدن به او احساس راحتی بکند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

اندریا پِسوآ، معاون انجمن Women Aware، که با گروه‌های زنان قربانی خشونت خانگی کار می‌کند، می‌گوید او شاهد بوده است که صلح‌نامه‌ها در مواردی کارایی داشته است. هرچند، او معتقد است که الزاماً در هر موردی کار نمی‌کند، خصوصاً زمانی که اتهاماتی در زمینهٔ جرم‌های ناشی از خشونت [مانند مورد نبیل و ديهيا] از پیش در میان بوده باشد. او که خود یک قربانی خشونت خانگی‌ست، می‌پرسد: «چطور شما با کسی که پیش از این نشان داده است که می‌خواهد شما را بکشد، می‌توانید توافق‌نامه‌ای دوستانه داشته باشید؟»

پِسوآ همچنین می‌گوید مردم نباید از اینکه با افرادی که حس می‌کنند ممکن است به کمک احتیاج داشته باشند تماس برقرار کنند، باکی داشته باشند. او اضافه می‌کند: «این موضوع بسیار مهم است و باید فکر کرد که چرا مردم چیزها را می‌شنوند و می‌بینند، ولی تصمیم می‌گیرند که به‌منظور احترام به این تابو ساکت باشند.»

پِسوآ می‌گوید: «کسی که حس کند از طرف شریک زندگی فعلی یا سابق خود مورد تهدید است،‌ باید به پناهگاه‌ها و خانه‌های امن مراجعه کند. به‌عنوان یک انجمن، ما روی این موضوع کار می‌کنیم که شرم و استیگمای پناهجویی در این مکان‌ها از بین برود.»

منون مانستسی، مدیر پناهگاه‌های فدراسیون زنان کبک، به رادیو کانادا گفت که زنان می‌توانند برای استفاده از پناهگاه‌ها تماس بگیرند حتی اگر مشکل جاومکان و سرپناه نداشته باشند، چرا که پناهگاه‌ها روش‌هایی دارند که با آن می‌توانند حد و حدود خطر هر موقعیتی را برآورد کنند و همچنین ابزارهایی را برای استفادهٔ پلیس در اختیار آن‌ها بگذارند. او همچنین گفت که صلح‌نامه‌ها به‌ندرت مشکلات مربوط به خشونت‌های خانگی را حل می‌کنند، چرا که افراد خاطی اغلب تعهدات خود را رعایت نمی‌کنند و به‌راحتی آن را نقض می‌کنند.

مِلپا کاماتروس، مدیر سازمان خدمات خانوادگی Shield of Athena در مونترآل، دربارهٔ اینکه چگونه می‌توان زنان و کودکان را در مقابل خشونت‌های خانگی بهتر محافظت کرد، می‌گوید که صلح‌نامه‌ها تا حدودی، مانند چسب زخم، کارایی دارند، اما محکومیت‌های قانونی بیشتری لازم است تا این مهم به‌دست آید. او در ارتباط با حادثهٔ قتل ديهيا و فرزندانش می‌گوید: «در موقعیت‌های واقعی مانند این، کسی که می‌خواهد کس دیگری را بکشد، آن کار را فارغ از وجود صلح‌نامه و تعهداتی که داده، خواهد کرد و متأسفانه حوادث قتل-خودکشی نشان‌دهندهٔ آخرین مرحلهٔ چیزی است که ما آن را چرخهٔ خشونت می‌نامیم.» 

کاماتروس اضافه کرد: «مشکل اینجاست که وقتی شخصی، یا به‌عبارتی متهم به ارتکاب جرم تصمیم خود را می‌گیرد که زنش را بکشد، که اغلب در مرحلهٔ جدایی صورت می‌پذیرد؛ یعنی زمانی که قربانی عزمش را جزم می‌کند که او را ترک کند، جدا شود و طلاق بگیرد، آنجا خطرناک‌ترین نقطه در آن رابطه محسوب می‌شود.»  

پلیس مونترآل می‌گوید که آن‌ها سالانه بیش از ۱۵٬۰۰۰ تماس تلفنی در ارتباط با خشونت‌های خانگی دریافت می‌کنند و ۱۵٪ کل قتل‌ها مربوط به این موارد است. 

طبق گزارشی که در ژانویهٔ ۲۰۱۹ توسط سی‌بی‌سی منتشر شد، سال گذشته به‌طور متوسط هر دو روز و نیم یک زن یا دختر در کانادا کشته شده است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۱۴۸ زن و دختر در ۱۳۳ حادثه با ۱۴۰ نفر مجرم، که ۹۰٪ آن‌ها مرد بوده‌اند، کشته‌ شدند. 

اگر شما خودتان یا کسی که می‌شناسید، قربانی خشونت خانگی هستید، می‌توانید به منابعی که در مطلب شمارهٔ ۹۵ نشریه معرفی شدند، مراجعه نمایید. اگر در شرایط بحرانی هستید، حتماً با پلیس (شمارهٔ ۹۱۱) تماس بگیرید.

منابع:

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-deaths-mother-sons-1.5394155

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-deaths-mother-sons-1.5399714

https://montreal.ctvnews.ca/police-investigating-deaths-of-mother-children-as-triple-murder-1.4734134

https://montreal.ctvnews.ca/legal-system-failed-family-killed-in-pointe-aux-trembles-shield-of-athena-director-suggests-1.4726524

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/femicide-canada-report-1.4998359

نوشته تراژدی دیگری در نتیجهٔ خشونت خانگی و عدم موفقیت ابزارهای قانونی در کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.