پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، نخست‌وزیر مارک کارنی و نخست‌وزیر آلبرتا، دنیل اسمیت، بر سر پیشبرد یک خط لولهٔ جدید انتقال نفت خام به سواحل بریتیش کلمبیا به تفاهم رسیدند؛ چیزی‌ که از منظر دولت فدرال تحولی بسیار مهم است در جهت ایجاد فرصتی برای توسعهٔ بیشتر بخش انرژی آلبرتا، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد کانادا و کاهش وابستگی به ایالات متحده.

گفته می‌شود این تفاهم نقطهٔ عطف مهمی در آرام‌ترکردنِ یک دهه تنش میان آلبرتا و اتاواست، و تعهد استان‌های آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا را برای تصویب مالیات کربنِ صنعتی بیشتر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز کمک به ساخت یک پروژهٔ بزرگ جذب کربن که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی شده است، تضمین می‌کند.

کارنی در مراسم امضای این تفام‌نامه در کلگری گفت: «این کار کانادا را قوی‌تر، مستقل‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد کرد.» و دنیل اسمیت نیز گفت: «این، روز بزرگی برای مردم آلبرتا است.» و افزود اکنون «این رابطه‌ای جدید، نقطهٔ آغازی جدید» با نخست‌وزیری است که برای رفاه آلبرتا اهمیت قائل است. او دربارهٔ کارنی و دولت فدرال گفت: «ما اعتماد می‌کنیم، اما راستی‌آزمایی هم می‌کنیم. ما مجبوریم با کمی حسن نیت پیش برویم.»

با این‌حال، این موضوع برای استیون گیلبو، نمایندهٔ لیبرال مجلس، با استناد به عقب‌نشینی دولت در برخی از تعهدات اقلیمی به‌عنوان تحولی غیرقابل‌تحمل وصف شد، و در پی آن وی از کابینهٔ کارنی استعفا داد، ولی گفت که همچنان به‌عنوان نمایندهٔ لیبرال در مجلس خواهد ماند. گفتنی‌ست که گیلبو در زمان استعفا، وزیر «هویت و فرهنگ کانادایی» بود، هرچند، او بین اکتبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۵ تحت رهبری ترودو، وزیر «محیط زیست و تغییرات اقلیمی» بود.

هستهٔ این یادداشت تفاهم (Memorandum Of Understanding) که به‌اختصار به آن اِم‌اُیو (MOU) گفته می‌شود، توافق اتاوا برای کمک به تسهیل ساخت خط لوله‌ای است که روزانه یک میلیون بشکه نفت را از منطقهٔ نفتی آلبرتا به یک پایانهٔ صادراتی در ساحل اقیانوس آرام منتقل خواهد کرد؛ جایی‌که این محصول عمدتاً به بازارهای آسیاییِ تشنهٔ انرژی ارسال خواهد شد.

در این توافق تأکید شده است که این خط لوله از سوی بخش خصوصی ساخته و تأمین مالی خواهد شد، و بخشی از مالکیت آن نیز در اختیار جوامع بومی قرار خواهد گرفت.

قرار است پس از انجام مشورت‌هایی با جوامع بومی و مذاکراتی با بریتیش کلمبیا، آلبرتا، به‌عنوان پیشنهاددهندهٔ فعلی خط لوله، برنامهٔ خود را تا یکم ژوئیهٔ سال آتی برای بررسی سریع به دفتر پروژه‌های بزرگ (MPO) ارائه کند. هدف این است که عملیات ساخت این پروژه تا پیش از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.

این در حالی‌ست که در بریتیش کلمبیا، اعلام این توافق با موجی از مخالفت روبه‌رو شده که اگر حل نشود، می‌تواند این پروژه را متوقف کند.

دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، گفت هیچ شرکت بخش خصوصی‌ای واقعاً برای ساخت چنین خط لوله‌ای اعلام آمادگی نکرده، و برخی از جوامع بومی کاملاً مخالف آن‌اند. او گفت نگران است که این طرح جدید، نقش یک «خون‌آشام انرژی» را بازی کند و اتاوا را از پروژه‌هایی که آمادهٔ اجرا و شرکت‌هایی خصوصی خواهان انجامشان‌اند، منحرف کند.

او گفت زمانی که مذاکرات دربارهٔ این پروژه‌های غیرواقعی شروع به تضعیف پروژه‌های فعال در بریتیش کلمبیا کند، او مجبور خواهد شد وارد میدان شود. او افزود: «ما نمی‌توانیم پروژه‌های واقعی را به‌خاطر سیاست‌ورزی از دست بدهیم»، ایبی ادعا کرد که اسمیت تنها برای تثبیت آیندهٔ سیاسی خود به‌عنوان رهبر «حزب محافظه‌کار متحد» آلبرتا، روی این خط لوله اصرار دارد.

وقتی دربارهٔ این مخالفت‌ها سؤال شد، اسمیت تأکید کرد که توافق او با اتاوا، «حق وتو» برای دولت ایبی ایجاد نمی‌کند، و گفت برای جلب رضایت جوامع بومی، «ضروری» است که سهامی از خط لوله به آن‌‌ها واگذار شود.

اتحادیهٔ «اقوام نخستین ساحلی»، متشکل از نُه قوم نخستین که با احداث خط لوله به سواحل بی‌سی مخالف‌اند، همان پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که خط لولهٔ پیشنهادی می‌تواند منجر به نشت نفت شود و این اتحادیه به‌هیچ‌وجه چنین توسعه‌ای را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: «ما هیچ علاقه‌ای به مالکیت مشترک یا منافع اقتصادی پروژه‌ای نداریم که می‌تواند راه و رسم زندگی ما و هر آنچه را که در سواحل ساخته‌ایم، نابود کند.»

در این میان، پیر پوئلیِور، رهبر حزب محافظه‌کار، این تفاهم‌نامه را رد کرد و گفت یک دولت محافظه‌کار فدرال «فوراً مجوز ساخت این خط لوله را صادر می‌کرد». او افزود اِم‌اُیو تضمین نمی‌کند که خط لوله ساخته خواهد شد، تنها تضمین می‌کند که هفت ماه دیگر، پیشنهاد ساخت آن برای دو سال مطالعه و بررسی به دفتر پروژه‌های بزرگ ارسال شود.

از سوی دیگر، الیزابت مِی، رهبر حزب سبز، گفت حمایت از دولت کارنی در رأی‌گیری بودجه یک «اشتباه» بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. او همچنین گفت تفاهم‌نامه‌ای که مارک کارنی با دنیل اسمیت امضا کرد، به‌ویژه بخشی که اعتبارات مالیاتی فدرال را برای افزایش بازیابی نفت اعمال می‌کند، در حکم «یک خیانت قابل‌توجه و یک عقب‌گرد» است که باعث شده او ارزش حرف‌های کارنی را زیر سؤال ببرد.

مِی افزود که نمی‌داند نخست‌وزیر دروغ گفته یا نه، اما فکر می‌کند او وقتی حرفی می‌زند، باید در نظر بگیرد که معنایش چیست،‌ و ادامه داد: «روشن است که او فکر کرده رسیدن به توافق با دنیل اسمیت از حرف خودش مهم‌تر بوده است.»

در روزها و ماه‌هایی که سیاست انرژی بار دیگر به میدان کشاکش‌های ملی بازگشته است، باید دید این تفاهم‌نامه آغاز راهی پایدار است یا مقدمهٔ شکافی تازه در سیاست کانادا.

نوشته تفاهمی بزرگ، اختلافی بزرگ‌تر: مسیر دشوار خط لولهٔ جدید اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، همان‌طور که انتظارش می‌رفت، جاستین ترودو اعلام کرد که از رهبری حزب لیبرال کناره‌گیری می‌کند، اما همچنان در نقش خود به‌عنوان نخست‌وزیر کانادا باقی خواهد ماند تا زمانی‌که رهبر جدیدی برای این حزب انتخاب شود. همچنین درخواست او از فرماندار کانادا مبنی بر تعلیق مجلس تا ۲۴ مارس مورد موافقت قرار گرفت. او همچنین اعلام کرد که در انتخابات آتی فدرال خود را نامزد نخواهد کرد.

فرصت تعلیق به نخست‌وزیر کانادا اجازه می‌دهد تا تمام فعالیت‌های مجلس، ازجمله لوایح موجود و کار کمیته برای مطالعات و تحقیقات را متوقف کند، اما دولت همچنان در قدرت باقی بماند، و در تاریخ مقرر، مجلس بار دیگر با سخنرانی ملوکانه کار خود را آغاز کند تا اهداف دولت از آن تاریخ به‌بعد مشخص شود.

و اما در جبههٔ رقابت برای جایگزینی جاستین ترودو، تا زمان نگارش این یادداشت، نامزدهای احتمالی این رقابت که بایستی لیست قطعی آن در تاریخ ۲۳ ژانویه اعلام شود، عبارت‌اند از:

– مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی کانادا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و رئیس بانک مرکزی انگلستان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰

– کریستیا فریلند، وزیر سابق اقتصاد کانادا و نیز معاون سابق نخست‌وزیر

– کارینا گولد، رهبر دولت در مجلس عوام کانادا

– جاناتان ویلکینسون، وزیر انرژی و منابع طبیعی کانادا

– جِیمی باتیستی، نمایندهٔ نوا اسکوشیا در مجلس فدرال که از بومیان کاناداست

– چاندرا آریا، نمایندهٔ منطقهٔ اُتاوا در مجلس فدرال

– فرَنک بِیلیس، نمایندهٔ سابق مجلس فدرال از حزب لیبرال، و بازرگان

البته شایان ذکر است که تاکنون تعدادی از سیاستمداران رده‌بالا که نامشان در لیست نامزدهای احتمالی بود، اعلام کرده‌اند که در این رقابت شرکت نخواهند کرد، ازجمله وزیر دارایی، دومینیک لبلانک، وزیر امور خارجه، ملانی جولی، وزیر کار، استیون مک‌کینان، وزیر حمل‌ونقل و تجارت داخلی، آنیتا آناند، وزیر صنعت، فرانسوا-فیلیپ شمپِین، و نخست‌وزیر اسبق استان بی‌سی، کریستی کلارک. 

و اما بحث تهدیدات تعرفه‌ای از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، که دوشنبهٔ آینده وارد کاخ سفید خواهد شد، همچنان ادامه دارد و از مهم‌ترین چالش‌هایی‌ست که دولت کانادا با آن مواجه است. 

چهارشنبهٔ این هفته، جاستین ترودو، در جلسه‌ای پنج‌ساعته که با نخست‌وزیران استان‌ها در اُتاوا داشت تا راه‌حل‌های مقابله با تهدیدات ترامپ را بررسی کنند، گفت وقتی صحبت از واکنش به تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ می‌شود، هیچ گزینه‌ای نباید نادیده گرفته شود، اما در عین حال، هیچ منطقه‌ای از کشور هم نباید بار تمام این واکنش را متحمل شود.

ترودو پس از این نشست گفت: «ما باید به چالشی که با آن روبروییم پاسخ دهیم. همچنین باید مطمئن شویم که این بار در سراسر کشور تقسیم می‌شود. ما نمی‌توانیم فقط یک منطقه را به‌دلیل آنکه تعرفه‌ها تأثیر بیشتری بر آن منطقه دارد، مجازات کنیم.»

داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، گفت استان‌ها باید در پاسخ به تهدیدات ترامپ متحد شوند. او قبل از این جلسه در صحبتی که با رسانه‌ها داشت، گفت: «تعرفه‌های تلافی‌جویانهٔ [ما] باید سخت باشد. باید این پیام را برسانیم.»

جاناتان ویلکینسون، وزیر انرژی و منابع طبیعی، نیز به قانونگذاران آمریکا در واشنگتن هشدار داد که تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ به‌سبب قیمت‌های بالاتر و ازدست‌دادن مشاغل، فشار اقتصادی به آمریکایی‌ها تحمیل خواهد کرد.

ترامپ گفته است که از تهدید اقتصادی برای تحت‌فشار قراردادن کانادا برای تبدیل‌شدن به ایالت پنجاه و یکم این کشور استفاده خواهد کرد. به‌علاوه او همچنان کسری تجاری ایالات متحده با کانادا – کشوری غنی از منابع طبیعی که کالاهایی مانند نفت را در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد – را به‌اشتباه یارانه می‌خواند.

شایان ذکر است که کانادا بزرگ‌ترین مقصد صادراتی برای ۳۶ ایالت آمریکاست. روزانه نزدیک به ۳٫۶ میلیارد دلار (معادل ۲٫۷ میلیارد دلار آمریکا) کالا وارد کانادا می‌شود.

از جمله پیشنهاداتی که در نشست چهارشنبه مطرح شد، این بود که کانادا می تواند حمل‌و‌نقل انرژی به ایالات متحده را متوقف کند، اما این پیشنهاد با مخالفت دنیل اسمیت، نخست‌وزیر استان نفت‌خیز آلبرتا، مواجه شد. 

او در نشستی مجازی پس از این جلسه گفت که آلبرتا نه با تعرفه‌های صادراتی برای انرژی یا سایر محصولات این استان موافقت خواهد کرد، و نه از ممنوعیت صادرات این محصولات حمایت خواهد کرد. او همچنین گفت تا زمانی‌که چیزی منافع آلبرتا را تهدید نکند، این استان نمی‌تواند به‌طور کامل از طرح دولت فدرال در مقابله با تهدیدات تعرفه‌‌ای حمایت کند.

گفتنی‌ست که حدود یک‌چهارم نفتی که ایالات متحده در روز مصرف می‌کند از کاناداست؛ آلبرتا ۴٫۳ میلیون بشکه در روز به این کشور صادر می‌کند. طبق گزارش ادارهٔ اطلاعات انرژی ایالات متحده، این کشور حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز مصرف می‌کند، در حالی‌که در داخل حدود ۱۳٫۲ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند. 

همچنین روز چهارشنبه، دیوید مک‌گینتی، وزیر امنیت عمومی، گفت که اُتاوا ۶۰ پهپاد جدید را به پهپادهای موجود در مرز کانادا و آمریکا اضافه خواهد کرد و نیز دو هلیکوپتر جدید را به‌منظور تقویت تدریجی امنیت مرزی مستقر خواهد کرد. این بخشی از تمهیداتی‌ست که دولت لیبرال پس از ابراز نگرانی ترامپ در مورد جریان مهاجران و مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده از کانادا و مکزیک، انجام داده است. در مجموع دولت کانادا نزدیک به یک میلیارد دلار برای ارتقاء امنیت مرزها متعهد شده است.

شاید سال‌ها و دهه‌هاست که کانادا در چنین وضعیت برزخی‌ای گرفتار نبوده است؛ دولت متزلزلی که علاوه بر مشکلات بزرگ داخلی، باید به‌طور جدی به فکر پاسخ‌گویی و واکنش به قلدری دولت جدید همسایهٔ جنوبی‌اش هم باشد. باید دید دولت کانادا چگونه این هفته‌ها و ماه‌های پرتنش پیش‌رو را مدیریت خواهد کرد…

نوشته تلاش ترودو برای متحدکردن کانادا در مقابل تهدیدهای ترامپ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.