پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، مایکل ما، نمایندهٔ منطقهٔ مارکهام–یونیون‌ویل، اعلام کرد که محافظه‌کاران را ترک کرده و به لیبرال‌ها می‌پیوندد. او در بیانیه‌ای گفت که این تصمیم را پس از گوش‌دادن به دیدگاه‌های رأی‌دهندگان حوزهٔ انتخابیهٔ خود، گرفته است.

او در بخشی در بیانه‌اش گفت: «هم‌اکنون، زمانِ اتحاد و اقدام قاطع برای آیندهٔ کاناداست… در همین چارچوب، به این نتیجه رسیده‌ام که نخست‌وزیر مارک کارنی رویکردی باثبات و عمل‌گرایانه ارائه می‌دهد که برای تحقق اولویت‌هایی که هر روز هنگام زدن درِ خانه‌ها در مارکهام–یونیون‌ویل می‌شنوم، به آن نیاز داریم.»

اقدام مایکل ما تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که کریس دِآنترمانت، نمایندهٔ مجلس فدرال از نوا اسکوشیا، نیز محافظه‌کاران را ترک کرد و به لیبرال‌ها پیوست. دِآنترمانت گفته بود که به‌دلیل سبک رهبری پوئلیِور حزب محافظه‌کار را ترک کرده است.

پیوستن مایکل ما به حزب لیبرال به‌این معناست که دولت کارنی اکنون تنها یک کرسی با تشکیل دولت اکثریت فاصله دارد.

اندکی پس از اعلام خبر پیوستن ما به لیبرال‌ها، پیِر پوئلیِور، رهبر محافظه‌کاران، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این نماینده از وعده‌های انتخاباتی خود عدول کرده است. او گفت: «مایکل ما به‌عنوان یک محافظه‌کار از سوی رأی‌دهندگان مارکهام–یونیون‌ویل انتخاب شد تا با هزینه‌کرد تورم‌زای لیبرال‌ها که هزینهٔ زندگی در جامعهٔ او را بالا می‌برد، مقابله کند. امروز، او تصمیم گرفت از همان سیاست‌هایی حمایت کند که برای مخالفت با آن‌ها انتخاب شده بود.» 

مایکل ما در حالی پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته به لیبرال‌ها پیوست که انتشار عکسی از او و پوئلیِور در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن داشت که شب قبل از تغییر موضعش، در مراسم جشن تعطیلات محافظه‌کاران حضور داشته است.

مارک کارنی، در گفت‌وگوی پایان‌ سال در برنامهٔ رُزمری بارتون (شبکهٔ سی‌بی‌سی) گفت که همچنان «طیفی از نمایندگان مجلس» جذب شیوهٔ کشورداری او شده‌اند و ادعای دست‌کاری برای رسیدن به اکثریت در مجلس را رد کرد. و اما پوئلیِور در گفت‌وگویش با بارتون، کارنی را به جذب نمایندگان از طریق «معاملات کثیف پشت‌پرده» متهم کرد و گفت: «پیام من به مارک کارنی این است که اگر می‌خواهی یک دولت اکثریت پرهزینه داشته باشی که مالیات‌ها و کسری بودجه را افزایش دهد، باید به سراغ مردم کانادا بروی و از آن‌ها رأی بگیری، نه اینکه این کار را با معاملات کثیف پشت‌پرده انجام دهی.» این در حالی‌ست که رهبری پوئلیِور قرار است در ماه ژانویه مورد ارزیابی قرار گیرد، و احتمالاً او باید دربارهٔ ازدست‌دادن چند نمایندهٔ حزبش نیز توضیح دهد.

کارنی در پاسخ به این پرسش که آیا کارزار فعالی برای جذب نمایندگان احزاب دیگر در جریان است یا نه، پاسخی نداد. او گفت: «فکر می‌کنم طیفی از نمایندگان وجود دارند با درجات متفاوتی از درک وضعیت جدی‌ای که کشور در آن قرار دارد، و نیز درجات متفاوتی از درک اینکه ما به اقدام نیاز داریم، نه شعار… این افراد باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه می‌توانند بهترین حمایت را از این دستور کار انجام دهند.» او افزود اگر نمایندگانی از احزاب دیگر احساس می‌کنند می‌توانند از مسیر دولت او حمایت کنند، «از آن‌ها بسیار استقبال می‌شود.»

رهبر لیبرال‌ها حاضر نشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا نمایندگانی با دیدگاه‌های ضدِ سقط جنین یا ضدِ حقوق ترنسجندرها را به فراکسیون خود می‌پذیرد یا نه. کارنی در پاسخ به اصرار خبرنگار گفت که اینجا چندین فرضیه مطرح است و این نباید پاسخ‌ندادن به یک پرسش تلقی شود.

تغییر موضع نمایندگان اغلب با واکنش منفی عمومی روبه‌رو می‌شود و نظرسنجی‌ها در طول سال‌ها نشان داده‌اند که کانادایی‌ها در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. با این‌حال، هیچ‌چیز در قوانین وجود ندارد که نمایندگان را از تغییر وابستگی حزبی منع کند.

از سوی دیگر، یکشنبهٔ گذشته، دان دیویس، رهبر موقت حزب ان‌دی‌پی، گفت حزبش در ازای دریافت منابع، آمادگی بررسی پذیرش نقش ریاست مجلس عوام را دارد، اما تأکید کرد که این سناریو «فرضی» است و هیچ گفت‌وگویی در این‌باره با لیبرال‌ها انجام نشده است. او در مصاحبهٔ پایان‌ سال که یکشنبه از شبکهٔ سی‌تی‌وی پخش شد، گفت: «فکر می‌کنم باید انعطاف‌پذیر بود. باید با ذهنی باز برخورد کرد. چنین پیشنهادی به ما ارائه نشده، بنابراین نمی‌توانم بگویم که درباره‌اش بررسی‌ای انجام داده‌ایم… اما هر فرصتی که به نیودموکرات‌ها امکان دهد به‌طور معنادار در مجلس مشارکت کنند و به کارکرد آن کمک کنند، فکر می‌کنم آماده‌ایم آن را بررسی کنیم.»

پس از انتخابات فدرال امسال، تعداد کرسی‌های ان‌دی‌پی به هفت کرسی کاهش یافت و این حزب جایگاه رسمی حزبی خود را از دست داد؛ جایگاهی که حد نصاب آن ۱۲ کرسی است. با ازدست‌دادن این جایگاه، حزب منابع کمتری در اختیار دارد و هیچ کرسی تضمین‌شده‌ای در کمیته‌های دائمی مجلس عوام ندارد.

حال که لیبرال‌ها پس از پیوستن مایکل ما به این حزب، تنها یک کرسی تا اکثریت فاصله دارند، اگر از نقش ریاست مجلس عوام چشم‌پوشی کنند، به‌طور تضمین‌شده ۱۷۱ رأی خواهند داشت و عملاً اکثریت مجلس را در دست خواهند گرفت. شایان ذکر است که فرَنسیس اسکارپالِجیا، نمایندهٔ لیبرال کبک، در حال حاضر ریاست مجلس عوام را بر عهده دارد و تنها در صورت تساوی آرا رأی می‌دهد. 

دیویس در گفت‌وگوی یادشده اذعان کرد که تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه رسمی حزب دیگر به نتیجه نخواهد رسید، اما او همچنان برای دریافت منابع بیشتر تلاش می‌کند. 

حال باید دید آیا کارنی ترجیح می‌دهد منتظر بماند تا نمایندگان دیگری از حزب محافظه‌کار به حزب او بپیوندند؛ چیزی که شاید او بر اساس مذاکرات احتمالی پشت پرده از آن اطمینان داشته باشد، یا در ازای دادن دسترسی به منابع بیشتر به حزب ان‌دی‌پی، نقش ریاست مجلس را به این حزب بسپارد و با احتساب فرَنسیس اسکارپالِجیا در رأی‌گیری‌ها، عملاً اکثریت مجلس را بدون انحلال آن و برگزاری انتخابات زودرس در دست گیرد.

نوشته تلاش برای دست‌یافتن به اکثریت در مجلس بدون برگزاری انتخابات اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دوشنبهٔ این هفته، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، بودجهٔ دولت کارنی که حدود دو هفته قبل از آن به مجلس ارائه شده بود، به رأی گذاشته شد. این بودجه با ۱۷۰ رأی موافق، یعنی همهٔ نمایندگان لیبرال به‌علاوهٔ الیزابت می، رهبر حزب سبز، و ۱۶۸ رأی مخالف به تصویب رسید. ​​الیزابت می گفته بود که بدون تغییرات قابل‌توجه در سیاست زیست‌محیطی نمی‌توانسته از بودجه حمایت کند، اما «تعهد راسخ» کارنی به اهداف پاریس نظر او را جلب کرده است.

رأی‌گیری بودجه به‌طرز عجیبی پرتعلیق بود، حتی بر اساس معیارهای پرریسکِ یک مجلس اقلیت. به‌طور کلی، پیش از رأی‌گیری‌هایی این‌چنین، معمولاً تا حدود زیادی مشخص است که نمایندگان قرار است چه کنند. معمولاً بودجه ارائه می‌شود و احزاب مخالف خیلی زود موضع خود را مشخص می‌کنند؛ یا موافق‌اند، یا مخالف‌اند، یا به‌ازای رأی موافق، خواسته‌ای دارند که آن را با دولت مطرح کنند.

احزاب محافظه‌کار و بلاک‌کبکوآ این الگوی معمول را دنبال کردند. هرچند تصمیم هفت نمایندهٔ ان‌دی‌پی به‌طرز عجیبی به‌صورت یک معما باقی ماند. آن‌‌ها نه به کسی گفتند چگونه رأی خواهند داد، و نه هیچ خواستهٔ مشخصی مطرح کردند که حمایتشان مشروط به آن باشد.

در همین حال، لیبرال‌ها، شاید با اطمینان از چشم‌انداز خود در انتخابات، به نظر نمی‌رسید عجله‌ای برای مذاکرهٔ علنی یا جلب نظر حزب ان‌دی‌پی داشته باشند. به‌هررو، حتی با وجود اینکه انتخابات غیرمحتمل به نظر می‌رسید، همه مجبور بودند تا شامگاه ۱۷ نوامبر منتظر بمانند و ببینند آن هفت نماینده دقیقاً چه خواهند کرد، و آیا انتخابات فدرال جدیدی در راه خواهد بود یا نه.

در نهایت، معلوم شد که نیودموکرات‌ها تصمیم گرفته بودند دو رأی خود را، برای جلوگیری از انتخابات زودهنگام، کنار بگذارند.

اما نکتهٔ جالب در نتیجهٔ نهایی این بود که دولت در نهایت حتی نیازی نداشت که نمایندگان ان‌دی‌پی از رأی‌دادن خودداری کنند. بودجه احتمالاً به‌هرحال تصویب می‌شد، چون دو نمایندهٔ محافظه‌کار، یعنی مت جنرو و شنون استابز، غایب بودند. در واقع حتی اگر هر هفت نمایندهٔ ان‌دی‌پی رأی مخالف می‌دادند، نتیجهٔ آرا مساوی می‌شد و رئیس مجلس می‌توانست به‌نفع دولت رأی بدهد.

شایان ذکر است که مت جنرو اوایل این ماه، پس از آنکه شایعاتی مبنی بر پیوستن او به لیبرال‌ها مطرح شده بود، اعلام کرد که سیاست را ترک می‌کند، و سخنگوی شنون استابز هم گفت او به‌دلیل یک مشکل پزشکی نتوانست رأی بدهد.

بنابراین، در نهایت، هم ان‌دی‌پی و هم محافظه‌کاران به‌نوعی به سرِپاماندن دولت لیبرال کمک کردند.

گفتنی‌ست که رهبر اپوزیسیون رسمی در مجلس (House Leader of the Official Opposition)، اندرو شیِر، و رئیس فراکسیون این حزب، اسکات رید، در لحظهٔ آخر خود را رساندند و گفتند نتوانسته بودند با اپلیکیشن رأی بدهند و می‌خواستند رأی «نه» خود را حضوری ثبت کنند. اندرو شیِر با لبخند و طعنه گفت «مشکل فنی داشته، و مایل است اعلام کند که رأیش منفی است»، البته این موضوع کمی غیرعادی بود، چرا که این دو رأی منفی زمانی ثبت شد که مشخص بود بودجه با دو رأی ممتنعِ ان‌دی‌پی و دو غایب از جانب محافظه‌کاران، در آستانهٔ تصویب است.

گُرد جانز، نمایندهٔ ان‌دی‌پی از حوزهٔ کورتنی-آلبرنی در بریتیش کلمبیا، گفت پس از گفت‌وگو با شهرداران محلی و رهبران بومی، که در جلوگیری از برگزاری انتخابات اتفاق نظر داشتند، در رأی‌گیری شرکت نکرد. او به خبرنگاران گفت: «ما با گوش‌دادن به مردم در حوزه‌های انتخابیه‌مان که می‌گویند الان زمان مناسبی برای انتخابات نیست، داریم نقش آدم بالغ را در اینجا بازی می‌کنیم.» همچنین لوری آیدل‌آوت، دیگر نمایندهٔ ان‌دی‌پی از حوزهٔ قلمروی نوناووت، که رأی ممتنع داد، گفت این کار را به‌خاطر برخی مزایایی که بودجه برای حوزهٔ انتخابیهٔ او به همراه داشته، انجام داده است.

دان دیویس، رهبر موقت ان‌دی‌پی، پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت که حزب او نمی‌توانست از این بودجه حمایت کند، اما دو نفر از حزب او رأی ممتنع دادند، که به تصویب بودجه کمک کند. او در بخشی از سخنانش با خبرنگاران گفت: «پیامدهای ردکردن این بودجه نه به بهبود آن کمک می‌کرد و نه به کانادایی‌ها، بلکه کشور را تنها چندین ماه پس از انتخابات قبلی وارد یک انتخاباتِ جدید می‌کرد. ما تصمیم گرفته‌ایم منافع کشورمان را در اولویت قرار دهیم؛ یعنی علیه بودجه رأی بدهیم، اما کمک کنیم که انتخابات برگزار نشود.» در عین حال، دیویس لیبرال‌ها را متهم کرد که هیچ تمایلی برای تغییر بودجه به‌منظور جلب رضایت حزب او نشان ندادند.

و اما پیِر پوئلیِور که همیشه در برابر لیبرال‌ها شمشیر را از رو بسته، اظهارنظر صریحی دربارهٔ نتیجهٔ تصویب بودجه نکرده است. صاحب‌نظران معتقدند که او خواستار انتخابات نبود، چون با وجود آنکه این بودجه را «بودجهٔ کارت اعتباری کارنی» نامیده بود، از کسریِ پیش‌بینی‌شدهٔ ۷۸ میلیارد دلاری انتقاد کرده بود و تعهد داده بود که همهٔ محافظه‌کاران در فراکسیون حزبش علیه آن رأی خواهند داد، نمی‌خواست به‌زودی مقابل رأی‌دهندگان قرار بگیرد، به‌ویژه رأی‌دهندگانی که با احتمال یک کارزار انتخاباتی کریسمسی مخالف بودند. مهم‌تر از آن، پوئلیِور با بررسیِ رهبری‌اش در گردهمایی ژانویه در کلگری روبه‌روست. اگر او پیش از این بررسی، که طبق اساسنامهٔ حزب محافظه‌کار باید پس از شکست انتخاباتیِ رهبر حزب برگزار شود، دومین انتخابات را هم می‌باخت، این به‌معنای پایان رهبری او بود.

بودجهٔ دولت کارنی به‌سختی رأی اعتماد گرفت، و نباید فراموش کرد که این تنها به‌کمک دو رأی ممتنع و دو غایب به دست آمد، و بیش از آنکه نشانهٔ ثبات باشد، یادآور شکنندگی قدرت در دولت اقلیت است. مسیر پیش‌ِ رو برای کارنی و تیمش، نه مسیر پیروزی، که مسیر بقاست.

نوشته تصویب نفس‌گیر بودجهٔ فدرال و انتخاباتی که رخ نداد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

سه‌شنبهٔ این هفته، ۴ نوامبر ۲۰۲۵، دولت لیبرال مارک کارنی نخستین بودجهٔ خود را ارائه کرد. این سند ۴۰۶ صفحه‌ای، جزئیات میلیاردها دلار کاهش بودجه و سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی را که با هدف تحریک رشد و بهره‌وری در بحبوحهٔ عدم قطعیت مبادلات تجاری و اقتصاد رو به افول انجام می‌شود، شرح می‌دهد.

این بودجه برای سال مالی ۲۶-۲۰۲۵ کسری‌ای معادل ۷۸ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که انتظار می‌رود در سال مالی آینده به ۶۵ میلیارد دلار کاهش یابد و سپس تا سال ۳۰-۲۰۲۹ به‌تدریج به ۵۷ میلیارد دلار برسد. 

بودجهٔ جدید همچنین شامل حدود ۱۴۱ میلیارد دلار هزینهٔ جدید در پنج سال آینده است که بخشی از آن با میلیاردها دلار کاهش و صرفه‌جویی جبران خواهد شد. 

این بودجه وعده می‌دهد که پول مالیات‌دهندگان بیشتر صرف «زیرساخت‌های ملی، انرژی پاک، نوآوری، بهره‌وری و هزینه‌های عملیاتی روزمره» شود. این بودجه همچنین وعده می‌دهد که این «نظم جدید» به حفاظت از مزایای اجتماعی کمک خواهد کرد.

طبق این بودجه، خدمات عمومی شاهد کاهش حدود ۴۰ هزار موقعیت شغلی در سال‌های آینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۹-۲۰۲۸ شمار کارکنان دولت به ۳۳۰ هزار نفر برسد، درحالی‌که سال گذشته این رقم ۳۶۸ هزار نفر بود.

برای مقابله با چشم‌انداز اقتصادی ضعیف، دولت می‌گوید قصد دارد رشد را «به‌شدت تسریع کند» و متعهد می‌شود که «محیط سرمایه‌گذاری کانادا را رقابتی‌تر از ایالات متحده» سازد.

بودجهٔ جدید ۲۱۴ میلیون دلار برای پنج سال آینده اختصاص می‌دهد و هدف آن، تصویب پروژه‌های مواد معدنی حیاتی و آغاز ساخت خط قطار پرسرعت بین دو شهر تورنتو و کبک در چهار سال آینده است، یعنی چهار سال زودتر از برنامه‌ریزی پیشین.

این بودجه همچنین شامل ۵۱ میلیارد دلار طی ده سال برای زیرساخت‌های محلی ازجمله مسکن، جاده‌ها، آب و فاضلاب، و مراکز درمانی است. دولت می‌گوید این طرح‌ها هزاران شغل ایجاد خواهد کرد.

بودجهٔ ۲۰۲۵ اهداف پذیرش مهاجران را کاهش دهد. طبق برنامهٔ جدید پذیرش اقامت موقت از ۶۷۳٬۶۵۰ نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۸۵٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد. همچنین برنامه‌های مهاجرتی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، پذیرش اقامت دائم را در سطح ۳۸۰٬۰۰۰ نفر در سال نگه خواهد داشت، درحالی‌که این رقم برای ۲۰۲۵ معادل ۳۹۵٬۰۰۰ نفر بود.

طبق این بودجه دولت اقدامی یک‌باره برای تسریع انتقال حداکثر ۳۳٬۰۰۰ دارندهٔ مجوز کار به اقامت دائم در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انجام می‌دهد، و یادآور می‌شود که «این کارگران پیوندهای محکمی با جوامع خود برقرار کرده‌اند، مالیات می‌پردازند و به ساختن اقتصادی نیرومند برای کانادا کمک می‌کنند.»

برای پرکردن کمبود نیروی کار، طرح لیبرال‌ها شامل ایجاد «صندوق اقدام برای به‌رسمیت‌شناختن مدارک تحصیلی خارجی» است تا با همکاری استان‌ها و قلمروها، شفافیت، سرعت و هماهنگی بیشتری در روند تأیید مدارک خارجی ایجاد شود. 

بودجهٔ جدید وعدهٔ افزایش چشمگیری در هزینه‌های دفاعی می‌دهد. کارنی پیشتر، پس از وعدهٔ تحقق هدف ناتو مبنی بر اختصاص ۲٪ از تولید ناخالص داخلی تا ۳۱ مارس و ۵٪ تا سال ۲۰۳۵، ۹٫۳ میلیارد دلار را متعهد شده بود. بودجهٔ ۲۰۲۵ مبلغ ۸۱٫۸ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی در پنج سال آینده اختصاص می‌دهد، یعنی حدود ۷۲ میلیارد دلار بیش از میزان متعهدشده.

یکی از پرسش‌های مهم پیش از انتشار بودجه این بود که آیا کارنی سقف انتشار گازهای آلاینده در بخش نفت و گاز را لغو خواهد کرد یا نه. بودجه می‌گوید بازارهای مؤثر کربن، مقررات پیشرفته‌تر در مورد متان در بخش نفت و گاز، و به‌کارگیری گستردهٔ فناوری‌هایی مانند جذب و ذخیرهٔ کربن «شرایطی ایجاد خواهند کرد که دیگر نیازی به سقف انتشار گازهای نفت و گاز نباشد.»

بودجهٔ ۲۰۲۵ پیشنهاد می‌کند که امسال ۱۵۰ میلیون دلار به سی‌بی‌سی/رادیو کانادا اختصاص یابد تا «وظیفهٔ خدمت به مردم و بازتاب بهتر نیازهای کانادایی‌ها» را تقویت کند.

همچنین دولت دو مالیات لوکس را لغو می‌کند؛ نخست، مالیات یک‌درصدی بر مالکیت خانه‌های خالی یا کم‌استفاده در کانادا که از ژانویهٔ ۲۰۲۲ اعمال شد، و دوم، مالیات بر هواپیماهای بالای ۱۰۰ هزار دلار و قایق‌های بالای ۲۵۰ هزار دلار. دولت می‌گوید این اقدامات با هدف «ساده‌سازی نظام مالیاتی کانادا» و کاهش هزینه‌های انطباق مالیاتی برای شهروندان و هزینه‌های اداری برای دولت انجام می‌شود.

هم‌زمان با انتشار بودجهٔ جدید، کریس دِآنترمانت، نمایندهٔ مجلس فدرال از نوا اسکوشیا، اعلام کرد که از فراکسیون حزب محافظه‌کار خارج شده و به حزب لیبرال می‌پیوندد زیرا احساس می‌کند دیگر با حزبِ تحت رهبری پیِر پوئلیور و رویکرد «منفی» او در سیاست همسو نیست. او گفت نمایندگان محافظه‌کار دیگری هم هستند که «در همین وضعیت قرار دارند» و ممکن است به او بپیوندند و به حزب لیبرال ملحق شوند.

پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، در واکنش به بودجهٔ جدید گفت: «ما محافظه‌کاران نمی‌توانیم از این بودجهٔ پرهزینهٔ لیبرال‌ها حمایت کنیم.» 

از سوی دیگر، ایو فرانسوا بلانشه، رهبر بلاک کبکوآ، گفت در بودجه‌ای که دولت لیبرال ارائه کرده، هیچ مورد از خواسته‌های فراکسیون او وجود ندارد و بعید می‌داند که حزبش به بودجهٔ لیبرال‌ها رأی دهد. 

دان دیویس، رهبر موقت حزب ان‌دی‌پی، گفت حزبش در مطالعه و بررسی بودجهٔ فدرال ۲۰۲۵، با ذی‌نفعان مشورت و با کانادایی‌ها صحبت خواهد کرد تا ببیند آیا این بودجه از دیدگاه آن‌ها برای قشر کارگر/کارمند کار می‌کند یا خیر.

به‌این ترتیب به نظر می‌رسد دولت اقلیت لیبرال که برای تصویب بودجهٔ پیشنهادی‌اش فقط به دو رأی دیگر نیاز دارد، تنها می‌تواند به همراهی حزب ان‌دی‌پی امید داشته باشد.

حال باید تا ۱۷ نوامبر که مجلس به بودجه رأی خواهد داد، منتظر ماند و دید آیا دولت لیبرال از این سد به سلامت عبور خواهد کرد یا اینکه کانادایی‌ها باید پیش از کریسمس بار دیگر به پای صندوق‌های رأی بروند…

نوشته دولت اقلیت در محک آزمون: تصویب بودجه یا انتخابات زودهنگام! اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.