در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، دیوان عالی کانادا رأی خود را در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia منتشر کرد. در این رأی، دیوان برای نخستین بار مبنای حقوقی جدیدی را برای طرح دعوا در خصوص خشونت میان شرکای عاطفی (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. در چند مقالهٔ آینده، قصد داریم خلاصه‌ای از این پرونده و نظام حقوقی جدید ناشی از آن را به خوانندگان ارائه کنیم. متن کامل این رأی در وب‌سایت دیوان عالی کانادا در دسترس است. محور اصلی این پرونده، رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در روابط زناشویی، خانوادگی و عاطفی بوده است.

پروندهٔ یادشده دربارهٔ این است که آیا یک شخص، مانند شوهر، همسر، دوست‌پسر، دوست‌دختر، شریک زندگی عرفی (Common-law Partner) و مانند آن، می‌تواند به‌دلیل ارتکاب «خشونت میان شرکای عاطفی» دعوای مطالبهٔ خسارت (پول) مطرح کند یا خیر.

«تورت» (Tort) یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی، نوعی دعوای حقوقی مدنی است که در آن شخص مدعی می‌شود فرد دیگری در طول رابطه، موجب ورود آسیب جسمی، عاطفی یا روانی به او شده است و به‌همین دلیل درخواست جبران خسارت می‌کند.

در این پرونده، دیوان عالی کانادا باید تصمیم می‌گرفت که آیا تورت‌های موجود، ازجمله ضرب و جرح (Assault) و ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی (Intentional Infliction of Emotional Distress)، برای رسیدگی به خسارات ناشی از رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در یک رابطهٔ عاطفی کافی‌اند یا خیر؛ و همچنین اینکه آیا لازم است یک تورت جدید و مستقل برای رسیدگی به این نوع رفتارها و خسارات ناشی از آن به رسمیت شناخته شود یا نه.

خانم آهلووالیا و آقای آهلووالیا به‌مدت ۱۶ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. در طول این مدت، آقای آهلووالیا همسر خود را به‌طور مداوم مورد آزار و خشونت جسمی و روانی قرار می‌داد. رفتارهای او موجب می‌شد که توانایی خانم آهلووالیا برای اتخاذ تصمیمات مستقل و اعمال ارادهٔ خود در چارچوب رابطهٔ زناشویی به‌طور قابل‌توجهی محدود شود.

پس از مدتی، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. خانم آهلووالیا با طلاق موافقت نمود و در عین حال درخواست کرد که اختیار انحصاری تصمیم‌گیری دربارهٔ فرزندان به او واگذار شود. وی همچنین تقاضای نفقهٔ فرزندان، نفقهٔ همسر، تقسیم برابر اموال خانوادگی (Equalization of Family Property) و فروش خانهٔ مشترک زوجین را مطرح کرد.

علاوه بر این، خانم آهلووالیا به‌دلیل آزارها و خشونت‌هایی که در طول زندگی مشترک متحمل شده بود، مطالبهٔ خسارت نیز نمود.

قاضی رسیدگی‌کننده در مرحلهٔ بدوی، با شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن تورت (مسئولیت مدنی) جدیدی تحت عنوان «خشونت خانوادگی» (Family Violence)، به نفع خانم آهلووالیا حکم صادر کرد و مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار خسارت شامل موارد زیر را به وی اعطا نمود:

• خسارت جبرانی (Compensatory Damages) برای جبران زیان‌های وارده؛ 
• خسارت تشدیدی (Aggravated Damages) به‌دلیل شدت و آثار خاص رفتارهای زیان‌بار؛ و 
• خسارت تنبیهی (Punitive Damages) با هدف نکوهش و بازدارندگی از چنین رفتارهایی در آینده.

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره در خواست تجدیدنظر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، وی پذیرفت که رفتارهای خشونت‌آمیز و آزاردهندهٔ او بر اساس تورت‌های موجود، موجب مسئولیت مدنی وی می‌شود. دادگاه تجدیدنظر نیز با این نظر موافقت کرد. بااین‌حال، دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به شناسایی یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» یا «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر میزان خساراتی را که قاضی بدوی به خانم آهلووالیا اعطا کرده بود، کاهش داد. پس از آن، خانم آهلووالیا به دادگاه عالی کانادا (Supreme Court of Canada) فرجام‌خواهی کرد.

قاضی نیکلاس کاسیرر (Nicholas Kasirer) که رأی اکثریت قضات دیوان عالی کانادا را نگارش کرده بود، به این نتیجه رسید که باید یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخته شود.

وی توضیح داد که خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی را باید در درجهٔ نخست به‌عنوان رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه درک کرد. چنین رفتارهایی می‌تواند کرامت انسانی، استقلال فردی (Autonomy) و برابری طرف مقابل را در رابطه به‌شدت محدود و تضعیف کند.

قاضی کاسیرر تأکید کرد که خشونت میان زوجین و  شرکای عاطفی صرفاً به اعمال منفرد خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مجموعه‌ای از رفتارهای مستمر و نظام‌مند را در بر گیرد؛ ازجمله:

• منزوی‌کردن فرد از خانواده، دوستان یا شبکه‌های حمایتی (Isolation)؛ 
• تحقیر و تخریب شخصیت او (Humiliation)؛ 
• نظارت و کنترل مداوم بر فعالیت‌ها و ارتباطات وی (Surveillance)؛ 
• کنترل مالی و محدودکردن دسترسی به منابع اقتصادی (Financial Control)؛ 
• اجبار یا فشار جنسی (Sexual Coercion)؛ و 
• تهدید، ارعاب و ایجاد ترس (Intimidation). 

به‌اعتقاد دیوان عالی، آنچه این نوع خشونت را از بسیاری از تورت‌های سنتی متمایز می‌کند، ماهیت مستمر، الگوی رفتاری کنترل‌گرانه و تأثیر تجمعی آن بر آزادی، کرامت و حق انتخاب قربانی در طول رابطه است؛ امری که لزوماً با بررسی جداگانهٔ هر رفتار یا هر واقعهٔ خشونت‌آمیز به‌طور کامل قابل‌شناسایی و جبران نیست.

قاضی کاسیرر نتیجه‌گیری کرد که قواعد مسئولیت مدنی موجود برای رسیدگی به تمامی آسیب‌های ناشی از خشونت در روابط عاطفی کافی نیستند. برای مثال، «ضرب و جرح» می‌تواند برخی اعمال آسیب جسمی یا تهدید به آسیب را پوشش دهد. «موضوعِ تحمیل عمدی فشارهای روانی» می‌تواند آسیب‌های جدی عاطفی یا روانی را مورد توجه قرار دهد. بااین‌حال، این عناوین مسئولیت مدنی به‌طور کامل به آسیب مستقل ناشی از «کنترل زورگویانه» نمی‌پردازند؛ کنترلی که توانایی فرد را در تصمیم‌گیری محدود کرده و می‌تواند موجب نابرابری در روابط شود.

قاضی کاسیرر همچنین عناصر مربوط به «تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی» را تبیین کرد. برای اثبات این دعوا، خواهان باید نشان دهد که رفتار زیان‌بار در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده است، طرف مقابل به‌طور عمدی مرتکب رفتار آزارگرانه شده است، و این رفتار در بستر کلی رابطه، مصداق «کنترل زورگویانه» محسوب می‌شود.

در این پرونده، خانم آهلووالیا این عناصر را احراز کرده بود. رفتار آقای آهلووالیا موجب کنترل او و تضعیف کرامت، استقلال و برابری او در رابطه شده بود. بنابراین، آسیبی که وی متحمل شده بود، در دامنهٔ شمول این تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی قرار می‌گیرد و او مستحق دریافت خسارت بر اساس این عنوان حقوقی جدید است.

پایان قسمت اول / ادامه دارد

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت اول) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دکتر نادر پرهام‌نیا^۱ – ادمونتون

بنجامین فرانکلین^۲ یک‌بار گفت «هیچ‌چیز به‌جز مرگ یا مالیات قطعی نیست.» قانون مالیات بر درآمد فدرال کانادا^۳ با ترکیب این دو قطعیت و اعمال «مالیات بر ارث»^۴، قطعیت دیگری را اضافه کرده است. برای ایجاد «مالیات بر ارث»، به‌طور کلی قانون مالیات بر درآمد فرض می‌گیرد که هر متوفی بلافاصله قبل از مرگش تمامی اموال خود را به‌قیمت بازار به‌فروش رسانده و بلافاصله با همان قیمت مجدداً خریداری می‌کند. این فرض باعث می‌شود که کلیهٔ سودهای سرمایهٔ متوفی که تا قبل از مرگش مشمول مالیات نشده بودند، مشمول مالیات شوند. مالیات بر ارث می‌تواند صورت‌حساب مالیاتی سنگینی برای متوفی و وراث او ایجاد کند.

راهکارهای مختلفی برای کاهش بار مالیات بر ارث وجود دارد. صاحبان مشاغلی که کسب‌وکار خود را از طریق شرکتشان اداره می‌کنند، می‌توانند از استراتژی انجماد اموال برای کاهش مالیات بر ارث استفاده کنند که عملکرد خوبی برای این دسته از صاحبان مشاغل دارد. در شماره‌های قبلی، من برخی از مزایای ادارهٔ کسب‌وکار از طریق ایجاد شرکت در مقایسه با ادارهٔ یک کسب‌وکار از طریق مالکیت انحصاری را توضیح دادم. اگر یک کارآفرین تصمیم بگیرد کسب‌وکارش را از طریق یک شرکت ادامه دهد، می‌تواند هم‌زمان با ثبت شرکتش استراتژی انجماد اموال را نیز تکمیل کند.

چندین اصطلاح وجود دارد که باید برای درک بهتر سازوکار انجماد اموال توضیح داده شوند. این اصطلاحات به شرح زیرند:

سود سرمایهٔ مازاد (Accrued Capital Gain) 

سود سرمایهٔ مازاد به افزایش ارزش دارایی در طول زمان اشاره دارد. در زمینهٔ سهام یک شرکت خصوصی، سود سرمایهٔ مازاد نشان‌دهندهٔ ارزش دارایی‌های یک شرکت است که مازاد بر سرمایه‌گذاری ابتدایی شرکا در آن شرکت است، که هنوز بین سهام‌داران شرکت تقسیم نشده است.

سهام عادی (Common Share)

سهام عادی سندی است که به سهام‌داران عادی در قبال سرمایه‌گذاری آن‌ها در شرکت صادر می‌شود. سهام‌داران عادی، معمولاً حق دریافت سود سهام و بخشی از دارایی‌های باقیماندهٔ شرکت را پس از انحلال و تسویهٔ بدهی‌های شرکت دارند.

سهام ممتاز (Preferred Share)

سهام ممتاز به سهامی اطلاق می‌شود که در مقایسه با سهام عادی از امتیازات ویژه برخوردار باشد. سهام ممتاز نیز سندی است که برای سهام‌داران ممتاز در قبال سرمایه‌گذاری آن‌ها در شرکت صادر می‌شود. یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ سهام ممتاز این است که در هنگام انحلال شرکت، پس از تسویهٔ بدهی‌های شرکت، ابتدا حقوقِ دارندگان سهام ممتاز پرداخت می‌شود و اگر مبلغی باقی بماند، در میان سهام‌داران عادی تقسیم می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ سهام ممتاز این است که ارزش آن‌ها معمولاً ثابت است و نمی‌تواند افزایش یابد.

سهام ممتاز قابلِ‌بازخرید (Redeemable Preferred Share)

شرکت صادرکنندهٔ سهام می‌تواند این‌گونه سهام‌ ممتاز را در تاریخی ازپیش‌تعیین‌شده یا پس از یک رویداد خاص بازخرید کند. قدرت بازخرید سهام ممتاز این امکان را به شرکت صادرکننده می‌دهد که سهام ممتاز را به قیمت ازپیش‌تعیین‌شده یا در تاریخی ازپیش‌‌تعیین‌شده بازخرید کند.

انجماد اموال (Estate Freeze)

انجماد اموال مستلزم مبادلهٔ سهام عادی صادرشده به مالک شرکت با سهام ممتاز قابلِ‌خرید که دارای ارزش ثابت‌اند، است. بعد از مبادلهٔ سهام عادی صادرشدهٔ مالک با سهام ممتاز قابلِ‌خرید، سهام عادی جدید برای فرزندان مالک شرکت یا سایر افراد جوان‌تر صادر می‌شود، به این ترتیب هرگونه افزایش ارزش دارایی در آینده به سهام عادی جدیدی که برای فرزندان مالک صادر شده، تعلق می‌گیرد. انجماد اموال بر اساس قوانین مالیاتی معوق اجرا می‌شود، به‌صورتی‌که سود سرمایهٔ مازاد مالک که در سهام عادی قدیمی انباشته شده بود، به‌دلیل اجرای استراتژی انجماد اموال، شامل مالیات نشوند.

مالک کسب‌وکار می‌تواند از استراتژی انجماد اموال برای محفوظ‌نگاه‌داشتن سود سرمایهٔ مازاد سهام عادی قدیمی خود استفاده کند و هم‌زمان این فرصت را برای فرزندان خود ایجاد کند تا آن‌ها سهام عادی جدید شرکت را با قیمتی جزئی خریداری کنند. این باعث می‌شود که پس از اجرای استراتژی انجماد اموال، در آینده تمامی سود سرمایهٔ مازاد که مرتبط با رشد تجارت شرکت یا افزایش ارزش دارایی‌های شرکت است، به سهام عادی فرزندان مالک تعلق بگیرد و در زمان فوت مالک مشمول مالیات بر ارث نشود.

مثال زیر مزیت اجرای یک استراتژی انجماد اموال ساده را نشان میدهد:

حافظ، صاحب کسب‌وکاری موفق است و مالک تمام سهام عادی شرکت خود است. ۱۰۰ سهام عادی او دارای ارزش فعلی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است. از آنجایی‌که حافظ بنیان‌گذار این کسب‌وکار است، او ۱۰۰ سهام عادی خود را با قیمتی جزئی در زمان تشکیل شرکت خریده است. بنابراین، ۱۰۰ سهام عادی حافظ دارای سود مازاد ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است.

برای اجرای انجماد اموال، حافظ و شرکتش به مبادلهٔ ۱۰۰ سهام عادی حافظ با سهام ممتاز قابلِ‌بازخرید با قیمت بازخرید ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار توافق می‌کنند. با توجه به اولویت سهام ممتاز به سهام عادی، سهام ممتاز حافظ دارای ارزش فعلی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است که نشان‌دهندهٔ کل ارزش کسب‌وکار حافظ در تاریخ اجرای انجماد اموال است. با استفاده از قوانین مالیاتی معوق، در نتیجهٔ این مبادله، سود سرمایهٔ مازاد سهام حافظ مشمول مالیات نمی‌شود.

در آخرین قدم اجرای انجماد اموال، فرزند حافظ ۱۰۰ سهام عادی شرکت حافظ را با مبلغ ناچیزی خریداری می‌کند. در نتیجه، ارزش رشد آتی این تجارت به فرزند حافظ تعلق می‌گیرد. با فرض اینکه فرزند حافظ از او بیشتر عمر کند، اجرای انجماد اموال مالیات بر ارث رشد ارزش سهام عادی شرکت حافظ را تا زمان مرگ فرزند او، به تعویق می‌اندازد.

در هنگام اجرای استراتژی انجماد اموال، قوانین مالیاتی مختلفی باید رعایت شود. همچنین، این استراتژی تنها در صورتی تأثیرگذار است که به‌درستی انجام شود. بنابراین انجام این کار نیازمند استفاده از مشاوران حقوقی و مالیاتی خبره است. در صورت داشتن هر سؤالی در رابطه با این استراتژی مالیاتی با ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که شرایط شما را بررسی کنیم. مقالهٔ بعدی دربارهٔ مزایای استفاده از حساب‌ پس‌انداز بدون مالیات^۵ و حساب پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده^۶ خواهد بود.

^۱نادر پرهام‌نیا وکیل در استان آلبرتاست و در زمینهٔ برنامه‌ریزی مالیات شخصی و شرکت‌ها تخصص دارد. نادر دارای مدرک کارشناسی در مطالعات بازرگانی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای حقوق است. تحصیلات و تجارب تجاری‌اش او را با مهارت‌های تجاری مورد نیاز برای درک وضعیت مالی موکلانش مجهز کرده است. برای اطلاعات بیشتر و تماس با او از این صفحه دیدن کنید.

^۲بنجامین فرانکلین یکی از بنیان‌گذاران ایالات متحدهٔ آمریکا بود.

Canada Act Tax Income ‎(ITA)^۳‏

^۴در کانادا مالیات بر ارث (Inheritance Tax)  به‌طوری که این مالیات در اکثر کشورها شناخته شده است، وجود ندارد. اما قانون مالیات بر درآمد فدرال کانادا با اعمال فرضی که در این مطلب توضیح داده شده است (deemed disposition of property on death)، این احتمال را به‌وجود می‌آورد که یک متوفی صورت‌حساب مالیاتی سنگینی را پس از مرگش دریافت کند، که این صورت‌حساب عملاً از اموال متوفی پرداخت شده و میزان سهم ورثه را کاهش می‌دهد. به این دلیل، تعدادی از مشاوران مالیاتی به مالیاتی که در نتیجهٔ «deemed disposition of property on death» ایجاد می‌شود، «مالیات بر مرگ» (Death Tax یا Tax on Death) می‌گویند. برای بالابردن خوانایی این مقاله در زبان فارسی، نویسنده به‌جای استفاده از «مالیات بر مرگ» از «مالیات بر ارث» استفاده کرده است.

^۴‏Tax-free Savings Account “TFSA”‎

^۵‏Registered Retirement Savings Account “RRSP”‎

نوشته مالیات بر ارث اجتناب‌ناپذیر نیست؛ اجرای استراتژی انجماد اموال اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

شهدین فرسایی* – کلونا

اگر تهیهٔ وصیت‌نامهٔ رسمیِ تنظیم‌شده توسط وکیل را به تأخیر بیاندازید، خود و خانواده‌تان را غافلگیر و دچار دردسر خواهید کرد. لازم است که تمام بهانه‌های خود را برای به تأخیرانداختن تنظیم وصیت‌نامهٔ رسمی کنار بگذارید. 

در اینجا به موارد اصلی‌ای که در صورت نبودِ وصیت‌نامه بعد از فوت شخص در بریتیش کلمبیا اتفاق می‌افتد، می‌پردازیم:

• اگر همسر دارید (شامل زندگی با پارتنر در یک خانه (Common Law)) و فرزندی ندارید، تمام ارثیهٔ شما به همسرتان می‌رسد.
• در صورت داشتن همسر و فرزندانی از او، از بخش نخست دارایی شما ۳۰۰٬۰۰۰ دلار به همسرتان تعلق می‌گیرد.
• در صورتی که همسر و فرزندانی از ازدواج/های پیشین دارید، از بخش نخست اموال شما ۱۵۰٬۰۰۰ دلار به همسرتان تعلق می‌گیرد.
• اگر همسر و فرزندانی دارید و ارزش خالص دارایی شما کمتر از ۳۰۰٬۰۰۰ دلار یا ۱۵۰٬۰۰۰ دلار است (بسته به اینکه فرزندان مشترکی با همسرتان داشته باشید یا خیر)، کل دارایی شما به همسرتان می‌رسد.
• اگر همسر و فرزندانی دارید و ارزش خالص دارایی شما برابر یا بیشتر از ۳۰۰٬۰۰۰ دلار یا ۱۵۰٬۰۰۰ دلار است (بسته به اینکه فرزندان مشترکی با همسرتان داشته باشید یا خیر)، نیمی از مایملک شما به همسر و نیمی دیگر به فرزندانتان می‌رسد.
• اگر بیش از یک همسر دارید، هر یک از همسران بسته به ارزش دارایی شما به میزان ۱۵۰٬۰۰۰ یا ۳۰۰٬۰۰۰ دلار سهم می‌برند.
• اگر همسری ندارید، همهٔ اموالتان به فرزندان شما می‌رسد.
• اگر همسر یا فرزندی ندارید، همهٔ اموالتان به‌طور مساوی به والدین شما می‌رسد.

می‌توانم به صحبت در این باره همچنان ادامه بدهم، اما نکته در این است که موارد فوق ممکن است آن چیزی نباشد که خواست شماست، و تمام اهمیت وصیت‌نامه هم در همین است که شما می‌توانید دقیقاً روی اینکه دارایی شما در چه زمانی و به چه کسی تعلق بگیرد، کنترل داشته باشید. همچنین، باید توجه داشته باشید که اگر فرزندخوانده‌هایی دارید که به‌طور قانونی آن‌ها را به فرزندی نپذیرفته باشید، در صورت فوت شما بدون وصیت‌نامه، آن‌ها نمی‌توانند سهمی از ارثیهٔ شما ببرند.

یکی از معضلاتی که افراد را غافلگیر می‌کند، این است که اگر شما فرزندی زیر ۱۹ سال داشته باشید و بدون وصیت‌نامه فوت کنید، همهٔ آنچه که حق فرزند زیر سن بلوغ شماست باید در اختیار یک نهاد دولتی به‌نام سرپرست عمومی و امین (تِراست) گذاشته شود، این مبلغ تا زمانی‌که فرزند شما به سن ۱۹ سالگی برسد نزد آن‌ها نگه‌ داشته می‌شود. احتمالاً می‌توانید تصور کنید که این امر برای همسری که از او فرزندی دارید تا چه اندازه ناراحت‌کننده است. آن‌ها حق ندارند این پول را برای فرزند شما نگه‌ دارند و تصمیم بگیرند که چگونه به بهترین وجهی از آن استفاده یا با آن سرمایه‌گذاری کنند. این وضعیت اغلب باعث کشمکش میان همسر بازماندهٔ شما و دفتر سرپرست عمومی و امین می‌شود.

واقعیت این است که خانوادهٔ امروزی ممکن است غالباً دارای دو یا چند بخش وابسته باشد و داشتن یک خانوادهٔ آمیختهٔ حاصل از روابط پیشین رواج دارد. زندگی همچنین در طول سال‌ها تغییر یافته و نیازها و اولویت‌های ما هم با افزایش سن تغییر می‌یابد و این ممکن است به این معنی باشد که ارثیه‌ای که می‌خواهیم از خود به‌جا بگذاریم، تغییر یابد.

تا زمانی که در قید حیات‌اید، این اختیار را دارید که تعیین کنید پس از مرگتان چه اتفاقی باید بیفتد. برای تهیهٔ وصیت‌نامه لازم است سن شما ۱۶ سال یا بیشتر بوده و از سلامت عقل برخوردار باشید، پس تا زمانی‌که واجد این دو شرط هستید، از شما مشتاقانه تقاضا می‌کنم که با ما تماس بگیرید و به ما اجازه دهید تا وصیت‌نامهٔ شما را مطابق میلتان آماده کنیم.

*شهدین فرسایی وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیاست و تمرکز فعالیت‌هایش بر دعاوی اموال، حل اختلاف و برنامه‌ریزی و مدیریت اموال است. او در تمامی سطوح دادگاه‌های بریتیش کلمبیا حاضر شده است. شهدین همچنین از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به‌عنوان منشی قوانین قضایی برای شش قاضی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا خدمت کرده است. برای اطلاعات بیشتر و تماس با او از این صفحه دیدن کنید.

نوشته چرا باید در کانادا وصیت‌نامه داشته باشید؟ اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

تا دو ماه پیش در کانادا، هر فرد با فروش سهام شرکت خصوصی به فرزندان یا نوه‌های خود با مالیاتی سنگین‌‌تر در مقایسه با فروش به یک شخص ثالث غریبه مواجه می‌شد. این مشکل حاصل قوانین مالیاتی خاصی است. برای رفع بسیاری از مشکلات مالیاتی، از جمله مشکلی که به آن اشاره شد، ITA یا قانون مالیات بر درآمد کانادا (Income Tax Act (Canada‏ باید اصلاح شود. سال‌هاست دولت لیبرال اعلام کرده است که برای انتقال سهام شرکت‌های خصوصی از نسلی به نسل دیگر با کشاورزان و سایر صاحبان مشاغل همکاری می‌کند، اما تاکنون هیچ قانونی در این زمینه تصویب نشده است. بسیاری از اعضای پارلمان از شکست دولت در تحقق این وعده ناراضی بودند.

با این‌‌حال تقریباً هیچ‌گاه اصلاحاتی بر قانون مالیات بر درآمد کانادا اعمال نمی‌شود، مگر اینکه حزب حاکم لایحه‌‌ای برای این تغییرات ارائه دهد. این امر به این دلیل است که وزارت امور مالی فدرال مسئول تدوین پیش‌‌نویس تمام لایحه‌هایی است که قوانین مالیات بر درآمد را اصلاح می‌کند. این پیش‌نویس قانون سپس توسط وزیر دارایی‌ای که توسط نخست‌وزیر تعیین می‌شود، به پارلمان معرفی می‌شود. در نتیجه تقریباً غیرممکن است که لایحه‌ای از سوی یک حزب مخالف در رابطه با اصلاح ITA به قانون تبدیل شود. بنابراین، تصویب لایحهٔ C-208 ارائه‌شده از طرف حزب محافظه‌کار پارلمان در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱، بسیار شگفت‌‌آور بود.

لایحهٔ C-208 تا حدی مشکلات مالیاتی بیان‌شده را کاهش داده و انتقالات بینِ‌نسلی را تسهیل می‌کند. در عین حال، لایحهٔ‌ C-208 استراتژی حذف سود سرمایهٔ مازاد را (که در ادامه توضیح داده شده) به‌شدت تقویت می‌کند.

استراتژی حذف مازاد سود سرمایه

در شمارهٔ پیش استراتژی حذف مازاد سود سرمایه را با جزئیات شرح دادم. به‌طور خلاصه، استراتژی حذف سود سرمایهٔ مازاد روشی برای خارج‌کردن مازاد وجوه شرکت به‌صورت سود سرمایه به‌جای اعلام سود سهام است. 

در صورت دریافت سود سهام از شرکت، اگر شرکایی که این سهام را دریافت می‌کنند، ساکن استان بریتیش کلمبیا باشند، این سود بسته به سطح درآمد شخصی و ماهیت درآمد شرکت می‌تواند شامل حداکثر ۴۸٫۸۹٪ یا حداقل ۳۶٫۵۴٪ مالیات شود. در مقابل اگر سرمایهٔ مازاد را از طریق سود سرمایه به‌جای سود سهام از شرکت خارج کنند، این امکان برای شرکا به‌وجود خواهد آمد که میزان مالیات بر درآمد شخصی خود را به‌طور چشمگیری کاهش ‌دهند. این کاهش به این دلیل است که ۵۰٪ مبلغ سود سرمایه از مالیات شخصی معاف است، در حالی‌که ۱۰۰٪ مبلغ سود سهام مشمول مالیات است. استراتژی‌های مختلفی دسترسی به این نتیجه را برای صاحبان مشاغل ممکن می‌کند. یکی از این استراتژی‌ها حذف مازاد سود سرمایه است.

بررسی مفاد مربوط به لایحهٔ C-208

زمانی که لایحهٔ C-208 به صحن علنی پارلمان معرفی شد، هدف آن حذف موانع مالیاتی در انتقال بینِ‌نسلی مشاغل خانوادگی عنوان شد. در عین حال یکی از نتایج لایحهٔ C-208 این بود که این فرصت را برای صاحبان مشاغل ایجاد می‌کند که با تبدیل سود سهام مشمول مالیات به سود سرمایهٔ معاف از مالیات، میزان مالیات بر درآمد شخصی خود را به‌صورت چشمگیری کاهش دهند بدون آنکه قصد فروش کسب‌وکار خود را داشته باشند. این امر به‌شرط رعایت تمام شرایط مربوطه در لایحهٔ C-208 و با استفاده از معافیت مادام‌العمر از سود سرمایه (Lifetime Capital Gains Exemption “LCGE”‎)، که در زیر شرح داده شده، ممکن خواهد بود.

معافیت مادام‌العمر از سود سرمایه

شخصی که سهام شرکت خصوصی‌اش را در سال ۲۰۲۱ می‌فروشد، می‌تواند با بهره‌گیری از معافیت مادام‌العمر از سود سرمایه، از معافیت مالیاتی تا سقف ۸۹۲٬۲۱۸ دلار بهره‌مند شود.^۲ اما این امر مشروط بر آن است که سهام فروخته‌شده واجد شرایط سهام شرکت‌های کوچک (Qualified Small Business Corporation “QSBC”‎) باشد. در صورتی‌‌که سهام متعلق به مزرعه یا شرکت ماهیگیری خانوادگی باشد (Family Farm or Fishing Corporation “FFFC”‎)، میزان LCGE به یک میلیون دلار می‌رسد. قبل از تصویب لایحهٔ C-208 اگر فردی سهام QSBC خود را به شرکتی که به اعضای خانواده خود تعلق داشت می‌فروخت، سود سرمایه که بر اثر این فروش به درآمد فروشندهٔ سهام اضافه می‌شد، مشمول مالیات بر نرخ سود سهام بود. فردی که مشمول پرداخت حداکثر نرخ مالیات و ساکن استان بریتیش کلمبیا است، باید برای سود سرمایه‌ای که از این فروش حاصل می‌شود، میزان ۴۸٫۸۹٪ مالیات پرداخت می‌کرد.

با این وجود، طبق قوانین جدید صاحبان مشاغلی که سهام QSBC خود را به شرکتِ تحت کنترل فرزندان یا نوه‌های بزرگسال خود می‌فروشند، ممکن است بتوانند از LCGE خود استفاده کنند و از پرداخت مالیات بر درآمد شخصی تا سقف ۸۹۲٬۲۱۸ دلار معاف شوند.

شرایط لایحهٔ C-208

به‌طور خلاصه و کلی، شرایط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی بنا بر لایحهٔ C-208 به‌شرح زیر است:

۱- سهام فروخته‌شدهٔ مالیات‌دهنده باید در زمان فروش سهام QSBC یا FFFC باشد؛

۲- شرکت خریدار باید توسط یک فرزند یا نوهٔ بزرگسال (بالای ۱۸ سال) مالیات‌دهنده کنترل شود؛

۳- سهام فروخته‌شده به‌طور مناسب و مستقل ارزش‌گذاری شده‌ و گواهی‌های مورد نیاز ارائه شود؛ و

۴- شرکت خریدار که توسط فرزند یا نوهٔ بزرگسال مالیات‌‌دهنده کنترل می‌شود، سهام منتقل‌شده را حداقل به‌مدت ۶۰ ماه نگه دارد.

علاوه بر موارد گفته‌شده، لایحهٔ C-208 تلاش می‌کند دسترسی به قوانین جدید را برای فروش سهام شرکت‌هایی که بیشتر از ۱۰ میلیون دلار سرمایهٔ مشمول مالیات دارند، محدود کند. 

مثال زیر مزیت استفاده از قوانین جدید را نشان می‌دهد:

حافظ پزشک است و یک فرزند بزرگسال دارد. حافظ نیمی از سهام شرکت پزشکی خودش (کلینیک حافظ) را داراست و نیمی دیگر از سهام شرکت به همسرش تعلق دارد. سهام کلینیک حافظ واجد شرایط QSBC است و حافظ و همسر او از LCGE خود استفاده نکرده‌اند. علاوه بر این، ارزش تمامی سهام کلینیک حافظ ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ دلار است. همچنین حافظ و همسرش قصد فروش کلینیک را ندارند، اما علاقه‌مندند که از LCGE خود استفاده کنند تا بتوانند درآمد آیندهٔ کلینیک حافظ را بدون پرداخت مالیات بر درآمد شخصی، برداشت کنند. خوشبختانه وکیل مالیاتی حافظ از لایحهٔ C-208 اطلاع داشته و با استفاده از این لایحه و طراحی برنامه‌ای مالیاتی می‌تواند به حافظ برای دستیابی به این هدف کمک کند. بنابراین به‌جای پرداخت حدود ۸۷۰٬۲۴۲ دلار مالیات برای برداشت درآمد آیندهٔ کلینیک حافظ، از طریق سود سهام، حافظ و همسرش از LCGE خود استفاده می‌کنند و مالیات بر درآمد شخصی‌شان را به صفر می‌رسانند.

[table id=41 /]

ضرب‌الاجل ۱ نوامبر

از آنجایی ‌که وزارت امور مالی فدرال مسئول آماده‌سازی لایحهٔ C-208 نبوده است، پیش‌نویس آن به‌هیچ‌وجه کامل نیست و نگرانی‌‌های زیادی را ایجاد می‌کند. به‌احتمال زیاد دولت از طریق اصلاحات بیشتر این مشکل را حل خواهد کرد. علاوه بر این، وزارت امور مالی فدرال به‌هیچ‌عنوان از قرارگرفتن تحت ‌سلطهٔ پارلمان راضی نیست و نارضایتی خود را به‌وضوح از طریق خبری که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد، عنوان کرد. وزارت امور مالی فدرال در آن خبر اعلام کرد که لایحهٔ C-208 شامل تاریخ اجرا نیست، و بنابراین قوانین جدید از ۱ ژانویه ۲۰۲۲ اعمال می‌شوند. این موضع به‌صورت غیرمستقیم القا کرد که یک دولت اکثریت لیبرال بعد از انتخابات تغییراتی را به‌صورت عطف‌به‌ماسبق اعمال می‌کند، اما پس از واکنش تند نمایندگان پارلمان و رسانه‌ها، وزارت امور مالی فدرال در تاریخ ۱۹ ژوئیه از مواضع خود عقب‌‌نشینی کرد و پذیرفت که لایحهٔ C-208 از تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ اجرایی بوده است، اما کماکان اعلام کرد که دولت لایحهٔ جدیدی را معرفی خواهد کرد که از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۱ یا از تاریخ انتشار نسخهٔ پایانی چنین لایحه‌ای برای اصلاح C-208 اجرایی خواهد بود.

این قوانین جدید توانایی صاحبان مشاغل را برای استفاده از استراتژی C-208 کاهش خواهد داد و آزمون های مختلفی خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که انتقال واقعی تجارت صورت گرفته است. گفته شده است که قوانین جدید می‌تواند شبیه به قوانین استان کبک باشد. قوانین استان کبک دارای آزمون‌های مختلفی است. به‌عنوان مثال، والدین باید بعد از چندین سال از تجارت بازنشسته شوند و حداقل یکی از فرزندان باید به‌طور فعال دراین تجارت مشغول باشد.

بنابراین، صاحبان مشاغلی که مایل به استفاده از لایحهٔ C-208 هستند، باید تا پیش از ۱ نوامبر ۲۰۲۱ برای این کار اقدام کنند.

استفاده از لایحهٔ C-208 مستلزم تأیید این است که سهام‌هایی که فروخته خواهند شد، واجد شرایط QSBC یا FFFC هستند. علاوه بر این، این استراتژی تنها در صورتی مؤثر است که به‌درستی انجام شود. انجام این کار نیازمند تهیه و آماده ‌سازی مدارک قانونی و حقوقی دقیق و استفاده از مشاوران حقوقی و مالیاتی و خبره است. در صورت داشتن هرگونه سؤال در رابطه با این استراتژی مالیاتی، با ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که شرایط شما را بررسی کنیم. مقالهٔ بعدی دربارهٔ مزایای اجرای استراتژی انجماد ارزش دارایی خواهد بود.

^۱نادر پرهام‌نیا وکیل در استان آلبرتاست و در زمینهٔ برنامه‌ریزی مالیات شخصی و شرکت‌ها تخصص دارد. نادر دارای مدرک کارشناسی در مطالعات بازرگانی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای حقوق است. تحصیلات و تجارب تجاری‌اش او را با مهارت‌های تجاری مورد نیاز برای درک وضعیت مالی موکلانش مجهز کرده است. برای اطلاعات بیشتر و تماس با او از این صفحه دیدن کنید.

^۲مبلغ LCGE هر سال با میزان تورم افزایش می‌یابد.

نوشته اصلاحیهٔ تاریخی بر قانون مالیات بر درآمد فدرال کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در این شماره و شماره‌های آینده چندین مبحث مالیاتی را که برای مالیات‌دهندگان و صاحبان کسب‌وکار مهم است، مرور خواهم کرد. در این مقاله استراتژی برداشت سرمایهٔ مازاد توضیح داده شده که به صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کند مالیات خود را به‌صورت چشمگیری کاهش دهند.

به‌عنوان یک کارفرما در کانادا، شما می‌توانید تجارت خود را به روش‌‌های متفاوت اداره کنید:

الف) مالکیت انحصاری: این روش برای کسب‌وکارهای کوچک‌ رایج‌تر‌ است. در این نوع، شما شخصاً مسئول تعهدات مالی تجارت‌اید. نرخ مالیات بر تجارت شما به میزان درآمد شخصی شما بستگی دارد. این میزان از مالیات در بریتیش کلمبیا می‌تواند برای کسانی که در بالاترین دهک مالیاتی قرار دارند تا ۵۳٫۵٪ هم برسد.

ب) شرکت: این روش، از دارایی‌های شخصی شما در مقابل تعهدات مالی تجارتتان محافظت می‌کند. برای شرکت‌ها مالیات بر سود تجارت یک‌بار در سطح شرکت‌ها و معمولاً با نرخ مشاغل کوچک (۱۱٪) یا نرخ مشاغل فعال (۲۷٪) محاسبه می‌شود. زمانی که شما بعد از پرداخت مالیات شرکتی مقداری از سود تجارت را برای استفادهٔ شخصی از شرکتتان خارج می‌کنید، معمولاً این مبلغ استخراج‌شده مشمول مالیات شخصی شده است. معمولاً این مبلغ را می‌توانید به‌عنوان سود سهام، حقوق یا سود سرمایه از شرکتتان خارج کنید.

ادارهٔ کسب‌وکار از طریق شرکت مزایای مختلفی دارد. تصور کنید شما تصمیم به ادارهٔ کسب‌وکارتان از طریق شرکت می‌گیرید و تجارت شما توسعه می‌یابد و به سوددهی می‌رسد؛ پس از پرداخت مالیات شرکتی تا حدی که شما نیازی به خارج‌کردن تمام سود شرکتتان برای مخارج شخصی ندارید، تمام این مبلغ اضافی یا «سرمایهٔ مازاد» را می‌توانید در تجارت خود سرمایه‌گذاری کنید و پرداخت مالیات شخصی را تا زمان استخراج سرمایهٔ مازاد برای استفادهٔ شخصی به آینده موکول کنید. زمانی که به سرمایهٔ مازاد شرکت برای استفاده‌های شخصی نیاز است، با استفاده از استراتژی‌های مالیاتی می‌توانید میزان مالیات شخصی‌تان را به حداقل برسانید. دو راهی که در اکثریت موارد برای استخراج سرمایهٔ مازاد استفاده می‌شوند، سود سهام یا تحقق سود سرمایه است.

مالیات به‌عنوان سود سهام یا سود سرمایه

در صورت دریافت سود سهام از شرکت، این سود بسته به سطح درآمد شخصی و ماهیت درآمد شرکت می‌تواند شامل حداکثر ۴۸٫۸۹٪ یا حداقل ۳۶٫۵۴٪ مالیات شود. در مقابل اگر شما سرمایهٔ مازاد خود را از طریق سود سرمایه به‌جای سود سهام از شرکتتان خارج کنید، این امکان برای شما به‌وجود خواهد آمد که میزان مالیات بر درآمد شخصی خود را به‌طور چشمگیری کاهش ‌دهید. این کاهش به این دلیل است که ۵۰٪ مبلغ سود سرمایه از مالیات شخصی معاف است. در حالی که ۱۰۰٪ مبلغ سود سهام مشمول مالیات است. 

استراتژی‌های مختلفی برای صاحبان مشاغل وجود دارد و برای آن‌ها این امکان را فراهم می‌کند که به چنین نتیجه‌‌ای دست یابند. یکی از این استراتژی‌ها «برداشت سود سرمایهٔ مازاد» است. یک صاحب کسب‌وکار برای اجرای این استراتژی باید اقدامات مختلفی انجام دهد. بعضی از این اقدامات شامل: تأسیس شرکت جدید، صدور سهام مختلف در شرکت خود و فروش سهام بینِ‌شرکتی هستند. اگر این مراحل به‌درستی انجام شوند، برای صاحب شرکت این امکان به‌وجود می‌آید که سرمایهٔ مازاد خود را از شرکت با نرخ مالیات بسیار کم ۲۶٫۷۵٪ دریافت کند. این میزان از مالیات بسیار بهتر از نرخ  ۴۸٫۸۹٪ برای سود سهام غیرواجد شرایط است. مثال زیر مزیت استفاده از استراتژی برداشت سود سرمایهٔ مازاد را نشان می‌دهد:

• حافظ یک کارفرمای ساکن ونکوور است که تجارتش را از طریق شرکتش اداره می‌کند. حافظ همچنین مشمول بیشترین نرخ مالیات شخصی است، به‌دلیل اینکه او در بالاترین دهک مالیاتی قرار دارد. حافظ ۲۸۰٬۰۰۰ دلار سرمایهٔ مازاد در شرکتش ذخیره کرده است. او در نظر دارد تمام این مبلغ را برای مصرف شخصی برداشت کند.
• با اجرای استراتژی برداشت سود سرمایهٔ مازاد، حافظ می‌تواند ۶۱٬۹۹۲ دلار کمتر مالیات پرداخت کند:

[table id=40 /]

• استراتژی برداشت سود سرمایهٔ مازاد تنها در صورتی تأثیرگذار است که به‌درستی انجام شود. انجام این کار نیازمند تهیه و آماده‌سازی مدارک قانونی و حقوقی دقیق و استفاده از مشاوران حقوقی و مالیاتی و خبره است. بسته به شرایط خاص هر کارفرما، هزینه‌های اجرای این استراتژی بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰ دلار است.

در صورت داشتن هر سؤالی در رابطه با این استراتژی مالیاتی با ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که شرایط شما را بررسی کنیم. مقالهٔ بعدی دربارهٔ لایحهٔ جدید مالیاتی C-208 خواهد بود. این لایحه اجازهٔ استفاده از معافیت از مالیات سود سرمایه را برای بسیاری از صاحبان شرکت‌های کوچک فراهم می‌کند.

*دکتر نادر پرهام‌نیا وکیل در استان آلبرتاست و در زمینهٔ برنامه‌ریزی مالیات شخصی و شرکت‌ها تخصص دارد. نادر دارای مدرک کارشناسی در مطالعات بازرگانی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای حقوق است. تحصیلات و تجارب تجاری‌اش او را با مهارت‌های تجاری مورد نیاز برای درک وضعیت مالی موکلانش مجهز کرده است. برای اطلاعات بیشتر و تماس با ایشان اینجا کلیک کنید.

نوشته اداره‌کردن کسب‌وکار  در کانادا – مالکیت اختصاصی در مقایسه با شرکتی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

حسین فرامرزی – ونکوور

ادامهٔ بند‌های مهم منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا

(Canadian Charter of Rights and Freedoms)

بند ۱۳ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: مصونیت متهم در مقابل اجبار به دادن شهادت علیه خود در دادگاه (Self-incrimination)

بند ۱۳ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا به این معناست که فرد متهم حق انتخاب به دادن شهادت یا امتناع از دادن شهادت را در دادگاه خود داراست و دادستان نمی‌تواند او را وادار به شهادت دادن بر علیه خودش نماید (مگر در موارد خاص). ولیکن شهود دیگر این امکان را ندارند و در صورت امتناع ممکن است با حکم و مجازات دادگاه روبه‌رو شوند. 

هر شخصی‌ که در دادگاه به دروغ شهادت دهد، با مجازات سنگینی‌ روبه‌رو خواهد شد. اگر از شاهدی در دادگاهِ شخصی‌ دیگر، در مورد نقش او در جرم سؤال شود، آن شاهد می‌بایست صادقانه پاسخ دهد، ولی‌ دادستان نمی‌تواند پاسخ او را علیه خودش استفاده کند.

بند ۱۴ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: حق داشتن مترجم (Interpreter)

بند ۱۴ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا بیان می‌کند که همهٔ افراد حق داشتن مترجم در دادگاه‌های کشور کانادا را دارند. این بند مربوط به افرادی است که قابلیت صحبت یا فهمیدن زبان انگلیسی‌ و یا فرانسه را ندارند یا ناشنوا هستند.

بند ۲۴ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: اجرای حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده (Enforcement of guaranteed rights and freedoms)

بند ۲۴ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا بیان می‌کند که اگر حقوق و آزادی‌های افراد که بر اساس این منشور تضمین شده است، به‌وسیلهٔ دولت یا نهاد‌های دولتی پایمال شود، این افراد می‌توانند برای اعادهٔ حقوق خود به دادگاه رجوع نمایند. دادگاه‌ها، در جهت اعادهٔ حقوق افراد در این زمینه، اختیارات گسترده‌ای دارند و می‌توانند دستورات مختلفی‌ صادر کنند. برای مثال، دادگاه می‌تواند در جرائم جنایی، شواهدی را که بر خلاف بند‌های منشور حقوق به دست پلیس رسیده باشد، غیرقانونی‌ اعلام کند و از بررسی‌ آن‌ها جلوگیری نماید.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا – قسمت پنجم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

حسین فرامرزی – ونکوور

ادامهٔ بند‌های مهم منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا

(Canadian Charter of Rights and Freedoms)

بند ۱۱ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Proceedings in criminal and penal matters)

بند ۱۱ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا شامل قوانینی است که از حقوق افرادی که به‌علت انجام یا احتمال به انجام جرائم کیفری بازداشت شده‌اند، حمایت می‌کند. این‌گونه افراد دارای حقوق ذیل‌اند:

۱- اطلاع از جرم

۲- محاکمه در مدت زمان معقول

۳- اصل برائت (به این معنا که همهٔ افراد بی‌گناه‌اند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و دادستان می‌بایست جرم شخص را ثابت نماید)

۴- برگزاری محاکمه در دادگاهی بی‌طرف و مستقل

۵- داشتن حق آزادی به شرط وثیقهٔ معقول

۶- ممنوعیت محاکمهٔ شخص بیش از یک‌بار برای جرم خود

۷- ممنوعیت اجبار شخصِ محکوم به دادن شهادت در دادگاه خود

۸- در شرایطی که بین زمان جرم و زمان محاکمه قانون تغییر کند، شخص مجرم می‌بایست بر اساس قانونی‌ که برای او بهتر و ساده‌تر است، محاکمه شود

۹- حق داشتن هیئت منصفه هنگامی که مجازات جرم ممکن است بیش از ۵ سال زندان باشد

بند ۱۲ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: مصونیت در مقابل اعمال و مجازات‌های خشن و غیرمعمول (Treatment or punishment)

بند ۱۲ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا به این معناست که مأموران دولتی نمی‌توانند اعمال و مجازات‌های بسیار خشن را برای افراد اجرا کنند. به‌عنوان مثال دیوان عالی‌ کانادا حکم داده است که مجازات حداقل ۷ سال زندان برای جرم وارد کردن مواد مخدر به کشور کانادا (بدون در نظر گرفتن مقدار مواد مخدر) مجازاتی بسیار خشن محسوب می‌شود. همچنین شکنجه نیز جزو اعمال خشن محسوب می‌شود.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا – قسمت چهارم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

حسین فرامرزی – ونکوور

ادامهٔ بند‌های مهم منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا

(Canadian Charter of Rights and Freedoms)

بند ۹ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: امنیت در مقابل بازداشت یا زندانی شدن خودسرانه و غیرموجه (Detention or Imprisonment)

این بند از منشورِ حقوق و آزادی‌های کشور کانادا بیان می‌کند که مأموران دولتی، از جمله مأموران پلیس، نمی‌توانند افراد را بدون دلیلِ موجه بازداشت یا زندانی نمایند. ولی دادگاه اعلام نموده است که پلیس می‌تواند رانندگان را برای تست تنفس (الکل) متوقف کند. اعمال ذیل از طرف پلیس قانونی‌ است:

۱- توقف ناگهانی رانندگانی که الکل مصرف کرده‌اند.

۲- بازداشت موقت (و کوتاه) افراد اگر پلیس بر این باور باشد که آن شخص جرمی‌ را مرتکب شده است.

۳- بازرسی بدنی افراد به‌صورت معقول برای حفاظت از جان مأموران پلیس.

بند ۱۰ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: حق دانستن دلیل دستگیری و حق داشتن وکیل (Arrest or Detention)

این بند از منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا قدرت پلیس را محدود می‌کند، برای اینکه پلیس می‌بایست دلیل کافی‌ و موجه قبل از دستگیری افراد و محدودسازی آزادی آن‌ها داشته باشد. افرادی که دستگیر یا به زندان منتقل می‌شوند، حق دانستن دلیل دستگیری و زندان خود را دارند. مقامات دولتی نظیر پلیس می‌بایست در اولین فرصت دلیل دستگیری را به فرد اعلام کنند و اجازه بدهند که فرد دستگیر شده، قبل از پاسخ دادن به سؤالات پلیس، با وکیل خود تماس بگیرد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا – قسمت سوم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

حسین فرامرزی – ونکوور

منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا (مخصوصاً بندهای ۷ تا ۱۴ و ۲۴) که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، نقش مهمی‌ در سیستم کیفری کشور کانادا ایفا می‌کند. قصد ما این است که این بندهای مهم را در ابتدا بررسی‌ کنیم و سپس به نحوهٔ کاربرد آن در پرونده‌های مهاجرتی، پناهندگی، و جنایی بپردازیم.

بند ۷ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: زندگی، آزادی و امنیت اشخاص

(Life, liberty and security of person)

بند ۷ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا تضمین‌کنندهٔ حق زندگی‌، آزادی و امنیت شخصی‌ تمام کانادایی‌ها (افرادی که شهروند یا مقیم دائم کشور کانادا هستند) است. این بند دولت کانادا و مجریان قانون را ملزم می‌کند که به حق زندگی‌، آزادی و امنیت شخصی‌ تمام کانادایی‌ها احترام گذشته و عدالت را در این زمینه رعایت نماید. برای مثال، دیوان عالی‌ کانادا حکمی داده است که بر اساس بند ۷، هیچ فرد کانادایی نباید به زندان برود مگر آنکه شواهدی وجود داشته باشد که این فرد کاری خلاف قانون انجام داده است.

بند ۸ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا: امنیت در مقابل تفتیش و مصادرهٔ اموال به‌صورت غیرمنطقی‌ (Search or seizure)

هدف بند ۸ منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد است. بر این اساس، مأموران دولتی (نظیر پلیس) می‌بایست وظایف خود را بر مبنای این قانون اجرا کنند و در صورت نداشتن دلیل موجه، نمی‌توانند وارد حریم خصوصی افراد شوند یا اموالشان را مصادره کنند. در اغلب موارد، آن‌ها تنها در صورت داشتن دستور قضایی‌، اجازهٔ ورود به حریم خصوصی افراد را برای بررسی‌ و به دست آوردن شواهد دارند. توجه داشته باشید که بند ۸، تنها حریم خصوصی افراد را محافظت می‌کند. برای مثال، اگر شما زبالهٔ خود را بیرون از خانه قرار دهید، این محل حریم خصوصی شما نیست و پلیس می‌تواند آن را جست‌وجو کند.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا – قسمت دوم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی – ونکوور

در طول چند هفتهٔ آینده قوانین مربوط به منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) را بررسی‌ می‌کنیم. اطلاع داشتن از این قوانین بسیار حائز اهمیت است، چون در پرونده‌های مختلف نظیر پرونده‌های مهاجرتی، پناهندگی، اخراج از کشور کانادا، جنایی و کیفری و موارد دیگر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

قوانین مربوط به منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) قسمتی از قانون اساسی کشور کانادا محسوب می‌شود و در نتیجه اگر قانون پارلمان با آن مغایر باشد، دادگاه‌های کانادا می‌توانند آن قانون را باطل اعلام کنند. 

اگر شخصی در مصاحبهٔ پروندهٔ مهاجرتی یا شهروندی‌اش از حقوق مندرج در منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) بهره‌مند نشود، می‌تواند در دادگاه‌های کانادا درخواست تجدید نظر کند. 

مثال دیگر، پرونده‌های جنایی است که که باید بر اساس این قوانین بررسی شوند. به‌علت فدرالی بودن، در اکثر موارد دولت فدرال کانادا مسئول تهیه و اجرای قوانین جنایی است. مجموعهٔ «قانون جنایی» کانادا (Criminal Code of Canada) توسط پارلمان تهیه می‌شود که دربرگیرندهٔ جرائم، مجازات‌ها، و نحوهٔ رسیدگی به جرائم است. لطفاً توجه داشته باشید که به‌علت وجود سیستم «قانون عرفی» (Common Law or Commonwealth) که از کشور بریتانیا برگرفته شده است، قضات دادگاه‌ها در کانادا می‌توانند قانونگذاری کنند یا قوانین پارلمان را تفسیر نمایند. در اکثر موارد، قضات دیگر از این نظرات و وحدت رویه پیروی می‌کنند.

منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا (مخصوصاً بندهای ۷ تا ۱۴ و ۲۴) که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، نقش مهمی‌ در سیستم کیفری کشور کانادا ایفا می‌کند. قصد ما این است که در مقاله‌های آتی، ابتدا این بندهای مهم را بررسی‌ کنیم و سپس به نحوهٔ کاربرد آن در پرونده‌های مهاجرتی، پناهندگی، و جنایی بپردازیم.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمی‌باشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌ خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته منشور حقوق و آزادی‌های کشور کانادا – قسمت اول اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.