حسین فرامرزی* – ونکوور

در پنج قسمت گذشتهٔ پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia، دیدیم که چگونه دعوای جبران خسارتِ یک بازماندهٔ خشونت خانگی به دیوان عالی کانادا رسید. در قسمت پنجم خواندیم که دیوان عالی برای جبران آسیب‌های ناشی از «کنترل زورگویانه»، یک چارچوب حقوقی سه‌گانه تعریف کرد: ۱. وجود رابطهٔ عاطفی، ۲. رفتار آزارگرانهٔ عمدی، و ۳. اثبات سلب استقلال و کرامت قربانی.

اکنون در قسمت ششم و پایانی، زمان اعمال قانون فرا رسیده است. دیوان عالی، این آزمون سه‌گانهٔ جدید را روی واقعیت‌های تلخ زندگی ۱۶ سالهٔ خانم آهلووالیا پیاده‌سازی می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه مجموعه‌ای از خشونت‌های فیزیکی، تحقیر، کنترل مالی و فشارهای روانی (مانند «رفتار سکوت»)، تک‌تکِ عناصر این تقصیر مدنی را محقق می‌سازند.

اعمال نظام قوانین جدید در این پرونده 

عنصر نخستِ این تقصیر مدنی که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که کارهای خلاف در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده‌اند، که در این پرونده محقق شده است. از ابتدای ازدواج در سال ۱۹۹۹، طرفین یک زندگی مشترک مبتنی بر وابستگی متقابل را شکل دادند؛ به‌گونه‌ای که خانم آهلووالیا مسئول امور خانه و مراقبت از فرزندان بود و آقای آهلووالیا تأمین مالی خانواده را بر عهده داشت.

تا حداقل زمان جدایی، آنان رابطهٔ زناشویی مبتنی بر وابستگی مالی و عاطفی را ادامه دادند که مشخصهٔ روابط عاطفی است. قاضی بدوی همچنین بستن حساب‌های مشترک طرفین از سوی آقای آهلووالیا پس از جدایی را نیز به‌عنوان بخشی از رفتار زیان‌بار در چارچوب تقصیر مدنی جدید تلقی کرد.

عنصر دوم که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که خوانده به‌طور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته، و در این پرونده نیز از سوی خانم آهلووالیا احراز شده است. یافته‌های قاضی بدوی شامل اَشکال مختلفی از رفتارهای آزارگرانه است.

نخست، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا به‌طور عمدی مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز جسمی علیه خانم آهلووالیا در طول ازدواج و حتی پس از جدایی شده است. وی تشخیص داد که آقای آهلووالیا دست‌کم در سه مورد جداگانه در طول این دوره ۱۶ ساله، مرتکب ضرب و جرح شده است. در اوایل رابطه، زمانی که یک راهنمای تور از ظاهر خانم آهلووالیا تعریف کرده بود، آقای آهلووالیا او را به‌شدت کتک زد به‌گونه‌ای که بدن او کبود و سیاه شد. در سال ۲۰۰۸، وی خانم آهلووالیا را سیلی زد و تلاش کرد او را خفه کند. و در سال ۲۰۱۳ نیز مچ‌های او را گرفت، او را از ناحیه بازوها و شانه‌ها تکان داد و به کنار سرش سیلی زد.

دوم، قاضی بدوی همچنین احراز کرد که این موارد خشونت جسمی در بستر یک الگوی مستمر از آزار عاطفی، روانی و کلامی از ابتدای ازدواج رخ داده است. آقای آهلووالیا غالباً زمانی که احساس می‌کرد همسرش «به خانوادهٔ او بی‌احترامی کرده، مورد توجه یا علاقهٔ مردان دیگر قرار گرفته، یا وظایف خود را در خانه مطابق رضایت او انجام نداده است» دچار خشم می‌شد. او در حضور دوستان نیز با صدای بلند با خانم آهلووالیا برخورد می‌کرد، او را تحقیر و از نظر ظاهری و همچنین در ارتباط با مشکلات باروری‌اش کوچک می‌شمرد و او را تهدید می‌کرد که وی و فرزندانشان را بدون هیچ دارایی‌ای ترک خواهد کرد.

قاضی بدوی همچنین پذیرفت که آقای آهلووالیا برای دوره‌های طولانی از برقراری ارتباط خودداری می‌کرد؛ رفتاری که خانم آهلووالیا آن را «رفتار سکوت» (silent treatment) توصیف کرده بود، تا زمانی که او به خواسته‌های جنسی وی تن می‌داد.

سوم، فراتر از خشونت جسمی و روانی، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا کنترل مالی کامل بر خانم آهلووالیا اعمال می‌کرد. او درآمد وی را جمع‌آوری می‌کرد، تمامی تصمیمات مالی را شخصاً اتخاذ می‌نمود و رفتارهای مالی او را تحت نظارت داشت. پس از جدایی نیز حساب‌های بانکی مشترک را بست و بدین ترتیب دسترسی خانم آهلووالیا به وجوهی را که مستحق آن بود، سلب کرد.

دادگاه تجدیدنظر نیز یافته‌های قاضی بدوی در خصوص این انواع مختلف رفتارهای آزارگرانه در طول ازدواج را تأیید کرد.

عنصر سوم که مستلزم آن است که خواهان نشان دهد، این است که رفتارهای آزارگرانه، بر اساس معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه»‌اند.

بر اساس یافته‌های قاضی بدوی، خانم آهلووالیا موفق شده است ثابت کند تمامی رفتارهای آزارگرانه‌ای که وی اثبات کرده، از اعمال خشونت ظاهراً منفرد گرفته تا رفتار سکوت مرتبط با خواسته‌های جنسی همسر، از دید یک شخص معقول به‌عنوان طرحی برای سلطه بر رابطه و سلب استقلال خانم آهلووالیا قابل‌درک است.

نتیجه‌گیری قاضی بدوی مبنی بر اینکه «الگوی رفتارهای اجبارآمیز و کنترل‌گرانه» آقای آهلووالیا «با هدف ایجاد آسیب طراحی شده بود»، این عنصر را محقق می‌سازد. وی یک «الگوی کلی» از رفتارها را احراز کرد که شامل خشونت جسمی، عاطفی و روانی بود و اثر تجمعی آن‌ها به کنترل زورگویانه بر خانم آهلووالیا منتهی شده است؛ و قاضی بدوی همچنین نتیجه گرفت که آقای آهلووالیا از این وضعیت آگاه بوده است.

برای مثال، قاضی بدوی چنین مقرر کرد که نخستین واقعهٔ خشونت جسمی «با هدف شرطی‌سازی خانم آهلووالیا نسبت به وضعیت جدید زندگی‌اش» انجام شده است و آقای آهلووالیا با هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود، با خشونت فیزیکی پاسخ می‌داد.

قاضی بدوی این وقایع مختلف آزار را «تجلیات کنترل آقای آهلووالیا» توصیف کرد که در مجموع، رفتار زیان‌بار مورد بحث را تشکیل می‌دهند. خشونت جسمی، کلامی، عاطفی و روانی که از سوی خانم آهلووالیا در حمایت از دعوای خسارت عمومی مطرح شده بود، بخشی از الگوی کلی کنترل اعمال‌شده توسط آقای آهلووالیا محسوب می‌شد؛ الگویی که به‌وضوح وی آن را به‌گونه‌ای توصیف کرده بود که عملاً او را در موقعیت تبعیت از سلطهٔ همسرش قرار داده است.

او در پاسخ اصلاح‌شدهٔ خود که به دادگاه ارائه داده بود، به‌طور مشخص و با ذکر جزئیات، ادعا کرده بود که آقای آهلووالیا با استفاده از ابزارهای جسمی، روانی و مالی، ماهیت کنترلگر خود را بر او اعمال کرده است.

آثار این کنترل زورگویانه بر کرامت، استقلال و برابری خانم آهلووالیا روشن است. او توضیح داد که این کنترل زورگویانه، احساس کلی ارزشمندی و خودباوری او را تضعیف کرده و او را در موقعیتی تابع و فرودست قرار داده است. وی بیان کرد که «ماهیت کنترل‌گر» آقای آهلووالیا باعث شده بود که نتواند دستاوردهای قابل‌توجهی در زندگی خود داشته باشد.

درست است که خانم آهلووالیا در برخی مقاطع زندگی خود، به‌ویژه در اواخر رابطه، همچنان توانایی محدودی برای تصمیم‌گیری در زندگی‌اش داشت؛ ازجمله زمانی که در سال ۲۰۱۶ برخلاف خواست همسرش به هند سفر کرد. بااین‌حال، سلطه و نفوذ آقای آهلووالیا بر او همچنان یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ این رابطه باقی ماند، هرچند گهگاه با رفتارهای مقاومت‌آمیز از سوی او همراه بود.

ارادهٔ آزاد خانم آهلووالیا در این رابطه تحت‌الشعاع اجبارهای آقای آهلووالیا قرار گرفته بود؛ امری که به او امکان می‌داد بر این رابطهٔ عاطفی سلطه یابد. از این منظر، ضربات جسمی، تحقیرها و ارعاب‌های روانی، رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب عاطفی، تلاش برای منزوی‌کردن خانم آهلووالیا از اعضای خانواده، «رفتار سکوت» به‌عنوان ابزار فشار برای برقراری رابطهٔ جنسی، و نمونه‌های مکرر کنترل مالی، همگی استقلال او را سلب کرده و او را در موقعیتی از تبعیت قرار داده بودند که با حقوق او نسبت به کرامت، استقلال و برابری در رابطهٔ عاطفی ناسازگار بود. این همان آسیبی است که خانم آهلووالیا متحمل شده است.

رفتار آقای آهلووالیا تمامی الزامات تقصیر مدنی «خشونت در روابط صمیمی» را برآورده می‌کند.

همسر در طول کل ازدواج ۱۶ سالهٔ خود مرتکب سوءرفتار شده است. این رفتار آزارگرانه مستمر و متنوع بوده و شامل ضربات جسمی، تحقیر، تهدید و رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب روانی بوده است؛ همچنین شامل منزوی‌سازی همسر از خانواده، استفاده از فشار برای اجبار جنسی، و کنترل مالی نیز می‌شده است. رفتار آقای آهلووالیا به‌گونه‌ای بوده که ارادهٔ همسر را در هم شکسته و او را از همان ابتدای ازدواج برای اطاعت از خود شرطی کرده است.

* * * * *

در نتیجهٔ این پرونده، دادگاه عالی کانادا، که قدرت اعمال رویهٔ قضایی در این کشور را دارد، رویهٔ قضایی طی‌شده در پروندهٔ خانم و آقای آهلووالیا را تصویب کرد، و این رویه هم‌اکنون جزو قانون کانادا و قابل‌اجراست.

در یک جمع‌بندی کلی، برای اثبات مسئولیت مدنی جدیدِ «خشونت از سوی شریک عاطفی»، خواهان برای آنکه بتواند شکایت کرده و حق خود را بگیرد، باید سه عامل زیر را اثبات کند:

۱. رفتار آزارگرانه در زمان زندگی مشترک، یا در پیامدهای پس از پایان رابطه، رخ داده باشد.

۲. خوانده به‌طور عمد دست به آن رفتار آزارگرانه زده باشد.

۳. آن رفتار، با ارزیابی بر مبنای معیار عینی، مصداق «کنترل قهری» بوده باشد؛ کنترلی که کرامت، استقلال و برابری برای قربانی را تضعیف می‌کند.
پایان

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت ششم/ آخر) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در چهار قسمت گذشتهٔ این مجموعه‌مقالات، با هم مسیر پرفرازونشیب پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia را که یکی از جریان‌سازترین پرونده‌های حقوق خانواده در کاناداست، مرور کردیم. دیدیم که چگونه روایت تلخ یک زندگی ۱۶ ساله، از چارچوب یک دعوای طلاق ساده خارج و به نبردی حقوقی برای به‌رسمیت‌شناختن لایه‌های پنهان و ویرانگر خشونت‌های خانگی تبدیل شد. از پیروزی تاریخی در دادگاه بدوی تا چالش‌های مطرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر و در نهایت، رسیدن پرونده به دیوان عالی کانادا، تمرکز اصلی بر یک مفهوم بنیادین بود: قانون باید بتواند آسیب‌های ناشی از «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که استقلال و هویت قربانی را ذره‌ذره از بین می‌برد، جبران کند.

اما پس از این کشمکش‌های قضایی و صدور احکام مختلف، اکنون سیستم حقوقی با یک پرسش عملی و حیاتی روبه‌روست: قضات و دادگاه‌ها از این پس چگونه باید با پرونده‌های مشابه برخورد کنند؟

اگر قرار است رفتار آزارگرانه و مستمرِ یک شریک عاطفی به‌عنوان یک «مسئولیت مدنی» (Tort) شناخته شود، مرزهای آن کجاست؟ چه معیارهایی برای اثبات آن لازم است تا هم حقوق بازماندگانِ خشونت استیفا شود و هم دادگاه‌ها هر تنش سادهٔ زناشویی یا دعوای پس از جدایی را به‌اشتباه «خشونت» تلقی نکنند؟

حال در قسمت پنجم، از فضای روایی و تاریخی پرونده فاصله می‌گیریم و به سراغ «نظام حقوقی جدید» می‌رویم. در این بخش که در واقع نقشهٔ راهی برای وکلا، قضات و بازماندگان خشونت است، کالبدشکافیِ دقیقی از این تقصیر مدنی جدید صورت می‌گیرد.

متنی که در ادامه می‌خوانید، به‌روشنی و گام‌به‌گام توضیح می‌دهد که یک قاضی برای احراز «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» به چه عناصری نیاز دارد. در این چارچوب جدید، دیگر نیازی به اثبات نیتِ آگاهانهٔ آزارگر برای «کنترل‌کردن» نیست، بلکه تمرکز بر مجموعه‌ای از رفتارهای عمدی است که در نهایت، از منظر یک ناظر بی‌طرف (معیار عینی)، به فروپاشی اراده و سلب کرامت قربانی منجر می‌شود.

این بخش نشان می‌دهد که سیستم قضایی سرانجام چگونه توانسته است میان «یک رابطهٔ پرتنش» و «یک رابطهٔ مبتنی بر سلطه و خشونت»، خط‌کشی حقوقیِ شفافی ایجاد کند و راه را برای جبران خسارت‌های حیثیتیِ بازماندگان هموار سازد… 

نظام حقوقی جدید برای خشونت در روابط عاطفی

به‌طور خلاصه، در هنگام احراز مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی»، قاضی بدوی باید بررسی کند که آیا ادلهٔ موجود هر سه عنصر این دعوا را اثبات می‌کند یا خیر، و همچنین میزان خسارات لازم برای جبران آسیب‌های ناشی از آن را ارزیابی نماید. بار اثبات دعوا بر عهدهٔ خواهان است و این امر باید بر اساس استاندارد مدنی احراز شود.

نخست، رفتار زیان‌بارِ خوانده باید در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده باشد.

دوم، خوانده باید به‌طور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته باشد. خواهان صرفاً باید نشان دهد که خوانده قصد انجام رفتار مورد ادعا را داشته است، نه‌اینکه ثابت کند خوانده به‌طور ذهنی قصد داشته شریک صمیمی خود را تحت کنترل قرار دهد.

در خصوص خودِ رفتار آزارگرانه، خواهان باید ادلهٔ مشخصی ارائه کند تا دعوای مسئولیت مدنی را اثبات نماید. بااین‌حال، ممکن است ادله نشان‌دهندهٔ مجموعه‌ای از رفتارهای آزارگرانه باشد که به‌تنهایی ممکن است شدت کمتری داشته باشند، اما در مجموع و به‌صورت تجمیعی، الگوی «کنترل زورگویانه»‌ای را تشکیل دهند.

برای راهنمایی، برخی از انواع رفتارهایی که می‌توانند مصداق کنترل زورگویانه باشند عبارت‌اند از: خشونت جسمی و جنسی؛ آزار عاطفی و روانی، ازجمله خشونت کلامی، آزار، تحقیر و تخریب شخصیت؛ کنترل مالی؛ تعقیب و نظارت مداوم؛ رفتارهایی که شریک زندگی را از دیگران منزوی می‌کند یا دسترسی او را به فرصت‌های تحصیلی، شغلی و تفریحی محدود می‌سازد؛ سوءاستفاده از فرایندهای قضایی (litigation abuse)؛ و رفتارهای تهدیدآمیز، ازجمله تهدید به آسیب‌رساندن به فرزندان یا گرفتن آن‌ها، و تهدید به خودکشی.

سوم، خواهان باید نشان دهد که رفتار مورد نظر، بر اساس یک معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه» است. قاضی بدوی باید تشخیص دهد که آیا یک شخص معقول، با آگاهی کامل از زمینه و شرایط مربوط به رابطه، اعمال خوانده را – در مجموع و به‌صورت تجمیعی – به‌گونه‌ای ارزیابی می‌کند که نشان‌دهندهٔ اعمال سلطه و کنترل بر خواهان باشد؛ سلطه‌ای که منجر به سلب کرامت، استقلال و برابری او در رابطه می‌شود.

ویژگی اساسی کنترل زورگویانه این است که از منظر عینی، به فروپاشی ارادهٔ خواهان منتهی می‌شود؛ امری که در کاهش توان او برای تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل مهم زندگی خود یا مشارکت معنادار در تصمیم‌هایی که بر رابطهٔ عاطفی اثر می‌گذارند، نمود پیدا می‌کند.

زمان آغاز طرح دعوا یا زمان ترک رابطه از سوی خواهان، به‌تنهایی تأثیری بر امکان اثبات این عنصر ندارد. این معیار نقش محدودکنندهٔ مهمی دارد، زیرا تقصیر مدنی را به مواردی که واقعاً با سلب استقلال مرتبط‌اند محدود می‌کند، اما در مواردی که اوضاع و احوال نشان دهد شخص معقول رفتار آزارگرانه را با ماهیت ناسازگار با رابطهٔ عاطفی تلقی می‌کند، این معیار به‌راحتی قابل‌احراز خواهد بود.

در عین حال، دادگاه‌ها باید مراقب باشند که مقاومت قربانی در برابر سلطه‌جویی شریک خود، یا تمامی رفتارهای نادرست در یک اختلاف پرتنش را به‌اشتباه به‌عنوان کنترل زورگویانه تلقی نکنند. صرف نارسایی یا اختلال در رابطهٔ عاطفی، یا رابطه‌ای که صرفاً با عدم توازن میان طرفین همراه است، بدون وجود کنترل زورگویانه، به‌معنای خشونت در روابط صمیمی نیست.

بااین‌حال، قاضی بدوی باید دقت کند که «ادلهٔ مربوط به خشونت غیرجسمی در روابط صمیمی را با سوءظن یا تردید مضاعف بررسی نکند، آن را کم‌اهمیت نشمارد، یا آثار آن را به‌اشتباه ناشی از تنش‌های پس از جدایی یا یک رابطهٔ پرتنش تلقی نکند.»

اثبات این سه عنصر از سوی خواهان، مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» را محقق می‌سازد. آسیب حیثیتی (dignitary harm) خواهان ناشی از اثبات رفتار عمدی زیان‌بار است و نیازی به اثبات سایر خسارات تبعی ندارد.

بر این اساس، قاضی بدوی می‌تواند سپس خسارات جبرانی عمومی (general compensatory damages) را به‌منظور جبران آسیب واردشده به کرامت، استقلال و برابری ناشی از کنترل زورگویانه، و همچنین هرگونه خسارت دیگری که از آن ناشی می‌شود، مورد حکم قرار دهد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت پنجم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در سه قسمت گذشته، پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia را بررسی کردیم؛ روایتی از ۱۶ سال تحمل خشونت، انزوا و «کنترل زورگویانه» که پس از جدایی، به یک دعوای حقوقی مهم برای جبران خسارت تبدیل شد. روند این پرونده تا رسیدن به دیوان عالی، دو ایستگاه مهم داشت:

• دادگاه بدوی (پیروزی تاریخی): قاضی در حکمی بی‌سابقه، با به‌رسمیت‌شناختن یک تقصیر مدنی (تورت) جدید به‌نام «خشونت خانوادگی»، همسر آزارگر را به پرداخت ۱۵۰ هزار دلار خسارت محکوم کرد.
• دادگاه تجدیدنظر (عقب‌گرد حقوقی): این دادگاه ایجاد تقصیر مدنی جدید را رد کرد و با این استدلال که قوانین موجود برای جبران خسارت کافی است، مبلغ غرامت را ۵۰ هزار دلار کاهش داد.

در پی این رأی، خانم آهلووالیا پرونده را برای دادخواهی نهایی به بالاترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) کشاند.

اکنون در قسمت چهارم، به بررسی حکم سرنوشت‌ساز دیوان عالی کانادا در این پروندهٔ تاریخی می‌پردازیم…

حکم دیوان عالی کانادا (بالاترین مرجع قضایی کانادا)

اجازهٔ تجدیدنظرخواهی از سوی این دادگاه در خصوص این مسئله صادر شد که آیا قاضی بدوی در شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به‌عنوان مبنای مسئولیت آقای آهلووالیا، به‌درستی عمل کرده است یا خیر. سایر موضوعات مورد اختلاف در رسیدگی بدوی، ازجمله مبالغ مربوط به نفقه و تقسیم و تساوی اموال، در این تجدیدنظر مطرح و مورد بحث نبودند.

دادگاه بیان می‌کند که دسترسی معنادار به عدالت برای قربانیان خشونت در روابط عاطفی مستلزم آن است که به‌طور شایسته به «منافع حقوقی»‌ای که رفتار زیان‌بار مورد بحث به آن تعرض می‌کند، توجه شود؛ منافعی که باید با الهام از طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های حقوقی — به‌عنوان منابعی بالقوه اقناع‌کننده — مورد ارزیابی قرار گیرند، درحالی‌که ماهیت تدریجی توسعهٔ حقوق عرفی (کامن لا) نیز رعایت شود.

روابط عاطفی، اتحادی زناشویی میان شرکای برابرند. با این‌حال، این روابط — برخلاف سایر پیوندهای شخصی یا خانوادگی، هرچند مهم — در حقوق معاصر به‌گونه‌ای تعریف می‌شوند که در آن هر یک از طرفین دارای تعهدات متقابل برای سهیم‌بودن در یک زندگی مشترک مبتنی بر صمیمیت، وابستگی متقابل و احترام هستند.

نکتهٔ مهم آن است که در شکل مدرن خود، روابط عاطفی در حقوق به‌عنوان روابط میان افراد برابر شناخته می‌شوند، نه روابطی که در آن یکی از طرفین نسبت به دیگری در موقعیت فرودست یا تابع قرار داشته باشد.

ازدواج یکی از انواع روابط عاطفی است که غالباً محل بروز رفتارهای اجبارآمیز و کنترل‌گرانه‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند شریک زندگی را از استقلال و خودمختاری‌اش محروم کند؛ امری که در شرایط پروندهٔ ازدواج آهلووالیا به‌روشنی قابل‌مشاهده است. آنچه زمینهٔ تحقق این وضعیت را فراهم می‌سازد، صمیمیت و پایداری یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل است، نه‌صرفاً شکل حقوقی آن. همین ویژگی‌هاست که امکان می‌دهد کنترل و اجبار مستمر در چنین روابطی واجد وصف مسئولیت مدنی (tortious) باشد.

حقوق‌دانان حوزهٔ حقوق خانواده تأکید کرده‌اند که روابط عاطفی شبیه به ازدواج، بر پایهٔ وجود یک رابطهٔ عاطفی و اقتصادیِ متقابل و وابسته تعریف می‌شوند. به‌ویژه، آنان «اعتماد» را به‌عنوان بنیاد صمیمیت عاطفی معرفی می‌کنند. همین عنصر اعتماد ذاتی است که رفتار نادرست در روابط عاطفی را از رفتار میان افراد غریبه متمایز می‌سازد.

خشونت در روابط عاطفی نه‌تنها بسته به ماهیت عمل، موجب آسیب جسمی یا روانی می‌شود، بلکه همچنین نقض اساسی اعتماد ذاتی در این رابطه را تشکیل می‌دهد و از این جهت، ماهیتی کاملاً متفاوت از خشونت میان افراد بیگانه دارد. چنین رفتارهای آزارگرانه‌ای، نقض وظیفهٔ وفاداری (duty of loyalty) محسوب می‌شود.

علاوه بر این، آسیب‌پذیری یک شریک در برابر اجبار و کنترل می‌تواند فراتر از پایان رسمی رابطه نیز ادامه یابد. برای مثال، در دورهٔ پس از جدایی، کنترل زورگویانه ممکن است همچنان شکل بگیرد و خشونت، چه به‌همان شکل پیشین و چه در اشکال دیگر، می‌تواند طرف آسیب‌پذیر را از استقلالی محروم کند که حقوق مسئولیت مدنی باید همچنان آن را به‌عنوان یک منفعت حقوقیِ قابل‌حمایت به رسمیت بشناسد.

تعاریف قانونی اخیر از خشونت در روابط عاطفی، تأکید بیشتری بر مفاهیم اجبار و کنترل داشته‌اند. این تعاریف، وقایع منفردِ خشونت جسمی و روانی را به‌عنوان بخشی از الگویی گسترده‌تر از کنترل زورگویانه می‌شناسند؛ الگویی که می‌تواند سایر اعمال مرتبط را نیز در بر گیرد، اعمالی که اگر به‌صورت جداگانه بررسی شوند، ممکن است اهمیت کامل خود را از دست بدهند.

خشونت در روابط عاطفی فراتر از رویدادهای منفرد تشکیل‌دهندهٔ آن است و در نهایت حول محور رفتاری از سوی یکی از طرفین قرار دارد، که با هدف سلطه بر رابطه و از طریق اجبار و کنترل طرف دیگر شکل می‌گیرد.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که خشونت در روابط عاطفی اغلب به‌میزان قابل‌توجهی — تا حدود ۸۰ درصد — گزارش نمی‌شود و در نتیجه، اقدامات حقوقی برای جبران خسارات ناشی از آن معمولاً از سوی قربانیان انجام نمی‌گیرد. حتی در مواردی که این خشونت گزارش می‌شود، نهادهای اجرای قانون ممکن است در شناسایی و تشخیص خشونت روانی دچار کاستی شوند.

بنابراین، و به‌منظور توصیف صحیح رفتار زیان‌بار در کانون این تجدیدنظر، خشونت در روابط عاطفی — در معنای درست آن — محدود به رفتاری نیست که صرفاً موجب آسیب جسمی یا روانی شود، بلکه شامل هرگونه رفتار آزارگرانه‌ای است که یکی از زوجین و شرکای عاطفی از طریق آن، دیگری را تحت اجبار و کنترل قرار داده و بدین ترتیب او را از استقلال و خودمختاری‌اش محروم می‌سازد.

این مفهوم، شامل مواردی است که به‌خودی‌خود واجد وصف تقصیر مدنی‌اند، مانند آزار جسمی، روانی یا جنسی، چه به‌صورت مستقل و چه در قالب بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از رفتارهای پراکنده. همچنین می‌تواند شامل شیوه‌های کنترل کمتر آشکار یا ظریف‌تر نیز باشد، مانند کنترل اقتصادی قربانی، منزوی‌سازی او از دوستان و خانواده، نظارت بر رفت‌وآمدهای روزمره، یا سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های او.

خشونت در روابط عاطفی باید از صرف «شکایات شخصی» یا رفتارهای آزاردهنده و گاه انتقام‌جویانه‌ای که ممکن است در اختلافات شدید میان افراد رخ دهد، متمایز شود. دروغ‌گویی، خیانت، بی‌توجهی عاطفی و اختلافات ممکن است به فروپاشی صمیمیت منجر شوند، اما لزوماً بیانگر رفتارهای کنترل‌گرانه یا مبتنی بر اجبار نیستند.

علاوه بر این، خشونت در روابط عاطفی به‌صورت یکسان تجربه نمی‌شود و آثار آن تحت تأثیر جنسیت و زمینه‌های اجتماعی قرار دارد. هرچند این پدیده می‌تواند افراد با هر جنسیتی را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما هر تلاش جدی‌ای برای مقابله با آن و ارائهٔ پاسخ حقوقی منطبق با اصل برابری ماهوی (substantive equality) باید با این واقعیت آغاز شود که زنان به‌طور نامتناسبی بیشترین قربانیان خشونت از سوی شرکای عاطفی خودند. خشونت در روابط عاطفی محدود به زنانِ آسیب‌دیده از سوی شرکای مرد نیست، اما همچنان پدیده‌ای به‌شدت جنسیت‌مند محسوب می‌شود.

سلب استقلال در روابط عاطفی می‌تواند ناشی از انباشت اعمال ظریفی باشد که ممکن است در روابط دیگر همان اثر را نداشته باشند. خشونت در روابط عاطفی متضمن الگویی از اجبار است که می‌تواند به‌تدریج و در طول زمان شکل بگیرد و ممکن است با یا بدون وقایع مشخصی از آسیب جسمی یا روانی همراه باشد.

بنابراین، خشونت در روابط عاطفی از طریق تضعیف توانایی قربانی در اتخاذ تصمیمات معنادار دربارهٔ زندگی خود عمل می‌کند. این فرسایش استقلال، در نهایت تعرضی به کرامت انسانی او محسوب می‌شود، زیرا ارزش ذاتی فرد را نادیده گرفته و او را به‌عنوان شخصی برابر و شایستهٔ احترام در چارچوب رابطهٔ عاطفی به رسمیت نمی‌شناسد.

خطای حقوقی تنها نقض استقلال یا کرامت به‌صورت جداگانه نیست، بلکه فروپاشی بنیان هنجاری مشترکی است که روابط عاطفی باید بر آن استوار باشد؛ یعنی کرامت، استقلال و برابری.

به‌نظر من بدیهی‌ست که هرگاه یکی از شرکای عاطفی از توانایی زندگی آزاد از اجبار و در جایگاه برابر با همسر خود محروم شود، قربانی صرفاً متحمل زیانی نشده که مستحق جبران باشد، بلکه در واقع متضرر یک «خطای مدنی» شده است، زیرا حق او نسبت به برخورداری از کرامت انسانی و نیز استقلال و برابری در رابطه نقض شده است.

این رفتار البته ممکن است در عین حال به‌عنوان نقض حق بر تمامیت جسمی و روانی فرد نیز تلقی شود.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت چهارم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت‌های قبلی خواندید که پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا به‌شمار می‌رود که در آن دیوان عالی برای نخستین‌بار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. این تصمیم بر پایهٔ این واقعیت شکل گرفت که عناوین حقوقی سنتی (نظیر ضرب‌وجرح یا تحمیل پریشانی عاطفی) توانایی پوشش الگوی مستمر و نظام‌مندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) و سلب استقلال و کرامت قربانی را ندارند. در همین راستا، سیر زندگی این زوج از زمان ازدواج در هند و مهاجرت به کانادا، تا تحمل سال‌ها رفتارهای کنترل‌گرانه، انزوا و فشارهای روانی و مالی وارد بر خانم آهلووالیا مرور شد؛ سیری که پس از جدایی در سال ۲۰۱۶ و آغاز دعوای طلاق، در نهایت به اصلاح دادخواست در سال ۲۰۲۱ و مطالبهٔ رسمی خسارت ناشی از خشونت‌های خانگی انجامید.

و حالا در قسمت سوم می‌خوانید…

با آماده‌شدن دادخواست اصلاح‌شدهٔ خانم آهلووالیا، پرونده وارد مرحلهٔ رسیدگی در دادگاه بدوی (Superior Court of Justice) شد تا قاضی به بررسی ادعاها و تعیین تکلیف این تقصیر مدنی جدید بپردازد…

حکم دادگاه بدوی

پس از یک دادرسی ۱۱ روزه، قاضی بدوی مجموعه‌ای از دستورات را صادر کرد. وی بیان داشت که این ازدواج با سوءرفتار آقای آهلووالیا و الگوی ۱۶ ساله‌ای از اجبار و کنترل مشخص می‌شود و از این حیث، ماهیتی خشونت‌آمیز داشته است. به‌گفتهٔ دادگاه، این رفتارها تحت قانون طلاق (Divorce Act) قابل‌جبران نیستند.

قاضی همچنین اظهار کرد: «با توجه به واقعیت‌های نادر و غیرمعمول این پرونده، خانم آهلووالیا مستحق راهکاری در قالب مسئولیت مدنی است که به‌درستی نقض شدید اعتماد ناشی از خشونت آقای آهلووالیا را منعکس کند و درجه‌ای از مسئولیت شخصی برای رفتار او ایجاد نماید.»

در نتیجه، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار به‌عنوان خسارت جبرانی، خسارت تشدیدی (aggravated damages) و خسارت تنبیهی (punitive damages) به خانم آهلووالیا پرداخت کند.

قاضی بدوی، استدلالِ مبنی بر این را که دعوای مسئولیت مدنی مشمول مرور زمان شده است، نپذیرفت. وی مقرر کرد که در این پرونده هیچ مهلت مرور زمانی اعمال نمی‌شود، زیرا دعوا مبتنی بر ادعای ضرب و جرح در جریان یک رابطهٔ عاطفی و/یا رابطهٔ وابستگی بوده است.

همچنین دادگاه بدوی این نظر را پذیرفت که نظام مبتنی بر «عدم تقصیر» (no-fault) در قانون طلاق (Divorce Act) مانع از طرح دعوای مسئولیت مدنی بابت خشونت خانوادگی در همان رسیدگی نیست. قاضی بدوی تصریح کرد که در مواردی که الگوی طولانی‌مدت خشونت، اجبار و کنترل وجود دارد، تنها حکم مسئولیت مدنی می‌تواند به‌طور کامل خسارات واقعی و موانع مالی ناشی از خشونت خانگی را جبران کند.

دادگاه همچنین بیان کرد که اجازه‌دادن به اصحاب دعوا برای طرح مطالبهٔ خسارت ناشی از خشونت خانوادگی در همان دادگاه، در راستای دسترسی به عدالت است، زیرا انتظار اینکه یک بازماندهٔ خشونت پس از پایان رابطه، برای دریافت انواع مختلف جبران مالی، هم دعوای خانواده و هم دعوای مدنی جداگانه مطرح کند، غیرواقع‌بینانه است.

سپس قاضی بدوی مقرر کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید در قوانین عرفی (کامن‌لا) تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب و موجه است. برای درک ادعای خسارت خانم آهلووالیا، وی اظهار داشت که «بافت واقعی و حقوقی مرتبط، کل الگوی ۱۶ ساله از سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».

قاضی بدوی مبنای توجیهی شناسایی این تقصیر مدنی را نیز تشریح کرد و به‌طور مشخص به رویکرد مطرح‌شده در پرونده «Jones» استناد نمود؛ رویکردی که بررسی ابتکارات قانون‌گذاری، تحلیل تطبیقی رویهٔ قضایی و همچنین تعهدات بین‌المللی کانادا را توصیه می‌کند.

در ادامه، قاضی بدوی مجدداً تأکید کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب است. وی برای تبیین ادعای خسارت خانم آهلووالیا تصریح کرد که «زمینهٔ واقعی مرتبط، کل الگوی ۱۶ سالهٔ سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».

با بررسی اوضاع و احوال و وقایع اساسی پرونده، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا باید به پرداخت خسارت به‌دلیل خشونت خانوادگی محکوم شود. وی تشخیص داد که روایت خانم آهلووالیا قابل‌اعتماد است؛ بر اساس این روایت، استفادهٔ همسرش از خشونت جسمی از همان ابتدای ازدواج با هدف شرطی‌سازی او برای اطاعت صورت گرفته است. قاضی همچنین دفاع آقای آهلووالیا را که مدعی بود همسرش به‌دلیل خشم ناشی از ترک او، اتهامات خشونت را مطرح کرده و حقیقت را بیان نمی‌کند، نپذیرفت. در مقابل، قاضی بدوی این توضیح را پذیرفت که خانم آهلووالیا به‌دلیل موانع مالی آشکار، در وضعیت مزدوج باقی مانده و امکان ترک رابطه را نداشته است.

بر اساس ادلهٔ موجود، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ مرتکب حملات فیزیکی جدی شده است؛ اقداماتی که هدف آن‌ها شرطی‌سازی خانم آهلووالیا بوده تا درک کند که همسرش با اعمال خشونت فیزیکی به هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود پاسخ خواهد داد.

در ادامه، قاضی بدوی مسئولیت را بر مبنای رفتارهایی که با هدف اجبار و کنترل انجام شده بود ارزیابی کرد. خشونت جسمی بخشی از این الگوی کلی بوده که برای شرطی‌سازی و کنترل خانم آهلووالیا طراحی شده و شامل خشونت روانی و مالی نیز می‌شده است. همچنین خانم آهلووالیا در معرض نوعی «رفتار سکوت» (silent treatment) قرار داشت؛ به‌این معنا که آقای آهلووالیا تا زمانی که او به خواسته‌های جنسی وی تن نمی‌داد، از صحبت با او خودداری می‌کرد.

در خصوص خسارات ناشی از این رفتارهای زیان‌بار، قاضی بدوی مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار را به‌عنوان خسارت تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کرد.

حکم دادگاه تجدیدنظر

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر کرد و خواست که این حکم نقض شده و تقصیر مدنی «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نشود. او در نهایت پذیرفت که رفتارهایش موجب ایجاد مسئولیت مدنی می‌شود، اما صرفاً بر مبنای یافتهٔ جایگزین قاضی بدوی در خصوص عناوین مسئولیت مدنی موجود. همچنین درخواست کرد که میزان خسارات به‌این دلیل که بیش‌ازحد است، کاهش یابد.

در رأیی متفق‌القول که از سوی قاضی بنوتو (Benotto) صادر شد، دادگاه تجدیدنظر بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای آهلووالیا را پذیرفت. مبلغ خسارت به میزان ۵۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافت؛ رقمی که قاضی بدوی به‌عنوان خسارت تنبیهی (punitive damages) تعیین کرده بود.

در حکم رسمی دادگاه تصریح شده است که تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نمی‌شود و باید نادیده گرفته شود.

خانم آهلووالیا نسبت به این رأی به دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) درخواست تجدیدنظر کرد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت سوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت قبل خواندید: دیوان عالی کانادا در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، طی یک رأی تاریخی در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia، برای نخستین بار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت.

این پرونده به دعوای خسارت خانم آهلووالیا به‌دلیل ۱۶ سال رفتارهای خشونت‌آمیز و آزارگرانهٔ همسرش اختصاص داشت. دیوان عالی کانادا به‌قلم قاضی نیکلاس کاسیرر تبیین کرد که عناوین حقوقی سنتی (مانند ضرب و جرح یا تحمیل عمدی فشارهای روانی) به‌دلیل تمرکز بر وقایع منفرد، نمی‌توانند ماهیت مستمر و الگوی نظام‌مندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که کرامت، استقلال و حق انتخاب قربانی را نابود می‌کند، پوشش دهند. در نهایت، دیوان با تشریح عناصر این تقصیر مدنی جدید، رأی به استحقاق دریافت خسارت برای خواهان داد.

و حالا ادامهٔ مطلب…

پیش از پروندهٔ «Ahluwalia»، حقوق مسئولیت مدنی کانادا تنها راهکارهای مدنی محدودی را برای قربانیان و بازماندگان خشونت خانگی پیش‌بینی می‌کرد که شامل دعاوی‌ای همچون «ضربهٔ عمدی (battery)»، «ضرب‌وجرح (assault)» یا «ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی» بود. در بند ۱۸۲ رأی خود، اکثریت قضات دیوان توضیح دادند که چرا این عناوین موجود کافی نیستند و به وجود یک تقصیر مدنی مستقل اشاره کردند:

«تقصیر مدنی جدیدِ خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی، خلأ موجود در حقوق کامِن‌لا (common law) را پر می‌کند، زیرا به‌درستی این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که رفتاری که به‌طور عینی منجر به سلطه و کنترل بر شریک عاطفی می‌شود، از حیث ماهیت، خطایی متفاوت و کیفی از آن دسته از خطاهایی‌ست که از طریق عناوین مسئولیت مدنی موجود قابل‌جبران‌اند. این بستر رابطهٔ عاطفی است که به مرتکب امکان اعمال کنترل بر قربانی خود را می‌دهد. مسئولیت زمانی ایجاد می‌شود که کنترل زورگویانه به‌عنوان مداخله در استقلال شریک عاطفی تلقی گردد؛ امری که ذاتاً با ماهیت رابطهٔ عاطفی ناسازگار است، زیرا آن را نابرابر می‌سازد و علاوه بر آسیب جسمی یا روانیِ احتمالیِ ناشی از خشونت، به آسیب حیثیتی نیز منجر می‌شود، هرچند از آن متمایز است.»

به‌رسمیت‌شناختن این تقصیر مدنی جدید، تحولی مهم و نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا محسوب می‌شود. اجرای آن بی‌تردید پرسش‌های دشوار و پیامدداری را برای اصحاب دعوا و دادگاه‌ها ایجاد خواهد کرد — ازجمله اینکه چگونه باید «کنترل زورگویانه» قابل‌طرح در دعوا را از اختلافات بین‌فردی غیرقابل‌استناد یا رفتارهای تلافی‌جویانه و خصمانه تفکیک کرد. بااین‌حال، پروندهٔ «Ahluwalia» تحولی بنیادین در حقوق کامِن‌لا در حوزهٔ تقصیرات عمدی به شمار می‌رود.

پیشینهٔ پرونده (Background) 

آقای آهلووالیا و خانم آهلووالیا از طریق خانواده‌های خود با یکدیگر آشنا شدند و پس از دورهٔ آشنایی کوتاهی، در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹ در هند ازدواج کردند. در آغاز زندگی مشترک، آنان با والدین آقای آهلووالیا زندگی می‌کردند. در سال ۲۰۰۱ نخستین فرزند آنان به دنیا آمد و اندکی پس از آن، برای دستیابی به آینده‌ای بهتر به کانادا مهاجرت کردند.

دریافت معادل‌سازی تحصیلات قابل‌توجهی که هر دو در خارج از کانادا گذرانده بودند، با دشواری مواجه شد. این زوج در ابتدای ورود به کانادا زندگی ساده‌ای داشتند. هر دو در یک کارخانهٔ تولید پلاستیک در اتوبیکو مشغول به کار شدند و به‌صورت شیفتی کار می‌کردند تا از فرزند خردسال خود مراقبت کنند. خانم آهلووالیا شغل خود را تغییر داد. دومین فرزند آنان در سال ۲۰۰۴ متولد شد.

آقای آهلووالیا به رانندگی کامیون مشغول شد. طرفین نخستین خانه‌شان را در سال ۲۰۰۵ در برمپتون خریداری کردند. آنان در جامعهٔ محل زندگی‌شان فعالیت‌های اجتماعی داشتند و با وجود بهبود نسبی وضعیت شغلی آقای آهلووالیا در صنعت حمل‌ونقل، وضعیت مالی خانواده همچنان با دشواری‌هایی همراه بود. خانم آهلووالیا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی محلی به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کرد.

مدتی به ادمونتون نقل مکان کردند؛ جایی‌که آقای آهلووالیا به‌طور تمام‌وقت به رانندگی کامیون ادامه داد و خانم آهلووالیا از فرزندان مراقبت و به‌صورت پاره‌وقت در یک بانک کار می‌کرد. در دوران اقامت در ادمونتون، رابطهٔ آنان به‌تدریج پرتنش‌تر شد و خانم آهلووالیا به افسردگی مبتلا گردید. در سال ۲۰۱۳، آقای آهلووالیا تهدید به طرح دعوای طلاق کرد، اما بعد پدر او به کانادا آمد تا میان طرفین صلح و سازش ایجاد کند.

آقای آهلووالیا در سال ۲۰۱۴ به برمپتون بازگشت و سایر اعضای خانواده نیز در سال ۲۰۱۵ به او پیوستند. روابط میان طرفین همچنان دشوار باقی ماند. آنان ارتباط مستقیم با یکدیگر را قطع کردند و صرفاً از طریق فرزندانشان با هم در تماس بودند.

این زوج در سال ۲۰۱۶ به‌طور دائم از یکدیگر جدا شدند. در زمان جدایی، آقای آهلووالیا ۴۸ ساله و خانم آهلووالیا ۴۷ ساله بودند. پس از جدایی، خانم آهلووالیا به‌همراه فرزندان در منزل خانوادگی باقی ماند. آقای آهلووالیا همچنان هزینه‌های نگهداری خانه را پرداخت می‌کرد.

فرزند بزرگ‌تر پس از جدایی از دیدار با آقای آهلووالیا خودداری کرد و اندکی بعد، فرزند کوچک‌تر نیز از ملاقات با او امتناع ورزید.

تاریخچهٔ این رسیدگی قضایی

در سال ۲۰۱۶، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. در پاسخ ثبت‌شده در دادگاه، خانم آهلووالیا که در آن زمان از وکیل برخوردار بود، با صدور حکم طلاق میان طرفین موافقت کرد. وی همچنین درخواست اعطای اختیار تصمیم‌گیری انحصاری دربارهٔ فرزندان، نفقهٔ فرزند، نفقهٔ همسر، تقسیم اموال به‌طور مساوی، و فروش منزل خانوادگی را مطرح نمود.

او همچنین ادعا کرد که آقای آهلووالیا در طول ازدواج به‌طور «مکرر» رفتارهای «کلامی»، «روانی» و «فیزیکی» خشونت‌آمیز نسبت به او داشته است و این رفتارها گاه در حضور دیگران، ازجمله فرزندانشان، نیز رخ داده است. وی بیان کرد که آقای آهلووالیا او را مجبور کرده است به‌عنوان یک مادر خانه‌دار در منزل بماند و اجازهٔ اشتغال بیرون از خانه را به او نداده است، از ادامهٔ تحصیل و ارتقای تحصیلات او در کانادا جلوگیری کرده است، تمام امور مالی خانواده را تحت کنترل خود داشته و حتی در مواردی که او کار می‌کرد، تمام حقوق و درآمد او را نیز در اختیار گرفته است.

وی به‌دلیل انزوای خود در کانادا، همچنان به اطاعت و مدارا با همسرش ادامه داده بود، هرچند موضوع خشونت را با پزشک خانواده و یکی از دوستانش در میان گذاشته بود.

در پاسخ خود، آقای آهلووالیا تمامی اتهامات مربوط به خشونت جسمی، کلامی و روانی را انکار کرد. او همچنین انکار نمود که مانع اشتغال خانم آهلووالیا شده و اظهار داشت که وی به انتخاب خود کار نکرده است. وی افزود که در مواردی که خانم آهلووالیا شاغل بوده، حقوق او را تصاحب نکرده و همچنین ادعا کرد که مدیریت امور مالی خانواده با درخواست خود خانم آهلووالیا به او سپرده شده بود.

خانم آهلووالیا در سال ۲۰۲۱ پاسخ خود به دادخواست اصلی طلاق آقای آهلووالیا را اصلاح کرد. او در این اصلاحیه، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از خشونت‌های واردشده از سوی همسرش را نیز اضافه نمود. وی به‌طور مشخص ادعا کرد که آقای آهلووالیا در طول ازدواج به‌طور مستمر مرتکب خشونت جسمی، عاطفی، روانی و کلامی شده است. همچنین ادعا کرد زمانی‌که همسرش با سفر او به هند برای ملاقات با مادر در حال احتضارش مخالفت می‌کرد، دچار شکنجهٔ روانی شده است. او همچنین اظهار کرد که همسرش با ماهیت کنترل‌گر خود، اجازهٔ کار یا ارتقای مهارت‌های شغلی را از او سلب کرده است.

وی به رویدادهایی از رفتارهای ظالمانه نسبت به فرزندان اشاره کرد و همچنین به رفتارهایی استناد نمود که به‌طور ادعایی بر وضعیت روانی او تأثیر گذاشته و ناشی از «آزار و شکنجه مداوم» از سوی همسر و خانوادهٔ او بوده است.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت دوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، دیوان عالی کانادا رأی خود را در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia منتشر کرد. در این رأی، دیوان برای نخستین بار مبنای حقوقی جدیدی را برای طرح دعوا در خصوص خشونت میان شرکای عاطفی (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. در چند مقالهٔ آینده، قصد داریم خلاصه‌ای از این پرونده و نظام حقوقی جدید ناشی از آن را به خوانندگان ارائه کنیم. متن کامل این رأی در وب‌سایت دیوان عالی کانادا در دسترس است. محور اصلی این پرونده، رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در روابط زناشویی، خانوادگی و عاطفی بوده است.

پروندهٔ یادشده دربارهٔ این است که آیا یک شخص، مانند شوهر، همسر، دوست‌پسر، دوست‌دختر، شریک زندگی عرفی (Common-law Partner) و مانند آن، می‌تواند به‌دلیل ارتکاب «خشونت میان شرکای عاطفی» دعوای مطالبهٔ خسارت (پول) مطرح کند یا خیر.

«تورت» (Tort) یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی، نوعی دعوای حقوقی مدنی است که در آن شخص مدعی می‌شود فرد دیگری در طول رابطه، موجب ورود آسیب جسمی، عاطفی یا روانی به او شده است و به‌همین دلیل درخواست جبران خسارت می‌کند.

در این پرونده، دیوان عالی کانادا باید تصمیم می‌گرفت که آیا تورت‌های موجود، ازجمله ضرب و جرح (Assault) و ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی (Intentional Infliction of Emotional Distress)، برای رسیدگی به خسارات ناشی از رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در یک رابطهٔ عاطفی کافی‌اند یا خیر؛ و همچنین اینکه آیا لازم است یک تورت جدید و مستقل برای رسیدگی به این نوع رفتارها و خسارات ناشی از آن به رسمیت شناخته شود یا نه.

خانم آهلووالیا و آقای آهلووالیا به‌مدت ۱۶ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. در طول این مدت، آقای آهلووالیا همسر خود را به‌طور مداوم مورد آزار و خشونت جسمی و روانی قرار می‌داد. رفتارهای او موجب می‌شد که توانایی خانم آهلووالیا برای اتخاذ تصمیمات مستقل و اعمال ارادهٔ خود در چارچوب رابطهٔ زناشویی به‌طور قابل‌توجهی محدود شود.

پس از مدتی، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. خانم آهلووالیا با طلاق موافقت نمود و در عین حال درخواست کرد که اختیار انحصاری تصمیم‌گیری دربارهٔ فرزندان به او واگذار شود. وی همچنین تقاضای نفقهٔ فرزندان، نفقهٔ همسر، تقسیم برابر اموال خانوادگی (Equalization of Family Property) و فروش خانهٔ مشترک زوجین را مطرح کرد.

علاوه بر این، خانم آهلووالیا به‌دلیل آزارها و خشونت‌هایی که در طول زندگی مشترک متحمل شده بود، مطالبهٔ خسارت نیز نمود.

قاضی رسیدگی‌کننده در مرحلهٔ بدوی، با شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن تورت (مسئولیت مدنی) جدیدی تحت عنوان «خشونت خانوادگی» (Family Violence)، به نفع خانم آهلووالیا حکم صادر کرد و مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار خسارت شامل موارد زیر را به وی اعطا نمود:

• خسارت جبرانی (Compensatory Damages) برای جبران زیان‌های وارده؛ 
• خسارت تشدیدی (Aggravated Damages) به‌دلیل شدت و آثار خاص رفتارهای زیان‌بار؛ و 
• خسارت تنبیهی (Punitive Damages) با هدف نکوهش و بازدارندگی از چنین رفتارهایی در آینده.

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره در خواست تجدیدنظر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، وی پذیرفت که رفتارهای خشونت‌آمیز و آزاردهندهٔ او بر اساس تورت‌های موجود، موجب مسئولیت مدنی وی می‌شود. دادگاه تجدیدنظر نیز با این نظر موافقت کرد. بااین‌حال، دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به شناسایی یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» یا «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر میزان خساراتی را که قاضی بدوی به خانم آهلووالیا اعطا کرده بود، کاهش داد. پس از آن، خانم آهلووالیا به دادگاه عالی کانادا (Supreme Court of Canada) فرجام‌خواهی کرد.

قاضی نیکلاس کاسیرر (Nicholas Kasirer) که رأی اکثریت قضات دیوان عالی کانادا را نگارش کرده بود، به این نتیجه رسید که باید یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخته شود.

وی توضیح داد که خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی را باید در درجهٔ نخست به‌عنوان رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه درک کرد. چنین رفتارهایی می‌تواند کرامت انسانی، استقلال فردی (Autonomy) و برابری طرف مقابل را در رابطه به‌شدت محدود و تضعیف کند.

قاضی کاسیرر تأکید کرد که خشونت میان زوجین و  شرکای عاطفی صرفاً به اعمال منفرد خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مجموعه‌ای از رفتارهای مستمر و نظام‌مند را در بر گیرد؛ ازجمله:

• منزوی‌کردن فرد از خانواده، دوستان یا شبکه‌های حمایتی (Isolation)؛ 
• تحقیر و تخریب شخصیت او (Humiliation)؛ 
• نظارت و کنترل مداوم بر فعالیت‌ها و ارتباطات وی (Surveillance)؛ 
• کنترل مالی و محدودکردن دسترسی به منابع اقتصادی (Financial Control)؛ 
• اجبار یا فشار جنسی (Sexual Coercion)؛ و 
• تهدید، ارعاب و ایجاد ترس (Intimidation). 

به‌اعتقاد دیوان عالی، آنچه این نوع خشونت را از بسیاری از تورت‌های سنتی متمایز می‌کند، ماهیت مستمر، الگوی رفتاری کنترل‌گرانه و تأثیر تجمعی آن بر آزادی، کرامت و حق انتخاب قربانی در طول رابطه است؛ امری که لزوماً با بررسی جداگانهٔ هر رفتار یا هر واقعهٔ خشونت‌آمیز به‌طور کامل قابل‌شناسایی و جبران نیست.

قاضی کاسیرر نتیجه‌گیری کرد که قواعد مسئولیت مدنی موجود برای رسیدگی به تمامی آسیب‌های ناشی از خشونت در روابط عاطفی کافی نیستند. برای مثال، «ضرب و جرح» می‌تواند برخی اعمال آسیب جسمی یا تهدید به آسیب را پوشش دهد. «موضوعِ تحمیل عمدی فشارهای روانی» می‌تواند آسیب‌های جدی عاطفی یا روانی را مورد توجه قرار دهد. بااین‌حال، این عناوین مسئولیت مدنی به‌طور کامل به آسیب مستقل ناشی از «کنترل زورگویانه» نمی‌پردازند؛ کنترلی که توانایی فرد را در تصمیم‌گیری محدود کرده و می‌تواند موجب نابرابری در روابط شود.

قاضی کاسیرر همچنین عناصر مربوط به «تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی» را تبیین کرد. برای اثبات این دعوا، خواهان باید نشان دهد که رفتار زیان‌بار در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده است، طرف مقابل به‌طور عمدی مرتکب رفتار آزارگرانه شده است، و این رفتار در بستر کلی رابطه، مصداق «کنترل زورگویانه» محسوب می‌شود.

در این پرونده، خانم آهلووالیا این عناصر را احراز کرده بود. رفتار آقای آهلووالیا موجب کنترل او و تضعیف کرامت، استقلال و برابری او در رابطه شده بود. بنابراین، آسیبی که وی متحمل شده بود، در دامنهٔ شمول این تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی قرار می‌گیرد و او مستحق دریافت خسارت بر اساس این عنوان حقوقی جدید است.

پایان قسمت اول / قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت اول) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در کشوری که حتی برای نفس‌کشیدن باید مجوز داشت، خبرها گاه نه برای آگاهی، بلکه برای برملاکردن تناقض‌ها منتشر می‌شوند. چند روز است نامی بر سر زبان‌هاست، نام مردی که سال‌ها محبوب بود، قهرمان بود، نمایندهٔ نوعی از «موفقیت ملی»، اما ناگهان متهم شد. متهم به تجاوز، و این اتهام، نه‌فقط چهره‌ای را لرزاند، بلکه لایه‌های پنهان روان جمعی جامعه‌ای را برملا کرد که هنوز نمی‌داند با مفهوم «تجاوز»، «قدرت» و «عدالت» چگونه روبه‌رو شود.

خبر، مثل خنجری در گوشت جامعه فرو رفت. نه از آن جهت که غیرقابل باور بود، بلکه چون با ذهنیتی جمعی روبه‌رو شد که هنوز «مشهوربودن» را مترادف «بی‌گناهی» می‌داند. در جامعه‌ای که الگوهای اخلاقی از پردهٔ سینما و زمین فوتبال برمی‌خیزند، سقوط یک سلبریتی چیزی فراتر از یک رسوایی است؛ شکستن آینه‌ای است که مردم خود را در آن می‌دیدند. برای همین است که نخستین واکنش، انکار بود. «محال است»، «دروغ است»، «کار حکومت است»، «آن زن دنبال پول است»؛ جملاتی تکراری، اما آشنا.

این انکار، فقط یک دفاع غریزی نیست؛ بازتاب ساختار فرهنگی‌ای است که قدرت را مقدس می‌داند و قربانی را مقصر. جامعه‌ای که سال‌ها از بالا دیده و از پایین اطاعت کرده، به‌طور ناخودآگاه ترجیح می‌دهد باور کند «قوی‌ترها» درست می‌گویند. در چنین فضایی، شاکی نه یک انسان زخمی، بلکه تهدیدی علیه تصویر عمومی یک قهرمان محسوب می‌شود.

اما این‌بار، چیزی متفاوت بود. اتهام رسمی، بازداشت، و سپس آزادی با وثیقه‌ای سنگین. بسیاری گفتند «در همه‌جای دنیا متهم حق دارد با وثیقه آزاد شود»، و این سخن در ظاهر درست است؛ اما در کشوری که برای یک پست اینستاگرامی زندان و ممنوع‌الخروجی در انتظار افراد است، عدالت، ناگهان چهره‌ای تبعیض‌آمیز پیدا می‌کند. چرا برای برخی، قانون چون نیش زهر است و برای برخی دیگر، چون دست نوازش؟

چند روز بعد، خبر دیگری رسید: متهم از کشور خارج شده، آن هم به مقصدی آشنا؛ اول ترکیه و بعد کانادا، همان جغرافیای امنی که سال‌هاست پناهگاه صاحبان قدرتِ گریزان از پاسخگویی شده است. طنز تلخ ماجرا همین‌جاست: کسی که با اتهامی چنین سنگین مواجه است، به‌راحتی مرزها را پشت سر می‌گذارد، در حالی‌که بسیاری از فیلمسازان و زنان معترض برای دریافت جایزه، شرکت در جشنواره یا حتی برای درمان از خروج از کشور محروم‌اند. این تضاد، دیگر فقط بی‌عدالتی نیست؛ زلزله‌ای اخلاقی است در بنیاد اعتماد عمومی.

سؤال اصلی از این نقطه آغاز می‌شود: عدالت در ایران برای چه کسانی کار می‌کند؟ در کشوری که زندان‌ها مملو از معلمان، نویسندگان، هنرمندان و معترضان است، چرا فردی با چنین اتهامی آزادانه پرواز می‌کند؟ آیا ترازوی عدالت وزن وثیقه را می‌سنجد، نه وزن جرم را؟

اما ماجرا فقط قضایی نیست. این ماجرا، آینه‌ای از روان جمعی ماست. جامعه‌ای که نمی‌تواند بین «عشق به قهرمان» و «پرسش از حقیقت» مرز بکشد، دیر یا زود به فریب دسته‌جمعی تن می‌دهد. ما دوست داریم قهرمانانمان را از جنس نور بدانیم، چون تاب تحمل خاکستری‌بودن را نداریم. و این میل به تقدیس، همان چیزی‌ست که از قرون گذشته در ما نهادینه شده: باور به بی‌گناهی ذاتیِ قدرتمندان.

در چنین زمینه‌ای، هر زنی که سخن از خشونت بگوید، پیشاپیش در موضع دفاع است. باید ثابت کند که «دروغ نمی‌گوید»، «سوءاستفاده نکرده»، «آدم آبروداری‌ست». و جامعه، به‌جای پرسش از متهم، از قربانی بازجویی می‌کند. این همان عدالتِ وارونه‌ای‌ست که ریشه در تربیتی دارد که زنان را «منبع وسوسه» می‌بیند، نه انسان‌هایی با حق بر بدن و کرامت خود.

در این میان، نهادهای رسمی هم با سکوت یا رفتار دوگانه، ناخواسته به بحران مشروعیت دامن زدند. وقتی حکومت به‌خاطر بی‌حجابی یک بازیگر، تمام ابزار قدرتش را برای تنبیه به کار می‌گیرد، اما در برابر اتهام تجاوز ملایمت به خرج می‌دهد، پیامش روشن است: بدن زن، اگر در خیابان بی‌پوشش باشد، خطرناک است، اما اگر در اتاقی بسته مورد تجاوز قرار گیرد، مسئله‌ای خصوصی است. این شکاف اخلاقی، خطرناک‌تر از هر فساد مالی است.

در سطحی عمیق‌تر، این پرونده یک هشدار فرهنگی است. ما در آستانهٔ فروپاشی معنای عدالت ایستاده‌ایم. اگر عدالت، تنها برای فرودستان قاطع باشد ولی برای صاحبان نفوذ انعطاف‌پذیر، دیگر نه قانون معنا دارد، نه اخلاق. آنچه فرو می‌ریزد، ستون اعتماد جمعی است. جامعه‌ای که به قانون بی‌اعتماد شود، دیر یا زود به انتقام فردی و بی‌نظمی پناه می‌برد.

اما شاید مهم‌ترین وجه این ماجرا، سکوت است. سکوتِ مردم، سکوتِ همکاران، سکوتِ نهادها. ما از ترسِ ازدست‌دادن تصویرِ امنی که برای خود ساخته‌ایم، سکوت می‌کنیم. این سکوت، صدای شکست اخلاقی ماست. در واقع، هر بار که از کنار چنین رویدادی بی‌تفاوت می‌گذریم، خودمان را در بازتولید خشونت شریک می‌کنیم.

روایت هنوز تمام نشده است. شاید هیچ‌گاه هم تمام نشود، چون در این سرزمین، پرونده‌ها نه با عدالت، که با فراموشی بسته می‌شوند. اما آنچه این ماجرا به ما یادآوری کرد، ساده و بی‌رحمانه است؛ عدالت، اگر طبق میزان قدرت تقسیم شود، دیگر عدالت نیست، ابزار کنترل است.

ما باید از خود بپرسیم، نه از دادگاه: آیا ما واقعاً می‌خواهیم حقیقت را بدانیم؟ یا همچنان ترجیح می‌دهیم در خیالِ قهرمانان بی‌عیب‌ونقص زندگی کنیم؟ شاید پاسخ، در همان سکوت سنگینِ وجدان جمعی ما پنهان است؛ جایی میان انکار، ترس و میل به آرامشِ دروغین.

در نهایت باید یادآور شد که این نوشته نه برای صدور حکم است و نه برای تبرئه یا محکوم‌کردن کسی. هدف، تحلیل رفتار جمعی ماست، نه قضاوت دربارهٔ پرونده‌ای که هنوز حقیقتش در هاله‌ای از ابهام است. تا زمانی که هیچ مرجع مستقل و عادلانه‌ای واقعیت را روشن نکرده، ما حق نداریم با زبان یقین سخن بگوییم. زیرا همین شتاب در قضاوت، همان رفتاری‌ست که حکومت‌ها در برخورد با مخالفان خود مرتکب می‌شوند: حذف حقیقت پیش از آشکارشدنش.

جامعهٔ آگاه، جامعه‌ای است که در برابر هیاهو صبر می‌کند، در برابر احساسات می‌ایستد، و به‌جای فریادزدن، نگاه می‌کند و می‌پرسد. وظیفهٔ ما به‌عنوان شهروند، داوری نیست، بلکه مراقبت از امکان عدالت است. اگر ما هم مانند قدرت، پیش از روشن‌شدن واقعیت قضاوت کنیم، عملاً از همان منطق اقتدارگرایانه پیروی کرده‌ایم که عدالت را به ابزاری برای کنترل بدل می‌کند.

عدالت، تنها زمانی معنا دارد که از پیش‌داوری تهی باشد. باید بتوانیم هم‌زمان از قربانیان خشونت حمایت کنیم و در عین حال، در برابر وسوسهٔ قضاوتِ قطعی مقاومت کنیم. چون حقیقت، نه در شعار و احساس، بلکه در شفافیت و زمان آشکار می‌شود. 

نوشته روایت ناتمام: سلبریتی، وثیقه، و عدالتِ لَنگان اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، تهران بار دیگر شاهد فاجعه‌ای بود که دیگر نمی‌توان نامش را حادثهٔ خانوادگی گذاشت. زهرا قائمی، استاد خانواده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌دست همسرش کشته شد. او نه زنی گمنام از روستایی دورافتاده بود، نه قربانی فقر یا بی‌سوادی. زنی دانشگاهی، متخصص، شناخته‌شده، و از قشر تحصیل‌کردهٔ جامعه بود، اما همین جامعه نتوانست از او محافظت کند. همسری که باید پناه و هم‌سخن او می‌بود، دستانش را بر گلوی او گذاشت و خفه‌اش کرد. تهران، شهری که مدرن و امن نشان داده می‌شود، بار دیگر چهره واقعی‌اش را نشان داد: شهری که در آن حتی زنی با موقعیت علمی و اجتماعی نمی‌تواند از خشونت خانگی در امان بماند. وقتی خبر قتل زهرا قائمی، استاد دانشگاه تهران، را شنیدم، شوکه شدم. نه‌فقط به‌خاطر خشونت عریانی که در این واقعه موج می‌زد، بلکه به‌خاطر اینکه در قلب پایتخت کشور، زنی تحصیل‌کرده، اندیشمند و صاحب جایگاه هنوز می‌تواند قربانی همان منطق کهنهٔ مالکیت و کنترل شود. مرگ او نشان داد که تحصیلات، شأن اجتماعی و استقلال فکری هنوز در برابر ساختار مردسالار و قوانین تبعیض‌آمیز آن سرزمین، حفاظی نیست. زهرا قائمی نماد زنی است که به‌رغم همهٔ تلاش‌هایش برای زیستن در روشنایی، در تاریکیِ قوانین حکومتی‌ای جان باخت که قاتلش را همچنان حمایت می‌کند.

در خبر کوتاهی که رسانه‌ها منتشر کردند، فقط گفته شد «اختلاف خانوادگی». این واژهٔ کلیشه‌ای و سرد، دهه‌هاست که برای پوشاندن خون زنانی استفاده می‌شود که به‌دست شوهران، پدران یا برادرانشان کشته می‌شوند. اما هیچ اختلافی، هیچ خشم لحظه‌ای‌ای، و هیچ سنتی نمی‌تواند قتل را توجیه کند. مسئله نه «اختلاف» است، نه «حادثه». مسئله، ساختاری است که خشونت علیه زنان را مشروع می‌سازد.

در ایران، زن‌کشی فقط یک عمل فردی نیست؛ نتیجهٔ مستقیم نظامی است که ارزش زندگی زن را پایین‌تر از مرد می‌داند. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر پدری دخترش را بکشد، قصاص نمی‌شود، تنها به پرداخت دیه‌ای ناچیز محکوم می‌شود. این قانون، که از فقه سنتی گرفته شده، معنایی عمیق‌تر از یک مادهٔ حقوقی دارد: یعنی جان زن، حتی در پیوند خونی، مِلک مرد است و در ازدواج، این مالکیت رسمی‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. شوهر می‌تواند همسرش را از کار، تحصیل یا سفر منع کند، می‌تواند او را «ناشزه» بنامد و از حمایت قانونی محرومش سازد، و اگر خشم یا غیرتش بالا بگیرد و او را به قتل برساند، باز هم قانون در کنار اوست، نه در برابرش.

زهرا قائمی، قربانی یک مرد نبود؛ قربانی سیستمی بود که مردان را صاحب جان زنان کرده است. اینکه در قرن بیست‌ و‌ یکم، در پایتخت ایران، زنی با عنوان دانشگاهی «استاد خانواده» به‌دست شوهرش خفه می‌شود، طنز تلخ جامعه‌ای است که هنوز خشونت را در پوشش «ناموس» پنهان می‌کند. جامعه‌ای که در آن دختران از کودکی یاد می‌گیرند سکوت کنند، اطاعت کنند، و وقتی کشته می‌شوند، حتی در مرگشان هم بی‌صدا باشند. پسرعموی قاتل در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفته است: «علی که همسر خود را نکشته و قتلی در میان نبوده است؛ زهرا و همسرش جرّوبحث کردند، دعوا کردند و در این دعوا زدوخوردی هم شده، ولی اینکه علی خواسته باشد زنش را بکشد، نه اصلاً چنین چیزی نبوده است. قبلاً یک نفر مزاحم زهرا شده بود که چند وقتی است درگیر آن بودند و علی چند سری هم از شدت ناراحتی به‌خاطر این موضوع اقدام به خودکشی داشته و پرونده‌اش هم موجود است. اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند؛ درگیری ذهنی داشت و مسئلهٔ مزاحمت‌های ناموسی هضمش برایش سخت بود… »

«اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند»، و به‌سادگی زد و زنش را کُشت. این‌گونه جملات، نه روایت واقعیت، بلکه تکرار همان منطق زن‌ستیز و معیوبی است که قرن‌هاست خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند. در این روایت، زن قربانی است، اما به‌نحوی مقصر جلوه داده می‌شود و مرد قاتل، به‌نام «عشق»، «غیرت» یا «اعصاب خرد»، تبرئه می‌شود. این زبان، زبان عادی‌سازی جنایت است؛ زبانی که در آن خشم مردانه مشروع و واکنش زنانه مایهٔ تحریک معرفی می‌شود. پشت این عبارات، نظامی از باورها پنهان است که مرگ زن را نه فاجعه‌ای انسانی، بلکه «نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر» یک دعوای خانوادگی می‌بیند. نقد چنین گفتارهایی فقط اعتراض به یک جمله نیست، بلکه مقاومت در برابر فرهنگی است که هنوز قتل زن را نوعی سوء‌تفاهم عاطفی می‌نامد.

زن‌کشی در ایران پدیده‌ای فراگیر است، اما نه همیشه با چاقو یا طناب؛ گاهی هم با حذف اجتماعی، با تهدید، با اجبار به سکوت، با تهمت و بی‌پناهی در دادگاه‌ها. از شهرهای کوچک تا پایتخت، زنان در ایران هر روز میان مرگ فیزیکی و مرگ تدریجی یکی را انتخاب می‌کنند. و در این میان، حکومت نه‌تنها هیچ سازوکار مؤثری برای حمایت از آنان ندارد، بلکه با قوانین و ساختارهای مردسالارانه‌اش خشونت را بازتولید می‌کند.

در هیچ کشور دیگری، چنین تناقض عریانی میان سطح تحصیلات و میزان امنیت زنان دیده نمی‌شود. در ایران، حتی تحصیل‌کرده‌ترین زنان هم از خطر قتل خانگی مصون نیستند، زیرا خشونت نه از جهل، که از قدرت تغذیه می‌شود. وقتی قانونی وجود ندارد که زن را برابر بداند، مدرک دانشگاهی هم از او محافظت نمی‌کند. زهرا قائمی همان‌قدر بی‌دفاع بود که زن روستایی‌ای که برای جدایی از شوهرش راهی ندارد. تنها تفاوت، در سکوت رسانه‌هاست. دربارهٔ زنان دانشگاهی چند روزی می‌نویسند، اما دربارهٔ هزاران زن بی‌نام و بی‌چهره هیچ نمی‌گویند.

زن‌کشی در ایران، نتیجهٔ مستقیم حکومتی است که زن را نه شهروند، بلکه موضوع کنترل می‌داند. از بدن تا صدا، از لباس تا انتخاب همسر، همه‌چیز زن باید در محدوده‌ای بماند که نظام برایش تعیین کرده است. زنی که از این محدوده بیرون می‌زند، بهانهٔ کافی برای مجازات به دست می‌دهد. وقتی خشونت در خانه‌ها رخ می‌دهد، پلیس به‌جای حمایت از زن، به او می‌گوید «به شوهرت احترام بگذار». دادگاه، به‌جای بررسی خشونت، دنبال «دلایل اختلاف» می‌گردد. جامعه، به‌جای همدردی، دربارهٔ «رفتار زن» قضاوت می‌کند، و رسانه‌های رسمی، قتل را در چند خط خلاصه می‌کنند و می‌نویسند: «اختلاف خانوادگی منجر به قتل شد».

این زنجیرهٔ سکوت، همان چیزی است که قاتلان را جسور می‌کند. آن‌ها می‌دانند که اگر زن را بکشند، هیچ مجازات سختی در انتظارشان نیست. می‌دانند که خانوادهٔ قربانی برای حفظ آبرو سکوت می‌کند. می‌دانند که رسانه‌ها چند روز بعد خبر را فراموش می‌کنند. و می‌دانند که حکومت هیچ قانون بازدارنده‌ای تصویب نخواهد کرد، چون باید ابتدا برابری زن و مرد را بپذیرد و این، چیزی‌ست که نظام مذهبی هرگز به آن تن نخواهد داد.

اما این‌بار، شاید مرگ زهرا قائمی بتواند سکوت را بشکند. مرگی که نه در روستا، که در پایتخت رخ داده، نه از سوی مردی بی‌سواد، که از سوی مردی تحصیل‌کرده. این تناقض دردناک است؛ حتی در بالاترین طبقات فرهنگی، خشونت علیه زنان نهادینه است. این مسئلهٔ فقط فقر یا اعتیاد یا تعصب نیست؛ مسئلهٔ فرهنگی است که در آن مرد احساس می‌کند مالک بدن و جان زن است. فرهنگی که در آن دین، قانون و عرف دست به دست هم داده‌اند تا قدرت مرد را مقدس کنند.

هر زنی که در ایران زندگی می‌کند، این ترس را می‌شناسد؛ ترس از قضاوت، ترس از بی‌پناهی، ترس از مرگی که ممکن است در قاب «ناموس» توجیه شود. این ترس جمعی، نوعی اسارت نامرئی است که حتی پیش از مرگ جسمی، روح زنان را می‌کشد. جامعه‌ای که به زنانش امنیت نمی‌دهد، دیر یا زود خود را از درون می‌خورد. زیرا خشونت علیه زن، خشونت علیه خود زندگی است.

زهرا قائمی دیگر نیست، اما نام او باید بماند. نه به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از واقعیتی تلخ؛ در سرزمینی که قانون از قاتل دفاع می‌کند، هیچ زنی در امان نیست. 

تا زمانی که قوانین اسلامی، قصاص را برای پدرِ قاتل ممنوع و برای شوهر تخفیف‌پذیر می‌داند، تا زمانی که قانون‌گذاران از برابری زنان در ارث، طلاق، سر باز می‌زنند، زن‌کشی ادامه خواهد داشت و این چرخهٔ مرگ تکرار خواهد شد… 

نوشته زن‌کشی در سایهٔ قانون: روایت مرگ زهرا قائمی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

نگاه کن که در اینجا

چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت

و با نگاه نواخت

و با نوازش از رمیدن آرامید

به تیرهای توهم

مصلوب گشته است.^۲

در هفته‌های اخیر، دو خبر تلخ بار دیگر نگاه‌ها را به‌سوی مسئله‌ای قدیمی و دردناک جلب کرد: زنی در سقز به‌دست همسرش کشته شد و چنان‌که در خبرها منتشر شد، خانهٔ یک زن ایرانی در تورنتو که پس از درخواست طلاق تهدید شده بود، به‌دست شوهرش به آتش کشیده شد و همهٔ خانواده در آتش سوختند. این فجایع صرفاً رویدادهای فردی نیستند، بلکه بخشی از الگویی گسترده به‌نام زن‌کشی و قتل ناموسی‌اند که ریشه در فرهنگ مردسالارانه، قوانین تبعیض‌آمیز و خلأهای حمایتی دارد. خانه‌ای که باید پناهگاه عشق و امنیت باشد، برای هزاران زن در جهان صحنهٔ خشونت و مرگ می‌شود. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد بیش از ۵۱ هزار زن در جهان، تنها در یک سال به‌دست نزدیک‌ترین افراد خانواده یا شریک زندگی‌شان کشته شدند؛ یعنی هر ۱۰ دقیقه یک زن. در ایران نیز تنها در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ زن قربانی شده‌اند؛ آماری که با وجود نقصان عمق بحران را آشکار می‌سازد. 

معنا و ریشه‌های زن‌کشی

زن‌کشی، یا قتل زنان به‌دلیل جنسیتشان است یا قتلی که در بستر روابط خانوادگی و صمیمی اتفاق می‌افتد، و قتل ناموسی یکی از رایج‌ترین اَشکال آن به شمار می‌رود. در این نوع قتل، مردان خانواده خود را نگهبان «ناموس» می‌دانند و کوچک‌ترین تخطی زن را با مرگ پاسخ می‌دهند. ریشهٔ این نگاه به فرهنگ‌های قبیله‌ای برمی‌گردد که در آن زن بخشی از مالکیت مرد و نماد شرافت او بود. هنوز هم این باورها زنده‌اند و به مرگ زنان مشروعیت می‌بخشند. زیگموند فروید گفته است: «وقتی عشق با حس تملک افراطی ترکیب شود، به‌جای صمیمیت، بذر خشونت می‌کارد.» 

چرا زن‌کشی رخ می‌دهد؟

عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل روان‌شناختی و اجتماعیِ خطر

عوامل فرهنگی و خانوادگی: در بسیاری از جوامع، فرهنگ مردسالارانه هنوز پابرجاست. این فرهنگ به مرد اختیار می‌دهد به‌بهانه‌های سخیفی چون غیرت یا ناموس نه‌تنها در مورد حجاب و پوشش یا رفتار و اختیارات یک زن، بلکه دربارهٔ جان و بدن زن تصمیم بگیرد. هنجارهای ناموسی، کنترل جنسی، بدنام‌سازی قربانی، و فشارهای خانوادگی برای «سکوت» یا «گذشت»، سنت‌های قبیله‌ای، مذهبی، یا فرهنگی دربارهٔ آبرو و شرم نیز فشار مضاعفی بر زنان وارد می‌کنند. در چنین فضاهایی، سکوت قربانی و خانواده‌ها به بخشی از چرخهٔ خشونت تبدیل می‌شود. سیمون دوبووار نویسندهٔ معروف فرانسوی گفته بود: «یک زن، زن به‌دنیا نمی‌آید، بلکه زن می‌شود» و این نشان می‌دهد که نقش‌های جنسیتی محصول فرهنگ‌اند، نه سرنوشت طبیعی.

عوامل روان‌شناختی: بسیاری از زن‌کُشان دچار الگوهای روانی آسیب‌زا هستند. حسادت مرضی و کنترل‌گری افراطی، ترس از ترک‌‌شدن، و اختلالات شخصیت مانند شخصیت ضداجتماعی یا مرزی و صفات سایکوپات‌گونه (بی‌همدردی، ابزاری‌سازی) می‌تواند احتمال خشونت شدید را افزایش دهد. باورهای سنتیِ افتخاری (honour ideology)، مالکیت‌انگاری زن، حسادت مرضی، و طرح‌واره‌های «حق‌مداری مردانه»، اختلالات کنترل تکانه، سوءمصرف الکل و مواد، و ناایمنی دلبستگی (ترک‌هراسی با رنگِ کنترل). «مثلث خشونت صمیمی: کنترل‌گری – انزوای قربانی – تهدید/آزار» از الگوهای روان‌شناختی شایع است. آرون، بک روان‌پزشک نام‌آور آمریکایی و بنیان‌گذار شناخت‌درمانی، می‌نویسد: «وقتی فردی باور دارد که بدون کنترل کامل بر دیگری، بی‌ارزش است، افکار تحریف‌شده می‌توانند او را به شدیدترین شکل‌های خشونت سوق دهند.»

نبود حمایت اجتماعی: زنان خشونت‌دیده اغلب دسترسی به پناهگاه امن، حمایت قانونی یا خدمات مشاوره ندارند. وابستگی مالی، ترس از قضاوت اجتماعی و نبود شبکه‌های حمایتی، آن‌ها را ناچار به ماندن در خانه می‌کند تا زمانی که فاجعه رخ دهد.

خلأهای قانونی: در ایران، برخی قوانین به‌جای بازدارندگی، عملاً زمینه‌ساز خشونت‌اند. برای نمونه، مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند، از قصاص معاف می‌کند. مادهٔ ۶۳۰ نیز به مردی که همسرش را در حال رابطهٔ جنسی با دیگری ببیند، اجازهٔ قتل بدون مجازات می‌دهد. این مواد قانونی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، پیام خطرناکی را منتقل می‌کنند: «جان زنان در برخی شرایط ارزش کمتری دارد.»

وضعیت ایران و پرونده‌های جهانی

گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد زن‌کشی در ایران روندی صعودی دارد: در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۴۹ زن‌کشی ثبت شد و در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴ این رقم به ۹۳ رسید که افزایشی ۶۰ درصدی است. بسیاری از این قتل‌ها با خشونت شدید مانند سوزاندن یا بریدن همراه است. پرونده‌های اخیر سقز و تورنتو تنها نمونه‌ای از این چرخه‌اند؛ اولی با برچسب «اختلاف خانوادگی» کوچک شمرده شد و دومی در کانادا نشان داد که حتی در جوامع مهاجر نیز فرهنگ مردسالارانه می‌تواند به فجایع مرگ‌بار بینجامد. اوضاع در کشورهای دیگر منطقه هم بهتر از ایران نیست. چند سال پیش در پاکستان، قتل قندیل بلوچ، فعال اجتماعی، به‌دست برادرش موجی از اعتراض به قتل‌های ناموسی را ایجاد کرد.

پیامدهای روانی و اجتماعی

زن‌کشی تنها جان یک زن را نمی‌گیرد؛ بلکه خانواده، جامعه و فرهنگ را زخمی می‌کند. کودکان بازمانده با اضطراب، افسردگی و احساس گناه بزرگ می‌شوند. ویکتور فرانکل نوشته است: «رنج بی‌معنا انسان را می‌شکند. تنها زمانی می‌توانیم دوام بیاوریم که رنج معنایی بیابد.» اما چگونه کودکی که شاهد قتل مادرش بوده می‌تواند برای رنج خود معنایی بیابد؟ جامعه نیز با فروپاشی حس امنیت مواجه می‌شود.

وقتی خبر زن‌کشی تکرار می‌شود، زنان بیشتری احساس خطر می‌کنند و اعتماد به ساختارهای حمایتی کاهش می‌یابد. فرهنگ نیز آلوده می‌شود. وقتی قتل ناموسی «اختلاف خانوادگی» نامیده می‌شود، جامعه سکوت می‌آموزد. 

راه‌های پیشگیری و اصلاح

برای مقابله با زن‌کشی باید در سه سطح عمل کرد. نخست در سطح قانون، لغو معافیت‌ها، جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد دستورهای حفاظتی فوری ضروری است. دوم در سطح حمایت اجتماعی، ایجاد خانه‌های امن و مشاورهٔ رایگان برای زنان در معرض خطر و آموزش پلیس و قوهٔ قضاییه لازم است. سوم در سطح فرهنگی، باید از کودکی احترام و برابری جنسیتی آموزش داده شود. کارل راجرز، روان‌شناس آمریکایی، می‌گوید: «وقتی فرد احساس کند بی‌قیدوشرط پذیرفته شده است، کمتر به خشونت متوسل می‌شود.» جامعهٔ مدنی نیز باید نقش فعالی در مستندسازی، اطلاع‌رسانی و حمایت از بازماندگان ایفا کند. رسانه‌ها هم وظیفه دارند از عادی‌سازی قتل پرهیز کنند و حقیقت را آشکارا بگویند.

* * * * *

زن‌کشی تقدیر نیست، بلکه نتیجهٔ انتخاب‌های اجتماعی و قانونی ماست. هر اصلاح قانون، هر خانهٔ امن و هر آموزشِ برابر می‌تواند جان زنی را نجات دهد. اروین یالوم، روان‌پزشک و داستان‌نویس معروف، می‌گوید: «بزرگ‌ترین وظیفهٔ ما در برابر دیگری، کمک به بقا و رشد اوست.» اگر این اصل در روابط انسانی نهادینه شود، چرخهٔ زن‌کشی شکسته خواهد شد. 

جامعهٔ ایران به‌رغم تلاش واپسگرایان همچنان رو به تعالی فرهنگی است و چنان‌که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، پرچمدار تلاش برای آزادی، و زندگی بهتر زنان بوده‌اند. 

هرچند

نابکارانی هستند آن‌سو

(چیره‌دستانی در حرفهٔ «کَت‌بسته به مَقتَل بردن»)

و دلیرانی دریادل این‌سو

(چرب‌دستانی در صنعتِ «زیبا مردن») 

. . .

من هراسم نیست،

چون سرانجامِ پُراز نکبتِ هر تیره‌روانی را

که جنایت را چون مذهبِ حق موعظه فرماید می‌دانم چیست

خوب می‌دانم چیست.^۳

^۱از بنیان‌گذاران پلتفرم بهروان، عضو ارشد انجمن مشاوران درمانگر کانادا، دکترای تخصصی از ایران، فلوشیپ و گواهینامهٔ مشاوره از دانشگاه UCLA، گواهینامهٔ مصاحبهٔ انگیزشی و Award of Achievement از دانشگاه UBC

^۲فروغ فرخزاد، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

^۲احمد شاملو، مدایح بی‌صله

نوشته زن‌کشی؛ وقتی خانه امن‌ترین جای دنیا نیست اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، اول سپتامبر ۲۰۲۵، ریچموند هیلِ آرام در شمال تورنتو شاهد یکی از تکان‌دهنده‌ترین حوادث سال‌های اخیر بود. خانه‌ای در ساعات اولیهٔ بامداد دچار آتش‌سوزی شد؛ پلیس به‌سرعت اعلام کرد که آتش‌سوزی عمدی بوده و این پرونده به‌عنوان قتل تحت بررسی است. پنج عضو یک خانواده قربانی این حادثه شدند. دختر ۱۱ ساله به‌نام رُز که همان روز در بیمارستان جان باخت، و دو روز بعد، زن جوان ۲۴ ساله‌ای به‌نام هلیا بهاری کاشانی نیز که دچار جراحات شدید شده بود، جان خود را از دست داد. سه نفر دیگر از اعضای خانواده هنوز در شرایط بحرانی در بیمارستان بستری‌اند.

گلبرگ بهاری کاشانی، زن ایرانی ساکن ریچموند هیل بارها پلیس را از خشونت و تهدیدهای شوهرش آگاه کرده بود. او به‌دلیل همین تهدیدها، به‌همراه دختر ۱۱ ساله‌اش به خانهٔ پدری پناه برده بود؛ همان خانه‌ای که دچار آتش‌سوزی شد. همسر گلبرگ بهاری کاشانی، اینک مظنون اصلی این حادثه است.​​ هرچند وی برای چند ساعت در بازداشت پلیس بوده و مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت آزاد شده است. به‌گفتهٔ پلیس فعلاً مدارک کافی برای بازداشت این فرد وجود ندارد، و آن‌ها احتمال می دهند که دو نفر برای به‌آتش‌کشیدن خانهٔ دکتر بهاری کاشانی استخدام شده بودند. 

گلبرگ و همسرش سال‌ها پیش در ایران ازدواج کرده و سپس به کانادا مهاجرت کرده بودند. به‌گفتهٔ نزدیکان خانواده، همسر گلبرگ مردی آزارگر بوده که بارها او را تهدید کرده بود اگر درخواست طلاق دهد، او را خواهد کشت و خانه‌اش را به آتش خواهد کشید. گلبرگ این تهدیدها را به پلیس گزارش داده بود. اما متأسفانه هشدارها جدی گرفته نشد و نتیجه، فاجعه‌ای بود که نه‌تنها یک خانواده، بلکه تمام خانواده‌های این شهر و به‌ویژه محله‌های اطراف را در بهت و اندوه فرو برد.

شهردار ریچموند هیل این حادثه را «بسیار شوکه‌کننده» توصیف کرد و از مردم خواست تا در انتظار نتایج تحقیقات پلیس باشند. اما برای بسیاری از زنان، مهاجران و فعالان حقوقی، این حادثه فراتر از یک «فاجعهٔ خانوادگی» است؛ این حادثه آینه‌ای‌ست از واقعیتی تلخ به‌نام خشونت خانگی که در پس درهای بسته رخ می‌دهد و اغلب تا زمانی که خیلی دیر شده، دیده و شنیده نمی‌شود.

خشونت خانگی محدود به یک فرهنگ یا کشور خاص نیست. در هر جامعه‌ای، حتی در کشوری مانند کانادا که به آزادی، برابری و دموکراسی می‌بالد، زنان بسیاری با تهدید، تحقیر، و خشونت فیزیکی یا روانی روبه‌رو هستند. 

در فاجعهٔ ریچموند هیل، بار دیگر آن حس خطرناک «مالکیت» آشکار شد؛ یعنی ذهنیت برخی مردان، حتی تحصیل‌کرده و مهاجر در کشوری آزاد، که زن را «متعلق به خود» می‌دانند. برای چنین مردانی، جدایی به‌معنای شکستن غرور، ازدست‌دادن کنترل و قدرت است. و اگر زن بخواهد راه خود را جدا کند، مرد به‌جای پذیرش، دست به نابودی می‌زند؛ از نگاه او اگر زن برای او نیست، برای هیچ‌کس دیگر هم نباید باشد.

این ذهنیت، نه‌تنها زندگی زنان را تهدید می‌کند، بلکه فرزندان و کل خانواده را در معرض نابودی قرار می‌دهد. دختر ۱۱ سالهٔ این خانواده که در این فاجعه جان خود را از دست داد، قربانی مستقیم این نگاه بیمارگونه به روابط انسانی است؛ نگاهی که زن را نه شریک زندگی، که «ملک شخصی» می‌پندارد.

در کانادا، قوانین متعددی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود دارد: از پناهگاه‌های امن گرفته تا امکان گرفتن حکم منع تماس. اما تجربه نشان می‌دهد که این ابزارها همیشه به‌موقع و به‌طور مؤثر عمل نمی‌کنند. در بسیاری از پرونده‌ها، زنان بارها به پلیس مراجعه کرده‌اند، اما به‌دلیل دشواری اثبات تهدید یا کمبود منابع حمایتی، در نهایت بدون حفاظت و حمایت کافی رها شده‌اند.

حادثهٔ ریچموند هیل پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چه زمانی تهدید باید جدی گرفته شود؟ آیا باید منتظر باشیم که تهدیدی عملی شود تا اهمیت آن را درک کنیم؟ اگر پلیس و دستگاه قضایی در پاسخ به هشدارهای مکرر این زن جدی‌تر عمل می‌کردند، شاید امروز آن دختر ۱۱ ساله و آن زن ۲۴ ساله زنده بودند. بماند که مشخص نیست چه بر سر آن سه نفر دیگر یعنی زن [خواستار طلاق] و مادر و پدرش که در بیمارستان‌اند خواهد آمد و حتی اگر از این حادثه جان سالم به در ببرند، معلوم نیست با چه کیفیتی باید به زندگی ادامه دهند.

خشونت خانگی تنها مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست، بلکه معضلی اجتماعی‌ست که سلامت یک جامعه را تهدید می‌کند. ما به‌عنوان اعضای جامعه، مسئولیت داریم اگر صدای کمک یا نشانه‌ای از خشونت دیدیم، سکوت نکنیم. اگر دوستی یا همسایه‌ای به ما اعتماد کرد و از ترس‌هایش گفت، حرفش را جدی بگیریم. به کودکانمان بیاموزیم که روابط انسانی بر پایهٔ احترام و برابری‌ست، نه مالکیت و کنترل.

تراژدی ریچموند هیل شاید امروز در صدر اخبار باشد، اما فردا با حادثه‌ای دیگر جایگزین خواهد شد. آنچه نباید فراموش کنیم، ضرورت تغییر فرهنگی و تقویت ساختارهای حمایتی است. هر بار که چنین فجایعی رخ می‌دهد، به ما یادآوری می‌شود که خشونت خانگی نه «مسئله‌ای خصوصی»، که زخمی اجتماعی است؛ زخمی که اگر در سکوت رها شود، جان‌های بیشتری را خواهد گرفت.

امروز یاد هلیا بهاری کاشانی و دختر خردسال خانواده، نه فقط برای سوگواری، که برای تعهدی دوباره به حمایت از زنان و قربانیان خشونت باید زنده بماند. این تلنگری‌‌ست برای آنکه هیچ تهدیدی را نباید کوچک شمرد، هیچ هشدار و فریادی را نباید نادیده گرفت و اینکه هر سکوتی می‌تواند به جنایتی تازه میدان دهد. 

نوشته تراژدی ریچموند هیل و زخم کهنهٔ خشونت خانگی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.