هومن کبیری پرویزی – ونکوور

اسنادی از بهشت

روز ۵ نوامبر ۲۰۱۷، بخشی از اطلاعات نزدیک به ۱۳٫۵ میلیون سند الکترونیکی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی در روزنامهٔ آلمانی زوددویچه تسایتونگ منتشر شد. این روزنامه پیش از انتشارِ گزیده‌ای از این اسناد، آن‌ها را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار داده بود. این اسناد به‌دلیل اشاره به شرکت‌ها و نواحی‌ای که از آن‌ها به‌عنوان «پناهگاه مالیاتی» یا «بهشت مالیاتی» یاد می‌شود، به «اسناد بهشت» معروف شد و منشأ آن‌ها شرکت حقوقی سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی اپل‌بای (Appleby)، شرکت‌های استرا (Estera) و ایژیاسیتی تراست (Asiaciti Trust) ارائه‌کنندگان خدمات سرمایه‌گذاری شرکتی و نهادهای ثبت کسب‌وکار در ۱۹ ناحیهٔ مالیاتی بود. در اسناد بهشت از ۱۲۰٬۰۰۰ فرد یا شرکت نام برده شده بود. افشای اسناد بهشت دومین افشای اسناد بزرگ در تاریخ پس از افشای اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ بوده است.

به‌دنبال انتشار این اسناد، شرکت اپل‌بای که درز کردن این اسناد را نتیجهٔ حملهٔ سایبری مجرمانه توسط هکرهای حرفه‌ای به این شرکت دانسته بود، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این اسناد «نشانگر هیچ تخلفی نیست» و شرکت یادشده «شرکتی حقوقی است که به مشتریانش دربارهٔ شیوه‌های مشروع و قانونی کسب‌وکار مشاوره می‌دهد.‌»

دانه‌درشت‌های بهشت

هرچند بررسی کامل همهٔ این اسناد بسیار زمان‌بر است، ولی تاکنون نام چندین شرکت و اشخاص معروف منتشر شده است. از آن جمله می توان به شرکت‌های فیس‌بوک، توئیتر، اپل، دیزنی، اوبر، نایکی، وال‌مارت، آلیانز، زیمنس، مک‌دانلدز و یاهو اشاره کرد.

بنا به گزارش‌ها، برخی از این شرکت‌ها با استفاده از بهشت‌های مالیاتی تاکنون میلیادرها دلار مالیات نپرداخته‌اند.

اننتشار این اسناد برخی از شرکت‌های نام‌برده‌شده را به واکنش واداشته است. در یکی از این واکنش‌ها، شرکت اپل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گزارش‌های منتشرشده علیه این شرکت را محکوم کرد، آن‌ها را منحرف‌کننده دانست و اعلام کرد که این شرکت بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندهٔ مالیات در جهان است.

در این اسناد، از چند شرکت کانادایی نیز نام برده شده است. شرکت تولیدکنندهٔ مواد غذایی Maple Leaf Foods، به‌دلیل سرمایه‌گذاری ۳٫۳ میلیون دلاری در .Nine Five International Ltd در باهاما، یکی از این شرکت‌هاست. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرده است که شرکت یادشده به‌مدت ۳۰ سال غیرفعال بوده است و مایکل مک‌کین، رئیس این شرکت، تنها به‌دلیل مسائل حقوقی ریاست شرکت یادشده در باهاما را نیز به‌عهده دارد، و هیچ دخالت دیگری به‌جز مالکیت قانونی شرکتی غیرفعال در باهاما ندارد.

شرکت خدمات مالی Loblaw Financial Holdings Inc.‎ شرکت دیگری است که نامش در اسناد بهشت آمده است. این شرکت در باربادوس و برمودا شرکت‌هایی به ثبت رسانده است و از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و توزیع سود سهام ده‌ها میلیون‌ دلاری که از مشتریان کارت‌های اعتباری مسترکارت President’s Choice بابت حق بیمهٔ ماندهٔ کارت‌های اعتباری در صورت از دست‌دادن شغل، معلولیت یا مرگ، دریافت کرده، استفاده نموده است.

معاون امور شرکتی Loblaw در بیانیه‌ای گفت که ادارهٔ مالیات کانادا از درآمدهای بین‌المللی ما مطلع است. فعالیت‌های ما در مناطق برون‌مرزی قانونی و شفاف است و همهٔ مالیات‌های متعلقه پرداخت شده است.

شرکت Club de Hockey Canadiens Inc.‎ مالک باشگاه هاکی Montreal Canadiens از سال ۱۹۸۰ مشتری شرکت اپل‌بای بوده است و دو تراست در برمودا تأسیس کرده که یکی از آن‌ها را در سال ۲۰۱۰ تعطیل کرده است.

این شرکت در پاسخی به سی‌بی‌سی از تطابق کامل سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی‌اش با مقررات مالیاتی کانادا و بازبینی شدن آن‌ها از سوی CRA خبر داده است.

در بین اشخاص مشهور شاید بتوان ملکه الیزابت دوم را که ملکهٔ کانادا نیز است، یکی از مهم‌ترین نام‌ها دانست. بر اساس اسناد منتشرشده، دوک‌نشین لنکستر، که نهاد خصوصی تحت مالکیت پادشاهی بریتانیا و وظیفه‌اش ایجاد منابع درآمد مستقل برای خاندان سلطتنی است، در دو مرکز مالی برون‌مرزی در جزایر سلیمان و برمودا سرمایه‌گذاری کرده است. هم جزایر سلیمان و هم برمودا جزو قلمرو فرادریایی بریتانیا هستند که فرمانداران ‌آن‌ها توسط ملکه الیزابت دوم منصوب می‌شوند. به‌دنبال انتشار این اسناد، جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون و رهبر حزب کارگر بریتانیا، در سخنانی خواستار عذرخواهی ملکه شد. سخنگوی دوک‌نشین لنکستر هم در واکنش به انتشار این اسناد اعلام کرد که تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ممیزی‌شده و مشروع است و ملکه به‌صورت داوطلبانه مالیات همهٔ درآمدهایی را که از محل سرمایه‌گذاری‌های دوک‌نشین لنکستر دریافت می‌کند، پرداخت می‌نماید.

در این اسناد همچنین به سرمایه‌گذاری ۱۱۳٬۵۰۰ دلاری دوک‌نشین کورنوال، تحت مالکیت پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا، در یک شرکت جنگل‌داری پایدار در برمودا، اشاره شده است.

در اسناد بهشت نام سه نخست‌وزیر پیشین کانادا، ژان کرتین، پل مارتین و برایان مالرونی به‌چشم می‌خورد.

همچنین استفان برانفمن، مشاور و دوست صمیمی جاستین ترودو نخست‌وزیر کنونی کانادا و یکی از گردآورندگان کمک‌های مالی برای حزب لیبرال که این حزب را در انتخابات سال ۲۰۱۵ به پیروزی رساند، از جمله کسانی است که در اسناد بهشت از او نام برده شده است. بر اساس اسناد منتشرشده برانفمن میلیون‌ها دلار سرمایهٔ لئو کولبر سناتور پیشین حزب لیبرال را به خارج از مرزهای کانادا انتقال داده است.

آیا سرمایه‌گذاری در بهشت‌های مالیاتی غیرقانونی است؟

جاناتان فارار، استادیار دانشگاه رایرسون تورنتو، در گفت‌وگو با گلوبال نیوز بهشت مالیاتی را این‌گونه توصیف می‌کند: «بهشت مالیاتی، کشوری است با نرخ مالیات کمتر از کشوری که فرد یا شرکت سرمایه‌گذار در آن مستقر است» و عموماً مقررات ساده‌تری برای درآمد دارد.

به‌گفتهٔ فارار عبارت‌های «اجتناب از مالیات» و «فرار از مالیات» برخی اوقات موجب سردرگمی می‌شود. این سردرگمی ناشی از آن است که «اجتناب از مالیات» در کانادا می‌تواند کاملاً مشروع باشد در حالی‌که فرار از مالیات نامشروع است و تعیین مرز بین این دو در مالیات‌های بین‌المللی آسان نیست.

استفادهٔ مشروع یا قانونی از بهشت‌های مالیاتی در کانادا می‌تواند شامل ایجاد تراستی برای دارایی‌های خارجی در کشوری دیگر باشد. به‌گفتهٔ فارار اگر تصمیمات این تراست در کانادا گرفته نشود، درآمد حاصل از دارایی‌های تراست در کانادا مشمول مالیات نیست.

ولی «فرار مالیاتی» غیرقانونی است و این شامل مخفی‌کردن سرمایه از چشم دولت است.

اداره‌ٔ مالیات کانادا (CRA) اعلام کرده است که پروندهٔ ۳٬۳۰۰ کانادایی نام‌برده‌شده در اسناد بهشت را بررسی خواهد کرد. این اداره گفته است ۱ میلیارد دلار اعتبار برای این کار در نظر گرفته است، بیش از ۹۹۰ ممیزی مالیاتی انجام داده است و ۴۲ بازجویی از متخلفان مرتبط با بهشت‌های مالیاتی در پیش دارد.

ملاحظات اخلاقی

اگر سرمایه‌گذاری در بهشت‌های مالیاتی غیرقانونی نیست، چرا افشای اسنادی مانند اسناد بهشت یا پاناما این‌قدر مهم است و مورد توجه قرار می‌گیرد؟

کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی داشتن حساب‌های برون‌مرزی را در اغلب اوقات زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی می‌داند، چرا که محرمانگی این حساب‌ها پول‌شویان، قاچاقچیان مواد مخدر، کلپتوکرات‌ها و کسانی را که می‌خواهند در سایه فعالیت کنند، به‌ خود جلب می‌کند.

علاوه‌بر این استفاده از بهشت‌های مالیاتی این امکان را برای ثروتمندانی که امکان پرداخت کارمزدهای کلان به وکلا برای ایجاد چنین ساختارهای برون‌مرزی‌ای دارند، ایجاد می‌کند تا مالیات کمتری پرداخت کنند. در حالی‌که طبقهٔ متوسط چنین امکانی ندارند و این باعث ناعادلانه شدن نظام پرداخت مالیاتی و افتادن سهم بیشتر بر دوش طبقهٔ متوسط می‌شود.

تحریم، کاراترین سلاح برای ماندگان در پشت درهای بهشت

هرچند دولت اعلام کرده است که تمهیدات لازم برای برخورد با متخلفان را به‌کار خواهد بست، ولی چیزی که شاید در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، قدرت مردم عادی است. همان مردمی که به‌دلیل نداشتن سرمایهٔ کافی برای مشاوره با شرکت‌هایی چون اپل‌بای پشت درهای بستهٔ «بهشت» مانده‌اند ولی با خرید روزمره از بسیاری از شرکت‌های استفاده‌کننده از بهشت‌های مالیاتی، درآمد اصلی آن‌ها را تأمین می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با تحریم خرید کالاها و خدمات چنین شرکت‌هایی تنبیهشان کنند و خریدهایشان را از شرکت‌هایی انجام دهند که از چنین مفرهای مالیاتی‌ای استفاده نمی‌کنند. بی‌تردید تاوان چنین عملی، اگر به‌صورت متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده انجام پذیرد، آن‌قدر سنگین خواهد بود که ریسک استفاده از بهشت‌های مالیاتی را تحمل‌ناپذیر سازد.

_________________________________________________

منابع:

1- An ICIJ Investigation Paradise Papers: Secrets of the global elites

2- Notable Canadian companies, individuals in the Paradise Papers

3- Paradise Papers: Tax havens aren’t illegal, so what’s the problem?‎

نوشته پشت درهای بهشت – نگاهی نزدیک‌تر به افشای «اسناد بهشت» اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در دنیای سرمایه‌داری، سودآوری حرف اول را در موفقیت یک شرکت یا سازمان می‌زند. به‌عبارت دیگر شرکتی را موفق‌تر می‌دانند که بتواند سود بیشتری را نصیب سهام‌دارانش نماید. شرکت‌های چندملیتیِ امروز، به‌منظور افزایش سودآوری، فعالیت‌هایشان را در کشورهای گوناگون و در نقاط مختلف جهان پراکنده‌اند. در بسیاری از موارد هر یک از فرآیندهای طراحی، تولید قطعات و مونتاژ در کشوری مستقل انجام می‌شود و البته مواد اولیه هم توسط تأمین‌کنندگانی از کشورهای مختلف در دسترس قرار می‌گیرد. همهٔ این عوامل باید طوری کنار هم قرار گیرند تا کمترین میزان هزینه و بیشترین سود را محقق کنند. در این میان چیزی که اغلب و البته در بسیاری از اوقات عمداً نادیده گرفته می‌شود، هزینه‌های پنهانی‌ است که بدین منظور بر محیط زیست، نیروی انسانی و اجتماع تحمیل می‌شود. اغلب این شرکت‌ها، هرجا که برایشان ممکن باشد، از نبود یا ضعف قانون، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، استفاده می‌کنند و با زیر پا گذاشتن ملاحظات زیست محیطی، انسانی و اجتماعی، تا حد امکان سودشان را بالاتر می‌برند.

طرف دیگر این معادله مصرف‌کنندگان هستند. کسانی که زیر آوار تبلیغات مصرف‌گرایانه به خرید و مصرف هرچه بیشتر تشویق می‌شوند و خود را نیازمند تملک هرچه بیشتر می‌دانند ولی اغلب قدرت خرید بالایی هم ندارند. از این رو باید محصولاتی با قیمت پایین‌تر در اختیارشان قرار گیرد تا با خرید هرچه بیشتر آن‌ها و بدون توجه به اینکه این محصولات چگونه وبا تحمیل چه هزینه‌ها و زیان‌های جبران‌ناپذیری با چنین قیمت کمی در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌اند، عطش کاذب خود را فرونشانند. خرید یک شلوار جین به قیمت زیر ۱۰ دلار از تولیدکننده‌ای که محصولاتش توسط کارگری با حقوق ماهانهٔ ۳۴ دلار در کشوری مانند بنگلادش تولید می‌شود و تمام حقوق انسانی و اجتماعی‌اش نادیده گرفته می‌شود، تنها تولیدکننده و سودش را تقویت می‌کند. تولیدکننده‌ای که به تمامی حقوق انسانی و اجتماعی نیروی کارش بی‌اعتناست و از آن‌ها در بدترین شرایط تنها و تنها کار می‌خواهد.

حوادثی مانند فروریختن ساختمان تولیدی پوشاک رانا پلازا در بنگلادش در آوریل ۲۰۱۳ به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی که ۱٬۱۰۰ کشته و ۲٬۵۰۰ مجروح بر جای گذاشت، برای مدت کوتاهی افکار عمومی جهان را درگیرِ این واقعیت تلخ می‌کند و به‌طور مقطعی بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد می‌کند ولی آن‌هم به زودی در هیاهوی فجایع گوناگونی که بشر امروز با آن‌ها دست به گریبان است، به فراموشی سپرده می‌شود.  

این همان‌جایی است که مصرف‌کننده در کنار تولیدکننده قرار می‌گیرد تا دست‌دردست یکدیگر به این چرخهٔ معیوب ادامه دهند. چرخه‌ای که شاید در کوتاه‌مدت جذاب و دلفریب باشد ولی در بلند مدت خودشان و محیط پیرامونشان را نیز در بر می‌گیرد و نهایتاً آنان را هم مبتلا خواهد کرد.

اندیشه‌های سیاسی گوناگونی ادعای داشتن نسخه‌هایی برای مقابله با این موضوع را دارند که پرداختن به آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد اما یکی از مؤثرترین شیوه‌هایی که روزبه‌روز هوادار بیشتری پیدا می‌کند، مصرف اخلاق‌گرایانه است که مصرف مسئولانه، مصرف اخلاقی، خرید اخلاقی یا مصرف سبز هم نامیده شده است. مصرف اخلاق‌گرایانه یا مسئولانه به‌جای توجه به قیمت که مهم‌ترین معیار تصمیم‌گیری برای خرید در جوامع سرمایه‌داری محسوب می‌شود، تمرکز را بر شیوهٔ تولید، ملاحظات انسانی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مواردی از این دست می‌گذارد. به‌عبارت دیگر برای یک مصرف‌کنندهٔ اخلاق‌گرا یا مسئول، شرایط کاری، معیشتی و ایمنی کارگری که آن محصول را تولید کرده، آسیب‌هایی که تولید، نگهداری، استفاده و از رده خارج‌کردن آن محصول به محیط زیست می‌زند، مشارکت فعال تولیدکننده در رفاه اجتماعی جامعه از طریق مواردی مانند پرداخت مالیات منصفانه و امثالهم، از قیمت آن محصول بسیار مهم‌ترند. مصرف‌کنندهٔ مسئول با خرید محصولات و خدمات مورد نیازش از تولید‌کنندگانی که چنین مواردی را در نظر می‌گیرند، و بالطبع نخریدن از تولید‌کنندگان دیگر، آن را که مسئولانه تولید می‌کند تقویت و دیگری را تضعیف می‌کند. این مصرف‌کنندهٔ مسئول و درواقع خریدار جزء با همان پرداخت‌های اندکش آگاهانه در بهبود شرایط همنوعان، جانداران دیگر و محیط پیرامونش مشارکت می‌کند.

چنین رویکردی از دیرباز به‌طور پراکنده در نقاط مختلف جهان با شیوه‌هایی مانند تحریم یا بایکوت‌کردن خرید محصولاتی خاص یا مواردی مانند تشویق به خرید از تولیدکنندگان داخلی و محلی به دلیل باورهای متفاوتی مانند باورهای ملی یا مذهبی به کار گرفته شده است ولی شاید بتوان نوع مدرن آن را که فراملیتی، فرامذهبی و بدون وابستگی به هیچ تفکر سیاسی خاصی‌ست، به مجلهٔ بریتانیایی Ethical Consumer نسبت داد که در سال ۱۹۸۹ با معرفی این عبارت، اقدام به شناساندنِ یک سیستم امتیازدهی اخلاقی کرد تا پایبندی شرکت‌ها به معیارهای گوناگونی که از دید گردانندگان آن مجله «اخلاقی» تلقی می‌شود، بسنجد. از آن زمان تاکنون تغییرات مهمی در این سیستم امتیازدهی رخ داده و در حال حاضر معیارهای زیر در سنجش امتیاز شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند:

• محیط‌ زیست: شامل گزارش‌های زیست‌محیطی، انرژی هسته‌ای، تغییرات آب و هوا، سموم و آلودگی‌های محیطی، زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی
• مردم: شامل حقوق بشر، حقوق کارگران، سیاست‌های زنجیرهٔ تأمین، بازاریابی غیرمسئولانه و تأمین محصولات و خدمات برای استفاده در جنگ‌ها
• حیوانات: شامل آزمایش بر روی حیوانات، دامپروری صنعتی و دیگر حقوق حیوانات
• سیاست: شامل فعالیت‌های سیاسی، فراخوان‌های تحریم، مهندسی ژنتیک، منابع مالی ضداجتماعی و عملکرد اخلاقی شرکت
• پایداری محصول: شامل منابع ارگانیک، تجارت منصفانه، قابلیت‌های محیطی مثبت و دیگر عوامل پایداری

این مجله که وابسته به مؤسسهٔ غیرانتفاعی و تحقیقاتی Ethical Consumer Research Association است، تاکنون بیش از ۴۰٬۰۰۰ شرکت را بر اساس این معیارها مورد ارزیابی قرار داده و به تناوب امتیاز آن‌ها را بر اساس عملکردهای جدیدشان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خاطرنشان می‌سازد که Ethical Consumer در حال حاضر تنها یکی از نهادهای فعال در این حوزه است و در سال‌های اخیر نهادهای گوناگون دیگری در کشورهای مختلف اقدام به ارزیابی و تهیهٔ گزارش‌ها و در برخی موارد صدور گواهی‌نامه‌هایی در زمینهٔ عملکردهای اجتماعی و اخلاقی شرکت‌ها و راهنمایی‌هایی برای مصرف‌کنندگان کرده‌اند که می‌توان به B corporation، ‏Co-op Marque، ‏Equal Exchange، ‏Fairtrade و موارد دیگر اشاره کرد.

منابع:

وب‌سایت مجلهٔ بریتانیایی Ethical Consumer

ویکی‌پدیا

نوشته مصرف مسئولانه یا چطور با کیف پولمان جهان را نجات دهیم! اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.