یکشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، مقارن با ۷۵امین سالگرد انتشار اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ ترای‌سیتیز (گروه ۱۷۶) با همکاری گروه عدالت برای ایران برنامه‌ای را به‌منظور بزرگداشت و دادخواهی برای آنانی که طی بیش از ۴۳ سال به‌دست رژیم ایران کشته شده‌اند، در کتابخانهٔ کوکئیتلام، شعبهٔ مرکز شهر، برگزار کرد. در این برنامه حدود ۸۰ تن شرکت کردند.

گردانندگی این برنامه را هِیزل پُستما (Hazel Postma)، از اعضای قدیمی سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ ترای‌سیتیز، بر عهده داشت. او ابتدا از اِد هال (Ed Hall)، رئیس سابق اقوام بومی کوئیکُئِتلم (kʷikʷəƛ̓əm First Nation)، دعوت کرد تا سخنانی ایراد کند. هال پس از معرفی خود و اشارهٔ کوتاهی به زبان و فرهنگ بومی‌اش که مربوط به منطقهٔ کوکئیتلام است، اظهار خوشحالی کرد که به این برنامه که در ۷۵امین سالگرد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر به موضوع ایران اختصاص داده شده، دعوت شده است. اِد هال، اظهار امیدواری کرد که با تلاش جمعی بتوان صدای آنچه را که در دنیا می‌گذرد به گوش دولت‌ها و سیاستمداران رساند. او افزود به‌عنوان یک بومی می‌تواند بگوید که حقوق بشر از حدود سال‌های ۱۸۰۰ مورد تضییع قرار گرفته است و باید کارهای بسیاری در این زمینه و برای احقاق حقوق بشر انجام شود، هرچند در این برنامهٔ خاص تمرکز روی مردم ایران است. 

سپس جوی سیلور (Joy Silver)، از دیگر اعضای قدیمی سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ ترای‌سیتیز، طی سخنان کوتاهی و روشن‌کردن شمع که در برنامه‌های سازمان عفو بین‌الملل مرسوم است، به‌‌معنای تاباندن نور به وضعیت زندگی آن‌هایی که ناعادلانه در بندند، گفت بیایید در هر جایی از این دنیا که می‌توانیم سفرهٔ عدالت را بگسترانیم.

پس از آن فرهاد صوفی، از فعالان سیاسی و اجتماعی جامعهٔ ایرانی و نیز از اعضای قدیمی سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ ترای‌سیتیز، سخنانی ایراد کرد. وی با اشاره به ۷۵امین سالگرد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، به‌عنوان تعهدی جهانی برای تصدیق حقوق بنیادینی که هرکس به‌عنوان انسان سزاوار برخورداری از آن است، گفت حقوق بشر موضوعی جهانی‌ست و بسیار مهم است که به‌بهانهٔ چنین مناسبت‌هایی ما انسانیتی را که وجه اشتراکمان است، به یکدیگر یادآوری کنیم. او اشاره کرد که با توجه به اهمیت این موضوع، ۴۶ سال قبل به سازمان عفو بین‌الملل پیوسته و همچنان در این سازمان فعال است. فرهاد صوفی در ادامهٔ سخنانش ماجرای غم‌انگیز دستگیری، زندانی و شکنجه‌شدن برادرش زنده‌یاد فرامرز صوفی در سال ۱۹۸۶، و سپس اعدام‌شدن او دو سال بعد از آن تاریخ را شرح داد. وی سخنان خود را با اشاره به بخشی از آنچه در گزارش سازمان عفو بین‌الملل دربارهٔ ایران آمده پایان برد؛ اینکه عوامل اطلاعاتی و امنیتی رژیم چگونه تجاوز و دیگر خشونت‌های جنسی را برای شکنجه، تنبیه و ایجاد صدمات جسمی و روحی ماندگار در مقابله با معترضان ازجمله کودکانی که جوان‌ترینشان ۱۲ سال سن دارند، به‌کار می‌برد، و شهادت‌های دلخراشی که این سازمان جمع‌آوری کرده‌ است، نشان می‌دهد که خشونت جنسی به‌عنوان اسلحه‌ای کلیدی از سوی مقامات ایرانی در ابعاد وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از آن ویدیوی کوتاهی دربارهٔ نقش سازمان عفو بین‌الملل در ایران که مشخصاً برای این برنامه تهیه شده بود، پخش شد. 

در ادامه، هِیزل پُستما از محبوبه مجتهد دعوت کرد تا پنل گفت‌وگو را آغاز کند.

محبوبه مجتهد، از زندانیان سیاسی سابق و عضو گروه عدالت برای ایران، همراه با شش تن دیگر از اعضای جامعهٔ ایرانی ساکن کانادا در این پنل شرکت داشتند. هریک این هفت تن یکی از اعضای نزدیک خانواده یا اقوامشان را در زندان‌های جمهوری اسلامی، تحت شکنجه یا با اعدام، از دست داده‌اند. طی این پنل به‌ترتیب محبوبه مجتهد، نسترن صوفی سیاوش، هما جهانشاهی، افسانه چایچی، مصطفی صابر، تهمینه صادقی، و محمد پیام داستان پردرد ازدست‌دادن عزیزانشان را برای شرکت‌کنندگان در این نشست شرح دادند. 

در ادامهٔ این برنامه تنفس کوتاهی همراه با موسیقی اعلام شد. در این بخش فیروزه پیوندی به‌همراه کیوان چند ترانه اجرا کردند.

پس از آن هِیزل پُستما از بونیتا زاریلو، نمایندهٔ مجلس فدرال از منطقهٔ پورت موردی – کوکئیتلام، دعوت کرد تا سخنانی ایراد کند. زاریلو طی سخنان کوتاهش و با اشاره به موضوع بحث این برنامه که نقض حقوق بشر در ایران است، گفت که مایل است دربارهٔ موضوع قتل و گم‌شدن زنان و دختران بومی در کشورمان یادآوری کند؛ نسل‌کشی‌ای که در کانادا نسبت به بومیان در حال وقوع است، و گفت در این ارتباط از ۲۳۱ پرونده، تاکنون تنها سه پرونده به سرانجام رسیده است. او همچنین با اشاره به اینکه پیش از آمدن به این نشست، برنامهٔ اعطای جایزهٔ نوبل به خانوادهٔ نرگس محمدی را دنبال می‌کرده، مبارزات او در برابر سرکوب جنسیتی و نقض حقوق بشر را ستود. زاریلو همچنین در بخشی از سخنانش اشاره کرد که تعداد زیادی از ایرانیان منطقه‌اش نگرانی‌های خود را دربارهٔ حضور افراد وابسته به رژیم در کانادا با او در میان گذاشته‌اند، و او مایل است تأکید کند که حزب متبوعش ان‌دی‌پی صدای آن‌ها را شنیده است و نه‌تنها در زمینهٔ حفاظت شهروندان در برابر این دسته از افراد، بلکه در زمینهٔ موضوع پولشویی نیز فشارهای لازم را به دولت می‌آورد. 

در ادامه، ویدیوی صحبت‌های کتی نیوْیابندی (Ketty Nivyabandi)، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ کانادا، به‌مناسبت ۷۵امین سالگرد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل و کمپین Write for Rights پخش شد.

پس از آن، به‌دنبال پخش ویدیوی کوتاهی دربارهٔ چند دهه فعالیت فرهاد صوفی در زمینهٔ حقوق بشر، با اعطای لوح تقدیر و سبد گلی از طرف جمعی از اعضای جامعهٔ ایرانیان از ایشان تقدیر شد. شایان ذکر است نقاشی مینیاتور و خطاطی این لوح کار بهروز وثوقی، هنرمند ساکن ونکوور، بود.

در خاتمهٔ این برنامه، رامین مهجوری، روزنامه‌نگار و هنرمند ساکن ونکوور، شعری سرودهٔ خود را به‌زبان انگلیسی و نیز شعری از احمد شاملو را به‌زبان فارسی برای شرکت‌کنندگان در این نشست خواند. 

شایان ذکر است که در این برنامه نقاشی‌هایی در زمینهٔ نقض حقوق بشر در ایران اثر رزیتا معینی شیرازی، هنرمند ساکن ونکوور، بر دیوار سالن نصب شده بود.

نوشته گزارشی از برنامهٔ سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ ترای‌سیتیز با همکاری گروه عدالت برای ایران در سالگرد انتشار اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز جهانی حقوق بشر، رویدادی است که هر سال در تاریخ ۱۰ دسامبر در سرتاسر دنیا گرامی داشته می‌شود. انتخاب این تاریخ به این دلیل است که اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر به‌عنوان پیمانی بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. در همان زمان، یونسکو اولین آژانس سازمان ملل متحد بود که این اعلامیه را در مرکز تمام فعالیت‌های خود قرار داد تا آن را از طریق آموزش و رسانه‌ها در سرتاسر جهان ترویج دهد. 

محبوبیت این روز به‌‌اندازه‌ای بالاست که به‌عنوان مثال اولین تمبر یادبود روز حقوق بشر که ادارهٔ امور پُستی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۱ منتشر کرد، پیش از انتشار حدود ۲۰۰٬۰۰۰ سفارش خرید دریافت کرد.

این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده است و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن‌اند، در سطح جهان بیان می‌دارد. اعلامیهٔ مذکور به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی هر فرد از جمله حق برابری، حق زندگی، آزادی و امنیت و نیز آزادی مذهب و بیان را که تمام ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌ است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر سندی برجسته است که حقوق غیرقابل‌انکار هر انسان را فارغ از نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، زبان، باورهای سیاسی یا دیگر اعتقادات، ملیت یا خاستگاه اجتماعی، دارایی و دیگر ویژگی‌ها اعلام می‌دارد. شایان ذکر است که معیارهای مطرح‌شده در این اعلامیه، هم از طرف فعالان و هم از طرف منتقدان آن بیشتر «بیانیه‌ای و پیشنهادی» شناخته می‌شود تا «قانونی و الزام آور».

«امروزه، فقر مهم‌ترین چالش حقوق بشر در دنیا شناخته می‌شود. مبارزه با فقر، محرومیت و تبعیض تنها موضوعِ امور خیریه و نیکوکاری نیست، و به این بستگی ندارد که یک کشور چقدر ثروتمند است. از طریق مبارزه با فقر به‌عنوان تعهد حقوق بشری، دنیا شانس بهتری برای ازبین‌بردنِ این معضل خواهد داشت. ریشه‌کنی فقر هدفی قابل دستیابی است.» این بخشی از اعلامیهٔ کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶ است، هرچند پس از گذشت ۱۵ سال، به‌نظر نمی‌رسد دنیا – منهای یک درصدی که در صدر قرار دارد – در وضعیت بهتری باشد. 

برای شصتمین سالگرد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحدِ کمپینی یک‌ساله راه‌اندازی کرد که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ به‌پایان می‌رسید. از آنجایی‌که اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر رکورد پرشمارترین سند ترجمه‌‌شده را در دنیا دارد و به بیش از ۵۰۰ زبان در دسترس است، سازمان‌های گوناگون در سراسر جهان طی آن یک‌سال روی کمک به مردم برای یادگیری هرچه بیشتر دربارهٔ حقوقشان، تمرکز کردند. 

امسال (۲۰۲۱)، موضوع روز جهانی حقوق بشر «برابری – کاهش نابرابری‌ها، پیشبرد حقوق بشر» اعلام شده است. «برابری» همانا مادهٔ اول اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است، یعنی «همهٔ انسان‌ها آزاد به‌دنیا آمده‌اند و به‌لحاظ حیثیت و کرامت انسانی، و حقوق برابرند.» اصول و مرام برابری و عدم تبعیض در قلب حقوق بشر قرار دارند و نیز مرکز توسعهٔ پایدار در این زمینه به‌حساب می‌آیند. این مسئله شامل بررسی و یافتن راه‌حل‌هایی برای اَشکال ریشه‌دارِ تبعیض است، که شکننده‌ترین اقشار جامعه از جمله زنان و دختران، مردمان بومی، آفریقایی‌تبارها، جامعهٔ LGBTQ، مهاجران و کم‌توانان را بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد.

النور روزولت (Eleanor Roosevelt)، همسر فرانکلین روزولت، اولین رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و یکی از فعال‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم در ترویج و توسعهٔ حقوق بشر و گسترش فعالیت‌های انسان‌دوستانهٔ نهادهای بین‌المللی بود. او در جایی می‌گوید: «باید دید حقوق بشر جهانی در کجا آغاز می‌شود؟ در جاهایی کوچک، نزدیک به خانه – آن‌قدر نزدیک و کوچک که ممکن است در هیچ نقشه‌ای از جهان دیده نشوند… تا زمانی که این حقوق در آن جاها معنایی نداشته باشد، در هر جای دیگری هم چندان معنایی نخواهد داشت. بدون عمل هماهنگ شهروندان برای حفظ این حقوق نزدیک به خانه، ما نباید بیهوده دنبال پیشرفت در این زمینه در دنیای بزرگ‌تر باشیم.» 

با اشاره به این نقل قول زیبا، در پایان این یادداشت مایل‌ام اشاره کنم به سالگرد تأسیس «بنیاد نیکوکاری یارا» که سال گذشته در چنین روزی و مصادف با روز جهانی حقوق بشر در ونکوور پا به عرصهٔ وجود گذاشت و به‌همین مناسبت در این شماره گزارش و گفت‌وگویی با دو تن از پایه‌گذاران آن منتشر شده است که شما را با یک‌سال فعالیت‌های نیکوکارانهٔ این نهاد غیرانتفاعی بیشتر آشنا خواهد کرد؛ فعالیت‌هایی که در دورافتاده‌ترین نقاط ایران ثمر می‌دهد، نقاطی که شاید در هیچ نقشه‌ای از جهان دیده نشوند.

نوشته یادداشت سردبیر: روز جهانی حقوق بشر و مسئولیت‌های ما اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

رسانهٔ همیاری – ونکوور

به‌تازگی و از طریق آقای فرهاد صوفی، فعال اجتماعی و حقوق بشر و عضو قدیمی عفو بین‌الملل کانادا، باخبر شدیم که در تازه‌ترین مجمع عمومی این سازمان، خانم الهه سجادی، فعال جوانِ ایرانی-کانادایی حقوق بشر ساکن تورنتو، به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیرهٔ این سازمان برگزیده شده است. به‌همین مناسبت گفت‌وگویی با ایشان داشتیم تا از پیشینه و فعالیت‌هایشان و نیز دربارهٔ خود سازمان عفو بین‌الملل و شعبهٔ کانادای این سازمان برای خوانندگان بگویند که توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌کنیم.

با سلام و تبریک به شما به‌مناسبت انتخابتان به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیرهٔ عفو بین‌الملل کانادا، لطفاً برای آن‌دسته از خوانندگانی که شما را نمی‌شناسند، خودتان را معرفی کنید و از تحصیلات و سوابقتان بگویید و اینکه چه زمانی به کانادا آمدید؟

خیلی ممنون‌ام! انتخاب‌شدن از میان چنین نامزدهای فوق‌العاده‌ای، مایهٔ افتخار من است.

نام من الهه سجادی است، ۲۲ ساله هستم و در حال حاضر در تورنتو زندگی می‌کنم، که سرزمین سنتی بومیان میسیساگا، آنیشانابگ، چیپووا، هودونشونی و وندت است. من این امتیاز ویژه را دارم که بتوانم در اینجا زندگی کنم و تصدیق کنم که در زمین‌های ربوده‌شده از بومیان کانادا ساکن‌ام.

من در شش‌سالگی از اصفهان به تورنتو مهاجرت کردم. از آن زمان تا کنون مدرک کارشناسی با دو گرایش «حقوق بشر و چندگونگی انسان» و «جرم‌شناسی» را از دانشگاه ویلفرید لوریه دریافت کرده‌ام. در حال حاضر، در سازمان دیده‌بان حقوق بشر کار می‌کنم، جایی که از حمایت‌های جهانی حقوق بشر و جمع‌آوری کمک‌های مالی که در دپارتمان توسعه و روابط همگانی در حال انجام است، پشتیبانی به‌عمل می‌آورم.

من از سپتامبر امسال در دانشکدهٔ حقوق لینکلن الکساندر شرکت خواهم کرد و قصد دارم از مدرک حقوق خود برای حمایت بیشتر از مبارزات حقوق بشری در سطح بین‌المللی استفاده کنم.

از چه زمانی با عفو بین‌الملل کار می‌کنید، چرا به این سازمان پیوستید و در چه پروژه‌هایی از این سازمان مشارکت داشته‌اید؟

من کار داوطلبانه با عفو بین‌الملل را در سال ۲۰۱۴ وقتی در کلاس ۱۰ بودم، شروع کردم. به‌عنوان مهاجری از ایران، من با شنیدن صحبت‌های پدر و مادرم دربارهٔ نقض حقوق بشری که شاهد آن بوده‌اند، بزرگ شدم. من با شنیدن دربارهٔ تأثیر عفو بین‌الملل با هر طوماری که مادرم امضا می کرد و هر مقالهٔ خبری‌ای که پدرم به آن اشاره می کرد، بزرگ شدم.

از آنجا که به بلوغ ذهنی کافی رسیده بودم که معنی حقوق بشر را دریابم و بتوانم به سهم خودم تأثیرگذار باشم، تمایل شدیدی داشتم تا من هم تأثیرگذار باشم. بنابراین، شروع به جستجوی فرصت‌هایی برای مشارکت در کار حقوق بشر کردم، اما هیچ‌ فرصت مناسبی برای گروه سنی من موجود نبود.

در سال ۲۰۱۴، پستی از شورای رهبری جوانان پیدا کردم؛ فراخوانی برای عضویت و حمایت از حقوق بشر به طریقی فراتر از جمع‌آوری کمک مالی. در آنجا سفر من با عفو بین‌الملل به‌عنوان یکی از اعضای اصلی برنامه‌ای که اکنون «برنامهٔ ملی سازماندهنده» نامیده می‌شود، آغاز شد.

از آن زمان، من تعداد بی‌شماری دادخواست امضا کرده‌ام، نامه نوشته‌ام، اعتراض کرده‌ام و رویدادهای کنشگری ترتیب داده‌ام. من گفت‌وگوها دربارهٔ استراتژی گذشته و آیندهٔ عفو بین‌الملل را تسهیل کرده‌ام و در زمان انتشار کمپین‌ها با بسیاری از گروه‌های عفو بین‌الملل کار کرده‌ام تا بلافاصله اقدامات لازم انجام شود. این‌ها اقداماتی است شامل سازماندهی داوطلبان به‌منظور دادخواست سریع در بازار کنزینگتون برای بیش از ۴۲ دانش‌آموز گمشده در ایوتناپا، مکزیک، سازماندهی رویداد «شهرهایی برای زندگی» به‌منظور پایان‌دادن به مجازات اعدام در سراسر جهان، حمایت از رویداد «نوشتن برای حقوق» (Write for Rights) در جایی که فعالان در نقاط مختلف جهان برای نوشتن نامه به‌منظور آزادی زندانیان عقیدتی مانند سعید ملک‌پور، نرگس محمدی یا نسيمة السادة، جمع می‌شوند.

من در «پارلمنت هیل» ایستادم و از دولت کانادا خواسته‌ام که پروتکل اختیاری کنوانسیون ضدشکنجه را تصویب کند. همچنین در مدارس به‌ جوانان قدرت کنشگری مردمی را آموزش داده‌ام. من شاهد این مسئله بوده‌ام که به‌دلیل بسیج اعضای ما، زندانیان عقیدتی آزاد شده‌اند و سیاست‌ها تغییر یافته‌اند.

به‌عنوان داوطلبی جوان، به‌دنبال فرصت‌های بیشتری برای اطمینان از دسترسی عادلانه به برنامه‌های داوطلبانه‌مان بوده‌ام و در نتیجه، یکی از اعضای اصلی «کمیتهٔ ملی اقدام و مشاورهٔ جوانان» شدم. در طول مدت حضورم در اینجا، توانسته‌ام با تیمی از جوانانی خارق‌العاده از سراسر کانادا کار کنم تا مشارکت جوانان در عفو بین‌الملل را بازنگری کنیم.

امروز، من در کنار سِمَتَم به‌عنوان یکی از سازماندهندگان ملی، یکی از اعضای هیئت مدیرهٔ عفو بین‌الملل کانادا (انگلیسی‌زبان) هستم. کمپین حمایتی‌ای که در حال حاضر بیشتر درگیر آن هستم، اقدام همبستگی با فلسطین است با درخواست از دولت کانادا برای قطع فروش اسلحه به اسرائیل و تحت فشارگذاشتن اسرائیل برای توقف اخراج اجباری و تخریب خانه‌ها در فلسطین و درخواست برای پایان‌دادن به نقض حقوق بشری که در آنجا رخ می‌دهد.

شما می‌توانید از طریق لینک http://bit.ly/AmnestyInternationalCA-SolidaritywithPalestine به این اقدام ملحق شوید.

لطفاً برای آن‌دسته از خوانندگان ما که کمتر با سازمان عفو بین‌الملل آشنا هستند، کمی از وظایف و فعالیت‌های این سازمان در سطح جهان و به‌ویژه دربارهٔ عفو بین‌الملل کانادا بگویید. 

عفو بین‌الملل، بزرگ‌ترین جنبش حقوق بشر در جهان است که بیش از ۱۰ میلیون نفر را برای دفاع از حقوق بشر دیگران در سراسر جهان بسیج کرده است. این سازمان کاملاً بی‌طرف و مستقل از هر دولت، دین و ایدئولوژی سیاسی است. این سازمان، سازمانی مردمی است، به این معنی که از قدرت مردم در سطح محلی برای ایجاد تغییر در سطح ملی و بین‌المللی بهره می‌گیرد.

این سازمان بر نقض حقوق بشر در سراسر جهان متمرکز است و کمپین‌هایی را اجرا می‌کند که می‌توانند در حمایت از حقوق بشر مؤثرترین باشند. این کمپین‌ها اغلب شامل اقداماتی مانند نامه‌نگاری به سیاستمداران برجسته، امضای دادخواست و حمایت عمومی از مسائل حقوق بشری خاص برای آموزش عمومی است.

از نظر تاریخی، عفو بین‌الملل روی پرونده‌های زندانیان عقیدتی تمرکز کرده است. این‌ها افرادی‌اند که به‌دلیل نژاد، گرایش جنسی، مذهب یا عقاید سیاسی خود غیرمنصفانه بازداشت شده‌اند.

عفو بین‌الملل حوزهٔ گذشته خود را گسترش داده است تا جایی که امروز، همچنان که بر موارد فردی متمرکز است، روی موضوعاتی با بن‌مایهٔ بزرگ‌تر، مانند سیاست و مسئول‌دانستن مقامات نیز متمرکز می‌شود.

عفو بین‌الملل کانادا مانند سایر شعب، تحت هدایت بین‌‌المللی کار می‌کند. هر شعبه، نقض حقوق بشر را با بیشترین تأثیرگذاری از طریق بستر ملی خود، هدف قرار می‌دهد.

شما می‌توانید لیستی از جدیدترین کمپین‌های عفو بین‌الملل کانادا، کشورهای دارای اولویت و داستان‌های موفقیت ما را در اینجا پیدا کنید: https://www.amnesty.ca/our-work

از دید سازمان عفو بین‌الملل، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور کانادا چیست؟ و فکر می‌کنید چه راهکارهایی برای مواجهه با آن‌ها مؤثر است؟

برخی از موارد مهمی که کانادا در حال حاضر با آن روبروست، نقض حقوق بومیان، حقوق پناهندگان و نقض حقوق بشر شرکت‌ها است.

مردم بومی همچنان از حقوق اولیهٔ انسانی از جمله دسترسی به آب، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، زمین و سایر منابع ضروری محروم‌اند. آن‌ها همچنان از سوی سیستم‌های استعماری قدرت که در سیاست‌های این کشور نهادینه شده است، آسیب‌های سیستماتیک را تجربه می‌کنند.

مهاجران در سطح جهانی همچنان در کشورهایی که برای ارائهٔ حمایت‌های لازم تلاش کافی را انجام نمی‌دهند، نقض حقوق بشر را تجربه می‌کنند. ما اخیراً گزارشی را با مشارکت دیده‌بان حقوق بشر منتشر کردیم که در آن موارد نقض حقوق بشر در مورد این مهاجران در بازداشتگاه‌های مهاجرت، آمده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید این گزارش را بخوانید:

https://www.hrw.org/report/2021/06/17/i-didnt-feel-human-there/immigration-detention-canada-and-its-impact-mental

سرانجام، پاسخگویی شرکت‌های بزرگ ضروری است، زیرا شرکت‌های معدنی، نفت و گاز با صاحبان کانادایی بدون هیچ یا با کمترین عواقب، همچنان به سوءاستفاده از محیط زیست و نقض حقوق بشر در سطح جهانی ادامه می‌دهند.

شما می‌توانید اقدامات مختلفی را که دربارهٔ این تخطی‌ها انجام داده‌ایم، در وبسایت ما ببینید:

https://www.amnesty.ca/our-work/priority-countries/canada

کمک به شنیده‌شدن صدای ما بهترین راهی است که از طریق آن ما به‌عنوان یک جامعه می‌توانیم تأثیر زیادی بگذاریم. با نوشتن نامه به نمایندگان سیاسی، امضای دادخواست‌ها، ملاقات با نمایندگان مجلس برای حمایت از این موضوعات یا آموزش اعضای محله‌هایمان دربارهٔ شیوع آن‌ها در جامعه‌، می‌توانیم به‌طور مؤثری تأثیرگذار باشیم. گام‌هایی که با انجام این اقدامات برمی‌داریم‌، کار را در سطح سیاسی بسیار آسان‌تر می‌کند. 

آیا عفو بین‌الملل کانادا مسائلی مانند کشته‌شدن شهروندان کانادایی و افراد مقیم این کشور در سرنگونیِ هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران را هم پیگیر است؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه کارهایی در این زمینه انجام داده‌اید و به چه نتایجی دست یافته‌اید؟ برنامهٔ شما برای پیگیری حقوق خانواده‌های جانباختگان این پرواز چیست؟

بخشی از مأموریت عفو بین‌الملل تحقیق و افشای نقض حقوق بشر است. در زمان مرگ غم‌انگیز انسان‌هایی که در فاجعهٔ حملهٔ ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین جان باختند، عفو بین‌الملل موارد نقض حقوق بشری را که رخ داده بود، بررسی، مستند و افشا کرد.

می‌توانید نتایج تحقیقات ما را در وبسایتمان ببینید:

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran

این گزارش‌ها برای پاسخگوکردن ایران دربارهٔ موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله خشونت پلیس در برابر شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های صلح‌آمیز پس از حمله به هواپیما، مورد استفاده قرار گرفته است. آن‌ها همچنین توسط سازمان‌های دیگر که مدافع حقوق قربانیان‌اند، استفاده می‌شوند.

عفو بین‌الملل همچنان به مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران از هر لحاظ و شکل ادامه می‌دهد. برای دریافت اطلاعات به‌روز دربارهٔ کارهایی که عفو‌بین‌الملل در خصوص ایران انجام می‌هد، می‌توانید حساب توئیتر https://twitter.com/AmnestyIran را دنبال کنید. 

آیا پیگیری انتقال سرمایه‌های ناقضان حقوق بشر و پول‌های آلوده از کشورهای دیگر مانند ایران یا چین به کانادا هم در برنامه‌های عفو بین‌الملل کانادا هست؟

کار ما عمدتاً معطوف به هدف قراردادن دولت‌ها و شرکت‌هایی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند و کمتر به افراد می‌پردازیم. تا آنجا که من می‌دانم، این موضوع برای ما حوزه‌ای نیست که رویش تمرکز زیادی بشود.

با این حال، ما با تلاش‌هایمان در زمینهٔ پاسخگو نگه‌داشتن شرکت‌ها و مقامات سیاسی که یکی از حوزه‌های اصلی کارمان است، می‌توانیم ارتباطات مالی مربوط به نقض حقوق بشر را کشف کنیم.

در گفت‌وگویی که در سال ۲۰۱۹ با الکس نیو، دبیرکل وقتِ عفو بین‌الملل کانادا، داشتیم، او چالش‌هایی مانند حقوق بومیان کانادا و نیز تشدید برخوردهای افراط‌گرایانه با مهاجران، برخوردهای برخی دولت‌های استانی مانند آلبرتا با فعالان محیط زیست و کمک‌های نظامی کانادا به کشورهای ناقض حقوق بشر مانند عربستان سعودی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کانادا اعلام کرد. به‌نظر شما الان شرایط چگونه است و برنامهٔ شما برای پیگیری این موارد چیست؟

من با الکس نیو، که به‌تازگی و پس از ۲۰ سالِ خارق‌العاده از سازمان بازنشسته شده است، موافق‌ام که این‌ها مواردی‌اند که کانادا همچنان از آن‌ها رنج می‌برد. در عین حالی که موفقیت‌هایی کسب کرده‌ایم، اما برای حقوق بومیان، مهاجران و محیط زیست به مبارزه ادامه می‌دهیم.

مبارزه برای حقوق بشر درازمدت است. سال‌ها طول می‌کشد تا تغییری ایجاد شود، اما ما باید در کار خود ثابت‌قدم باشیم و به دفاع از این موضوعات ادامه دهیم.

برنامهٔ شخص من برای ادامهٔ کار در این حوزه‌ها، افزایش کمک‌رسانی در سراسر کانادا و به‌کارگیری صداهای بیشتر برای افزودن به صدایمان است برای درخواست تغییر. این شامل مشارکت بیشتر با سازمان‌های محلی است که همچنان به کار در این زمینه ادامه می‌دهند و در خارج از مراکز اصلی شهرها برای جذب داوطلب به‌منظور حمایت از کمپین‌های حمایتی ما فعالیت می‌کنند.

به‌دنبال اعلام ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل خواستار آن شده است که ابراهیم رئیسی به‌دلیل «جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. نظر شما در این زمینه چیست؟ به‌نظر شما مکانیزم چنین اقدامی چگونه می‌تواند باشد و آیا عفو بین‌الملل کانادا اقدام خاصی در این زمینه انجام خواهد داد؟

من با اگنس کالامار موافق‌ام. عفو بین‌الملل این موضوع را که ابراهیم رئیسی مسئول موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر است، به‌خوبی مستند کرده است. او به‌جای انتخاب‌شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور باید به جرم جنایت علیه بشریت در ایران، مورد تحقیق قرار گیرد.

او یادآور پابرجابودن مصونیت سیستماتیک از مجازات در ایران است و به‌دلیل تبعیض‌آمیزبودن روند انتخابات و سرکوب رأی‌دهندگان، او و سایر مقامات به‌ظاهر منتخب قبلی نمایندهٔ ارادهٔ واقعی مردم ایران نیستند.

عفو بین‌الملل به حمایت از حقوق بشر در ایران و محکوم‌کردن ناقضان حقوق بشر، به‌ویژه هنگامی که در مسند قدرت‌اند، ادامه خواهد داد.

ما همچنین به تشویق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی برای تحقیق در مورد این موضوع تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه خواهیم داد.

از آنجا که این خبری کاملاً تازه است، من نمی‌توانم در مورد استراتژی‌ها، اقدامات یا کمپین‌های خاصی که از سوی عفو بین‌الملل یا عفو بین‌الملل کانادا اجرا خواهند شد، اطلاعات به‌روزی بدهم. با این حال، ما به کاری که در حال حاضر برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران انجام می‌دهیم، ادامه خواهیم داد.

با سپاس فراوان از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

نوشته الهه سجادی: باید در مبارزه برای حقوق بشر ثابت‌قدم باشیم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

رسانهٔ همیاری – ونکوور

گیسو نیا، وکیل حقوق بشر ایرانی‌تباری است که سابقهٔ فعالیت در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق را در کارنامهٔ فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش دارد. او در تازه‌ترین پروژه‌اش روی ایجاد برنامهٔ دادخواهی استراتژیک در خاور میانه و آفریقا با تمرکز بر روی ایران کار می‌کند. باخبر شدیم که او در ماه ژانویه دیداری از شهر ونکوور خواهد داشت. به‌همین دلیل با او گفت‌وگویی داشتیم دربارهٔ فعالیت‌هایی که در این زمینه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

با سلام و سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، لطفاً خودتان را برای خوانندگانمان معرفی کنید، بفرمایید کجا به دنیا آمدید و دربارهٔ سوابق تحصیلی و کاری‌تان برایمان بگویید.

من گیسو نیا هستم. در آمریکا از پدر و مادری ایرانی به‌دنیا آمدم و وکیل حقوق بشر هستم.

شما در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در لاهه فعالیت داشتید. لطفاً کمی با جزئیات بیشتر دربارهٔ فعالیت‌هایتان در این دادگاه بگویید. چه مدت در این دادگاه کار کردید، سمت و نقشتان چه بوده و اینکه اگر در پروندهٔ خاصی مستقیماً فعالیت کردید، پروندهٔ کدام‌یک از متهمان بوده و نتیجهٔ آن پروندهٔ خاص به کجا رسید؟

من در سال ۲۰۰۵ برای یک پروندهٔ دفاع به دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق رفتم و سر از پرونده‌ای درآوردم که در آن تعداد زیادی از وکلای ارشد کار می‌کردند که به من دربارهٔ اینکه چطور می‌توانم دادخواه خوبی باشم، چیزهای فراوانی یاد دادند.

در نهایت یکی از آن‌ها پس از آنکه از دانشکدهٔ حقوق فارغ‌التحصیل شدم، من را برای پرونده‌ای استخدام کرد و این‌طور شد که شروع به گرفتن پرونده‌هایی در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری کردم.

من روی پرونده‌هایی برای دفاع از اعضای ارتش آزادی‌بخش کوزوو، یکی از وزرای کروات بوسنی در زمان جنگ و یک سیاستمدار کنیایی کار کردم. کار کردن به‌عنوان وکیل مدافع، اهمیت نیاز به تضمین دادرسی عادلانه را برایم روشن کرد و مرا با روان‌شناسی مردان قدرتمندی آشنا کرد که برای توجیه قساوت‌هایی که مرتکب شده‌اند یا تحت نظارتشان انجام شده است، تلاش می‌کنند. 

مردم اغلب از من می‌پرسند چه چیزی از ابتدا تو را به حقوق بین‌الملل علاقه‌مند کرد. من فکر می‌کنم دلیلش این بود که من هیچ‌وقت به مرزها علاقه‌ای نداشتم. من محصول دو کشور هستم؛ ایران و آمریکا، که در تمام طول زندگی‌ام دولت‌هایی داشته‌اند که علیه هم دشمنی ورزیده‌اند و مردم بین این خصومت‌ها گیر افتاده‌اند. به‌همین دلیل از همان سنین کودکی آموختم که مردم از دولت‌ها جدا هستند، مخصوصاً دولت‌هایی مانند دولت ایران که مردم‌سالار و نمایندهٔ خواست مردم نیست و این موضوع این حس را در من ایجاد کرد که هیچ دولتی فراتر از قانون نیست و آن‌ها نباید هر شقاوتی را که می‌خواهند به مردمشان تحمیل کنند. آن‌ها چنین حقی ندارند.

پروژه‌ای که شما در شورای آتلانتیک روی آن کار می‌کنید، ایجاد برنامهٔ دادخواهی استراتژیک در خاور میانه و آفریقا با تمرکز بر روی ایران در سال اول است. لطفاً کمی دربارهٔ این پروژه به طور عام در کل منطقه و به طور خاص دربارهٔ ایران برایمان بگویید و اینکه این پروژه چه اهدافی دارد و اکنون در چه مرحله‌ایست؟

من کارم را در فضای ایران یک دهه پیش آغاز کردم و تمرکز اصلی‌ام روی پایان دادن به مصونیت مقامات رسمی جمهوری اسلامی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، بوده است. مسیر دادخواهی در درون ایران مسدود است، به‌همین دلیل ناچار بودم خلاقیت به‌خرج دهم و گزینه‌های بین‌المللی را در نظر بگیرم.

از آنجایی‌که ایران توافقنامهٔ رم را امضا نکرده است، دادگاه بین‌المللی کیفری نمی‌تواند گزینه‌ای حقوقی باشد چون احتمال ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار غیرمحتمل است. بنابراین پیگیرد و شکایت از مقامات رسمی ایران در حوزه‌های قضایی کشورهای دیگر، امیدوارکننده‌ترین گزینه به‌نظر می‌رسد. مانند پروندهٔ جدید حمید نوری، یکی از مقامات ایرانی که در کشتار سال ۱۹۸۸ در زندان‌های ایران نقش داشت و ماه گذشته در سوئد تحت قوانین قضایی بین‌المللی آن کشور بازداشت شد و هنوز تحت نظر است.

ولی ایجاد این نوع پرونده‌ها به زمان و منابع زیادی نیاز دارد. ما در مرکز اسناد حقوق بشر ایران که سازمانی است که من قبلاً آن را هدایت می‌کردم و اکنون در هیئت مدیرهٔ آن هستم، برنامه‌ای قانونی با تمرکز روی پرونده‌هایی که تحت حوزه‌های قضایی بین‌المللی و قوانین برون‌مرزی قرار می‌گیرند، به راه انداخته‌ایم، ولی هنوز تکهٔ گمشده‌ای وجود داشت. آن هم این است که برخی کشورها قوانینی برای پیگرد/شکایت از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران دارند، ولی یا گسترهٔ آن قوانین محدود است یا آن کشور ارادهٔ سیاسی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری یا تأمین هزینه‌های دادرسی‌های مدنی را ندارد و به‌دلیل نگرانی‌های دیپلماتیک محدود شده‌اند. 

این موضوع تمرکز پروژهٔ من در شورای آتلانتیک است. من می‌توانستم این پروژه را هر جایی ببرم ولی فکر کردم بردنش به اتاقی فکری در واشنگتن دی‌سی که ارتباطاتی با سیاستمداران آمریکا و کشورهای دیگر جهان دارد، کمک‌کننده خواهد بود برای گذراندن مقرراتی که بتواند قوانین کنونی برای مجازات ناقضان حقوق بشر و سیاست‌های دولتی را که اجازه می‌دهند مقامات رسمی بیشتری از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه‌های سراسر جهان فراخوانده شوند، گسترش دهد.

برخی اوقات انتقاداتی می‌شود دربارهٔ اینکه دغدغه‌های حقوق بشری سیاست‌زده است. به‌نظر شما چقدر این درست است و چه می‌شود کرد تا این‌طور نباشد؟

مدافعان و فعالان مختلف حقوق بشر می‌توانند رویکردهای متفاوتی را برای کارشان انتخاب کنند. برای من، مردم همیشه اولویت بالاتری از سیاست‌ها داشته‌اند. به‌همین دلیل، در رویکردم و انتقادهایم از سوءاستفاده‌های دولتی بدون تناقض عمل می‌کنم. برای من قابل تصور نیست که دربارهٔ اعمال تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران بحث کنم، ولی دربارهٔ نقض حقوق بشر توسط دولت ترامپ در مرزهای جنوبی آمریکا ساکت بمانم و امکان ندارد بخواهم با عربستان سعودی همسو شوم یا در رسانه‌هایی که بودجه‌شان توسط این کشور تأمین می‌شود، در انتقاد از ایران ظاهر شوم در حالی‌که محمد بن سلمان کاملاً از مجازات به‌دلیل کشتن و مثله‌کردن جمال خاشقجی در امان مانده است. من فکر می‌کنم مدافعان قوی حقوق بشر باید همیشه در محکوم کردن اعمال دولت‌ها بدون تناقض عمل کنند. 

بپردازیم به وقایع اخیر ایران، سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران را ۳۰۴ نفر اعلام کرده است. فکر می‌کنید این تعداد چقدر با واقعیت تطابق دارد؟

متأسفانه به‌دلیل قطع اینترنت و تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از درز اطلاعات کشتارها به جهان خارج و رسانه‌های بین‌المللی، راهی برای دانستن تعداد واقعی کشته‌شدگان وجود ندارد. با ادامهٔ کار طاقت‌فرسای تصدیق کشته‌شدگان از طریق فیلم، عکس و سایر مدارک توسط تیم فوق‌العادهٔ عفو بین‌الملل، آمار کشته‌شدگان به‌تدریج افزایش یافته است. 

با در نظر گفتن قساوتی که در حوادث ماهشهر و افراد زیادی که در آنجا کشته‌ شده‌اند دیده شده، فکر می‌کنم با دریافت اطلاعات بیشتر دربارهٔ خشونت‌هایی که دولت ایران در جریان اعتراضات به کار گرفته، باید انتظار افزایش شمار کشته‌شدگان را داشته باشیم. 

تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر را در مقایسه با اعتراضات پیشین، مثلاً آن را در مقایسه با اعتراضات پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۸۸ چطور ارزیابی می‌کنید و به‌نظر شما دلیل آن چیست؟

اعداد و ارقام موجود است. تعداد کشته‌شدگان تنها در ۷۲ ساعت بسیار بیشتر از تعدادی است که در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) کشته شدند. نیروی مرگباری که در جریان اعتراضات ماه گذشته علیه معترضان به کار گرفته شد، نشانگر استیصال حکومتی است که به‌نهایت شقاوت برای بقای خود متوسل می‌شود.

در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) دولت ایران معترضان را تهدیدی برای سیستم می‌دانست، ولی بسیاری از معترضان فقط به‌دنبال شمارش رأی‌هایشان بودند که همین تهدیدی برای سیستمی بود که تا حدی مشروعیت داشت. ماهیت اعتراضات اکنون تغییر کرده است، چون معترضان آشکارا مخالف اصل رژیم ایران و به‌دنبال راهی برای سرنگونی کل سیستم هستند نه در جستجوی راهی برای کار درون آن. 

این بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه‌های اغلب توده‌های مردم ایران است که به‌اندازهٔ کافی از رژیمی فاسد، بی‌رحم و خودکامه آسیب دیده‌اند. باور من این است که ترس از بقا چیزی بود که موجب اتخاد قساوتی از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه مردم شد که از دهه‌های خونین ۱۹۸۰ به بعد دیده نشده بود.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی از جمله از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل شده و خواسته است این شورا طی جلسه‌ای ویژه “دستور تحقیق درباره کشتار غیرقانونی معترضان، موج تکان‌دهندهٔ بازداشت‌ها، مفقود شدن افراد و شکنجهٔ بازداشتی‌ها را با نگاهی به اطمینان از پاسخگو کردن فراهم کند.» فکر می‌کنید این درخواست چقدر عملی باشد؟ و چه ابزارهای دیگری برای این منظور وجود دارد؟

۲۴ سازمان مردم‌نهاد حقوق بشری دور هم جمع شدند تا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواهند دربارهٔ اعتراضات ایران جلسه‌ای تشکیل بدهد. ۴۷ کشور عضو این شورا هستند. برخی از آن‌ها خودشان ناقض حقوق بشرند و بقیه کشورهایی‌اند که دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران تجاهل خواهند کرد.

با وجود چالش‌هایی که در آنجا هست، ما همچنان آرای لازم برای برگزاری جلسهٔ ویژه و تصویب قطعنامه در آن جلسه را داریم. درخواست‌های مختلفی برای ایجاد کمیسیون تحقیق و دیگر مکانیزم‌ها در سازمان ملل متحد مطرح شده است، ولی گام خوب و حیاتی نخست، تشکیل این جلسهٔ ویژه است. در حالی‌که صدها معترض کشته شده‌اند و هزاران نفر در بازداشت و در خطر قریب‌الوقوع شکنجه یا حتی اعدام به‌سر می‌برند، انتظار برای جلسهٔ عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریهٔ ۲۰۲۰ خیلی طولانی است. 

لطفاً کمی دربارهٔ قانون مگنیتسکی در آمریکا و کانادا و اگر در کشورهای دیگری هم به‌رسمیت شناخته می‌شود برایمان توضیح بدهید و اینکه فکر می‌کنید چطور می‌توان از این قانون برای پاسخگوکردن ناقضان حقوق بشر استفاده کرد؟

قانون بین‌المللی مگنیتسکی که در سال ۲۰۱۶ در آمریکا تصویب شد، به قوهٔ مجریه اجازه می‌دهد منع صدور ویزا و تحریم‌های هدفمندی را علیه اشخاصی که در هر کجای جهان حقوق بشر را نقض کرده‌اند یا مرتکب فساد قابل ملاحظه‌ای شده‌اند، اعمال کند.

قانون مگنیتسکی در کانادا که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، مشابه قانون آمریکایی است. این قانون بازدارندهٔ مقامات رسمی خارجی‌ای است که مرتکب نقض حقوق بشر یا فساد قابل ملاحظه‌ای شده‌اند. در مورد ایران، ایالات متحده نظام تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرده است. ولی قانون مگنیتسکی گزینه‌های دیگری را برای پاسخگو کردن مقامات رسمی ایران به‌دلیل فساد گسترده ارائه می‌کند. در کانادا این قانون گزینه‌های مفیدی را برای ضبط اموال مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران یا وابستگانشان که حتی ممکن است به کانادا سفر کنند یا معاملاتی را در آنجا انجام دهند، ارائه می‌کند.

چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟

من در سال ۲۰۲۰ روی گسترش برخی قوانین کانادا برای پیگرد/شکایت از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، تمرکز خواهم کرد. به‌عنوان بخشی از این فشار، در اواسط یا اواخر ژانویه به ونکوور خواهم آمد تا با افراد مختلفی که روی این مسائل فعالیت می‌کنند، دیدار کنم و بررسی کنم که چطور می‌شود این کارها را با تلاش‌های بین‌المللی دیگر در این زمینه مرتبط کرد.

با سپاس دوباره از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

نوشته مدافعان قوی حقوق بشر باید همیشه در محکوم کردن اعمال دولت‌ها بدون تناقض عمل کنند اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

کیقباد اسماعیل‌پور [۱]- مسئول هیئت مدیرهٔ کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (سیویک آی‌سی) – ونکوور

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، سالگرد تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (Universal Human Rights Declaration) در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را دستاورد و آرمان مشترک تمام انسان‌ها و ملت‌ها اعلام می‌دارد، تا همهٔ افراد و نهادهای جامعه بر اساس این مفهوم مشترک از حقوق و آزادی‌ها و با آموزش بتوانند رعایت این حقوق و آزادی‌ها را در جامعهٔ خود گسترش دهند.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل یک دیباچه و سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، حقوق دموکراتیک و حقوق قانونی‌ای را که تمام انسان‌ها درهر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است. در سال ۱۹۷۶، پس از آنکه این اعلامیه به تأیید تعداد کافی از کشورها رسید، به یکی از مبانی حقوق بین‌الملل تبدیل شد.

مفاد این اعلامیه از نظری بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و امروز به‌عنوان معیار رفتار دولت‌ها با شهروندان‌شان به‌کار می‌رود. کشورهای زیادی مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند. کانادا یکی از این کشورهاست که در سال ۱۹۸۲ مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را در چهارچوب «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» (Charter of Rights & Freedoms) در قانون اساسی خود گنجاند.

در این بخش به مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا می‌پردازیم:

مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

مادهٔ ١- تمام افراد بشر آزاد زاده شده‌اند و از لحاظ کرامت انسانی و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان‌اند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

مادهٔ ٢- هر کس شایستگی برخوداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه – بدون هیچ‌گونه تمایزی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، هر عقیده از نظر سیاسی یا جز آن، تعلق به هر گروه اجتماعی یا ملی خاص، ثروت، محل تولد یا هر وضعیت دیگر – را دارد.

به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی در مورد شخصی به‌عمل آید که کشور یا سرزمینش – مستقل باشد یا تحت قیمومیت یا هر محدودیت حاکمیت دیگری – در وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی خاصی قرار گرفته است.

مادهٔ ٣- هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

مادهٔ ۴- هیچ‌کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و تجارت بردگان در هر شکلی از آن ممنوع است.

مادهٔ ۵- هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

مادهٔ ۶- هر انسانی حق دارد تا همه جا در برابر قانون به‌عنوان یک شخص به‌رسمیت شناخته شود.

مادهٔ ٧- همه در برابر قانون مساوی‌اند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همگان حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیهٔ حاضر باشد – و بر ضد هر عامل تحریک‌کننده‌ای که برای پدید آوردن چنین تبعیضی ایجاد شده باشد – از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.

مادهٔ ٨- هر انسانی حق دارد تا در برابر اعمالی که به نقض حقوق بنیادی او منجر می‌شود ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته‌اند ـ دسترسی مؤثر به مراجع رسمی از طریق دادگاه‌های ذی‌صلاح ملی را داشته باشد.

مادهٔ ٩- هیچ انسانی را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

مادهٔ ۱۰– هر انسانی حق دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه را توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل دارد تا در برابر هر گونه اتهام علیه خود دفاع کند.

مادهٔ ١١- الف) هر شخص متهم به جرمی کیفری، حق دارد تا زمان اثبات جرمش در برابر قانون – در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوقش در دفاع از خود تضمین شده باشد – بی‌گناه تلقی شود. ب) هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهٔ کسی اعمال نخواهد شد.

مادهٔ ١٢- قلمرو زندگی خصوصی افراد، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات آنان نباید مورد دخالت خودسرانه احدی قرار گیرد. شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. برخورداری از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی، حق هر شخصی است.

مادهٔ ١٣- الف) هر شخصی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. ب) هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

مادهٔ ١۴- الف) در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ب) در مواردی که این تعقیب به‌دلیل ارتکاب جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مغایر با اهداف و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد.

مادهٔ ١۵- الف) هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. ب) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود.

مادهٔ ١۶- الف) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی‌هیچ محدودیتی در رابطه با نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. در زمان عقد ازدواج، در طول زندگی مشترک و در هنگام طلاق، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ب) ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانهٔ زن و مرد صورت می‌گیرد. پ) خانواده رکن طبیعی و هستهٔ بنیادی جامعه است و شایسته است تا مورد حمایت و حفاظت جامعه و دولت قرار گیرد.

مادهٔ ١٧- الف) هر شخصی به‌تنهایی، یا با شراکت با دیگران، حق مالکیت دارد. ب) هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه ازحق مالکیت خویش محروم کرد.

مادهٔ ١٨- هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور و همچنین آزادی اظهار دین یا باور، در قالب آموزش، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.

مادهٔ ١٩- هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، شامل آزادیِ داشتن عقیده و باور بدون بیم و نگرانی از مداخله و مزاحمت و جستجو می‌باشد. هر فرد حق دارد در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادهٔ ٢٠- الف) آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز، از آزادی‌های اساسی هر فرد است.  ب) هیچ‌کس نباید مجبور به شرکت در هیچ اجتماعی شود.

مادهٔ ٢١- الف) هر شخصی حق دارد که در اداره‌ٔ امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به‌واسطهٔ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ب) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر با دیگران، به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.  پ) ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت‌ها باشد، چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و دوره‌ای با حق رأی همگانی و برابر مردم – و به‌طریق رأی مخفی یا روش‌های دیگری که تضمین‌کنندهٔ رأی‌دهی آزاد مردم باشد – اعمال شود.

مادهٔ ٢٢ – هرفردی به‌عنوان یک عضو جامعه، حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و با تلاش – در سطح ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق خدشه‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ ضروری برای حفظ شأن انسانی – رشد آزادانهٔ شخصیت خویش را مطابق با سازمان و منابع هر کشوری تحقق بخشد.

مادهٔ ٢٣- الف) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، خواهان شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. ب) هر فرد حق دارد بدون رواداشت هیچ تبعیضی، در مقابلِ کارِ برابر، مزدِ برابر دریافت کند.  پ) هرکس که کار می‌کند حق دارد مزدی منصفانه و درخور دریافت کند تا بتواند خود و خانواده‌اش را مطابق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت نیاز از حمایت سازمان‌های اجتماعی برخوردار باشد. ت) هر شخصی حق دارد که برای حفظ منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی موجود بپیوندد.

مادهٔ ٢۴- هر شخصی حق استراحت، حق داشتن اوقات فراغت و حق تفریح دارد و به‌ویژه باید از زمان محدود و مناسبی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای با حقوق بهره‌مند شود.

مادهٔ ٢۵- الف) هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش – از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – است. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، از دست دادن همسر، کهنسالی یا موارد دیگر که به عللی خارج از ارادهٔ خویش باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ب) مادر و کودک در زمان طفولیت بچه حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان، اعم از آنان که با پیوند زناشویی یا خارج از آن زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.

مادهٔ ٢۶- الف) هر انسانی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، دست کم آموزش ابتدایی و پایه‌ای، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای باید در دسترس همگان باشد و بهره‌مندی از آموزش عالی باید با برابری کامل برای همگان امکان‌پذیر باشد تا هرکس بتواند براساس استعداد خود از آن بهره‌مند شود. ب) آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد و شکوفایی همه‌جانبهٔ شخصیت انسان و تعمیق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید ترویج‌دهندهٔ همزیستی و درک متقابل، مدارا و دوستی میان همهٔ ملت‌ها، گروه‌های نژادی یا دینی باشد و به پیشبرد کوشش‌های سازمان ملل متحد برای حفظ صلح یاری رساند.  پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

مادهٔ ٢٧- الف) هر کسی حق دارد آزادانه ارزش‌های فرهنگی جامعهٔ خود را، در آن جامعه، ارج نهد و در حفظ آن‌ها بکوشد و از هنرها و به‌ویژه از پیشرفت‌های علمی و منافع آن بهره‌مند شود. ب) هر کسی حق حفظ و برخورداری از منافع مادی و معنوی حاصل از اثر علمی، ادبی، یا هنری‌ای را که خلق کرده است، دارد.

مادهٔ ٢٨- هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصهٔ اجتماعی و بین‌المللی باشد که در آن حقوق و آزادی‌های مطرح شده در این «اعلامیه»، به تمامی تأمین و اجرا شود.

مادهٔ ٢٩- الف) هر فردی در برابر آن جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و همه‌جانبهٔ او میسر می‌شود، مسئول است. ب) هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌های قانونی‌ای است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مبانی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. پ) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

مادهٔ ٣٠- هیچ‌یک از مقررات اعلامیه‌ٔ حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» شود.

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Charter of Rights & Freedoms Canadian)

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، یا در واقع «منشور حقوق شهروندی کانادا»، مایهٔ افتخار همهٔ شهروندان است.

این منشور که بر اساس مبانی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، اولین بخش قانون اساسی سال ۱۹۸۲ کانادا را تشکیل می‌دهد. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تضمین‌کنندهٔ حقوق سیاسی معین برای شهروندان کانادایی در برابر سیاست‌ها و اقدامات دولت است. این منشور در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲، به همراه بقیهٔ بخش‌های قانون اساسی – در زمان نخست‌وزیری پیر ترودو در اتاوا – به توشیح ملکه الیزابت دوم رسید و به قانون تبدیل شد. این منشور تضمین‌کنندهٔ آزادی تفکر، مذهب، مطبوعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز است.

هر سال در هفدهم ماه آوریل، سالگرد تولد این منشور در کانادا جشن گرفته می‌شود. در آوریل گذشته جاستین ترودو به‌مناسبت سی و پنجمین سالگرد تولد منشور، پیام تبریکی برای همهٔ کانادایی‌ها فرستاد و از نقش این منشور در ساختن کشوری دموکراتیک که شهروندان، با هر گونه تفاوتی، همه با هم برابرند و برای یکدیگر فرصت‌های پیشرفت ایجاد می‌کنند، یاد کرد. ترودو منشور را مدافع هویت کانادایی‌ها دانست که بر اساس آن کانادایی‌ها می‌توانند نظرات‌شان را ابراز دارند و تفاوت‌هایشان را جشن بگیرند. ترودو می‌گوید: کانادایی‌ها هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از حمایت از آزادی‌های یکدیگر ندارند، مضمون اصلی منشور، حقوق ما، آزادی‌ها و – بالاتر از همه – مسئولیت جمعی ما در دفاع از آزادی‌های مندرج در منشور است.

این منشور در ۳۴ بخش حقوق اساسی شهروندان کانادا را – در بخش‌های: حقوق اساسی، حقوق دموکراتیک، حقوق قانونی، حقوق جابه‌جایی، حقوق برابری، حقوق زبان‌ها، حقوق تحصیلی اقلیت‌های زبانی، و سایر حقوق – آورده است.

بخش آخر منشور (بخش ۳۴)، بیان می‌دارد که: «بخش اول قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا، شامل ۳۴ بخش این قانون است و جمعاً به‌نام «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» خوانده می‌شود.»

روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیریم و به‌عنوان یک کانادایی، به «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» که برگرفته از «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» است افتخار می‌کنیم.

[۱]Kei Esmaeilpour, Civic Association of Iranian-Canadians (Civic IC)‎

منبع: اعلامیهٔ حقوق بشر در وب‌سایت سازمان ملل متحد

نوشته اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در دنیای سرمایه‌داری، سودآوری حرف اول را در موفقیت یک شرکت یا سازمان می‌زند. به‌عبارت دیگر شرکتی را موفق‌تر می‌دانند که بتواند سود بیشتری را نصیب سهام‌دارانش نماید. شرکت‌های چندملیتیِ امروز، به‌منظور افزایش سودآوری، فعالیت‌هایشان را در کشورهای گوناگون و در نقاط مختلف جهان پراکنده‌اند. در بسیاری از موارد هر یک از فرآیندهای طراحی، تولید قطعات و مونتاژ در کشوری مستقل انجام می‌شود و البته مواد اولیه هم توسط تأمین‌کنندگانی از کشورهای مختلف در دسترس قرار می‌گیرد. همهٔ این عوامل باید طوری کنار هم قرار گیرند تا کمترین میزان هزینه و بیشترین سود را محقق کنند. در این میان چیزی که اغلب و البته در بسیاری از اوقات عمداً نادیده گرفته می‌شود، هزینه‌های پنهانی‌ است که بدین منظور بر محیط زیست، نیروی انسانی و اجتماع تحمیل می‌شود. اغلب این شرکت‌ها، هرجا که برایشان ممکن باشد، از نبود یا ضعف قانون، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، استفاده می‌کنند و با زیر پا گذاشتن ملاحظات زیست محیطی، انسانی و اجتماعی، تا حد امکان سودشان را بالاتر می‌برند.

طرف دیگر این معادله مصرف‌کنندگان هستند. کسانی که زیر آوار تبلیغات مصرف‌گرایانه به خرید و مصرف هرچه بیشتر تشویق می‌شوند و خود را نیازمند تملک هرچه بیشتر می‌دانند ولی اغلب قدرت خرید بالایی هم ندارند. از این رو باید محصولاتی با قیمت پایین‌تر در اختیارشان قرار گیرد تا با خرید هرچه بیشتر آن‌ها و بدون توجه به اینکه این محصولات چگونه وبا تحمیل چه هزینه‌ها و زیان‌های جبران‌ناپذیری با چنین قیمت کمی در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌اند، عطش کاذب خود را فرونشانند. خرید یک شلوار جین به قیمت زیر ۱۰ دلار از تولیدکننده‌ای که محصولاتش توسط کارگری با حقوق ماهانهٔ ۳۴ دلار در کشوری مانند بنگلادش تولید می‌شود و تمام حقوق انسانی و اجتماعی‌اش نادیده گرفته می‌شود، تنها تولیدکننده و سودش را تقویت می‌کند. تولیدکننده‌ای که به تمامی حقوق انسانی و اجتماعی نیروی کارش بی‌اعتناست و از آن‌ها در بدترین شرایط تنها و تنها کار می‌خواهد.

حوادثی مانند فروریختن ساختمان تولیدی پوشاک رانا پلازا در بنگلادش در آوریل ۲۰۱۳ به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی که ۱٬۱۰۰ کشته و ۲٬۵۰۰ مجروح بر جای گذاشت، برای مدت کوتاهی افکار عمومی جهان را درگیرِ این واقعیت تلخ می‌کند و به‌طور مقطعی بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد می‌کند ولی آن‌هم به زودی در هیاهوی فجایع گوناگونی که بشر امروز با آن‌ها دست به گریبان است، به فراموشی سپرده می‌شود.  

این همان‌جایی است که مصرف‌کننده در کنار تولیدکننده قرار می‌گیرد تا دست‌دردست یکدیگر به این چرخهٔ معیوب ادامه دهند. چرخه‌ای که شاید در کوتاه‌مدت جذاب و دلفریب باشد ولی در بلند مدت خودشان و محیط پیرامونشان را نیز در بر می‌گیرد و نهایتاً آنان را هم مبتلا خواهد کرد.

اندیشه‌های سیاسی گوناگونی ادعای داشتن نسخه‌هایی برای مقابله با این موضوع را دارند که پرداختن به آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد اما یکی از مؤثرترین شیوه‌هایی که روزبه‌روز هوادار بیشتری پیدا می‌کند، مصرف اخلاق‌گرایانه است که مصرف مسئولانه، مصرف اخلاقی، خرید اخلاقی یا مصرف سبز هم نامیده شده است. مصرف اخلاق‌گرایانه یا مسئولانه به‌جای توجه به قیمت که مهم‌ترین معیار تصمیم‌گیری برای خرید در جوامع سرمایه‌داری محسوب می‌شود، تمرکز را بر شیوهٔ تولید، ملاحظات انسانی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مواردی از این دست می‌گذارد. به‌عبارت دیگر برای یک مصرف‌کنندهٔ اخلاق‌گرا یا مسئول، شرایط کاری، معیشتی و ایمنی کارگری که آن محصول را تولید کرده، آسیب‌هایی که تولید، نگهداری، استفاده و از رده خارج‌کردن آن محصول به محیط زیست می‌زند، مشارکت فعال تولیدکننده در رفاه اجتماعی جامعه از طریق مواردی مانند پرداخت مالیات منصفانه و امثالهم، از قیمت آن محصول بسیار مهم‌ترند. مصرف‌کنندهٔ مسئول با خرید محصولات و خدمات مورد نیازش از تولید‌کنندگانی که چنین مواردی را در نظر می‌گیرند، و بالطبع نخریدن از تولید‌کنندگان دیگر، آن را که مسئولانه تولید می‌کند تقویت و دیگری را تضعیف می‌کند. این مصرف‌کنندهٔ مسئول و درواقع خریدار جزء با همان پرداخت‌های اندکش آگاهانه در بهبود شرایط همنوعان، جانداران دیگر و محیط پیرامونش مشارکت می‌کند.

چنین رویکردی از دیرباز به‌طور پراکنده در نقاط مختلف جهان با شیوه‌هایی مانند تحریم یا بایکوت‌کردن خرید محصولاتی خاص یا مواردی مانند تشویق به خرید از تولیدکنندگان داخلی و محلی به دلیل باورهای متفاوتی مانند باورهای ملی یا مذهبی به کار گرفته شده است ولی شاید بتوان نوع مدرن آن را که فراملیتی، فرامذهبی و بدون وابستگی به هیچ تفکر سیاسی خاصی‌ست، به مجلهٔ بریتانیایی Ethical Consumer نسبت داد که در سال ۱۹۸۹ با معرفی این عبارت، اقدام به شناساندنِ یک سیستم امتیازدهی اخلاقی کرد تا پایبندی شرکت‌ها به معیارهای گوناگونی که از دید گردانندگان آن مجله «اخلاقی» تلقی می‌شود، بسنجد. از آن زمان تاکنون تغییرات مهمی در این سیستم امتیازدهی رخ داده و در حال حاضر معیارهای زیر در سنجش امتیاز شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند:

• محیط‌ زیست: شامل گزارش‌های زیست‌محیطی، انرژی هسته‌ای، تغییرات آب و هوا، سموم و آلودگی‌های محیطی، زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی
• مردم: شامل حقوق بشر، حقوق کارگران، سیاست‌های زنجیرهٔ تأمین، بازاریابی غیرمسئولانه و تأمین محصولات و خدمات برای استفاده در جنگ‌ها
• حیوانات: شامل آزمایش بر روی حیوانات، دامپروری صنعتی و دیگر حقوق حیوانات
• سیاست: شامل فعالیت‌های سیاسی، فراخوان‌های تحریم، مهندسی ژنتیک، منابع مالی ضداجتماعی و عملکرد اخلاقی شرکت
• پایداری محصول: شامل منابع ارگانیک، تجارت منصفانه، قابلیت‌های محیطی مثبت و دیگر عوامل پایداری

این مجله که وابسته به مؤسسهٔ غیرانتفاعی و تحقیقاتی Ethical Consumer Research Association است، تاکنون بیش از ۴۰٬۰۰۰ شرکت را بر اساس این معیارها مورد ارزیابی قرار داده و به تناوب امتیاز آن‌ها را بر اساس عملکردهای جدیدشان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خاطرنشان می‌سازد که Ethical Consumer در حال حاضر تنها یکی از نهادهای فعال در این حوزه است و در سال‌های اخیر نهادهای گوناگون دیگری در کشورهای مختلف اقدام به ارزیابی و تهیهٔ گزارش‌ها و در برخی موارد صدور گواهی‌نامه‌هایی در زمینهٔ عملکردهای اجتماعی و اخلاقی شرکت‌ها و راهنمایی‌هایی برای مصرف‌کنندگان کرده‌اند که می‌توان به B corporation، ‏Co-op Marque، ‏Equal Exchange، ‏Fairtrade و موارد دیگر اشاره کرد.

منابع:

وب‌سایت مجلهٔ بریتانیایی Ethical Consumer

ویکی‌پدیا

نوشته مصرف مسئولانه یا چطور با کیف پولمان جهان را نجات دهیم! اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.