حسین فرامرزی* – ونکوور

در پنج قسمت گذشتهٔ پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia، دیدیم که چگونه دعوای جبران خسارتِ یک بازماندهٔ خشونت خانگی به دیوان عالی کانادا رسید. در قسمت پنجم خواندیم که دیوان عالی برای جبران آسیب‌های ناشی از «کنترل زورگویانه»، یک چارچوب حقوقی سه‌گانه تعریف کرد: ۱. وجود رابطهٔ عاطفی، ۲. رفتار آزارگرانهٔ عمدی، و ۳. اثبات سلب استقلال و کرامت قربانی.

اکنون در قسمت ششم و پایانی، زمان اعمال قانون فرا رسیده است. دیوان عالی، این آزمون سه‌گانهٔ جدید را روی واقعیت‌های تلخ زندگی ۱۶ سالهٔ خانم آهلووالیا پیاده‌سازی می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه مجموعه‌ای از خشونت‌های فیزیکی، تحقیر، کنترل مالی و فشارهای روانی (مانند «رفتار سکوت»)، تک‌تکِ عناصر این تقصیر مدنی را محقق می‌سازند.

اعمال نظام قوانین جدید در این پرونده 

عنصر نخستِ این تقصیر مدنی که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که کارهای خلاف در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده‌اند، که در این پرونده محقق شده است. از ابتدای ازدواج در سال ۱۹۹۹، طرفین یک زندگی مشترک مبتنی بر وابستگی متقابل را شکل دادند؛ به‌گونه‌ای که خانم آهلووالیا مسئول امور خانه و مراقبت از فرزندان بود و آقای آهلووالیا تأمین مالی خانواده را بر عهده داشت.

تا حداقل زمان جدایی، آنان رابطهٔ زناشویی مبتنی بر وابستگی مالی و عاطفی را ادامه دادند که مشخصهٔ روابط عاطفی است. قاضی بدوی همچنین بستن حساب‌های مشترک طرفین از سوی آقای آهلووالیا پس از جدایی را نیز به‌عنوان بخشی از رفتار زیان‌بار در چارچوب تقصیر مدنی جدید تلقی کرد.

عنصر دوم که مستلزم آن است که خواهان ثابت کند، این است که خوانده به‌طور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته، و در این پرونده نیز از سوی خانم آهلووالیا احراز شده است. یافته‌های قاضی بدوی شامل اَشکال مختلفی از رفتارهای آزارگرانه است.

نخست، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا به‌طور عمدی مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز جسمی علیه خانم آهلووالیا در طول ازدواج و حتی پس از جدایی شده است. وی تشخیص داد که آقای آهلووالیا دست‌کم در سه مورد جداگانه در طول این دوره ۱۶ ساله، مرتکب ضرب و جرح شده است. در اوایل رابطه، زمانی که یک راهنمای تور از ظاهر خانم آهلووالیا تعریف کرده بود، آقای آهلووالیا او را به‌شدت کتک زد به‌گونه‌ای که بدن او کبود و سیاه شد. در سال ۲۰۰۸، وی خانم آهلووالیا را سیلی زد و تلاش کرد او را خفه کند. و در سال ۲۰۱۳ نیز مچ‌های او را گرفت، او را از ناحیه بازوها و شانه‌ها تکان داد و به کنار سرش سیلی زد.

دوم، قاضی بدوی همچنین احراز کرد که این موارد خشونت جسمی در بستر یک الگوی مستمر از آزار عاطفی، روانی و کلامی از ابتدای ازدواج رخ داده است. آقای آهلووالیا غالباً زمانی که احساس می‌کرد همسرش «به خانوادهٔ او بی‌احترامی کرده، مورد توجه یا علاقهٔ مردان دیگر قرار گرفته، یا وظایف خود را در خانه مطابق رضایت او انجام نداده است» دچار خشم می‌شد. او در حضور دوستان نیز با صدای بلند با خانم آهلووالیا برخورد می‌کرد، او را تحقیر و از نظر ظاهری و همچنین در ارتباط با مشکلات باروری‌اش کوچک می‌شمرد و او را تهدید می‌کرد که وی و فرزندانشان را بدون هیچ دارایی‌ای ترک خواهد کرد.

قاضی بدوی همچنین پذیرفت که آقای آهلووالیا برای دوره‌های طولانی از برقراری ارتباط خودداری می‌کرد؛ رفتاری که خانم آهلووالیا آن را «رفتار سکوت» (silent treatment) توصیف کرده بود، تا زمانی که او به خواسته‌های جنسی وی تن می‌داد.

سوم، فراتر از خشونت جسمی و روانی، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا کنترل مالی کامل بر خانم آهلووالیا اعمال می‌کرد. او درآمد وی را جمع‌آوری می‌کرد، تمامی تصمیمات مالی را شخصاً اتخاذ می‌نمود و رفتارهای مالی او را تحت نظارت داشت. پس از جدایی نیز حساب‌های بانکی مشترک را بست و بدین ترتیب دسترسی خانم آهلووالیا به وجوهی را که مستحق آن بود، سلب کرد.

دادگاه تجدیدنظر نیز یافته‌های قاضی بدوی در خصوص این انواع مختلف رفتارهای آزارگرانه در طول ازدواج را تأیید کرد.

عنصر سوم که مستلزم آن است که خواهان نشان دهد، این است که رفتارهای آزارگرانه، بر اساس معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه»‌اند.

بر اساس یافته‌های قاضی بدوی، خانم آهلووالیا موفق شده است ثابت کند تمامی رفتارهای آزارگرانه‌ای که وی اثبات کرده، از اعمال خشونت ظاهراً منفرد گرفته تا رفتار سکوت مرتبط با خواسته‌های جنسی همسر، از دید یک شخص معقول به‌عنوان طرحی برای سلطه بر رابطه و سلب استقلال خانم آهلووالیا قابل‌درک است.

نتیجه‌گیری قاضی بدوی مبنی بر اینکه «الگوی رفتارهای اجبارآمیز و کنترل‌گرانه» آقای آهلووالیا «با هدف ایجاد آسیب طراحی شده بود»، این عنصر را محقق می‌سازد. وی یک «الگوی کلی» از رفتارها را احراز کرد که شامل خشونت جسمی، عاطفی و روانی بود و اثر تجمعی آن‌ها به کنترل زورگویانه بر خانم آهلووالیا منتهی شده است؛ و قاضی بدوی همچنین نتیجه گرفت که آقای آهلووالیا از این وضعیت آگاه بوده است.

برای مثال، قاضی بدوی چنین مقرر کرد که نخستین واقعهٔ خشونت جسمی «با هدف شرطی‌سازی خانم آهلووالیا نسبت به وضعیت جدید زندگی‌اش» انجام شده است و آقای آهلووالیا با هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود، با خشونت فیزیکی پاسخ می‌داد.

قاضی بدوی این وقایع مختلف آزار را «تجلیات کنترل آقای آهلووالیا» توصیف کرد که در مجموع، رفتار زیان‌بار مورد بحث را تشکیل می‌دهند. خشونت جسمی، کلامی، عاطفی و روانی که از سوی خانم آهلووالیا در حمایت از دعوای خسارت عمومی مطرح شده بود، بخشی از الگوی کلی کنترل اعمال‌شده توسط آقای آهلووالیا محسوب می‌شد؛ الگویی که به‌وضوح وی آن را به‌گونه‌ای توصیف کرده بود که عملاً او را در موقعیت تبعیت از سلطهٔ همسرش قرار داده است.

او در پاسخ اصلاح‌شدهٔ خود که به دادگاه ارائه داده بود، به‌طور مشخص و با ذکر جزئیات، ادعا کرده بود که آقای آهلووالیا با استفاده از ابزارهای جسمی، روانی و مالی، ماهیت کنترلگر خود را بر او اعمال کرده است.

آثار این کنترل زورگویانه بر کرامت، استقلال و برابری خانم آهلووالیا روشن است. او توضیح داد که این کنترل زورگویانه، احساس کلی ارزشمندی و خودباوری او را تضعیف کرده و او را در موقعیتی تابع و فرودست قرار داده است. وی بیان کرد که «ماهیت کنترل‌گر» آقای آهلووالیا باعث شده بود که نتواند دستاوردهای قابل‌توجهی در زندگی خود داشته باشد.

درست است که خانم آهلووالیا در برخی مقاطع زندگی خود، به‌ویژه در اواخر رابطه، همچنان توانایی محدودی برای تصمیم‌گیری در زندگی‌اش داشت؛ ازجمله زمانی که در سال ۲۰۱۶ برخلاف خواست همسرش به هند سفر کرد. بااین‌حال، سلطه و نفوذ آقای آهلووالیا بر او همچنان یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ این رابطه باقی ماند، هرچند گهگاه با رفتارهای مقاومت‌آمیز از سوی او همراه بود.

ارادهٔ آزاد خانم آهلووالیا در این رابطه تحت‌الشعاع اجبارهای آقای آهلووالیا قرار گرفته بود؛ امری که به او امکان می‌داد بر این رابطهٔ عاطفی سلطه یابد. از این منظر، ضربات جسمی، تحقیرها و ارعاب‌های روانی، رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب عاطفی، تلاش برای منزوی‌کردن خانم آهلووالیا از اعضای خانواده، «رفتار سکوت» به‌عنوان ابزار فشار برای برقراری رابطهٔ جنسی، و نمونه‌های مکرر کنترل مالی، همگی استقلال او را سلب کرده و او را در موقعیتی از تبعیت قرار داده بودند که با حقوق او نسبت به کرامت، استقلال و برابری در رابطهٔ عاطفی ناسازگار بود. این همان آسیبی است که خانم آهلووالیا متحمل شده است.

رفتار آقای آهلووالیا تمامی الزامات تقصیر مدنی «خشونت در روابط صمیمی» را برآورده می‌کند.

همسر در طول کل ازدواج ۱۶ سالهٔ خود مرتکب سوءرفتار شده است. این رفتار آزارگرانه مستمر و متنوع بوده و شامل ضربات جسمی، تحقیر، تهدید و رفتارهایی با هدف واردکردن آسیب روانی بوده است؛ همچنین شامل منزوی‌سازی همسر از خانواده، استفاده از فشار برای اجبار جنسی، و کنترل مالی نیز می‌شده است. رفتار آقای آهلووالیا به‌گونه‌ای بوده که ارادهٔ همسر را در هم شکسته و او را از همان ابتدای ازدواج برای اطاعت از خود شرطی کرده است.

* * * * *

در نتیجهٔ این پرونده، دادگاه عالی کانادا، که قدرت اعمال رویهٔ قضایی در این کشور را دارد، رویهٔ قضایی طی‌شده در پروندهٔ خانم و آقای آهلووالیا را تصویب کرد، و این رویه هم‌اکنون جزو قانون کانادا و قابل‌اجراست.

در یک جمع‌بندی کلی، برای اثبات مسئولیت مدنی جدیدِ «خشونت از سوی شریک عاطفی»، خواهان برای آنکه بتواند شکایت کرده و حق خود را بگیرد، باید سه عامل زیر را اثبات کند:

۱. رفتار آزارگرانه در زمان زندگی مشترک، یا در پیامدهای پس از پایان رابطه، رخ داده باشد.

۲. خوانده به‌طور عمد دست به آن رفتار آزارگرانه زده باشد.

۳. آن رفتار، با ارزیابی بر مبنای معیار عینی، مصداق «کنترل قهری» بوده باشد؛ کنترلی که کرامت، استقلال و برابری برای قربانی را تضعیف می‌کند.
پایان

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت ششم/ آخر) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در چهار قسمت گذشتهٔ این مجموعه‌مقالات، با هم مسیر پرفرازونشیب پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia را که یکی از جریان‌سازترین پرونده‌های حقوق خانواده در کاناداست، مرور کردیم. دیدیم که چگونه روایت تلخ یک زندگی ۱۶ ساله، از چارچوب یک دعوای طلاق ساده خارج و به نبردی حقوقی برای به‌رسمیت‌شناختن لایه‌های پنهان و ویرانگر خشونت‌های خانگی تبدیل شد. از پیروزی تاریخی در دادگاه بدوی تا چالش‌های مطرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر و در نهایت، رسیدن پرونده به دیوان عالی کانادا، تمرکز اصلی بر یک مفهوم بنیادین بود: قانون باید بتواند آسیب‌های ناشی از «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که استقلال و هویت قربانی را ذره‌ذره از بین می‌برد، جبران کند.

اما پس از این کشمکش‌های قضایی و صدور احکام مختلف، اکنون سیستم حقوقی با یک پرسش عملی و حیاتی روبه‌روست: قضات و دادگاه‌ها از این پس چگونه باید با پرونده‌های مشابه برخورد کنند؟

اگر قرار است رفتار آزارگرانه و مستمرِ یک شریک عاطفی به‌عنوان یک «مسئولیت مدنی» (Tort) شناخته شود، مرزهای آن کجاست؟ چه معیارهایی برای اثبات آن لازم است تا هم حقوق بازماندگانِ خشونت استیفا شود و هم دادگاه‌ها هر تنش سادهٔ زناشویی یا دعوای پس از جدایی را به‌اشتباه «خشونت» تلقی نکنند؟

حال در قسمت پنجم، از فضای روایی و تاریخی پرونده فاصله می‌گیریم و به سراغ «نظام حقوقی جدید» می‌رویم. در این بخش که در واقع نقشهٔ راهی برای وکلا، قضات و بازماندگان خشونت است، کالبدشکافیِ دقیقی از این تقصیر مدنی جدید صورت می‌گیرد.

متنی که در ادامه می‌خوانید، به‌روشنی و گام‌به‌گام توضیح می‌دهد که یک قاضی برای احراز «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» به چه عناصری نیاز دارد. در این چارچوب جدید، دیگر نیازی به اثبات نیتِ آگاهانهٔ آزارگر برای «کنترل‌کردن» نیست، بلکه تمرکز بر مجموعه‌ای از رفتارهای عمدی است که در نهایت، از منظر یک ناظر بی‌طرف (معیار عینی)، به فروپاشی اراده و سلب کرامت قربانی منجر می‌شود.

این بخش نشان می‌دهد که سیستم قضایی سرانجام چگونه توانسته است میان «یک رابطهٔ پرتنش» و «یک رابطهٔ مبتنی بر سلطه و خشونت»، خط‌کشی حقوقیِ شفافی ایجاد کند و راه را برای جبران خسارت‌های حیثیتیِ بازماندگان هموار سازد… 

نظام حقوقی جدید برای خشونت در روابط عاطفی

به‌طور خلاصه، در هنگام احراز مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی»، قاضی بدوی باید بررسی کند که آیا ادلهٔ موجود هر سه عنصر این دعوا را اثبات می‌کند یا خیر، و همچنین میزان خسارات لازم برای جبران آسیب‌های ناشی از آن را ارزیابی نماید. بار اثبات دعوا بر عهدهٔ خواهان است و این امر باید بر اساس استاندارد مدنی احراز شود.

نخست، رفتار زیان‌بارِ خوانده باید در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده باشد.

دوم، خوانده باید به‌طور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته باشد. خواهان صرفاً باید نشان دهد که خوانده قصد انجام رفتار مورد ادعا را داشته است، نه‌اینکه ثابت کند خوانده به‌طور ذهنی قصد داشته شریک صمیمی خود را تحت کنترل قرار دهد.

در خصوص خودِ رفتار آزارگرانه، خواهان باید ادلهٔ مشخصی ارائه کند تا دعوای مسئولیت مدنی را اثبات نماید. بااین‌حال، ممکن است ادله نشان‌دهندهٔ مجموعه‌ای از رفتارهای آزارگرانه باشد که به‌تنهایی ممکن است شدت کمتری داشته باشند، اما در مجموع و به‌صورت تجمیعی، الگوی «کنترل زورگویانه»‌ای را تشکیل دهند.

برای راهنمایی، برخی از انواع رفتارهایی که می‌توانند مصداق کنترل زورگویانه باشند عبارت‌اند از: خشونت جسمی و جنسی؛ آزار عاطفی و روانی، ازجمله خشونت کلامی، آزار، تحقیر و تخریب شخصیت؛ کنترل مالی؛ تعقیب و نظارت مداوم؛ رفتارهایی که شریک زندگی را از دیگران منزوی می‌کند یا دسترسی او را به فرصت‌های تحصیلی، شغلی و تفریحی محدود می‌سازد؛ سوءاستفاده از فرایندهای قضایی (litigation abuse)؛ و رفتارهای تهدیدآمیز، ازجمله تهدید به آسیب‌رساندن به فرزندان یا گرفتن آن‌ها، و تهدید به خودکشی.

سوم، خواهان باید نشان دهد که رفتار مورد نظر، بر اساس یک معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه» است. قاضی بدوی باید تشخیص دهد که آیا یک شخص معقول، با آگاهی کامل از زمینه و شرایط مربوط به رابطه، اعمال خوانده را – در مجموع و به‌صورت تجمیعی – به‌گونه‌ای ارزیابی می‌کند که نشان‌دهندهٔ اعمال سلطه و کنترل بر خواهان باشد؛ سلطه‌ای که منجر به سلب کرامت، استقلال و برابری او در رابطه می‌شود.

ویژگی اساسی کنترل زورگویانه این است که از منظر عینی، به فروپاشی ارادهٔ خواهان منتهی می‌شود؛ امری که در کاهش توان او برای تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل مهم زندگی خود یا مشارکت معنادار در تصمیم‌هایی که بر رابطهٔ عاطفی اثر می‌گذارند، نمود پیدا می‌کند.

زمان آغاز طرح دعوا یا زمان ترک رابطه از سوی خواهان، به‌تنهایی تأثیری بر امکان اثبات این عنصر ندارد. این معیار نقش محدودکنندهٔ مهمی دارد، زیرا تقصیر مدنی را به مواردی که واقعاً با سلب استقلال مرتبط‌اند محدود می‌کند، اما در مواردی که اوضاع و احوال نشان دهد شخص معقول رفتار آزارگرانه را با ماهیت ناسازگار با رابطهٔ عاطفی تلقی می‌کند، این معیار به‌راحتی قابل‌احراز خواهد بود.

در عین حال، دادگاه‌ها باید مراقب باشند که مقاومت قربانی در برابر سلطه‌جویی شریک خود، یا تمامی رفتارهای نادرست در یک اختلاف پرتنش را به‌اشتباه به‌عنوان کنترل زورگویانه تلقی نکنند. صرف نارسایی یا اختلال در رابطهٔ عاطفی، یا رابطه‌ای که صرفاً با عدم توازن میان طرفین همراه است، بدون وجود کنترل زورگویانه، به‌معنای خشونت در روابط صمیمی نیست.

بااین‌حال، قاضی بدوی باید دقت کند که «ادلهٔ مربوط به خشونت غیرجسمی در روابط صمیمی را با سوءظن یا تردید مضاعف بررسی نکند، آن را کم‌اهمیت نشمارد، یا آثار آن را به‌اشتباه ناشی از تنش‌های پس از جدایی یا یک رابطهٔ پرتنش تلقی نکند.»

اثبات این سه عنصر از سوی خواهان، مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» را محقق می‌سازد. آسیب حیثیتی (dignitary harm) خواهان ناشی از اثبات رفتار عمدی زیان‌بار است و نیازی به اثبات سایر خسارات تبعی ندارد.

بر این اساس، قاضی بدوی می‌تواند سپس خسارات جبرانی عمومی (general compensatory damages) را به‌منظور جبران آسیب واردشده به کرامت، استقلال و برابری ناشی از کنترل زورگویانه، و همچنین هرگونه خسارت دیگری که از آن ناشی می‌شود، مورد حکم قرار دهد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت پنجم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در سه قسمت گذشته، پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia را بررسی کردیم؛ روایتی از ۱۶ سال تحمل خشونت، انزوا و «کنترل زورگویانه» که پس از جدایی، به یک دعوای حقوقی مهم برای جبران خسارت تبدیل شد. روند این پرونده تا رسیدن به دیوان عالی، دو ایستگاه مهم داشت:

• دادگاه بدوی (پیروزی تاریخی): قاضی در حکمی بی‌سابقه، با به‌رسمیت‌شناختن یک تقصیر مدنی (تورت) جدید به‌نام «خشونت خانوادگی»، همسر آزارگر را به پرداخت ۱۵۰ هزار دلار خسارت محکوم کرد.
• دادگاه تجدیدنظر (عقب‌گرد حقوقی): این دادگاه ایجاد تقصیر مدنی جدید را رد کرد و با این استدلال که قوانین موجود برای جبران خسارت کافی است، مبلغ غرامت را ۵۰ هزار دلار کاهش داد.

در پی این رأی، خانم آهلووالیا پرونده را برای دادخواهی نهایی به بالاترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) کشاند.

اکنون در قسمت چهارم، به بررسی حکم سرنوشت‌ساز دیوان عالی کانادا در این پروندهٔ تاریخی می‌پردازیم…

حکم دیوان عالی کانادا (بالاترین مرجع قضایی کانادا)

اجازهٔ تجدیدنظرخواهی از سوی این دادگاه در خصوص این مسئله صادر شد که آیا قاضی بدوی در شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به‌عنوان مبنای مسئولیت آقای آهلووالیا، به‌درستی عمل کرده است یا خیر. سایر موضوعات مورد اختلاف در رسیدگی بدوی، ازجمله مبالغ مربوط به نفقه و تقسیم و تساوی اموال، در این تجدیدنظر مطرح و مورد بحث نبودند.

دادگاه بیان می‌کند که دسترسی معنادار به عدالت برای قربانیان خشونت در روابط عاطفی مستلزم آن است که به‌طور شایسته به «منافع حقوقی»‌ای که رفتار زیان‌بار مورد بحث به آن تعرض می‌کند، توجه شود؛ منافعی که باید با الهام از طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های حقوقی — به‌عنوان منابعی بالقوه اقناع‌کننده — مورد ارزیابی قرار گیرند، درحالی‌که ماهیت تدریجی توسعهٔ حقوق عرفی (کامن لا) نیز رعایت شود.

روابط عاطفی، اتحادی زناشویی میان شرکای برابرند. با این‌حال، این روابط — برخلاف سایر پیوندهای شخصی یا خانوادگی، هرچند مهم — در حقوق معاصر به‌گونه‌ای تعریف می‌شوند که در آن هر یک از طرفین دارای تعهدات متقابل برای سهیم‌بودن در یک زندگی مشترک مبتنی بر صمیمیت، وابستگی متقابل و احترام هستند.

نکتهٔ مهم آن است که در شکل مدرن خود، روابط عاطفی در حقوق به‌عنوان روابط میان افراد برابر شناخته می‌شوند، نه روابطی که در آن یکی از طرفین نسبت به دیگری در موقعیت فرودست یا تابع قرار داشته باشد.

ازدواج یکی از انواع روابط عاطفی است که غالباً محل بروز رفتارهای اجبارآمیز و کنترل‌گرانه‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند شریک زندگی را از استقلال و خودمختاری‌اش محروم کند؛ امری که در شرایط پروندهٔ ازدواج آهلووالیا به‌روشنی قابل‌مشاهده است. آنچه زمینهٔ تحقق این وضعیت را فراهم می‌سازد، صمیمیت و پایداری یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل است، نه‌صرفاً شکل حقوقی آن. همین ویژگی‌هاست که امکان می‌دهد کنترل و اجبار مستمر در چنین روابطی واجد وصف مسئولیت مدنی (tortious) باشد.

حقوق‌دانان حوزهٔ حقوق خانواده تأکید کرده‌اند که روابط عاطفی شبیه به ازدواج، بر پایهٔ وجود یک رابطهٔ عاطفی و اقتصادیِ متقابل و وابسته تعریف می‌شوند. به‌ویژه، آنان «اعتماد» را به‌عنوان بنیاد صمیمیت عاطفی معرفی می‌کنند. همین عنصر اعتماد ذاتی است که رفتار نادرست در روابط عاطفی را از رفتار میان افراد غریبه متمایز می‌سازد.

خشونت در روابط عاطفی نه‌تنها بسته به ماهیت عمل، موجب آسیب جسمی یا روانی می‌شود، بلکه همچنین نقض اساسی اعتماد ذاتی در این رابطه را تشکیل می‌دهد و از این جهت، ماهیتی کاملاً متفاوت از خشونت میان افراد بیگانه دارد. چنین رفتارهای آزارگرانه‌ای، نقض وظیفهٔ وفاداری (duty of loyalty) محسوب می‌شود.

علاوه بر این، آسیب‌پذیری یک شریک در برابر اجبار و کنترل می‌تواند فراتر از پایان رسمی رابطه نیز ادامه یابد. برای مثال، در دورهٔ پس از جدایی، کنترل زورگویانه ممکن است همچنان شکل بگیرد و خشونت، چه به‌همان شکل پیشین و چه در اشکال دیگر، می‌تواند طرف آسیب‌پذیر را از استقلالی محروم کند که حقوق مسئولیت مدنی باید همچنان آن را به‌عنوان یک منفعت حقوقیِ قابل‌حمایت به رسمیت بشناسد.

تعاریف قانونی اخیر از خشونت در روابط عاطفی، تأکید بیشتری بر مفاهیم اجبار و کنترل داشته‌اند. این تعاریف، وقایع منفردِ خشونت جسمی و روانی را به‌عنوان بخشی از الگویی گسترده‌تر از کنترل زورگویانه می‌شناسند؛ الگویی که می‌تواند سایر اعمال مرتبط را نیز در بر گیرد، اعمالی که اگر به‌صورت جداگانه بررسی شوند، ممکن است اهمیت کامل خود را از دست بدهند.

خشونت در روابط عاطفی فراتر از رویدادهای منفرد تشکیل‌دهندهٔ آن است و در نهایت حول محور رفتاری از سوی یکی از طرفین قرار دارد، که با هدف سلطه بر رابطه و از طریق اجبار و کنترل طرف دیگر شکل می‌گیرد.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که خشونت در روابط عاطفی اغلب به‌میزان قابل‌توجهی — تا حدود ۸۰ درصد — گزارش نمی‌شود و در نتیجه، اقدامات حقوقی برای جبران خسارات ناشی از آن معمولاً از سوی قربانیان انجام نمی‌گیرد. حتی در مواردی که این خشونت گزارش می‌شود، نهادهای اجرای قانون ممکن است در شناسایی و تشخیص خشونت روانی دچار کاستی شوند.

بنابراین، و به‌منظور توصیف صحیح رفتار زیان‌بار در کانون این تجدیدنظر، خشونت در روابط عاطفی — در معنای درست آن — محدود به رفتاری نیست که صرفاً موجب آسیب جسمی یا روانی شود، بلکه شامل هرگونه رفتار آزارگرانه‌ای است که یکی از زوجین و شرکای عاطفی از طریق آن، دیگری را تحت اجبار و کنترل قرار داده و بدین ترتیب او را از استقلال و خودمختاری‌اش محروم می‌سازد.

این مفهوم، شامل مواردی است که به‌خودی‌خود واجد وصف تقصیر مدنی‌اند، مانند آزار جسمی، روانی یا جنسی، چه به‌صورت مستقل و چه در قالب بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از رفتارهای پراکنده. همچنین می‌تواند شامل شیوه‌های کنترل کمتر آشکار یا ظریف‌تر نیز باشد، مانند کنترل اقتصادی قربانی، منزوی‌سازی او از دوستان و خانواده، نظارت بر رفت‌وآمدهای روزمره، یا سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های او.

خشونت در روابط عاطفی باید از صرف «شکایات شخصی» یا رفتارهای آزاردهنده و گاه انتقام‌جویانه‌ای که ممکن است در اختلافات شدید میان افراد رخ دهد، متمایز شود. دروغ‌گویی، خیانت، بی‌توجهی عاطفی و اختلافات ممکن است به فروپاشی صمیمیت منجر شوند، اما لزوماً بیانگر رفتارهای کنترل‌گرانه یا مبتنی بر اجبار نیستند.

علاوه بر این، خشونت در روابط عاطفی به‌صورت یکسان تجربه نمی‌شود و آثار آن تحت تأثیر جنسیت و زمینه‌های اجتماعی قرار دارد. هرچند این پدیده می‌تواند افراد با هر جنسیتی را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما هر تلاش جدی‌ای برای مقابله با آن و ارائهٔ پاسخ حقوقی منطبق با اصل برابری ماهوی (substantive equality) باید با این واقعیت آغاز شود که زنان به‌طور نامتناسبی بیشترین قربانیان خشونت از سوی شرکای عاطفی خودند. خشونت در روابط عاطفی محدود به زنانِ آسیب‌دیده از سوی شرکای مرد نیست، اما همچنان پدیده‌ای به‌شدت جنسیت‌مند محسوب می‌شود.

سلب استقلال در روابط عاطفی می‌تواند ناشی از انباشت اعمال ظریفی باشد که ممکن است در روابط دیگر همان اثر را نداشته باشند. خشونت در روابط عاطفی متضمن الگویی از اجبار است که می‌تواند به‌تدریج و در طول زمان شکل بگیرد و ممکن است با یا بدون وقایع مشخصی از آسیب جسمی یا روانی همراه باشد.

بنابراین، خشونت در روابط عاطفی از طریق تضعیف توانایی قربانی در اتخاذ تصمیمات معنادار دربارهٔ زندگی خود عمل می‌کند. این فرسایش استقلال، در نهایت تعرضی به کرامت انسانی او محسوب می‌شود، زیرا ارزش ذاتی فرد را نادیده گرفته و او را به‌عنوان شخصی برابر و شایستهٔ احترام در چارچوب رابطهٔ عاطفی به رسمیت نمی‌شناسد.

خطای حقوقی تنها نقض استقلال یا کرامت به‌صورت جداگانه نیست، بلکه فروپاشی بنیان هنجاری مشترکی است که روابط عاطفی باید بر آن استوار باشد؛ یعنی کرامت، استقلال و برابری.

به‌نظر من بدیهی‌ست که هرگاه یکی از شرکای عاطفی از توانایی زندگی آزاد از اجبار و در جایگاه برابر با همسر خود محروم شود، قربانی صرفاً متحمل زیانی نشده که مستحق جبران باشد، بلکه در واقع متضرر یک «خطای مدنی» شده است، زیرا حق او نسبت به برخورداری از کرامت انسانی و نیز استقلال و برابری در رابطه نقض شده است.

این رفتار البته ممکن است در عین حال به‌عنوان نقض حق بر تمامیت جسمی و روانی فرد نیز تلقی شود.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت چهارم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت‌های قبلی خواندید که پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا به‌شمار می‌رود که در آن دیوان عالی برای نخستین‌بار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. این تصمیم بر پایهٔ این واقعیت شکل گرفت که عناوین حقوقی سنتی (نظیر ضرب‌وجرح یا تحمیل پریشانی عاطفی) توانایی پوشش الگوی مستمر و نظام‌مندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) و سلب استقلال و کرامت قربانی را ندارند. در همین راستا، سیر زندگی این زوج از زمان ازدواج در هند و مهاجرت به کانادا، تا تحمل سال‌ها رفتارهای کنترل‌گرانه، انزوا و فشارهای روانی و مالی وارد بر خانم آهلووالیا مرور شد؛ سیری که پس از جدایی در سال ۲۰۱۶ و آغاز دعوای طلاق، در نهایت به اصلاح دادخواست در سال ۲۰۲۱ و مطالبهٔ رسمی خسارت ناشی از خشونت‌های خانگی انجامید.

و حالا در قسمت سوم می‌خوانید…

با آماده‌شدن دادخواست اصلاح‌شدهٔ خانم آهلووالیا، پرونده وارد مرحلهٔ رسیدگی در دادگاه بدوی (Superior Court of Justice) شد تا قاضی به بررسی ادعاها و تعیین تکلیف این تقصیر مدنی جدید بپردازد…

حکم دادگاه بدوی

پس از یک دادرسی ۱۱ روزه، قاضی بدوی مجموعه‌ای از دستورات را صادر کرد. وی بیان داشت که این ازدواج با سوءرفتار آقای آهلووالیا و الگوی ۱۶ ساله‌ای از اجبار و کنترل مشخص می‌شود و از این حیث، ماهیتی خشونت‌آمیز داشته است. به‌گفتهٔ دادگاه، این رفتارها تحت قانون طلاق (Divorce Act) قابل‌جبران نیستند.

قاضی همچنین اظهار کرد: «با توجه به واقعیت‌های نادر و غیرمعمول این پرونده، خانم آهلووالیا مستحق راهکاری در قالب مسئولیت مدنی است که به‌درستی نقض شدید اعتماد ناشی از خشونت آقای آهلووالیا را منعکس کند و درجه‌ای از مسئولیت شخصی برای رفتار او ایجاد نماید.»

در نتیجه، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار به‌عنوان خسارت جبرانی، خسارت تشدیدی (aggravated damages) و خسارت تنبیهی (punitive damages) به خانم آهلووالیا پرداخت کند.

قاضی بدوی، استدلالِ مبنی بر این را که دعوای مسئولیت مدنی مشمول مرور زمان شده است، نپذیرفت. وی مقرر کرد که در این پرونده هیچ مهلت مرور زمانی اعمال نمی‌شود، زیرا دعوا مبتنی بر ادعای ضرب و جرح در جریان یک رابطهٔ عاطفی و/یا رابطهٔ وابستگی بوده است.

همچنین دادگاه بدوی این نظر را پذیرفت که نظام مبتنی بر «عدم تقصیر» (no-fault) در قانون طلاق (Divorce Act) مانع از طرح دعوای مسئولیت مدنی بابت خشونت خانوادگی در همان رسیدگی نیست. قاضی بدوی تصریح کرد که در مواردی که الگوی طولانی‌مدت خشونت، اجبار و کنترل وجود دارد، تنها حکم مسئولیت مدنی می‌تواند به‌طور کامل خسارات واقعی و موانع مالی ناشی از خشونت خانگی را جبران کند.

دادگاه همچنین بیان کرد که اجازه‌دادن به اصحاب دعوا برای طرح مطالبهٔ خسارت ناشی از خشونت خانوادگی در همان دادگاه، در راستای دسترسی به عدالت است، زیرا انتظار اینکه یک بازماندهٔ خشونت پس از پایان رابطه، برای دریافت انواع مختلف جبران مالی، هم دعوای خانواده و هم دعوای مدنی جداگانه مطرح کند، غیرواقع‌بینانه است.

سپس قاضی بدوی مقرر کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید در قوانین عرفی (کامن‌لا) تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب و موجه است. برای درک ادعای خسارت خانم آهلووالیا، وی اظهار داشت که «بافت واقعی و حقوقی مرتبط، کل الگوی ۱۶ ساله از سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».

قاضی بدوی مبنای توجیهی شناسایی این تقصیر مدنی را نیز تشریح کرد و به‌طور مشخص به رویکرد مطرح‌شده در پرونده «Jones» استناد نمود؛ رویکردی که بررسی ابتکارات قانون‌گذاری، تحلیل تطبیقی رویهٔ قضایی و همچنین تعهدات بین‌المللی کانادا را توصیه می‌کند.

در ادامه، قاضی بدوی مجدداً تأکید کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب است. وی برای تبیین ادعای خسارت خانم آهلووالیا تصریح کرد که «زمینهٔ واقعی مرتبط، کل الگوی ۱۶ سالهٔ سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».

با بررسی اوضاع و احوال و وقایع اساسی پرونده، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا باید به پرداخت خسارت به‌دلیل خشونت خانوادگی محکوم شود. وی تشخیص داد که روایت خانم آهلووالیا قابل‌اعتماد است؛ بر اساس این روایت، استفادهٔ همسرش از خشونت جسمی از همان ابتدای ازدواج با هدف شرطی‌سازی او برای اطاعت صورت گرفته است. قاضی همچنین دفاع آقای آهلووالیا را که مدعی بود همسرش به‌دلیل خشم ناشی از ترک او، اتهامات خشونت را مطرح کرده و حقیقت را بیان نمی‌کند، نپذیرفت. در مقابل، قاضی بدوی این توضیح را پذیرفت که خانم آهلووالیا به‌دلیل موانع مالی آشکار، در وضعیت مزدوج باقی مانده و امکان ترک رابطه را نداشته است.

بر اساس ادلهٔ موجود، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ مرتکب حملات فیزیکی جدی شده است؛ اقداماتی که هدف آن‌ها شرطی‌سازی خانم آهلووالیا بوده تا درک کند که همسرش با اعمال خشونت فیزیکی به هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود پاسخ خواهد داد.

در ادامه، قاضی بدوی مسئولیت را بر مبنای رفتارهایی که با هدف اجبار و کنترل انجام شده بود ارزیابی کرد. خشونت جسمی بخشی از این الگوی کلی بوده که برای شرطی‌سازی و کنترل خانم آهلووالیا طراحی شده و شامل خشونت روانی و مالی نیز می‌شده است. همچنین خانم آهلووالیا در معرض نوعی «رفتار سکوت» (silent treatment) قرار داشت؛ به‌این معنا که آقای آهلووالیا تا زمانی که او به خواسته‌های جنسی وی تن نمی‌داد، از صحبت با او خودداری می‌کرد.

در خصوص خسارات ناشی از این رفتارهای زیان‌بار، قاضی بدوی مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار را به‌عنوان خسارت تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کرد.

حکم دادگاه تجدیدنظر

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر کرد و خواست که این حکم نقض شده و تقصیر مدنی «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نشود. او در نهایت پذیرفت که رفتارهایش موجب ایجاد مسئولیت مدنی می‌شود، اما صرفاً بر مبنای یافتهٔ جایگزین قاضی بدوی در خصوص عناوین مسئولیت مدنی موجود. همچنین درخواست کرد که میزان خسارات به‌این دلیل که بیش‌ازحد است، کاهش یابد.

در رأیی متفق‌القول که از سوی قاضی بنوتو (Benotto) صادر شد، دادگاه تجدیدنظر بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای آهلووالیا را پذیرفت. مبلغ خسارت به میزان ۵۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافت؛ رقمی که قاضی بدوی به‌عنوان خسارت تنبیهی (punitive damages) تعیین کرده بود.

در حکم رسمی دادگاه تصریح شده است که تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نمی‌شود و باید نادیده گرفته شود.

خانم آهلووالیا نسبت به این رأی به دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) درخواست تجدیدنظر کرد.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت سوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

حسین فرامرزی* – ونکوور

در قسمت قبل خواندید: دیوان عالی کانادا در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، طی یک رأی تاریخی در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia، برای نخستین بار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت.

این پرونده به دعوای خسارت خانم آهلووالیا به‌دلیل ۱۶ سال رفتارهای خشونت‌آمیز و آزارگرانهٔ همسرش اختصاص داشت. دیوان عالی کانادا به‌قلم قاضی نیکلاس کاسیرر تبیین کرد که عناوین حقوقی سنتی (مانند ضرب و جرح یا تحمیل عمدی فشارهای روانی) به‌دلیل تمرکز بر وقایع منفرد، نمی‌توانند ماهیت مستمر و الگوی نظام‌مندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که کرامت، استقلال و حق انتخاب قربانی را نابود می‌کند، پوشش دهند. در نهایت، دیوان با تشریح عناصر این تقصیر مدنی جدید، رأی به استحقاق دریافت خسارت برای خواهان داد.

و حالا ادامهٔ مطلب…

پیش از پروندهٔ «Ahluwalia»، حقوق مسئولیت مدنی کانادا تنها راهکارهای مدنی محدودی را برای قربانیان و بازماندگان خشونت خانگی پیش‌بینی می‌کرد که شامل دعاوی‌ای همچون «ضربهٔ عمدی (battery)»، «ضرب‌وجرح (assault)» یا «ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی» بود. در بند ۱۸۲ رأی خود، اکثریت قضات دیوان توضیح دادند که چرا این عناوین موجود کافی نیستند و به وجود یک تقصیر مدنی مستقل اشاره کردند:

«تقصیر مدنی جدیدِ خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی، خلأ موجود در حقوق کامِن‌لا (common law) را پر می‌کند، زیرا به‌درستی این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که رفتاری که به‌طور عینی منجر به سلطه و کنترل بر شریک عاطفی می‌شود، از حیث ماهیت، خطایی متفاوت و کیفی از آن دسته از خطاهایی‌ست که از طریق عناوین مسئولیت مدنی موجود قابل‌جبران‌اند. این بستر رابطهٔ عاطفی است که به مرتکب امکان اعمال کنترل بر قربانی خود را می‌دهد. مسئولیت زمانی ایجاد می‌شود که کنترل زورگویانه به‌عنوان مداخله در استقلال شریک عاطفی تلقی گردد؛ امری که ذاتاً با ماهیت رابطهٔ عاطفی ناسازگار است، زیرا آن را نابرابر می‌سازد و علاوه بر آسیب جسمی یا روانیِ احتمالیِ ناشی از خشونت، به آسیب حیثیتی نیز منجر می‌شود، هرچند از آن متمایز است.»

به‌رسمیت‌شناختن این تقصیر مدنی جدید، تحولی مهم و نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا محسوب می‌شود. اجرای آن بی‌تردید پرسش‌های دشوار و پیامدداری را برای اصحاب دعوا و دادگاه‌ها ایجاد خواهد کرد — ازجمله اینکه چگونه باید «کنترل زورگویانه» قابل‌طرح در دعوا را از اختلافات بین‌فردی غیرقابل‌استناد یا رفتارهای تلافی‌جویانه و خصمانه تفکیک کرد. بااین‌حال، پروندهٔ «Ahluwalia» تحولی بنیادین در حقوق کامِن‌لا در حوزهٔ تقصیرات عمدی به شمار می‌رود.

پیشینهٔ پرونده (Background) 

آقای آهلووالیا و خانم آهلووالیا از طریق خانواده‌های خود با یکدیگر آشنا شدند و پس از دورهٔ آشنایی کوتاهی، در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹ در هند ازدواج کردند. در آغاز زندگی مشترک، آنان با والدین آقای آهلووالیا زندگی می‌کردند. در سال ۲۰۰۱ نخستین فرزند آنان به دنیا آمد و اندکی پس از آن، برای دستیابی به آینده‌ای بهتر به کانادا مهاجرت کردند.

دریافت معادل‌سازی تحصیلات قابل‌توجهی که هر دو در خارج از کانادا گذرانده بودند، با دشواری مواجه شد. این زوج در ابتدای ورود به کانادا زندگی ساده‌ای داشتند. هر دو در یک کارخانهٔ تولید پلاستیک در اتوبیکو مشغول به کار شدند و به‌صورت شیفتی کار می‌کردند تا از فرزند خردسال خود مراقبت کنند. خانم آهلووالیا شغل خود را تغییر داد. دومین فرزند آنان در سال ۲۰۰۴ متولد شد.

آقای آهلووالیا به رانندگی کامیون مشغول شد. طرفین نخستین خانه‌شان را در سال ۲۰۰۵ در برمپتون خریداری کردند. آنان در جامعهٔ محل زندگی‌شان فعالیت‌های اجتماعی داشتند و با وجود بهبود نسبی وضعیت شغلی آقای آهلووالیا در صنعت حمل‌ونقل، وضعیت مالی خانواده همچنان با دشواری‌هایی همراه بود. خانم آهلووالیا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی محلی به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کرد.

مدتی به ادمونتون نقل مکان کردند؛ جایی‌که آقای آهلووالیا به‌طور تمام‌وقت به رانندگی کامیون ادامه داد و خانم آهلووالیا از فرزندان مراقبت و به‌صورت پاره‌وقت در یک بانک کار می‌کرد. در دوران اقامت در ادمونتون، رابطهٔ آنان به‌تدریج پرتنش‌تر شد و خانم آهلووالیا به افسردگی مبتلا گردید. در سال ۲۰۱۳، آقای آهلووالیا تهدید به طرح دعوای طلاق کرد، اما بعد پدر او به کانادا آمد تا میان طرفین صلح و سازش ایجاد کند.

آقای آهلووالیا در سال ۲۰۱۴ به برمپتون بازگشت و سایر اعضای خانواده نیز در سال ۲۰۱۵ به او پیوستند. روابط میان طرفین همچنان دشوار باقی ماند. آنان ارتباط مستقیم با یکدیگر را قطع کردند و صرفاً از طریق فرزندانشان با هم در تماس بودند.

این زوج در سال ۲۰۱۶ به‌طور دائم از یکدیگر جدا شدند. در زمان جدایی، آقای آهلووالیا ۴۸ ساله و خانم آهلووالیا ۴۷ ساله بودند. پس از جدایی، خانم آهلووالیا به‌همراه فرزندان در منزل خانوادگی باقی ماند. آقای آهلووالیا همچنان هزینه‌های نگهداری خانه را پرداخت می‌کرد.

فرزند بزرگ‌تر پس از جدایی از دیدار با آقای آهلووالیا خودداری کرد و اندکی بعد، فرزند کوچک‌تر نیز از ملاقات با او امتناع ورزید.

تاریخچهٔ این رسیدگی قضایی

در سال ۲۰۱۶، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. در پاسخ ثبت‌شده در دادگاه، خانم آهلووالیا که در آن زمان از وکیل برخوردار بود، با صدور حکم طلاق میان طرفین موافقت کرد. وی همچنین درخواست اعطای اختیار تصمیم‌گیری انحصاری دربارهٔ فرزندان، نفقهٔ فرزند، نفقهٔ همسر، تقسیم اموال به‌طور مساوی، و فروش منزل خانوادگی را مطرح نمود.

او همچنین ادعا کرد که آقای آهلووالیا در طول ازدواج به‌طور «مکرر» رفتارهای «کلامی»، «روانی» و «فیزیکی» خشونت‌آمیز نسبت به او داشته است و این رفتارها گاه در حضور دیگران، ازجمله فرزندانشان، نیز رخ داده است. وی بیان کرد که آقای آهلووالیا او را مجبور کرده است به‌عنوان یک مادر خانه‌دار در منزل بماند و اجازهٔ اشتغال بیرون از خانه را به او نداده است، از ادامهٔ تحصیل و ارتقای تحصیلات او در کانادا جلوگیری کرده است، تمام امور مالی خانواده را تحت کنترل خود داشته و حتی در مواردی که او کار می‌کرد، تمام حقوق و درآمد او را نیز در اختیار گرفته است.

وی به‌دلیل انزوای خود در کانادا، همچنان به اطاعت و مدارا با همسرش ادامه داده بود، هرچند موضوع خشونت را با پزشک خانواده و یکی از دوستانش در میان گذاشته بود.

در پاسخ خود، آقای آهلووالیا تمامی اتهامات مربوط به خشونت جسمی، کلامی و روانی را انکار کرد. او همچنین انکار نمود که مانع اشتغال خانم آهلووالیا شده و اظهار داشت که وی به انتخاب خود کار نکرده است. وی افزود که در مواردی که خانم آهلووالیا شاغل بوده، حقوق او را تصاحب نکرده و همچنین ادعا کرد که مدیریت امور مالی خانواده با درخواست خود خانم آهلووالیا به او سپرده شده بود.

خانم آهلووالیا در سال ۲۰۲۱ پاسخ خود به دادخواست اصلی طلاق آقای آهلووالیا را اصلاح کرد. او در این اصلاحیه، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از خشونت‌های واردشده از سوی همسرش را نیز اضافه نمود. وی به‌طور مشخص ادعا کرد که آقای آهلووالیا در طول ازدواج به‌طور مستمر مرتکب خشونت جسمی، عاطفی، روانی و کلامی شده است. همچنین ادعا کرد زمانی‌که همسرش با سفر او به هند برای ملاقات با مادر در حال احتضارش مخالفت می‌کرد، دچار شکنجهٔ روانی شده است. او همچنین اظهار کرد که همسرش با ماهیت کنترل‌گر خود، اجازهٔ کار یا ارتقای مهارت‌های شغلی را از او سلب کرده است.

وی به رویدادهایی از رفتارهای ظالمانه نسبت به فرزندان اشاره کرد و همچنین به رفتارهایی استناد نمود که به‌طور ادعایی بر وضعیت روانی او تأثیر گذاشته و ناشی از «آزار و شکنجه مداوم» از سوی همسر و خانوادهٔ او بوده است.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت دوم) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، دیوان عالی کانادا رأی خود را در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia منتشر کرد. در این رأی، دیوان برای نخستین بار مبنای حقوقی جدیدی را برای طرح دعوا در خصوص خشونت میان شرکای عاطفی (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. در چند مقالهٔ آینده، قصد داریم خلاصه‌ای از این پرونده و نظام حقوقی جدید ناشی از آن را به خوانندگان ارائه کنیم. متن کامل این رأی در وب‌سایت دیوان عالی کانادا در دسترس است. محور اصلی این پرونده، رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در روابط زناشویی، خانوادگی و عاطفی بوده است.

پروندهٔ یادشده دربارهٔ این است که آیا یک شخص، مانند شوهر، همسر، دوست‌پسر، دوست‌دختر، شریک زندگی عرفی (Common-law Partner) و مانند آن، می‌تواند به‌دلیل ارتکاب «خشونت میان شرکای عاطفی» دعوای مطالبهٔ خسارت (پول) مطرح کند یا خیر.

«تورت» (Tort) یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی، نوعی دعوای حقوقی مدنی است که در آن شخص مدعی می‌شود فرد دیگری در طول رابطه، موجب ورود آسیب جسمی، عاطفی یا روانی به او شده است و به‌همین دلیل درخواست جبران خسارت می‌کند.

در این پرونده، دیوان عالی کانادا باید تصمیم می‌گرفت که آیا تورت‌های موجود، ازجمله ضرب و جرح (Assault) و ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی (Intentional Infliction of Emotional Distress)، برای رسیدگی به خسارات ناشی از رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه در یک رابطهٔ عاطفی کافی‌اند یا خیر؛ و همچنین اینکه آیا لازم است یک تورت جدید و مستقل برای رسیدگی به این نوع رفتارها و خسارات ناشی از آن به رسمیت شناخته شود یا نه.

خانم آهلووالیا و آقای آهلووالیا به‌مدت ۱۶ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. در طول این مدت، آقای آهلووالیا همسر خود را به‌طور مداوم مورد آزار و خشونت جسمی و روانی قرار می‌داد. رفتارهای او موجب می‌شد که توانایی خانم آهلووالیا برای اتخاذ تصمیمات مستقل و اعمال ارادهٔ خود در چارچوب رابطهٔ زناشویی به‌طور قابل‌توجهی محدود شود.

پس از مدتی، آقای آهلووالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. خانم آهلووالیا با طلاق موافقت نمود و در عین حال درخواست کرد که اختیار انحصاری تصمیم‌گیری دربارهٔ فرزندان به او واگذار شود. وی همچنین تقاضای نفقهٔ فرزندان، نفقهٔ همسر، تقسیم برابر اموال خانوادگی (Equalization of Family Property) و فروش خانهٔ مشترک زوجین را مطرح کرد.

علاوه بر این، خانم آهلووالیا به‌دلیل آزارها و خشونت‌هایی که در طول زندگی مشترک متحمل شده بود، مطالبهٔ خسارت نیز نمود.

قاضی رسیدگی‌کننده در مرحلهٔ بدوی، با شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن تورت (مسئولیت مدنی) جدیدی تحت عنوان «خشونت خانوادگی» (Family Violence)، به نفع خانم آهلووالیا حکم صادر کرد و مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار خسارت شامل موارد زیر را به وی اعطا نمود:

• خسارت جبرانی (Compensatory Damages) برای جبران زیان‌های وارده؛ 
• خسارت تشدیدی (Aggravated Damages) به‌دلیل شدت و آثار خاص رفتارهای زیان‌بار؛ و 
• خسارت تنبیهی (Punitive Damages) با هدف نکوهش و بازدارندگی از چنین رفتارهایی در آینده.

آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره در خواست تجدیدنظر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، وی پذیرفت که رفتارهای خشونت‌آمیز و آزاردهندهٔ او بر اساس تورت‌های موجود، موجب مسئولیت مدنی وی می‌شود. دادگاه تجدیدنظر نیز با این نظر موافقت کرد. بااین‌حال، دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به شناسایی یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» یا «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر میزان خساراتی را که قاضی بدوی به خانم آهلووالیا اعطا کرده بود، کاهش داد. پس از آن، خانم آهلووالیا به دادگاه عالی کانادا (Supreme Court of Canada) فرجام‌خواهی کرد.

قاضی نیکلاس کاسیرر (Nicholas Kasirer) که رأی اکثریت قضات دیوان عالی کانادا را نگارش کرده بود، به این نتیجه رسید که باید یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخته شود.

وی توضیح داد که خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی را باید در درجهٔ نخست به‌عنوان رفتارهای زورگویانه و کنترل‌گرانه درک کرد. چنین رفتارهایی می‌تواند کرامت انسانی، استقلال فردی (Autonomy) و برابری طرف مقابل را در رابطه به‌شدت محدود و تضعیف کند.

قاضی کاسیرر تأکید کرد که خشونت میان زوجین و  شرکای عاطفی صرفاً به اعمال منفرد خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مجموعه‌ای از رفتارهای مستمر و نظام‌مند را در بر گیرد؛ ازجمله:

• منزوی‌کردن فرد از خانواده، دوستان یا شبکه‌های حمایتی (Isolation)؛ 
• تحقیر و تخریب شخصیت او (Humiliation)؛ 
• نظارت و کنترل مداوم بر فعالیت‌ها و ارتباطات وی (Surveillance)؛ 
• کنترل مالی و محدودکردن دسترسی به منابع اقتصادی (Financial Control)؛ 
• اجبار یا فشار جنسی (Sexual Coercion)؛ و 
• تهدید، ارعاب و ایجاد ترس (Intimidation). 

به‌اعتقاد دیوان عالی، آنچه این نوع خشونت را از بسیاری از تورت‌های سنتی متمایز می‌کند، ماهیت مستمر، الگوی رفتاری کنترل‌گرانه و تأثیر تجمعی آن بر آزادی، کرامت و حق انتخاب قربانی در طول رابطه است؛ امری که لزوماً با بررسی جداگانهٔ هر رفتار یا هر واقعهٔ خشونت‌آمیز به‌طور کامل قابل‌شناسایی و جبران نیست.

قاضی کاسیرر نتیجه‌گیری کرد که قواعد مسئولیت مدنی موجود برای رسیدگی به تمامی آسیب‌های ناشی از خشونت در روابط عاطفی کافی نیستند. برای مثال، «ضرب و جرح» می‌تواند برخی اعمال آسیب جسمی یا تهدید به آسیب را پوشش دهد. «موضوعِ تحمیل عمدی فشارهای روانی» می‌تواند آسیب‌های جدی عاطفی یا روانی را مورد توجه قرار دهد. بااین‌حال، این عناوین مسئولیت مدنی به‌طور کامل به آسیب مستقل ناشی از «کنترل زورگویانه» نمی‌پردازند؛ کنترلی که توانایی فرد را در تصمیم‌گیری محدود کرده و می‌تواند موجب نابرابری در روابط شود.

قاضی کاسیرر همچنین عناصر مربوط به «تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی» را تبیین کرد. برای اثبات این دعوا، خواهان باید نشان دهد که رفتار زیان‌بار در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده است، طرف مقابل به‌طور عمدی مرتکب رفتار آزارگرانه شده است، و این رفتار در بستر کلی رابطه، مصداق «کنترل زورگویانه» محسوب می‌شود.

در این پرونده، خانم آهلووالیا این عناصر را احراز کرده بود. رفتار آقای آهلووالیا موجب کنترل او و تضعیف کرامت، استقلال و برابری او در رابطه شده بود. بنابراین، آسیبی که وی متحمل شده بود، در دامنهٔ شمول این تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی قرار می‌گیرد و او مستحق دریافت خسارت بر اساس این عنوان حقوقی جدید است.

پایان قسمت اول / قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید

*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیس‌بوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.

نوشته قوانین جدید در زمینهٔ خشونت‌های زناشویی، خانوادگی و عاطفی (قسمت اول) اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Family Law, Marriage, and Divorce in British Columbia

خشونت‌های خانواد‌گی (Family Violence/Domestic Violence) – ادامه

حسین فرامرزی – ونکوور

در روابط زناشویی این امکان وجود دارد که یکی‌ از زوجین مورد خشونت، تهدید یا آزار روحی‌ از طرف همسر خود قرار گیرد. همچنین ممکن است یکی‌ از والدین با فرزندان بد رفتاری نماید و آن‌ها را مورد تهدید یا ضرب و شتم قرار دهد. در این مواقع شما می‌بایست با پلیس (۹۱۱) تماس بگیرید و حادثه را گزارش دهید. اگر زبان انگلیسی شما خوب نیست، می‌توانید درخواست مترجم فارسی زبان نمایید.

Peace Bond & Protection Order

شما می‌توانید در دادگاه‌های استان بی‌‌سی‌ درخواست «دستور حمایت و مراقبت از خانواده» بکنید. این دستور می‌تواند شما و اعضای خانواده‌تان را که در معرض خشونت‌های خانواد‌گی‌اند، محافظت نماید.

در صورت وجود خشونت‌های خانواد‌گی، می‌توانید از دادگاه دستوری بگیرید که همسر شما:

– با شما یا فرزندانتان تماس برقرار نکند.

– به محل کار، تحصیل یا خانهٔ شما و فرزندانتان نزدیک نشود.

– شما و فرزندانتان را تعقیب نکند.

– اسلحه به‌همراه نداشته باشد.

– در هنگام برداشتن وسایل شخصی‌ شما از خانه، پلیس همراه شما باشد یا همسر شما از خانه برود و جای دیگری زندگی‌ کند.

اگر همسرتان حکم دادگاه (Protection Order) را نقض نماید و خشونت‌های خانواد‌گی را ادامه دهد، پلیس می‌تواند او را دستگیر کرده و پروندهٔ جنایی علیه او تشکیل می‌شود.

اگر شخصی‌ شما یا فرزندانتان را تهدید کند یا شما و فرزندانتان در معرض خشونت خانواد‌گی قرار دارید، می‌توانید دستور «Peace Bond» دریافت کنید. «Family Law Protection Order» و «Peace Bond» هر دو دستوراتی‌اند که از شما و فرزندانتان محافظت می‌کنند. شما می‌توانید با پلیس یا وکیل خود در این زمینه صحبت کنید. اگر در معرض تهدید فوری قرار دارید با پلیس و ۹۱۱ تماس بگیرید.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته قوانین خانواد‌گی، ازدواج و طلاق در استان بریتیش کلمبیا – قسمت دوازدهم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Family Law, Marriage, and Divorce in British Columbia

خشونت‌های خانواد‌گی (Family Violence/Domestic Violence) – ادامه

حسین فرامرزی – ونکوور

در روابط زناشویی این امکان وجود دارد که یکی‌ از زوجین مورد خشونت، تهدید، و یا آزار روحی‌ از طرف همسر خود قرار گیرد. همچنین ممکن است یکی‌ از والدین با فرزندان بد رفتاری نماید و آن‌ها را مورد تهدید یا ضرب و شتم قرار دهد. وقتی‌ با پلیس ملاقات می‌کنید، از آن‌ها بخواهید که کارت اطلاعات تماسشان را که نام مأمور، شمارهٔ تلفن، و شمارهٔ پروندهٔ شما روی آن نوشته شده است، به شما بدهد. شما به این اطلاعات نیاز دارید تا بتوانید در صورت لزوم با آن مأمور تماس بگیرید و از وضعیت پرونده‌تان آگاهی‌ یابید و همچنین موارد بدرفتاری‌های دیگر همسر خود را گزارش دهید.

پس از تحقیقات، پلیس گزارش خود را آماده کرده و به دادستان دولتی اعلام می‌نماید تا در صورت نیاز، پروندهٔ کیفری علیه همسر شما تشکیل شود. پلیس می‌تواند همسر شما را تا پایان تحقیقات قانونی‌ در بازداشت نگاه دارد. اگر برای همسرتان کیفرخواست صادر نشود، او بدون قید و شرط آزاد خواهد شد. اما اگر بر علیه همسرتان کیفرخواست صادر شود، همسر شما ممکن است در زندان بماند یا به قید وثیقه آزاد شود. همچنین این امکان وجود دارد که دادگاه رأی دهد که همسر شما تا اطلاع ثانوی با شما و فرزندانتان تماس نداشته باشد یا به خانه و محل کارتان نزدیک نشود.

در صورت نیاز، می‌توانید از خانه‌ها و سرپناه‌هایی‌ که دولت در اختیار شما قرار می‌دهد، استفاده نمایید.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته قوانین خانواد‌گی، ازدواج و طلاق در استان بریتیش کلمبیا – قسمت یازدهم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

Family Law, Marriage, and Divorce in British Columbia

خشونت‌های خانواد‌گی (Family Violence/Domestic Violence) – ادامه

حسین فرامرزی – ونکوور

در روابط زناشویی این امکان وجود دارد که یکی‌ از زوجین مورد خشونت، تهدید، و یا آزار روحی‌ از طرف همسر خود قرار گیرد. همچنین ممکن است یکی‌ از والدین با فرزندان بدرفتاری نماید و آن‌ها را مورد تهدید یا ضرب و شتم قرار دهد. در این مواقع، شما می‌بایست با پلیس (۹۱۱) تماس بگیرید و حادثه را گزارش دهید. اگر زبان انگلیسی شما خوب نیست، می‌توانید درخواست مترجم فارسی‌زبان نمایید. پس از این تماس تلفنی، مأموران پلیس به خانهٔ شما می‌آیند و با شما و همسرتان جداگانه صحبت می‌کنند. شما می‌بایست هر چیزی را که از حادثه به یاد می‌‌آورید، به پلیس بگویید و همچنین موارد زیر را به پلیس توضیح دهید:

• آیا نگران امنیت خود و فرزندانتان هستید؟
• آیا همسرتان سابقهٔ بدرفتاری با شما را دارد؟
• آیا می‌خواهید از همسر خود جدا زندگی‌ کنید؟
• در صورت ترک خانه، آیا نیاز به خانه یا سرپناهی دارید؟
• آیا می‌خواهید از دادگاه حکمی بگیرید که همسرتان نتواند تا اطلاع ثانوی با شما و فرزندانتان تماس داشته باشد؟

پس از این تحقیقات، پلیس گزارش خود را آماده کرده و به دادستان دولتی اعلام می‌نماید تا در صورت نیاز، پروندهٔ کیفری علیه همسر شما تشکیل شود.

همچنین در صورت نیاز، پلیس می‌تواند شما و فرزندانتان را به خانه‌های امن یا خانه‌های بستگان و دوستانتان ببرد تا امنیت شما تضمین شود.

پس از دریافت گزارش پلیس، دادستان می‌تواند علیه همسر شما پروندهٔ کیفری تشکیل دهد و دیگر نیازی به موافقت شما برای شروع پروندهٔ کیفری وجود ندارد. این بدین معناست که حتی اگر شما رضایت به دستگیری و تشکیل پروندهٔ کیفری علیه همسر خود نداشته باشید، دادستان می‌تواند این کار را انجام دهد.

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته قوانین خانواد‌گی، ازدواج و طلاق در استان بریتیش کلمبیا – قسمت دهم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

خشونت‌های خانواد‌گی (Family Violence/Domestic Violence)

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید

حسین فرامرزی – ونکوور

در روابط زناشویی این امکان وجود دارد که یکی‌ از زوجین مورد خشونت، تهدید یا آزار روحی‌ از طرف همسرش قرار گیرد. همچنین ممکن است یکی‌ از والدین با فرزندان بدرفتاری نماید و آن‌ها را مورد تهدید یا ضرب و شتم قرار دهد. در این مواقع، شما می‌بایست با پلیس (۹۱۱) تماس بگیرید و حادثه را گزارش دهید. اگر زبان انگلیسی شما خوب نیست، می‌توانید در هنگام تماس درخواست مترجم فارسی‌زبان نمایید.

خشونت‌های خانواد‌گی (Family Violence/Domestic Voilence)

«خشونت خانواد‌گی» به معنی‌ خشونت یکی‌ از اعضای خانواده در موارد زیر است:

– سوءاستفادهٔ بدنی، جنسی‌، روحی‌ و روانی‌ اعضای خانواده

– تعقیب اعضای خانواده

– خسارت به اموال

– ایجاد شرایط خشن برای فرزندان

آیا می‌دانید که ضرب و شتم و برخی‌ آزارها و مزاحمت‌ها از طرف همسر شما جرم کیفری محسوب می‌شوند؟ این جرایم شامل موارد زیر است:

– «ضرب و شتم و آزار جسمی‌» (Physical Assault) هنگامی اتفاق می‌افتد که همسرتان شما را بزند یا تهدید به زدن کند و شما باور کنید که این اتفاق خواهد افتاد.

– «آزار جنسی‌» (Sexual Assault) هنگامی اتفاق می‌افتد که همسرتان بدون رضایت شما با شما رابطهٔ جنسی‌ ایجاد نماید.

– «مزاحمت جنایی» (Criminal Harassment) هنگامی اتفاق می‌افتد که همسرتان بدون رضایت شما، شما یا فرزندانتان را تحت کنترل شدید قرار دهد، مرتباً تلفن یا ایمیل بزند، شما را تعقیب کند، شما را تهدید نماید، یا تهدید به آزار و تخریب اموال شما بنماید.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، یا مذهبی وابسته نمی‌باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسی‌زبان کانادایی تهیه شده است. به‌علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی‌خوانندگان توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

نوشته قوانین خانواد‌گی، ازدواج و طلاق در استان بریتیش کلمبیا – قسمت نهم اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.