در حالی‌که شمارهٔ پیش نشریه زیر چاپ بود، متأسفانه خبر رسید که جمهوری اسلامی طی برگزاری دادگاهی شتاب‌زده، محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله و از معترضان اخیر در تهران، را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که صبح پنجشنبه ۸ دسامبر به‌وقت ایران به اجرا درآمد. این در حالی است که ده‌ها تن از دیگر معترضان در معرض خطر اجرای حکم اعدام‌اند. در واکنش به اعدام محسن شکاری، روز پنجشنبه ۸ دسامبر، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی نوشت: «رژیم ایران در تلاش برای ارعاب کسانی که برای حقوق خود می‌جنگند، محسن شکاری، جوان ۲۳ سالهٔ معترض به قتل مهسا امینی را اعدام کرد. رژیم ایران نمی‌تواند ارادهٔ آزاد مردم را خفه کند.»

همچنین روز جمعه ۹ دسامبر، امور روابط بین‌الملل کانادا با صدور بیانیه‌ای در آستانهٔ روز جهانی حقوق بشر و اعمال تحریم‌هایی علیه کشورهای رژیم‌های روسیه، ایران و میانمار، این تحریم‌های جدید را علیه رژیم ایران اعلام کرد:

«تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations)، کانادا ۲۲ شخصیت حقیقی را که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، تحریم می‌کند. این شامل اعضای ارشد قوهٔ قضاییه، نظام زندان‌ها و نیروهای انتظامی ایران، و همچنین رهبران سیاسی، مانند دستیاران ارشد رهبر رژیم و شخصیت‌های ارشد در رسانه‌های دولتی می‌شود.»

علاوه بر آن همان روز، بیانیه‌ٔ مشترکی هم از طرف کشورهای کانادا و آمریکا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شد. 

جمعه ۹ دسامبر، پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و رهبر اپوزیسیون در مجلس عوام، در واکنش به اعدام محسن شکاری در توییتی نوشت: «اعدام معترض محسن شکاری توسط دیکتاتوری ایران مثال دیگری از وحشی‌گری و ظلم علیه مردم خودش است. کانادا در کنار مردم ایران که برای آزادی خود مبارزه می‌کنند، ایستاده است.»

پنجشنبه ۸ دسامبر در واکنش به اعدام محسن شکاری، ملیسا لنتسمن، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از حوزهٔ تورن‌هیل و معاون رهبر اپوزیسیون، در توییتی نوشت: «اعدام محسن شکاری تشدید جدی دیگری در سرکوب وحشیانهٔ رژیم ایران علیه معترضانی شجاعی است که برای آزادی خود می‌جنگند. ارعاب هرگز مبارزه برای حقوق اساسی را متوقف نخواهد کرد.»

ملیسا لنتسمن همچنین جمعه ۹ دسامبر، در توییتی حاوی سخنان مایکل چانگ، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از حوزهٔ ولینگتون – هالتون هیلز، بار دیگر خواستار تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. مایکل چانگ طی سخنانش در صحن مجلس گفت: «شهروند ساکن مونترآل، زهرا کاظمی، قهرمان ملی کشتی، نوید افکاری، ۱۷۶ نفر ازجمله ۵۵ کانادایی در پرواز ۷۵۲، ایرانیِ کُرد، مهسا امینی، و بسیاری دیگر توسط رژیمی جنایتکار کشته شدند. و حالا محسن شکاری، اولین معترضی که صرفاً برای مشارکت در اعتراضات در ایران، و صرفاً برای حقوق همگانی و اساسیِ بشر و آزادی بیان با طناب دار اعدام شد. مردم شجاع ایران مقابل رژیمی سرکوبگر و خودکامه ایستاده‌اند. کانادایی‌ها هم در همبستگی با مردم ایران کنار آن‌ها ایستاده‌اند. حال وقت آن است که این دولت نیز در کنار مردم ایران بایستد.» او در پایان سخنانش گفت که دولت باید به آنچه که مجلس فدرال از او خواسته است، یعنی فهرست‌کردن سپاه پاسداران به‌عنوان نهادی تروریستی تحت قانون جنایی، عمل کند.

روز جمعه ۹ دسامبر، همچنین جاناتان ویلکینسون،‌ وزیر منابع طبیعی و نمایندهٔ نورث ونکوور در مجلس عوام کانادا، در واکنش به اعدام محسن شکاری، در توییتی نوشت: «دیروز در ایران شاهد اعدام اولین معترض به‌دلیل ایستادگی در برابر رژیم ظالم در پی مرگ مهسا امینی بودیم. کانادا اقدامات دولت ایران را به‌شدت محکوم می‌کند و در حمایت از زنان ایران کنار آن‌ها می‌ایستد.»

شنبه، ۱۰ دسامبر، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که دفاع از حقوق بشر و دموکراسی همیشه برای کانادا یک اولویت بوده و خواهد بود – چه در خانه و چه در سراسر جهان. و در این روز، کانادا روی تعهد خود را برای ساختن جهانی که در آن با همه با کرامت و احترام رفتار شود، صرف‌نظر از اینکه چه کسی هستند یا در کجا زندگی می‌کنند، بار دیگر تأکید می‌کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «کانادا همچنان به ایفای نقش فعال در تلاش‌های جهانی حقوق بشر ادامه می‌دهد و همیشه خشونت را بدون توجه به اینکه کجا رخ داده، محکوم خواهد کرد. همین دیروز [اشاره به ۹ سپتامبر]، ما اقدامات بیشتری را علیه رژیم‌های روسیه، ایران و میانمار به‌دلیل پایمال‌کردن حقوق اساسی مردم انجام دادیم. این اقدامات محدودیت‌هایی را علیه ۶۷ شخص حقیقی و ۹ نهاد که در نقض حقوق بشر در سراسر جهان دست داشته‌اند، اعمال می‌کند و این اقدامات بر اساس کاری است که کانادا با شرکای بین‌المللی ما پیش از این برای ارتقای عدالت و حفظ فشار بر عاملان خشونت، سرکوب و وحشی‌گری انجام داده است.»

صبح ۱۲ دسامبر به‌وقت تهران و درست چهار روز پس از اعدام محسن شکاری، متأسفانه خبر رسید که مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ ساله از معترضان در شهر مشهد، نیز اعدام شد. این دو اعدام پی‌در‌پی و ده‌ها زندانی سیاسی‌ای که در خطر این مجازات وحشیانه و غیرانسانی قرار دارند، واکنش‌های جهانی را برانگیخت.

همان روز، ملیسا لنتسمن در توییتی نوشت: «مجیدرضا رهنورد امروز صبح توسط رژیم وحشی ایران به قتل رسید. باز تشدیدی دیگر. جرم او «به‌راه‌انداختن جنگ علیه خدا» اعلام شد. او یک معترض بود. این رژیم را به‌عنوان تروریست‌ – همان‌طور که هستند – در فهرست قرار دهید.» 

چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ‌شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با رأی اکثریت اعضایش، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج کرد. نهاد سیاست خارجی کانادا (Foreign Policy Canada) در تويیتی اعلام کرد: «خطاب به مردم ایران: ما اجازه نخواهیم داد رژیم حقوق زنان و قوانین بین‌المللی را تضعیف کند. کانادا به‌همراه شرکای خود به حذف ایران از کمیسیون کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد رأی داد و ما همچنان از رژیم پاسخ خواهیم خواست.» علی احساسی، نمایندهٔ مجلس فدرال کانادا از حوزهٔ ویلودِیل، که در این روز در نیویورک حضور داشت طی گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی گفت خوشحال است که دنیا عاقبت صفات قهرمانانهٔ زنان ایران را مشاهده کرده است. وی افزود این اولین بار است که یکی از کشورهای عضو کمیسیون مقام زن از آن اخراج می‌شود. شایان ذکر است که مهدی احساسی، پدر علی احساسی، بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل متحد و نایب‌رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان بوده است. 

پنجشنبهٔ گذشته، ۱۵ دسامبر، در واکنش به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، وزرای خارجهٔ سه کشور کانادا، استرالیا و نیوزیلند طی بیانیه‌ٔ مشترکی قساوت رژیم ایران در قبال شهروندان این کشور را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: 

«ما نظاره‌گر فصل تاریکی از تاریخ معاصر ایرانیم و در دفاع از تمام شهروندان ایران به آن واکنش نشان می‌دهیم. رفتار ظالمانهٔ رژیم ایران علیه مردم خود، به‌خصوص زنان و دختران، بی‌امان ادامه دارد و وضعیت همین‌طور دارد بدتر هم می‌شود.

مردم ایران با وجود تهدیدهایی که علیه آن‌ها وجود دارد، امید خود را از دست نداده‌اند و با شجاعت خواستار رعایت کامل حقوق بشر خود هستند.

نیروهای امنیتی ایران روی روش‌های سبعانه برای سرکوب بی‌رحمانهٔ معترضان مسالمت‌جو، ازجمله استفاده از سلاح‌های مرگ‌بار و خشونت علیه زنان و کودکان پافشاری می‌کنند.

صدها نفر جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر از‌جمله تعداد نامعلومی از کودکان در بازداشت به سر می‌برند

ما از اعدام معترضان توسط ایران از پنجشنبه گذشته وحشت‌زده‌ایم. بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان ممکن است در انتظار چنین سرنوشتی باشند.

هیچ‌چیز نمی‌تواند این اقدامات شرم‌آور را توجیه کند.

ما با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همهٔ مردم و در هرجا مخالفیم.

و ما از ایران می‌خواهیم که فوراً مهلتی برای توقف همهٔ اعدام‌ها و پایان‌دادن به این مجازات وحشیانه و غیرانسانی معین کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگامی‌که با اکثریت قاطع به‌نفع قطعنامه‌ای برای «مهلت قانونی استفاده از مجازات اعدام» رأی داد، به‌صراحت حرف خود را زد . مجمع عمومی همچنین با رأی مثبت به قطعنامهٔ مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم ایران، ابراز کرد.

روند جهانی دورشدن از مجازات اعدام غیرقابل‌انکار است.

خشونت رژیم ایران باید پایان یابد، و برای نقض بی‌شمار و فاحش حقوق بشر که از زمان شروع اعتراض‌ها صورت گرفته است، باید عدالت و پاسخگویی وجود داشته باشد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که رژیم شروع به گوش‌دادن و اقدام و پاسخگویی به نگرانی‌های مشروع شهروندان خود کند. مردم ایران به‌اندازهٔ کافی رنج کشیده‌اند و نشان می‌دهند که دیگر ساکت نخواهند شد. رژیم ایران باید به نارضایتی شهروندان خود رسیدگی کند و اطمینان حاصل کند که همهٔ ایرانیان در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی انسانی خود آزادند.

حمایت ما از مردم ایران برای زندگی بدون سرکوب و شکنجه تزلزل‌ناپذیر است. ما صدای قدرتمند آن‌ها را می‌شنویم و هرجا که بتوانیم به تقویت صدایشان ادامه خواهیم داد.»

و بالاخره سه‌شنبهٔ این هفته، ۲۰ دسامبر، فدریکو ویِگاس (Federico Villegas)، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب تازه‌تأسیس برای بررسی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این اعضا عبارت‌اند از: سارا حسین (Sara Hossain) از بنگلادش به‌عنوان ریاست این کمیسیون، شاهین سردار علی (Shaheen Sardar Ali) از پاکستان و ویویانا کریستیچِویچ (Viviana Krsticevic) از آرژانتین. تاریخ ۲۴ نوامبر گذشته، در اجلاس ویژهٔ سازمان ملل که با تمرکز بر «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً نسبت به زنان و کودکان» برگزار شد، شورای حقوق بشر این سازمان با اکثریت آرا تصمیم گرفت یک هیئت حقیقت‌یاب جدید برای بررسی «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲» ایجاد کند. اعضای این کمیسیون موظف‌اند که طی گفتگویی تعاملی در پنجاه و سومین جلسهٔ شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۲۳، شورای حقوق بشر را شفاهاً به‌روز‌رسانی کنند و گزارش جامعشان از یافته‌های خود را طی گفتگویی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسهٔ این شورا که در مارس ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، ارائه نمایند.

نوشته مروری بر واکنش‌های دولت کانادا به سرکوب و کشتار مردم ایران در هفته‌های سیزدهم و چهاردهم از زمان شروع اعتراضات اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

در انتخابات سال ۲۰۱۵، ایرانیان کانادایی که در شمال ونکوور زندگی می‌کنند، دو مشکل اساسی خود را با من مطرح کردند. این مشکلات عبارت بودند از:

• نارضایتی‌های قابل توجه نسبت به تغییراتی که دولت هارپر در قانون شهروندی (قانون C-24) ایجاد کرده بود. این تغییرات به‌طور خاص عبارت‌اند از: ایجاد دو طبقه از شهروندان توسط آن دولت – یکی برای شهروندان دوتابعیتی که شهروندی آنان می‌تواند لغو شود و دیگری برای کسانی که فقط دارای پاسپورت کانادایی‌اند – که نمی‌‌توان شهروندی آنان را لغو کرد.

این نارضایتی‌ها به‌شدت بر من تأثیر گذاشت. باور قلبی من این است که باید با تمام شهروندان کانادا، صرف‌نظر از خاستگاه آن‌ها، عادلانه و با مساوات رفتار کرد.

• مشکلات ناشی از تعطیلی سفارت یا نمایندگی سیاسی کانادا در ایران، در رابطه با دریافت ویزا برای اعضای خانواده‌های شما به‌منظور سفر بین ایران و کانادا.

من در طول فعالیت‌های انتخاباتی، اعلام کردم که چنانچه به‌عنوان نمایندهٔ شما در اتاوا انتخاب شوم، به‌هر دوی این مسائل خواهم پرداخت.

حزب لیبرال هم در کارزار انتخاباتی، تعهد خود را برای اصلاح تعدادی از این تغییرات ایجاد شده در قانون C-24 اعلام کرد.

خوشوقتم اعلام کنم که دولت ما به وعده‌های خود در رابطه با قانون C-24، در هنگام تصویب قانون C-6 که اصلاح قانون شهروندی است، عمل کرده است.

دولت ما رویکردِ دوگانه به شهروندی را مردود می‌داند. تغییرات ایجادشده توسط قانون C-6 به هر کانادایی اطمینان می‌دهد که با آن‌ها بر اساس قانونی واحد رفتار می‌شود. قانون C-6 همچنین انعطاف‌پذیری بیشتری برای متقاضیان واجد شرایط اخذ شهروندی فراهم می‌کند و استحکام برنامه را افزایش می‌دهد.

تغییرات زیر در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ اعمال شده است:

• از بین بردن امکان لغو شهروندی شهروندان دوتابعیتی که به جرائم علیه منافع ملی محکوم شده‌اند – یک مادهٔ بنیادی دولت محافظه کار استفن هارپر در قانون C-24 و
• ایجاد تسهیلات بیشتر برای افراد صغیر بدون والدین کانادایی متقاضی شهروندی.

تغییرات دیگری که از ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ آغاز شده است، عبارتند از:

• کاهش زمان حضور فیزیکی متقاضیان شهروندی در کانادا قبل از درخواست شهروندی به سه سال از پنج سال
• تغییر دامنهٔ سنی متقاضیان شهروندی در رابطه با احراز سطح لازم دانش زبان و اطلاعات از سنین ۱۶ تا ۶۴ سال به ۱۸ تا ۵۴ سال
• در نظرگرفتن بعضی از اوقات اقامت متقاضیان شهروندی در کانادا به‌عنوان اقامت موقت یا پناهندگان به‌عنوان شرط حضور فیزیکی برای کسب امتیاز شهروندی؛ و
• کاهش زمان لازم برای متقاضیان شهروندی برای پرداخت مالیات بر درآمد قبل از درخواست شهروندی از چهار سال در شش سال به سه سال در پنج سال

تصویب لایحهٔ C-6، که می‌تواند مسائل متعدد موجود در فرایند کسب شهروندی را حل کند، نشان‌دهندهٔ وفای به عهد مهم دولت ماست. هویت کانادایی ما ناشی از مشارکت‌های بی‌شمار مهاجران در این کشور بوده است. من افتخار می‌کنم که بخشی از دولتی هستم که تازه‌واردان و شهروندان را به‌طور یکسان برای ادامهٔ پیشرفت این سرزمین بزرگ، ترغیب می‌کند.

در رابطه با ایجاد مجدد نمایندگی دیپلماتیک و تسهیل دسترسی بهتر به خدمات کنسولی در ایران و کانادا، مساعی ما همچنان ادامه دارد. وزیر امور خارجه در این زمینه فعال بوده است و اخیراً هیئتی از مقامات کانادایی در تهران در مورد مسائل کنسولی با دولت ایران مذاکره کرده‌اند.

این گفت‌وگوهای ابتدایی برای اولین‌بار در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است که در آن کانادا و ایران به‌طور مستقیم با هم مذاکره کرده‌اند. کانادا اهمیت مذاکرهٔ مستقیم با ایران دربارهٔ موضوعات مختلف مانند امور کنسولی و پرونده‌های حقوق بشر را درک می‌کند و با اتخاذ رویکردی دقیق و تدریجی، به‌دقت به‌دنبال یافتن بهترین راه برای مذاکره با ایران در این زمینه‌هاست.

ما کاملاً تمایل داریم مشکلاتی را که در نتیجهٔ وضعیت دیپلماتیک کنونی برای ایرانیان کانادایی به وجود آمده است، کاهش دهیم. با این وجود باید اطمینان حاصل کنیم که منافع کانادایی‌ها در هر مذاکره با دولت کنونی ایران حفظ می‌شود و بهبود می‌یابد.

من همچنان از طرف شما به یافتن راه‌هایی که خانواده‌ها بتوانند ویزا و سایر خدمات مربوطه را آسان‌تر و به‌موقع‌تر دریافت کنند، ادامه خواهم داد، و همچنین پیشرفت کار در این مورد را به اطلاع شما خواهم رساند.

Jonathan Wilkinson, MP for North Vancouver

نوشته اقدامات دولت فدرال جهت بهبود وضعیت مهاجران و بالاخص ایرانیانِ کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.