هومن کبیری پرویزی – ونکوور

نتایج چند انتخابات اخیر استانی از شرق تا غرب کانادا نشانگر آن است که کانادایی‌ها محافظه‌کارتر شده‌اند. پیروزی احزاب محافظه‌کار از جزیرهٔ پرنس ادواردز تا آلبرتا، امیدهای اندرو شییِر رهبر حزب محافظه‌کار فدرال را برای پیروزی در انتخابات اکتبر تقویت کرده است.

تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسهٔ غیرانتفاعی انگس رید در ونکوور مؤید آن است که مقبولیت حزب محافظه‌کار در تک‌تک استان‌های کانادا از همهٔ احزاب دیگر بیشتر است.

بر اساس این نظرسنجی و در مقایسه با نظرسنجی‌های پیشین، مقبولیت حزب محافظه‌کار از فوریهٔ ۲۰۱۹ تاکنون تغییر چندانی نداشته است. این در حالی است که در همین مدت مقبولیت حزب حاکم لیبرال از ۳۱ درصد به ۲۵ درصد در ماه آوریل گذشته کاهش یافت. هر چند به‌نظر می‌رسد رفته‌رفته با فروکش هیاهوی رسوایی اس‌ان‌سی-لاوالین، مقبولیت این حزب نه فقط دیگر کاهش نیافته بلکه با اندکی افزایش به‌نسبت ماه آوریل به ۲۶ درصد رسیده است.

نکتهٔ جالب توجه دیگر کاهش ۳ درصدی مقبولیت حزب ان‌دی‌پی و افزایش مقبولیت حزب سبز از ماه آوریل تاکنون است.

نمودار زیر نتایج جمع‌بندی این نظرسنجی را در سراسر کانادا نشان می‌دهد.

یافته‌های این نظرسنجی به تفکیک استان حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار در تمامی استان‌ها مقبولیت بیشتری دارد ولی در انتاریو، کبک و استان‌های حاشیهٔ اقیانوس اطلس حزب لیبرال رقیب جدی‌تری محسوب می‌شود تا استان‌های غربی و به‌خصوص ساسکاچوان و آلبرتا که در آن اختلاف محبوبیت محافظه‌کاران با لیبرال‌ها به‌ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد است.

شاید دلیل این برتری حزب محافظه‌کار را بتوان عملکرد ضعیف‌تر از انتظار و همچنین دلزدگی کانادایی‌ها از دولت حاکم دانست تا علاقهٔ آن‌ها به حزب محافظه‌کار. نمونهٔ این امر را می‌توان در استان انتاریو، جایی که سال گذشته حزب محافظه‌کار استان با برتری مطلق و به‌دست آوردن نزدیک به ۶۰ درصد آرا به پیروزی رسید، به‌وضوح دید. نظرسنجی دیگری نشان می‌دهد که با گذشت یک سال پس از انتخابات استانی انتاریو، داگ فورد نخست‌وزیر این استان، دومین نخست‌وزیر نامحبوب در تمامی استان‌های کاناداست.

و شاید همین امر هم باعث شده باشد که محبوبیت محافظه‌کارها در مرکز اقتصادی و مالی کانادا تنها ۲ درصد بیشتر از لیبرال‌ها باشد.

نکتهٔ جالب توجه دیگر، محبوبیت بی‌سابقهٔ حزب سبز در برخی استان‌ها و به‌ویژه در بریتیش کلمبیاست. به‌طوری که این حزب پس از حزب محافظه‌کار مقبولیت بیشتری از حزب حاکم لیبرال و حزب ان‌دی‌پی یافته است.

جدول زیر مقبولیت احزاب در استان‌های مختلف کانادا را نشان می‌دهد:

این نظرسنجی همچنین به گزینهٔ دوم مخاطبان هم پرداخته است. نکتهٔ جالب توجه این است که حزب ان‌دی‌پی و حزب سبز بیشترین میزان مقبولیت در انتخاب دوم رأی‌دهندگان را دارند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که دو حزب پیشتاز یعنی حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال همان‌قدر که برای عده‌ای جذابیت دارند، برای عده‌ای دیگر دافعه دارند. نمودار زیر جمع‌بندی پاسخ مخاطبان نظرسنجی در برابر این پرسش است که به کدام حزب تحت هیچ شرایطی رأی نخواهید داد.

همان‌طور که در نمودار نشان داده شده است، ۳۳ درصد مخاطبان گفته‌اند که به حزب لیبرال رأی نمی‌دهند و ۳۲ درصد به حزب محافظه‌کار.

بخش دیگری از این نظرسنجی به نظرات موافق و مخالف مخاطبان دربارهٔ رهبران احزاب اختصاص یافته است. در این بین، تفاضل آرای موافق و مخالف نشانگر وضعیت نامناسب جاستین ترودو در افکار عمومی کانادایی‌هاست. نکتهٔ جالب توجه دیگر آن است که الیزابت می در بین کانادایی‌ها محبوب‌ترین رهبر حزب است.

اما شاید جالب‌ترین بخش این نظرسنجی، بزرگ‌ترین مشکل کنونی کانادا در چشم کانادایی‌هاست.

۴۰ درصد کانادایی‌ها محیط زیست و تغییرات اقلیمی را بزرگ‌ترین مشکل کانادا دانسته‌اند و پس از آن خدمات درمانی و اقتصاد بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر کانادا در نظر مخاطبان این نظرسنجی بوده است.

جالب‌تر آنکه تنها ۸ درصد مخاطبان، حزب محافظه‌کار را قادر به حل مشکلات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی که بزرگ‌ترین مشکلشان بوده، می‌دانند ولی با این وجود این حزب محبوب‌ترین حزب کنونی کاناداست. این شاید نشاندهندهٔ نپختگی نظر اغلب کانادایی‌ها در حال حاضر باشد.

هرچند تنها حدود ۴ ماه تا انتخابات زمان باقی است، عملکرد احزاب در همین زمان کوتاه می‌تواند نتیجهٔ انتخابات را کاملاً متفاوت رقم بزند. نباید فراموش کرد که تابستان چهار سال پیش و به‌فاصلهٔ کوتاهی از برگزاری انتخابات فدرال سال ۲۰۱۵، حزب ان‌دی‌پی که پیشتاز همهٔ نظرسنجی‌ها بود و با اختلاف معناداری به‌نسبت دو حزب محافظه‌کار و لیبرال، محبوب‌ترین حزب کانادایی‌ها به‌شمار می‌رفت، رفته‌رفته و با نزدیک شدن به زمان انتخابات محبوبیت خود را از دست داد و در نهایت حتی نتوانست به‌عنوان اپوزیسیون رسمی در جایگاه دوم قرار بگیرد.

منابع:

وب‌سایت مؤسسهٔ مطالعاتی انگس رید:

http://angusreid.org/federal-issues-june2019/

http://angusreid.org/premier-approval-june2019/

نوشته سیطرهٔ موج آبی بر عرصهٔ سیاسی کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

سرانجام دولت فدرال آخرین بودجهٔ خود پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال ۲۰۱۹ را ارائه کرد. در این بودجه که می‌تواند تأثیر به‌سزایی در آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات داشته باشد، دولت لیبرال کوشیده است نظر آحاد مختلف جامعهٔ کانادا را به خود جلب کند. در بودجهٔ سال ۲۰۱۹، دولت فدرال تمهیداتی برای حمایت از خریداران بار اول خانه، کشاورزان، دانشجویان، کنترل بحران مواد مخدر، بالا بردن امنیت مرزها، و بهبود وضعیت زندگی اقوام اولیه در نظر گرفته است.

در این مطلب مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین مواردی که در بودجهٔ امسال لحاظ شده است و می‌تواند بر زندگی بسیاری از ساکنان کانادا تأثیر بگذارد.

هر چند هدف دولت لیبرال بودجه‌ای متوازن برای سال ۲۰۱۹ بود، ولی در این بودجه کسری بودجه‌ای معادل ۱۹٫۸ میلیارد دلار برآورد شده است که از تخمین ۱۹٫۶ میلیارد دلاری در ما نوامبر هم فراتر رفته است. با این وصف، دولت لیبرال ناچار به استقراض بیشتر برای تأمین مالی تعهدات خود است.

مهار بحران بازار مسکن

دولت لیبرال با وعدهٔ اختصاص ۱٫۲۵ میلیارد دلار در طول ۳ سال که از سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ آغاز می‌شود و از طریق شرکت مسکن و وام کانادا (Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)‎) ارائه خواهد شد، به خریداران بار اول مسکن کمک می‌کند تا اقساط ماهانهٔ کمتری بپردازند. همچنین در این بودجه این امکان فراهم شده تا خریداران خانه بتوانند به‌جای ۲۵٬۰۰۰ دلار، مبلغ ۳۵٬۰۰۰ دلار از پس‌انداز بازنشستگی‌شان (RRSP) برای خرید خانه برداشت کنند. هر چند دورهٔ بازپرداخت این برداشت همان ۱۵ سال باقی مانده است. از این‌رو، کسانی که از این شیوه برای تأمین بخشی از پیش‌پرداخت خرید خانه استفاده می‌کنند، باید برنامه‌ریزی درستی برای بازپرداخت آن در موعد مقرر داشته باشند، در غیر آن‌صورت برای چنین مبالغی مالیات بر درآمد در نظر گرفته خواهد شد و هزینه‌های گزافی به افراد تحمیل خواهد شد.

در بودجهٔ ۲۰۱۹، ده میلیارد دلار تسهیلات تا سال ۲۰۲۸ برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت در سرتاسر کشور در نظر گرفته شده است.

در این بودجه همچنین مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار در طول ۵ سال برای کاهش شکاف آموزشی در نظر گرفته شده است. بر این اساس افراد ۲۵ تا ۶۴ ساله که درآمدشان بین ۱۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است برای هزینه‌هایی که بابت دوره‌های آموزشی پرداخت می‌کنند، اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد. این میزان ۲۵۰ دلار در سال و حداکثر ۵۰۰۰ دلار در طی دورهٔ عمر هر فرد خواهد بود.

در این بودجه همچنین سود وام‌های دانشجویی در مهلت شش ماههٔ پس از فارغ‌التحصیلی حذف شده است. همچنین سود وام‌های دانشجویی هم به ۲٫۵ درصد کاهش یافته است و به این ترتیب دانشجویان در طول دورهٔ بازپرداخت وامشان حدوداً ۲۰۰۰ دلار کمتر پرداخت خواهند کرد. این تمهیدات مبلغی بالغ بر ۱٫۷ میلیارد دلار در ۵ سال آینده برای دولت هزینه در بر خواهد داشت.

دولت همچنین وعده داده است که تا سال ۲۰۳۰ اینترنت پرسرعت را به‌ویژه در مناطق روستایی و حومهٔ شهرها برقرار کند.

همچنین ۱٫۱۸ میلیارد دلار برای بالا بردن امنیت مرزها و بررسی درخواست‌های پناهندگی هزینه خواهد شد.

دولت فدرال همچنین ۵۰۰ میلیون دلار در سال برای تأمین بخشی از هزینه‌های داروی ساکنان کانادا هزینه خواهد کرد.

اگر در فکر خرید خودروهای برقی هستید، ولی قیمت‌های بالای آن‌ها مانع خرید شما شده است، شاید امسال فرصت خوبی برایتان فراهم باشد، چرا که دولت فدرال ۵٬۰۰۰ دلار از قیمت‌ خودروهای برقی یا هیدروژنی واجد شرایط شما را بازپرداخت خواهد کرد. این رقم را با کمک‌هزینهٔ ۵٬۰۰۰ دلاری دولت استانی جمع بزنید، ۱۰٬۰۰۰ دلار از قیمت خودروی مورد علاقه‌تان کاسته خواهد شد.

دولت فدرال همچنین مبلغ ۳٫۹ میلیارد دلار برای کمک به کشاورزانی که به‌دلیل مشکلات روابط تجاری با آمریکا و چین متحمل خسارت شده‌اند، در نظر گرفته است.

همچنین ۴٫۵ میلیارد دلار برای بهبود وضعیت زندگی اقوام اولیهٔ کانادا در نظر گرفته شده است.

واکنش احزاب دیگر:

اندرو شییِر، رهبر اپوزیسیون رسمی و حزب محافظه‌کار کانادا، در واکنش به بودجهٔ دولت لیبرال با متهم کردن دولت جاستین ترودو به فساد گفته است که او می‌خواهد در صورت انتخاب دوباره به سمَت نخست‌وزیر کانادا، ۴۱ میلیارد دلار پرداخت‌های جدیدش را از محل افزایش مالیات‌ها تأمین کند. او همچنین جاستین ترودو را به تلاش برای سرپوش نهادن روی بحران فساد اس‌ان‌سی- لاوالین متهم کرد و گفت که او و حزبش از هیچ‌ کاری برای جلوگیری از این امر فروگذار نخواهد کرد.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین، هم جاستین ترودو را متهم کرد که با بودجهٔ سال ۲۰۱۹ به نیازهای اهالی استان کبک بی‌اعتنایی کرده است.

او گفت ۱۰۰٬۰۰۰ جوان کبکی هفتهٔ پیش به خیابان‌ها آمدند و از دولت لیبرال خواستند برای مواجهه با تغییرات اقلیمی گام بلندی بردارد، ولی چیزی در پاسخ به فریادهای آنان در این بودجه دیده نشده است و سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در این خصوص در مقایسه با چیزی که لیبرال‌ها برای سوخت فسیلی هزینه می‌کنند، بسیار ناچیز است، و این اشتباه است.

او همچنین افزود دولت فدرال هیچ کمکی به دولت کبک برای ارائهٔ خدمات درمانی بهتر نکرده است.

نوشته نگاهی به نکات مهم بودجهٔ سال ۲۰۱۹ دولت فدرال اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

۱. رسوایی اس‌ان‌سی-لاوالین از نگاه مردم کانادا

بحران رسوایی ادعای مداخلهٔ دفتر جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، برای جلوگیری از پیگرد قانونی شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین که به دادن رشوه به دولت لیبی متهم است، با شهادت جودی ویلسون-رِیبولد، وزیر دادگستری سابق کانادا در کمیسیون قضایی مجلس عوام کانادا و استعفای جین فیلپات، رئیس هیئت خزانه‌داری کانادا، از یک سو و استعفای جرالد باتز، دستیار نخست‌وزیر کانادا، از سوی دیگر، ابعاد گسترده‌‌تری پیدا کرد. در هر حالی‌که دولت ترودو تلاش می‌کند اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، به‌نظر می‌رسد تا همین‌جا این رسوایی خسارتی جدی به اعتماد کانادایی‌ها نسبت به دولت لیبرال وارد آورده است.

تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسهٔ تحقیقاتی انگس رید نشان می‌دهد که بحران اس‌ان‌سی-لاوالین نقشی کلیدی در انتخابات آتی سراسری در کانادا که پاییز امسال برگزار خواهد شد، ایفا خواهد کرد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، اغلب مخاطبان (۶۶ درصد آن‌ها) بر این باور بودند که رسوایی‌های عمیق‌تری در دفتر نخست‌وزیر وجود دارد. همچنین ۶۳ درصد آن‌ها اعتقاد داشتند که اس‌ان‌سی-لاوالین باید بدون هیچ مذاکره‌ای به‌منظور توافقی برای تخفیف، مورد مجازات قرار گیرد.

به‌نظر می‌رسد مسائل مربوط به این بحران چهرهٔ نخست‌وزیر را هم به‌طور جدی تخریب کرده است؛ ۶۰ درصد مخاطبان گفته‌اند که دیدگاهی مخالف جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال و نخست‌وزیر کانادا، دارند و ۵۹ درصد از آنان گفته‌اند که نظر آن‌ها در طول ماه گذشته نسبت به وی بدتر شده است و خبر بدتر برای دولت آنکه، اگر انتخابات همین امروز برگزار شود، ۳۸ درصد رأی‌دهندگان به حزب محافظه‌کار رأی می‌دهند و تنها ۳۱ درصد از آنان به حزب حاکم لیبرال.

البته یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد رهبران دو حزب اصلی دیگر کانادا هم چندان در بین مردم محبوب نیستند. چرا که ۵۴ درصد مخاطبان مخالف اندرو شییِر، رهبر حزب محافظه‌کار و ۶۴ درصد آن‌ها مخالف جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین، بوده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بحران اس‌ان‌سی-لاوالین تا حد زیادی فکر کانادایی‌ها را به خود مشغول کرده، حتی بیشتر از مسائلی چون روابط کانادا با چین، گفت‌وگوهای نفتا و جنبش ‎#MeToo.

در حالی‌که ۶۶ درصد مخاطبان این نظرسنجی بر این باور بودند که رسوایی‌های عمیق‌تری در دفتر نخست‌وزیر وجود داشته و اطلاعات بیشتری برملا خواهد شد، ۳۴ درصد آنان معتقد بودند که سیاستمداران و رسانه‌ها دربارهٔ این موضوع اغراق کرده‌اند. نمودار زیر پاسخ به این پرسش را در استان‌های مختلف کانادا نشان می‌دهد. نکتهٔ جالب توجه در این بین، بی‌اعتمادی بیشتر بریتیش کلمبیایی‌ها به دفتر نخست‌وزیر بود که ممکن است به‌دلیل آن باشد که جودی ویلسون-رِیبولد یکی از نمایندگان این استان است و در اینجا بیشتر شناخته شده است.

در این بین افراد مسن‌تر بیشتر به دفتر نخست‌وزیر بی‌اعتماد بودند و افراد جوان‌تر بیشتر به اغراق در این موضوع اعتقاد داشتند. همچنین گرایش حزبیِ مخاطبان در نظرشان به این موضوع نقش داشته است. این موارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.

دو سوم مخاطبان این نظرسنجی باور داشتند که شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین باید مجازات شود و نباید با اعتراف به اشتباهش در مجازاتش تخفیفی قائل شد. این خواسته در صورتی‌که به مورد اجرا گذاشته شود، می‌تواند به محرومیت اس‌ان‌سی-لاوالین از شرکت در مناقصات دولتی به‌مدت ۱۰ سال منجر شود و این موضوع ممکن است به از دست رفتن هزاران شغل در این شرکت منجر شود. این در حالی است که اگر این شرکت به جرمش اعتراف کند، ممکن است با مجازات خفیف‌تری مواجه شود و تنها به پرداخت جریمه محکوم شود و کماکان امکان شرکت در مناقصات دولتی را داشته باشد. نکتهٔ جالب توجه در این بخش از نظرسنجی، حمایت ساکنان استان‌های سواحل اقیانوس اطلس از تخفیف در مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین و اختلاف اندک بین نسبت موافقان و مخالفان با مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین در کبک یعنی استان محل استقرار این شرکت، است. این نشان می‌دهد که ساکنان شرق کانادا از عواقب مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین نگران‌اند. نمودار زیر پاسخ ساکنان استان‌های مختلف را به این پرسش نشان می‌دهد.

گرایش حزبی مخاطبان در پاسخ به این پرسش نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. چرا که اکثریت هواداران حزب لیبرال از تخفیف مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین حمایت کرده‌اند.

بر ملا شدن این رسوایی و پیامدهای آن به فاصلهٔ چند ماه تا زمان برگزاری انتخابات سراسری کانادا در پاییز امسال، بیشترین خدمت را به حزب محافظه‌کار کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اندرو شییِر، رهبر حزب محافظه‌کار، حالا اوضاع بهتری از دو رهبر احزاب اصلی کانادا پیدا کرده است. هرچند ۵۴ درصد مخاطبان این نظرسنجی به او نظر منفی داشته‌اند، ولی این از ۶۴ درصدی که به جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین، نظر منفی داشته‌اند و ۶۰ درصدی که به جاستین ترودو نظر منفی داشته‌اند، بهتر بوده است.

نتایج نظرسنجی دیگری که در ۲۶ فوریه توسط مؤسسهٔ Nanos Research انجام گرفت، هم مؤید همین نظر است. بر اساس این نظرسنجی ۲۱٫۴ درصد مخاطبان اندرو شییر را به اصول اخلاقی پایبندتر از جاستین ترودو (با ۱۶٫۹ درصد) و جاگمیت سینگ (با ۶٫۱ درصد) دانسته بودند. نکتهٔ جالب توجه در این نظرسنجی این بود که مخاطبان الیزابت می، رهبر حزب سبز، را با نسبت ۲۳٫۲ درصد، بیشتر از رهبران همهٔ احزاب دیگر به اصول اخلاقی پایبند دانسته بودند.

۲. جاگمیت سینگ، رقیب یا…

ماه گذشته جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، سرانجام توانست در انتخابات پرحاشیهٔ میان‌دوره‌ای حوزهٔ برنابی جنوبی بر رقیب لیبرالش پیروز شود. اما در این بین به‌نظر می‌رسد لیبرال‌ها از این شکست استقبال کنند. اگر سینگ در این انتخابات شکست می‌خورد، قطعاً آیندهٔ رهبری‌اش در حزب متبوعش زیر سؤال می‌رفت و ممکن بود حزب او به‌دنبال رهبر دیگری بگردد که در مجلس عوام صاحب کرسی باشد. آن زمان ممکن بود رهبری با مقبولیت بیشتر چه در درون و چه در بیرون حزب زمام کار را در دست بگیرد و این می‌توانست به ریزش آرای بیشتری برای حزب لیبرال منجر شود، ولی حالا لیبرال‌ها کمی خیالشان راحت شده است. چرا که سینگ همان‌طور که در نظرسنجی انگس رید هم پیداست، ظاهراً چندان در بین مردم کانادا محبوب نیست. از سوی دیگر، اوضاع در درون حزب هم چندان خوشایند به‌نظر نمی‌رسد؛ تا لحظهٔ نگارش این متن ۱۳ نماینده که چندین نام شناخته‌شده در بین آن‌ها هست، از بین ۴۴ نمایندهٔ فعلی این حزب در مجلس عوام، اعلام کرده‌اند که در انتخابات آیندهٔ فدرال شرکت نخواهند کرد. این موقعیت متزلزل از درون و بیرون حزب دموکرات نوین، قاعدتاً باید منجر به تقویت احزاب دیگر به‌ویژه حزب لیبرال و حزب سبز شود. با توجه به وقایع اخیر در پروندهٔ اس‌ان‌سی-لاوالین، انتظار می‌رود شانس گرایش طرفداران مردد حزب دموکرات نوین به حزب لیبرال بیش از پیش کاهش یابد و اگر آن‌ها به‌جای گزینش نماینده‌ای از حزب دموکرات نوین به حزب سبز متمایل شوند، برندهٔ اصلی حزب محافظه‌کار خواهد بود. چرا که با وجود نظام انتخاباتی نخست‌نفری و بر اساس نظرسنجی‌های کنونی، حتی اگر حزب سبز بتواند آرای رأی‌دهندگان حزب دموکرات نوین را به خود جلب کند، هیچ شانسی برای تشکیل دولت نخواهد داشت و شانس بسیار اندکی برای به بازی گرفته‌شدن به‌عنوان عضوی برای تشکیل ائتلاف (در صورت عدم تشکیل دولت اکثریت در انتخابات آتی) خواهد داشت. این امر یعنی از دست رفتن احتمالی آرای حزب دموکرات نوین و عدم جذب این آرا از سوی حزب لیبرال، تنها به تحکیم موقعیت حزب محافظه‌کار منجر خواهد شد.

۳- برنده کیست؟

هر چند هنوز تا زمان برگزاری انتخابات سراسری فدرال در پاییز امسال زمان نسبتاً زیادی باقی مانده است، ولی به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار ابر و باد و مه خورشید و فلک در خدمت تحکیم جایگاه حزب محافظه‌کار و رهبرش، اندرو شیيِر، بوده‌اند و اگر جاستین ترودو و حزب متبوعش نتوانند خودشان را از گرداب اس‌ان‌سی-لاوالین رهایی بخشند و اعتماد دوبارهٔ طرفدارانشان را جلب کنند، نوامبر آینده اندرو شیيِر و خانواده‌اش ساکن خانهٔ پلاک ۲۴ خیابان ساسکس اتاوا خواهند شد.

منابع:

۱- وب‌سایت مؤسسهٔ تحقیقاتی انگس رید.

۲- وب‌سایت CTV News

نوشته ابر و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت حزب محافظه‌کار کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز سه‌شنبه ۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، بیل مورنو (Bill Morneau)، وزیر امور مالی کانادا، اعلام کرد که دولت فدرال خط لولهٔ انتقال نفت شرکت کیندر مورگان، پروژهٔ توسعه و ترمینال ارسال آن را به مبلغی بالغ بر ۴٫۵ میلیارد دلار خریداری می‌کند و نهایتاً آن را به خریدار جدیدی واگذار خواهد کرد. هر چند مورنو گفت که هنوز برای اظهارنظر دربارهٔ اینکه آیا دولت کانادا این پروژه را در کوتاه یا میان‌مدت واگذار خواهد کرد، بسیار زود است ولی دولت نمی‌خواهد در بلندمدت این پروژه را نزد خود نگه دارد.

انتظار می‌رود یافتن خریدار برای پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت با وجود مخالفت سرسختانهٔ دولت استان بریتیش کلمبیا، برخی گروه‌های حامی حفظ محیط زیست و اقوام اولیه کار آسانی نباشد. این مخالفت‌ها به‌قدری جدی بود که کیندر مورگان را از ادامهٔ پروژه منصرف کند. حال باید دید که آیا دولت فدرال از پس این مخالفت‌ها برمی‌آید یا نه.

به‌دنبال این تصمیم، واکنش‌های مثبت و منفی در سرتاسر کانادا برانگیخته شد.

جان هورگان در پستی در فیس‌بوک نوشت: «رویدادهای امروز تغییری در خطر هفت برابر شدن افزایش ترافیک نفت‌کش‌ها ایجاد نخواهد کرد.

اقدامات ما در تمام این مدت برای تحقق بهترین‌ها برای بریتیش کلمبیایی‌ها بوده است. برای دفاع از منافع ده‌ها هزار تن از کسانی که برای گذران زندگی‌شان به سواحل دست‌نخورده و منابع آبی داخلی وابسته‌اند، بوده است. برای دفاع از بخش‌های کلیدی اقتصاد ما بوده است.

اهمیتی ندارد چه کسی مالک این خط لوله یا هر خط لوله‌ای باشد که قیر رقیق را به آب‌های ما سرازیر کند. خطر همچنان پابرجاست.

نشت کوچکی می‌تواند حرفهٔ ده‌ها هزار نفر و میلیاردها دلار فعالیت اقتصادی را تهدید کند. ما باور داریم بریتیش کلمبیا باید دربارهٔ این مسئله که داریم اقتصاد و جوامعمان را در معرض خطر قرار می‌دهیم، اظهار نظر کند.

به‌همین دلیل است که ما این پرسش دادرسی‌مان را به دادگاه فرستاده‌ایم.

وظیفهٔ ما حصول اطمینان از حقوق همهٔ اقوام اولیه‌ای است که ممکن است تحت تأثیر نشت نفت قرار بگیرند. این بخشی مهم از فرآیند ترمیم روابط با آنان است و هیچ‌وقت تغییر نخواهد کرد. حتی اگر مالکیت شرکت تغییر کند.

من به ایستادگی برای مردم این استان ادامه خواهم داد و از اقتصاد و سواحلمان دفاع خواهم کرد.»

از سوی دیگر ریچل ناتلی، نخست‌وزیر آلبرتا و طرف دیگر این مناقشه، از تصمیم دولت فدرال استقبال کرد و در پستی در صفحهٔ فیس‌بوکش نوشت: «توافقی که امروز اعلام شد، بلافاصله افراد را به سر کار ساخت خط لوله باز خواهد گرداند. این خط لوله مشاغل خوبی ایجاد خواهد کرد و ما را برای ساخت چیزهایی مانند مدارس و بیمارستان‌ها که برای خانواده‌ها مهم‌ است، کمک خواهد کرد. کانادایی‌ها گرد هم آمده‌اند و ما با هم این خط لوله را می‌سازیم.»

اندرو ویلکینسون، رهبر حزب بی‌سی لیبرال و اپوزیسیون رسمی دولت استان بریتیش کلمبیا، با انتقاد از جان هورگان، او را مقصر اصلی در مداخلهٔ‌ دولت فدرال برای خرید این پروژه و پرداخت میلیاردها دلار از جیب مالیات‌دهندگان کانادایی بدین منظور دانست و گفت: «این (پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت) پروژه‌ای خطیر است که باید توسط بخش خصوصی اجرا می‌شد و در مالکیت بخش خصوصی می‌ماند. حالا بریتیش کلمبیایی‌ها و کانادایی‌ها باید تاوان این بی‌فکری تاریخی هورگان را بپردازند.»

اندرو ویور، رهبر حزب سبز بریتیش کلمبیا و متحد دولت استان، این اقدام دولت را «خیانت» توصیف کرد. او گفت دولتی که وعده داده بود یارانه‌های سوخت فسیلی را قطع می‌کند و قهرمان اقتصاد پاک خواهد شد، نباید میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان را برای خرید پروژهٔ توسعهٔ سوخت فسیلی صرف کند. ما باید در صنایعی سرمایه‌گذاری کنیم که دنیا به سویش در حرکت است. سرمایه‌گذاری در این خط لوله مانند سرمایه‌گذاری در اسب و کالسکه در زمان ظهور خودرو است.

باب چمبرلین، نایب رئیس اتحادیهٔ رؤسای قبایل بومی بریتیش کلمبیا، با حضور در تجمع مخالفان تصمیم دولت فدرال در ونکوور، تصمیم دولت فدرال را «اقدامی شرم‌آور» توصیف کرد. او گفت: «امروز دولت ناگهان به‌طور جادویی به ۴٫۵ میلیارد دلار پول دست یافت، برای چیزی که کانادایی‌ها نمی‌خواهند. برای من این اقدامی شرم‌آور است، در جایی که دولت کانادا به اقوام اولیه در سرتاسر کشور می‌گوید که برای تأمین آب شربشان ۳٫۲ میلیارد دلار ندارد.»

در سطح فدرال هم واکنش‌ها همان‌قدر تند و تیز بود. اندرو شییر، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی دولت فدرال، با انتقاد شدید از تصمیم دولت، هم‌راستا بودن این تصمیم با برنامه‌های اقلیمی دولت را زیر سؤال برد. او گفت در دولت قبلی ۴ خط لوله بدون پرداخت ۱ سنت از جیب مالیات‌دهندگان ساخته شد و حالا جاستین ترودو مالیات‌دهندگان را وادار می‌کند بهای اشتباه او را بپردازند.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، گفت: «این معاملهٔ بدی است که چیزی را حل نمی‌کند.» او دوام مشاغل ایجاد‌شده از طریق این پروژه را زیر سؤال برد. او گفت: «این تصمیم به این برمی‌گردد که کانادایی‌ها چه نوع کشوری می‌خواهند بسازند. آیا کشوری می‌خواهیم که در گذشته گیر کرده است؟ روی منافع کوتاه‌مدت بدون توجه به خطرات تمرکز کنیم؟ نه نمی‌خواهیم چنین کنیم.»

الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، هم که به‌تازگی به پرداخت ۱۵۰۰ دلار برای شرکت در تجمع بدون مجوز ماه مارس مقابل در اصلی ترمینال خط لولهٔ پروژهٔ کیندر مورگان محکوم شد، با ابراز نگرانی از پیامدهای زیست‌محیطی و هزینه‌های این پروژه، نسبت به شانس دولت برای یافتن خریداری جدید برای این پروژه، ابراز تردید کرد.

او در انتقادی شدیداللحن در صحن علنی مجلس عوام گفت: «ماشین حساب‌هایتان را بیرون آورید و برای دیوانه‌شدن آماده باشید. کانادا به یک بی‌فکری تاریخی در برابر دلارهای مالیات‌دهندگان دست زده است.»

اعتراضات به تصمیم دولت فقط از سوی سیاست‌مداران نبود، چندین گروه و همچنین فعالان زیست‌محیطی از جمله دیوید سوزوکی، این تصمیم را به چالش کشیدند.

در میان تمام واکنش‌ها که اغلب مخالف تصمیم دولت فدرال بودند، نخست‌وزیر کبک از منظری متفاوت به این تصمیم دولت واکنش نشان داد. فیلیپ کوئیلارد ابراز امیدواری کرد که خرید پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت توسط دولت فدرال، افرادی را که دولت استانی کبک را به‌دلیل سرمایه‌گذاری در شرکت بمباردیه به باد انتقاد گرفته بودند، وادار به سکوت کند.

در عین حال، احزاب مخالف در کبک با انتقاد از تصمیم دولت فدرال آن را تهدیدی برای خودمختاری دولت‌های استانی تلقی کرده‌اند.

تصمیم دولت با تمام واکنش‌های مثبت و منفی به آن، پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت آلبرتا به سواحل بریتیش کلمبیا را وارد مرحلهٔ جدیدی کرده است. دولت فدرال بر این باور است که با تصاحب مالکیت این پروژه، خواهد توانست با ابزارهای مختلف و با سیاست چماق و هویج دولت بریتیش کلمبیا را با اجرای این پروژه همراه کند. از سوی دیگر، به‌نظر نمی‌رسد دولت بریتیش کلمبیا چندان تغییری در مواضعش داده باشد. و البته این تصمیم بهانه‌ای محکم به دست احزاب مخالف دولت فدرال داده است تا بتوانند دولت ترودو را به نقد بکشند. بی‌تردید نتیجهٔ این تصمیم هر چه که باشد در انتخابات آتی فدرال نقشی اساسی خواهد داشت.

نوشته خرید پروژه خط لولهٔ انتقال نفت از جیب مالیات‌دهندگان کانادایی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز سه‌شنبه ۸ مهٔ ۲۰۱۸ و چند روز زودتر از موعد مقرر برای تمدید معافیت ایران از تحریم‌های ایالات متحدهٔ آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، سرانجام اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.

درست از لحظهٔ اعلام این تصمیم، پرزیدنت ترامپ با موجی از واکنش‌های دولت‌های مختلف مواجه شد و البته اغلب هم واکنش‌های منفی، چرا که تمامی کشورهای امضاکنندهٔ برجام، هرچند با الحانی متفاوت، از این تصمیم وی ابراز تأسف کردند.

در کانادا، نخستین واکنش از سوی وزارت امور خارجه بود. این وزارتخانه همان روز، ۸ مهٔ ۲۰۱۸، بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

کانادا بر پشتیبانی از برجام تأکید می‌کند

۸ مهٔ ۲۰۱۸ – اتاوا، انتاریو – وزارت امور خارجه

کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه، امروز این بیانیه را صادر کرد:

«کانادا از نظم جهانی مبتنی بر قوانین پشتیبانی می‌کند و بر این باور است که برجام برای جلوگیری از گسترش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و حصول اطمینان از امنیت بیشتر جهان و منطقه ضروری است.

ایران نباید اجازهٔ تولید سلاح هسته‌ای پیدا کند. برجام، برنامهٔ هسته‌ای ایران را به نظام تصدیق سخت‌گیرانه و بی‌سابقه‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منوط کرده است.

برجام که در سال ۲۰۱۵ توسط ایران پذیرفته شد و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت، ایده‌آل نیست ولی به مهارِ تهدیدی جدی برای امنیت و صلح جهان، کمک کرده است.

دو هفتهٔ پیش و در اجلاس وزاری خارجهٔ گروه ۷، همهٔ کشورها بر این موضوع تأکید کردند که: ما به اطمینان دائمی از صلح‌آمیز بودن برنامهٔ هسته‌ای ایران در چارچوب الزامات پیمان‌نامهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعهدات برجام، پایبندیم.

کانادا از تصمیم ایالات متحده برای خروج از برجام متأسف است، به‌ویژه به‌دلیل اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر تداوم اجرای تعهدات ایران بر اساس برجام صحه گذاشته است.

کانادا گسترش برنامهٔ موشکی و آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک ایران را که موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شود، محکوم می‌کند. کانادا کماکان به تحریم‌های هدفمند برنامه‌های موشکی ایران ادامه خواهد داد.

ما کماکان با پشتیبانی ایران از سازمان‌های تروریستی، تهدید این کشور علیه اسرائیل و پشتیبانی از رژیم اسد در سوریه مقابله خواهیم کرد. ما به همکاری نزدیک با متحدان و شرکایمان برای مسئول دانستن ایران ادامه خواهیم داد.»

گفتنی است کانادا به‌صورت داوطلبانه ۱۱٫۵ میلیون دلار برای اجرای برجام به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کمک کرده است.

به‌دنبال انتشار این بیانیه، «رسانهٔ همیاری» در تماسی با وزارت امور خارجهٔ کانادا دربارهٔ احتمال تأثیر این تصمیم بر روابط تجاری فعلی و آتی کانادا و ایران با یکدیگر پرسید. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجهٔ کانادا با اشاره به اینکه تبادلات تجاری بین کانادا و ایران در حال حاضر زیاد نیست، گفت که گمان نمی‌کند این تصمیم بر روابط تجاری کنونی تأثیر چندانی داشته باشد. او در عین حال با اشاره به مذاکرات چند شرکت کانادایی از جمله بمباردیه برای فروش هواپیما و قطار به ایران که البته هنوز به نتیجهٔ قطعی نرسیده است، گفت که هنوز زود است دربارهٔ تأثیر این تصمیم بر فعالیت شرکت‌های کانادایی اظهار نظر کرد.

او همچنین در پاسخ به سؤال دیگر این رسانه دربارهٔ احتمال حضور فعال‌تر کانادا به‌عنوان یکی از هفت کشور صنعتی جهان برای پر کردن جای خالی آمریکا در برجام، گفت: «ما از متحدان اروپایی‌مان برای تداوم برجام حمایت می‌کنیم ولی اینکه حضور کانادا چقدر و به چه شکل بتواند به تداوم توافق هسته‌ای با ایران پس از خروج آمریکا کمک کند، نیازمند بررسی و تحلیل شرایط و مشورت با متحدانمان است.»

الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، هم در پاسخ به پرسش «رسانهٔ همیاری» دربارهٔ موضع این حزب در قبال تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام گفت: «حزب سبز کانادا تصمیم ترامپ را محکوم می‌کند. این تصمیم مغایر اصول اخلاقی و مسئولیت‌پذیری است. ما از واکنش کانادا حمایت می‌کنیم و مصرانه از دولتمان می‌خواهیم که به دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان برای نجات این توافق از تصمیم ترامپ، کمک کند.»

هلن لَوِردییِر، منتقد سیاست خارجی دولت از حزب دموکرات نوین کانادا، نیز در پاسخ به پرسش مشابه، گفت: «خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران تصمیمی معنادار، خطرناک و گمراه‌کننده است که خاورمیانه را با خطر بی‌ثباتی مواجه می‌کند. ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای به تعهداتش در برجام که دارای مکانیزم‌های بازرسی و تصدیق است، عمل کرده بود. این توافق، قراردادی چندجانبه است که به اتفاق آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای الزام‌آور به تصویب رسیده است. به‌همین دلیل تصمیم ترامپ نه‌تنها برای صلح و امنیت جهان خطرناک است، بلکه نشانگر آن است که  مدیریت او کاملاً قوانین بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی را نادیده می‌گیرد. دولت ما، نباید صرفاً به کلام اکتفا کند و نه‌تنها باید برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، بلکه باید برای خلع سلاح هسته‌ای در سراسر جهان بکوشد. دولت ما، برخلاف ادعایش که خود را قهرمان «نظم چندجانبهٔ مبتنی بر قانون» قلمداد می‌کند، همچنان از امضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، که اغلب کارشناسان بین‌المللی آن را بهترین امید جهان برای پیشگیری از جنگ هسته‌ای می‌دانند، سر باز می‌زند.»

گفتنی است تلاش «رسانهٔ همیاری» برای دریافت پاسخ از حزب محافظه‌کار، اپوزیسیون رسمی دولت، به‌دلیل «مشغول‌ بودن» اندرو شییِر رهبر و همچنین عدم پاسخ‌گویی ارین اُتول منتقد سیاست‌خارجی این حزب بی‌جواب ماند.

اما در تحولی دیگر و درست یک روز پس از اعلام تصمیم دولت آمریکا برای خروج از برجام، استفان هارپر، نخست‌وزیر پیشین

کانادا و رهبر پیشین حزب محافظه‌کار، در یک آگهی تمام‌صفحه در روزنامهٔ نیویورک تایمز همراه با چند تن از رهبران پیشین جهان از این تصمیم حمایت کرد.

او همراه با جان هاوارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا، لرد دیوید ویلیام ترمبل، نخست‌وزیر پیشین ایرلند شمالی و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل در سال ۱۹۹۸، جان برد، وزیر امور خارجهٔ پیشین کانادا، یوری رُزنتال، وزیر امور خارجهٔ پیشین هلند و جولیو ترزی، وزیر امور خارجهٔ پیشین ایتالیا، امضاکنندگان این آگهی بودند که با تیتر درشتِ «آقای رئیس‌جمهور، حق با شماست» شروع می‌شد.

آن‌ها با پشتیبانی از ترامپ، ایران را «تهدیدی برای ما، برای متحدان ما و برای آزادی» دانستند که «با صدور ایدئولوژی اسلام‌گرایانهٔ افراطی خاورمیانه را تهدید می‌کند.» آن‌ها برجام را ناکارآمد توصیف کردند و نتیجهٔ آن را دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ارزیابی کردند.

کریستیا فریلند، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در واکنش به این اقدام در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هارپر حق ابراز نظرش را دارد ولی در عین‌حال با تأکید دوباره بر موضع رسمی دولت کانادا، از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، هم گفت: «توافق هسته‌ای با ایران، علی‌رغم اینکه توافق کاملی نیست، در پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مؤثر بوده است.»

او گفت: «ما به ظرفیت هر کشوری برای تصمیم‌گیری در قبال سیاست خارجی‌شان احترام می‌گذاریم، ولی تصمیم‌گیری در خصوص سیاست خارجی کانادا در اتاوا گرفته می‌شود، نه در واشنگتن یا جاهای دیگر.» او افزود انتظار دارد تصمیم ترامپ دربارهٔ خروج از برجام را در اجلاس ماه آیندهٔ سران ۷ کشور صنعتی جهان در کبک با او و رهبران دیگر کشورها به بحث و تبادل نظر بگذارد.

نوشته واکنش‌های همسایهٔ شمالی به خروج ترامپ از برجام اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.