پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، نخست‌وزیر مارک کارنی و نخست‌وزیر آلبرتا، دنیل اسمیت، بر سر پیشبرد یک خط لولهٔ جدید انتقال نفت خام به سواحل بریتیش کلمبیا به تفاهم رسیدند؛ چیزی‌ که از منظر دولت فدرال تحولی بسیار مهم است در جهت ایجاد فرصتی برای توسعهٔ بیشتر بخش انرژی آلبرتا، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد کانادا و کاهش وابستگی به ایالات متحده.

گفته می‌شود این تفاهم نقطهٔ عطف مهمی در آرام‌ترکردنِ یک دهه تنش میان آلبرتا و اتاواست، و تعهد استان‌های آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا را برای تصویب مالیات کربنِ صنعتی بیشتر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز کمک به ساخت یک پروژهٔ بزرگ جذب کربن که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی شده است، تضمین می‌کند.

کارنی در مراسم امضای این تفام‌نامه در کلگری گفت: «این کار کانادا را قوی‌تر، مستقل‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد کرد.» و دنیل اسمیت نیز گفت: «این، روز بزرگی برای مردم آلبرتا است.» و افزود اکنون «این رابطه‌ای جدید، نقطهٔ آغازی جدید» با نخست‌وزیری است که برای رفاه آلبرتا اهمیت قائل است. او دربارهٔ کارنی و دولت فدرال گفت: «ما اعتماد می‌کنیم، اما راستی‌آزمایی هم می‌کنیم. ما مجبوریم با کمی حسن نیت پیش برویم.»

با این‌حال، این موضوع برای استیون گیلبو، نمایندهٔ لیبرال مجلس، با استناد به عقب‌نشینی دولت در برخی از تعهدات اقلیمی به‌عنوان تحولی غیرقابل‌تحمل وصف شد، و در پی آن وی از کابینهٔ کارنی استعفا داد، ولی گفت که همچنان به‌عنوان نمایندهٔ لیبرال در مجلس خواهد ماند. گفتنی‌ست که گیلبو در زمان استعفا، وزیر «هویت و فرهنگ کانادایی» بود، هرچند، او بین اکتبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۵ تحت رهبری ترودو، وزیر «محیط زیست و تغییرات اقلیمی» بود.

هستهٔ این یادداشت تفاهم (Memorandum Of Understanding) که به‌اختصار به آن اِم‌اُیو (MOU) گفته می‌شود، توافق اتاوا برای کمک به تسهیل ساخت خط لوله‌ای است که روزانه یک میلیون بشکه نفت را از منطقهٔ نفتی آلبرتا به یک پایانهٔ صادراتی در ساحل اقیانوس آرام منتقل خواهد کرد؛ جایی‌که این محصول عمدتاً به بازارهای آسیاییِ تشنهٔ انرژی ارسال خواهد شد.

در این توافق تأکید شده است که این خط لوله از سوی بخش خصوصی ساخته و تأمین مالی خواهد شد، و بخشی از مالکیت آن نیز در اختیار جوامع بومی قرار خواهد گرفت.

قرار است پس از انجام مشورت‌هایی با جوامع بومی و مذاکراتی با بریتیش کلمبیا، آلبرتا، به‌عنوان پیشنهاددهندهٔ فعلی خط لوله، برنامهٔ خود را تا یکم ژوئیهٔ سال آتی برای بررسی سریع به دفتر پروژه‌های بزرگ (MPO) ارائه کند. هدف این است که عملیات ساخت این پروژه تا پیش از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.

این در حالی‌ست که در بریتیش کلمبیا، اعلام این توافق با موجی از مخالفت روبه‌رو شده که اگر حل نشود، می‌تواند این پروژه را متوقف کند.

دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، گفت هیچ شرکت بخش خصوصی‌ای واقعاً برای ساخت چنین خط لوله‌ای اعلام آمادگی نکرده، و برخی از جوامع بومی کاملاً مخالف آن‌اند. او گفت نگران است که این طرح جدید، نقش یک «خون‌آشام انرژی» را بازی کند و اتاوا را از پروژه‌هایی که آمادهٔ اجرا و شرکت‌هایی خصوصی خواهان انجامشان‌اند، منحرف کند.

او گفت زمانی که مذاکرات دربارهٔ این پروژه‌های غیرواقعی شروع به تضعیف پروژه‌های فعال در بریتیش کلمبیا کند، او مجبور خواهد شد وارد میدان شود. او افزود: «ما نمی‌توانیم پروژه‌های واقعی را به‌خاطر سیاست‌ورزی از دست بدهیم»، ایبی ادعا کرد که اسمیت تنها برای تثبیت آیندهٔ سیاسی خود به‌عنوان رهبر «حزب محافظه‌کار متحد» آلبرتا، روی این خط لوله اصرار دارد.

وقتی دربارهٔ این مخالفت‌ها سؤال شد، اسمیت تأکید کرد که توافق او با اتاوا، «حق وتو» برای دولت ایبی ایجاد نمی‌کند، و گفت برای جلب رضایت جوامع بومی، «ضروری» است که سهامی از خط لوله به آن‌‌ها واگذار شود.

اتحادیهٔ «اقوام نخستین ساحلی»، متشکل از نُه قوم نخستین که با احداث خط لوله به سواحل بی‌سی مخالف‌اند، همان پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که خط لولهٔ پیشنهادی می‌تواند منجر به نشت نفت شود و این اتحادیه به‌هیچ‌وجه چنین توسعه‌ای را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: «ما هیچ علاقه‌ای به مالکیت مشترک یا منافع اقتصادی پروژه‌ای نداریم که می‌تواند راه و رسم زندگی ما و هر آنچه را که در سواحل ساخته‌ایم، نابود کند.»

در این میان، پیر پوئلیِور، رهبر حزب محافظه‌کار، این تفاهم‌نامه را رد کرد و گفت یک دولت محافظه‌کار فدرال «فوراً مجوز ساخت این خط لوله را صادر می‌کرد». او افزود اِم‌اُیو تضمین نمی‌کند که خط لوله ساخته خواهد شد، تنها تضمین می‌کند که هفت ماه دیگر، پیشنهاد ساخت آن برای دو سال مطالعه و بررسی به دفتر پروژه‌های بزرگ ارسال شود.

از سوی دیگر، الیزابت مِی، رهبر حزب سبز، گفت حمایت از دولت کارنی در رأی‌گیری بودجه یک «اشتباه» بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. او همچنین گفت تفاهم‌نامه‌ای که مارک کارنی با دنیل اسمیت امضا کرد، به‌ویژه بخشی که اعتبارات مالیاتی فدرال را برای افزایش بازیابی نفت اعمال می‌کند، در حکم «یک خیانت قابل‌توجه و یک عقب‌گرد» است که باعث شده او ارزش حرف‌های کارنی را زیر سؤال ببرد.

مِی افزود که نمی‌داند نخست‌وزیر دروغ گفته یا نه، اما فکر می‌کند او وقتی حرفی می‌زند، باید در نظر بگیرد که معنایش چیست،‌ و ادامه داد: «روشن است که او فکر کرده رسیدن به توافق با دنیل اسمیت از حرف خودش مهم‌تر بوده است.»

در روزها و ماه‌هایی که سیاست انرژی بار دیگر به میدان کشاکش‌های ملی بازگشته است، باید دید این تفاهم‌نامه آغاز راهی پایدار است یا مقدمهٔ شکافی تازه در سیاست کانادا.

نوشته تفاهمی بزرگ، اختلافی بزرگ‌تر: مسیر دشوار خط لولهٔ جدید اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

مارک کارنی پس از پیروزی قاطع در انتخابات رهبری حزب لیبرال در تاریخ ۹ مارس، با سوگندیادکردن در تاریخ ۱۴ مارس، رسماً به مقام نخست‌وزیری کانادا رسید. قرار بر این بود که کار مجلس عوام در تاریخ ۲۴ مارس از سر گرفته شود. البته احزاب مخالف گفته بودند که دولت اقلیت لیبرال را خیلی زود سرنگون خواهند کرد. اما بسیاری پیش‌بینی کرده بودند که کارنی منتظر چنین اقدامی نخواهد ماند و از گزینهٔ برگزاری انتخابات زودهنگام استفاده خواهد کرد؛ چیزی که یکشنبهٔ گذشته، ۲۳ مارس، یعنی درست یک روز قبل از شروع کار مجلس، اعلام شد: به‌درخواست مارک کارنی، فرماندار کل کانادا، مری سایمون، مجلس را منحل کرد، و کانادایی‌ها روز ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.

رقابت‌های انتخاباتی نیز از همان روز ۲۳ مارس آغاز شد. مبارزات انتخاباتی فدرال، طبق قوانین انتخابات کانادا باید بین ۳۶ تا ۵۰ روز طول بکشد و روز انتخابات باید دوشنبه باشد (به‌جز چند مورد استثنا). با انتخاب دوشنبه ۲۸ آوریل برای برگزاری انتخابات، این‌بار احزاب و نامزدهایشان در حداقل مدت‌زمانِ کمپین انتخاباتی به رقابت می‌پردازند.

مارک کارنی در حالی انتخابات زودهنگام را اعلام کرد که نظرسنجی‌ها شروع به چرخش به‌نفع حزب لیبرال کرده بود؛ نظرسنجی‌هایی که تا همین دو ماه قبل نشان می‌داد محافظه‌کاران به‌طور قطع دولت اکثریت تشکیل خواهند داد! سرعت تغییرات در نظرسنجی‌ها به‌حدی بالاست که رقابت شانه‌به‌شانهٔ دو حزب لیبرال و محافظه‌کار تا همین چند هفته پیش، هم‌اکنون و تا لحظهٔ نگارش این یادداشت به پیشتازی مطلق حزب لیبرال بدل شده است و طبق آخرین نظرسنجی‌ها، چنانچه همین امروز انتخابات برگزار شود، حزب لیبرال می‌تواند دولت اکثریت تشکیل بدهد. 

یکی از عوامل افزایش شانس لیبرال‌ها برای تصاحب بیشترین کرسی‌ها – در کنار انتخاب مارک کارنی به‌عنوان رهبر جدید – آن است که محبوبیت حزب ان‌دی‌پی به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است و این حزب در خطر ازدست‌دادن موقعیت رسمی‌اش قرار دارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که حزب بلاک کبکوآ نیز در خطر ازدست‌دادن کرسی‌هایش قرار دارد.

اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که شرایط را برای لیبرال‌ها مساعد کرده، جنگ تجاری‌ای است که ترامپ به راه انداخته و از اوایل این ماه با اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر تمام فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا، تشدید شده است. جنگی که انتظار می‌رود با حملات بعدی ترامپ در هفتهٔ دوم کمپین انتخاباتی و دور بعدیِ اعمال تعرفه‌ها در تاریخ ۲ آوریل شدت بیشتری یابد. و چنین است که کانادایی‌ها، حتی بسیاری از هواداران حزب محافظه‌کار، حالا دیگر تمایلی به انتخاب کسی با دیدگاه‌های مشابه دونالد ترامپ برای رهبری کشورشان ندارند. 

بی‌مناسبت نیست در این رابطه اشاره‌ای داشته باشیم به نظرات دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، که طی مصاحبه‌ای با برایت‌بارت نیوز، رسانهٔ راست‌گرای آمریکا، اظهار شده بود. او در این مصاحبه که هشتم مارس، یعنی پیش از انتخاب کارنی به‌عنوان رهبر حزب لیبرال انجام شده بود، گفت تهدیداتِ «تعرفه‌های ناعادلانه و ناروا»، حمایت از لیبرال‌ها را افزایش داده است.

او گفت: «چیزی که من از آن واهمه دارم، این است که هر چه این اختلاف بیشتر ادامه پیدا کند، سیاستمداران موضع می‌گیرند و به نظر می‌رسد که در حال حاضر این، به‌نفع لیبرال‌هاست. بنابراین، امیدوارم بتوانیم همه‌چیز را متوقف کنیم؛ چیزی که به مقامات دولت [آمریکا] هم گفته‌ام. بیایید همه‌چیز را متوقف کنیم تا بتوانیم از این انتخابات عبور کنیم. بیایید بهترین فرد را پشت میز مذاکره داشته باشیم برای آنکه بداند چگونه باید با آن [موضوع تعرفه] برخورد کرد – و من فکر می‌کنم آن شخص پیر پوئلیور است.» اسمیت افزود: «دیدگاهی که پیِر به ارمغان می‌آورد، بسیار با مسیر جدید در آمریکا هماهنگ خواهد بود. و من فکر می‌کنم که ما برای دوره‌ای که هر دو آن‌ها [ترامپ و پوئلیور] هستند، رابطهٔ بسیار خوبی خواهیم داشت.»

اظهارات دانیل اسمیت اخیراً در فضای خبری سروصدای زیادی به‌ راه انداخت و بسیاری آن را درخواست از آمریکا برای دخالت در انتخابات کانادا دانسته و آن را شرم‌آور خواندند. سم بلکِت، دبیر مطبوعاتی اسمیت، روز یکشنبه به سی‌بی‌سی نیوز گفت که هرگونه برداشتی مبنی بر درخواست اسمیت از ایالات متحده برای مداخله در انتخابات کانادا «توهین‌آمیز و نادرست» است.

برگردیم به رقابت انتخاباتی؛ با وجود آنکه این رقابت رسماً یکشنبهٔ گذشته آغاز شد، اما احزاب، به‌ویژه دو حزب لیبرال و محافظه‌کار کانادا ماه‌هاست که در حالت مبارزات انتخاباتی قرار داشته‌اند، و حال، دو رهبر اصلی، مارک کارنی و پیِر پوئِلیِور، وارد رقابت شده‌اند تا خود را به‌عنوان بهترین فرد برای مقابله با رئیس‌جمهور غیرقابل‌پیش‌بینی همسایهٔ جنوبی معرفی کنند. به‌واقع انتخاب دوبارهٔ ترامپ و بی‌ثباتی اقتصادی‌ای که بازگشت او به کاخ سفید به همراه داشته، موجب شده است که اولویت‌های احزاب تغییر کند. حالا تمرکز اصلی نخست‌وزیر آیندهٔ کانادا باید مقابله با تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ باشد. 

کارنی روز یکشنبه پس از اعلام برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت: «پرزیدنت ترامپ ادعا می‌کند که کانادا کشوری واقعی نیست. او می‌خواهد ما را بشکند تا کشور آمریکا مالکمان شود.»

گفتنی‌ست کارنی، که هم‌اکنون کرسی‌ای در مجلس عوام ندارد، اعلام کرد که او نامزد حزب لیبرال در حوزهٔ نِپیَن (Nepean) در اُتاواست که از قضا این حوزه، در مجاورت حوزهٔ پوئلیور یعنی کارلتون قرار دارد.

کارنی گفت به‌دنبال آن است که با رأیی مثبت و قوی از سوی کانادایی‌ها برای مقابله با ترامپ و ایجاد آنچه که او اقتصاد قوی و کانادایی امن‌تر می‌نامد، انتخاب شود.

او کارزار انتخاباتی خود را با وعدهٔ کاهش مالیات برای کانادایی‌هایی که درآمدشان در پایین‌ترین بازهٔ مالیات بر درآمد قرار می‌گیرد، آغاز کرد، و گفت که این موضوع به خانواده‌ای با دو منبع درآمد تا ۸۲۵ دلار در سال سود می‌رساند. او افزود بهترین راهی که می‌توانیم با این بحران کنار بیاییم، این است که استحکام و بقای خود را اینجا در خانهٔ خودمان تقویت کنیم، و به افرادی که از این تعرفه‌ها بیشترین ضربه را خواهند دید، کمک کنیم.

به‌گفتهٔ برخی صاحبنظران انتظار می‌رود در هفته‌های آتی، لیبرال‌ها تلاش کنند تا پوئلیور را هرچه بیشتر شبیه ترامپ نشان دهند. 

عصر یکشنبهٔ گذشته، طی یک گردهمایی در سنت جان، کارنی، پوئلیور را متهم کرد که از پرزیدنت ترامپ تقلید می‌کند. او همچنین گفت: «در حالی‌که برنامهٔ پرزیدنت ترامپ تفرقه‌انداختن و تسخیرکردن است، طرح پیِر پوئلیور تفرقه‌‌انداختن است و [اینکه اجازه دهد] تسخیرش کنند.»

و اما صبح یکشنبه، بیرون محوطهٔ موزهٔ تاریخ کانادا در گتینو، پوئلیور از فرصت راه‌اندازی کمپین خود استفاده کرد تا از این مقایسه‌ها فاصله بگیرد. او گفت که با حس «مورد خیانت قرارگرفتن» کانادایی‌ها از طرف ترامپ همزادپنداری می‌کند و قول داد که کانادا هرگز به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا تبدیل نخواهد شد.

پوئلیور در پاسخ به این سؤال که آیا به ترامپ احترام می‌گذارد، گفت: «شما می‌توانید احترام‌گذار و سفت‌وسخت باشید، و من معتقدم که ما باید هر دو آن‌ها باشیم. من پافشاری خواهم داشت تا پرزیدنت [ترامپ] استقلال و حاکمیت کانادا را به رسمیت بشناسد… و در عین حال کشورمان را تقویت می‌کنم تا بتوانیم روی پای خود بایستیم و هر جا و هر زمان که لازم باشد، در مقابل آمریکایی‌ها بایستیم.»

او همچنین اعلام کرد که در صورت نخست‌وزیرشدن، نرخ مالیات در پایین‌ترین بازهٔ مالیاتی را کاهش می‌دهد، که موجب خواهد شد مالیات پرداختی افراد حدود ۹۰۰ دلار در سال یا ۱٬۸۰۰ دلار برای هر خانواده با دو منبع درآمد، کاهش یابد.

برخی صاحب‌نظران معتقدند که به‌عنوان رئیس سابق بانک مرکزی کانادا در طول بحران مالی جهانی، و رئیس بانک انگلستان در سال‌های برگزیت، کمپین کارنی احتمالاً با اتکا به پیشینهٔ او یعنی رهبری و مدیریت در دوره‌های پرتلاطم اقتصادی پیش خواهد رفت.

کارنی در بخشی از سخنانش در روز یکشنبه با اشاره به عملکرد پوئلیور گفت: «وقتی هرگز چیزی را اصلاح نکرده‌اید، منفی‌بودن در مورد همه‌چیز آسان است. منفی‌بودن در جنگ تجاری پیروز نمی‌شود. منفی‌بودن اجاره یا وام مسکن را پرداخت نمی‌کند. منفی‌بودن قیمت مواد غذایی را پایین نمی‌آورد.»

کارنی که به‌عنوان یک سیاستمدار چندان مورد آزمایش قرار نگرفته است، چند هفتهٔ آینده کانون توجهات بوده و سخت‌ترین دوران حرفه‌ای خود را سپری خواهد کرد.

طبق خبری که صبح چهارشنبهٔ این هفته منتشر شد، اطلاعات به‌دست‌آمده از سوی رادیو-کانادا نشان می‌دهد مارک کارنی، رهبر لیبرال‌ها، که سال‌ها در هیئت‌مدیرهٔ شرکت مدیریت دارایی بروکفیلد (Brookfield Asset Management) بود، در آن دوره، ریاست دو صندوق سرمایه‌گذاری را که در بهشت ​​مالیاتی برمودا ثبت شده بودند، به عهده داشته است. 

این دو صندوق سرمایه‌گذاری به گذار به اقتصاد کربن خالص صفر اختصاص داده شده و در مجموع ۲۵ میلیارد دلار ارزش داشته‌اند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ثبت آن وجوه در برمودا به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داده از مزایای مالیاتی قابل‌توجهی بهره‌مند شوند. 

جاگمیت سینگ، رهبر ان‌دی‌پی، با انتقاد از کارنی گفت: «رهبر لیبرال برای اجتناب از پرداخت مالیات، این [وجوه] را در کشور دیگری ثبت کرد. این یعنی پول کمتری برای مراقبت‌های بهداشتی، یعنی پول کمتری برای سالمندان. این یعنی سرمایه‌گذاری‌های کمتر در کشور خودمان.»

کارنی در واکنش به انتشار این خبر گفت: «ساختار این صندوق‌ها برای بهره‌مندی از صندوق‌های بازنشستگی کانادایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، طراحی شده است… مالیات‌ها در کانادا پرداخت می‌شود، زیرا جریان وجوه این صندوق‌ها به نهادهای کانادایی‌ای می‌رود که مالیات‌ها را به‌درستی پرداخت می‌کنند، در مقابلِ مالیات‌هایی که چندین بار قبل از رسیدن به آنجا پرداخت می‌شوند.»

در طرف دیگر، پوئلیور که از سال ۲۰۰۴ در مجلس عوام نمایندهٔ مجلس بوده، و از سال ۲۰۲۲ رهبری محافظه‌کاران را در دست گرفته، سال‌هاست که منتظر این برههٔ زمانی بوده است.

پوئلیور که سبک سیاسی مبارزه‌جویانه‌اش معروف است، شعار خود را اصلاح یک کانادای «خراب‌شده» قرار داده و لیبرال‌ها را متهم می‌کند که کشور را در مسیری منتهی به آشوب و جنایت هدایت کرده‌اند. او روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت که قصد دارد کانادا را احیا کند، منابع طبیعی این کشور را آزاد کند و معضلات مربوط به گرانی را نیز حل کند.

بخشی از استراتژی پوئلیور، پیونددادن کارنی با ترودو بوده است، حتی پیش از آنکه کارنی رهبری لیبرال را در دست بگیرد؛ به‌این معنا که رئیس سابق بانک مرکزی کانادا تغییری واقعی ایجاد نخواهد کرد. او می‌گوید پس از یک دهه‌ای که تحت رهبری لیبرال‌ها از دست رفته، سؤال این است که آیا کانادایی‌ها می‌توانند بهای چهارمین دورهٔ آن‌ها را بپردازند. 

در سال‌های پایانی نخست‌وزیری جاستین ترودو، پوئلیور همواره انتخابات آتی را انتخابات «مالیات بر کربن» می‌نامید و قول داده بود که مصرف‌کنندگان را از سیاست بحث‌برانگیز زیست‌محیطی خلاص کند.

اما کارنی با امضای دستورالعمل نخست‌وزیری مبنی بر اینکه این مالیات برای مصرف‌کنندگان در تاریخ اول آوریل پایان می‌یابد، تا حد زیادی این نقطهٔ حمله را حذف کرد. هرچند پوئلیور همچنان به احیای این موضوع ادامه می‌دهد و طی سخنانش در روز یکشنبه ادعا کرد که کارنی در صورت انتخاب‌شدن، مالیات را دوباره برقرار خواهد کرد.

نشت اطلاعات امنیتی در کانادا نادر است، به‌ویژه در طول مبارزات انتخاباتی پرتنش. برای همین ادعاهای منتشره در سه‌شنبهٔ این هفته از سوی گلوب اند میل مبنی بر ارزیابی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا از مداخلهٔ دولت هند در رقابت رهبری محافظه‌کاران در سال ۲۰۲۲، شوکه‌کننده بود. 

این رسانه با استناد به یک منبع ناشناس با مجوز فوق‌سری، گزارش داد که عوامل دولت هند و افراد نیابتی آن‌ها در انتخابات رهبری حزب محافظه‌کار که در آن پیِر پوئلیور به‌عنوان رهبر انتخاب شد، دخالت کرده‌اند. البته در این گزارش دربارهٔ اینکه پوئلیور یا تیمش از این فعالیت ادعاشده آگاه بوده‌اند، چیزی گفته نشده است.

پوئلیور در واکنش به این خبر، این ادعاها را رد کرد و گفت: «بیایید روراست باشیم، من در انتخابات رهبری صادقانه و بدون تقلب پیروز شدم و حتی رقبای سیاسی من مانند شهردار برمپتون، آقای پاتریک براون، با یادکردن سوگند علناً شهادت داد که چنین بوده است.»

و اما رهبر نیودموکرات‌ها، جاگمیت سینگ، در حالی‌که حرکت لیبرال‌های تحت رهبری کارنی به‌سمت میانه است، به‌دنبال جذب رأی‌دهندگان پیشروست، هرچند در حال حاضر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این امر تاکنون جوابگو نبوده است.

سینگ در مراسم آغاز مبارزات انتخاباتی خود در اُتاوا دربارهٔ ارزش‌های ان‌دی‌پی صحبت کرد، و گفت: «ما معتقدیم که شما هر که هستید، [فارغ از آنکه] در اینجا متولد شده باشید یا به اینجا آمده باشید، رنگ پوستتان چه باشد، چه کسی را دوست داشته باشید یا چه ضمایری برای خود به کار ببرید، چطور عبادت بکنید و به چه چیزی اعتقاد داشته باشید، شما [به اینجا] تعلق دارید.»

جاگمیت سینگ، هم کارنی و هم پوئلیور را متهم به ترویج سیاست‌هایی کرد که طی سال‌ها به‌نفع اقشار فوق‌العاده ثروتمند بوده است و در عین حال وعده داد که از کارگران و خانواده‌ها طی دورهٔ آشفتگی اقتصادی حمایت خواهد کرد. او گفت: «به هیچ‌کس در این انتخابات اجازه نمی‌دهم به کانادایی‌ها بگوید که تنها راه شکست دونالد ترامپ آن است که باید هرچه بیشتر شبیه نسخهٔ او از ایالات متحده شد.»

علی‌رغم پایین‌رفتن محبوبیت ان‌دی‌پی در نظرسنجی‌های اخیر، این حزب اعلام کرد که جمع‌آوری کمک‌های مالی‌اش افزایش یافته است و روز یکشنبه اعلام کرد که «برای اولین بار در یک دههٔ‌ گذشته، ان‌دی‌پی حداکثر مجاز طبق محدودیت‌های قوانین انتخابات کانادا را هزینه خواهد کرد.»

ایو فرانسوا بلانشه، رهبر بلاک کبکوآ، نیز که وارد سومین کمپین انتخاباتی خود در مقام رهبری این حزب می‌شود، روز یکشنبه سؤالات مربوط به بالارفتن محبوبیت لیبرال‌ها در کبک را رد کرد، و گفت: «من نیوتن را خوانده‌ام. آنچه که بالا می‌رود، [بعد] پایین می‌رود.»

حزب سبز نیز جاناتان پِدنو، یکی دیگر از رهبران این حزب، را به‌عنوان چهرهٔ مبارزات انتخاباتی‌اش ازجمله شرکت در مناظره‌ها معرفی کرده است. پدنو که در حال حاضر کرسی‌ای در مجلس ندارد، انتخابات پیش رو، نامزد حزب سبز در حوزهٔ اوترِمانت در مونترآل است.

به‌این ترتیب، الیزابت می، رهبر قدیمی حزب سبز، در این انتخابات خیلی دیده نخواهد شد. او که روز یکشنبه در کنار پدنو ظاهر شده بود، گفت: «رأی دهید، که آیندهٔ شما به آن بستگی دارد.»

بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، سبزها حدود ۲ درصد بالاتر از حزب مردم کانادا قرار دارند. این حزب که رهبری آن را ماکسیم برنیه انتخابات زودهنگام فدرال با تمرکز روی تهدیدهای همسایهٔ جنوبی
#کانادا #انتخابات #سیاست #رسانه_همیاری #رسانهٔ_همیاری بر عهده دارد، کمی بیش از دو درصد از حمایت رأی‌دهندگان را دارد.

این چهار هفته و اندی که پیش روی ماست روزهای سرنوشت‌سازی برای کانادایی‌هاست. اینکه چه کسی برای چهار سال آینده نخست‌وزیر کانادا خواهد شد و چگونه با رئیس‌جمهوری که به‌راحتی از پاک‌کردن خط مرزی «مصنوعی» میان آمریکا و کانادا حرف می‌زند، پای میز مذاکره خواهد نشست، موضوعی‌ست که همه با نگرانی تا روز ۲۸ آوریل و البته پس از آن نیز دنبال خواهند کرد.

نوشته انتخابات زودهنگام فدرال کانادا با تمرکز روی تهدیدهای همسایهٔ جنوبی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

چهارشنبهٔ این هفته، ۴ سپتامبر ۲۰۱۹، دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا با شنیدنِ درخواست استیناف مخالفانی که موجب شکست مصوبهٔ دولت لیبرال برای ادامهٔ کار پروژهٔ خط لولهٔ مشتقات نفتی شدند، موافقت کرد. این، یکی دیگر از موانع قانونی برای پروژه‌ای است که تا همین حالا هم تأخیر زیادی داشته است؛ پروژه‌ای که اگر ساخته شود، روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت از آلبرتا به سواحل بی‌سی انتقال خواهد داد.

دادگاه موافقت کرده است که چند درخواست تجدیدنظر در رابطه با تصمیم کابینهٔ دولت فدرال را به‌طور هم‌زمان در دست بگیرد. دادگاه گفته است به شواهدی گوش خواهد داد که ثابت کند دولت فدرال پیش از تصویب پروژه برای بار دوم در ماه ژوئن، به‌اندازهٔ کافی با اقوام اولیه‌ای که با ساخت این پروژه زندگی‌شان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، مشورت نکرده است. 

مِشِل رِمپل، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار از آلبرتا، در این رابطه گفته است: «امروز دریافتیم که جاستین ترودو از دفاع در پروژهٔ خط لوله در دادگاه سرباز زد – او حتی دفاعیه‌ای علیه طرح‌هایی که قصد توقف پروژه را دارد، تقدیم دادگاه نکرد. ترودو هرگز قصد نداشته است که این خط لوله ساخته شود، اما میلیاردها دلار مالیات را صرف آن کرد تا این مشکل را به پس از انتخابات به عقب بیاندازد. هیچ‌کس، در دو طرف مناقشهٔ خط لوله، نباید به ترودو اعتماد کند.»

در پی اعلام خبر دادگاه، آمارجیت سُهی، وزیر منابع طبیعی کانادا، گفته است: «ما از کارنامهٔ خود دفاع خواهیم کرد. ما کارنامه‌ای بسیار قوی داریم که نشان می‌دهد به تمام مشکلات و نگرانی‌های مشروعی که جوامع بومی اظهار داشته‌اند، پاسخ داده‌ایم. ما همه‌چیز را به‌درستی انجام داده‌ایم و من اطمینان دارم که ما کار را ادامه خواهیم داد و این پروژه در اواسط سال ۲۰۲۲ تکمیل خواهد شد.»

ترودو گفته است که این پروژه نهایتاً ساخته خواهد شد، و با ساخته شدن آن، نفت کانادا برای انتقال به بازار آسیا به آب‌های آزاد خواهد رسید، یعنی اطمینان خاطر از آنکه کانادا مجبور نیست منابع طبیعی‌اش را تنها به یک مشتری – آمریکا – بفروشد. دولت متعهد شده است که تمام درآمدش از این خط لوله را مستقیماً در پروژه‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری کند.

این در حالی است که حدود دو هفته قبل کتاب جدید اِرِن ویری، نویسندهٔ ارشد سی‌بی‌سی، با عنوان «وعده و مخاطره: جاستین ترودو در قدرت» منتشر شد؛ کتابی که به عملکرد دولت ترودو و موفقیت یا شکستش در وعده‌های انتخاباتی‌اش می‌پردازد، که در آن ویری از قول ترودو آورده است: «اگر ما نشان ندهیم که می‌توانیم عملی واقعی و ملموس در رابطه با محیط زیست انجام دهیم و همچنان حمایت کانادایی‌ها را داشته باشیم، هیچ دولت کانادایی‌ای دیگر به خود زحمت دفاع از محیط زیست را نخواهد داد.» و الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، در واکنش به این سخنان، ضمن گمراه‌کننده خواندنِ آن، گفته است که خط مشی لیبرال‌ها عمل به اقدامات اقلیمی نیست. وی با اشاره به خرید پروژهٔ خط لولهٔ نفت توسط این دولت و ابقاء اهداف گازهای گلخانه‌ایِ دوران استفان هارپر، این خط مشی را چند قدم در جهت راست و رو به تحلیل دانست.

از سوی دیگر، سه‌شنبهٔ همین هفته، تعداد زیادی از نامزدهای بالقوهٔ حزب ان‌دی‌پی در استان نیوبرانزویک در اقدامی بی‌سابقه، حزب خود را ترک کردند و به حزب سبز ملحق شدند. بنا به گفتهٔ جاناتان ریچاردسون، از اعضای ارشد حزب ان‌دی‌پی در این استان، این حزب هیچ راهی برای پیروزی در هیچ‌یک از ۱۰ حوزهٔ انتخاباتی استان نیوبرانزویک ندارد، به‌طوری‌که نتوانسته است ۵۰ روز مانده به انتخابات، حتی یک نفر را کاندیدای خود اعلام کند. وی دلیل اصلی این مشکل را نژادپرستی دانسته است. او گفته است که در دیدار با اعضای حزب و جلب نظر آن‌ها برای نامزدی، اغلب آن‌ها برای این کار تردید داشته‌اند، چرا که معتقدند رأی‌دهندگان به حزبی که رهبرش دستار به سر می‌بندد رأی نخواهند داد. البته دلیل دیگرِ عدم اقبال جاگمیت سینگ آن است که وی در دورانِ مبارزات انتخاباتی برای رهبری حزب، به نیوبرانزویک سفر نکرده است. نهایتاً ریچاردسون اعلام کرده است که علاوه بر سیاستمدارانِ استانی، وی و ۱۴ تن از نمایندگان حزب ان‌دی‌پی در مجلس فدرال، به احزاب سبز استانی و فدرال محلق شده‌اند.

این خبر موجب انتقاد شدید جاگمیت سینگ از رهبر حزب سبز شده و گفته است همهٔ رهبران احزاب اصلی کانادا باید به چندگونگی در جامعهٔ کانادا مباهات کنند و الیزابت باید دربارهٔ پذیرش نامزدهای دموکرات نوین پاسخ دهد. در عین حال الیزابت می هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است که یکی از ارزش‌های بنیادین همهٔ احزاب سبز در سرتاسر دنیا احترام به چندگونگی و حقوق بشر است و در حزبش تحت هیچ شرایطی جایی برای هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی، اسلام‌هراسی، زن‌ستیزی، دگرباش‌هراسی، هرنوع سخنان تنفرآمیز و نژادپرستی وجود ندارد، و قدرت کانادا در چندگونگی آن نهفته است. این موضوع خود به تنهایی بحث مفصلی می‌طلبد که امید است در هفته‌های آتی بیشتر به آن بپردازیم.

نوشته یادداشت سردبیر: انتخابات فدرال کانادا در سایهٔ تبعیض دینی و تغییرات اقلیمی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

۱. رسوایی اس‌ان‌سی-لاوالین از نگاه مردم کانادا

بحران رسوایی ادعای مداخلهٔ دفتر جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، برای جلوگیری از پیگرد قانونی شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین که به دادن رشوه به دولت لیبی متهم است، با شهادت جودی ویلسون-رِیبولد، وزیر دادگستری سابق کانادا در کمیسیون قضایی مجلس عوام کانادا و استعفای جین فیلپات، رئیس هیئت خزانه‌داری کانادا، از یک سو و استعفای جرالد باتز، دستیار نخست‌وزیر کانادا، از سوی دیگر، ابعاد گسترده‌‌تری پیدا کرد. در هر حالی‌که دولت ترودو تلاش می‌کند اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، به‌نظر می‌رسد تا همین‌جا این رسوایی خسارتی جدی به اعتماد کانادایی‌ها نسبت به دولت لیبرال وارد آورده است.

تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسهٔ تحقیقاتی انگس رید نشان می‌دهد که بحران اس‌ان‌سی-لاوالین نقشی کلیدی در انتخابات آتی سراسری در کانادا که پاییز امسال برگزار خواهد شد، ایفا خواهد کرد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، اغلب مخاطبان (۶۶ درصد آن‌ها) بر این باور بودند که رسوایی‌های عمیق‌تری در دفتر نخست‌وزیر وجود دارد. همچنین ۶۳ درصد آن‌ها اعتقاد داشتند که اس‌ان‌سی-لاوالین باید بدون هیچ مذاکره‌ای به‌منظور توافقی برای تخفیف، مورد مجازات قرار گیرد.

به‌نظر می‌رسد مسائل مربوط به این بحران چهرهٔ نخست‌وزیر را هم به‌طور جدی تخریب کرده است؛ ۶۰ درصد مخاطبان گفته‌اند که دیدگاهی مخالف جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال و نخست‌وزیر کانادا، دارند و ۵۹ درصد از آنان گفته‌اند که نظر آن‌ها در طول ماه گذشته نسبت به وی بدتر شده است و خبر بدتر برای دولت آنکه، اگر انتخابات همین امروز برگزار شود، ۳۸ درصد رأی‌دهندگان به حزب محافظه‌کار رأی می‌دهند و تنها ۳۱ درصد از آنان به حزب حاکم لیبرال.

البته یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد رهبران دو حزب اصلی دیگر کانادا هم چندان در بین مردم محبوب نیستند. چرا که ۵۴ درصد مخاطبان مخالف اندرو شییِر، رهبر حزب محافظه‌کار و ۶۴ درصد آن‌ها مخالف جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین، بوده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بحران اس‌ان‌سی-لاوالین تا حد زیادی فکر کانادایی‌ها را به خود مشغول کرده، حتی بیشتر از مسائلی چون روابط کانادا با چین، گفت‌وگوهای نفتا و جنبش ‎#MeToo.

در حالی‌که ۶۶ درصد مخاطبان این نظرسنجی بر این باور بودند که رسوایی‌های عمیق‌تری در دفتر نخست‌وزیر وجود داشته و اطلاعات بیشتری برملا خواهد شد، ۳۴ درصد آنان معتقد بودند که سیاستمداران و رسانه‌ها دربارهٔ این موضوع اغراق کرده‌اند. نمودار زیر پاسخ به این پرسش را در استان‌های مختلف کانادا نشان می‌دهد. نکتهٔ جالب توجه در این بین، بی‌اعتمادی بیشتر بریتیش کلمبیایی‌ها به دفتر نخست‌وزیر بود که ممکن است به‌دلیل آن باشد که جودی ویلسون-رِیبولد یکی از نمایندگان این استان است و در اینجا بیشتر شناخته شده است.

در این بین افراد مسن‌تر بیشتر به دفتر نخست‌وزیر بی‌اعتماد بودند و افراد جوان‌تر بیشتر به اغراق در این موضوع اعتقاد داشتند. همچنین گرایش حزبیِ مخاطبان در نظرشان به این موضوع نقش داشته است. این موارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.

دو سوم مخاطبان این نظرسنجی باور داشتند که شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین باید مجازات شود و نباید با اعتراف به اشتباهش در مجازاتش تخفیفی قائل شد. این خواسته در صورتی‌که به مورد اجرا گذاشته شود، می‌تواند به محرومیت اس‌ان‌سی-لاوالین از شرکت در مناقصات دولتی به‌مدت ۱۰ سال منجر شود و این موضوع ممکن است به از دست رفتن هزاران شغل در این شرکت منجر شود. این در حالی است که اگر این شرکت به جرمش اعتراف کند، ممکن است با مجازات خفیف‌تری مواجه شود و تنها به پرداخت جریمه محکوم شود و کماکان امکان شرکت در مناقصات دولتی را داشته باشد. نکتهٔ جالب توجه در این بخش از نظرسنجی، حمایت ساکنان استان‌های سواحل اقیانوس اطلس از تخفیف در مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین و اختلاف اندک بین نسبت موافقان و مخالفان با مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین در کبک یعنی استان محل استقرار این شرکت، است. این نشان می‌دهد که ساکنان شرق کانادا از عواقب مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین نگران‌اند. نمودار زیر پاسخ ساکنان استان‌های مختلف را به این پرسش نشان می‌دهد.

گرایش حزبی مخاطبان در پاسخ به این پرسش نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. چرا که اکثریت هواداران حزب لیبرال از تخفیف مجازات اس‌ان‌سی-لاوالین حمایت کرده‌اند.

بر ملا شدن این رسوایی و پیامدهای آن به فاصلهٔ چند ماه تا زمان برگزاری انتخابات سراسری کانادا در پاییز امسال، بیشترین خدمت را به حزب محافظه‌کار کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اندرو شییِر، رهبر حزب محافظه‌کار، حالا اوضاع بهتری از دو رهبر احزاب اصلی کانادا پیدا کرده است. هرچند ۵۴ درصد مخاطبان این نظرسنجی به او نظر منفی داشته‌اند، ولی این از ۶۴ درصدی که به جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین، نظر منفی داشته‌اند و ۶۰ درصدی که به جاستین ترودو نظر منفی داشته‌اند، بهتر بوده است.

نتایج نظرسنجی دیگری که در ۲۶ فوریه توسط مؤسسهٔ Nanos Research انجام گرفت، هم مؤید همین نظر است. بر اساس این نظرسنجی ۲۱٫۴ درصد مخاطبان اندرو شییر را به اصول اخلاقی پایبندتر از جاستین ترودو (با ۱۶٫۹ درصد) و جاگمیت سینگ (با ۶٫۱ درصد) دانسته بودند. نکتهٔ جالب توجه در این نظرسنجی این بود که مخاطبان الیزابت می، رهبر حزب سبز، را با نسبت ۲۳٫۲ درصد، بیشتر از رهبران همهٔ احزاب دیگر به اصول اخلاقی پایبند دانسته بودند.

۲. جاگمیت سینگ، رقیب یا…

ماه گذشته جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، سرانجام توانست در انتخابات پرحاشیهٔ میان‌دوره‌ای حوزهٔ برنابی جنوبی بر رقیب لیبرالش پیروز شود. اما در این بین به‌نظر می‌رسد لیبرال‌ها از این شکست استقبال کنند. اگر سینگ در این انتخابات شکست می‌خورد، قطعاً آیندهٔ رهبری‌اش در حزب متبوعش زیر سؤال می‌رفت و ممکن بود حزب او به‌دنبال رهبر دیگری بگردد که در مجلس عوام صاحب کرسی باشد. آن زمان ممکن بود رهبری با مقبولیت بیشتر چه در درون و چه در بیرون حزب زمام کار را در دست بگیرد و این می‌توانست به ریزش آرای بیشتری برای حزب لیبرال منجر شود، ولی حالا لیبرال‌ها کمی خیالشان راحت شده است. چرا که سینگ همان‌طور که در نظرسنجی انگس رید هم پیداست، ظاهراً چندان در بین مردم کانادا محبوب نیست. از سوی دیگر، اوضاع در درون حزب هم چندان خوشایند به‌نظر نمی‌رسد؛ تا لحظهٔ نگارش این متن ۱۳ نماینده که چندین نام شناخته‌شده در بین آن‌ها هست، از بین ۴۴ نمایندهٔ فعلی این حزب در مجلس عوام، اعلام کرده‌اند که در انتخابات آیندهٔ فدرال شرکت نخواهند کرد. این موقعیت متزلزل از درون و بیرون حزب دموکرات نوین، قاعدتاً باید منجر به تقویت احزاب دیگر به‌ویژه حزب لیبرال و حزب سبز شود. با توجه به وقایع اخیر در پروندهٔ اس‌ان‌سی-لاوالین، انتظار می‌رود شانس گرایش طرفداران مردد حزب دموکرات نوین به حزب لیبرال بیش از پیش کاهش یابد و اگر آن‌ها به‌جای گزینش نماینده‌ای از حزب دموکرات نوین به حزب سبز متمایل شوند، برندهٔ اصلی حزب محافظه‌کار خواهد بود. چرا که با وجود نظام انتخاباتی نخست‌نفری و بر اساس نظرسنجی‌های کنونی، حتی اگر حزب سبز بتواند آرای رأی‌دهندگان حزب دموکرات نوین را به خود جلب کند، هیچ شانسی برای تشکیل دولت نخواهد داشت و شانس بسیار اندکی برای به بازی گرفته‌شدن به‌عنوان عضوی برای تشکیل ائتلاف (در صورت عدم تشکیل دولت اکثریت در انتخابات آتی) خواهد داشت. این امر یعنی از دست رفتن احتمالی آرای حزب دموکرات نوین و عدم جذب این آرا از سوی حزب لیبرال، تنها به تحکیم موقعیت حزب محافظه‌کار منجر خواهد شد.

۳- برنده کیست؟

هر چند هنوز تا زمان برگزاری انتخابات سراسری فدرال در پاییز امسال زمان نسبتاً زیادی باقی مانده است، ولی به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار ابر و باد و مه خورشید و فلک در خدمت تحکیم جایگاه حزب محافظه‌کار و رهبرش، اندرو شیيِر، بوده‌اند و اگر جاستین ترودو و حزب متبوعش نتوانند خودشان را از گرداب اس‌ان‌سی-لاوالین رهایی بخشند و اعتماد دوبارهٔ طرفدارانشان را جلب کنند، نوامبر آینده اندرو شیيِر و خانواده‌اش ساکن خانهٔ پلاک ۲۴ خیابان ساسکس اتاوا خواهند شد.

منابع:

۱- وب‌سایت مؤسسهٔ تحقیقاتی انگس رید.

۲- وب‌سایت CTV News

نوشته ابر و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت حزب محافظه‌کار کانادا اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز سه‌شنبه ۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، بیل مورنو (Bill Morneau)، وزیر امور مالی کانادا، اعلام کرد که دولت فدرال خط لولهٔ انتقال نفت شرکت کیندر مورگان، پروژهٔ توسعه و ترمینال ارسال آن را به مبلغی بالغ بر ۴٫۵ میلیارد دلار خریداری می‌کند و نهایتاً آن را به خریدار جدیدی واگذار خواهد کرد. هر چند مورنو گفت که هنوز برای اظهارنظر دربارهٔ اینکه آیا دولت کانادا این پروژه را در کوتاه یا میان‌مدت واگذار خواهد کرد، بسیار زود است ولی دولت نمی‌خواهد در بلندمدت این پروژه را نزد خود نگه دارد.

انتظار می‌رود یافتن خریدار برای پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت با وجود مخالفت سرسختانهٔ دولت استان بریتیش کلمبیا، برخی گروه‌های حامی حفظ محیط زیست و اقوام اولیه کار آسانی نباشد. این مخالفت‌ها به‌قدری جدی بود که کیندر مورگان را از ادامهٔ پروژه منصرف کند. حال باید دید که آیا دولت فدرال از پس این مخالفت‌ها برمی‌آید یا نه.

به‌دنبال این تصمیم، واکنش‌های مثبت و منفی در سرتاسر کانادا برانگیخته شد.

جان هورگان در پستی در فیس‌بوک نوشت: «رویدادهای امروز تغییری در خطر هفت برابر شدن افزایش ترافیک نفت‌کش‌ها ایجاد نخواهد کرد.

اقدامات ما در تمام این مدت برای تحقق بهترین‌ها برای بریتیش کلمبیایی‌ها بوده است. برای دفاع از منافع ده‌ها هزار تن از کسانی که برای گذران زندگی‌شان به سواحل دست‌نخورده و منابع آبی داخلی وابسته‌اند، بوده است. برای دفاع از بخش‌های کلیدی اقتصاد ما بوده است.

اهمیتی ندارد چه کسی مالک این خط لوله یا هر خط لوله‌ای باشد که قیر رقیق را به آب‌های ما سرازیر کند. خطر همچنان پابرجاست.

نشت کوچکی می‌تواند حرفهٔ ده‌ها هزار نفر و میلیاردها دلار فعالیت اقتصادی را تهدید کند. ما باور داریم بریتیش کلمبیا باید دربارهٔ این مسئله که داریم اقتصاد و جوامعمان را در معرض خطر قرار می‌دهیم، اظهار نظر کند.

به‌همین دلیل است که ما این پرسش دادرسی‌مان را به دادگاه فرستاده‌ایم.

وظیفهٔ ما حصول اطمینان از حقوق همهٔ اقوام اولیه‌ای است که ممکن است تحت تأثیر نشت نفت قرار بگیرند. این بخشی مهم از فرآیند ترمیم روابط با آنان است و هیچ‌وقت تغییر نخواهد کرد. حتی اگر مالکیت شرکت تغییر کند.

من به ایستادگی برای مردم این استان ادامه خواهم داد و از اقتصاد و سواحلمان دفاع خواهم کرد.»

از سوی دیگر ریچل ناتلی، نخست‌وزیر آلبرتا و طرف دیگر این مناقشه، از تصمیم دولت فدرال استقبال کرد و در پستی در صفحهٔ فیس‌بوکش نوشت: «توافقی که امروز اعلام شد، بلافاصله افراد را به سر کار ساخت خط لوله باز خواهد گرداند. این خط لوله مشاغل خوبی ایجاد خواهد کرد و ما را برای ساخت چیزهایی مانند مدارس و بیمارستان‌ها که برای خانواده‌ها مهم‌ است، کمک خواهد کرد. کانادایی‌ها گرد هم آمده‌اند و ما با هم این خط لوله را می‌سازیم.»

اندرو ویلکینسون، رهبر حزب بی‌سی لیبرال و اپوزیسیون رسمی دولت استان بریتیش کلمبیا، با انتقاد از جان هورگان، او را مقصر اصلی در مداخلهٔ‌ دولت فدرال برای خرید این پروژه و پرداخت میلیاردها دلار از جیب مالیات‌دهندگان کانادایی بدین منظور دانست و گفت: «این (پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت) پروژه‌ای خطیر است که باید توسط بخش خصوصی اجرا می‌شد و در مالکیت بخش خصوصی می‌ماند. حالا بریتیش کلمبیایی‌ها و کانادایی‌ها باید تاوان این بی‌فکری تاریخی هورگان را بپردازند.»

اندرو ویور، رهبر حزب سبز بریتیش کلمبیا و متحد دولت استان، این اقدام دولت را «خیانت» توصیف کرد. او گفت دولتی که وعده داده بود یارانه‌های سوخت فسیلی را قطع می‌کند و قهرمان اقتصاد پاک خواهد شد، نباید میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان را برای خرید پروژهٔ توسعهٔ سوخت فسیلی صرف کند. ما باید در صنایعی سرمایه‌گذاری کنیم که دنیا به سویش در حرکت است. سرمایه‌گذاری در این خط لوله مانند سرمایه‌گذاری در اسب و کالسکه در زمان ظهور خودرو است.

باب چمبرلین، نایب رئیس اتحادیهٔ رؤسای قبایل بومی بریتیش کلمبیا، با حضور در تجمع مخالفان تصمیم دولت فدرال در ونکوور، تصمیم دولت فدرال را «اقدامی شرم‌آور» توصیف کرد. او گفت: «امروز دولت ناگهان به‌طور جادویی به ۴٫۵ میلیارد دلار پول دست یافت، برای چیزی که کانادایی‌ها نمی‌خواهند. برای من این اقدامی شرم‌آور است، در جایی که دولت کانادا به اقوام اولیه در سرتاسر کشور می‌گوید که برای تأمین آب شربشان ۳٫۲ میلیارد دلار ندارد.»

در سطح فدرال هم واکنش‌ها همان‌قدر تند و تیز بود. اندرو شییر، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی دولت فدرال، با انتقاد شدید از تصمیم دولت، هم‌راستا بودن این تصمیم با برنامه‌های اقلیمی دولت را زیر سؤال برد. او گفت در دولت قبلی ۴ خط لوله بدون پرداخت ۱ سنت از جیب مالیات‌دهندگان ساخته شد و حالا جاستین ترودو مالیات‌دهندگان را وادار می‌کند بهای اشتباه او را بپردازند.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، گفت: «این معاملهٔ بدی است که چیزی را حل نمی‌کند.» او دوام مشاغل ایجاد‌شده از طریق این پروژه را زیر سؤال برد. او گفت: «این تصمیم به این برمی‌گردد که کانادایی‌ها چه نوع کشوری می‌خواهند بسازند. آیا کشوری می‌خواهیم که در گذشته گیر کرده است؟ روی منافع کوتاه‌مدت بدون توجه به خطرات تمرکز کنیم؟ نه نمی‌خواهیم چنین کنیم.»

الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، هم که به‌تازگی به پرداخت ۱۵۰۰ دلار برای شرکت در تجمع بدون مجوز ماه مارس مقابل در اصلی ترمینال خط لولهٔ پروژهٔ کیندر مورگان محکوم شد، با ابراز نگرانی از پیامدهای زیست‌محیطی و هزینه‌های این پروژه، نسبت به شانس دولت برای یافتن خریداری جدید برای این پروژه، ابراز تردید کرد.

او در انتقادی شدیداللحن در صحن علنی مجلس عوام گفت: «ماشین حساب‌هایتان را بیرون آورید و برای دیوانه‌شدن آماده باشید. کانادا به یک بی‌فکری تاریخی در برابر دلارهای مالیات‌دهندگان دست زده است.»

اعتراضات به تصمیم دولت فقط از سوی سیاست‌مداران نبود، چندین گروه و همچنین فعالان زیست‌محیطی از جمله دیوید سوزوکی، این تصمیم را به چالش کشیدند.

در میان تمام واکنش‌ها که اغلب مخالف تصمیم دولت فدرال بودند، نخست‌وزیر کبک از منظری متفاوت به این تصمیم دولت واکنش نشان داد. فیلیپ کوئیلارد ابراز امیدواری کرد که خرید پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت توسط دولت فدرال، افرادی را که دولت استانی کبک را به‌دلیل سرمایه‌گذاری در شرکت بمباردیه به باد انتقاد گرفته بودند، وادار به سکوت کند.

در عین حال، احزاب مخالف در کبک با انتقاد از تصمیم دولت فدرال آن را تهدیدی برای خودمختاری دولت‌های استانی تلقی کرده‌اند.

تصمیم دولت با تمام واکنش‌های مثبت و منفی به آن، پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت آلبرتا به سواحل بریتیش کلمبیا را وارد مرحلهٔ جدیدی کرده است. دولت فدرال بر این باور است که با تصاحب مالکیت این پروژه، خواهد توانست با ابزارهای مختلف و با سیاست چماق و هویج دولت بریتیش کلمبیا را با اجرای این پروژه همراه کند. از سوی دیگر، به‌نظر نمی‌رسد دولت بریتیش کلمبیا چندان تغییری در مواضعش داده باشد. و البته این تصمیم بهانه‌ای محکم به دست احزاب مخالف دولت فدرال داده است تا بتوانند دولت ترودو را به نقد بکشند. بی‌تردید نتیجهٔ این تصمیم هر چه که باشد در انتخابات آتی فدرال نقشی اساسی خواهد داشت.

نوشته خرید پروژه خط لولهٔ انتقال نفت از جیب مالیات‌دهندگان کانادایی اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

روز سه‌شنبه ۸ مهٔ ۲۰۱۸ و چند روز زودتر از موعد مقرر برای تمدید معافیت ایران از تحریم‌های ایالات متحدهٔ آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، سرانجام اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.

درست از لحظهٔ اعلام این تصمیم، پرزیدنت ترامپ با موجی از واکنش‌های دولت‌های مختلف مواجه شد و البته اغلب هم واکنش‌های منفی، چرا که تمامی کشورهای امضاکنندهٔ برجام، هرچند با الحانی متفاوت، از این تصمیم وی ابراز تأسف کردند.

در کانادا، نخستین واکنش از سوی وزارت امور خارجه بود. این وزارتخانه همان روز، ۸ مهٔ ۲۰۱۸، بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

کانادا بر پشتیبانی از برجام تأکید می‌کند

۸ مهٔ ۲۰۱۸ – اتاوا، انتاریو – وزارت امور خارجه

کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه، امروز این بیانیه را صادر کرد:

«کانادا از نظم جهانی مبتنی بر قوانین پشتیبانی می‌کند و بر این باور است که برجام برای جلوگیری از گسترش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و حصول اطمینان از امنیت بیشتر جهان و منطقه ضروری است.

ایران نباید اجازهٔ تولید سلاح هسته‌ای پیدا کند. برجام، برنامهٔ هسته‌ای ایران را به نظام تصدیق سخت‌گیرانه و بی‌سابقه‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منوط کرده است.

برجام که در سال ۲۰۱۵ توسط ایران پذیرفته شد و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت، ایده‌آل نیست ولی به مهارِ تهدیدی جدی برای امنیت و صلح جهان، کمک کرده است.

دو هفتهٔ پیش و در اجلاس وزاری خارجهٔ گروه ۷، همهٔ کشورها بر این موضوع تأکید کردند که: ما به اطمینان دائمی از صلح‌آمیز بودن برنامهٔ هسته‌ای ایران در چارچوب الزامات پیمان‌نامهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعهدات برجام، پایبندیم.

کانادا از تصمیم ایالات متحده برای خروج از برجام متأسف است، به‌ویژه به‌دلیل اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر تداوم اجرای تعهدات ایران بر اساس برجام صحه گذاشته است.

کانادا گسترش برنامهٔ موشکی و آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک ایران را که موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شود، محکوم می‌کند. کانادا کماکان به تحریم‌های هدفمند برنامه‌های موشکی ایران ادامه خواهد داد.

ما کماکان با پشتیبانی ایران از سازمان‌های تروریستی، تهدید این کشور علیه اسرائیل و پشتیبانی از رژیم اسد در سوریه مقابله خواهیم کرد. ما به همکاری نزدیک با متحدان و شرکایمان برای مسئول دانستن ایران ادامه خواهیم داد.»

گفتنی است کانادا به‌صورت داوطلبانه ۱۱٫۵ میلیون دلار برای اجرای برجام به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کمک کرده است.

به‌دنبال انتشار این بیانیه، «رسانهٔ همیاری» در تماسی با وزارت امور خارجهٔ کانادا دربارهٔ احتمال تأثیر این تصمیم بر روابط تجاری فعلی و آتی کانادا و ایران با یکدیگر پرسید. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجهٔ کانادا با اشاره به اینکه تبادلات تجاری بین کانادا و ایران در حال حاضر زیاد نیست، گفت که گمان نمی‌کند این تصمیم بر روابط تجاری کنونی تأثیر چندانی داشته باشد. او در عین حال با اشاره به مذاکرات چند شرکت کانادایی از جمله بمباردیه برای فروش هواپیما و قطار به ایران که البته هنوز به نتیجهٔ قطعی نرسیده است، گفت که هنوز زود است دربارهٔ تأثیر این تصمیم بر فعالیت شرکت‌های کانادایی اظهار نظر کرد.

او همچنین در پاسخ به سؤال دیگر این رسانه دربارهٔ احتمال حضور فعال‌تر کانادا به‌عنوان یکی از هفت کشور صنعتی جهان برای پر کردن جای خالی آمریکا در برجام، گفت: «ما از متحدان اروپایی‌مان برای تداوم برجام حمایت می‌کنیم ولی اینکه حضور کانادا چقدر و به چه شکل بتواند به تداوم توافق هسته‌ای با ایران پس از خروج آمریکا کمک کند، نیازمند بررسی و تحلیل شرایط و مشورت با متحدانمان است.»

الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، هم در پاسخ به پرسش «رسانهٔ همیاری» دربارهٔ موضع این حزب در قبال تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام گفت: «حزب سبز کانادا تصمیم ترامپ را محکوم می‌کند. این تصمیم مغایر اصول اخلاقی و مسئولیت‌پذیری است. ما از واکنش کانادا حمایت می‌کنیم و مصرانه از دولتمان می‌خواهیم که به دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان برای نجات این توافق از تصمیم ترامپ، کمک کند.»

هلن لَوِردییِر، منتقد سیاست خارجی دولت از حزب دموکرات نوین کانادا، نیز در پاسخ به پرسش مشابه، گفت: «خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران تصمیمی معنادار، خطرناک و گمراه‌کننده است که خاورمیانه را با خطر بی‌ثباتی مواجه می‌کند. ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای به تعهداتش در برجام که دارای مکانیزم‌های بازرسی و تصدیق است، عمل کرده بود. این توافق، قراردادی چندجانبه است که به اتفاق آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای الزام‌آور به تصویب رسیده است. به‌همین دلیل تصمیم ترامپ نه‌تنها برای صلح و امنیت جهان خطرناک است، بلکه نشانگر آن است که  مدیریت او کاملاً قوانین بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی را نادیده می‌گیرد. دولت ما، نباید صرفاً به کلام اکتفا کند و نه‌تنها باید برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، بلکه باید برای خلع سلاح هسته‌ای در سراسر جهان بکوشد. دولت ما، برخلاف ادعایش که خود را قهرمان «نظم چندجانبهٔ مبتنی بر قانون» قلمداد می‌کند، همچنان از امضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، که اغلب کارشناسان بین‌المللی آن را بهترین امید جهان برای پیشگیری از جنگ هسته‌ای می‌دانند، سر باز می‌زند.»

گفتنی است تلاش «رسانهٔ همیاری» برای دریافت پاسخ از حزب محافظه‌کار، اپوزیسیون رسمی دولت، به‌دلیل «مشغول‌ بودن» اندرو شییِر رهبر و همچنین عدم پاسخ‌گویی ارین اُتول منتقد سیاست‌خارجی این حزب بی‌جواب ماند.

اما در تحولی دیگر و درست یک روز پس از اعلام تصمیم دولت آمریکا برای خروج از برجام، استفان هارپر، نخست‌وزیر پیشین

کانادا و رهبر پیشین حزب محافظه‌کار، در یک آگهی تمام‌صفحه در روزنامهٔ نیویورک تایمز همراه با چند تن از رهبران پیشین جهان از این تصمیم حمایت کرد.

او همراه با جان هاوارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا، لرد دیوید ویلیام ترمبل، نخست‌وزیر پیشین ایرلند شمالی و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل در سال ۱۹۹۸، جان برد، وزیر امور خارجهٔ پیشین کانادا، یوری رُزنتال، وزیر امور خارجهٔ پیشین هلند و جولیو ترزی، وزیر امور خارجهٔ پیشین ایتالیا، امضاکنندگان این آگهی بودند که با تیتر درشتِ «آقای رئیس‌جمهور، حق با شماست» شروع می‌شد.

آن‌ها با پشتیبانی از ترامپ، ایران را «تهدیدی برای ما، برای متحدان ما و برای آزادی» دانستند که «با صدور ایدئولوژی اسلام‌گرایانهٔ افراطی خاورمیانه را تهدید می‌کند.» آن‌ها برجام را ناکارآمد توصیف کردند و نتیجهٔ آن را دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ارزیابی کردند.

کریستیا فریلند، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در واکنش به این اقدام در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هارپر حق ابراز نظرش را دارد ولی در عین‌حال با تأکید دوباره بر موضع رسمی دولت کانادا، از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، هم گفت: «توافق هسته‌ای با ایران، علی‌رغم اینکه توافق کاملی نیست، در پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مؤثر بوده است.»

او گفت: «ما به ظرفیت هر کشوری برای تصمیم‌گیری در قبال سیاست خارجی‌شان احترام می‌گذاریم، ولی تصمیم‌گیری در خصوص سیاست خارجی کانادا در اتاوا گرفته می‌شود، نه در واشنگتن یا جاهای دیگر.» او افزود انتظار دارد تصمیم ترامپ دربارهٔ خروج از برجام را در اجلاس ماه آیندهٔ سران ۷ کشور صنعتی جهان در کبک با او و رهبران دیگر کشورها به بحث و تبادل نظر بگذارد.

نوشته واکنش‌های همسایهٔ شمالی به خروج ترامپ از برجام اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.

به‌گزارش رسانهٔ همیاری به‌نقل از سی‌بی‌سی، او در کنفرانس خبری امروز در مجلس گفت: «بودن در رأس یک سازمان بسیار دشوار است ولی من به احزاب دیگر علاقه‌مند نیستم. من گمانه‌زنی‌های زیادی را دربارهٔ پیوستنم به احزاب دیگر در اینترنت دیده‌ام. این چیزیست که حتی به آن فکر هم نکرده‌ام. من دوستانم را در احزاب دیگر دوست دارم، ولی من سبزم.»

او گفت پس از آنکه ناراحتی‌اش را از تصویب قطعنامهٔ حمایت از تحریم اسرائیل ابراز کرده، از طرف کانادایی‌ها به‌شدت حمایت شده است.

او گفت که برای ماندن در سمتش و تمرکز بر اصلاح نظام انتخابات در کانادا و فشار آوردن بر جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، برای عمل به وعدهٔ انتخاباتی‌اش در این زمینه، مصمم است.

به دنبال تصویب قطعنامهٔ حمایت از بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم فعالیت‌های اقتصادی در مناطق اشغالی توسط اسرائیل، می با این تصمیم مخالفت کرد و گفت ممکن است از سمتش استعفا دهد.

در عین حال او گفته است خواهان نشست اضطراری حزب متبوعش در ماه دسامبر برای بررسی دوبارهٔ این قطعنامه شده و بر این باور است که اکثریت اعضای حزب سبز از تحریم اسرائیل حمایت نمی‌کنند. او گفته است که حزب سبز کانادا یهودستیز نیست. حزب سبز کانادا به نظرسنجی از اعضای این حزب به‌صورت الکترونیک در سرتاسر کانادا اقدام نموده که نتیجهٔ آن هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

می بار دیگر گفت که تصمیم حزبش برای تصویب این قطعنامه «قلبش را شکسته است».

تصویب قطعنامهٔ حمایت از تحریم اسرائیل در مجمع دوسالانهٔ حزب سبز با واکنش شدید گروه‌های یهودی کانادا مواجه شده است.

نوشته علی‌رغم مخالفت با تحریم اسرائیل، الیزابت می رهبر حزب سبز کانادا باقی می‌ماند اولین بار در رسانهٔ همیاری. پدیدار شد.