بررسی عواقب حقوقی روند خشونت خانوادگی (قسمت دوم)

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید

زهرا جناب – ونکوور    

هر نوع خشونت ناپسند و مطرود است، اما روند بسیاری از خشونت‌ها بر خلاف قانون نیز است. برای مثال، حمله‌کردن به شخص مقابل یکی از متداول‌ترین جرم‌های جنایی است که در خشونت خانوادگی به‌کار برده می‌شود. حمله‌کردن و مصدوم‌کردن هر شخصی جرم است (مثل هل‌دادن، تنه‌زدن، پرتاب‌کردن، کشیدن به‌روی زمین)، همچنین تهدیدنمودنِ قربانی به مصدوم‌کردن به‌طوری‌که قربانی باور کند که حمله‌کننده قادر به انجام این اعمال است، جرم تلقی می‌شود. حملهٔ جنسی، شامل هر نوع فعالیت جنسی بدون اجازه و رضایت طرف مقابل، نوعی جرم است. حتی در زوجین، شخص قربانی ممکن است مورد تهاجم شخص سوءاستفاده‌کننده قرار بگیرد و ازدواج موجب نمی‌شود آن عمل تجاوز تلقی نشود.

فردی که در رابطهٔ زناشویی خشونت‌آمیز به‌سر می‌برد، امکان دارد از کمک‌گرفتن از پلیس بترسد. توجه داشته باشید که خشونت مسئله‌ای شخصی یا موضوعی خصوصی محدود به خانواده نیست، و هر نوع پرخاشگری و رفتار خشونت‌آمیز جرم محسوب می‌شود. در مواردی که پلیس به دخالت فراخوانده می‌شود، آن‌ها با هر دو طرف به‌صورت جداگانه صحبت می‌کنند. برای اینکه پلیس بتواند کار خود را به‌صورت دقیق انجام دهد، هردو طرف باید جزئیات و اطلاعات کامل در اختیار پلیس قرار بدهند؛ به اشاره‌کردن به واقعهٔ اخیر بسنده نکنند و پلیس را در جریان تاریخچهٔ زندگی زناشویی بگذارند. به‌طور مثال، برای پلیس بسیار مهم است که بداند این بار اول است که قربانی مورد خشونت قرار گرفته یا اینکه روند خشونت بارها در گذشته تکرار شده و اینکه قربانی در ترس و نگرانی روحی و جسمی به‌سر می‌برد…

پلیس می‌بایستی به بررسی اتفاق بپردازد و گزارشی در این زمینه فراهم کند. پلیس می‌تواند قربانی و فرزندانش را به محلی امن، مثل منازل امن و مورد اعتماد در نظر گرفته‌‌شده برای این موارد، یا منزل دوستان یا اقوام قربانی ببرد. پلیس اختیاراتِ دستگیری شخص متجاوز، بردن او به ایستگاه پلیس و بازجویی از وی را دارد. توجه کنید که دستگیری و بازداشت شخص یا رهاکردن او، تنها و تنها با پلیس است و خواستهٔ قربانی نقشی در تصمیم‌گیری آن‌ها ندارد. همان‌طور که ذکر شد، پرخاش و خشونت  خانوادگی جرم به‌حساب می‌آید، قانون آن را تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار می‌دهد و این رویداد امری خصوصی و رازی خانوادگی نیست. پلیس گزارش تهیه‌شدهٔ خود و مدارک جمع‌آوری‌شده را به اطلاع دادستان می‌رساند و قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا مدارک ارائه‌شده به اندازهٔ کافی معتبر است که او بتواند شخص را محکوم به جرم انجام‌شده کند یا خیر. در این حال، دادستان احتیاجی به همکاری قربانی برای متهم کردن شخص ندارند.

اگر شخص پرخاشگر محکوم شود، او می‌تواند با رعایتِ شرایطی از قبیل تماس‌نگرفتن با قربانی، دور‌ماندن از قربانی و سرنزدن به محل زندگی یا خانهٔ قربانی، آزاد شود. هرگونه تماس، چه مستقیم چه غیرمستقیم نباید انجام پذیرد. طرفین باید از هر نوع برقراری تماس با یکدیگر پرهیز کنند. برای مثال، آن‌ها نباید به یکدیگر نامه بنویسند یا از طریق شخص سومی با یکدیگر در ارتباط باشند. در بعضی شرایط، با توجه به سابقهٔ محکومیت شخص، اگر شخص در زندان باشد، باید برای آزادشدن وثیقه بگذارد. در این شرایط، تصمیم با  قاضی خواهد بود که آیا شخص می‌تواند آزاد شود و تحت چه شرایطی می‌تواند وثیقهٔ آزادی او را قبول کند. در این حال، پرونده به دادگاه کیفری محول می‌شود و اینکه آیا شخص محکوم تلقی بشود یا اینکه قاضی تصمیم به محکومیت یا بی‌گناهی او بگیرد، در انتهای آن محاکمه مشخص می‌شود.

اگر شخص به انجام جرمی محکوم نشود، او ممکن است بدون رعایت هیچ‌گونه شرطی آزاد شود. در این شرایط، بسیار مهم است که شخص به‌دنبال جمع‌آوری اطلات قانونی باشد، زیرا امکان دریافتِ دستور از طرف دادگاه خانواده که ارتباط طرفین را محدود کند، وجود دارد.  بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات  بیشتری بشویم، مهم است به این نکته توجه کنیم که ثابت‌کردن خشونت به‌عنوان یک جرم کیفری با  گرفتنِ درخواست حکم عدم ارتباط در پرونده‌های خانوادگی، کاملاً متفاوت است. درست است که وزن محکومیت‌های کیفری سنگینی بیشتری دارد و به قربانی اطمینان بیشتری می‌بخشد، اما اگر پلیس و دادستان آمادهٔ محکوم‌کردن شخص نباشند، دستِ‌کم محافظتی مبنی بر گرفتنِ درخواست حکم عدم ارتباط از طرف دادگاه خانواده خواهد بود.

قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید

ارسال دیدگاه