تازه‌ترین گزارش وزارت «امنیت عمومی و آمادگی در برابر شرایط اضطراری» کانادا دربارهٔ «تهدیدهای تروریستی علیه کانادا» با تأخیر منتشر شد و نام ایران بار دیگر در این گزارش به چشم می‌خورد.
به‌گزارش رسانهٔ همیاری در این گزارش ۳۲ صفحه‌ای، اصلی‌ترین تهدید تروریستی علیه کانادا از جانب کسانی دانسته شده است که تحت تأثیر ایدئولوژی‌های افراطی برای انجام حملات قرار گرفته‌اند. در این گزارش که دو هفته پس از تلاش نافرجام برای حملهٔ انتحاری در انتاریو تحت تأثیر داعش منتشر شد، اشاره شده است که داعش و القاعده به جذب افرادی در کانادا ادامه می‌دهند.
در حالی‌که عده‌ای از این افراد به تبلیغ برای خشونت، تشویق به تندروی همفکران و جذب کمک‌های مالی برای گروه‌های تندرو می‌پردازند، عده‌ای دیگر ممکن است سفر به خارج از کشور برای پیوستن به گروه‌های تروریستی و انجام حملات توسط خودشان را مد نظر قرار دهند.
بنا بر این گزارش تا پایان سال ۲۰۱۵، حدود ۱۸۰ نفر «با وابستگی به کانادا» مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی در خارج از کشور بوده‌اند. که این تعداد در سال پیش از آن ۱۳۰ نفر بوده است. بیش از نیمی از این افراد در کشورهای ترکیه، عراق و سوریه آموزش دیده‌اند.
۲۰ درصد از افراطیون کانادایی که به خارج از کشور سفر کرده‌اند، زن بوده‌اند. این زنان نه‌تنها برای «جهاد نکاح» به سوریه می‌روند، بلکه تعدادی از آنان برای جنگ آموزش می‌بینند. در این گزارش آمده است که تعدادی از این افراد حتی فرزندانشان را با خودشان برده‌اند.
این گزارش پرسش‌هایی را دربارهٔ چگونگی برخورد مقامات مسئول با این افراد، به‌هنگام بازگشت به کانادا پس از مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، برانگیخته است. دولت از بازگشت ۶۰ نفر از این افراد مطلع بوده است.
در این گزارش آمده است که با توجه به اجرای حملات تروریستی در پاریس و بروکسل توسط ستیزه‌جویان پیشین داعش، این افراد ممکن است از «مهارت‌ها، تجربه و روابطشان» برای عضوگیری یا اجرای حملات تروریستی در کانادا استفاده کنند.
ولی علی‌رغم اینکه در این گزارش به امکان ایجاد «نگرانی‌های امنیتی جدی» توسط این افراد برای کانادا، اشاره شده است، هیچ‌یک از افرادی که از عراق و سوریه به کانادا بازگشته‌اند، به انجام عملیات تروریستی متهم نشده‌اند و حتی یکی از این افراد پس از مجروح‌شدن به شهر ویندزر در انتاریو بازگشت و پس از بهبودی باردیگر برای پیوستن به داعش، کانادا را ترک کرد.
اسکات بیرزدلی، سخنگوی این وزارتخانه، به کانادایی‌ها اطمینان داد که پلیس کانادا (RCMP) این افراد را به دقت تحت نظر دارد و دولت از ابزارهای مختلف از جمله باطل کردن گذرنامهٔ آنان برای کنترلشان استفاده می‌کند.
دولت کانادا از دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در زمان بحران افغانستان، دربارهٔ چگونگی برخورد با ستیره‌جویانی که در حملات تروریستی دست داشته‌اند و به کانادا باز می‌گردند، با مشکلاتی مواجه بوده است. مهم‌ترین مشکل قانع‌کردن قضات کانادا برای محکوم کردن این افراد است.
از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۲۰ نفر به‌دلیل جرائم تروریستی محکوم شده‌اند. ۲۱ نفر دیگر نیز به این جرائم متهم شده‌اند که یا درانتظار محاکمه‌اند یا تحت پیگرد که گمان می‌رود تعدادی از این افراد مرده باشند.
گزارش سالانهٔ تهدیدهای تروریستی، نخستین‌بار توسط دولت محافظه‌کار تهیه شد ولی سال گذشته این گزارش منتشر نشد و گزارش جدید نخستین گزارش در دولت جاستین ترودو است. به‌دنبال عملیات انجام شده در استرتروی کانادا که به کشته‌شدن یک مظنون به حملهٔ انتحاری منجر شد، دولت ترودو برای اطمینان بخشیدن به کانادایی‌ها تحت فشار بوده است.
به‌جز داعش و القاعده، از گروه حزب‌الله هم «که از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته است»، به‌عنوان تهدیدی آشکار علیه منافع کانادا نام برده شده است و این گروه «تحت حمایت ایران» دانسته شده است. علاوه بر حمایت از گروه حزب‌الله، نام ایران یک‌بار دیگر هم در این گزارش آمده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که سفر افراطیون به کانادا به مناقشهٔ سوریه محدود نمی‌شود و بدون نام بردن از کسی به فردی کانادایی اشاره می‌شود که در سال ۲۰۱۰ به‌دلیل حمل مواد منفجره برای به‌خطر انداختن جان انسان‌ها به نفع گروه‌های تروریستی دستگیر و محکوم شد. این فرد کانادا را به قصد شرکت در دوره‌های آموزشی تروریستی در کمپی در افغانستان شامل آموزش استفاده از اسلحه و مواد منفجره، ترک کرده بود و به وفاداری به القاعده و طالبان سوگند خورده بود. او با تخصص و به قصد آموزش، تأمین مالی و مجهز کردن واحدهای تروریستی در اتاوا، به کانادا بازگشت. او همچنین هم‌زمان با به‌کارگیری افراد دیگر برای تأمین مالی حملهٔ تروریستی، ارتباطش را با تروریست‌هایی در ایران و افغانستان، حفظ کرد. او پس از اقرار به جرائمش، در دادگاه به ۲۴ سال زندان محکوم شد.
اشارهٔ این بخش از گزارش به هیوا علیزاده کانادایی ایرانی‌تبار است که در سال ۲۰۱۴ به ۲۴ سال زندان محکوم شد.
