رسانهٔ همیاری- روز پنجشنبه ۲۱ آوریل، چارلز ویلانکورت، قاضی پروندهٔ مایک دافی، در حکمی ۳۰۸ صفحه‌ای او را از تمامی ۳۱ اتهامش تبرئه کرد و اقدامات مقامات ارشد دفتر استفان هارپر، نخست‌وزیر سابق، را «غیرقابل قبول» و «تکان‌دهنده» دانست.
به گزارش سی‌تی‌وی، او با انتقاد شدیدالحنی از دفتر نخست‌وزیر سابق گفت: «اگر کسی چنین تصور کند که افراد این سازمان گروهی کارمند اداری خوش‌طینت‌اند که به امور مربوط به نخست‌وزیر رسیدگی می‌کنند، در اشتباه است.»
او افزود «کل سناریوی پرداخت چک شخصی ۹۰٬۰۰۰ دلاری از سوی نایجل رایت رئیس دفتر وقت نخست‌وزیر برای پرداخت هزینه‌های شخصی این سناتور نه به سود دافی بلکه برای منفعت دولت و دفتر نخست‌وزیر بوده است.» او چنین کاری را «در جامعه‌ای دموکراتیک غیرقابل قبول» خواند.
قاضی دافی را از تمامی اتهاماتش شامل نشان دادن هزینه‌های دروغین و کلاهبرداری از دولت تبرئه کرد. دافی از گفت‌وگو با خبرنگاران خودداری کرد و تنها به دست‌دادن با طرفدارانش اکتفا نمود. او اکنون و پس از این حکم بار دیگر به دفترش در مجلس سنا دسترسی خواهد یافت.
قاضی گفته است دفاعیات دافی را دربه دام افتادن او در استراتژی دفتر نخست‌وزیر برای مدیریت پیامدهای گزارش‌های مطبوعاتی دربارهٔ ادعای هزینه‌ها و محل سکونت دافی، پذیرفته است. او در متن حکمش نوشته است پس از بررسی شواهد از جمله مکاتبات نایجل رایت با مقامات ارشد دفتر نخست‌وزیر و سناتورهای حزب محافظه‌کار او را به این پرسش از خودش رسانده که «آیا نایجل رایت به اعضای سنا طوری دستور می‌داده که گویی تنها مهرهٔ پیاده‌ای در بازی شطرنج هستند؟ آیا آن اعضای ارشد سنا مانند ربات جلو می‌روند و چیزی را که برایشان تعیین شده می‌خوانند؟ آیا خواندن این ایمیل‌ها مرا به این باور می‌رساند که سناتور دافی یا باید چیزی را که به او دیکته شده بود می‌گفت یا با پیامدهای آن روبه‌رو می‌شد؟
و پاسخ من با این سؤالات این بود: بله، بله، بله، بله، بله و بله!!!!!»
دانلد بین، وکیل مدافع دافی، به خبرنگاران گفت در تمامی طول مدت ۴۴ سالهٔ حرفه‌ای‌اش شاهد چنین «تبرئهٔ چشمگیری» نبوده است. او گفت: «دافی بیش از هر کانادایی‌ای در طول تاریخ در برابر افکار عمومی تحقیر شده است» او افزود تصمیم امروز قاضی نشانگر آن است که نباید برای قضاوت عجله کرد.
